[box type=”shadow” ]
سؤال:
احتراما سوال زیر در جهت پژوهش دانشگاهی در حوزه حقوق اشخاص مطرح می گردد و پاسخ حضرتعالی قطعا راهگشا خواهد بود. در فقه غنی اسلام، اهلیت افراد جهت تصرف در اموالشان موقوف بر بلوغ و رشد آنها است و شارع مقدس در جاهایی که فرد به عللی چون جنون یا سفه، تصرف عقلایی در اموال خود را نمی کند، نصب قیم توسط حاکم را به جهت جلوگیری از ورود ضرر به فرد یا اطرافیان و یا جامعه توصیه نموده است.
تا آنجایی که بنده اطلاع دارد بحث حجر و نصب قیم برای غیر رشید مطلقا جهت امور مالی وضع شده اند، با توجه به ابتلائات جامعه امروز، ما با موارد زیادی از عدم تصمیم گیری صحیح و عقلایی در امور غیر مالی هم مواجه هستیم، مثل دختری که صرفا به دلیل ریزش مو و نازیبا شدن، در هنگام شیمی درمانی ( جهت درمان سرطان) ، از ادامه معالجه ممانعت می کند. با توجه به مصداق عرض شده، که مریض به دلیلی واهی خود را در معرض مرگ بسیار سریع قرار می دهد، آیا می توان مدعی حجر مریض در امور مربوط به درمان او شد ؟عملا در اینجا حجر در امور غیر مالی مطرح است.
پاسخ حضرتعالی مزید امتنان و راهگشا است ان شا الله و من الله توفیق و علیه التکلان حمیداسکندری[/box]
[box type=”success” ]
پاسخ:
با سلام و تحیت؛
اگرچه فقها موارد حجر را احصاء کرده اند، ولی به نظر می رسد اگر فردی با هر موضوعی مخالفت کند که برخلاف مصالح عقلائی که تشخیص آن به عهده متخصصین معتمد است باشد، به نوعی محجور به حساب آمده و در اینجا حاکم شرع جامع الشرایط می تواند دخالت کرده و نظر قاطع را دربارۀ آن صادر کند.
لازم به توضیح است که این موارد، شامل آن استثنائاتی که پیرامون آنها نص وجود دارد نمی باشد.
[/box]
اشتراک‌گذاری این نوشته
کد QR را اسکن کنید یا از لینک کوتاه بالا برای اشتراک‌گذاری این نوشته استفاده کنید
