حضرت آیت الله العظمی بیات زنجانی(مدظله) با تاكيد بر اين مطلب كه مطابق ديدگاههاي حضرت امام، آراي شوراي نگهبان بايد با توجه به مصالح نظام و كشور صادر شود، گفتندند: مگر ميتوان بين مصالح نظام و آنچه كه شرع بر آن تصريح دارد، تفكيك قائل شد.
ایشان در گفتندند و گو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران با اشاره به اينكه قدرت، موجب انعطافناپذيري فرد در مقابل انتقادات ميشود، گفتند: قدرت منتسب به افراد اعم از روحاني و غيرروحاني، روحيهاي در آنها ايجاد ميكند كه در اثر آن، آستانهي تحمل انتقادات از سوي آنها به شدت كاهش مييابد.
معظم له افزودند: درست است كه قدرت باعث تقويت روحيهي انتقادناپذيري در افراد ميشود اما از روحانيت توقع ميرود كه از اين رويه، تاثيرپذير نباشد.
نایب رئیس سابق مجلس شوراي اسلامي با استناد به بخشهايي از نهجالبلاغه مبني بر اينكه “ در صورتي كه در حكومتي كسي جرات دفاع از حق را پيدا نكند، آن ملت، نابود ميشود” گفتند: اگرچه قدرت، توانايي انتقادپذيري افراد را كاهش ميدهد اما از روحانيت متكي به قدرت توقع ميرود كه قدرت انتقادپذيري خود را تقويت كند و پذيراي نقدهاي منطقي افراد باشد.
ایشان با بيان اينكه نميتوان همهي روحانيوني را كه در حال حاضر در مراكز حكومتي فعاليت ميكنند، نقدناپذير معرفي كرد، اظهار داشتند: ممكن است برخي از اين افراد، نسبت به نقدهايي كه به عملكردشان صورت ميگيرد، از خود يك حالت استنكار نشان دهند، اما به عقيدهي من روحانيت حاضر در قدرت را نميتوان انتقادناپذير خواند. گرچه ممكن است عملكرد آنها در موارد مختلف به اختلافشان در زمينهي مصاديق بازگردد.
معظم له ادامه دادند: آيا بررسي عملكرد خاتمي و كروبي به عنوان روحانيوني كه در مركز قدرت قرار گرفتهاند ما را به اين نقطه نميرساند كه آنها داراي روحيهي انتقادپذيري نسبت به عملكرد خود هستند.
ایشان با تاكيد بر اينكه روحيات حاكم بر انتقادهاي مطرح شده، نحوهي برخورد با آنها را از سوي افرادي كه مورد نقد قرار گرفتهاند، متفاوت ميسازد گفتند: در صورتي كه انتقاد با ديدگاه اصلاحي يا علمي مطرح شود، همه، آن را ميپذيرند؛ چرا كه اساس روحانيت شيعه را نقد نسبت به عملكرد يكديگر شكل ميدهد.
ایشان تاكيد كردند: بايد توجه كنيم كه هيچكس معصوم از خطا نيست. لذا ممكن است در بخشهايي از روحانيت، روحيهي نقدناپذيري مشاهده شود اما كلان روحانيت از اين رويه پيروي نميكند.
مرجع عالیقدر در ادامه ضمن آنكه بالانبردن مقام افراد در حدي كه انتقاد از آنها دشوار شود را از امور مورد تاكيد حضرت امام برشمردند و گفتند: در مراسمهايي كه به مناسبتهاي مختلف به حضور امام ميرسيديم، ايشان در مقابل افرادي كه در مقام تعريف تعابيري را بيان ميكردند، عكسالعمل نشان ميدادند و ميفرمودند نبايد مقام افراد را در حدي بالا ببريم كه انتقاد از عملكرد آنها دشوار شود.
ایشان تصريح كردند: اصول مكتب شيعه بر محوري استوار است كه تا زماني كه نقدهاي مطرح شده بر اصول منطقي استوار باشد، آنها را ميپذيرد. از اين رو ما مشاهده ميكنيم كه كليهي مباني ديني ما طبق همين اصل، رشد يافتهاند.
معظم له اضافه كردند: پرهيز روحانيت از تمايل به ديدگاههايي كه نقد نسبت به عملكرد خود را برنميتابد بايد در قالب تذكر مطرح شود و برآيند حاصل از فعاليتهاي اين قشر نبايد به ترويج اين كه آنها داراي روحيهي نقدناپذيري هستند، در جامعه بينجامد.
ایشان ادامه دادند: در حوزهي فعاليتهاي شوراي نگهبان هم اگرچه نهاد مذكور از جايگاه حساسي در نظام برخوردار است اما نظرات اين شورا قابل نقد است.
معظم له تصريح كردند: بهرغم آنكه بايد از طرح نقدهايي كه به تضعيف يك نهاد منجر ميشوند پرهيز كنيم، اما پذيرش نقدهاي منطقي از امور مورد تاييد ماست و رويهي ما بر پذيرش اين نقدها استوار بوده است.
مرجع عالیقدر يادآور شدند: بهرغم آنكه موضع امام در مقابل تخلفاتي كه از جانب اشخاص صادر ميشد، يكسان بود اما حساسيت ايشان به تخلفات روحانيون، بيشتر از ديگران بود.
ایشان ادامه دادند: در طول دوران حيات امام، ايشان همواره به پرهيز از شيوههايي كه به تضعيف جايگاه روحانيت در نزد مردم منجر شود، هشدار ميدادند و آن را خطرناكتر از سياست طاغوت در كنار گذاشتن روحانيون از جريانهاي سياسي ميدانستند.
معظم له با بيان اينكه در صورت رعايت برخي از اصول از جانب روحانيون عهدهدار سمت مرجعيت ديني، حكومتي ديني ما به دين حكومتي تبديل نميشود، گفتند: روحانيت بايد بداند كه مرجعيت از مقامهاي انقلابآفرين است اما انقلاب نميتواند مرجعيت خلق كند، از اين رو مرجعيت نبايد از طريق افراد بيروني مورد مداخله قرار بگيرد و حريم اين قشر بايد حفظ شود، آنها نيز از طريق به كارگيري مكانيزمهاي صحيح در جهت تقويت جايگاه خود در جامعه تلاش كنند.
ایشان با تاكيد بر اينكه بايد از شيوههايي كه مرجعيت را از جريانهاي سياسي تاثيرپذير ميسازد پرهيز كرد، گفتند: در اين راستا بايد تلاش كنيم تا مديريت حوزهها دقيقا زير نظر مرجعيت اداره شود؛ چرا كه مرجعيت، امري نيست كه دستگاههاي مختلف بتواند به دخالت در آن بپردازند و اين رويهاي است كه از زمان تاسيس حوزههاي علميه بر آنها حاكم بوده و جواب داده است.
معظم له گفتند: استقلال حوزهها در منابع مالي و تخصصي كردن حريم مديريت مرجعيت با حفظ استقلال اين حوزه، اين امكان را فراهم ميسازد تا مواضع اتخاذي آنها نيز مناسبتر باشد.
ایشان يادآور شدند: نحوهي تامين منابع مالي حوزهها بايد با تكيه بر وجوهات باشد؛ چرا كه تكيهي آنها به درآمدهايي غير از وجوهات، امكان وابستگيشان به حكومت را به وجود ميآورد.
عضو برجسته شوراي بازنگري قانون اساسي، راي مردم به نظام جمهوري اسلامي را نشانگر پذيرش شريعت نظام از جانب آنها دانستند و تصريح كردند: راي مردم به نظام جمهوري اسلامي ، لازمالاجرا بودن آرايي كه در مواقع ديگر از جانب آنها صادر ميشود را در گرو همخواني اين راي و آن راي اوليه قرار داده است.
ایشان ادامه دادند: به طور طبيعي، هر رايي كه از جانب مردم صادر شود، در صورت عدم مغايرت با قانون اساسي از جنبهي مشروعيت برخوردار است.
معظم له با اشاره به اصل 93 قانون اساسي كه تشخيص مغايرت يا عدم مغايرت قوانين پيشنهادي مجلس را بر عهدهي شوراي نگهبان ميداند، اظهار داشتند: برخي معتقدند معناي اين حرف، اين است كه شوراي نگهبان ملاك شرعيت است و بايد بر اين اساس به صدور راي حتي در مواردي كه اكثريت بر امر ديگري عقيده دارند، بپردازد.
ایشان ادامه دادند: اگرچه تضعيف شوراي نگهبان، صحيح نيست اما اين شورا بايد مطابق رويهي مورد نظر امام عمل كند، لذا نبايد اظهارنظرهاي آنها به نحوي باشد كه مردم، مباني اسلامياي را كه اين شورا به بيان آن ميپردازد، فاقد قدرت لازم در جهت ادارهي جامعه بدانند.
نمايندهي سابق مجلس شوراي اسلامي افزودند: با توجه به آنكه نمايندگان مجلس، افرادي مسلمان و متدين هستند ميتوان نتيجه گرفت كه دعواهاي موجود متاثر از اختلاف ديدگاههاست.
ایشان تاكيد كردند: اختلاف مجلس و شوراي نگهبان در شرع و غيرشرعي بودن مصوبات مجلس نيست؛ چرا كه هيچ نمايندهاي وجود ندارد كه بهرغم اطلاع از غيرشرعي بودن قوانين بر تصويب آن پافشاري كند.
استاد عالیقدر اظهار داشتند: امروز ما با نام اسلام به ادارهي كشور ميپردازيم. از اين رو شوراي نگهبان بايد به رعايت توصيههاي امام بپردازد و از بهكارگيري شيوههاي كه به ناكارآمدي ابعاد اجرايي نظام اسلامي در جامعه منجر ميشود، پرهيز كند.
معظم له افزودند: در اين راستا نمايندگان مجلس نيز بايد در جهت تقويت روابط كارشناسي خود با شوراي مذكور عمل كنند؛ چرا كه تجربه نشان داده كه تقويت اين روابط، سهم موثري را در رفع اختلافات ديدگاهي ايفا ميكند.
ایشان در بخش ديگري از اين گفت و گو به مبحث نهادهايي كه موازي با نهادهاي امنيتي به فعاليت ميپردازند پرداختند و اظهار داشتند: من همهي ارگانها و نهادهايي را كه قانون اساسي به نفي آنها پرداخته است، قبول ندارم و تنها نهادهايي را قبول دارم كه قانون اساسي بر وجود آنها تصريح شده باشد.
ایشان ادامه دادند: بر اساس ديدگاه مذكور، اولين نهاد امنيتي قانوني كشور از نظر من، وزارت اطلاعات است، البته نهادهايي مانند سپاه، ارتش و بسيج نيز كه ردههاي بعدي را به خود اختصاص ميدهند از جنبهي قانوني بهرهند هستند اما آنها در حوزهي عمل بايد طوري رفتار كنند كه عملكردشان ناقض فعاليتهاي وزارت اطلاعات نباشد.
مرجع عالیقدر تاكيد كردند: ايجاد نهادهاي موازي با نهادهاي امنيتي، مغاير با قانون اساسي و حضور اينگونه نهادها زمينهي فرسايش تدريجي نظام را فراهم ميسازد.
ایشان خاطرنشان ساختند: ايجاد اينگونه نهادها از جانب هر فردي كه باشد به لحاظ قانوني و شرعي، غير قابل پذيرش است و بايستي با آن برخورد شود.
معظم له در پايان اظهار داشتند: درخصوص اختلافاتي كه بين قوهي قضاييه و وزارت اطلاعات درمورد برخي از پروندهها وجود دارد، راي رهبري به عنوان شخصي كه از سوي قانون، مسوول تنظيم روابط قواي سهگانه شده است بهترين راهكار موجود به شمار ميآيد.
اشتراکگذاری این نوشته
کد QR را اسکن کنید یا از لینک کوتاه بالا برای اشتراکگذاری این نوشته استفاده کنید
