مجري قانون دولت و قانونگذار، مجلس است و مجمع تشخيص مصلحت نه قانونگذار است و نه مجري قانون.
حضرت آیت الله العظمی بیات زنجانی(مدظله) در گفت و گو با خبرنگار سرويس سياسي ايسنا در خصوص طرح پيشنويس آييننامهي اجرايي نظارت بر اجراي سياستهاي كلان نظام به وسيلهي مجمع تشخيص مصحلت نظام، گفتند: تعيين سياستهاي كلان نظام توسط رهبري انجام ميگيرد و مجمع تشخيص در اين خصوص فقط بازوي مشورتي رهبري است؛ بنابراين نميتواند آييننامه تصويب كند.
ایشان در ادامه افزودند: هركدام از سياستهاي كلان اگر بنا باشد به مرحلهي اجرا در بيايد، توسط مجلس به صورت قانون در ميآيد و دولت، قانون تصويب شده را اجرا ميكند.
عضو سابق مجمع روحانيون مبارز با تاكيد بر اينكه قانون اساسي، مسووليت تصويب آييننامه را بر عهدهي مجمع تشخيص ندانسته است، خاطرنشان كردند: بنابراين مجمع، حق ندارد براي نحوهي نظارت بر سياستهاي كلان آييننامه اجرايي تصويب كند؛ چرا كه در اين خصوص، مجمع فقط وظيفهي مشورتي دارد.
معظم له در تعريف سياستهاي كلان نظام اظهار داشتند: جهتگيريهاي كلي نظام در سياست بينالمللي، اولويت دادن به ملتها يا دولتها، اعلان صلح يا جنگ، اولويت قرار دادن دولتهاي اسلامي يا دولتهاي جهان سوم در تنظيم روابط، از جمله سياستهاي كلان نظام است كه از ناحيهي رهبري با مشورت مجمع تشخيص مصلحت، اعلان ميشود و توسط مجلس به صورت جزئي و قانون درميآيد.
ایشان قوانين را به دو دستهي موضوعه و اساسي تقسيم كرده و افزودند: قوانين موضوعه، قوانيني هستند كه به تصويب مجلس ميرسد و قانون اساسي نيز توسط خبرگان تهيه و به همهپرسي گذاشته ميشود. بنابراين مصوبات مجمع، زماني كه به صورت حل اختلاف مجلس و شوراي نگهبان است، آييننامهاش مربوط به دولت است و مجمع در اينجا نقش حكميت دارد.
معظم له ادامه دادند: سياستهاي كلان نظام، چه در بعد داخلي و چه در بعد خارجي از ناحيهي رهبري با مشورت مجمع تشخيص مصلحت نظام به دستگاههاي ذيربط اعلام ميشود، دستگاهها در تنظيم برنامه و قوانين خود سياست كلي را مد نظر قرار ميدهند.
اشتراکگذاری این نوشته
کد QR را اسکن کنید یا از لینک کوتاه بالا برای اشتراکگذاری این نوشته استفاده کنید
