دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی بیات زنجانی پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی بیات زنجانی
مجری قانون دولت و قانون‌گذار، مجلس است و مجمع تشخیص مصلحت نه قانون‌گذار است و نه مجری قانون.
حضرت آیت الله العظمی بیات زنجانی(مدظله) در گفت و گو با خبرنگار سرویس سیاسی ایسنا در خصوص طرح پیش‌نویس آیین‌نامه‌ی اجرایی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلان نظام به وسیله‌ی مجمع تشخیص مصحلت نظام، گفتند: تعیین سیاست‌های کلان نظام توسط رهبری انجام می‌گیرد و مجمع تشخیص در این خصوص فقط بازوی مشورتی رهبری است؛ بنابراین نمی‌تواند آیین‌نامه تصویب کند.
ایشان در ادامه افزودند: هرکدام از سیاست‌های کلان اگر بنا باشد به مرحله‌ی اجرا در بیاید، توسط مجلس به صورت قانون در می‌آید و دولت، قانون تصویب شده را اجرا می‌کند.
عضو سابق مجمع روحانیون مبارز با تاکید بر این‌که قانون اساسی، مسوولیت تصویب آیین‌نامه را بر عهده‌ی مجمع تشخیص ندانسته است، خاطرنشان کردند: بنابراین مجمع، حق ندارد برای نحوه‌ی نظارت بر سیاست‌های کلان آیین‌نامه اجرایی تصویب کند؛ چرا که در این خصوص، مجمع فقط وظیفه‌ی مشورتی دارد.
معظم له در تعریف سیاست‌های کلان نظام اظهار داشتند: جهت‌گیری‌های کلی نظام در سیاست بین‌المللی، اولویت دادن به ملت‌ها یا دولت‌ها، اعلان صلح یا جنگ، اولویت قرار دادن دولت‌های اسلامی یا دولت‌های جهان سوم در تنظیم روابط، از جمله سیاست‌های کلان نظام است که از ناحیه‌ی رهبری با مشورت مجمع تشخیص مصلحت، اعلان می‌شود و توسط مجلس به صورت جزئی و قانون درمی‌آید.
ایشان قوانین را به دو دسته‌ی موضوعه و اساسی تقسیم کرده و افزودند: قوانین موضوعه، قوانینی هستند که به تصویب مجلس می‌رسد و قانون اساسی نیز توسط خبرگان تهیه و به همه‌پرسی گذاشته می‌شود. بنابراین مصوبات مجمع، زمانی که به صورت حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان است، آیین‌نامه‌اش مربوط به دولت است و مجمع در این‌جا نقش حکمیت دارد.
معظم له ادامه دادند: سیاست‌های کلان نظام، چه در بعد داخلی و چه در بعد خارجی از ناحیه‌ی رهبری با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام به دستگاه‌های ذیربط اعلام می‌شود، دستگاه‌ها در تنظیم برنامه و قوانین خود سیاست کلی را مد نظر قرار می‌دهند.