مرجع عالیقدر گفتند: بر اساس نصوص قرآني و روايات متعددي كه وجود دارد، ظن، گمان و احتمال نميتواند مبناي مناسبي براي ورود به حريم شخصي افراد باشد.
عضو سابق شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران، حرمت حريم شخصي افراد از نظر اسلام را همرديف با حفظ حرمت خانهي كعبه دانستند و گفتند: ورود به حريم اشخاص بدون كسب مجوز شرعي و قضايي از جانب قانون و شرع ممنوع شده است.
ایشان افزودند: در صورت بيتوجهي ماموران به توصيهها در زمينهي حفظ حريم شخصي افراد، آنها مرتكب خلاف شرع و قانون شدهاند.
معظم له تاكيد كردند: ورود به حريم شخصي افراد، زماني جنبهي قانوني پيدا ميكند كه هم در قانون صراحتا ذكر شده باشد و هم با ملاكهاي شرعي مطابق باشد.
ایشان ادامه دادند: تا زماني كه عدم ورود به آن حريم، موجوديت نظام و جان انسانها را در معرض خطر قرار ندهد قاضي حق ندارد به صرف تشخيص شخصي خود، حكمي را در زمينهي ورود به حريم شخصي صادر كند.
مرجع عالیقدر اظهار داشتند: زماني قاضي ميتواند دستور ورود به خانههاي اشخاص را صادر كند كه با توجه به تمامي شرايط اعم از مجتهد بودن، موضوع را مهم تشخيص دهد كه البته اين تشخيص هم بايد بر مبناي ملاك مشخصي صورت بگيرد.
ایشان در ادامه به فلسفهي صدور فرمان هشت مادهاي امام(ره) پرداختند و اظهار كردند: نگراني امام از اين امر كه مبادا حريم شخصي افراد تحت تاثير فضاي انقلابي كشور ناديده شمرده شود، موجب صدور فرمان هشت مادهاي ايشان شد.
استاد عالیقدر ادامه دادند: حفظ حريم شخصي، مال، ناموس و آبروي افراد از نظر اسلام همانند حفظ جان آنها داراي اهميت است و نظام موظف به حفظ آن ميباشد، چنانچه كوتاهي قاضي در اين مقوله به جان و مال افراد آسيب برساند بايد مطابق احكام اعم از آنكه عمل قاضي عمدي يا غيرعمدي باشد، با آن برخورد صورت گيرد.
ایشان سهم در چارچوب قانون عمل كردن نيروهاي انتظامي و قضايي كشور را در بحث برقراري امنيت موردتاكيد قرار دادند و گفتند: بيتوجهي مسوولان نظام به اجراي قانون به معني آن است كه آنها خود مخل قانون هستند، لذا آنها بايد در چارچوب قانون حركت كنند تا با افزايش امنيت جامعه ضريب اعتماد مردم به حكومت بالا برود و بقاي نظام تضمين شود.
اشتراکگذاری این نوشته
کد QR را اسکن کنید یا از لینک کوتاه بالا برای اشتراکگذاری این نوشته استفاده کنید
