آيت ا… بيات زنجاني سالياني است كه حضور خود در حوزه علميه را پررنگ تر كرده و از مناصب سياسي دوري گزيده است با وجود اين همچنان مورد توجه محافل سياسي و رسانه ها است چه او در مباحث درسي خود در حوزه هاي علميه همچنان مباحث سياسي را دنبال مي كند و تاليفات متعددي نيز درحوزه سياسي دارد كه از جمله آنها انديشه سياسي و مدينه النبي، سيري در مباني انديشه سياسي اسلام، منابع مالي دولت اسلامي است.
حضور او در سمت نايب رئيسي سومين دوره مجلس شوراي اسلامي و نمايندگي ديگر ادوار مجلس شوراي اسلامي سبب شده است تا او به مباحث مجلس شوراي اسلامي آشنا باشد. تسلط او برعلوم ديني نيز سبب شده است تا او بتواند مسائل سياسي را از زواياي ديني و حقوقي مورد تحليل قراردهد. در آستانه انتخاب مجلس شوراي اسلامي كه معمولابحث مشهور بررسي صلاحيت ها و يا ردصلاحيت كانديدهاي انتخابات مجلس داغ مي شود ميهمانش مي شويم تا عملكرد شوراي نگهبان و نظارت استصوابي اين شورا را با او به بررسي بنشينيم. او نيز بي پرده به نقد رفتار شوراي نگهبان در مقاطع تاريخي مختلف مي پردازد و به نقد نظارت استصوابي از زواياي فقهي- حقوقي سياسي مي پردازد.
ما كه عادت كرده ايم در آستانه هر انتخاباتي كلمه ردصلاحيت و تاييد صلاحيت را بشنويم در اين مصاحبه تازه برايمان آشكار مي شود كه تعبير صلاحيت، ريشه فقهي و حقوقي ندارد آن جا كه آيت ا… بيات مي گويد: تعبير صلاحيت، ريشه فقهي و حقوقي ندارد. من در كتاب نظام سياسي نوشته ام كه در نظام اسلامي، كفايت مديران را شرط مي دانم چرا كه اين تعبير در نهج البلاغه هم آمده است، عادل بودن را شرط مي دانم چون آمده است اما نمي دانم صلاحيت از كجا آمده است؟ در كدام روايت و كدام آيه مطرح شده است؟
او البته يادآور مي شود كه بعدها حرف هاي ما را تحريف نكنند و نگويند فلاني گفت افراد بي صلاحيت بايد به مجلس بروند. آقايان بدانند منظور من اين است كه نماينده بايد مومن و انقلابي و كارشناس باشد اما كلمه صلاحيت نه در قانون اساسي و نه در قانون عادي نيست. كلمه صلاحيت نه تعريف دارد و نه چارچوب اما آقايان اين را بهانه كرده اند كه ما چون احراز نكرده ايم صالح نيست.
———————–
در مجلس اول زماني كه شما پيگير افزايش اختيارات فقهاي شوراي نگهبان بوديد مرحوم مهندس بازرگان به شما گفته بودند كه لبه اين چاقو را زياد تيز نكنيد، چون شايد روزي دامن شما را نيز بگيرد، گويا اين پيش بيني مرحوم مهندس بازرگان درست از آب درآمده و بسياري از كساني كه مدافع آن اختيارات بوده اند، مشمول لبه تيز اين تيغ شده اند؟
چون نام مهندس بازرگان را برديد خوب است دو مطلب از ايشان نقل كنم كه انصافا يكي از مبارزين خوش سابقه و از شخصيت هاي دانشگاهي بود كه علم و تدين را همراه كرده بود. اين جمله اي كه شما از ايشان گفتيد با اين پيشوند و پسوند همراه بود كه ما در مجلس اول، به دليل رياست جمهوري بني صدر، نگراني زيادي داشتيم. براي رفع اين نگراني فكر مي كرديم كه بايد شوراي نگهبان را تقويت كنيم و در شوراي نگهبان اگر به فقهاي شورا، كه منصوب امام هستند بيشتر بها دهيم، انقلاب و نظام، از ايمني بيشتري برخوردار خواهد بود، به همين دليل در قانون انتخابات بيشترين اختيارات به شوراي نگهبان داده شد. خاطرم هست يك روز مرحوم مهندس بازرگان به من گفت: شما با همين قوانين كاري مي كنيد كه بعدها خود شما را رد مي كنند و راه دفاع هم نخواهيد داشت و درست هم گفتند. يك خاطره ديگر از ايشان اينكه يك روز با ايشان درباره حضرت امام(ره) حرف مي زديم و ايشان خودش به من گفت: فرق من و حضرت امام اين است (چون هم امام و هم آقاي بازرگان، آن موقع در قيد حيات بودند) كه حضرت امام مانند بلدوزر هستند كه هر جا وارد مي شوند حركت را پيش مي برند، اما حركت من، حركت وانت بار است. اين مطالب را عرض كردم تا هم يادي از ايشان باشد و هم اين را تاكيد كنم كه مرحوم بازرگان آدم باانصافي بود. اولين نخست وزير پس از انقلاب و منصوب حضرت امام(ره) بود و تا آخر، امام از او ناراحت نبود.
آيا پشيمان نيستيد؟
ما از ابتداي شكل گيري نظام بنايمان اين بود كه تشكيلات و نظام سياسي را به عنوان يك نظام مرتبط با هم تقويت كنيم و اصلامنطقي كه باعث شكل گيري شوراي نگهبان شد، هم همين بود و البته اين منطق هنوز هم زنده است. من آن موقع هم نظرم تقويت نهاد شوراي نگهبان بود و امروز هم هيچ موقع نهاد را تضعيف نمي كنم. اما اگر مي بينيد كه امروز شوراي نگهبان تضعيف شده، به واسطه نوع عملكرد و اظهارنظرهاي اعضاي آن است و در عين حال من يكي از كساني هستم كه بيشترين انتقاد را از عملكرد شوراي نگهبان داشته و دارم و اگر اين روند ادامه داشته باشد، ايرادات حقوقي، فقهي، اجتماعي و سياسي بنده نسبت به عملكرد اين شورا در جاي خود باقي است. اين ايرادات هم عمدتا به به دو جا برمي گردد؛ يكي به عملكرد و ديگري به نوع اظهارنظرهاي آنان است. حضرت امام نيز در مورد عملكرد و اظهارنظرهاي شوراي نگهبان چند بار ايراداتي را مطرح كردند كه در صحيفه نور موجود است. شوراي نگهبان و اصل نهاد آن جايگاه مهمي است به حدي كه حدود 6 اصل قانون اساسي صراحتا در ارتباط با وظايف شوراي نگهبان است كه يكي از آنها تطبيق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسي است. اصلااين را بايد بگويم، قانونگذاران و خبرگان قانون اساسي دنبال اين بودند كه در ارتباط با قانون اساسي شوراي نگهبان حرف اول و آخر را بزند.
در اصل 99 قانون اساسي نيز شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و همه پرسي را دارد. يكي از جاهايي كه من با اين آقايان حرف دارم همين جا است كه اينجا قانون بحث نظارت را مطرح كرده است، در همين جا و با توجه به همين اصل، آقايان آمده اند و نظارت را طوري كه خواستند باز كردند و با اين تفسيري كه از نظارت كردند، نيازي به اصول بعدي نبود. همين اصل به تنهايي لازم بود كه بگويند به قانون عمل مي كنيم و نظارت شوراي نگهبان در اينجا استصوابي است و شوراي نگهبان بايد تصويب كند تا بشود قانون، الحمدلله تا قيامت هم كه اين اختيار وجود دارد.
اينكه شما به دنبال تقويت نهاد بوديد صحيح اما معمولاساختار يك نهادي كه اختيارات زيادي را در اختيار مي گيرد بايد به گونه اي طراحي شود كه با حضور هر فردي كمترين فساد و امكان بيشترين نظارت را داشته باشد؟
سوال شما سوال خوبي است اما پيشگيري از وقوع فساد در نهادي كه تلازم با قدرت دارد، آن هم در دوران حاكميت غيرمعصوم، به صورت مطلق و صددرصد ممكن نيست. در دموكراتيك ترين نظام هاي سياسي با قوي ترين نظارت هاي مردمي هم، بالاخره نوعي اعمال قدرت و نوعي حق فيصله دادن و در واقع نوعي وتو مطرح است. به تعبير فلسفي هر بالعرضي بايد به يك بالذاتي منتهي شود و از طرفي اگر هم بنا شود ما همين طور براي هر ناظر، يك ناظر بگذاريم، تسلسل مي شود كه امري باطل است. بنابراين ما بايد به صورت نسبي و اكثري با قضيه برخورد كنيم. من حتي درباره دوران حاكميت معصومين نيز هم همين عقيده را دارم؛ فرض كنيم در نظامي هستيم كه راس آن رسول خدا(ص) ويا علي بن ابيطالب(ع) است. حضرت علي(ع) و رسول اكرم(ص) معصوم هستند اما استانداري كه گماشته شده چطور؟ در دوران رسول اكرم حدود الهي اجرا شده، پس معلوم مي شود كه تخلف بوده است، چون اگر نبود كه حدود جاري نمي شد. هركسي كه با انديشه سياسي آشنايي دارد مي داند كه در يك مجموعه سياسي با اين گستردگي به صورت طبيعي، يكسري تخلفات رخ مي دهد، اما نگراني اين است كه تخلف، امري شايع و معمول و به تعبير ديگر، منكر تبديل به معروف و بالعكس شود.
براي جلوگيري از اين نگراني چه مدلي پيشنهاد شده است؟
يكي از كنترل كننده هاي مهم نظام، امر به معروف و نهي از منكر است كه متاسفانه در جامعه امروز ما امري بي خاصيت شده است، اما اگر همه بدانند و بفهمند كه چه مي گذرد و از وضعيت اقتصادي، سياسي جامعه و برنامه ريزي ها مطلع بوده و براي بيان نظارت خود آزاد باشند، مطمئن باشيد بسيار موثر است. يكي از مسائلي كه در وصيتنامه حضرت امام(ره) به آن تاكيد شده، اين است كه مردم اگر از مسوولان بدي ديدند بدون واهمه و ترس بايد اعلام كنند، اين خودش بزرگ ترين امر به معروف و نهي از منكر است كه اگر تحقق پيدا كند، مي تواند بزرگ ترين كنترل كننده باشد. مضافا بر همه اينها تقويت نهادهاي مدني – قانوني بسيار مهم است. من در اين خصوص مجلس شوراي اسلامي و به خصوص اصل 90 قانون اساسي را بسيار موثر مي دانم. اگر در قانون اساسي آمده است كه مجلس حق تحقيق و تفحص در همه مسائل كشور را دارد، آيا عملكرد شوراي نگهبان جزو امور كشور نيست؟ آيا مجلس نمي تواند كنترل كننده باشد؟ اينكه من در يكي از ديدارها و صحبت هايم عرض كردم كه امروز مجلس ضعيف است، منظور من در همين امور است، مي خواهم بگويم اعضاي شوراي نگهبان كه از امور ماورا نيستند. اينها نه جزو شئون خداوند هستند و نه جبرئيلند و نه حضرت ملك الموت. از سوي ديگر مجلس شوراي اسلامي حق دارد در تمام مسائل، قانون وضع كند و براي شوراي نگهبان هم مي تواند قانون وضع كند.
اگر ما مجلس را تقويت كنيم و مجلس قوي باشد، شوراي نگهبان را هم مهار مي كند. من يك مورد را براي نمونه عرض مي كنم. ما در مجلس سوم شاهد بوديم هرچه ما تصويب مي كنيم به شوراي نگهبان مي رود اما شوراي نگهبان رد مي كند، مانند قانون زمين هاي كشت موقت، قانون كار، قانون انفال در اراضي كه بنا بود تملك گردد و به عنوان مسكن واگذار شود. رئيس مجلس مساله را با هيات رئيسه مطرح كرد و ما در هيات رئيسه بحثي را مطرح كرديم و گفتيم در بين نمايندگان مجلس مجتهد روحاني، حقوقدان، مهندس كارشناس و تخصص هاي مختلف وجود دارد و نمي توان هر روز مصوبه مجلس را با بهانه هاي مختلف رد كرد.
آقاي هاشمي نامه اي به حضرت امام(ره) نوشتند، حضرت امام فرمودند كه اگر اكثريت مجلس چيزي را تشخيص دادند، شوراي نگهبان حق رد آن را ندارد.
همان ماجراي دوسوم؟
اول نصف بود و بعد حضرت امام(ره) احساس كردند ممكن است دقت لازم صورت نگيرد فرمودند دوسوم. به وجود آمدن مجمع تشخيص نيز اساسا براي كنترل شوراي نگهبان بود. براي اينكه مجلس، قانوني را تصويب مي كرد و مي فرستاد شوراي نگهبان، شوراي نگهبان رد مي كرد و در اين كش و قوس مشكلات دولت، مشكلات كشور و مشكلات ارگان ها باقي مي ماند.
حضرت امام در آنجا مساله را كاملامشخص كردند و فرمودند: وظيفه تشخيص مصلحت عبارت از اين است كه قوانيني كه مجلس با شوراي نگهبان به تفاهم نمي رسد اظهارنظر كنند؛ آيا واقعا اگر همان مصلحت انديشي اي كه در مجمع مي شود را در شورا مي كردند اين وضعيت پيش مي آمد؟ يك روز يكي از فقهاي شوراي نگهبان به من گفت: ما دو لباس داريم يك لباس را در مجمع مي پوشيم، يك لباس را در شوراي نگهبان. در شوراي نگهبان لباس عنوان اولي مي پوشيم و در مجمع لباس عنوان ثانوي. من به شوخي گفتم: الان دوران جنگ است و من پيشنهاد مي كنم شما براي صرفه جويي يك لباس بپوشيد، شما لباس تشخيص مصلحت را در شوراي نگهبان بپوشيدتا ما نيازي به اين همه تطويل راه نداشته باشيم. مي خواهم بگويم، اگر شوراي نگهبان در همان محدوده قانون اساسي عمل مي كردند، هيچ مشكلي پيش نمي آمد. البته مجمع مورد اشاره من، در دوره جنگ با اين مجمع تشخيص فعلي متفاوت بود.
غير از مجلس كه اعلام كرديد حق تحقيق و تفحص در شوراي نگهبان را دارد چه مكانيسم هايي براي كنترل عملكرد اين شورا وجود دارد؟
دو نهاد ديگر هم بايد و هم مي توانند شوراي نگهبان را كنترل كنند؛ يكي مستقيم و ديگري غيرمستقيم. اولي رهبري است، يعني وقتي گزارشات به رهبري رسيد حق دارد نظارت كند و حتي تشر بزند چرا كه همان طوري كه نصب فقهاي شوراي نگهبان در دست رهبري است عزل آنان هم در دست همان مقام است. نهاد بعدي كه حق نظارت دارد مجلس خبرگان رهبري است كه به صورت غيرمستقيم حق نظارت بر شوراي نگهبان را دارند چرا كه طبق قانون، مجلس خبرگان حق نظارت بر رهبري و زيرمجموعه او را دارد.
اينكه عنوان كرديد اگر شوراي نگهبان مصلحت را نيز در بررسي هاي خود لحاظ كند اعضاي شوراي نگهبان اعلام مي كنند كه وظيفه اين شورا تنها تطبيق است و رعايت مصلحت در محدوده وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام است نه شوراي نگهبان؟
مي توانند بگويند در شوراي نگهبان تكليف ما اين است، اما اين موضوع 3 نكته ظريف حقوقي دارد. يك ظرافت حقوقي اين است كه مگر مصلحت مبناي احكام شرع نيست، ادعاي آقايان اين است كه جزو طرفداران مكتب عدليه هستند و عدليه در مقابل تفكر و انديشه اشاعره مطرح مي شود. يعني اينها اصالت العدلي و طرفدار حسن قبح ذاتي و مصلحت و مفسده بوده و احكام الهي را تابع مصالح و مفاسد مي دانند. سوال من اين است، وقتي كه شوراي نگهبان مي گويد شرعي نيست يعني اينكه مفسده دارد وقتي مجمع تشخيص مصلحت نظام مي گويد، ندارد چگونه در آنجا چيزي كه مفسده دارد آنجا مي شود مصلحت؟
شايد ماجراي اكل ميته است؟
اينجا بحث كمي فقهي مي شود ولي عيبي ندارد، اگر از باب اكل ميته باشد اولاتشخيص اكل ميته نوعي نيست و شخصي است. نكته دوم اينكه اكل ميته به اندازه قوت لايموت مي تواند مورد استفاده قرار گيرد و نمي تواند به عنوان امر دائمي و قانون 10 ساله يا 20 ساله در بيايد و اين در حالي است كه مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام قانون است و اگر عنوان ثانوي و يا حتي صورت عام هم باشد، نمي تواند قانون باشد.
پس مصلحت مبناي حكم شرع است و اگر مبناي حكم شرع است، سوال اينجا است كه چگونه فقهاي شوراي نگهبان تشخيص دادند مصلحت نيست اما چند نفر كه به اعتقاد اعضاي شوراي نگهبان غيرفقيه هستند گفتند كه اين مصلحت دارد و شوراي نگهبان هم قانع شد؟
نكته سوم اينكه مصلحت دو اطلاق دارد؛ گاهي مصلحت، مبنا و ملاك همه احكام خداست حتي به عنوان اولي و گاهي مصلحت از باب ضرورت، عسر و حرج (عنوان ثانوي) به وجود مي آيد كه اكل ميته از نمونه هاي آن است و جايي كه امر داير است بين اهم و مهم، چه مصلحت را شما ملاك احكام بدانيد و چه مصلحت را مبناي اهم و به عنوان ثانوي، هر دو شرعي است همين طور كه ما عناوين اوليه را شرعي مي دانيم عناوين ثانويه هم شرعي است و عمل به هر دو عمل به اسلام است.
تمام سخن من عبارت از اين است كه اعضاي شوراي نگهبان نمي توانند بگويند ما در شورا اينگونه تصميم مي گيريم و در مجمع به گونه اي ديگر. مكان يا نهاد، ملاك تغيير نظر نيست بايد بگويند تشخيص ما تغيير پيدا كرده. مجمع تشخيص چه ويژگي اي دارد كه آنجا مصلحت تشخيص داده مي شود اما در شوراي نگهبان تشخيص داده نمي شود. فرض اين است كه مصوبه مجمع تشخيص هم، شرعي و قانوني است. براي من هيچ توجيه شرعي ندارد جز اينكه گفته شود در مجمع تشخيص مصلحت نظام كارشناسي بيشتر و در شوراي نگهبان كارشناسي كمتري مي شود.
اعضاي شوراي نگهبان نيز بايد به صورت جامع به هر دو عنوان (ثانوي و اولي) در كنار هم بنگرند و با توجه به مجموعه، اظهار نظر كنند و اگر كارشناسي ضعيف است، از نظرات كارشناسي كمك بگيرند. چگونه در رابطه با انتخابات، آقايان از هر راهي كه بخواهند، با امضا و بدون امضاي كارشناسي، مي خواهند، اما به اينجا كه مي رسند، نمي خواهند. نتيجه اينكه اگر نظام، مشروع و ديني است و ولايت فقيه همانگونه كه بر شوراي نگهبان نظارت دارد، بر مجمع هم نظارت دارد، مصوبه شوراي نگهبان و نظر مجمع تشخيص مصلحت هر دو شرعي و قانوني است، چون هر دو شرعي و قانوني است، بايد هر دو تابع مصالح باشند، چون مبناي كلامي و فقهي دارد و اين همان است كه ما عدليه اي هستيم، يعني اينكه معتقديم افعال آدم همه يك جور نيستند و فرد در اظهار نظر به همه اينها بايد توجه كند.
اشتراکگذاری این نوشته
کد QR را اسکن کنید یا از لینک کوتاه بالا برای اشتراکگذاری این نوشته استفاده کنید
