مرجع عالیقدر در گفت و گويي با ايسنا ، در رابطه با مسايل مربوط به قانون اساسي گفتند : اگر منظور از ظرفيتهاي خالي ، در راستاي تغيير قانون اساسي باشد، با آن موافق نيستيم و اين قضيه جز اين كه اصلاحات را در يك بن بست قرار دهد حاصل ديگري نخواهد داشت
ایشان افزودند: بنده طرفدار اصلاحات هستم ، اما در چارچوب قانون اساسي بايد به اين نكته اشاره كرد كه قانون اساسي ، مثل همه قوانين مخلوق دست بشري است و با توجه به مجموع شرايط ممكن است كمبودهايي داشته باشد كما اين كه خود امام(ره) دستور بازبيني در آن داده است ، مسلما اگر كمبودي نبود بازنگري هم نبود. بعد از بازنگري به نظر من چند مسئله وجود دارد كه بايد تبيين و روشن شود . يكي از آنها مسووليت تفويض شده به شوراي نگهبان است و همين مساله يكي از خلاهاي قانون اساسي است كه واگذاري يك حق ، مطلق است ، شوراي نگهبان و تفسيرهاي مطلق به تمام معنا يكي از خلاهاي اساسي در قانون ماست.
معظم له در ادامه سخنان خود خاطر نشان كردند : به نظر من بايد در قانون اساسي يك بازنگري اساسي صورت بگيرد كه در اين رابطه راه كار هايي وجود دارد كه اين راهكارها عبارتند از : اين كه مجلس بايد يك سلسله مسايل را تفسير كند ، تفسير قوانين عادي با مجلس است و تفسير قانون اساسي با شوراي نگهبان.
مسئله بعدي اين است كه اصولي در قانون اساسي داريم كه تا كنون قانون موضوعه وعادي براي آن پيشبيني نشده است و اين وظيفه مجلس نيست، مثلا نحوه بازنگري روي قانون اساسي كه اين هم يك اصل است.
ایشان در ادامه سخنان خود افزودند:اين مسئله كه در قانون اساسي اختيارات به صورت متناسب توزيع نشده است دست ما و مجلس نيست و آن را بايد از طريق بازنگري اصلاح نماييم.
مرجع عالیقدر در رابطه با ضرورت عدم تمركز قدرت در جامعه خاطر نشان ساختند: كه در جامعه ما متاسفانه به اين اصل توجه نشده است و اين مرزبندي برعهده مجلس است و يكي از حرفهاي ما اين است كه مجلس بايد بيايد و امنيت را تعريف كند و بگويد مسووليت امنيت با كيست و امنيت سياسي واقتصادي و اخلاقي و … چيست و اين مساله ربطي به بازنگري ندارد و با قوانين عادي هم قابل حل نيست.
معظم له در پايان سخنان خود در رابطه با جايگاه انديشه مردم در حكومت امام علي گفتند: اساسا در حكومت امام علي هيچ كسي به اندازه مردم جايگاه نداشته و مردم ذي حق در حكومت امام علي (ع) ميباشند، در واقع رابطه حكومت و مردم رابطه متقابل است و امكان ندارد والي ذيحق باشد و امكان ندارد مردم موظف باشند و حكومت وظيفهاي نداشته باشد. حكومت امام علي (ع) عين حق است، بنابراين امام علي (ع) 2 جنبه دارد 1- مشيت امام 2- مشيت جانشيني پيامبر.
پس اگر بنا شود در جامعهاي مردم حاكميت كسي را نپذيرند حتي حاكميت رسول اكرم به طور طبيعي به حكومت نميرسد و حكومت پذيرش مردم را ميخواهد پس اولا رابطه مردم و حكومت رابطهاي متقابل دست و ثانيا حاكميت حكومت دقيقا باقبول مردم است و اگر مردم قبول نكنند حاكميت معني ندارد و مشروعيت حكومت هم به پذيرش مردم است.
اشتراکگذاری این نوشته
کد QR را اسکن کنید یا از لینک کوتاه بالا برای اشتراکگذاری این نوشته استفاده کنید
