مردی درگذشته و وارث دیگری به جز همسرش ندارد؛ارث او به چه شکلی است؟

سؤال:

مردی از دنیا رفته و هیچ وارثی به جز همسرش وجود ندارد. آیا همه ارث به او می رسد یا صرفاً بخشی از آن به وی خواهد رسید؟

پاسخ:

باسلام و تحیت؛

یکی از مهمترین مباحث فقهی، بحث ارث است که از آن “فرائض” تعبیر می شود؛ در باب ارث مواردی فرض می شود که در سؤال هم ذکر شده: مانند کسی که فوت کرده و وارثی غیر از یک نفر نداشته باشد.

از جمله این موارد جایی است که زنی فوت کرده و تنها وارث، شوهر اوست و چون فرض این است که وارث دیگری غیر از همسر ندارد، نصف مال به عنوان حقّ مفروض و مابقی به عنوان اینکه وارث دیگری وجود ندارد به وی پرداخت می شود. در اصطلاح برای این مورد، از کلمه “رد” استفاده می شود یعنی همه ی اموال به وی مسترد می گردد. فرض دوم عکس فرضی است که پیشتر گفته شد. یعنی شوهر فوت می کند و تنها وارث، همسر اوست؛ در این مسأله در میان فقهای قدیم و جدید سه نظریه وجود داشته و دارد:

۱.چه در زمان حضور امام معصوم و چه در زمان غیبت که زمان حاضر است، همه اموال به زن داده می شود. این نظر از شیخ مفید که معلّم امّت است نقل شده؛ مبنای استناد شیخ روایتی صحیح از ابی بصیر از امام باقر (ع)است که: کسی به امام پنجم گفت مردی از دنیا رفته و زنش باقی مانده است، تکلیف اموالش چیست؟ امام فرمودند: همه ی مال به زن پرداخت می شود. سائل پرسید: اگر زن فوت کند و شوهرش بماند چطور؟ امام فرمودند: همه ی مال به شوهر پرداخت می شود.

۲. در این فرض یک چهارم مال به زن پرداخت می شود و مابقی در زمان حضور امام به امام معصوم و در زمان غیبت امام به فقیه جامع الشرایط داده می شود تا در مصارف عمومی استفاده کند که این قول مشهور بین فقهاست و حتّی ابن ادریس بر آن ادعای اجماع کرده و از روایاتی هم این معنا استفاده می شود.

۳. در زمان حضور امام معصوم یک چهارم به زن و مابقی به محضر امام فرستاده می شود و در زمان غیبت (عصر حاضر) همه ی آن به خود زن پرداخت می شود؛ این نظر از شیخ صدوق و شیخ طوسی در کتابهای تهذیب و استبصار نقل شده است. حتی شیخ طوسی در کتاب نهایه که کتاب فتوا و رساله عملیه اوست، فرموده است: این نظر به واقع نزدیک تر است. صاحب مسالک شهید ثانی نیز فرموده که شیخ نجیب الدین یحیی بن سعید، علامه در کتابهای تحریر، تلخیص، ارشاد، و شهید اول در لمعه این نظر را برگزیده و با این طریق اخبار را جمع کرده اند. صاحب جواهر نیز با اینکه می فرماید: حق آن است قول دوم را انتخاب کنیم ولی در این زمان قول سوم را مطابق با احتیاط دانسته است.

بنابراین اگر کسی فتوا بدهد در عصر غیبت اگر مردی از دنیا رود و وارثی جز همسر خود نداشته باشد همه ی اموال به وی می رسد، نظری فقهی و بر اساس شریعت داده است.