در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران: ظن، گمان و احتمال نمی‌تواند مبنای مناسبی برای ورود به حریم شخصی افراد باشد! ۱۳۸۱/۰۴/۰۹

مرجع عالیقدر گفتند: بر اساس نصوص قرآنی و روایات متعددی که وجود دارد، ظن، گمان و احتمال نمی‌تواند مبنای مناسبی برای ورود به حریم شخصی افراد باشد.

عضو سابق شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران، حرمت حریم شخصی افراد از نظر اسلام را هم‌ردیف با حفظ حرمت خانه‌ی کعبه دانستند و گفتند: ورود به حریم اشخاص بدون کسب مجوز شرعی و قضایی از جانب قانون و شرع ممنوع شده است.

ایشان افزودند: در صورت بی‌توجهی ماموران به توصیه‌ها در زمینه‌ی حفظ حریم شخصی افراد، آن‌ها مرتکب خلاف شرع و قانون شده‌اند.

معظم له تاکید کردند: ورود به حریم شخصی افراد، زمانی جنبه‌ی قانونی پیدا می‌کند که هم در قانون صراحتا ذکر شده باشد و هم با ملاک‌های شرعی مطابق باشد.

ایشان ادامه دادند: تا زمانی که عدم ورود به آن حریم، موجودیت نظام و جان انسان‌ها را در معرض خطر قرار ندهد قاضی حق ندارد به صرف تشخیص شخصی خود، حکمی را در زمینه‌ی ورود به حریم شخصی صادر کند.

مرجع عالیقدر اظهار داشتند: زمانی قاضی می‌تواند دستور ورود به خانه‌های اشخاص را صادر کند که با توجه به تمامی شرایط اعم از مجتهد بودن، موضوع را مهم تشخیص دهد که البته این تشخیص هم باید بر مبنای ملاک مشخصی صورت بگیرد.

ایشان در ادامه به فلسفه‌ی صدور فرمان هشت ماده‌ای امام(ره) پرداختند و اظهار کردند: نگرانی امام از این امر که مبادا حریم شخصی افراد تحت تاثیر فضای انقلابی کشور نادیده شمرده شود، موجب صدور فرمان هشت ماده‌ای ایشان شد.

استاد عالیقدر ادامه دادند: حفظ حریم شخصی، مال، ناموس و آبروی افراد از نظر اسلام همانند حفظ جان آن‌ها دارای اهمیت است و نظام موظف به حفظ آن می‌باشد، چنانچه کوتاهی قاضی در این مقوله به جان و مال افراد آسیب برساند باید مطابق احکام اعم از آن‌که عمل قاضی عمدی یا غیرعمدی باشد، با آن برخورد صورت گیرد.

ایشان سهم در چارچوب قانون عمل کردن نیروهای انتظامی و قضایی کشور را در بحث برقراری امنیت موردتاکید قرار دادند و گفتند: بی‌توجهی مسوولان نظام به اجرای قانون به معنی آن است که آن‌ها خود مخل قانون هستند، لذا آن‌ها باید در چارچوب قانون حرکت کنند تا با افزایش امنیت جامعه ضریب اعتماد مردم به حکومت بالا برود و بقای نظام تضمین شود.