گفتگوی مهرنامه با مرجع عالیقدر دربارۀ شورای بازنگری قانون اساسی

بسم الله الرحمن الرحیم

متن گفتگوی ماهنامۀ مهرنامه با حضرت آیت الله العظمی بیات زنجانی(مدظله العالی) که در شماره آذرماه ۹۰ این نشریه منتشر شده است.

19

حضرت آیت‏الله! همانطور که مقدمتا خدمتتان عرض شد، بحث ما در این گفت‏وگو، روند بازنگری قانون اساسی و مباحث مطرح کنونی در مورد اصلاحات احتمالی مجدد است. بر این اساس، بحث را اینطور شروع می‏کنیم که به نظر حضرتعالی، چه شرایطی در جامعه ایران و با گذشت یک دهه از انقلاب وجود داشت که منجر به اصلاح قانون اساسی شد؟ به عبارت دیگر، این اصلاحات بر کدامین بستر سیاسی-اجتماعی شکل گرفت؟

– بسم الله الرحمن الرحیم. من تقارن مصاحبه را با ایام محرم به فال نیک می‏گیرم. چرا که محرم، ماه جالبی است، به تعبیر امام (رضوان الله تعالی علیه)، ماهی است که در آن خون بر شمشیر پیروز شد. از آن طرف، من ماه محرم را اینگونه تعبیر می‏کنم که ماه امام حسین (ع) است. حسین، یعنی مجدّد اسلام. یعنی، کسی که اگر او نبود، نه فقه اسلام ناب معنا داشت، نه عقیده اسلامی مفهوم داشت و نه حکومت دینی –لااقل در مقام نظریه و تئوری- تعریف صحیحی داشت. ابی‏عبدالله با عمل خودش، نشان داد مسلمانان چگونه مسیری را باید برگزینند و برای آن، مقاومت کنند. موضوع مصاحبه هم، موضوع خوبی است. چون، بحث بازنگری قانون اساسی است. با توجه به مسائلی که در پرسش شما هم عنوان شد، بهتر است که من، چند نکته را بعنوان مقدمه اشاره کنم. قانون، یک نوع چارچوبی است که قانونگذاران، آن را بعنوان لفظ یا بعنوان منشور به صورت ثابت تنظیم می‏کنند تا روند کار خودشان را مطابق آن، تنظیم کرده و سامان دهند. در واقع، نوعی سامان دادن به تفکراتی است که می‏خواهد لباس عمل بپوشد و نهادها و ارگان‏هایی که برای ارائه خدمات، می‏خواهند شکل بگیرند. در نظام بشری اگر قانون نباشد، مقابل قانون، هرج و مرج است که در عرف جامعه‏شناسی به آن، «قانون جنگل» می‏گویند. البته، نوعی تناقض هم در عبارت «قانون جنگل» وجود دارد، اما، اجمالا به این معناست که قانونشان، جنگلی بودن است. یعنی، در آنجا نظم و ضابطه حاکم نیست، ملاک زور است و کسی که توان بیشتری دارد، حاکمیت بیشتری در محیط جنگل خواهد داشت. قانون را به دو دسته تقسیم می‏کنند، قانون اساسی و قانون عادی. قانون اساسی، نوعی میثاق ملی است بین مردم و حاکمیت. در واقع، حقوق اساسی جامعه را قانون اساسی تعیین می‏کند. اگر قانون اساسی نباشد، حقوق کلی، اساسی و محوری شکل نمی‏گیرد. به همین علت، قانون اساسی در مقایسه با قانون عادی از دو ویژگی مهم برخوردار است: یک، قانون اساسی کلی‏تر است و قوانین عادی در مقام مقایسه، ریزتر، جزئی‏تر و محدودترند. دوم اینکه، قانون اساسی نوعی ثبات دارد. البته، نه به این معنا که جاودانه و دائمی است، اما هر روز هم، نمی‏توان آن را تغییر داد. در ایران، با انقلابی که با رهبری امام بوجود آمد و البته مردم در این انقلاب نقش اول را ایفا کردند. چرا؟ برای آنکه در نظام ما، سه عنصر نقش محوری را دارد: رهبری، مردم و ایدئولوژی (اسلام). اما اگر مردم مسلمان نبودند و اگر مردم، تیز نبودند و در احتیار و انتخابشان، درست انتخاب نمی‏کردند، رهبری و نظام اسلامی هم شکل نمی‏گرفت. در واقع، آن دو عنصر را هم مردم خواسته‏اند و مردم شکل داده‏اند. پس، اگر کسی بگوید این انقلاب اسلامی صددرصد مربوط به مردم است، سخنی به گزاف، اجحاف و اغراق بیان نکرده است. خب، مردم آمدند و با شعارهای مختلف انقلاب اسلامی را مطرح کردند. بویژه شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» که مجموعه خواسته‏های مردم را در این سه رکن نمایندگی می‏کرد. قطعا، رهبری نظام و خواسته مردم ملزم می‏کرد که این سه اصل کلی، به صورت اصول منظمِ و مدون در بیاید و در قالب قانون اساسی به رأی مردم گذاشته شود و مردم، با رأی و امضای خودشان که یک میثاق است، به آن ضمانت اجرایی دهند. همین مسأله، منجر به تشکیل خبرگان اول شد که قانون اساسی را تدوین کردند که تنظیم و به رأی مردم گذاشته شد و مردم با رآی خوبی، آن را تأیید کردند. بدین ترتیب، پشتوانه اجرایی قانون اساسی رأی مردم و مسؤولیت اجرایی آن، با حاکمیت بود و حاکمیت با رهبری امام، ملتزم شدند که آن را به مرحله اجرا درآورند. از سوی دیگر، نظام برآمده از انقلاب «جمهوری» بود، اما با پسوندی که به نظر من، ممکن است حالت تضییق داشته باشد و یا ممکن است حالت توسعه داشته باشد. برای آنکه این قضیه را کمی باز کنم، توضیحی می‌دهم. گاهی ما می‌گوییم جمهوری، گاهی هم می‌گوییم جمهوری خلق، یا جمهوری دموکراتیک، یا جمهوری خلق مسلمان و گاهی هم می‌گوییم جمهوری اسلامی و امثال آن. هر کدام از این عبارات، در عرف سیاسی تعریف خاص خود را دارد. به نظر من، عبارت «جمهوری دموکراتیک»، نوعی تفسیر واقعی از جمهوری است، اگرچه ممکن است در دنیا جمهوری‌هایی شکل بگیرد که اسمش جمهوری باشد، اما دموکراتیک نباشد. بنده معتقدم چنین جمهوری ای، به مفهوم واقعی کلمه جمهوری نیست. چون اگر جمهوری به معنای واقعی کلمه تحقق یابد، دموکراتیک بودن، درون آن خوابیده است. جمهوری یعنی اینکه اکثریت مردم بیایند و یک نظام، جریان و سیستمی را برگزینند. مطلوب این است که همه رأی دهند، اما معمولا در جامعه آزاد هم،مشارکت ۱۰۰ درصدی قابل تضمین نیست. به همین دلیل، بر اکثریت تأکید شده است. هرچه این اکثریت به تمام جمعیت نزدیک‌تر باشد، به اصل دمکراسی نزدیک‌تر است. چون تعریف دمکراسی این است که مردم خودشان برای خودشان، روش و سیستم خاص را برگزینند. یعنی، در واقع چون مردم بر سرنوشت خود حاکمیت دارند، مردم به صورت جمعی می‌آیند و با هم، یک نوع سیستم را برمی‌گزینند. اسم آن را هم می‌گذارند حاکمیت مردم بر مردم. با توجه به اینکه اکثریت مردم ایران مسلمان (شیعه و سنی) هستند، اگر اکثر آنها آمدند و یک نظام جمهوری با پسوند اسلامی را برگزیدند، با دموکراسی تنافی ندارد. چون، کسانی که غیر از این دو دسته شیعه و سنی هستند، یا جزو اقلیت‌های دینی‌اند و یا آنکه فوق‌العاده نادرند و نمی‌توان به اندازۀ شیعیان و اهل سنت، برای آنها در تصمیم‌گیری‌های سیاسی-اجتماعی اختیار قایل شد. اگرچه حقوق آنها هم باید دیده شود، کمااینکه در قانون اساسی هم، دیده شده است. بدین ترتیب، قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی تنظیم شد. بعضا گفته شده که در عبارت «جمهوری اسلامی»، کلمه «جمهوری» شکل و «اسلامی» محتوا را تعیین می‌کند. ممکن است بنده بگویم که این تعبیر، چندان رسا نیست. تعبیر من آن است که چون اکثریت مردم ما مسلمان هستند، علاقه دارند روابط بین آنها با تکیه بر احکام، قوانین و ارزش‌های اسلامی صورت بگیرد، خواسته اینها «جمهوری اسلامی» است. یعنی، عبارت «اسلام» در جمهوری اسلامی، بعنوان «پیروان اسلام» تلقی شود و به عبارتی، جمهوری است که مسلمانان آن را خواسته‌اند. این تعبیر، با دموکراسی در تضاد نیست و می‌گوید چون اکثریت مردم کشور مسلمان هستند و اسلام را هم با اختیار انتخاب کرده‌اند، نظام مبتنی بر ارزش‌های اسلامی را هم، خودشان انتخاب کرده‌اند. اما برای اولین بار بود که یک نظام مبتنی بر ایدئولوژی اسلام شکل گرفت و چون اولین بار بود، آن تئوری و نظریه در میدان عمل، با برخی تنگناها روبرو شد. این، طبیعت هر نظریه است. علاوه بر این، جمهوری اسلامی از ابتدای شکل‌گیری با سلسله عوامل بحران‌زایی همچون تحریم‌های بین‌المللی و بویژه جنگ فرسایشی مواجه شد. در سایه این جنگ‌ها و مشکلات که ۱۰ سال طول کشید، عمر سیاسی مفید امام به جای آنکه برای هدایت، اعتلای فرهنگی، سازماندهی اخلاقی و تفکر و دانش مردم صرف شود، صرف آن شد که نیروها را سازماندهی کند و بفرستد برای دعوا و درگیری و جنگ. شرایط تحریم و جنگ هم باعث شد تا مردم به جای آنکه از نظر تأمین معاش، مقداری آرامش و راحتی داشته باشند، زندگی‌شان به صورت کوپنی درآید و وقت مفید مردم هم، به جای آنکه صرف عمران کشور و نهادینه کردن اخلاق و فضایل انسانی شود، به جبهه‌های جنگ و دفاع اختصاص داده شد. البته، من نمی‌گویم که جنگ هیچ برکاتی نداشت، اما تأکید جدی دارم که جنگ، امری تحمیلی است برای هر بشر. ما در فرهنگ دینی مان نداریم که جنگ خیر است بلکه «الصلحُ خیر» داریم. چرا که در سایه صلح فکر رشد می‌کند، اعتلای فرهنگی، عمران و آبادانی و نهادینه شدن اخلاق انسانی صورت می‌گیرد. به همین دلیل، قانون اساسی که آنطور تنظیم شده بود، با این نواقص و مشکلات مواجه شد و در عمل نشان داد که در کجاها، گیر دارد و قابل انعطاف نیست، بویژه این موضوع برای ما که در مجلس و در متن قضیه بودیم، بیشتر نمایان بود. منتهی، تفاوت مجلسی که ما در آن بودیم، با ادوار بعدی این بود که در رأس آن، جناب آقای هاشمی رفسنجانی قرار داشت که جانشین فرماندهی کل قوا هم بود. بعدا هم با نظارت مجلس، مهندس موسوی رییس ستاد جنگ شد و برخی اعضای کابینه هم، به فراخور مسؤولیت خود، در این ستاد مسؤولیت‌هایی داشتند. از جمله آقای خاتمی که بعنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مسؤولیت تبلیغات جنگ را برعهده گرفتند. بدین ترتیب، مجلس از طریق رییس خود و نخست‌وزیر و دولت، وارد جریانات جنگ شد. در نتیجه، مجلس در عمل می‌فهمید که این قانون اساسی در کجاها با تنگنا روبروست. این بود که مجموعه نظام و مجلس که به تعبیر امام در رأس امور بود، به این جمع‌بندی رسیدند که باید، جاهایی که در طول این ۱۰ سال معلوم شد که تنگنای قانونی وجود دارد، به تناسب شرایط زمانی و مکانی، باید برطرف کرد. این بود که نامه‌ای از طرف مجلس به امام نوشته شد.

– کدام نامه؟

– نامه‌ای که در آن، از امام خواسته شده بود دستور بازنگری قانون اساسی را صادر کنند.

– یعنی، بازنگری درخواست مجلس بود؟

– بله. تمام امضاهای نامه هم از نمایندگان مجلس است.

– اما گفته می‌شود تصمیم امام برای بازنگری، بر اساس گزارش‌هایی بود که از رؤسا و مسؤولان سه قوه و حاج احمدآقا دریافت کرده بودند.

– اصلا شروع قضیه از امام نیست، فرمان از امام است. آقایان اگر بیشتر به تاریخ دقت کنند، خواهند دید که اصلا، نامه مال مجلس سوم است و بیش از ۱۷۰ امضا دارد.

– نامه چطور تهیه شد؟ یعنی، نقطه آغاز ماجرا کجا بود؟

– به هر حال، ما در مجلس جلسات مختلفی داشتیم…

– نه. می‌خواهم ببینم که این حرکت از پایین و توسط خود نمایندگان که عموما از طیف چپ بودند، آغاز شد و یا آقای هاشمی، بعنوان ریاست مجلس، محوریت داشتند؟

– جناب آقای هاشمی بالاخره با توجه به شرایطی که آن روز وجود داشت، غیر از آنکه شخصا آدم مقبولی بود و عموم دوستان، قبولشان داشتند، جانشین فرمانده کل قوا بودن ایشان، باعث می‌شد که قطعا باید در جریان قرار می‌گرفت. اما متن نامه، مال ماها (طیف چپ) است. متن نامه را هم، دوستان‌مان تهیه کردند.

– خاطرتان هست، چه کسی بود؟

– یک نفر نبود.

– بیشتر چه کسانی نقش داشتند؟ می‌توانید نام ببرید؟

– جناب آقای مجید انصاری بود. شاید هم، مقداری متن آن را آقای انصاری تنظیم کرد. دوستان دیگری مثل آسیدهادی خامنه‌ای، نجفقلی حبیبی و بنده و… همه در جریان بودند. چون، آن زمان ما جلسات مختلفی داشتیم و در آن جلسات هم، به این تنگناها می‌رسیدیم. ضمن آنکه قبل از این قضایا، هنوز مجمع تشخیص مصلحت وجود نداشت. به همین خاطر، وقتی شرایط و مشکلاتی پیش می‌آمد، امام دستور می‌فرمودند، رؤسای سه قوه با نخست‌وزیر و مرحوم حاج احمدآقا تشکیل جلسه می‌دادند. بدین ترتیب، آنها در قالب شورایی ۵ یا ۶ نفره تحت عنوان شورای تشخیص مصلحت جمع می‌شدند و مسایل را مطرح می‌کردند. این مسایل هم موضوعات مختلفی بود. گاهی، مربوط به جنگ بود، گاهی مسایلی که بین رییس‌جمهوری و نخست‌وزیر بوجود می‌آمد یا تصمیماتی که در شورایعالی قضایی به علت شورایی بودن آن، دچار کندی شده بود و… به این شورا ارجاع داده می‌شد. حتی خود این مسأله باعث شد تا تعدادی از ما، نامه‌ای اعتراضی به امام بنویسیم و بگوییم که این کار، خلاف قانون است که استارت این قضیه، از بنده بود. آن نامه با امضای ۷ نفر از جمله آشیخ حسین هاشمیان، آ سید هادی خامنه‌ای و آقای انصاری و بنده تهیه شد و خدمت امام فرستادیم.

– این نامه، قبل از نامه درخواست بازنگری بود، دیگر.

– بله. این نامه، در واقع حالت اعتراض داشت. مسایل آن هم، یک مورد، دو مورد نبود. حرف ما در آن نامه و کلا حرف اکثریت مجلس که خط امامی بودند، آن بود که می‌گفتند اگر بناست مسأله قانونی باشد، این قانونی نیست. در آن نامه هم، تعبیر ما این بود که اگر قانون اساسی توسط بانی و مؤسس نظام لغو شود، دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. انصافا هم، ایشان بسیار بزرگوارانه جواب فرمودند که این جواب هم، در صحیفه هست. فرمودند: فرزندان من! من اگر تصمیماتی گرفته‌ام، به خاطر مسایل جبهه و جنگ بود و از این به بعد، همه باید به قانون اساسی برگردیم.

– یک سؤال در اینجا قابل طرح است. پس از پالایش نیروهای موسوم به لیبرال و نیز چپ از ساختار نظام که با عزل بنی‌صدر رسما عملی شد، در مجموعه سیاسی کشور، حزب جمهوری محوریت پیدا کرد و امام هم در رأس همه قرار داشت. آیا رویکرد این جریان حاکم، واقعا در جهت حفظ حقوق اساسی مردم و موازین قانون اساسی بود و یا شبیه آن چیزی که آقای مصباح در مورد خود جمهوری اسلامی می‌گویند و پذیرش آن را «ناشی از اضطرار» و به‌ناچار می‌خوانند، آیا پذیرش قانون برای آن نیروها هم، به‌ناچار بوده است؟ چرا که ما می‌بینیم در روند پالایش نظام هم، چندان رعایت قانون برای جریان حاکم اولویت نداشت.

– ببینید! اینجا من ناچارم چند مورد را با صراحت عرض کنم. اولا کسی نباید ادعا کند افرادی که آن موقع از امام و خط امام دفاع می‌کردند، معصوم بوده‌اند. امکان خطا در همه ما هست. نکته دوم اینکه، ما ادعا نداریم که در جوهره ما هیچگونه عوامل غیرخدایی وجود ندارد. اما درعین‌حال، شهادت می‌دهم لااقل نویسندگان آن نامه اول، جزء کسانی بودیم که زندان رفتن و آزار دیدن‌مان قبل از انقلاب و به مجلس آمدن‌مان بعد از انقلاب، واقعا از روی درد دین و برای مردم بود. حتی اینکه امام را هم قبول کردیم، به آن دلیل بود که او را انسانی صالح و متدین می‌دانستیم و الآن هم، می‌دانیم. امام آدمی بود که برای مردم به خاطر مداهنه، احترام نداشت. واقعا معتقد بود. او اگر می‌گفت: «امت ما از امت پیامبر (ص) هم بالاتر است»، فقط برای رأی‌گیری نبود. بنده امام را هم، معصوم نمی‌دانم. اما او را آدمی پاک و باتقوی می‌دانم. آنهایی که آن نامه را امضاء کردیم، تمام هدفمان این بود که اگر بنا شود قانون اساسی توسط امام لغو شود، قانون اساسی لغو می‌شود. وقتی هم قانون اساسی لغو شد، از این پس افراد به عمل امام استناد می‌کنند و دیگر در برابر آنان، با چه تعبیر و چه مستمسکی می‌توان حرف زد؟

– از همین زاویه، بحث دیگری قابل طرح است. در مورد امام، بالاخره ایشان بنیانگذار نظام و رهبر انقلاب بودند و حتی بدون قانون اساسی و رأی مردم هم، مشروعیت داشتند. کمااینکه، برای رهبری ایشان هم رأیی به صندوق انداخته نشد. در واقع، مشروعیت ایشان به خاطر رهبری انقلاب ذاتی بود و احتیاج به مدل دیگری از کسب مشروعیت نداشتند. به همین دلیل، بعضا گفته می‌شود که ایشان فراتر از قانون اساسی قرار داشتند و الزامی به رعایت آن نداشتند. کمااینکه خود بازنگری قانون اساسی و یا مجمع تشخیص مصلحت در قانون اساسی اول پیش‌بینی نشده بود، ولی با استفاده از مشروعیت ذاتی ایشان، اجرایی شد. خواستم بدانم در نگاه امام و نیروهای خط امام، جایگاه ایشان بعنوان رهبری نظام، مافوق قانون اساسی بود یا مادون آن؟

– نکته خوبی را اشاره کردید. تفاوت بین ولایت امام با ولایت کسانی که پس از قانون اساسی دارای ولایت انتخابی‌اند، همین است. در واقع، مشروعیت قانون اساسی یا همراه ولایت امام بود و یا بعد از ولایت امام. چرا؟ چون ولایت امام را مردم قبول کردند. والّا، این ولایت را امام در نجف نداشتند. فرق امام نجف با امام تهران در چه بود؟

– انقلاب.

– تمام شد. درست است که مردم به امام رأی نداده بودند، اما همین که میلیون‌ها نفر به استقبال ایشان رفتند و صحبت‌های ایشان را با جان و دل گوش کردند و علاوه بر این، مستقیم و غیرمستقیم به حرف‌های ایشان لبیک گفتند، معنایش این بود که مردم ولایت امام را پذیرفته‌اند. همین مردم، بعد از این به قانون اساسی رأی دادند. اما با وجود این، ما با امام حرفی داشتیم. حرفمان این بود که شما هم به این قانون اساسی، رأی داده‌اید. مسأله ما این بود. درست است که امام قبل از اینکه قانون اساسی باشد و به آن رأی دهد، ولایت داشت. زمینه آن ولایت از اجتهاد ایشان بود و مردم هم، رهبری ایشان را پذیرفتند و ولایت ایشان، بالفعل شد. اما خود امام هم به آن قانون اساسی رأی داد. حرف ما این بود که این رأی، معنا دارد. شما رأی داده‌اید و باید به رأی‌تان عمل کنید. چطور امکان دارد که شما به قانون اساسی رأی دهید، ولی خلاف آن عمل کنید؟ این، نمی‌شود.

– در واقع، اعتراض شما به این بود که امام فراتر از قانون اساسی عمل کرده بود.

– بله. ما گفتیم که اگر این کار ادامه یابد، بعدا قابل جمع کردن نیست. ایشان بعنوان مؤسس، باید پایه را محکم کند. یعنی، تبعیت از قانون اساسی باید نهادینه شود. کی می‌تواند نهادینه کند؟ آن کسی که قانون اساسی را بوجود آورده است. در آن نامه هم، حرف ما این بود که امضاء، تعهد دارد. قول، لوازم دارد.

– خواستم این بحث را کمی تدقیق کنیم. بعضا گفته می‌شود آنچه در قانون اساسی آمده، کف اختیارات رهبری است، و نه سقف آن. اما شما می‌فرمایید که در آن نامه، چنین استدلالی را حتی در مورد امام هم قبول نداشتید؟

–  ما می‌گوییم زمانی امام بعنوان مرجع تقلید حرف می‌زند، آن، یک بحث است. بعنوان مرجع تقلید، فرمایش ایشان برای مقلدین، حجت است. اما زمانی، بعنوان ولی فقیه نظام جمهوری اسلامی حرف می‌زند. در این صورت، باید طبق آنچه مکتوب شده، حرف بزند. شاهد قضیه، این است که چرا در پاسخ به نامه ما، امام آن پاسخ را دادند؟ چرا در آن نمازجمعه آن حرف‌ها زده شد، چرا امام آنطور جواب داد؟ اما وقتی ما نامه نوشتیم، جواب ما چه شد؟ فرمودند: «فرزندان من! من به خاطر ضرورت، این تصمیمات را گرفتم». ضرورت یک امر عقلایی است. من هم قبول دارم. به همین دلیل هم اشاره کردم که قانون اساسی ما، دچار بحران بود. ای کاش جنگ و آن تحریم‌ها پیش نمی‌آمد و ما بدون دغدغه خاطر، ۱۰ سال به همین قانون اساسی عمل می‌کردیم. آن موقع، مشخص می‌شد که واقعا چقدر کمبود و نواقص و تنگنا دارد. بنابراین، نتیجه‌ای که ما می‌گیریم آن بود که زمانی ما کسی را مسؤول یک نظام قرار می‌دهیم و چون، «ما» او را قرار می‌دهیم، او نمی‌تواند فراتر از آن قراری که ما داریم، اختیارات پیدا کند. اما زمانی، کسی خودش می‌آید و ساماندهی می‌کند. داستان امام و افراد پس از امام، از باب تشبیه ناقص بر کامل، عینا مثل داستان رسول خدا (ص) است و کسانی که بعد از رسول آمدند. امیرالمؤمنین را بنده معصوم می‌دانم، اما مشرّع نمی‌دانم. مشرّع، رسول خداست.

– خب. برگردیم به بحث بازنگری. شما فرمودید که آن شرایط در کشور پیش آمد و نمایندگان هم، درخواست بازنگری را به امام نوشتند. اولا، خواستم بدانم درخواست مشخص شما در آن زمان چه بود؟ آیا صرفا در مورد چند ارگان خاص نظر داشتید و یا آنکه بطور کلی خواستار دستور بازنگری شده بودید؟

– مواردی را ما در آنجا مطرح کردیم، دو سه مورد هم بعد اضافه شد. اولین مورد که شاید خود امام در این جهت، شروع‌کننده بود، بحث شورای رهبری بود. غیر از آن، بحث شرط مرجعیت در رهبری بود. این مسأله را خود امام، مصر بود که قید مرجعیت حذف شود. ما هم در مجلس، مسأله شورایعالی قضایی را عنوان کردیم که مشکلاتی داشت. مهمتر از آن، مسأله نسبت ریاست‌جمهوری و نخست‌وزیری بود. واقعیت آن بود، از آن نظر که نخست‌وزیری بود، با نظام پارلمانی بیشتر می‌خواند. اما از یک طرف، رییس‌جمهور مستقل از مردم رأی می‌گرفت و از طرف دیگر، تشریفاتی بود. به‌نوعی، تناسب لازم بین این دو دیده نمی‌شد. موارد دیگری هم، بتدریج اضافه شد که مجموعا در بازنگری، هفت دستور کار مطرح شد و به همین مناسبت هم، هفت کمیسیون تشکیل شد. بحث‌هایی مثل ولایت مطلقه هم، اصلا جزء دستور کار نبود که در جلسات مطرح شد.

– بعد از آنکه درخواست بازنگری را دادید، چه مدت طول کشید تا دستور امام آمد و بعد هم، چه شد که شما و ۴ نماینده دیگر از طرف مجلس به عضویت شورای بازنگری درآمدید؟

– مجموعه اعضای شورای بازنگری، ۲۵ نفر بودند. از این تعداد، ۶ فقیه شورای نگهبان، رؤسای سه قوه، نخست‌وزیر با حکم امام در شورا عضویت یافتند. یک تعدادی را هم، امام با حکم خودشان منصوب کردند که آقایان عبدالله نوری، خویینی‌‌ها، مهدوی کنی، کروبی و دکتر حسن حبیبی از آن جمله بودند. امام فرمودند که ۵ نفر را هم مجلس انتخاب کند. در مجلس، افراد مختلفی کاندیدا شدند که در نهایت، بنده و آقایان عمید زنجانی، دکتر نجفقلی حبیبی، شیخ حسین هاشمیان و سیدهادی خامنه‌ای انتخاب شدیم. آقای عمید بعنوان اینکه شرح قانون اساسی نوشته بود و می‌توانست در کار نگارش کمک کند، نمایندگان اعتقاد داشتند که حضور ایشان بعنوان چهره‌ای حقوقی خوب است. دکتر نجفقلی حبیبی پیشنهاد ما بود که در میان منتخبان مجلس، یک چهره دانشگاهی هم باشد. آقای خامنه‌ای هم رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و آدمی مطرح و آقای هاشمیان هم، چهره‌ای باز در میان نمایندگان شناخته می‌شدند.

– همانطور که می‏دانید قانون اساسی اول توسط خبرگانی نوشته شده بود که همگی منتخب مردم بودند. اما در بازنگری، اصلاحات توسط هیأتی صورت گرفت که ۲۰ نفر آنها انتصابی و ۵ تن دیگر، انتخابی مع‏الواسطه (منتخبان مجلس) بودند. آیا شما اصولا از لحاظ حقوقی و مشروعیت دموکراتیک، نحوه انتخاب و ترکیب هیأت بازنگری را قابل دفاع می‏دانید؟ آیا صرف حکم امام، این مشروعیت را تأمین می‏کرد؟ آیا بهتر نبود هیأت بازنگری مستقیما از طرف مردم انتخاب می‏شدند و احتمالا، ترکیب هیأت هم متنوع‏تر می‏شد و قریب به اتفاق، از روحانیت شکل نمی‏گرفت؟

– سؤال خوبی است. ببینید! اگر قانون اساسی آن روز به این شکل اصلاح نمی‏شد، در قانون اساسی هم، این امر پیش‏بینی نشده بود. راهکار خاصی هم نداشت. در این صورت، اگر کسی بخواهد قانون اساسی مصوب ملت را بازنگری کند، یک مبنای حقوقی می‏خواهد و باید این مبنا را در قانون اساسی پیدا می‏کردند. قانون اساسی اول، یک اصل داشت که می‏توانست راه را نشان دهد تا بازنگری صورت گیرد و آن هم، اصل ۵۷ بود که «اصل همه‏پرسی» نامیده شده است. اما در همان جا هم پیش‏بینی نشده که این همه‏پرسی را چه کسی بگوید، چه کسی پیشنهاد دهد و…

– خب، این ضعف مجلس بوده که در این همه سال، یک قانون عادی برای همه‏پرسی نگذراند.

– احسنت. من هم، همین را می‏گویم. پس، مناسب‏ترین جا نمایندگان مردم بودند. آن نامه از اینجا به بعد، شروع می‏شود. آن نامه از طرف نمایندگان مردم به امام که در واقع، بوجود آورنده قانون اساسی است، داده می‏شود. در حالی که اگر ما صبر می‏کردیم و امام می‏رفت، تمام می‏شد. در نتیجه، یک بلبشو حاکم می‏شد.

– شما وقتی آن نامه را نوشتید، از وضعیت جسمی امام مطلع بودید؟

– کاملا در جریان بودیم. بنابراین، به نظر می‏رسد آن تصمیم‏، تصمیم خوبی بود. ضمن آنکه ما در بازنگری آمدیم و برای اصلاح قانون اساسی، راهکار تعیین کردیم. این، یکی از مواردی بود که در قانون اساسی اول نبود و ما در بازنگری، اضافه کردیم.

– بنابراین، منظور شما این است که بازنگری با آن ترکیب در آن شرایط اضطرار، قابل دفاع بود؟

– بله.

– خب، برگردیم به بحث اصلی‏مان و آن، اینکه یکی از اهداف اصلی بازنگری قانون اساسی، حل منازعه بین نهادهای نظام بود که حداقل چهار تا پنج مورد از موارد بازنگری را شامل می‏شود. بارزترین و دامنه‏‏دارترین مورد در این میان، بین نخست‏وزیری و رییس‏جمهوری بود که هم در دوره بنی‏صدر چالش آفرید و هم بعد، در دوره ریاست‏جمهوری آیت‏الله خامنه‏ای. می‏توان گفت که در هر دو دوره هم، مجلس علیه رییس‏جمهور اقدام کرد! در جریان بازنگری، این چالش به نفع ریاست‏جمهوری برطرف شد. خواستم بدانم در قبال تحولی که در رأس قوه مجریه حادث شد، چه طیف‏بندی در شورای بازنگری وجود داشت؟ آیا همه موافق این تغییر بودند و یا اکثریت و اقلیتی، شکل گرفت؟ ضمن آنکه خواستم بدانم که آیا شما، همچنان آن دیدگاهی را که در آن مقطع داشتید، قابل دفاع می‏دانید یا خیر؟

– ببینید! یکی از کسانی که با حذف نخست‏وزیری به نفع ریاست‏جمهوری مخالف بودند، من بودم. هنوز هم از آن موضع، پشیمان نیستم. دلیل آن هم، این بود که نظام، یا باید نظام پارلمانی باشد یا نظام ریاستی.

– یعنی شما معتقدید بودید رییس‏جمهور حذف شود؟

– عرض می‏کنم. من معتقدم معنای نظام پارلمانی این است که احزابی باشند آزاد، دارای مانیفست و تعریف که درون خود هم، انتخابات داشته باشند. در واقع، احزاب نمایندگان خود را به مجلس بفرستند و نماینده‏ای که از احزاب می‏آید، بداند که برای چه آمده، از چه خاستگاهی آمده و چگونه باید از آن خاستگاه دفاع کند.

– آیا در آن شرایط که عملا حزبی نداشتیم، چنین الگویی ایده‏آلیستی نبود؟ آن هم، در شرایطی که هنوز هم و با گذشت ۲۲ سال از آن زمان، هنوز جریانات مهمی در قدرت، کلا با حزب مخالف هستند.

– من، ذهنیت خودم را عرض می‏کنم. ما این الگو را در قانون اساسی اول هم، داشتیم که بعد از سقوط رژیم شاه نوشته می‏شد. آیا در دوران شاه حزب داشتیم؟ آن زمان هم، نداشتیم. اما نویسندگان آن قانون اساسی، بدرستی فهمیده بودند که قدرت برای آنکه استبدادی نشود، باید غیرمتمرکز باشد. راه حل مقابله با استبداد هم، دو چیز است: اول، تجزیه قدرت. دوم، تقویت احزاب. راهی غیر از این، وجود ندارد. آنها به این نتیجه رسیده بودند و تأکید داشتند که در جمهوری اسلامی، باید قدرت تجزیه شود. حتی وظایف رهبری را شمرده‏اند. چرا؟ چون می‏دانستند رهبر ولو بزرگوار و عادل باشد، اما طبع قدرت این است که وقتی در یک جا متمرکز شد، اراده را متمرکز می‏کند. اراده متمرکز، تصمیم را متمرکز می‏کند. تصمیم متمرکز هم، معنایش این است که می‏گوید: من! و غیرِ من، نه! به همین دلیل، امیرالمؤمنین (ع) با آنکه معصوم است، صراحتا می‏گوید: «چرا از من سؤال نمی‏کنید؟». آدم مستبد می‏گوید: «چرا از من، سؤال می‏کنید؟». معنای استبداد، این است. من در جریان بازنگری گفتم که این نظامتان را برای من، تعریف کنید. این قانون اساسی، برای نظام پارلمانی تنظیم شده است. به همین دلیل، نخست‏وزیر را پیش‏بینی کرده است تا هر موقع که خواست، نخست‏وزیر را بخواهد و برکنار کند.

– تکلیف رییس‏جمهور چه می‏شد؟

– اما رییس‏جمهور، چه کاره است؟ آن موقع من پیش‏بینی کردم. گفتم بیایید و مستقیم از مردم رأی نگیرید. آن را تشریفاتی کنید. یا آنکه، اصلا رییس‏جمهور را حذف کنید.

– یک ایده از همان خبرگان اول وجود داشت از طرف کسانی که مخالف اصل ولایت فقیه بودند و پیشنهاد داشتند که امام، بیاید و رییس‏جمهور شود.

– اتفاقا ذهن اولیه ما هم، همین بود. اما حرف من این بود که اولا، این قانون اساسی برای نظام پارلمانی نوشته شده. ثانیا، امام هم گفته مجلس در رأس امور است. معنای نظام پارلمانی و در رأس امور بودن مجلس، باید مشخص شود. اگر نمی‏خواهید، پس همان حقی را که قانون اساسی برای سؤال از نخست‏وزیر برای مجلس قائل شده، برای رییس‏جهور هم قائل شوید.

– خب، حالا هم می‏تواند سؤال کند.

– آن، پیشنهاد من بود. چون اصرار آقایان بر این بود که نخست‏وزیر حذف شود و آقای هاشمی هم، دنبال ریاست‏جمهوری با اختیارات قوی بود. من آنجا حرفی هم زدم که در مشروح مذاکرات هست. گفتم قانون اساسی را برای دو نفر، اصلاح نکنید. ما قانون اساسی را برای مردم، اصلاح می‏کنیم. گفتم اگر مجلس می‏تواند در مورد همه چیز تحقیق کند، پس نظام پارلمانی است. وقتی که نظام پارلمانی شد، رییس‏جمهور باید در مجلس تحلیف شود. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، می‏تواند حتی از رییس‏جمهور سؤال کند. اگر مجلس در رأس امور است، باید بتواند رییس‏جمهور را بخواهد و سؤال کند. بر این اساس، گفتم پیشنهاد من این است که نخست‏وزیری حذف شود، اما در قانون اساسی که قبلا فقط عدم کفایت سیاسی رییس‏جمهور از سوی مجلس قابل انجام بود، من این پیشنهاد را آوردم که مجلس بتواند «عدم کفایت اجرایی» رییس‏جمهور را هم، اعلام کند. این عبارت، قبل از بازنگری نبود.

– مقداری درباره «عدم کفایت اجرایی» و تفاوت آن با عدم کفایت سیاسی توضیح دهید.

– ببینید! الآن، سیاستگزاری در اختیار رهبری است. پس، وظیفه اصلی رییس‏جمهور اجراست. این بود که ما آن پیشنهاد را آوردیم و گفتیم ایشان ممکن است در اجرا، ناتوان باشد و یا سیاست کلی را رعایت نکند. بنابراین، آن موقع ذهنیت این بود و ما هم اگر مخالفت می‏کردیم، مخالفتمان از این جهت بود که نمی‏خواستیم مجلس پایین بیاید. الآن هم، نگاه من این است که اگر در یک کشور پارلمان قوی باشد، آن کشور نجات پیدا می‏کند. رییس‏جمهور قوی، باعث نجات کشور نیست. قوه قضائیه قوی، باعث نجات کشور نیست. اما مجلس قوی، باعث نجات یک کشور است. چرا؟ چون در قانون اساسی ما، دو چیز در اختیار مجلس است که آن دو، رگ و ریشه مملکت است. یکی قانون و دومی، پول. در کشور، هیچکس حق ندارد ریالی از اموال عمومی را این‏ور و آن‏ور کند، مگر با اجازه مجلس. بدین ترتیب، قوه قضاییه از نظر قانون و پول، محتاج مجلس است. قوه مجریه از سه نظر محتاج مجلس است: قانون، پول و رأی اعتماد.

– ایده اصلی و الگوی مطلوب شما چه بود؟ همان حالت اول که رییس‏جمهور حذف یا تشریفاتی شود و یا این حالت که بالاخره، مجلس امکان سؤال و استیضاح رییس دولت را دارد؟

– الگوی مطلوب من، فقط در عالم مُثل وجود دارد! مُثُل همان دولت مطلوب هگل یا مدینه فاضله فارابی. اما بطور کلی، بنده معتقدم که مشکل، مشکلِ قانون نیست. من می‏گویم قانون اساسی بالاتر از قرآن که نیست. با آن چه کردند؟

– بر سر نیزه شد!

– احسنت. مشکل، آدم‏هاست، عزیز من! وقتی که طرف حاضر نیست بپذیرد که می‏شود از او سؤال کرد، چه بگوییم؟ وقتی که طرف از بیت‏المال خرج می‏کند، اما خودش را فوقِ قانون می‏داند، چه باید گفت؟ در حالی که امیرالمؤمنین وقتی دخترش، زینب، از بیت‏المال امانت می‏گیرد، می‏گوید: والله اگر امانت نبود، دستت را قطع می‏کردم. به دست برادرش، عقیل، داغ می‏گذارد، برای اینکه اضافه از حق خود خواسته بود. من از اول هم گفته‏ام. جامعه ایده‏آلِ من، حاکمیت پارلمان است. پارلمانی که بتواند رییس قوه قضاییه را احضار کند. بتواند رییس‏جمهور را استیضاح کند. بتواند از نهادهای زیر نظر رهبری، بپرسد و تحقیق کند. پارلمانی که بتواند از ائمه جمعه و نمایندگان رهبری سؤال کند که چرا این حرف را زدید؟ بنابراین، من معتقدم امروز با همین قانون اساسی و با همین نواقصش، هم می‏توان عمل کرد. به شرط آنکه اولا، رییس‏جمهور به قسمی که برای اجرای قانون اساسی در مراسم تحلیف می‏خورد، عمل کند. دوم آنکه مجلس، حق تحقیق و تفحص را در همه امور داشته باشد. این، نص قانون است. سوم آنکه شورای نگهبان، مجلس را بی خاصیت نکند. وقتی که نظارت استصوابی آمد، تبدیل شد به قانون اساسی دوم. با این نمایندگانی که از کانال و سوراخ کوچک نظارت استصوابی عبور کرده‏اند، بی‏خاصیت شدن مجلس طبیعی است و دولت آن هم، خلاف قانون عمل می‏کند. طبق گزارش رسمی دیوان محاسبات، خود مجلس به این نتیجه رسیده که دولت فعلی تخلف قانونی دارد. در برابر تخلف قانونی چه باید کرد؟ اگر جرم است، باید تحت پیگرد قرار گیرد. اما وقتی قوه قضائیه ورود نمی‏کند و مجلس هم تحقیق و تفحص نمی‏کند، دیگر چه ایده‏آلی؟ منشاء این وضعیت، آن نیست که نخست‏وزیری رفته. نخست‏وزیر هم در این وضعیت بود، همین بود. مجلس زنده، دولت و قوه قضائیه را هم زنده می‏کند. من فقط یک تجربه خودم را عرض کنم. اوایل محلس اول که من وارد شدم، به دلیل آنکه محدودیت قانونی نبود، بنده هم در کمیسیون دفاع بودم و هم کمیسیون اصل ۹۰. رییس کمیسیون اصل ۹۰، جناب حائری شیرازی بود. بنده مسؤول امور حقوقی کمیسیون بودم، اما دیدیم در مواردی که مجلس می‏خواهد تحقیق و تفحص کند، قوه قضائیه همکاری نمی‏کند. بنده بدون هماهنگی با رییس کمیسیون، نامه‏ای به آقای رجایی، نخست‏وزیر، و آقای ربانی املشی، دادستان کل کشور، نوشتم و هر دو را به کمیسیون احضار کردم. وقتی آقایان به کمیسیون آمدند، آقای حائری پرسید: چه کسی اینها را احضار کرده؟ گفتم: من مسؤول کمیته حقوقی اصل ۹۰ هستم. این کمیته می‏تواند حتی رییس مجلس را زیر نظر بگیرد و از او سؤال کند. از رییس قوا سؤال کند. نتیجه آن جلسه، این شد که آقای ربانی به کل دستگاه قضایی و آقای رجایی به کل دستگاه اجرایی بخشنامه کردند که نماینده کمیسیون اصل ۹۰ هر موقع آمدند، همکاری کنید و اطلاعات لازم را در اختیارشان قرار دهید. این، یک مجلس قوی است. اما مجلس ضعیف، با یک تشر، تلفن یا تذکر بر تخلف چشم می‏بندد. ضمن آنکه فیلتر نظارت استصوابی هم هست که اگر نماینده‏ای کمی تند حرف بزند، حذف خواهد شد. پس بنابراین، بنده عاشق نظام نخست‏وزیری نیستم. اگر آن موقع هم آن مواضع را گرفتم، نگاهم یک نگاه حقوقی بود. الآن هم، همان نگاه را دارم و مشکل را در ریاست‏جمهوری نمی‏دانم. من مشکل را در تمامت‏خواهی می‏دانم. اگر مجلس، دولت و دستگاه قضایی به وظایف خود عمل کنند، در قالب همین قانون هم می‏توان عمل کرد.

– شما اشاره کردید که حضرتعالی و تعدادی از همفکرانتان در شورای بازنگری طرفدار نظام پارلمانی بودید. در حالیکه در میان نیروهای طرفدار ریاستی و متمرکز شدن نظام، کسانی حضور داشتند که تقریبا هرچه داشتند، از پارلمان بود. به هر حال، خود آقای هاشمی سه دوره رییس مجلس بود. آقایان کروبی و موسوی‏خویینی‏ها سابقه نایب‏رییسی مجلس را داشتند. حتی خود آقای خامنه‏ای در مجلس اول، سابقه حضور داشتند. با این حال، از روندی حمایت کردند که حداقل از نظر حقوقی، منجر به تضعیف پارلمان شد. استدلال آنها چه بود و فکر می‏کنید چرا افرادی با این سابقه، آن موضع را گرفتند؟

– چطور بگویم؟ آقای هاشمی رفسنجانی از آنجا که در برنامه‏اش ریاست‏جمهوری بود، اعتقاد داشت که ریاست جمهوری با آن وضعیت قبلی، خیلی راضی‏کننده نیست. قاعدتا باید رییس‏جمهوری باشد که دستگاه اجرایی در دستش باشد. یعنی، رییس‏جمهور قدرتمند باید باشد. نمی‏خواست صرفا مقام رییس‏جمهوری را به صورت نمادین، داشته باشد. بعضی هم، مشکلشان با نخست‏وزیری نبود، با مهندس موسوی بود. اما در بین سایرین، کلا در شورای بازنگری، افرادی که نگاه پارلمانی داشته باشند، کم داشتیم. تمام حرف من با دوستان این بود که می‏گفتم: این مفاهیم، مفاهیم سیاسی و حقوقی و تعریف‏شده است. جمهوری اسلامی هم که تعریف نیاورده، یک نظام سیاسی آورده. به قول امام که وقتی در نوفل‏لوشاتو از ایشان در مورد شکل آینده جمهوی اسلامی پرسیدند، فرمودند: مثل همه جمهوری‏ها.

– آیا واقعا مسأله دو نفر بود؟ چون به هر حال، تا زمان بازنگری قانون اساسی سه رییس‌جمهور و سه نخست‌وزیر که بیشتر نداشتیم، در مورد آقایان رجایی و باهنر که مدت مسؤولیتشان بسیار کوتاه بود و امکان قضاوت، بوجود نیامد. اما در مورد دو رییس‌جمهور و دو نخست‌وزیر دیگر (دوران بنی‌صدر و آیت‌الله خامنه‌ای)، این منازعه حادث شد. بنابراین، زیاد نمی‌شود مسأله را فردی دید و باید گفت که ساختار، مشکل داشته است. طبیعی هم هست. همانطور که شما فرمودید، یک نفر با ۱۰ میلیون رأی رییس‌جمهور می‌شد و بعد می‌دید هیچکاره است.

– ما در این جهت، حرفی نداریم. به همین خاطر هم گفتیم، شما یا بیایید رأی رییس‌جمهور را بردارید یا به مجلس، قدرت دهید. نیایید از یک طرف بگویید مجلس حق تحقیق و تفحص در همه امور را دارد و از آن طرف، بگویید رییس‌جمهور، رییس همه قواست! یعنی، نمی‌شود این دو تا را با هم دید. بالاخره در کشور، سه قوه وجود دارد. باید معلوم شود محوریت اصلی با کدام است؟ اگر محوریت با مجلس است، مجلس وقتی پول می‌دهد، باید بتواند بپرسد. این، با نظام ریاستی نمی‌تواند جمع شود. به همین دلیل، وقتی بحث ریاستی مطرح شد، یکی آمد و انحلال مجلس را هم، مطرح کرد. ما شدیدا موضع‌گیری کردیم و گفتیم: این کار را نکنید، آبروریزی است!

– چه کسی انحلال مجلس را مطرح کرد؟ از خود شورای بازنگری بودند؟

– نه. از بیرون شورا بود. به هر حال، همه موضع می‌گرفتند و پیشنهاد می‌دادند. به هر حال، موضع ما آن زمان این بود که اصل، مجلس است. چون یک جمع ۲۰۰- ۳۰۰ نفره، کمتر اشتباه می‌کند. اما رییس‌جمهور هرقدر هم قوی باشد، یک نفر است. به همین دلیل، الآن هم بنده پارلمانی فکر می‌کنم.

– برگردیم به همان سؤالی که من پرسیدم الگوی ایده‌آل شما چیست و شما هم پاسخ دادید که به هر حال، انسان‌ها باید خوب باشند و اینها. اما باز، من می‌خواهم ساختاری‌تر صحبت کنم. به نظر می‌رسد در قانون اساسی اول، ما یک نظام پارلمانی داشتیم، با رییس‌جمهوری که رأی داشت و اختیار نداشت و البته، ولی‌فقیه هم که در رأس قرار داشت. بدین ترتیب، گرچه کلیت نظام در دهه اول پارلمانی بود، اما نوعی بلاتکلیفی وجود داشت که نهایتا هم، منجر به بازنگری شد. بعد از بازنگری، به نظر می‌رسد پارلمان ضغیف‌تر شد. متقابلا، رییس‌جمهوری ظاهرا و در مقایسه با مجلس، قوی‌تر شد. اما از آن طرف، رهبری هم قوی‌تر شد. به عبارت دیگر، آن بلاتکلیفی که بین نخست‌وزیر و رییس‌جمهور در دهه اول وجود داشت، در دهه دوم و با رحلت امام که به تعبیر شما رهبر و ولی مؤسس بود، به‌نوعی در سطحی عالی‌تر تکرار شد. در واقع، ساختار سیاسی به یک مجلس نسبتا ضعیف با دو مسؤول اجرایی قوی و قوی‌تر تحویل شد که در روند تحولات، بتدریج قدرت یکی گسترده‌تر شد. بدین ترتیب، در ساختار جدید و بعد از بازنگری هم، همان بلاتکلیفی حتی به‌نوعی جدی‌تر، دیده می‌شود. در حالیکه در نظام‌های پارلمانی دنیا، صرفا مجلس وجود دارد که بر مبنای اکثریت و اقلیت حزبی، نخست‌وزیر را بعنوان مسؤول اجرایی کشور تعیین می‌کند و اگر هم، در کشورهایی مثل ژاپن و انگلیس مسؤول عالی‌تری وجود دارد، نقش اجرایی ندارد و حالت نمادین دارد. به نظر حضرتعالی، بعنوان کسی که در بازنگری قانون اساسی نقش داشته‌اید، آیا اگر قرار بر بازنگری مجددی باشد، باید این مسأله و بلاتکلیفی را حل کند یا آنکه صرفا، رییس‌جمهور را از میان بردارد؟ مشابه اتفاقی که برای نخست‌وزیر افتاد.

– این، یک سؤال ریشه‌ای و اساسی است که باید از نظر حقوقی، بطور جدی در مورد آن فکر کرد. به نظر من، اگر قانون اساسی بازنگری مجدد شود، یک حالت این است که باید رییس‌جمهور حذف شود و نخست‌وزیر داشته باشیم. در این حالت، رهبر، نخست‌وزیر را معرفی می‌کند و مجلس رأی می‌دهد. این حالت، به نظر من چند محذور دارد. یکی آنکه، خلاف قانون اساسی فعلی است. چرا که معرفی نخست‌وزیر، جزء وظایف رهبری نیست. مگر اینکه ما بگوییم رهبری، فوق قانون است. در حالی که بارها من در مصاحبه‌ها گفته‌ام، رهبری که مافوق قانون اساسی باشد، هیچ دلیلی برای مشروعیت خود ندارد. چرا؟ برای آنکه رهبری که فوق قانون اساسی است، یعنی در جایی تصمیم می‌گیرد که قانون اساسی نسبت به آن، ساکت است. اگر قانون اساسی، مشروعیت او را فربه‌تر از خودش کرده، معقول نیست. چطور قانون اساسی می‌تواند چیزی را به کسی بدهد که خودش ندارد؟ به قول فلاسفه، ذات نایافته از هستی‌بخش، کی تواند که شود هستی‌بخش؟ بنابراین، قانون اساسی در محدوده خودش، می‌تواند مشروعیت دهد. اگر بگوییم که رهبر، این اختیار را از غیر قانون اساسی کسب کرده، آن منبعِ غیر چیست؟ مردم هستند؟ مردم رأی خود را به خبرگان داده‌اند و خبرگان، رهبر را برگزیده‌اند. اما خودِ خبرگان، مشروعیت‌اش از قانون اساسی است. بحث دیگر آن است که بگوییم، چون او مجتهد است، چنین مشروعیتی دارد. اگر این باشد، ما ۱۰۰ مجتهد دیگر هم، داریم و همه هم، ولایت دارند. چه ترجیحی وجود دارد؟ بنابراین، منطقی نیست که رهبری اختیاری داشته باشد یا تصمیمی بگیرد، غیر از مواردی که در قانون اساسی برشمرده شده است. ضمن آنکه رهبری نظام، بیش از همه باید پایبند به قانون باشد. پس، اگر بنا باشد که رییس‌جمهور حذف شود و نخست‌وزیر بماند، غیر از آنکه باید اصول قانون اساسی اصلاح شود، باید پرسید: خودِ این را چه کسی باید معرفی کند؟ یک مقام رسمی باید معرفی کند. آن مقام، ولی فقیه نیست. پس، یک مقام نمادین می‌خواهد. اینکه خبرگان، ریاست‌جمهوری را تعریف کردند، به این خاطر بود که تعریف دارد. مگر اینکه قانون اساسی را اصلاح کنند و برای رهبری، دو یا چند معاون پیش‌بینی کنند و بگویند که فلان معاون رهبری، نخست‌وزیر را معرفی می‌کند.

– این روش هم که مسأله‌ای را حل نمی‌کند.

– در آن صورت، از آن معاون نمی‌توان سؤال کرد. آن معاون هم، دیگر از مردم رأی نمی‌گیرد. اما معنای این حرف چیست؟ معنای این حرف آن است که از این پس، تمام سؤالات را خودِ رهبری باید پاسخ دهد. چرا که مسؤول اجرایی، سیاستگزار و… خودِ اوست. معقول نیست وجوهات و بیت‌المال توسط مسؤولی خرج شود و مجلس، بودجه را به او بدهد، اما حقِ سؤال از او را نداشته باشد. بنابراین، مجلس باید حق نظارت پیدا کند. این، بحث حقوقی قضیه است.

– حالت دیگری متصور نیست؟

– حالت دیگر، آن است که مجلس رییس‌جمهور را انتخاب کند. اینجا، حرف کسانی که می‌گویند این روند، جمهوریت را تضعیف خواهد کرد، قبول دارم. برای اینکه، رییس‌جمهور در شرایط فعلی، رأی همگانی دارد و اگر انتخابات آزاد و منصفانه باشد، انصافا پایگاه جمهوریت نظام را تقویت می‌کند. حتی مجلس، به اندازه ریاست‌جمهوری جمهوریت را تقویت نمی‌کند. برای آنکه او، منتخب کل ملت است. به همین دلیل، من معتقدم برای حفظ جمهوریت، باید رییس‌جمهوری را به شکل فعلی حفظ کنیم. اما با دو سه شرط. یکی آنکه مجلس آزاد باشد که از رییس‌جمهور بپرسد. مردم حق دارند از طریق نمایندگانشان، از رییس‌جمهور سؤال بپرسند. شرط دوم آن است که اجازه دهیم یکی از این دو کار انجام شود: یا اجازه دهیم نمایندگان مجلس را مردم انتخاب کنند. والله، از آن وقتی که نظارت استصوابی شکل گرفت، این مسایل برای کشور بوجود آمد. این تفسیر، خلاف قانون اساسی و نظر امام و اهداف انقلاب است. از آن روز، وضع مجلس این شد، نتیجه چنین مجلسی هم، چنین رییس‌جمهوری است. در حالیکه مجلس اول، با رییس‌جمهور وقت (بنی‌صدر) برخورد کرد. بنابراین، اگر زمانی قرار بر بازنگری قانون اساسی باشد، یکی از مواردی که باید اصلاح شود، همین کلمه نظارت شورای نگهبانی بر انتخابات است که باید تصریح شود، نظارت به معنای دخالت نیست و صرفا شورای نگهبان باید مطلع باشد. باید معلوم شود که شورای نگهبان در کشور، همه‌کاره نیست. اگر این مسأله حل نشود و مجلس ضعیف بماند، حذف رییس‌جمهور و آمدن نخس‌ت وزیر هم، مسأله‌ای را حل نخواهد کرد. چرا که آن زمان هم، وقتی قرار بر سؤال از نخست‌وزیر باشد، باز با یک تلفن، مجلس از تصمیم خود برمی‌گردد. چه فرقی دارد؟

– بنابراین، شما استدلالی را که در مورد فرسوده شدن ساختارهای نظام و نیاز به مهندسی و نوسازی آن در قالب اصلاح قانون اساسی مطرح شده، نمی‌پذیرید؟

– اگر ساختار نظام در این ۳۰ سال دچار مشکل شده، نباید پرسید چه کسانی بیشتر در این ساختار، مسؤولیت داشته‌اند؟ آیا آدم‌ها در این فرسودگی و مشکلات، نقشی نداشته‌اند؟ مسأله دیگر اینکه، آیا مشکل این ساختار، صرفا رییس‌جمهور است؟ همانطور که قبلا، تصور می‌شد مشکل از نخست‌وزیر است. اگر مشکل از نخست‌وزیر بود، چرا الآن دوباره صحبت از بازگشت آن، می‌شود؟ سومین مسأله آنکه من معتقدم در همه نظام‌های دنیا و از جمله جمهوری اسلامی، آدم‌ها هستند که به ساختارها جهت می‌دهند. اگر همه مسؤولان و نهادها، در محدوده قانونی خود عمل کنند، مشکلات حل می‌شود. مشکل ما از بی‌قانونی‌هاست. ساختار نظام خراب نشده. ما به کدام ساختار، عمل کرده‌ایم؟ ردصلاحیت‌ها، محدود کردن حق نظارت مجلس، مداخله نظامیان در سیاست و… کدام طبق قانون اساسی بوده، که از ساختار ایراد می‌گیریم؟ البته من نمی‌گویم ساختار مدّونِ موجود، کامل است، اما درعین‌حال، نمی‌گویم هم که فاسد است. من می‌گویم رفتارهای خلاف ساختار، ایراد دارد. صراحتا عرض می‌کنم، در این کشور، انقلاب شده و قانون اساسی محصول انقلاب است. همه باید، به قانون اساسی برگردند. حتی من خاطرم هست در بازنگری، بحثی جدی مطرح شد که حتی برای رهبری، وقت معیّن کنند. اکثریت هم رأی دادند که رهبری هم، ۱۰ ساله شود، منتهی، آقای هاشمی- که خدا حفظشان کناد- مشکلی از آیین‌نامه را گفتند که این نظر را بعد از رأی داده‌اید و منتفی شد. اگر همه طبق قانون اساسی عمل کنند، بنده معتقدم که این ساختار، خیلی بهتر از این، جواب خواهد داد. در قانون اساسی هم، عنوان شده که تنها دو چیز نظام غیرقابل بازنگری است. اسلامیت و جمهوریت. پس، جمهوریت و رأی مردم را نمی‌توان از این نظام حذف کرد.

– اگر رییس‌جمهور حذف شود، نظام باز هم، جمهوری خواهد بود؟

– احسنت. بحث‌مان همین است. یعنی، اگر قرار باشد مجلس کسی را انتخاب کند، خیلی چیزها باید تغییر کند. – چون، بعضی‌ها می‌گویند و در خبرگان اول قانون اساسی هم عنوان شد که رهبری، همان رییس‌جمهور باشد و می‌تواند مدت‌دار هم، شود. – آن وضعیت، منافاتی با جمهوریت ندارد.

– چنین کاری در بازنگری، قابل انجام است؟ منع بازنگری ندارد؟

– نه، منعی ندارد. آن، «اسلامیت» است که قابل تغییر نیست. اما در این حالت، مجتهدان می‌توانند نامزد ریاست‌جمهوری شوند و رقابت کنند. خدشه‌ای نه به اسلامیت وارد می‌شود، نه جمهوریت.

———————————————

– این گفتگو در سایت خبری – تحلیلی آفتاب

– این گفتگو در سایت تاریخ ایرانی

– این گفتگو در سایت خبری – تحلیلی کلمه

آیا تمایل به دریافت آخرین اخبار و اعلانات دارید؟
خیر
بله