معاملات بانکی

مسئلۀ ۲۷۱۱ :    وجوهی که انسان از بانک یا مؤسسات مالی و اعتباری، به عنوان وام یا به هر عنوان دیگر، دریافت می‏کند در صورتی که مطابق مقررات و ضوابط شرعی‏انجام شده باشد، جایز و حلال است. حتی اگر انسان علم اجمالی داشته باشد که در آنها پول حرام و نامشروع نیز وجود دارد و احتمال هم بدهد، این وجهی که دریافت کرده از همان پولهای حرام است، تحویل گرفتن و هر نوع تصرّف دیگری در آن حرام است؛ چنانچه مالکش را بشناسد، باید به او تحویل دهد و اگر نشناسد یا نتواند او را پیدا کند و یا به او برساند، مطابق حکم مالی که صاحبش شناخته شده نیست – مجهول المالک- با اجازۀ مجتهد جامع شرایط، از طرف صاحبش به فقرا صدقه بدهد یا به مصرف دیگر برساند. در این حکم بین بانکهای داخلی، خارجی، دولتی، غیر دولتی، دیگر مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض‎الحسنه، فرقی نیست.
مسئلۀ ۲۷۱۲ :    سپرده‏های بانکی و دیگر مؤسسات اعتباری، اگر به عنوان قرض باشد و هیچ نوع سود شرطی که به‌طور متعارف دارای مزد است به آن نبندند، مانعی ندارد و هر نوع تصرّف طبق ضوابط شرعی جایز است؛ ولی اگر برای آن سود و شرطی در نظر بگیرند و یا بنای نظام بانک یا آن مؤسسه بر این باشد، در صورتی که قرض، مشروط بر آن سود و شرط نباشد، اصل قرض جایز و حلال ولی شرط فاسد است و اگر اصل قرض مشروط بر آن باشد، آن هم درست نیست.
مسئلۀ ۲۷۱۳ :    در حرمت قرارداد سود یا هر نفع دیگر، فرقی میان اینکه در متن قرارداد تصریح به سود بشود یا اینکه بنای دو طرف یا نظام بر این باشد، نیست، بنابراین اگر ضوابط حاکم بر نظام بانکداری این باشد که به وامهایی که می‏دهند، سود داده شود، ربا و حرام است و در صورتی که اصل قرض مقید به آن نباشد، صحیح و سود آن حرام است.
مسئلۀ ۲۷۱۴ :    مبنا و اساس نظام بانکداری در کشور جمهوری اسلامی ایران، بر اساس قانون نظام بانکداری اسلامی، مصوب مجلس شورای اسلامی است و آن قانون بر اساس ضوابطی که در قالب عقود اسلامی انجام می‏گیرد، تنظیم شده و مبنای عمل سیستم بانکی قرارداده شده است، در صورتی که دریافتها، پرداختها و اسناد بانکی‏مطابق آن عمل شده و رد و بدل شود و مسئولان بانک توجیه شوند و مطابق ضوابط و مواد آن، کارها را انجام دهند، جایز و تصرّف در آنها حرام نیست. بنابراین مبنای نظام بانکداری اسلامی بر ربا نیست، بلکه بر حذف آنست و اگر خلاف آن عمل کند و بخواهد از این طریق از ربای قرضی به حسب صوری فرار کند، حرام خواهد بود.
مسئلۀ ۲۷۱۵ :    افرادی که سپرده‏های کوتاه یا بلند مدّت به عنوان عقد مضاربه، به بانکها یا مؤسسات اعتباری می‏سپارند، در صورتی که بانک یا آن مؤسسات، با آن پولها مطابق قرارداد مضاربه عمل کنند و به صاحبان سرمایه ماهیانه علی الحساب چیزی بدهند، اشکال ندارد، ولی اگر آن‎را به عنوان سود ثابت بدهند، مضاربه صحیح نبوده و باطل است.
مسئلۀ ۲۷۱۶ :    جوایز و هدایایی که بانکها و دیگر مؤسسات اعتباری برای سپرده‏گذاران یا برای خریداران به وسیلۀ قرعه یا به هر وسیله دیگری می‏دهند، جایز است، مگر آنکه اساس سپرده‏گذاری بر قرض دادن و به قصد گرفتن جوایز و هدایا باشد که در این صورت ربا بوده و حرام است.
مسئلۀ ۲۷۱۷ :    حواله‏های بانکی یا تجاری که به آن «صرف برات» یا «معامله حواله» می‏گویند، مانند حواله‏های اشخاص و تجار مانعی ندارد، بنابراین اگر بانک یا آن تاجر در جایی و شهری از کسی یا نهادی پول بگیرد و حواله کند که پول دهنده یا وکیل او از آن بانک یا تاجر دیگر یا از نماینده و یا دفتر همان تاجر که در شهر دیگری قرار دارد، آن‎را دریافت کند و در مقابل این حواله و هزینه‏های آن چیزی یا مبلغی را بانک یا آن تاجر دریافت کند، اشکالی ندارد. مثلاً اگر کسی در تهران مبلغ صد هزار تومان به بانک یا تاجری بدهد و آن بانک یا آن تاجر حواله کنند تا در مشهد از شعبه آن بانک یا تاجر دیگر و یا دفتر همان تاجر تهرانی در آن شهر، همان مبلغ صدهزار تومان را به آن شخص یا وکیلش تحویل دهند و در برابر این زحمات مبلغی را به عنوان حقّ‎الزحمه یا کارمزد، از او بگیرند یا اینکه از همان مبلغ اول این رقم را کم کنند، مثلاً صد هزار تومان در تهران بگیرند و حواله کنند که در مشهد نود و نه هزار تومان بگیرند، اشکال ندارد. در این مسئله فرق نمی‏کند که بانک یا آن تاجر پولی که می‏گیرد و حواله می‏کند به عنوان قرض باشد یا غیر قرض، منتها باید حقّ‎الزحمه معقول و متناسب کاری باشد که انجام داده‏اند.
مسئلۀ ۲۷۱۸ :    اگر بانک یا موسسه مالی دیگری، پولی را به شخصی بدهد و حواله کند که او در محل دیگر همان مبلغ را به شعبه دیگر یا به طرف معامله خود بپردازد، در صورتی که بانک یا مؤسسه اعتباری، چیزی به آن شخص به عنوان حقّ‎الزحمه بپردازد، مانعی ندارد؛ ولی اگر چیزی از او به عنوان حقّ‎الزحمه دریافت کند، در این صورت اگر موسسه مالی یا آن بانک، آن مبلغ را به آن شخص، قرض می‏دهد، در عین حال برای اینکه در شعبه دیگری باید آن پول را بپردازد، چیزی دریافت می‏کند، چه شرط کند یا بنا را بر این گذاشته باشد، ربا و حرام است، در صورتی که قرض ندهد و قرار بر سود و زیاده گرفتن نباشد و همین مقدار در پول دادن و احاله آن به شعبه دیگر، حقّ‎الزحمه داشته و متناسب آن دستمزد بگیرد، مانعی ندارد، گرچه عقلایی بودن این کار محل اشکال است.
مسئلۀ ۲۷۱۹ :    در اعتبارهای بانکی معمول است تجار و کسانی که صادرات و واردات می‏کنند، قسمتی از بهای کالا را به بانک می‏دهند و بانک تمام قیمت آن‎را به کارخانه یا شرکتهای داخلی و خارجی می‏پردازد و اقدام به ترخیص کالا و ثبت آن به نام خود می‏کند و سپس مقادیر بیشتری از خریدار دریافت می‏کند و جنس را به وی‏تحویل می‏دهد. اگر بانک مابقی قیمت را به خریدار به عنوان قرض می‏دهد و در برابر زحماتی که می‏کشد و خدماتی که انجام می‏دهد و کالا را ترخیص کرده و به خریدار تحویل می‏دهد، آن زیاده را می‏گیرد که مانعی ندارد و ولی اگر مابقی قیمت را به خریدار قرض می‏دهد و با پرداخت مجموع قیمت، کالا را ترخیص می‏کند و به خریدار تحویل داده و اضافه می‏گیرد، در این صورت چه شرط سود کند و یا روال بر این باشد، ربا و حرام است، گرچه اصل معامله درست است. اگر بانک با خریدار شریک می‏شود و جنسی که ترخیص می‏شود در واقع مال مشترک بانک و خریدار است و اگر بانک به نام خودش ترخیص می‏کند در واقع به صورت ضمنی قبول کرده که پس از ترخیص به نام خود بانک به خریدار تحویل دهد و در واقع سهم خود را به خریدار بفروشد، در این صورت اگر بانک سهم خودش را به مقدار زیادتر به خریدار بفروشد، ایراد ندارد. فرض دیگری هم وجود دارد و آن اینکه اساساً بانک معامله را به نام خود انجام دهد و کل پول را هم خودش بپردازد و ترخیص کالا هم واقعاً به نام خود بانک باشد، ولی در ضمن همین معامله شرط شده باشد که اگر فلان تاجر به اندازه مثلاً این مقدار پول به عنوان سپرده در این بانک داشته باشد، بانک موظّف باشد جنس ترخیص شده را به همان سپرده‎دار بفروشد و از طرف صاحب سپرده وکیل باشد که این مبلغ را از قیمت آن جنس کم کند، در این صورت بانک آن جنس را به صاحب سپرده که خریدار است می‏فروشد و مزد خدمات را هم می‏تواند حساب کرده و دریافت کند. امّا اقدام بانک به فروش کالا در صورت عدم پرداخت مابقی وجه از طرف خریدار یا به‌طور مطلق، در صورتی درست است که در ضمن قرارداد اعتبار با بانک چنین شرطی ذکر شده یا روال بر این باشد، در این صورت بانک می‏تواند کالا را فروخته و مخارج را بردارد.
مسئلۀ ۲۷۲۰ :    اگر کسی مبلغی پول خارجی به کس دیگری قرض دهد، چنانچه بخواهد با پول کشور خود تحویل بگیرد یا بدهکار بخواهد و یا ناچار باشد وامش را با پول رایج کشور بپردازد، باید با نرخ بازار حساب کند، مگر اینکه خود طلبکار به کمتر از آن راضی شود.
مسئلۀ ۲۷۲۱ :    اگر مدّت سفته رسیده باشد، طلبکار می‏تواند مهلت دهد و ثواب هم دارد، ولی اگر برای مهلت دادن از بدهکار یا هر کس دیگری چیزی دریافت کند ربا و حرام است، اگرچه بدهکار راضی باشد.
مسئلۀ ۲۷۲۲ :    اگر بانک رهنی یا هر بانک دیگری با قرار سود در برابر وامی که می‏دهند، چیزی را به عنوان وثیقه و رهن بگیرند، تا در صورت سررسید وام و عدم توانایی‏ بدهکار در پرداخت بدهی، آن‎را فروخته و طلب خود را دریافت کنند، هم اصل قرض درست است و هم رهن و وثیقه گذاشتن، ولی شرط سود، ربا و حرام است، ولی‏ اگر شرط سود نکنند و مبلغی را به عنوان کارمزد و حقّ‎الزّحمه بردارند و قصد فرار از ربا نداشته باشند، جایز است و خرید و فروش چیز رهنی در صورتی که با مقررات شرعی منطبق باشد ایرادی ندارد.
مسئلۀ ۲۷۲۳ :    ربای قرضی در تمام پولها و اسکناسهای رایج- ریال، ین، دلار، لیره، پوند و دینار و مانند آن- جاری و قرض دادن ده لیره مثلاً به دوازده لیره حرام است، ولی خرید و فروش در صورتی که عقلایی بوده و برای فرار از ربا نباشد، جایز است. همان گونه که معامله دلار به ریال و بالعکس، پول نو به کهنه و اسکناسهای درشت به خرد و امثال آنها جایز و حلال است.
مسئلۀ ۲۷۲۴ :    اگر بانک با اینکه می‏داند سفته‏های داده شده دوستانه است و پشتوانه ندارد و صوری است و در عین حال به صاحب سفته قرض دهد و مقداری از مبلغ مندرج در سفته را به عنوان کارمزد و حقّ‎الزحمه کم کند، ظاهراً اشکال ندارد.