شرایط طرفین مساقات

مسئلۀ ۲۵۶۰ :    مالک، باغ‎دار، باغبان وکسی که آبیاری و پرورش درختها را به عهده می‏گیرد باید بالغ، عاقل، دارای اختیار و علاوه بر شرایط فوق باید سفیه هم نباشد یعنی نباید مال خود را در کارهای بیهوده صرف کند، مگر در مواردی که با اجازۀ ولی باشد. نیز مالک نباید به دستور حاکم شرع از تصرّف در اموال خود منع شده باشد و عامل و باغبان هم اگر بخواهد در اموال خود تصرّف کند، نباید سفیه یا ممنوع التّصرّف از طرف حاکم شرع جامع شرایط باشد.
مسئلۀ ۲۵۶۱ :    مدّت مساقات را باید معلوم کنند و اگر ابتدای آن‎را معلوم کنند و انتها را زمانی قرار دهند که میوه آن سال به دست می‏آید و به‌طور عادّی وقت رسیدن میوه معلوم باشد، اشکالی ندارد.
مسئلۀ ۲۵۶۲ :    در مساقات مانند مزارعه، سهم باغبان و باغ‎دار باید به صورت مشاع باشد، نصف، ثلث، ربع و اگر با همدیگر قرار بگذارند مثلاً صد کیلو از میوه‏ها مال باغ‎دار و مابقی سهم باغبانی باشد که در آنجا کار می‏کند، باطل است.
مسئلۀ ۲۵۶۳ :    اگر باغ‎دار و باغبان در عقد قرار مساقات شرط کند، همۀ محصول برای باغ‎دار باشد، مساقات باطل است و تمام محصول متعلق به باغ‎دار است و باغبانی‏که در آنجا کار می‏کند، حقّ مطالبه هیچ گونه اجرتی ندارد، ولی اگر بطلان مساقات از جهت دیگر باشد، مالک، مزد آبیاری و هرس درختان و کارهای دیگری را که باغبان انجام داده است، در حدّ متعارف باید به او بپردازد و چنانچه مزدش از مقدار سهمی که به او می‏رسد زیادتر باشد، احتیاط آنست که با باغ‎دار در مقدار زاید مصالحه کند.
مسئلۀ ۲۵۶۴ :    در قرارداد مساقات مباشرت باغبان شرط نیست، بلکه باغبان می‏تواند برای کارهایی که انجام می‏دهد کارگر بگیرد یا کسی به‌طور رایگان به او کمک کند، مگر آنکه در ضمن عقد، مباشرت باغبان شرط شده باشد، در این صورت مطابق شرط باید عمل شود.
مسئلۀ ۲۵۶۵ :    قرارداد مساقات را باید قبل از ظاهر شدن میوه منعقد کرد و عقد قرارداد پس از ظاهر شدن میوه و قبل از رسیدن، در صورتی درست است که کارهایی مانند آبیاری که برای رشد و پرورش گیاه لازم است باقی مانده باشد و در غیر این صورت مساقات خلاف احتیاط است، اگرچه احتیاج به کاری مانند چیدن میوه و نگهداری آن داشته باشد.
مسئلۀ ۲۵۶۶ :    قرار داد مساقات روی نهالهایی که مدّتها طول می‏کشد میوه دهند، وقتی صحیح است که مدّت قرارداد را به قدری طولانی کنند که در آن مدّت درخت شده و میوه دهد.
مسئلۀ ۲۵۶۷ :    درختی که از آب باران یا رطوبت زمین یا هوا استفاده می‏کند و به آبیاری احتیاجی ندارد، چنانچه به بیل زدن و کود دادن احتیاج داشته باشد که در زیاد یا خوب شدن میوه دخالت داشته باشد، معامله مساقات در آنها صحیح است، ولی اگر در زیاد یا خوب شدن میوه دخالت نداشته باشد، در صورتی که قرارداد مساقات دارای غرض عقلایی باشد و امری لغو شمرده نشود، معامله آن به عنوان جعاله یا مصالحه صحیح است، اگرچه عنوان مساقات مصطلح بر آن گفته نشود.
مسئلۀ ۲۵۶۸ :    مساقات از عقود لازمه است؛ بنابراین آن‎را نمی‏شود به هم زد، مگر آنکه هر دو رضایت بدهند و همچنین اگر در ضمن قرارداد مساقات شرط کنند هر دو یا یکی از آنان حقّ فسخ معامله را داشته باشد، اگر طبق قراری که گذاشته شده به هم بزنند اشکالی ندارد و نیز اگر در ضمن قرارداد مساقات چیزی را شرط کنند که آن شرط عملی نشود و راهی برای وادار کردن آن کسی که علیه او شرط شده، وجود نداشته باشد، آن کسی که به نفعش شرط شده است، می‏تواند معامله را به هم بزند.
مسئلۀ ۲۵۶۹ :    اگر مالک باغ فوت کند، قرارداد مساقات به هم نمی‏خورد، بلکه ورثه جانشینش خواهند شد، ولی اگر باغبان فوت کند چند حالت وجود خواهد داشت:
1- در متن قرارداد نام باغبان شرط نشده باشد، که در این صورت ورثه جانشین او می‏شوند، بنابراین اگر ورثه عمل کردند ایراد ندارد ولی اگر ورثه عمل نکردند و اجیر هم نگرفتند و وادار کردن آنها به عمل کردن یا اجیر گرفتن هم ممکن نشد، حاکم شرع جامع شرایط، از مال میت اجیر گرفته و عمل مساقات را پی می‏گیرد و حاصل آن نیز بین ورثه باغبان و باغ‎دار مطابق قراردادشان تقسیم می‏شود.
2- اگر ورثه حاضر نشدند و اجیر هم نگرفتند و میت هم ترکه‏ای ندارد که حاکم شرع از آن برداشته و اجیر بگیرد و محصول را میان باغ‎دار و باغبان تقسیم کند، در این صورت اصل قرارداد باطل است، چون موضوع مساقات منتفی است.
3- اگر در متن قرارداد شرط کنند که شخص باغبان درختها را آبیاری کند و پرورش دهد، مالک در این صورت می‏تواند قرارداد را به هم بزند و دست مزد باغبان را تا آن روز برابر عرف بپردازد یا رضایت دهد ورثه باغبان یا کسانی که آنها اجیر می‏کنند درختها را پرورش دهند.
مسئلۀ ۲۵۷۰ :    در مساقات از همان وقت که محصول آشکار می‏شود، باغبان مالک سهم خود است، بنابراین اگر باغبان پس از ظاهر شدن میوه و قبل از تقسیم فوت کند و مساقات به دلیل شرط مباشرت خود باغبان به هم بخورد، سهم وی به وارثانش می‏رسد.
مسئلۀ ۲۵۷۱ :    ظاهر آنست در مواقعی که قرارداد مساقات به صورت مطلق واقع می‏شود، کارهایی مانند کانال کشی، احداث راه آب، دیوار کشی، تهیه و نصب موتور آب، حفر چاه و اخذ مجوّز آن و امثال آن که هر ساله تکرار نمی‏شود و در ضمن قرارداد هم ذکری از آنها به میان نمی‏آید به عهدۀ باغ‎دار است، ولی کارهایی مانند اصلاح درختان، هرس کردن آنها وکندن علفهای هرز، آبیاری، کود دادن، رساندن انرژی لازم و ضروری که معمولاً هر سال یا ماه یا هفته و یا هر روز تکرار می‏شود و در ضمن قرارداد هم ذکری از آنها به میان نمی‏آید و شرط نمی‏شود، به عهدۀ باغبان است، ولی در صورت اشتراط، در هر دو شکل مطابق شرط باید عمل شود.
مسئلۀ ۲۵۷۲ :    به این عمل که کسی زمین خود را در اختیار دیگری بگذارد تا در آن درخت کاری کند و هر چه به عمل آمد مال هر دو باشد، «مغارسه» گویند و بنا بر مشهور این معامله باطل است، بنابراین اگر درختها مال صاحب زمین بوده، بعد از کاشت و تربیت هم مال اوست و اگر کسی که آنها را تربیت کرده با اجازه و دستور مالک این کار را انجام داده است یا به گمان صحیح بودن معامله، درختها را کاشته و پرورش داده است، مالک، مزدش را در حدّ متعارف باید بپردازد و اگر درختها مال کسی است که آنها را تربیت کرده، بعد از آن هم مال اوست و می‏تواند آنها را از زمین درآورده و ببرد، منتهی گودالها را باید پر کند و اجاره زمین را- از روزی که درختها را در آن کاشته بوده- به صاحب زمین بپردازد و اگر خودش حاضر نشود درختها را از زمین بیرون بیاورد صاحب زمین می‏تواند او را وادار به این کار بکند و اگر مالک اقدام به کندن درختها کند و به واسطۀ کندن، آسیبی به درخت برسد، احتیاطاً تفاوت قیمت درخت کاشته شده و کنده شده را به صاحب درخت بپردازد و صاحب زمین حق ندارد، مالک درختها را مجبور کند- با اجاره یا بدون اجاره- درختها را در زمین باقی بگذارد. اگر کسی بخواهد این معامله را تصحیح کند از طرق گوناگون می‏تواند و یکی از آنها صلح است که در صورت مصالحه مطابق قرارداد صلح عمل خواهند کرد.
مسئلۀ ۲۵۷۳ :    در صورتی که قرارداد به صورت مغارسه بین دو نفر انجام شود ولی ندانند صحیح بوده یا باطل، یا یکی مدعی صحّت باشد و دیگری مدّعی بطلان، مثلاً یکی بگوید مغارسه بوده پس باطل است ولی دیگری بگوید به عنوان مصالحه یا اجاره بوده، در این حالت حمل بر صحّت می‏شود، بنابراین اگر یکی از طرفین یا هر دو فوت کنند، نسبت به قرارداد، احکام قرارداد صحیح مترتّب می‏شود.