سفته، چک و احکام آنها‏

مسئلۀ ۲۶۹۸ :    سفته از آن نظر که در برابر چیزی قرار می‏گیرد، سند و مدرک به حساب می‏آید. در این حالت مانند اسکناس مالیت ندارد و خود آن مورد معامله قرار نمی‏گیرد، بلکه مورد معامله آن پولهایی است که این سفته‏ها سند و مدرک اثبات آنهاست و سفته از این نظر مانند اسناد شرعیه است که گواهی می‏دهد فلان مبلغ در ذمۀ کسی است که آن سفته‏ها را امضا کرده است، لذا مادامی که بدهکار بدهی را نداده است و سفته‏هایی که داده وصول نشده است، ذمّه‏اش بری نشده و بدهکاری او باقی است. اگر سفته‏ها گم شود یا دزد آنها را ببرد و یا بسوزند و در آتش از بین بروند، چیزی از طلبکار ضایع نشده است و طلبش در ذمۀ بدهکار باقی است.
مسئلۀ ۲۶۹۹ :    سفته‏های رایج دو قسم است، ۱- حقیقی، ۲ دوستانه و مجاملی؛ سفته‏های حقیقی عبارت است از آن نوع سفته‏هایی که بدهکار در برابر بدهی خود به طلبکار به همان مقدار بدهی که دارد می‏دهد، مثلاً از شخص یا بانک، مبلغ یک میلیون تومان قرض می‏گیرد و در برابر همان مبلغ به وی سفته می‏دهد، اما سفته‏های ‏مجاملی و دوستانه عبارت است از آن نوع سفته‏هایی که شخص سومی که بدهکار نیست، آنها را به کسی می‏دهد تا از آن استفاده کند.
مسئلۀ ۲۷۰۰ :    سفته‏های دوستانه و مجاملی ممکن است به این منظور باشد که مشکلی را از یک برادر ایمانی رفع کند به‌طوری که مستلزم کار خلاف شرع نباشد و کسی هم ضرر قابل توجّهی نبیند. در این صورت کاری است مطلوب و مورد تأکید روایات اسلامی، مثلاً سفته‏ای را در اختیار کسی قرار دهد تا او آن‎را توسط فرد ثالثی با مقداری‏کم کردن به پول نقد تبدیل و احتیاجش را رفع کند. این نوع معامله هم جایز است و هم مطلوب و ممکن است دادن سفته‏های مجاملی برای این باشد که گیرنده سفته نزد تجّار، بانک یا دیگر مؤسسات مالی از وجهه و اعتبار بیشتری برخوردار شود و نیز شرعاً و قانوناً متعهّد شود آن مبلغی که در سفته نوشته شده است را بپردازد. این نوع دادن سفته هم با رعایت شرایطی که در مسائل بعد توضیح داده می‏شود، چه گیرنده یک نفر باشد و چه چند نفر، در صورتی که مستلزم ربا نباشد، جایز است.
مسئلۀ ۲۷۰۱ :    اگر کسی که سفته حقیقی از بدهکار گرفته است بخواهد آن‎را با دیگری معامله کند، باید طوری عمل کند که ربا لازم نیاید. به عنوان مثال سفته دهنده مبلغی را از بانک یا شخص دیگری- با مقداری کمتر از مبلغ خود سفته- به صورت قرض بگیرد و سفته را به بانک یا خود شخص تحویل دهد و آنها را در وصول سفته، وکیل خود قرار دهد تا طلبکار پس از وصول آن، طلب خود را بردارد و مبلغ مازاد را به عنوان کارمزد حساب کند، مشروط بر آنکه مازاد، عرفاً متناسب با کارمزد بوده و برای فرار از ربا نباشد. بنابراین اگر به این ترتیب عمل نکند و مبلغی را که کمتر از مبلغ سفته است از شخص ثالث قرض بگیرد و تمام مبلغ سفته را به شخص ثالث حواله دهد، ربا بوده و حرام است.
مسئلۀ ۲۷۰۲ :    اگر وام گیرنده، بیش از مبلغی که وام گرفته به وام دهنده سفته بدهد، مبلغ اضافی ربا و حرام است. در صورتی که اصل قرض مقید به آن نباشد، قرض صحیح ولی شرط فاسد است و شرط فاسد قرض را فاسد نمی‏کند. ولی اگر اصل قرض مقید به آن باشد، بنا به اقوی‏ اصل قرض هم باطل است.
مسئلۀ ۲۷۰۳ :    کسی که سفته حقیقی دارد و طلبکار است و طلبش در ذمۀ بدهکار و مدّت‎دار است و می‏خواهد طلب مدّت‎دارش را به قیمت کمتر ولی نقد بفروشد، خریدار بانک باشد یا شخصی دیگر، در این حالت صاحب سفته حقیقی به پولش می‏رسد و بانک یا آن شخص، طلبکار می‏شوند و در این صورت اگر بانک یا آن شخص آن سفته‏ها را به نقد بفروشند و هیچ کسر نکنند، اظهر آنست که معامله مشکلی ندارد و صحیح است.
مسئلۀ ۲۷۰۴ :    اگر در برابر طلبی که از کسی دارد سفته یا چک مدّت‎دار داشته باشد و بخواهد پیش از موعد مقداری از طلبش را ببخشد و مابقی را از بدهکار بگیرد و به اصطلاح «اسکنت» کند، مانعی ندارد.
مسئلۀ ۲۷۰۵ :    سفته‏های دوستانه را اگر شخص به منظور دادن به شخص ثالث بگیرد تا از او مبلغی کمتر از مبلغ مندرج در سفته دریافت کند و هنگام سررسید شخص ثالث حق داشته باشد به دهنده سفته مراجعه کند و تمام مبلغ آن‎را از او بگیرد، مبلغ اضافه که سوّمی از اولی مطالبه می‏کند ربا و حرام است و شخص اول که سفته را وسیله ربا قرار داده، در این گناه شریک است. اصل قرض درست ولی سودی که شخص ثالث گرفته حرام است، مگر اینکه شخص اول آن اضافه را به‌طور رایگان به شخص ثالث بدهد، نه به منظور فرار از ربا یا اینکه شخص اول آن اضافه را به نیت استحباب شرعی به سومی بدهد، ولی اگر این دو عنوان نباشد ربا و حرام است.
مسئلۀ ۲۷۰۶ :    در مواردی سفته دوستانه به شخص دوّم داده می‏شود تا به نفر سوم بدهد و مبلغی کمتر از مبلغ مندرج در سفته از شخص ثالث دریافت کند و شخص سوم حق داشته باشد به دومی مراجعه کند و در صورت عدم نتیجه به شخص اول مراجعه کند، برای اینکه شخص دوم یعنی گیرنده سفته با داشتن همین سفته‏ها در نزد شخص ثالث اعتبار پیدا می‏کند و به همین جهت است که شخص ثالث حاضر می‏شود با شخص دوم معامله کند و از طریق همین معامله، دومی بدهکار شخص سوم می‏شود و لذا سومی می‏تواند به نفر دوم مراجعه کند. از طرف دیگر به دلیل اینکه در نزد این نوع اشخاص معلوم و مشخص است که شخص اول که سفته را داده اگرچه دوستانه بوده ولی با دادن همان سفته ملتزم شده است که مقدار معلوم را اگر دومی ندهد، خود او بپردازد. بنابراین بعد از معامله شخص ثالث با شخص دوم، در موقع سررسید، شخص ثالث حق دارد به دومی رجوع کند و اگر او نداد به اولی مراجعه کند و در این صورت اگر شخص اول طلب سومی را پرداخت کرد، حق دارد به شخص دوم رجوع کرده و مبلغ پرداختی را از او دریافت کند.
مسئلۀ ۲۷۰۷ :    گاهی استفاده از سفته به این ترتیب است که شخص اول به بانک یا هر مؤسسه مشابهی برای دریافت وام مراجعه می‏کند و آن مؤسسه یا بانک برای وام، سفته‏ای بیشتر از مبلغ وام مطالبه می‏کند و چند نفر هم که از اعتبار بیشتری برخوردارند، آن سفته‏ها را امضا می‏کنند و در واقع آن اشخاص معتبر به عنوان دوستانه آن سفته‏ها را امضا می‏کنند و دهنده سفته را نزد بانک یا آن مؤسسه مالی ضمانت می‏کنند؛ سفته‏ها حقیقی ولی امضاها دوستانه است و آن بانک یا مؤسسه مالی کل مبلغ مندرج در سفته را از وام گیرنده، موقع سررسید دریافت می‏کند، در صورتی که این عمل به صورت قرض باشد، این نوع سفته دادن ربا و حرام است و کسانی که به عنوان دوستانه امضا کرده و ضامن گیرنده وام شده‏اند، در گناه ربا شریک هستند.
مسئلۀ ۲۷۰۸ :    طلبکار- هر که باشد- چنانچه در قبال تأخیر و دیرکرد وام خود- روزانه یا به هر نحو، به عنوان جریمه یا هر عنوان دیگری- از وام گیرنده یا ضامن که چک یا سفته‏ها را امضا کرده است، مبلغی دریافت کند ربا و حرام است، ولو اینکه وام گیرنده رضایت بدهد.
مسئلۀ ۲۷۰۹ :    فرد یا افرادی که سفته‏ها را امضا می‏کنند، اگر قصد ضمانت سفته دهنده را داشته باشند و یا بدانند، بنای دولت و مقررات رسمی کشور این است که هر کس سفته‏ای را امضا کند، ملتزم می‏شود که اگر بانک یا خریدار دیگر در صورت عدم پرداخت وام گیرنده، به امضا کننده رجوع کند، او بپردازد و حد و شرایط ضمان هم رعایت شده باشد، ضامن وام گیرنده هستند و بانک، طلبکار یا هر مؤسسه دیگری حق دارد به آنها رجوع کند و امضا کنندگان سفته‏ها هم باید بپردازند.
مسئلۀ ۲۷۱۰ :    کلیه احکام و اقسامی که برای سفته گفته شد در مورد چک هم جاری است. اگر کسی جنسی را خریداری کرده و در برابر آن چک داده است و یا وام گرفته و بدهکار است و واقعاً در برابر بدهی‏اش چک داده، به این نوع چک «حقیقی» می‏گویند. این نوع چکها اگر مدّت‎دار باشند، کسانی که چک در دست آنهاست می‏توانند به مقداری کمتر از مبلغ چک، با خود طلبکار یا شخص دیگر معامله نقدی کنند و این نوع معامله صحیح است، مشروط بر آنکه به صورت استقراض و قرض دادن نباشد و الا ربا و حرام است و نیز چک را با نقد معامله کند و معامله به مثل نکند. اگر چک را با چک معامله کند، نمی‏تواند یکی را با مدّت بیشتر و دیگری را مدّت کمتر و بالأخره متفاوت صادر کند. ولی چکهای صوری و دوستانه که در برابر طلب و بدهی واقعی نیست و برای اهداف خاصی که در مسئلۀ ۲۶۹۹ گفته شد در اختیار افراد قرار داده می‏شود، معامله آنها در صورتی درست است که مطابق قرارداد در ضمن عقد لازم دیگر، چک دهنده، چک‌گیرنده را وکیل کند که آن چک را با بانک یا شخص ثالث دیگر از طرف صاحب چک، در ذمۀ او، معامله کند. مثلاً دویست‌هزارتومان را که همان مقدار مندرج در چک است به مقداری کمتر مثلاً صدوهشتاد هزارتومان نقد به بانک یا هر شخص دیگری بفروشد و از طرف دهنده اول چک وکیل باشد آن مبلغ را که صد و هشتاد هزار تومان است، قرض بردارد و در موعد مقرر به شخص اول که دهنده اولیه چک است بپردازد. معامله چک به این صورت صحیح است، چون معامله چک مدّت‎دار به نقد است اشکالی ندارد. در نتیجه فرد اول پس از این معامله و پس از اینکه شخص دوم آن مبلغ را به عنوان قرض برداشت، بدهکار واقعی شخص سوم خواهد بود و چون با علم و آگاهی صورت گرفته است، شرایط و استلزامات ضمن عقد لازم هم، باید رعایت شود. بنابراین شخص سوم که پول نقد داده و چک مدّت‎دار را دریافت کرده است، می‏تواند به شخص اول رجوع کند و اگر شخص اول آن‎را پرداخت کرد، شخص اول به فرد دوم مراجعه‏کند و اگر فرد اول نپرداخت، می‏تواند مستقیماً به فرد دوم مراجعه کند و فرد اول که وکالت داده تا فرد دوم پس از معامله آن مبلغ را قرض بردارد، نمی‏تواند شرط نفع یا قرار زیاده بگذارد و الا ربا و حرام است، مگر آنکه نفر دوم آن اضافه را به عنوان کارمزد یا برای عمل به استحباب شرعی به فرد اول بپردازد.