مسئلۀ 2698 : سفته از آن نظر که در برابر چیزی قرار میگیرد، سند و مدرک به حساب میآید. در این حالت مانند اسکناس مالیت ندارد و خود آن مورد معامله قرار نمیگیرد، بلکه مورد معامله آن پولهایی است که این سفتهها سند و مدرک اثبات آنهاست و سفته از این نظر مانند اسناد شرعیه است که گواهی میدهد فلان مبلغ در ذمۀ کسی است که آن سفتهها را امضا کرده است، لذا مادامی که بدهکار بدهی را نداده است و سفتههایی که داده وصول نشده است، ذمّهاش بری نشده و بدهکاری او باقی است. اگر سفتهها گم شود یا دزد آنها را ببرد و یا بسوزند و در آتش از بین بروند، چیزی از طلبکار ضایع نشده است و طلبش در ذمۀ بدهکار باقی است.
مسئلۀ 2699 : سفتههای رایج دو قسم است، 1- حقیقی، 2 دوستانه و مجاملی؛ سفتههای حقیقی عبارت است از آن نوع سفتههایی که بدهکار در برابر بدهی خود به طلبکار به همان مقدار بدهی که دارد میدهد، مثلاً از شخص یا بانک، مبلغ یک میلیون تومان قرض میگیرد و در برابر همان مبلغ به وی سفته میدهد، اما سفتههای مجاملی و دوستانه عبارت است از آن نوع سفتههایی که شخص سومی که بدهکار نیست، آنها را به کسی میدهد تا از آن استفاده کند.
مسئلۀ 2700 : سفتههای دوستانه و مجاملی ممکن است به این منظور باشد که مشکلی را از یک برادر ایمانی رفع کند بهطوری که مستلزم کار خلاف شرع نباشد و کسی هم ضرر قابل توجّهی نبیند. در این صورت کاری است مطلوب و مورد تأکید روایات اسلامی، مثلاً سفتهای را در اختیار کسی قرار دهد تا او آنرا توسط فرد ثالثی با مقداریکم کردن به پول نقد تبدیل و احتیاجش را رفع کند. این نوع معامله هم جایز است و هم مطلوب و ممکن است دادن سفتههای مجاملی برای این باشد که گیرندة سفته نزد تجّار، بانک یا دیگر مؤسسات مالی از وجهه و اعتبار بیشتری برخوردار شود و نیز شرعاً و قانوناً متعهّد شود آن مبلغی که در سفته نوشته شده است را بپردازد. این نوع دادن سفته هم با رعایت شرایطی که در مسائل بعد توضیح داده میشود، چه گیرنده یک نفر باشد و چه چند نفر، در صورتی که مستلزم ربا نباشد، جایز است.
مسئلۀ 2701 : اگر کسی که سفتة حقیقی از بدهکار گرفته است بخواهد آنرا با دیگری معامله کند، باید طوری عمل کند که ربا لازم نیاید. به عنوان مثال سفته دهنده مبلغی را از بانک یا شخص دیگری- با مقداری کمتر از مبلغ خود سفته- به صورت قرض بگیرد و سفته را به بانک یا خود شخص تحویل دهد و آنها را در وصول سفته، وکیل خود قرار دهد تا طلبکار پس از وصول آن، طلب خود را بردارد و مبلغ مازاد را به عنوان کارمزد حساب کند، مشروط بر آنکه مازاد، عرفاً متناسب با کارمزد بوده و برای فرار از ربا نباشد. بنابراین اگر به این ترتیب عمل نکند و مبلغی را که کمتر از مبلغ سفته است از شخص ثالث قرض بگیرد و تمام مبلغ سفته را به شخص ثالث حواله دهد، ربا بوده و حرام است.
مسئلۀ 2702 : اگر وام گیرنده، بیش از مبلغی که وام گرفته به وام دهنده سفته بدهد، مبلغ اضافی ربا و حرام است. در صورتی که اصل قرض مقید به آن نباشد، قرض صحیح ولی شرط فاسد است و شرط فاسد قرض را فاسد نمیکند. ولی اگر اصل قرض مقید به آن باشد، بنا به اقوی اصل قرض هم باطل است.
مسئلۀ 2703 : کسی که سفتة حقیقی دارد و طلبکار است و طلبش در ذمۀ بدهکار و مدّتدار است و میخواهد طلب مدّتدارش را به قیمت کمتر ولی نقد بفروشد، خریدار بانک باشد یا شخصی دیگر، در این حالت صاحب سفتة حقیقی به پولش میرسد و بانک یا آن شخص، طلبکار میشوند و در این صورت اگر بانک یا آن شخص آن سفتهها را به نقد بفروشند و هیچ کسر نکنند، اظهر آنست که معامله مشکلی ندارد و صحیح است.
مسئلۀ 2704 : اگر در برابر طلبی که از کسی دارد سفته یا چک مدّتدار داشته باشد و بخواهد پیش از موعد مقداری از طلبش را ببخشد و مابقی را از بدهکار بگیرد و به اصطلاح «اسکنت» کند، مانعی ندارد.
مسئلۀ 2705 : سفتههای دوستانه را اگر شخص به منظور دادن به شخص ثالث بگیرد تا از او مبلغی کمتر از مبلغ مندرج در سفته دریافت کند و هنگام سررسید شخص ثالث حق داشته باشد به دهندة سفته مراجعه کند و تمام مبلغ آنرا از او بگیرد، مبلغ اضافه که سوّمی از اولی مطالبه میکند ربا و حرام است و شخص اول که سفته را وسیلة ربا قرار داده، در این گناه شریک است. اصل قرض درست ولی سودی که شخص ثالث گرفته حرام است، مگر اینکه شخص اول آن اضافه را بهطور رایگان به شخص ثالث بدهد، نه به منظور فرار از ربا یا اینکه شخص اول آن اضافه را به نیت استحباب شرعی به سومی بدهد، ولی اگر این دو عنوان نباشد ربا و حرام است.
مسئلۀ 2706 : در مواردی سفتة دوستانه به شخص دوّم داده میشود تا به نفر سوم بدهد و مبلغی کمتر از مبلغ مندرج در سفته از شخص ثالث دریافت کند و شخص سوم حق داشته باشد به دومی مراجعه کند و در صورت عدم نتیجه به شخص اول مراجعه کند، برای اینکه شخص دوم یعنی گیرندة سفته با داشتن همین سفتهها در نزد شخص ثالث اعتبار پیدا میکند و به همین جهت است که شخص ثالث حاضر میشود با شخص دوم معامله کند و از طریق همین معامله، دومی بدهکار شخص سوم میشود و لذا سومی میتواند به نفر دوم مراجعه کند. از طرف دیگر به دلیل اینکه در نزد این نوع اشخاص معلوم و مشخص است که شخص اول که سفته را داده اگرچه دوستانه بوده ولی با دادن همان سفته ملتزم شده است که مقدار معلوم را اگر دومی ندهد، خود او بپردازد. بنابراین بعد از معاملة شخص ثالث با شخص دوم، در موقع سررسید، شخص ثالث حق دارد به دومی رجوع کند و اگر او نداد به اولی مراجعه کند و در این صورت اگر شخص اول طلب سومی را پرداخت کرد، حق دارد به شخص دوم رجوع کرده و مبلغ پرداختی را از او دریافت کند.
مسئلۀ 2707 : گاهی استفاده از سفته به این ترتیب است که شخص اول به بانک یا هر مؤسسة مشابهی برای دریافت وام مراجعه میکند و آن مؤسسه یا بانک برای وام، سفتهای بیشتر از مبلغ وام مطالبه میکند و چند نفر هم که از اعتبار بیشتری برخوردارند، آن سفتهها را امضا میکنند و در واقع آن اشخاص معتبر به عنوان دوستانه آن سفتهها را امضا میکنند و دهندة سفته را نزد بانک یا آن مؤسسه مالی ضمانت میکنند؛ سفتهها حقیقی ولی امضاها دوستانه است و آن بانک یا مؤسسه مالی کل مبلغ مندرج در سفته را از وام گیرنده، موقع سررسید دریافت میکند، در صورتی که این عمل به صورت قرض باشد، این نوع سفته دادن ربا و حرام است و کسانی که به عنوان دوستانه امضا کرده و ضامن گیرندة وام شدهاند، در گناه ربا شریک هستند.
مسئلۀ 2708 : طلبکار- هر که باشد- چنانچه در قبال تأخیر و دیرکرد وام خود- روزانه یا به هر نحو، به عنوان جریمه یا هر عنوان دیگری- از وام گیرنده یا ضامن که چک یا سفتهها را امضا کرده است، مبلغی دریافت کند ربا و حرام است، ولو اینکه وام گیرنده رضایت بدهد.
مسئلۀ 2709 : فرد یا افرادی که سفتهها را امضا میکنند، اگر قصد ضمانت سفته دهنده را داشته باشند و یا بدانند، بنای دولت و مقررات رسمی کشور این است که هر کس سفتهای را امضا کند، ملتزم میشود که اگر بانک یا خریدار دیگر در صورت عدم پرداخت وام گیرنده، به امضا کننده رجوع کند، او بپردازد و حد و شرایط ضمان هم رعایت شده باشد، ضامن وام گیرنده هستند و بانک، طلبکار یا هر مؤسسه دیگری حق دارد به آنها رجوع کند و امضا کنندگان سفتهها هم باید بپردازند.
مسئلۀ 2710 : کلیة احکام و اقسامی که برای سفته گفته شد در مورد چک هم جاری است. اگر کسی جنسی را خریداری کرده و در برابر آن چک داده است و یا وام گرفته و بدهکار است و واقعاً در برابر بدهیاش چک داده، به این نوع چک «حقیقی» میگویند. این نوع چکها اگر مدّتدار باشند، کسانی که چک در دست آنهاست میتوانند به مقداری کمتر از مبلغ چک، با خود طلبکار یا شخص دیگر معاملة نقدی کنند و این نوع معامله صحیح است، مشروط بر آنکه به صورت استقراض و قرض دادن نباشد و الا ربا و حرام است و نیز چک را با نقد معامله کند و معامله به مثل نکند. اگر چک را با چک معامله کند، نمیتواند یکی را با مدّت بیشتر و دیگری را مدّت کمتر و بالأخره متفاوت صادر کند. ولی چکهای صوری و دوستانه که در برابر طلب و بدهی واقعی نیست و برای اهداف خاصی که در مسئلۀ 2699 گفته شد در اختیار افراد قرار داده میشود، معاملة آنها در صورتی درست است که مطابق قرارداد در ضمن عقد لازم دیگر، چک دهنده، چکگیرنده را وکیل کند که آن چک را با بانک یا شخص ثالث دیگر از طرف صاحب چک، در ذمۀ او، معامله کند. مثلاً دویستهزارتومان را که همان مقدار مندرج در چک است به مقداری کمتر مثلاً صدوهشتاد هزارتومان نقد به بانک یا هر شخص دیگری بفروشد و از طرف دهندة اول چک وکیل باشد آن مبلغ را که صد و هشتاد هزار تومان است، قرض بردارد و در موعد مقرر به شخص اول که دهندة اولیة چک است بپردازد. معاملة چک به این صورت صحیح است، چون معاملة چک مدّتدار به نقد است اشکالی ندارد. در نتیجه فرد اول پس از این معامله و پس از اینکه شخص دوم آن مبلغ را به عنوان قرض برداشت، بدهکار واقعی شخص سوم خواهد بود و چون با علم و آگاهی صورت گرفته است، شرایط و استلزامات ضمن عقد لازم هم، باید رعایت شود. بنابراین شخص سوم که پول نقد داده و چک مدّتدار را دریافت کرده است، میتواند به شخص اول رجوع کند و اگر شخص اول آنرا پرداخت کرد، شخص اول به فرد دوم مراجعهکند و اگر فرد اول نپرداخت، میتواند مستقیماً به فرد دوم مراجعه کند و فرد اول که وکالت داده تا فرد دوم پس از معامله آن مبلغ را قرض بردارد، نمیتواند شرط نفع یا قرار زیاده بگذارد و الا ربا و حرام است، مگر آنکه نفر دوم آن اضافه را به عنوان کارمزد یا برای عمل به استحباب شرعی به فرد اول بپردازد.