تقاص و احکام آن‏

مسئلۀ ۲۹۷۰ :    در مواردی که انسان دارای حق است و از طرق عادی و معمولی، مثلاً از طریق مطالبه کردن و اطلاع دادن و حتّی اعمال فشار از طریق مراجعه به حکومت و نظام حاکم نمی‏تواند به حقّ خود برسد، می‏تواند به هر شکل ممکن که قادر است حقّ خود را از مدیون بگیرد مثلاً از مال وی بردارد، اگرچه بهتر است از حاکم شرع جامع شرایط یا نماینده وی ولو به صورت عام اجازه بگیرد و این نوع احقاق حق را «تقاص» می‏نامند.
مسئلۀ ۲۹۷۱ :    اگر بدهکار مالی نزد طلبکار دارد و با اینکه طلبکار طلبش را از وی مطالبه می‏کند، بدون عذر در پرداختن بدهی کوتاهی می‏کند، در صورتی که طلبکار از طریق مراجعه به محاکم شرع نتواند طلبش را دریافت کند، می‏تواند به عنوان تقاص از مالی که بدهکار نزد او دارد، بردارد، مگر آنکه مال به عنوان ودیعه و امانت نزد وی باشد، در این صورت نمی‏تواند در آن تصرّف کند و همچنین اگر کسی مال دیگری را غصب کند، صاحب حق که مغصوب منه است به عنوان تقاص می‏تواند از مال غاصب به اندازه حقش بردارد.
مسئلۀ ۲۹۷۲ :    تقاص طلبکار از مالی که میان بدهکار و کس دیگر مشترک است، جایز نیست مگر آنکه شریک هم اجازه بدهد.
مسئلۀ ۲۹۷۳ :    اگر کسی مال مشترکی را غصب کند، هر دو شریک می‏توانند به اندازه سهم خود از مال غاصب بردارند.
مسئلۀ ۲۹۷۴ :    اگر بعد از تقاص معلوم شود تقاص کننده اشتباه کرده و به خطا تقاص کرده است، واجب است جبران کند، اگر عین مال تقاص شده باقی است باید برگردانده شود و اگر از بین رفته باشد باید قیمت آن‎را بپردازد.
مسئلۀ ۲۹۷۵ :    در موارد زیر تقاص به هیچ وجه جایز نیست:
1- طرف منکر حق او نبوده و در پرداخت آن اهمال نکرده باشد و چنانچه مطالبه کنند، حاضر به پرداخت باشد، اگرچه طلبکار به عللی مطالبه نکرده باشد.
2- اگر هم منکرِ حق باشد از این جهت است که او را محق نمی‏داند و خود را محق می‏داند یا حداقل در ذی حق بودن مدّعی تردید داشته باشد.
3- بدهکار نزد حاکم شرع جامع شرایط قسم یاد کرده باشد که بدهکار نیست بنابراین در تمامی مواردی که بدهکار بدهی را قبول دارد و آمادگی برای پرداخت نداشته و نمی‏خواهد بدهی‏اش را بپردازد و نزد حاکم شرع جامع شرایط برای نفی بدهی خود قسم یاد نکرده باشد و طلبکار از راههای متعارف نتواند به حقّ خود برسد، طلبکار در این صورت می‏تواند به اندازه حقی که دارد از مال طرف بردارد.