مسئلۀ 2970 : در مواردی که انسان دارای حق است و از طرق عادی و معمولی، مثلاً از طریق مطالبه کردن و اطلاع دادن و حتّی اعمال فشار از طریق مراجعه به حکومت و نظام حاکم نمیتواند به حقّ خود برسد، میتواند به هر شکل ممکن که قادر است حقّ خود را از مدیون بگیرد مثلاً از مال وی بردارد، اگرچه بهتر است از حاکم شرع جامع شرایط یا نمایندة وی ولو به صورت عام اجازه بگیرد و این نوع احقاق حق را «تقاص» مینامند.
مسئلۀ 2971 : اگر بدهکار مالی نزد طلبکار دارد و با اینکه طلبکار طلبش را از وی مطالبه میکند، بدون عذر در پرداختن بدهی کوتاهی میکند، در صورتی که طلبکار از طریق مراجعه به محاکم شرع نتواند طلبش را دریافت کند، میتواند به عنوان تقاص از مالی که بدهکار نزد او دارد، بردارد، مگر آنکه مال به عنوان ودیعه و امانت نزد وی باشد، در این صورت نمیتواند در آن تصرّف کند و همچنین اگر کسی مال دیگری را غصب کند، صاحب حق که مغصوب منه است به عنوان تقاص میتواند از مال غاصب به اندازة حقش بردارد.
مسئلۀ 2972 : تقاص طلبکار از مالی که میان بدهکار و کس دیگر مشترک است، جایز نیست مگر آنکه شریک هم اجازه بدهد.
مسئلۀ 2973 : اگر کسی مال مشترکی را غصب کند، هر دو شریک میتوانند به اندازة سهم خود از مال غاصب بردارند.
مسئلۀ 2974 : اگر بعد از تقاص معلوم شود تقاص کننده اشتباه کرده و به خطا تقاص کرده است، واجب است جبران کند، اگر عین مال تقاص شده باقی است باید برگردانده شود و اگر از بین رفته باشد باید قیمت آنرا بپردازد.
مسئلۀ 2975 : در موارد زیر تقاص به هیچ وجه جایز نیست:
1- طرف منکر حق او نبوده و در پرداخت آن اهمال نکرده باشد و چنانچه مطالبه کنند، حاضر به پرداخت باشد، اگرچه طلبکار به عللی مطالبه نکرده باشد.
2- اگر هم منکرِ حق باشد از این جهت است که او را محق نمیداند و خود را محق میداند یا حداقل در ذی حق بودن مدّعی تردید داشته باشد.
3- بدهکار نزد حاکم شرع جامع شرایط قسم یاد کرده باشد که بدهکار نیست بنابراین در تمامی مواردی که بدهکار بدهی را قبول دارد و آمادگی برای پرداخت نداشته و نمیخواهد بدهیاش را بپردازد و نزد حاکم شرع جامع شرایط برای نفی بدهی خود قسم یاد نکرده باشد و طلبکار از راههای متعارف نتواند به حقّ خود برسد، طلبکار در این صورت میتواند به اندازة حقی که دارد از مال طرف بردارد.