احکام تصرّف در مالی که خمس آن‌را نداده‏اند

مسئلۀ ۲۱۱۰ :    تصرّف در مالی که خمس آن داده نشده، جایز نیست، بنابراین کسی که خمس بدهکار است و کنار نگذاشته یا با حاکم شرع جامع شرایط یا کسی که از قِبَل او مجاز و مأذون است مصالحه نکرده است، نمی‏تواند در آن مال تصرّف کند، اگرچه تصمیم بر دادن خمس داشته باشد و نیز جایز نیست، بدون اجازه و دست‎گردان کردن با حاکم شرع یا کسی که از طرف او مأذون است، مقدار خمس را خود بر عهده گیرد و خود را بدهکار صاحبان خمس کرده و در آن مال تصرّف کند، پس اگر کسی به صورتهای ذکر شده در مال تصرّف کند و آن مال از بین برود، متصرّف، خمس را ضامن است و مقدار خمس مال تلف شده را باید از اموال دیگرش بدهد.
مسئلۀ ۲۱۱۱ :    هر مالی که از معتقد به خمس به انسان برسد و او بداند که خمسش را نداده‏اند، تصرّف در آن جایز نیست، بنابراین انسان نمی‏تواند مال کسی را که یقین دارد، خمس را نداده است تصرّف کند، ولی تصرّف در مالی که نمی‏داند خمسش را داده‏اند، در صورتی که مالک آن مال را در اختیار متصرّف قرار دهد، بلامانع است.
مسئلۀ ۲۱۱۲ :    کسی که با شخص دیگری شریک است و خودش خمس منافع مالش را پرداخت کرده است، ولی شریکش با وجود اعتقاد به خمس از پرداخت آن خودداری می‏کند و در سال بعد از همان مالی که خمسش را نداده برای شرکت سرمایه‏گذاری کرده است، مادامی که خمسش را کنار نگذاشته و یا با حاکم شرع و یا نماینده او مصالحه نکرده باشند، هیچ کدام حقّ تصرّف در مال را ندارند.
مسئلۀ ۲۱۱۳ :    کسی که خمس بدهکار است اگر با حاکم شرع یا نماینده او مصالحه کند می‏تواند در تمامی اموالش تصرّف کند و تمام سودی را که به دست می‏آورد مال خود اوست.
مسئلۀ ۲۱۱۴ :    برای کسی که با عین مالی که خمسش داده شده یا با عین پولی که خمسش را نداده است معامله و جنسی را خریداری کند، چند فرض وجود دارد:
1- اینکه معامله را انجام داده و پولش را بدهد و پس از اتمام معامله خمس را از پول یا مال دیگری که با قیمت واقعی محاسبه شده، بدهد، در این صورت هم اصل معامله و هم مقدار خمسی که پرداخت شده صحیح است.
2- اینکه پس از انجام معامله حاکم شرع نسبت به مقدار خمس اجازه دهد، در این صورت معامله مقدار خمس هم صحیح است و خریدار، یک‌پنجم جنس خریداری شده یا قیمت آن‎را با توافق ومصالحه با حاکم شرع به عنوان خمس باید بپردازد.
3- اینکه خریدار خمس را از پول دیگری پرداخت نکند و حاکم شرع هم آن‎را اجازه ندهد، در این صورت معامله به مقدار خمس صحیح نیست و حاکم شرع می‏تواند از فروشنده آن مقدار پولی را که دریافت کرده است، مقدار خمس آن‎را بگیرد و اگر خرج شده است، عوض آن‎را از هر چیزی که بخواهد، از فروشنده یا خریدار بگیرد و یا حاکم شرع اجازه دهد- در صورت تشخیص مصلحت و با مصالحه به صورت دین- در ذمۀ خریدار بماند.
مسئلۀ ۲۱۱۵ :    اگر کسی جنسی را بخرد و پس از معامله از پولی که متعلّق خمس شده و خمسش داده نشده است قیمت آن جنس را بپردازد، چه قصد داشته باشد در حین معامله از همان پول دارای خمس قیمت آن‎را بدهد چه قصد نداشته باشد، معامله صحیح است، ولی به اندازه یک‌پنجم آن پول را به فروشنده بدهکار است و حاکم شرع می‏تواند یک‌پنجم آن پول را از فروشنده بگیرد و اگر خرج شده باشد عوض آن‎را از فروشنده یا خریدار بگیرد.
مسئلۀ ۲۱۱۶ :    اگر کسی مالی را که متعلّق خمس بوده و خمسش داده نشده است را بخرد در صورتی که حاکم شرع اجازه ندهد، معامله یک‌پنجم آن صحیح نیست و حاکم شرع می‏تواند خمس همان مال را اگر موجود باشد بگیرد و نیز می‏تواند اجازه دهد و معامله به‌طور کلّی حتّی یک‌پنجم هم صحیح بشود و در این صورت خریدار پول چهار پنجم را به فروشنده و یک‌پنجم را به حاکم شرع می‏دهد و اگر خریدار همۀ پول را به فروشنده داده است حاکم شرع می‏تواند در صورت موجود بودن پول از فروشنده مقدار یک‌پنجم پس بگیرد و اگر موجود نباشد عوض آن‎را از فروشنده و یا خریدار بگیرد.
مسئلۀ ۲۱۱۷ :    اگر کسی مالی را که خمسش داده نشده، به کسی یا کسانی ببخشد یا هدیه کند، یک‌پنجم آن مال را آن کس مالک نمی‏شود و حاکم شرع می‏تواند عین همان مال- در صورتی که موجود باشد- یا عوض آن- در صورتی که از بین رفته باشد- را از او بگیرد و اگر آن شخص با اجازۀ حاکم شرع یا نماینده او از مال دیگری عوض آن‎را به مستحق بدهد یا همان یک‌پنجم را به خود حاکم شرع یا نماینده او بپردازد همۀ مال از آن شخص شده و می‏تواند در آن تصرف کند و مادامی که خمس آن داده نشده، بخشنده نیز ضامن است.