دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی بیات زنجانی پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی بیات زنجانی
آیت الله العظمی بیات زنجانی
سئوال:با تشکیل جمهوری اسلامی یکی از مباحث فقهی که از سوی حضرت امام خمینی(ره) مطرح شد و در بسیاری از موارد توانست راهگشا شود و معضلات حکومتی را حل نماید بحث احکام ثانویه بود. لذا خواهشمندیم حضرتعالی به عنوان یکی از شاگردان ایشان بفرمایید که احکام ثانویه بر چه مبنا و استدلال فقهی، استوار است و آیا این بحث در اسلام سابقه دارد؟
من در ابتدای سخنانم لازم است بخاطر طرح چنین مسائلی که هم ریشه فقهی بسیار قوی دارند و هم می توان ریشه انسان شناسی عمیقی را برای آنها طرح کرد، تشکر می کنم. برای روشن شدن پاسخ این سئوال، ناگزیرم مقدماتی را ذکر کنم؛ احکام الهی که از آن گاهی به تکالیف الهی و گاهی هم به صورت فرامین و دستورات خداوند تعبیرمی شود، دو حیثیتی و دو بخشی اند. برخی از آنها حالت ایجابی دارند که ما از آنها به “اوامر” تعبیر می کنیم و برخی حالت سلبی دارند که آنها را “نواهی” می خوانیم. این اوامر ممکن است حالت الزامی داشته و نیزممکن است حالت تشویقی(مستحبات) داشته باشند؛ نواهی نیز به همین شکل است. حال در اصطلاح فقهی، از مجموعه احکام و تکالیف الهی به احکام خمسه تعبیر می کنند که به پنج بخش واجب، حرام، مکروه، مستحب و مباح تقسیم می گردند، و مجموعه این احکام الهی که تقسیم بندی آنها ذکر شد، به این دو بخش برمی گردد که یا از اوامر و یا از نواهی الهی به دست می آمده و در واقع منشائی الهی دارند. حال که این موضوع روشن شد، باید به این مطلب نیز توجه داشت که این اوامر و نواهی، مخاطبشان انسان است. باید به این موضوع اشاره داشت که دین مجموعه ای از معارف، احکام، دستورات و اخلاقیات است و احکام نیز بخشی از دین بوده و دین اساساً مخاطب اش انسان آزاد و صاحب اختیار است. حتی اگر به آیاتی که در آنها به فلسفه بعثت اشاره شده است نگاه کنیم، آنجا هم مخاطب همین انسان است. خدا می فرماید:”کان الناس امّهً واحدهً”؛ یعنی مردم در ابتدا امت واحده بودند و در بین آنها اختلافاتی به وجود آمده بود و انبیاء برای حل اختلافات آمدند و برای این، دین راکه همان احکام و دستورات الهی بوده را آوردند و این دستورات نیز دو بخش است که برخی را انسان باید انجام بدهد و برخی هم دستوراتی برای ترک بعضی از کارهاست.
مقدمه دومی که برای ورود به بحث باید بدان توجه داشت، این است که احکام الهی بیهوده و عبث نیست، بلکه کلیه احکام الهی تابع یک سلسله ملاک ها بوده و معیار و ضابطه دارد. برای اینکه ذهن با این موضوع مانوس شود من اینگونه تعبیر می کنم که داستان احکام الهی مثل داستان طلاست. اگر کسی بخواهد اطمینان پیدا کند عیار این طلا عیار قابل توجهی است یا نه، از محک، معیار و ضابطه ای که وجود دارد، استفاده می کند. حرف این است که احکام الهی تابع مصالح و مفاسد است، یعنی صرفاً امر نیست بلکه امر برای یک نتیجه، هدف، خیر و نفعی است که این خیر و نفع هم به انسان برمی گردد. اگر خداوند عالم دستور داده نماز بخوانید، برای این است که نماز یک سلسله منافع، نتایج و آثارمعنوی دارد که به انسان بازگشته و او را ساخته و تربیت می کند. انسان بدون معنویت مثل موجودی است که از درون خالی است؛ مثل کوزه ای است که آب در آن وجود ندارد و کوزه ای که در آن آب نباشد خاصیتی نخواهد داشت؛ روی همین اصل است که قرآن می فرماید:”انّ الصّلاه تنهی عن الفحشاء و المنکر”. یا اینکه اگر خداوند عالم فرموده روزه بگیرید، اگر چه امر الهی به تنهایی برای ما الزام آور و تکلیف آور است، ولی امر الهی از مصلحت نشات می گیرد؛ اگر خداوند از انسان روزه خواسته برای این است که این روزه انسان را ساخته، پرورش داده و محافظت می کند. یا اگر خدای عالم فرموده غیبت نکنید، تهمت نزنید و یا رابطه نامشروع پیدا نکنید، اینها صرفا دستور نیست، بلکه ملاک هائی داشته و طبعاً نتایجی هم دارد.اصطلاح فقهی اش را ما اینگونه می گوئیم که “دستورات الهی را از مفاسد و مصالح کشف می کنیم” واگر این مصالح و مفاسد نبود، احکام الهی هم نبود و در این موضوع بزرگان دین، با دقت در فن اصول، فقه و کلام، به صورت مفصل بحث و بررسی کرده اند.
باید برای این موضوع به مقدمه سومی هم اشاره کنم و آن تقابل دو تفکر در راستای همین مطلب است. در طول تاریخ اسلام در میان متفکران، دو اندیشه در مقابل هم قرار گرفته که یکی اندیشه اشعری گری است و تفکر دیگر تفکر امامیه است. پیروان اهل بیت و امامیه، حرف شان این است که اگر خداوند عالم دستوراتی داده به خاطر این است که این عمل، ذاتاً عمل خوبی بوده است نه اینکه چون پروردگار عالم امر کرده است، خوب شده است و در واقع به اعتقاد آنان، چون مصلحت داشته و خوب بوده امر شده است و یا چون مفسده داشته، نهی شده و اگر مصحلت و یا مفسده نداشت، نه امری و نه نهیی روی آن نبود وما ازاین مطلب درعلم کلام واصول به “حسن و قبح ذاتی” تعبیر می کنیم؛ یعنی معقتدیم افعال و اعمال آدمیان یکنواخت نیستند، مثل یک سنگ صاف نیست که بعدها به صورت های مختلف در آن خطوط مختلف و تصویرهای مختلف ایجاد شود، بلکه حرف ما این است که راستی با دروغ ذاتاً فرق می کند و چون فرق می کند، خداوند عالم به خاطر خوب بودن ذاتی “راستی و صداقت”، فرموده صادق باشید و به خاطر زشتی “دروغ” فرموده: دروغ نگویید.
مطلب بعدی این است که با توجه به اینکه مخاطب انسان است و این احکام مطابق توضیحات داده شده، دارای مصالح و مفاسد است، معنای این حرف این است که خداوند عالم دین را برای این فرستاده که انسان به وسیله آن به کمال مطلوب و به مصالح برسد و مفاسد را شناخته و به آنها پرداخته و یا از آنها پرهیز کند. معنای این حرف این است که در اندیشه اسلامی انسان موجودی است که می تواند به تدریج به کمال برسد و این سیر وتدریج، سیری است که با مفاهیم دینی، قیود، تعهدات و معارف دینی، توام وهمراه است و نتیجه ای مشخص را به همراه دارد. طبعاً انسان اگر همراه با صبغه و معارف دینی حرکت نکند، آن هم یک جور نتیجه دارد. هر دو این حرکت ها، نوعی جلو رفتن و حرکت است و هر دو به نوعی حرکت کردن به سمت یکی از صفات خدا است. منتها سمت کدام صفت خدا؟ آیا به سمت رحمت خدا می رود و یا به سمت غضب خدا؟ آیا به سمت سعادت می رود یا به سمت هلاکت؟ آیا صعود می کند یا نزول؟ هر دو رفتن است، هر دو عبور است، منتها عبوری اعتلایی و استعلایی است یا عبوری استنزالی و هبوطی؟ آیا از بالا به پایین رفتن است که می گوئیم هبوط و هلاکت است و یا اینکه پله پله بالا رفتن است که ما از آن به تصاعد، تعالی، سعادت و خیر تعبیر می کنیم. همه هم به سمت خدا رفته و از خدا شروع کرده اند و به سمت خدا هم می روند “انّا لله و انّا الیه راجعون”، منتها به سمت رحیمیت و رحمانیت یا به سمت قهر و قهاریت. اگر فردی زندگی خودش را با رنگ و صبغه دینی ملون کند، این فرد به سمت رحیمیت می رود و اینجاست که هر اندازه جلوتر برود، به قرب می رسد و مصداق “اولئک المقربون” می شود. یا اینکه به سمتی می رود که البته قهراً آنجا هم سمت خداست ولی خدای قهار و خدای عزیز ذوالانتقام. این یک اصل مهم است که هم موسی و هم فرعون به سمت خدا در حرکت اند ولی موسی به سمت خدای رحیم و فرعون به سمت خدای عزیز ذوالانتقام. به قول مولانا:
نوریان مرنوریان را طالب اند
ناریان مرناریان را جاذبند
این مطلب نیز، نیازمند توضیح است که دین مجموعه ای از معارف، دستورات و اخلاقیاتی است که به سلوک و نحوه حرکت آدم، جهت می دهد. در واقع تدین یک نوع حرکت دینی و کفر یک نوع حرکت لادینی است. این دین مخاطب اش انسان است و انسان نیز همیشه یکنواخت نیست. انسان حالات مختلفی دارد که این حالات مختلف گاهی اختیاری است؛ مثلاً گاهی انسان در خانه و وطن خودش زندگی می کند و گاهی در سفر. نمی توان حالت اقامت را با حالت سفر یکسان دانست اما همین سفر و توطن هم اموری نیستند که به صورت غیرعادی به آدم تحمیل شوند بلکه اموری هستند که انسان به اختیار برای خود انتخاب می کند.
گاهی نیز حالاتی برای انسان پیش می آید که این حالات وضعیت موجود و عادی او را تغییر می دهد یعنی یک وضعیت فوق العاده و غیر اختیاری و غیر معمولی برای او پیش می آورد. مثلاً فرد شب می خوابد و در حالی صبح بیدار می شود که یک بیماری و تب فوق العاده ای پیدار کرده است اما همان انسان شب گذشته است. سئوال اینجاست که آیا این انسان مخاطب دین است یا نه؟ این سئوال پیش می آید که اگر انسان عادی مخاطب دین است، انسان مریض و تبدار نیزمخاطب دین است یا خیر؟ یا این سئوال نیز جا دارد که هر دو مخاطب دین اند یا اینکه فقط انسان عادی مخاطب دین است و اگر تبدار شد دیگر مخاطب دین نیست؟ و یا اینکه انسان بماهو انسان مخاطب است چه سالم باشد و چه تبدار، منتهی وقتی که حالت عادی دارد یک نوع حکم و وظیفه بر او مترتب است و اگر حالت اش غیر عادی است، متناسب حالت و وضعیت فعلی اش از او تکلیف می خواهند. با توجه به این مسائل، لازم به ذکراست که احکامی را که در حالت عادی و طبیعی بر فرد مترتب است را “احکام عناوین اولیه” نامیده اند؛ اما اگر انسان، مریضی شدیدی پیدا کرد و به حالت کما رفت، یا مثلاً دچار سانحه شد یا اگر در درگیری شرایطی پیش آمد که دچار آسیب شد چه؟ تمام بحث ها بر سر این است که دین هنرش در این است که انسان را با مجموعه حالاتش ببیند، چرا که در معرفت شناسی دینی، انسان در هر حال نمی تواند بدون معنویت زندگی کند، منتهی طبیعی است که تکلیف انسانی که پایش در گچ است با همان حالتی که انسان عادی دارد، یکسان نیست. از طرفی این انسان مصدوم نیز باید نماز بخواند ولی نمی تواند برپایش مسح بکشد. مسح برای کسی است که پایش در گچ نیست؛ پس این فرد نیز باید نماز بخواند ولی با وضویی که متناسب وضعیت اش است. با این مقدمه به دلیل اینکه دین نگاه جامعی به انسان دارد و مخاطب اش نیز همین انسان است و این انسان حالات مختلف دارد و در این حالات مختلف، گاهی فرد از حالات عادی خارج می شود، احکامی را که در این حالات بر وی مترتب است را اصطلاحاً “احکام عنوان ثانویه” می نامند و در این حالت، فرد باید تکالیفش را به شکلی انجام دهد که اگر به صورت عادی انجام شود، حرج آور، مشقت آور و موجب ضرر و زیان می بود و در این حالت می تواند وظایف اش را با شرایطی که در آن لحظه دارد، انجام دهد که شکل آن نیز در شرع مقدس آورده شده.
پس دین دوگونه است. از همین جا به مقدمه بعدی می رسیم و آن این است که به همان دلیلی که احکام حالات عادی، احکام دین است، احکام دوران غیرعادی هم احکام دین است و به همینه دلیل است که اگر در دوران غیر عادی به احکام دوران عادی عمل کنیم، غیر دینی عمل کرده ایم. یعنی مثلاً اگر کسی ماه رمضان روزه بگیرد در حالی که روزه برای او ضرر دارد و روزه واجب ماه رمضان بر او جایز نیست، نه تنها روزه او باطل است بلکه گناه هم کرده است. به همین دلیل استاد ما مرحوم حضرت امام نیز در این مورد مکرر می فرمود: همانطور که احکام عادی و احکام عناوین اولیه، احکامی لازم الرعایه و احکام دین است، احکام عناوین ثانویه نیز به همین شکل است.
مقدمات گفته شده مفصل شد ولی برای اینکه توضیح کافی داده شود، لازم است به این مطلب هم اشاره کنم؛ همان طور که گفته شد انسان موجودی آزاد بوده ومخاطب ادیان نیز انسان است. سئوال این است که انسان در شرایط عادی مخاطب است یا انسان بماهوانسان و اعم از اینکه دارای حالت عادی باشد یا غیر عادی ؟ آنجایی که در قرآن “اقم الصلوه” گفته شده است، “اقم” فعل امر است و این نماز، مخاطبش انسان است، اما منظور از آن، نمازی است که درحالت عادی می شود انجام داد یا اینکه منظور معنای عام نمازی است که انسان می تواند در حالت عادی یا درحالت غیر عادی انجام دهد؟ لذا ما می گوییم احکام یک دفعه روی عناوین اولیه (عناوین طبیعی، عادی و معمول) می رود و یک بار روی عناوین ثانویه (عناوینی که ضرورت یا عوامل غیر اختیاری آن را پیش آورده و شرایطی که در اثر عوامل بیرون از عادت به وجود آمده است). مثلاً گاهی زمین شرایطی عادی دارد و گاهی هم سیل می آید و طبیعتاً شرایط سیل با شرایط عادی فرق دارد. احکام عناوین ثانویه نیز مثل موارد استثنایی است که در زندگی به وجود می آید. یعنی اگر بخواهیم این احکام ثانویه را برای زندگی عادی بشر مثال بزنیم، می گوئیم که مثلاً وقتی هوا طوفانی است، شرایط عناوین ثانویه پیش آمده است. حال عناوین ضرورت یعنی چه؟ یعنی هر چیزی که خود انسان ایجاد نکرده بلکه شرایطی که به نوعی بر وی تحمیل شده است؛ مثل آدمی که از اول ماه رمضان تا آخر رمضان در کما باشد. لازم به توضیح است که اگر خود انسان این شرایط را پیش بیآورد، حکم همان حکم عادی است. مثلا فردی که عمداً خودش را زخمی کند، شامل حکم ثانویه نیست و نه تنها باید قضای آن فریضه را که در حالت عادی می بایست انجام دهد بجا آورد، بلکه مرتکب گناه نیز شده است. اصطلاحی که در علم اصول و کلام در این باب هست عنوان “امتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار” نامیده می شود یعنی کسی که با سوء استفاده از اختیار، خود را غیر مختار بسازد، تکلیف اختیاری از او ساقط نمی شود.
با این توضیحات، معنای عنوان اولیه و ثانویه برای ما مشخص شد. از همین جا بدست می آید که احکام چه به عنوان اولیه باشد چه به عنوان ثانویه، هر دو با توجه به مصالح و مفاسد است. زیرا برای کسی که دچار شرایط غیر عادی است، آن دستور اولیه مفسده دارد. مفسده یعنی اگر کسی که پایش در گچ است بخواهد برای هر نماز گچ پایش را بشکند و وضو بگیرد، برای درمان او ضرر دارد و اصلاً عملی نیست. پس اگر دستورات آورده شده با عنوان اولیه روی یک سلسله ملاکات و مفاسد و مصالح است، عنوان ثانویه هم همین طور است.
توضیح این مطلب نیز لازم است که احکامی که بر عناوین اولیه صادر می شود، به این علت که مربوط به حالات عادی و طبیعی است، استمرار دارد، اما احکام عناوین ثانویه زمان دارد و محدود بر زمانی است که حالت غیرعادی وجود دارد و به همین دلیل گفته شده است که احکام ثانویه نمی تواند دائمی باشد. در فقه و اصول قاعده ای داریم که ضرورت ها به اندازه خودش حکم می طلبد(الضّرورات تتقدّر بقدرها یعنی ضرورت ها تابع شرایط زمانی و مکانی است که او را بوجود آورده) مثلاً اگر پای شکسته باید یک ماه در گچ باشد، حکم ثانویه هم به مدت یک ماه جاری است و پس از آن فرد باید به حکم اولیه عمل کند. از اینجا ما نتیجه می گیریم احکام عناوین اولیه ریشه فقهی دارد و همه اینها بر می گردد به نوع زندگی انسان که گاهی عادی و معمولی، یعنی طبیعی و اختیاری است و گاهی وضعیت غیرعادی و فوق العاده ای بر او اضافه و تحمیل شده است.
اسلام صرفاً احکام عناوین اولیه نیست و شاید نقش احکام عناوین ثانویه در اسلام کمتر از عناوین اولیه نباشد چون این حالت غیر عادی گاهی ممکن است مادام العمر باشد. بحثی را آقایان فقها و اصولیون آورده اند که عذر گاهی مستوعب است و گاهی مستوعب نیست. عذر مستوعب این است که مثلاً شخصی از این ماه رمضان تا ماه رمضان آینده حالت غیر عادی دارد یعنی این حالت ثانویه باعث می شود که آن تکلیف “کتب علیکم صیام” از فعلیت بیافتد و این شخص دیگر به انجام آنها مکلف نیست.
راجع به واژه “عنوان” باید توضیحی بدهم که تعبیری فنی است؛ اگرچه در واقع مخاطب همه احکام، آحادند، اما در عرف قانونگذاری و به تعبیری منطقی، اگر بخواهیم حکم و نسبتی را دائمی و عمومی کنیم، امکان ندارد بتوانیم روی تک تک افراد این حکم را نسبت داده و جاری بدانیم، چراکه این افراد، متدرج الوجودند و پایان هم ندارند. اما فرض این است که این قضیه هم دائمی و هم عام است. این دو را از چه طریق می توان تامین کرد؟ روی آحاد که به دلیل متدرج و سیال و بی پایان بودن نمی توانیم قانون کلی بیان کنیم، چرا که ما قدرت استحضار بی پایان را نداریم. پس اگر بخواهیم دوام یک قضیه را تضمین کنیم، راهی جز این که آن نسبت و حکم را روی یک عنوان ببریم، نداریم. یعنی روی یک چیزی که دائمی است، حکم را بر انسان اطلاق می کنیم، چراکه انسان عنوان است و عنوان، یک مفهوم کلی است که مشیر به افراد بی پایان است. وقتی این کلمه را بیان کردیم، این حکم از طریق این کلمه به افرادش تسری داده می شود. در اینجا است که وقتی خدای عالم در قرآن می فرماید ای انسان بر تو روزه گرفتن واجب است، یعنی ای انسان شرقی، انسان غربی، آسیائی و اروپائی و امثال ذلک، این حکم بر شما واجب است. منتها افراد را تک به تک اسم نبرده برای اینکه افراد تا قیامت هستند و این افراد قابل استحضار نیستند و برای اینکه بتوان مجموعه اینها را تحت پوشش واحد قرار داد، باید حکم را روی عنوان یعنی روی یک مفهوم کلی ساری مثل انسان، عالم، هوطن و … برد و این مفهوم کلی نیز باید مشیر بشود و مثل آیینه نشان دهنده افرادش باشد. این عنوان گاهی عنوان عادی است و گاهی غیر عادی. اگر عنوان عادی شد می گوییم مثلاً این انسان غیر مضطر، انسان غیر متضرر و انسان عادی تکلیفش این است و این انسان مضطر هم تکلیفش این.
سئوال: مباحثی که در تشریح احکام اولیه و ثانویه مطرح فرمودید، بیشتر بر احکام فردی شامل می شد و به نظر می رسد که حدود بحث در این حوزه مشخص تر و معین تر باشد اما چنانچه قرار باشد بحث احکام ثانویه در مسایل اجتماعی و سیاسی نیز جاری شود حدود آن چگونه تعیین می شود؟
درباره عناوین ثانویه و ضرورت ها بحث های مفصلی شده است که آیا این ضرورت ها، ضرورت های شخصی و فردی است یا ضرورت نوعی است ؟ ملاک و مبنا در عناوین ثانویه و تشخیص ضرورت ها آیا حالات شخصی افراد است یا اینکه ممکن است به صورت جمعی و عمومی باشد. یک دفعه ما دین را با نگاه یک رابطه و دستور العمل تنظیم روابط مخلوق و خالق در نظر می گیریم که در این نگاه، عنوان اولیه و ثانویه یک معنا پیدا می کند و از طرف دیگر می شود شخصی و طبیعی آن را دید که وقتی شخصی شد آن شخص است که باید تشخیص دهد آیا ضرر می کند یا نه؟ مثلاً گاهی از فقیه سوال می کنند که روزه این گونه است من بگیریم یا نه؟ فقیه حق ندارد بگوید که برای تو ضرر می کند یا نه، چرا که تشخیص موضوع با او نیست بلکه می تواند کلی بگوید که اگر ضرر دارد نگیر. در عناوین ثانویه در افراد، قدرت تشخیص با خود شخص است. فقیه حق تعیین مشقت ندارد و فقط می تواند کلی بگوید که اگر مشقت داشت، این حکم بر وی متوجه نیست. یا اینکه مثلاً به کسی خمس واجب است یا نه فقیه می تواند بگوید اگر اضافه بر درآمد سالیانه شد، بله؛ اما اگر خمس دادن او را به مشقت بیاندازد چه؟ فقیه به طور کلی می تواند بگوید اگر در صورت دادن خمس به مشقت می افتید، پرداخت آن واجب نیست. اما اینکه آیا به مشقت می افتید یا نه تشخیص اش با خود فرد است و ربطی به فقیه ندارد.
اما اگر در جایی وضعیت غیر عادی به صورت یک منطقه در بیآید، مثلاً زلزله منطقه ای را ویران کرده و وضعیتی غیر عادی برای اهالی منطقه ایجاد کرده است. در رابطه با وضعیت منطقه چه کسی باید تصمیم بگیرد. راجع به اشخاص، خود اشخاص تصمیم می گیرند اما برای اینکه این منطقه زلزله زده به وضعیت عادی برگردد، دیگر اشخاص تصمیم نمی گیرند و در اینجا مثلاً به حاکم و حکومت مربوط است. اینکه من در رابطه با وظایف فردی خودم تکلیف ام چیست، کاملاً شخصی است، اما اینکه این مناطق منطقه امنی است یا نه؟ و آیا ورود و خروج یک سری کالاها آزاد یا ممنوع است؟ مخاطبین تکلیف در اینجا چه کسانی اند؟ قطعاً مخاطب اشخاص نیستند بلکه مسوولان و مدیران اند. صاحبان عناوین مسئول است؛ اینجا مثلاً وزیر ذیربط مسوول است. به همین دلیل وقتی مسائل غیر عادی، از فرد خارج شده و حالت اجتماعی می یابد، اسلام حکومتی، در اینجا برای این وضعیت هم باید راه حل ارائه دهد. کشور در وضعیت عادی به یک شیوه اداره می شود و دروضعیت غیر عادی طوری دیگر. همان ضابطه ای که در مسایل عناوین اولیه و ثانویه فردی گفتیم، اینجا هم صادق است. آنجا هم گفتیم حالت غیر عادی نمی تواند دائمی باشد و فرقش این است که آنجا تشخیص با فرد است و حکم را فقیه می گوید ولی تشخیص با شخص است ولی در شرایطی که در کشور پیش می آید، آنجا هم مثلا کشور نمی تواند دائم در شرایط نظامی باشد و وقتی جنگ رفع شد، شرایط آن هم باید رفع شود و کشور به شرایط عادی بازگردد. دقیقاً جای مجمع تشخیص مصلحت اینجاست.
جایگاه فقهی و نگاه جامع حضرت امام(ره) اینجا مشخص می شود که ایشان صرفاً یک فقیه مبین احکام فردی نیست بلکه فقیهی که شرایط جامعه و نظام حکومتی و لوازم و ملزومات یک حکومت را می شناسد و می فهمد که آنجایی که یک وضعیت غیر عادی برای جامعه یا منطقه و یا مرزهای کشور پیش می آید، طبعاً باید یک تصمیماتی گرفت. تدبیر امام این بود که گفتند افراد مختلفی که در نظام نقش دارند، در مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور داشته باشند. ابتدا روسای سه قوه و با اضافه شدن یکی دو نفر بود، بعد این مطرح شد که این به صورت یک نهاد در بیاید که در آن نهاد افراد اجرایی ، حقوقی و اسلام شناس و افراد تصمیم گیرنده از مجلس و نهادهای دیگر باشند که در اصل صد و دوازده قانون اساسی به این مطلب اشاره شده است که بعد از بازنگری به قانون اساسی اضفه شد.
شما به اصل یکصد و دوازدهم، بند هشت اصل یکصد و دهم را اضافه کنید چرا که به نظر من اصل صد و دوازده بدون توجه به بند هشت اصل یکصد و ده، پیام کامل ندارد و با آن بند هشت معنای کامل پیدا می کند. آنجایی که وظایف و اختیارات رهبری را می گوید، آورده که حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام حل شود. پس فلسفه مجمع تشخیص نظام برای تشخیص مصلحت در جایی است که معضلی پیش آمده و این معضل از طریق عادی قابل حل نیست که در اینجا رهبری، حل آن را به مجمع تشخیص ارجاع می دهد.
از همین جا نتیجه می گیریم مصوبات مجمع، نمی تواند حالت قانون دایمی به خود بگیرید چون کار این مجمع، تشخیص مصلحت است نه قانونگذاری. وقتی شورای نگهبان در جایی مصلحت را تشخیص ندهد، مجمع تشخیص مصلحت نظام می گوید مصلحت چیست؟ حال این مصلحت که بر خلاف نظر شورای نگهبان و در واقع بر خلاف وضعیت عادی می باشد تا چه زمانی و تا کجا ادامه خواهد داشت؟ بعلاوه در همین بند هشتم، صراحتا می گوید که مجمع برای تشخیص مصلحت است و در واقع مصلحت یک وضعیت غیر عادی است؛ پس این مصلحت، مصلحتی موقتی است. پس مصوبات مجمع تشخیص نیز موقت است و باید تاریخ اش را بگویند که مثلاً این قانون تا فلان مدت قابل اجرا است. در این مدت اگر مفسده و مصلحت کشور و نظام حل شد، حکم نیز ملغی می شود.
من مجمع تشخیص مصلحت را در مواردی خبرگان تشخیص موضوع برای رهبری می دانم که یک مصلحت یا یک جریان غیر عادی عمومی پیش آمده باشد. تجربه بشری و نگاه حکومتی این الزام را می کند که یک چنین چیزی ایجاد شود تا خیر اکثریت و اقلیت را تشخیص داده و با توجه به اهمیت نظر اکثریت، این موضوع را اعمال کند. دوم اینکه در مواردی که اصل و فرع درراستای هم که در تزاحم باشند مثل داستان حضرت امیر(ع)در جریان جنگ صفین که قضیه حکمیت پیش آمد. حضرت چه باید می کرد؟ با کمال تاسف وضعیت غیر عادی طوری پیش آمده بود که اگر حضرت به حکمیت تن نمی داد، اصل دین محمدی از بین می رفت.
یا در داستان امام حسین علیه الاسلام، امام شهید شده و سرش را به نیزه زدند و فرزندانش را به اسارت بردند ولی ایشان با این کار اسلام اصیل را حفظ نمود. امر دایر بود که امام بماند و آبرو و حیثیت دین برود یا اینکه آن اتفاقات بر امام و اهل بیتش برود، ولی آبروی دین بماند. کدام مقدم است؟ چه کسی این را تشخیص می دهد؟
من یک سلسله مقالاتی نوشته بودم تحت عنوان حدود و اختیارات دولت اسلامی که در آنجا اشاره کرده ام که در مواردی که امر دایر است بین مصلحت دین و مصلحت اشخاص، مصلحت دین مقدم است. در جایی که امر دایر است بین مصلحت اصل و فرع، اصل مقدم است و در جایی که امر دایر است بین ناموس و مال، ناموس مقدم است. در جایی که امر دایر است بین پیامبر و بین بقیه (مثل داستان لیله المبیت) پیامبر مقدم است. پس به این نتیجه می رسیم که مجمع تشخیص مصلحت به عنوان خبرگان و بازوان رهبری، آگاهی و تشخیص خودشان را در اختیار او قرار می دهند و به او می گویند که مثلا مدت چند سال این مصلحت است. همانطور که پزشک قولش به عنوان یک خبره حجت است اینان هم به عنوان خبره حرفشان حجت است. رهبر تصمیم اش بدون نظر و کارشناسی خبرگان تشخیص ناپخته و خام خواهد بود.
سئوال: مرز بین عرف و شرع نیز از جمله مباحث مهم در رابطه با احکام الهی است که در بحث احکام ثانویه نیز توسط حضرت امام به آن اشاره شده است. این مرز چگونه قابل تشخیص است؟ و حدود آن چیست و چه تاثیری در احکام می گذارد؟
اولا لازم است کلمه عرف و شرع را کمی توضیح دهیم. ما دین را مرکب از معارف، دستورالعمهای ایجابی و سلبی و اخلاق می دانیم. دین یک سلسله احکام دارد که به آن احکام تاسیسی می گوییم. احکامی اند که اسلام خودش آنها را آورده و مبدع و موسس آنها است که ما به این احکام عبادیات می گوییم، مثل چطور نماز خواندن. پیامبر می فرمایند:”صلّوا کما رایتمونی اصلّی” آنطور که من می خوانم شما بخوانید. می فرمایند روزه بگیرید. روزه نوعی امساک است که زمان و کیفیت و شرایط خاص دارد. انجام حج تمتع نیز از ویژگی های اسلام است. در ادیان گذشته نیز حج بوده است اما حج تمتع از ویژگی های اسلام است. احکام تاسیسی اسلام احکامی اند که حدود و ضوابط اش باید از طریق آن کسی که آن را آورده است تبیین شود، لذا در نماز یک کلمه نمی توان اضافه یا کم کرد. در این قبیل موارد، مرز شرع کاملا با عرف مشخص است. نماز عرب و عجم به یک صورت است. عجم نمی تواند به فارسی بخواند. یا حج یک عرب یا یک چینی تفاوت ندارد.
اما یک سلسله احکام امضایی داریم .این ها احکامی اند که حکم اش حالتی تاسیسی ندارد، بلکه امضایی و به عبارتی به شکلی است که دین بر آن صحه گذاشته است. آنجاست که شیوه ها فرق می کند و روش کارها متفاوت می شود. در احکام امضایی شارع، قیود و شرایطی را اضافه می کند و می گوید من کار تو را در این چارچوب می پذیرم. مثلا خرید و فروش امضایی است و ما خرید و فروش آسمانی نداریم. خرید و فروش امری بشری، عقلایی و اجتماعی است. خرید و فروش را در معامله با هر زبانی می توان گفت ولی با این شرط که فروشنده و خریدار، هر دو به آنچه می خرند و می فروشند، علم و آگاهی داشته باشند و در آن معامله، جهل و کلاه برداری نباشد و جنس، قابل تحویل باشد و غبنی در کار نباشد و برای منافع عقلائی و مشروع انجام گیرد. وقتی این شروط رعایت شود، خرید و فروش صحیح است و شرع هم آن را امضا کرده است.
اگر ملاحظه کنید حکومت نیز جزو احکام امضایی است. ما حکومت آسمانی نداریم. خدا روش خاص عبادت را از آسمان توسط جبرئیل به پیامبر گفته و حتی پیامبر را به معراج برده ودر آنجا روش نماز را به او آموخته و بعد پیامبر به امت یاد داده است؛ اما خداوند در آسمان به پیامبر روش حکمرانی را آموزش نداده تا پیامبر به مردم بگوید؛ بنابراین حکمرانی امری بشری، عقلایی و اجتماعی است. به قول امیرالمومنین(ع): “لابدّ لکلّ الناس من امیر” بدین معنا که جامعه، امیر و امنیت و نظام می خواهد. اما اسلام می گوید از میان حکومت ها اگر حکومتی این خصوصیت ها را داشته باشد من هم قبول می کنم. حکومتی که حاکمش عادل، امین باشد و به مردم ظلم نکند و آنان را از سیر الی الله باز ندارد و انسانیت انسان نیز در سایه آن لطمه نبیند. در کتاب نظام سیاسی اسلام نیز من گفته ام که اسلام در سه جا تصرف کرده است ۱.حاکم ۲.مقررات حکومت ۳.اهداف حکومت؛ اما شیوه خاصی از حکومت را برای بشر مقرر نکرده است. حکومت، خرید و فروش، عاریه و هبه و حتی نکاح، امور بشری هستند اما اسلام یک ضوابطی را برای آنها مقرر کرده و به همین جهت فرموده “لکلّ قوم نکاحٌ” یعنی هر مردمی نکاحی دارند.به همین جهت مثلاً اگر یک زن و شوهر مسیحی اسلام بیاورند، ما دوباره برای آنها عقد نمی خوانیم. نکاح آنها پذیرفته شده است و اولادشان هم پذیرفته شده اند. پس اصل نکاح یک امر عرفی و اجتماعی است.
عرف یعنی آن چه که به صورت عادی مردمی که تحت تاثیر القائات و تبلیغات نیستند، اگر امر معقولی را انجام دادند، اسلام نیز آن را قبول می کند. مثلاً عرف مردم به حرف آدم های راستگو اعتماد می کند و اسمش سیره عقلاست و شارع می گوید شما هم اعتماد کنید. پس عرف حکم را تشخیص نمی دهد بلکه موضوع را تشخیص می دهد. گاهی موضوع تخصصی است که باید به عرف متخصص مراجعه کرد مثلاً این ویروس، چه بیماری ای ایجاد می کند و راه درمانش چیست؟ باید عرف متخصص پزشکی پاسخ دهد و فقیه نیز به آن اعتماد می کند. اما اگر موضوع عمومی باشد و عرف عام بتواند آن را تشخیص دهد به عرف عام اعتماد می کنیم. پایان گفتگو./
——————–
– مشاهده این گفتگو در پایگاه اطلاع رسانی جماران
– مشاهده این گفتگو در روزنامه آرمان
– مشاهده این گفتگو در پایگاه اطلاع رسانی فراکسیون خط امام(ره) مجلس شورای اسلامی