در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران: مگر می‌توان بین مصالح نظام و آن‌چه که شرع بر آن تصریح دارد، تفکیک قائل شد؟ ۱۳۸۱/۰۶/۱۹

حضرت آیت الله العظمی بیات زنجانی(مدظله) با تاکید بر این مطلب که مطابق دیدگاههای حضرت امام، آرای شورای نگهبان باید با توجه به مصالح نظام و کشور صادر شود، گفتندند: مگر می‌توان بین مصالح نظام و آن‌چه که شرع بر آن تصریح دارد، تفکیک قائل شد.

ایشان در گفتندند و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران با اشاره به این‌که قدرت، موجب انعطاف‌ناپذیری فرد در مقابل انتقادات می‌شود، گفتند: قدرت منتسب به افراد اعم از روحانی و غیرروحانی، روحیه‌ای در آن‌ها ایجاد می‌کند که در اثر آن، آستانه‌ی تحمل انتقادات از سوی آن‌ها به شدت کاهش می‌یابد.

معظم له افزودند: درست است که قدرت باعث تقویت روحیه‌ی انتقادناپذیری در افراد می‌شود اما از روحانیت توقع می‌رود که از این رویه، تاثیرپذیر نباشد.

نایب رئیس سابق مجلس شورای اسلامی با استناد به بخش‌هایی از نهج‌البلاغه مبنی بر این‌که “ در صورتی که در حکومتی کسی جرات دفاع از حق را پیدا نکند، آن ملت، نابود می‌شود” گفتند: اگرچه قدرت، توانایی انتقادپذیری افراد را کاهش می‌دهد اما از روحانیت متکی به قدرت توقع می‌رود که قدرت انتقادپذیری خود را تقویت کند و پذیرای نقدهای منطقی افراد باشد.

ایشان با بیان این‌که نمی‌توان همه‌ی روحانیونی را که در حال حاضر در مراکز حکومتی فعالیت می‌کنند، نقدناپذیر معرفی کرد، اظهار داشتند: ممکن است برخی از این افراد، نسبت به نقدهایی که به عملکردشان صورت می‌گیرد، از خود یک حالت استنکار نشان دهند، اما به عقیده‌ی من روحانیت حاضر در قدرت را نمی‌توان انتقادناپذیر خواند. گرچه ممکن است عملکرد آن‌ها در موارد مختلف به اختلافشان در زمینه‌ی مصادیق بازگردد.

معظم له ادامه دادند: آیا بررسی عملکرد خاتمی و کروبی به عنوان روحانیونی که در مرکز قدرت قرار گرفته‌اند ما را به این نقطه نمی‌رساند که آن‌ها دارای روحیه‌ی انتقادپذیری نسبت به عملکرد خود هستند.

ایشان با تاکید بر این‌که روحیات حاکم بر انتقادهای مطرح شده، نحوه‌ی برخورد با آن‌ها را از سوی افرادی که مورد نقد قرار گرفته‌اند، متفاوت می‌سازد گفتند: در صورتی که انتقاد با دیدگاه اصلاحی یا علمی مطرح شود، همه، آن را می‌پذیرند؛ چرا که اساس روحانیت شیعه را نقد نسبت به عملکرد یکدیگر شکل می‌دهد.

ایشان تاکید کردند: باید توجه کنیم که هیچ‌کس معصوم از خطا نیست. لذا ممکن است در بخش‌هایی از روحانیت، روحیه‌ی نقدناپذیری مشاهده شود اما کلان روحانیت از این رویه پیروی نمی‌کند.

مرجع عالیقدر در ادامه ضمن آن‌که بالانبردن مقام افراد در حدی که انتقاد از آن‌ها دشوار شود را از امور مورد تاکید حضرت امام برشمردند و گفتند: در مراسم‌هایی که به مناسبت‌های مختلف به حضور امام می‌رسیدیم، ایشان در مقابل افرادی که در مقام تعریف تعابیری را بیان می‌کردند، عکس‌العمل نشان می‌دادند و می‌فرمودند نباید مقام افراد را در حدی بالا ببریم که انتقاد از عملکرد آن‌ها دشوار شود.

ایشان تصریح کردند: اصول مکتب شیعه بر محوری استوار است که تا زمانی که نقدهای مطرح شده بر اصول منطقی استوار باشد، آنها را می‌پذیرد. از این رو ما مشاهده می‌کنیم که کلیه‌ی مبانی دینی ما طبق همین اصل، رشد یافته‌اند.

معظم له اضافه کردند: پرهیز روحانیت از تمایل به دیدگاههایی که نقد نسبت به عملکرد خود را برنمی‌تابد باید در قالب تذکر مطرح شود و برآیند حاصل از فعالیت‌های این قشر نباید به ترویج این که آنها دارای روحیه‌ی نقدناپذیری هستند، در جامعه بینجامد.

ایشان ادامه دادند: در حوزه‌ی فعالیت‌های شورای نگهبان هم اگرچه نهاد مذکور از جایگاه حساسی در نظام برخوردار است اما نظرات این شورا قابل نقد است.

معظم له تصریح کردند: به‌رغم آن‌که باید از طرح نقدهایی که به تضعیف یک نهاد منجر می‌شوند پرهیز کنیم، اما پذیرش نقدهای منطقی از امور مورد تایید ماست و رویه‌ی ما بر پذیرش این نقدها استوار بوده است.

مرجع عالیقدر یادآور شدند: به‌رغم آن‌که موضع امام در مقابل تخلفاتی که از جانب اشخاص صادر می‌شد، یکسان بود اما حساسیت ایشان به تخلفات روحانیون، بیشتر از دیگران بود.

ایشان ادامه دادند: در طول دوران حیات امام، ایشان همواره به پرهیز از شیوه‌هایی که به تضعیف جایگاه روحانیت در نزد مردم منجر شود، هشدار می‌دادند و آن را خطرناک‌تر از سیاست طاغوت در کنار گذاشتن روحانیون از جریان‌های سیاسی می‌دانستند.

معظم له با بیان این‌که در صورت رعایت برخی از اصول از جانب روحانیون عهده‌دار سمت مرجعیت دینی، حکومتی دینی ما به دین حکومتی تبدیل نمی‌شود، گفتند: روحانیت باید بداند که مرجعیت از مقام‌های انقلاب‌آفرین است اما انقلاب نمی‌تواند مرجعیت خلق کند، از این رو مرجعیت نباید از طریق افراد بیرونی مورد مداخله قرار بگیرد و حریم این قشر باید حفظ شود، آن‌ها نیز از طریق به کارگیری مکانیزم‌های صحیح در جهت تقویت جایگاه خود در جامعه تلاش کنند.

ایشان با تاکید بر این‌که باید از شیوه‌هایی که مرجعیت را از جریان‌های سیاسی تاثیرپذیر می‌سازد پرهیز کرد، گفتند: در این راستا باید تلاش کنیم تا مدیریت حوزه‌ها دقیقا زیر نظر مرجعیت اداره شود؛ چرا که مرجعیت، امری نیست که دستگاه‌های مختلف بتواند به دخالت در آن بپردازند و این رویه‌ای است که از زمان تاسیس حوزه‌های علمیه بر آن‌ها حاکم بوده و جواب داده است.

معظم له گفتند: استقلال حوزه‌ها در منابع مالی و تخصصی کردن حریم مدیریت مرجعیت با حفظ استقلال این حوزه، این امکان را فراهم می‌سازد تا مواضع اتخاذی آن‌ها نیز مناسب‌تر باشد.

ایشان یادآور شدند: نحوه‌ی تامین منابع مالی حوزه‌ها باید با تکیه بر وجوهات باشد؛ چرا که تکیه‌ی آن‌ها به درآمدهایی غیر از وجوهات، امکان وابستگی‌شان به حکومت را به وجود می‌آورد.

عضو برجسته شورای بازنگری قانون اساسی، رای مردم به نظام جمهوری اسلامی را نشانگر پذیرش شریعت نظام از جانب آن‌ها دانستند و تصریح کردند: رای مردم به نظام جمهوری اسلامی ، لازم‌الاجرا بودن آرایی که در مواقع دیگر از جانب آن‌ها صادر می‌شود را در گرو هم‌خوانی این رای و آن رای اولیه قرار داده است.

ایشان ادامه دادند: به طور طبیعی، هر رایی که از جانب مردم صادر شود، در صورت عدم مغایرت با قانون اساسی از جنبه‌ی مشروعیت برخوردار است.

معظم له با اشاره به اصل ۹۳ قانون اساسی که تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت قوانین پیشنهادی مجلس را بر عهده‌ی شورای نگهبان می‌داند، اظهار داشتند: برخی معتقدند معنای این حرف، این است که شورای نگهبان ملاک شرعیت است و باید بر این اساس به صدور رای حتی در مواردی که اکثریت بر امر دیگری عقیده دارند، بپردازد.

ایشان ادامه دادند: اگرچه تضعیف شورای نگهبان، صحیح نیست اما این شورا باید مطابق رویه‌ی مورد نظر امام عمل کند، لذا نباید اظهارنظرهای آن‌ها به نحوی باشد که مردم، مبانی اسلامی‌ای را که این شورا به بیان آن می‌پردازد، فاقد قدرت لازم در جهت اداره‌ی جامعه بدانند.

نماینده‌ی سابق مجلس شورای اسلامی افزودند: با توجه به آن‌که نمایندگان مجلس، افرادی مسلمان و متدین هستند می‌توان نتیجه گرفت که دعواهای موجود متاثر از اختلاف دیدگاه‌هاست.

ایشان تاکید کردند: اختلاف مجلس و شورای نگهبان در شرع و غیرشرعی بودن مصوبات مجلس نیست؛ چرا که هیچ نماینده‌ای وجود ندارد که به‌رغم اطلاع از غیرشرعی بودن قوانین بر تصویب آن پافشاری کند.

استاد عالیقدر اظهار داشتند: امروز ما با نام اسلام به اداره‌ی کشور می‌پردازیم. از این رو شورای نگهبان باید به رعایت توصیه‌های امام بپردازد و از به‌کارگیری شیوه‌های که به ناکارآمدی ابعاد اجرایی نظام اسلامی در جامعه منجر می‌شود، پرهیز کند.

معظم له افزودند: در این راستا نمایندگان مجلس نیز باید در جهت تقویت روابط کارشناسی خود با شورای مذکور عمل کنند؛ چرا که تجربه نشان داده که تقویت این روابط، سهم موثری را در رفع اختلافات دیدگاهی ایفا می‌کند.

ایشان در بخش دیگری از این گفت و گو به مبحث نهادهایی که موازی با نهادهای امنیتی به فعالیت می‌پردازند پرداختند و اظهار داشتند: من همه‌ی ارگان‌ها و نهادهایی را که قانون اساسی به نفی آن‌ها پرداخته است، قبول ندارم و تنها نهادهایی را قبول دارم که قانون اساسی بر وجود آنها تصریح شده باشد.

ایشان ادامه دادند: بر اساس دیدگاه مذکور، اولین نهاد امنیتی قانونی کشور از نظر من، وزارت اطلاعات است، البته نهادهایی مانند سپاه، ارتش و بسیج نیز که رده‌های بعدی را به خود اختصاص می‌دهند از جنبه‌ی قانونی بهره‌ند هستند اما آن‌ها در حوزه‌ی عمل باید طوری رفتار کنند که عملکردشان ناقض فعالیت‌های وزارت اطلاعات نباشد.

مرجع عالیقدر تاکید کردند: ایجاد نهادهای موازی با نهادهای امنیتی، مغایر با قانون اساسی و حضور این‌گونه نهادها زمینه‌ی فرسایش تدریجی نظام را فراهم می‌سازد.

ایشان خاطرنشان ساختند: ایجاد این‌گونه نهادها از جانب هر فردی که باشد به لحاظ قانونی و شرعی، غیر قابل پذیرش است و بایستی با آن برخورد شود.

معظم له در پایان اظهار داشتند: درخصوص اختلافاتی که بین قوه‌ی قضاییه و وزارت اطلاعات درمورد برخی از پرونده‌ها وجود دارد، رای رهبری به عنوان شخصی که از سوی قانون، مسوول تنظیم روابط قوای سه‌گانه شده است بهترین راهکار موجود به شمار می‌آید.

آیا تمایل به دریافت آخرین اخبار و اعلانات دارید؟
خیر
بله