دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی بیات زنجانی پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی بیات زنجانی
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع عالیقدر آقای اسدالله بیات زنجانی به تحقیق علمی جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدجواد مرمضی با عنوان “کنکاشی فقهی ، حقوقی پیرامون آیه محاربه” پاسخ دادند؛ متن این مقاله و پاسخ به آن به شرح زیر است:
——————————————————————————
بسم الله الرحمن الرحیم
(( کنکاشی فقهی ، حقوقی پیرامون آیه محاربه ))
هیچ شکی در آن نیست که اگر چنانچه فردی یا افرادی اقدام به سلب امنیت از مردم و جامعه بوسیله ایجاد رعب و وحشت و ترساندن مردم از طریق نمایان کردن هرگونه سلاح چه سرد و چه گرم بکنند و اقدام به سرقت کردن اموال و همچنین قتل افراد بیگناه بنمایند،باید اشد مجازات از طرف قوه قاهره حاکم بر مردم و دستگاه قضا در حق آنها اجرا شود و اولین دلیل ما در اینجا عقل و بنای عقلای عالم است.
بنا به این اصل در هر جائی که امنیت فرد یا جامعه مورد تعرض قرار گیرد حاکم نباید تعلل و مسامحه کند ، دلیل دیگری شرع است یعنی در قرآن و احادیث پیامبر (ص ) و اهل بیتش ائمه اطهار ( ع) است ، در فقه اهل البیت چنین آمده است که اگر کسی سلاحی چه سرد و چه گرم بدست بگیرد و با هدف ایجاد رعب و وحشت مردم را بترساند یا اینکه یک یا چند نفر بکشد یا از این طریق اموال مردم بزور ببرد مثلا سر گردنه ها و‌جاده ها برود و‌متعرض مسافران بشود و اموال و بار سفرشان بزور از آنها بگیرد و بوسیله حکومت دستگیر شود و به حاکم یعنی قاضی معرفی گردد چنین شخصی بر او حد محاربه از طرف حاکم جاری می گردد و دلیل شرعی این قول قرآن کریم آیه ۳۳ از سوره مائده است :
إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیَا ۖ وَلَهُمْ فِی الْآخِرَهِ عَذَابٌ عَظِیمٌ
ترجمه : همانا کیفر آنان که با خدا و رسول به جنگ برخیزند و در زمین به فساد کوشند جز این نباشد که آنها را به قتل رسانده، یا به دار کشند و یا دست و پایشان به خلاف یکدیگر بِبُرند و یا به نفی و تبعید از سرزمین (صالحان) دور کنند. این ذلت و خواری عذاب دنیوی آنهاست و اما در آخرت به عذابی بزرگ معذّب خواهند بود.
ابن عباس در شان نزول این آیه می‌فرماید:
این آیه درباره قومی از یهود نازل شد، آنان با رسول خدا پیمان بستند اما بر پیمانشان وفادار نماندند و خداوند برای پیمان شکنی آنها این آیه را نازل کرد.
شان نزول دیگری مطرح شده است که گفته‌اند: جمعی از مشرکان از قبیله عُرینَه خدمت پیامبر آمدند و مسلمان شدند ولی آب و هوای مدینه به آنان نساخت و بیمار شدند. به فرمان پیامبر به منطقه خوش آب و هوایی به خارج از مدینه رفتند که شتران زکوه را به آنجا می‌بردند، آنان از شیرتازه شتران استفاده کردند چون سلامتی خود را بازیافتند چوپان‌های مسلمان را گرفتند و دست و پای آنها را بریدند و چشمانشان را کور کردند و سپس به کشتارشان دست زدند، شترانشان را غارت کردند و از اسلام هم دست کشیدند. پیامبر گروهی را به دنبال آنها فرستادند و دستگیرشان کردند و آن‌چه را در حق چوپانان انجام داده بودند به عنوان مجازات آنان اجرا کرد. این آیه درباره این گروه نازل شد و قانون اسلام را در برابر چنین عملی شرح داد.
در این آیه چند نوع عقوبت برای محارب در نظر گرفته شده است که عبارتند از : ۱_ قتل ” کشتن ” ۲_ صلب ” بدار آویختن ” ۳_ قطع کردن دست و پا ۴_ نفی بلد
لازم به یادآوری است که بنا به قواعد زبان و ادبیات عرب حرف عطف “او” در اینجا برای بیان اقسام عقوبت است نه مخیر کردن قاضی به اینکه آزاد و‌مختار است که بدلخواه خود برای محارب هر عقوبتی که در نظر بگیرد می تواند اجرا کند بنا بر این بستگی به نوع جرمی که محارب انجام داده است مجازات می شود پس اگر چنانچه محارب جرم قتل مرتکب شده است قاضی حکم قتل یا صلب یعنی بدار آویختن در حقش اجرا می کند و اگر محارب برای اولین بار سرقت کند حد سرقت یعنی قطع کردن انگشتان دست راستش اجرا می کند و اکر برای بار دوم سرقت کرده است حد سرقت یعنی قطع کردن انگشتان پای چپش اجرا می کند( البته اگر برای بار سوم سرقت کند او را حبس می کند ) و اگر چنانچه مردم ترسانیده است همانند عربده کردن و آشکار نمودن سلاح چه سرد و چه گرم قاضی حکم نفی بلد یعنی تبعید اجرا می کند روایات و احادیث وارده از اهل البیت (ع) هم موید همین مطلب هستند که ما به چندین روایت جهت روشن شدن موضوع استناد می کنیم
از حضرت امام رضا (ع ) چنین روایت شده است :
سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِینَ یُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ- وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسٰاداً (٣)- الْآیَهَ فَمَا الَّذِی إِذَا فَعَلَهُ اسْتَوْجَبَ وَاحِدَهً مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعِ- فَقَالَ إِذَا حَارَبَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ- وَ سَعَى فِی الْأَرْضِ فَسَاداً فَقَتَلَ قُتِلَ بِهِ- وَ إِنْ قَتَلَ وَ أَخَذَ الْمَالَ قُتِلَ وَ صُلِبَ- وَ إِنْ أَخَذَ الْمَالَ وَ لَمْ یَقْتُلْ- قُطِعَتْ یَدُهُ وَ رِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ- وَ إِنْ شَهَرَ السَّیْفَ وَ حَارَبَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ- وَ سَعَى فِی الْأَرْضِ فَسَاداً- وَ لَمْ یَقْتُلْ وَ لَمْ یَأْخُذِ الْمَالَ نُفِیَ مِنَ الْأَرْضِ
ترجمه : راوی از حضرت امام رضا (ع) سوال می کند که در خصوص تفسیر فرمایش خداوند متعال در آیه محاربه یعنی همانا جزای کسانی که با خدا و پیامبرش می جنگند و سعی بر آن می نمایند که در زمین فساد کنند چه گناهی اگر محارب مرتکب آن شود مستحق یکی از این عقوبت های چهارگانه مذکور در این آیه است ؟ حضرت در جواب فرمودند : ” اگر چنانچه محارب کسی را بکشد و اموالش ببرد کشته و به دار آویخته می شود و اگر فقط مال کسی بزور ببرد و او را نکشد دست و پایش از جهت موازی بهم قطع می شوند و اگر شمشیر آشکار کند و اعلان جنگ با خدا و رسولش بکند که هدف از آن فساد بر روی زمین است و مرتکب قتل نشود یا مال کسی بزور نبرد نفی بلد می شود
( کتاب وسائل الشیعه ج ۲۸ ص ۳۰۹)
از امام صادق ( ع ) روایت شده است : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَاطِعِ الطَّرِیقِ- وَ قُلْتُ النَّاسُ یَقُولُونَ- إِنَّ الْإِمَامَ فِیهِ مُخَیَّرٌ أَیَّ شَیْ‌ءٍ شَاءَ صَنَعَ- قَالَ لَیْسَ أَیَّ شَیْ‌ءٍ شَاءَ صَنَعَ- وَ لَکِنَّهُ یَصْنَعُ بِهِمْ عَلَى قَدْرِ جِنَایَتِهِمْ- مَنْ قَطَعَ الطَّرِیقَ فَقَتَلَ وَ أَخَذَ الْمَالَ- قُطِعَتْ یَدُهُ وَ رِجْلُهُ وَ صُلِبَ- وَ مَنْ قَطَعَ الطَّرِیقَ فَقَتَلَ وَ لَمْ یَأْخُذِ الْمَالَ قُتِلَ- وَ مَنْ قَطَعَ الطَّرِیقَ فَأَخَذَ الْمَالَ وَ لَمْ یَقْتُلْ- قُطِعَتْ یَدُهُ وَ رِجْلُهُ- وَ مَنْ قَطَعَ الطَّرِیقَ- فَلَمْ یَأْخُذْ مَالًا وَ لَمْ یَقْتُلْ نُفِیَ مِنَ الْأَرْضِ.
ترجمه : راوی می گوید که از امام صادق (ع) در مورد راهزن پرسیدم‌که مردم ( منظور علمای اهل سنت ) می گویند که امام ( یعنی قاضی و حاکم ) در اجرای حکم در آن مخیر است هر چه که دلش بخواهد مجازاتش کند امام صادق (ع ) در جواب فرمودند نخیر اینطور نیست که هر چه دلش بخواهد مجازاتش کند بلکه هریک از محاربین بستگی به نوع جنایتی که کرده اند قاضی مجازاتشان میکند مثلا اگر راهزن قطع طریق و راهزنی کند و شخص را بکشد و مالش ببرد دست و پایش قطع می شوند و به دار آویخته می شود و اگر راهزنی کند و یکی را بکشد کشته می شود و اگر راهزنی کند و مالی ببرد ولی کسی نکشد دست و پایش قطع می شوند و اگر فقط راهزنی کند و نه مالی ببرد و نه کسی را بکشد نفی بلد می شود
( وسائل الشیعه ج ۲۸ ص ۳۱۰)
از حضرت امام محمد جواد ( ع ) روایت شده است :
قُطِعَ الطَّرِیقُ بِجَلُولَاءَ (۴) عَلَى السَّابِلَهِ مِنَ الْحَاجِّ وَ غَیْرِهِمْ- وَ أَفْلَتَ الْقُطَّاعُ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ طَلَبَهُمُ الْعَامِلُ حَتَّى ظَفِرَ بِهِمْ- ثُمَّ کَتَبَ بِذَلِکَ إِلَى الْمُعْتَصِمِ- فَجَمَعَ الْفُقَهَاءَ وَ ابْنَ أَبِی دَاوُدَ- ثُمَّ سَأَلَ الْآخَرِینَ عَنِ الْحُکْمِ فِیهِمْ- وَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ الرِّضَا(ع)حَاضِرٌ- فَقَالُوا قَدْ سَبَقَ حُکْمُ اللَّهِ فِیهِمْ فِی قَوْلِهِ إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِینَ یُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ- وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسٰاداً- أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا- أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلٰافٍ- أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ (١)- وَ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ أَنْ یَحْکُمَ بِأَیِّ ذَلِکَ شَاءَ مِنْهُمْ- قَالَ فَالْتَفَتَ إِلَى أَبِی جَعْفَرٍ(ع) وَ قَالَ أَخْبِرْنِی بِمَا عِنْدَکَ- قَالَ إِنَّهُمْ قَدْ أَضَلُّوا فِیمَا أَفْتَوْا بِهِ- وَ الَّذِی یَجِبُ فِی ذَلِکَ أَنْ یَنْظُرَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ- فِی هَؤُلَاءِ الَّذِینَ قَطَعُوا الطَّرِیقَ- فَإِنْ کَانُوا أَخَافُوا السَّبِیلَ فَقَطْ- وَ لَمْ یَقْتُلُوا أَحَداً وَ لَمْ یَأْخُذُوا مَالًا- أَمَرَ بِإِیدَاعِهِمُ الْحَبْسَ- فَإِنَّ ذَلِکَ مَعْنَى نَفْیِهِمْ مِنَ الْأَرْضِ بِإِخَافَتِهِمُ السَّبِیلَ- وَ إِنْ کَانُوا أَخَافُوا السَّبِیلَ وَ قَتَلُوا النَّفْسَ أَمَرَ بِقَتْلِهِمْ- وَ إِنْ کَانُوا أَخَافُوا السَّبِیلَ وَ قَتَلُوا النَّفْسَ وَ أَخَذُوا الْمَالَ- أَمَرَ بِقَطْعِ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلِهِمْ مِنْ خِلَافٍ وَ صَلْبِهِمْ بَعْدَ ذَلِکَ- فَکَتَبَ إِلَى الْعَامِلِ بِأَنْ یَمْتَثِلَ ذَلِکَ فِیهِمْ.
ترجمه : راوی یک موردی که در زمان معتصم خلیفه عباسی واقع شده است چنین نقل می کند در شهر جلولا واقع در عراق در زمان خلافت معتصم راهزنان متعرض قافله های حاجیان و مردم عادی می شدند و از دست مامورین خلیفه فرار می کردند در آخر امر مورد تعقیب مامورین حکومتی قرار گرفتند که در آنها را بدام گرفته راند و دستگیر شدند فرماندار جلولا به معتصم در باره اینکه با این راهزنان چکار کند نامه نوشت معتصم هم فقهای آنزمان که در بین آنها ابو داود فقیه و مفتی دربار هم بوده است ، جمع کرد معتصم از این فقیهان در خصوص اینکه کیفر این راهزنان دستگیر شده چیست ؟راه حل خواست در حالی که در این جلسه امام محمد جواد ( ع ) هم حاضر بود فقها و ابو داود در جواب گفتند که حکم آنها در فرمایش خداوند در آیه شریفه آمده است و آیه ۳۳ سوره مائده ، انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله تا آخرش تلاوت کردند و گفتند که خلیفه مخیر است هر چه که دلش بخواهد مجازاتشان کند سپس معتصم رو به امام محمد جواد ( ع ) کرد و‌گفت نظر شما چیست ؟ حضرت فرمودند نخیر اینطور نیست که حضار محترم گفتند آنها در فتوائی که دادند مردم را گمراه کردند و مجازاتی که خلیفه باید این راهزنان را بکند چنین است “اگر فقط راهزنی کردند و کسی نکشتند و مالی نبردند زندانیشان بکنید که این همان معنای نفی سبیلی که در آیه آمده است و اگر در هنگام راهزنی مردم را ترساندند و مرتکب قتل شدند مجازاتشان قتل است و اگر در هنگام راهزنی مردم را ترساندند و مالشان بردند و مرتکب قتل شدند مجازاتشان قطع کردن دست و پا بر خلاف هم و بدار آویختن است ” در این هنگام معتصم حرف امام محمد جواد ( ع ) را پذیرفت و به فرماندار نامه نوشت که طبق فرمایش امام آنها را مجازات کند
( وسائل الشیعه ج ۲۸ ص ۳۱۱ )
در مورد روایات دیگری که معارض با این روایات هستند و قائل به مخیر بودن حاکم در اینکه هریک از مجازات که دلش بخواهد محارب را مجازات کند حتی اگر محارب مرتکب چنین مجازاتی نشده باشد باید گفت که ، اولا _ این روایات با عقل و رعایت عدل وانصاف و همچنین همسان سازی مجازات در اسلام معارض است ، ثانیا_ این روایات موافق فتوای علمای مخالفین ما یعنی اهل سنت که قائل به مخیر بودن حاکم هستند می باشند و ائمه اهل البیت ( ع ) به ما یاد دادند که اگر حدیثی از ما روایت شود و موافق آنها باشد حق ندارید به آن عمل کند ، ثالثا _ این روایات مخالف با کتاب خدا قرآن کریم در برابری مجازات همانند قصاص و همانند آن هستند و باز هم این بزرگواران به ما کرارا و‌مرارا متذکر شدند و فرمودند هر روایتی از ما روایت شود و مخالف کتاب خدا باشد آن را کنار بزنید و حق عمل کردن به آن ندارید
اگر چنانچه حاکم و قاضی بر خلاف این آیات عمل بکند و حکم به کشتن محاربی که در هنگام راهزنی ، جرم قتل را انجام نداده است یا اینکه مالی بزور از کسی نبرده است و حکم به قطع کردن دست و‌پایش کند یا اینکه هر دو جنایت قتل و سرقت در هنگام راهزنی انجام نداده است و حکم به صلب و دار آویختنش بکند ضامن است البته نه ضامن دیه آن است بلکه ضامن نفس در قتل و جراحات در قطع است پس اگر در چنین حالی که محارب مرتکب قتل نشده است و قاضی حکم به قتل او بکند در صورتی که حکم اجرا شود باید قاضی قصاص نفس شود و اگر محارب در هنگام رایزنی مرتکب اخذ مال بزور نشده است و قاضی حکم به قطع کردن دست یا پایش بدهد قاضی باید قصاص جراحات که همان قطع است بشود و اگر محارب در هنگام رایزنی نه مرتکب قتلی شده است و نه مرتکب جرم اخذ مال بزور شده است یعنی هر دوتا در یک زمان انجام نداده است و قاضی حکم به صلب یعنی بدار آویختنش بکند و حکم اجرا شود قاضی باید قصاص شود و بدار آویخته شود دلیل بر این قول این است که ، اولا _ از باب قاعده “تدرء الحدود بالشبهات ” قاضی در هنگام وجود شبهه در اجرای حد باید درنگ و توقف کند و جانب ورع و تقوی بگیرد خصوصا در مجازات قتل و صلب و قطع ، چونکه حفظ دماء مسلمین بمیان می آید و شارع مقدس یعنی پیامبر ( ص ) و اهل البیت ( ع ) در این ابواب به ما سفارشهای موکد کرده اند که هر چه در توان داشته باشیم جانب احتیاط و تقوی بگیریم ، ثانیا _ در روایات صحیح از اهل البیت ( ع ) آمده است که اگر قاضی یا اجرا کننده حد در اجرای آن اشتباه کنند باید به همان اندازه که اشتباه کرده اند مجازات شوند به چند روایت از این روایات اشاره می کنم
از امام صادق ع روایت شده است :
فِی نِصْفِ الْجَلْدَهِ وَ ثُلُثِ الْجَلْدَهِ- یُؤْخَذُ بِنِصْفِ السَّوْطِ وَ ثُلُثَیِ السَّوْطِ
ترجمه : اگر قاضی و‌مجری حد در نصف تازیانه یا دو سومش زیاده روی کند باید به همان اندازه ای که زیاده روی کرده است یعنی نصف و دو سوم مجازات شود
( وسائل الشیعه ج ۲۸ ص ۱۶)
از امام صادق (ع) روایت شده است :
إِنَّ لِکُلِّ شَیْ‌ءٍ حَدّاً- وَ مَنْ تَعَدَّى ذَلِکَ الْحَدَّ کَانَ لَهُ حَدٌّ.
ترجمه : برای هر گناهی حدی است و هر آنکس در اجرای آن حد زیاده روی کند به او بر می گردد
( وسائل الشیعه ج ۲۸ ص ۱۶ )
از حضرت امام محمد جواد ( ع ) روایت شده است :
إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ(ع)أَمَرَ قَنْبَرَ أَنْ یَضْرِبَ رَجُلًا حَدّاً- فَغَلِطَ قَنْبَرٌ فَزَادَهُ ثَلَاثَهَ أَسْوَاطٍ- فَأَقَادَهُ عَلِیٌّ(ع)مِنْ قَنْبَرٍ بِثَلَاثَهِ أَسْوَاطٍ
ترجمه : حضرت امیر المومنین امام علی ( ع ) به قنبر دستور داد که مردی را حد بزند قنبر حد را تشدید کرد و سه تازیانه اضافه به آن مرد زد امام علی ( ع ) قصاص آن سه حد زیادی از قنبر گرفت و سه تازیانه به قنبر زد
( وسائل الشیعه ج ۲۸ ص ۱۷ )
از حضرت امیر المومنین در یک خطبه ای روایت شده است که فرمودند :
إِنَّ اللَّهَ حَدَّ حُدُوداً فَلَا تَعْتَدُوهَا
ترجمه : خداوند حدودی در نظر گرفت از آنها تجاوز نکنید
( وسائل الشیعه ج ۲۸ ص ۱۷ )
حضرت پیامبر ( ص ) فرمودند
مَنْ بَلَغَ حَدّاً فِی غَیْرِ حَدٍّ فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدِینَ.
ترجمه : هر آنکس حدی جایگزین حد دیگری بکند یا زیاده روی در آن بکند پس او از تجاوز کنندگان است
( وسائل الشیعه ج ۲۸ ص ۱۷ )
استاد حوزه و دانشگاه و وکیل دادگستری _ دکتر محمد جواد مرمضی
بسم الله الرحمن الرحیم
باسلام و تحیت؛
مکتوب شش صفحه ای جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد جواد مرمّضی (دامت‌تأییدته) را که در پیرامون آیه‌ی مبارکه‌ی محاربه مرقوم داشته اند با دقّت خواندم و از نحوه‌ی ورود به مسأله و استفاده از آیه‌ی کریمه، صحت و اتقان روش استدلال به روشنی به دست آمده و نشان می‌دهد که محقق گرامی، راهی را دنبال میکند و می‌داند که چگونه وارد شود و چطور راه خروج و رسیدن به مقصد را پیدا کند و به طور مستدل نشان داده است که اولاً از آیه کریمه تنها چیزی که استفاده می‌شود این است که برای محاربه کیفرهایی متعدّد در قرآن تشریع شده است امّا اینکه قاضی مخیّر است در اینکه هر یک از آنها را اختیار کند، از آیه‌ی کریمه چنین اختیاری استفاده نمی‌شود مگر آنکه قرائن خارجی که قاعدتاً یا آیه‌ی دیگر قرآن می‌باشد یا روایت اهل بیت (ع) که عدل قرآن هستند.
امّا در قرآن چنین مطلبی وجود ندارد؛ ولی در روایات اسلامی همانطور که در اصل تحقیق به طور مستند ذکر شده، دو دسته روایت وجود دارد.
از دسته ای از روایات به دست می آید که کیفر محارب متناسب با جنایاتی‌ست که مرتکب شده است و اگر در آیه‌ی مبارکه اجازه‌ی قتل تشریع شده، بدین جهت است که در این موارد دست محارب با خون کسی آلوده شده و در صورتی که دستش با خونی آلوده نشده و مرتکب قتل نشده باشد، کیفر قتل تشریع نشده است. بقیّه‌ی کیفرها نیز همینطور قابل بررسی و تحلیل است کمااینکه در روایات ذکر شده است. این روایات چون حالت تفسیر و تشریح نسبت به آیه‌ی کریمه دارند با ظاهر آیه کاملاً منطبق‌اند.
امّا دسته دوم روایاتی‌ست که از آنها مخیّر بون قاضی به دست می‌آید و به دلیل اینکه مشکل جهتی دارند و مطابق با نظر عامّه اند، مطابق قاعده ی (انّ الرشد فی خلافهم) این دسته از روایات در برابر دسته اول از حجیّت ساقط شده و از اعتبار می‌افتد.
بنابراین مطابق دسته اول از روایات به وضوح به دست می آید که کیفر محاربه با محاسبه دقیق حقوقی و آیین دقیق دادرسی و با رعایت میزان عدل و انصاف صورت می گیرد و تنها به انتخاب و اختیار قاضی و حاکم شرع (هر قدر هم دقیق باشد) واگذار نمی‌گردد؛ بنابراین با توجه به قرائن نقل شده از اهل بیت علیهم‌السلام که همان روایاتی ست که در تحقیق نیز آمده و نیز حکم عقل به اینکه رعایت عدل و انصاف از اصول و مبادی غیر قابل تغییر و تبدیل اسلام و قضای اسلامی‌ست، نمی‌توان به صورت کلّی و بدون بیان ضابطه و قانون، کیفر محارب را در اختیار شخص و فرد خاص گذاشت و او را در این امر مهم مخیّر دانست ؛ در صورتی که یکی از آن کیفرها کشتن یک انسان است که در ادبیّات قرآن مانند کشتن نوع انسان به‌حساب آمده است، موضوعی به این اهمیّت را نمی‌توان به اختیار فردی اگرچه قاضی باشد واگذار کرد.
و در پایان از محقّق بزرگوار به جهت کار ارزشمند عالمانه که انجام داده است سپاسگزارم و ان‌شاءالله الگو برای محقّقان عزیز و قضات محترم کشور باشد.