جمعه , ۵ خرداد ۱۳۹۶
آخرین خبرها
خانه » آخرین اخبار » مشروح گفتگوی نشریۀ “باران امید” با حضرت آیت الله العظمی بیات زنجانی

مشروح گفتگوی نشریۀ “باران امید” با حضرت آیت الله العظمی بیات زنجانی

besmealah

متن زیر مشروح گفتگوی مکتوب نشریۀ باران امید با مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی بیات زنجانی مدظله العالی ست که در تاریخ سی ام خردادماه ۱۳۹۴ منتشر شده است.

Baran omid 6-1

———————————–

خدمت حضرت آیت الله العظمی بیات زنجانی دامت افاضاته
با سلام و احترام و تبریک اعیاد شعبانیه
مستدعی است با عنایت به نزدیکی سالروز ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره)، و ضرورت آشنایی عمیق تر مردم و بویژه نسل جوان با اندیشه¬های ناب فقهی – سیاسی آن عارف واصل و بخصوص کوشش ایشان در جمع میان حق الله و حق الناس و اسلامیت و جمهوریت، پرسش های ماهنامه باران امید را در این زمینه اجابت پاسخ فرمایند.  
سؤال اول: با توجه به اینکه حضرتعالی از شاگردان و یاران حضرت امام (ره) و از روحانیون مبارز و انقلابی پیش از انقلاب بوده و پس از انقلاب هم ضمن تلاش تئوریک برای تبیین ماهیت جمهوری اسلامی، در کسوت نمایندگی ملت نیز، کوشیدید که از جایگاه کلیدی مجلس در ساختار سیاسی نظام دفاع نمایید، این پرسش اساسی همواره مطرح است که در نظریه ولایت فقیه امام، آیا محور امور، شخص ولی فقیه است و مردم صرفا نقشی زینتی و تبعی دارند؟ در این صورت رابطه فقیه با مردم در حوزه سیاسی رابطه مالکانه است یا امانتداری؟

- بسم الله الرحمن الرحیم؛ ولایت فقیه به معنی قیمومیت، سرپرستی و ولایتی همانند ولایت بر افراد قاصر نیست(قُصّر و غُیّب) بلکه منظور از آن همان حکومت است که ما از آن به “ولایت سیاسی” تعبیر می کنیم. این ولایت(سیاست) در همه جای عالم به یک معنا بوده و این نوع ولایت مانند همه حاکمیت های موجود در عالم، یک امر اجتماعی و به دست آمده از افکار و اندیشه های بشری ست و چون متصدی امر حکومت به طور طبیعی با امنیت جامعه، اقتصاد و روابط اجتماعی و فردی مردم رابطه مستقیم و غیر مستقیم دارد، امکان ندارد که حاکمیت او بدون خواست و ارادۀ مردم محقق گشته و حتی مشروعیت یابد. روی این تحلیل، ولایت فقیه اعمال ارادۀ مالکانه نبوده و در آن، مردم مصلوب الاختیار نیستند بلکه نوعی تعاهد، تعامل و تضامن بین حاکم و مردم بوده و ولایت به تعبیر قرآن کریم بدون بیعت و به تعبیر امیرالمومنین(ع)، بدون حضور حاضر محقق نخواهد بود.
در ادامه لازم به توضیح است که اگر گفته شود ولی فقیه امانت دار است، به یک معنا درست است چراکه در نگاه شرع مقدس، حتی زندگی در دنیا برای بشر یک امانت محسوب است ولی از نظر حقوقی برای رساندن پیام خود نارساست. حق مطلب آن است که ولایت چه بوسیلۀ فقیه اعمال شود چه بوسیلۀ عدول مؤمنین و یا به هر وسیلۀ دیگر، نوعی عهد و پیمان متقابل بین حاکم و مردم است که این نوع عهد و پیمان، حقوقی مضاعف میان هر دو بوجود می آورد که هم حاکم را ملزم به رعایت آن می سازد و هم مردم را و تخلف از آن را برای هر دو طرف، در بردارنده تبعات خاص و بلکه در مواردی نقض عهد، پیمان شکنی و خیانت به حساب می آورد و این همان تعهدات متقابلی ست که امیرالمومنین (ع) در نهج البلاغه به عنوان حقوق فی مابین مردم و حاکم از آنها یاد می کند و به عبارت دیگر مقولۀ ولایت، حکومت، مدیریت سیاسی، اعمال سیاست، حاکمیت و … از قبیل مفاهیم اعتباری-اجتماعی ست و یک امر نفس الامری، واقعی و اعطایی از سوی خدای عالم نیست و نباید با مفاهیمی همچون امامت و نبوت مخلوط گردد چراکه آنها اموری نفس الامری و اعطائی اند اما مقولۀ ولایت، امری بشری و انشائی.

سؤال دوم:  برخی از نظریه پردازانی که از تریبون های رسمی و به عنوان مفسر اندیشه های امام سخن می گویند، بر این باورند که دفاع امام از مقوله های مدرنی مانند دموکراسی، جمهوریت، پارلمان و انتخابات و احزاب و…، از سر اضطرار و اجبار زمانه و از موضع اسکات خصم بوده و در اندیشه امام، تجدد و دستاوردهای آن یک سره باطل و فاقد معناست. در این خصوص نظر شما چیست؟
استاد بزرگوار ما حضرت امام(ره) از جله فقیهانی هستند که از ولایت فقیه همان تعریفی را دارند که در پاسخ سؤال اول مقداری توضیح داده شد کمااینکه در دیدار با ائمه جمعه و جماعات در سال ۱۳۵۸بر این تعریف تأکید کرده اند که وقتی از ولایت فقیه نام می برند، مقصودشان همان حکومت فقیه است. بنابراین حکومت یا ولایت با همان تعریفی که در عرف سیاسیون قرار دارد اراده می شود.   در ادامه اگر حضرت امام از دموکراسی سخنی به زبان آورده اند، تعریف جدیدی برای آن ذکر نکرده بلکه حتی در پاسخ به خبرنگاری که از ایشان سؤال می کند در ایران چه حکومتی را تشکیل خواهید داد، می گویند که همان جمهوری که در دنیا حاکم است و چون مردم مسلمان اند، طبعاً این جمهوری، جمهوری اسلامی خواهد بود  و نیز اگر از پارلمان حرف زده و یا روی انتخابات سالم و قانونی پافشاری کرده اند و یا اگر از در رأس امور گفتن مجلس گفته اند، از روی درک صحیح و ایمان درست بوده است.

افرادی که گاهی از حکومت اسلامی، دولت اسلامی و مانند آن در برابر جمهوری اسلامی تعبیراتی می کنند و یا گاهی با کمال تأسف مشابه این تعبیر را بر زبان جاری می سازند که امام در آن زمان تحت شرایطی این موضوعات را به زبان آورده وگرنه به این مفاهیم عقیده ای نداشت، در حقیقت با اندیشه های نارسای خود دربارۀ اندیشه سیاسی امام داوری می کنند و در واقع به دنبال پیاده سازی مدرن اندیشه های امثال ماوردی بوده و خلافت را در عصر جدید دنبال می کنند چراکه در اندیشه آنان، آنچه که نقشی نداشته مردم اند و رأی هیچگاه نقشی واقعی نداشته و تزیینی بوده است کمااینکه این جمله ها را بارها بر زبان آورده اند.

سؤال سوم:   برخی بر این نظرند که اندیشه سیاسی امام، ادامه اندیشه ضد مشروطه مرحوم شیخ فضل الله نوری است و نه اندیشه آزادیخواهانه و ضد استبدادی مرحوم نائینی. از مشروطه تا انقلاب اسلامی چه اتفاقی در حوزه اندیشه رخ می دهد که دفاع از مشروطه رنگ باخته و تز انقلاب و دگرگونی ساختار سیاسی مسلط شده و دو مقوله «اسلامگرایی» و «تمرکزگرایی» در اولویت انقلاب اسلامی قرار می گیرد؟
   بین اندیشه های حضرت امام و مرحوم آیت الله نائینی و مرحوم آیت الله شیخ فضل الله نوری، اگرچه ممکن است نوعی تشابه را بتوان یافت اما نمی توان به طور مطلق اندیشه امام را استمرار اندیشه هیچ یک از آنان دانست. در حقیقت امام هم قرائت جدیدی از دین دارد که قطعاً با قرائت آیت الله شیخ فضل الله نوری متفاوت است و هم قرائت جدیدی از حکومت دارد که با نظر مرحوم آیت الله نائینی متفاوت است چراکه امام در اندیشه خود، روی مباشرت فقیه تأکید دارد در حالی که مرحوم نائینی روی نظارت فقیه تأکید دارد. امام عنصر زمان و مکان را در احکام الهی دخیل می داند در حالی که مرحوم شیخ فضل الله، چنین عقیده ای نداشته و حتی بر سر آن جان خود را از دست می دهد وجالب آن است که امام به طور صریح و دائم روی این نکته تأکید دارد که فقیه مستبد نمی شود وگرنه فقیه نیست برای اینکه اگر اعمال استبداد نماید، از عدالت ساقط شده و حق تصدی ندارد. از سوی دیگر امام بر در چارچوب قانون بودن همگان تأکید دارد و خود و دیگران را در برابر قانون یکسان می بیند کمااینکه در پاسخ به نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه تصمیمات مقطعی اش در زمان جنگ ممکن است قانون را لق کند، پاسخ می دهد که این تصمیمات فقط به اقتضاء جنگ بوده وهمگان باید به قانون به صورت یکسان عمل نمائیم.

سؤال چهارم:   در سیر اندیشه امام چند مرحله قابل تشخیص است: مرحله اول: کتاب کشف اسرار که امام به نوعی از نظارت فقهاء سخن می گوید؛ مرحله دوم: کتاب حکومت اسلامی که از حاکمیت فقیه دفاع می شود؛ مرحله سوم: مصاحبه ها و گفته های امام در فرانسه و ماههای آغازین انقلاب که به نوعی باز هم از نقش نظارتی فقیه سخن به میان می آید؛ و مرحله چهارم که ایشان ولایت مطلقه فقیه را مطرح می نمایند. علت این تحول در اندیشه ایشان چیست؟
   با توجه به اینکه حکومت اسلامی با نظریه ولایت فقیه با این کیفیت و خصوصیت امری بدیع است، طبعاً در شرایط زمانی و مکانی خاص، قدرت و توان اجرائی شدن و عینیت پیدا کردن، انقباض و انبساط خود را نشان می دهد. حضرت امام(ره) اگرچه از ابتدا دارای اندیشه سیاسی بودند و برای اسلام، قابلیت حکومت معتقد بودند، ولی در زمانی بود که شرایط حوزه، ایران و دنیای اسلام، اجازۀ طرح مسأله به صورت شفاف را نمی داد. طبعاً به مرور و مانند هر دانشمندی که در طول زمان اندیشه ها و آراء خود را مورد بررسی قرار داده و ممکن است حتی آنها را با عنایت به اسناد و مطالعات جدید تغییر دهد، امام نیز این تئوری خود را تکمیل تر نمودند.

سؤال پنجم:  در اختلافات میان مجلس دور سوم و شورای نگهبان، امام مکانیزم رأی دو سوم نمایندگان و سپس مجمع تشخیص مصلحت را برای حل اختلافات تعبیه نمودند. از منظر فقه سیاسی، علت اختلافات و جایگاه پارلمان، عرف و مصلحت چگونه قابل توضیح می باشد؟
فقه حکومتی دارای دو مرحله است.یکی نظر و ایده و دوم طرح و اجرا. به صورت کلی هر طرح و ایده به صورت تام و تمام، با اجرا تطابق نمی یابد چراکه مرحله اجرا به معنای جزئی شدن در زمان و مکان و شرایط خاص پیاده شدن است و نقش مجموعۀ اینها در شکل گیری آن طرح و ایده غیرقابل انکار است. قهراً پس از تشکیل حکومت اسلامی، مجلس به عنوان قوۀ قانون گذار هم از نظر تئوری قوانین مورد نیاز جامعه را متناسب با شرایط جدید باید به تصویب می رساند و هم شکل اجرا را بیان می  داشت. نظام در مقام اجرا در مسائلی مانند حل مشکل مسکن، واگذاری اراضی کشاورزی به زارعان و کشاورزان، سیاست خارجی و امثال آنها، با تنگناهایی روبرو شد و با توجه به فقه رایج، حل این تنگناها سخت بوده و یا در مواقعی ناممکن تلقی می شد و این مشکلات از طریق دولت به نمایندگان مجلس منتقل می گشت. نمایندگان هم برای حل این تنگناها مصوباتی را در قالب قانون تصویب می کردند و طبعاً به شورای نگهبان می فرستادند و شورای نگهبان هم با نگاه فقهی خاص خود، در روند اجرائی شدن آن موضوعات، مشکلاتی را بوجود می آورد.
امام به عنوان یک فقیه سیاسی، راه حل را به تشخیص دو سوم مجلس واگذار کردند و منشأ اختلاف بین نگاه امام و شورای نگهبان، در تفاوت بین دو فقه است که یکی راه حلی نشان می دهد و در این فقه، مجلس به عنوان کارشناسان امین مردم می توانند موضوع حکم شرعی را برای فقیه تشخیص دهند چراکه تشخیص موضوع مگر در موارد خاص به عهدۀ فقیه نبوده و این امر به عهده خود افراد گذاشته شده است. بنابراین مجلس که در نگاه امام عصارۀ ملت است، اگر به صورت حداکثری تصمیمی را گرفته و موضوعی را تشخیص داده، این به عنوان ضرورت برای فقیه هم لازم الإتباع است. این اصل یکی از تفاوت های عمدۀ فقه امام با فقه بسیاری از فقهاست و اگر ادعا شود که فقه حضرت امام بسیاری از مشکلات را می تواند حل کند، ادعای بی پشتوانه ای نیست.
از سوی دیگر عرف عبارت است از رفتارها و سنت های شناخته شده ای که عقلای عالم و عامه مردم آن را امری پسندیده تلقی می کنند و این معنا یکی از مصادیقش اعتماد به کارشناسان امین و نمایندگان واقعی مردم است و طبعاً با این تعریف، ارتباط بین پارلمان، عرف، مصلحت و فقه روشن می شود.

سؤال ششم: حضرتعالی از بزرگان قوه مقننه در ادوار سه گانه اول بوده و نقش مهمی در قانون گذاری و نظارت بر دستگاههای اجرایی داشته اید. با توجه به جایگاه احزاب در نظام انتخاباتی همه دموکراسی های جهان، چرا نسبت به حزبی کردن انتخابات که اکنون به دغدغه اکثر مسؤلان نظام و صاحب نظران و دلسوزان تبدیل شده، فکر اساسی نشده است؟
قانون احزاب یکی از اصول مصرح قانون اساسی ست و این تصریح از عنایت قانون گذار به این امر مهم خبر می دهد و یکی از اقدامات مجلس اول و دوم، توجه به قانون احزاب است و مجموعۀ شرایط و ساز و کارهای اجرائی در آنجا پیش بینی شده است.
نکته قابل تأمل و مهم آن است که تفکر حزبی(تحزب) در کشور رنگ باخته است و به مرور، فرهیختگان جامعه و سیاست مداران با فرهنگ سازی باید تلاش کنند این تعریف جا بیفتد.
سؤال هفتم:  برخی صاحب نظران بر این باورند که با توجه به نقش مهم سه مقوله آزادی و مقابله با خودکامگی، عدالت اجتماعی و اصلاحات اجتماعی و استقلال و مبارزه با نفوذ بیگانگان، انقلاب و جمهوری اسلامی، بیشتر به استقلال خواهی و مبارزه با نظام ظلم جهانی توجه نموده و دو مقوله دیگر در حاشیه قرار گرفته اند. نظ شما در این زمینه چیست؟
  این سه مقوله امکان انفکاک ندارند. استقلال خواهی بدون انسان های فهیم، فرهیخته و آزادی خواه معنا نمی یابد چراکه استقلال فرع توسعه است و انسان های فرهیخته از عناصر اصلی توسعه به حساب می آیند. بنابراین استقلال به معنی حقیقی خود بدون ازادی با توجه به جامعیت این مفهوم، به صورتی مجازی تلقی خواهد شد و ترکیب واقعی این دو همان جمهوری اسلامی ست که مرکب از شکل و محتواست که بدون هم نمی توانند مفهوم مورد نظر را منتقل کنند.

سؤال هشتم:یکی از اهداف و برنامه های راهبردی جریان های اصلاحی، حاکمیت قانون است؛ علت قانون گریزی صاحبان قدرت و نیز مردم که ظاهرا ریشه تاریخی هم دارد چیست و در چارچوب قانون اساسی چگونه می توان  هم از اقتدار دولت و هم حقوق ملت دفاع کرد؟ 
- قانون ضابطه است و ضابطه نوعی قید و حد زندگی است. به طور طبیعی انسان تمامیت خواه است و همینطوری که قدرت را اگر تصاحب کند، به صورت مطلق آن را می خواهد، در حوزه های دیگر نیز چنین است و این معنا در همۀ انسان ها وجود دارد و به همین جهت نمی توان همه را به صورت مطلق و بدون ضابطه دید؛ فلذا برای جلوگیری از تزاحم ها و تنازعات در تمام جوامع بشری باید به یک سلسله قیود دست زد که همان قانون است و رعایت آن غیر از خود آن است. مشکل بشر امروز در فقدان قانون و یا نقص آن نیست بلکه در قانون گریزی ست که حالت عمومی پیدا کرده که منشأ آن، بی اعتمادی آنان به حاکمیت هاست. اینجاست که برای جلب اعتماد عمومی، حاکمیت ها باید نظارت پذیر بوده و به معنی درست کلمه دارای قوه مجریه مستقل و قوه قضائیه امین، بی طرف و مستقل و مجلسی قوی و آزاد باشند. وقتی که چنین شد، اعتماد عمومی بازسازی شده، حاکمیت را مدافع خود و قانون می شناسند و بطور طبیعی از قانون طبعیت خواهند کرد.
پایان گفتگو./