سه شنبه , ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
آخرین خبرها
خانه » آخرین اخبار » دیدار اعضای کمیته بانوان خانۀ احزاب با حضرت آیت الله العظمی بیات زنجانی

دیدار اعضای کمیته بانوان خانۀ احزاب با حضرت آیت الله العظمی بیات زنجانی

بسم الله الرّحمن الرّحیم

002

اعضای کمیته بانوان خانه احزاب با حضور در دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی بیات زنجانی، با ایشان دیدار و گفتگو کردند.
در ابتدای این دیدار که صبح روز چهارشنبه ۲۷ مردادماه ۱۳۹۵ برگزار شد، اعضای این کمیته یک به یک و به صورت مفصل به بیان نظرات خود پرداخته و سؤالاتی را مطرح کردند.
حضرت آیت الله العظمی بیات زنجانی ضمن عرض خوش آمد به میهمانان، بیانات خود را با پاسخ به یکی از حضار که پیرامون ارتباط زن و مرد در اسلام و تلقی برتری یکی نسبت به دیگری سؤالی را مطرح کرده بود آغاز کرده و فرمودند: رابطۀ زن و مرد نسبت به یکدیگر، رابطه ای شبیه باغبان و باغ است. همانطوری که باغبان بدون باغ و نیز بالعکس آن معنا نمی یابد، زن و مرد نیز بدون یکدیگر بی معنا خواهند بود و همین بی معنائی یکی بدون دیگری، نشاندهنده عدم برتری هیچ کدام از آن دو نسبت به دیگری است چراکه خدای عالم انسان بماهو انسان را به صورت جفت و برابر آفریده و رابطه ای که بین زن و مرد وجود دارد، رابطه تلازم است.  اگر این نگاه تعمیم یابد، آن موقع است که ما صرفاً به جای نگاه جنسیتی، نگاه جامع انسانی را حاکم می کنیم و این همان نگاه اسلامی است. اینجاست که توجه به متن و اسلام متنی اهمیت خود را جلوه می دهد چراکه به نظر می رسد بخش قابل توجهی از نگاههایی که به صورت پیرایه به بدنه دین چسبیده و امروز جامعه را می آزارد، بیش از اینکه به اصل دین مرتبط باشد، به نظرات و تفسیرهای افراد مرتبط است.
ایشان افزودند: بنابراین باید این نگاه کلی هم در حوزه و هم در دانشگاه بوجود آید که صرفاً در لفظ از عدالت گفته نشود بلکه آنگونه که مدنظر شارع است، زن و مرد به صورتی عادلانه در جامعه ایفای نقش کرده و بتوانند در اداره جامعه سهیم باشند.
ایشان در پاسخ به سؤالی دیگر پیرامون حد تابعیت زن از شوهر بیان داشتند: پیشتر گفته می شد که زن به صورت مطلق در تمام امور زندگی تابع شوهر است ولی این نظر صحیح نیست بلکه بحث در اینجا، بحث تعهد متقابل است. بدین معنا که در رابطه متقابل زناشوئی به همان اندازه که مرد محق است، زن نیز حق دارد و نمی توان موضوع این رابطه را یک سویه دید و یک نفر را حاکم و دیگری را محکوم قرار داد.
ایشان در بخش دیگری از سخنان خود و در پاسخ به سؤالی پیرامون برخی فتاوای جدید که راه را برای نسل جوان دیندار باز می کند فرمودند: این فتاوا نشان می دهد که با عنایت به جهانشمولی دین اسلام و باز بودن باب اجتهاد، فقیه در صورت تتبع، می تواند راههایی برای برون رفت از بسیاری از مشکلات بیابد اگرچه ممکن است بنده به شیوه استدلال نقد داشته باشم لیکن قطعاً مقلدین هر فقیهی در تقلید از احکامی که مرجع تقلیدشان به آن رسیده، مأجورند.
معظم له تاکید کردند: شارع مقدس آنچنان که از روایات اسلامی به دست می آید برای فرد مکلف شخصیت قائل بوده و تشخیص او را سند می داند. به همین جهت است که وقتی از امام صادق(ع) سؤال می شود که ملاک برای ضرر داشتن روزه برای فرد کیست، آن حضرت می فرماید خود مکلف. این بیان به قدری از لسان معصومین صادر شده که نشان می دهد فرد مکلف باید خودش ضرورت را تشخیص داده و در صورت تشخیص بدان عمل کند و فقیه و مجتهد، نباید به این حیطه وارد شوند.
ایشان در پاسخ به سؤال دیگری پیرامون حضور زنان در مجلس خبرگان بیان داشتند: این نظر را پیشتر نیز عرض کرده ام که زنان می توانند و باید در خبرگان حضور یابند. حتی در بازنگری قانون اساسی نیز ظاهراً گفته ام که همانطوری که در خبره بودن، فرقی بین روحانی و غیر روحانی نیست و ما در خبرگان صرفاً به مجتهد نیاز نداریم و باید از افراد خبره در مدیریت،اقتصاد و امثالهم بهره ببریم، بین زن و مرد بودن خبرگان نیز فرقی نیست و زنان هم می توانند در خبرگان حضور داشته باشند.
حضرت آیت الله العظمی بیات زنجانی تأکید کردند: دین مانند دیگر نیازهای روزمره زندگی است و بدیهی است زمانی که هر نیازی را با مراجعه به اهلش مرتفع می سازیم، دین را نیز باید از اهلش پرسید و نباید به حرف هر کسی که خود را دین شناس معرفی می کند، اعتماد کرده و حرف او را برگرفته از دین معرفی کرد. اینجاست که استقلال فرد دین شناس موضوعیت می یابد چراکه اگر به طور مثال دین از طریق نهادهای رسمی وابسته به قدرت معرفی گردد، طبعاً به توجیه قدرت خواهد پرداخت.
دین باید توسط کسانی تفسیر گردد که منفعتی برایشان مطرح نباشد و مروجان و مبینان دین باید کسانی باشند که استقلال نفس داشته و بدنبال منافع دنیوی نباشند.
ایشان در پایان و در پاسخ به سؤالی پیرامون موضوعاتی از قبیل دیه و امثالهم فرمودند: نظر اینجانب در مورد مسائل حقوقی این است که عمدۀ این مسائل قراردادی است و امر ثابت تکوینی نبوده و تابع مقررات و قوانین هستند و حکومت اسلامی می تواند در این موضوعات ورود کرده و مطابق اقتضائاتی که وجود دارد، موضوع را حل کند.