پرداخت خمس و حکم آن‏

مسئلۀ ۲۰۴۶ :    کسی که شروع به تجارت و کسب و کار می‏کند، هنگامی که اولین درآمد خود را به دست می‏آورد، سال خمسی او محسوب می‏شود و اگر بخواهد سال خمسی خود را تغییر دهد مانعی ندارد، ولی باید از زمان حصول اولین سود تا زمانی که می‏خواهد تغییر بدهد، خمس موجودی خود را با کسر مخارج بپردازد.
مسئلۀ ۲۰۴۷ :    در خمس درآمد کسب و کار اگر برای دادن خمس خود سال شمسی قرار دهد مانعی ندارد، همچنین اگر سال خُمسی خود را قبلاً قمری قرار داده می‏تواند به شمسی تغییر دهد یا اگر شمسی قرار داده به قمری تبدیل کند.
مسئلۀ ۲۰۴۸ :    انسان می‏تواند در بین سال هر وقت پولی به دستش رسید چنانچه بداند از مخارج سالش زیادتر است خمس آن‎را بپردازد، ولی بهتر است دادن خمس را تا آخر سال به تأخیر بیندازد.
مسئلۀ ۲۰۴۹ :    کسی که باید برای دادن خمس، سال قرار دهد مانند تاجر و کاسب، اگر منفعتی به دست آورد و در بین سال بمیرد باید مخارج او را تا هنگام مرگ از آن منفعت کسر کنند و خمس بقیه را بپردازند.
مسئلۀ ۲۰۵۰ :    کسی که از اول بلوغ شروع به کسب و کار کرده و سود نیز برده است و با آن چیزی خریده که مورد نیازش نبوده است، پس از یک سال از خرید آن چیز باید خمسش را بپردازد، ولی اگر چیزی را که خریده مورد نیازش بوده و از شأن وی بیشتر نباشد، در صورتی که یقین دارد آن چیزی را که خریده است در وسط همان سالی بوده که سود برده، خمس ندارد و اگر فراموش کرده باشد و یا نداند چیزی را که خریده در وسط سال بوده یا بعد از پایان سال، اقوی‏ آنست که خمس ندارد، ولی احتیاط آنست که با مرجع تقلید جامع شرایط یا نماینده تامّ الاختیار او مصالحه کند.
مسئلۀ ۲۰۵۱ :    کسی که از اول تکلیف خمس نداده است، اگر ملکی بخرد و قیمت آن بالا رود، چنانچه آن ملک را به این نیت نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد، مثلاً برای کشاورزی خریده، در صورتی که آن‎را با پولی خریداری کند که در آن خمس وجود دارد، معامله وقتی تمام است که حاکم شرع معامله یک‌پنجم آن‎را اجازه بدهد و خریدار باید خمس خود ملک یا مقداری را که فعلاً آن ملک ارزش دارد بپردازد، همچنین است اگر از اول قصد داشته که پول خمس نداده را عوض چیزی که خریده بپردازد، ولی اگر آن ملک را برای تجارت خریده تا قیمت آن بالا رفته و با سود بفروشد، در این صورت آن ملک حکم تجارت و سرمایه را دارد.
مسئلۀ ۲۰۵۲ :    خمس مانند زکات به اصل عین تعلّق می‏گیرد و قدر متیقّن از نحوه تعلّق خمس اینست که صاحبان خمس نسبت به عین آن مال که خمسش داده نشده است، دارای حق هستند و مادامی که صاحبان خمس به حقّ خود نرسیده‏اند و تا هنگامی که خمس سرمایه‏ای داده نشود، تصرّف در آن مال جایز نیست، ولی شارع مقدّس برای سهولت افراد حکمی را بیان کرده و آن اینست که اگر خمس دهنده یک‌پنجم مال مشمول خمس را چه عین مال باشد چه قیمت آن، خارج کند، مابقی اموال آزاد می‏شود و تصرّف در آن جایز است بنابراین صاحب مال مخیر است خمس را از خود مال بدهد یا قیمت آن و این حکم در تمام موارد هفتگانه مساوی است.
مسئلۀ ۲۰۵۳ :    اگر خمس دهنده بخواهد خمس سرمایه مشمول خمس را از قیمت آن بدهد، واجب است به قیمت فعلی و روز، معین و محاسبه کند و آن‎را به صورت نقد یا به صورت جنس دیگر بپردازد.
مسئلۀ ۲۰۵۴ :    با توجه به اینکه اصل تعلق خمس به عین مال از نظر روایات و آرای فقها امری مسلم است و نیز مالک مخیر است خمس را از عین همان مال یا قیمت آن بپردازد و از جهت سوم مالک پس از گذشتن یک سال اگر خمس را کنار نگذاشته باشد حقّ هیچ‎گونه تصرف در آن مال را ندارد، بنابراین خمس اگر به عین مال تعلق دارد به صورت شرکت مشاع نیست و از طرف دیگر حق به خود مال هم تعلق ندارد و الاّ مالک حق پرداخت قیمت آن‎را نداشت، پس بنا بر اقوی‏ خمس به مالیت مال تعلق پیدا می‏کند لذا هر موقع محاسبه شود باید با قیمت روز باشد.
مسئلۀ ۲۰۵۵ :    اگر کسی خمس را از عین مال دارای خمس ندهد و از جنس دیگری بخواهد بپردازد باید به قیمت روز که قیمت واقعی است حساب کند و اگر قیمت جنس خود را گران ‏حساب کند واجب است خمس آن مقداری را که زیاد قیمت گذاشته، دوباره بپردازد، اگرچه طرف راضی باشد.
مسئلۀ ۲۰۵۶ :    کسی که طلبکار است و می‏خواهد طلب خود را بابت خمس حساب کند و از طرفی بدهکار نیز محتاج به خمس است، با اجازۀ حاکم شرع، می‏تواند طلب خود را بابت خمس حساب کند.