معاملات حرام‏ : خرید و فروش اموالی که از طرق غیر شرعی به دست آمده است

مسئلۀ ۲۳۴۱ :    اموالی که از راه حرام و نامشروع به دست آمده، مثلاً مالی را غصب کرده یا از راه دزدی به دست آورده است یا از راه قمار و رشوه جمع شده و یا معامله باطلی را مثلاً بدون رعایت شرایط عوضین انجام داده است و بالأخره هر نوع مالی که از طریق غیر شرعی به دست آمده، معامله با آن حرام و باطل است و فروشنده باید پول مشتری را پس دهد و وضعیت آن اموال را طبق ضوابط شرعی مشخّص کند.
مسئلۀ ۲۳۴۲ :    اگر قصد مشتری در معامله این باشد که پول معامله را ندهد یا از پول حرام بدهد، دو وضعیت متصوّر است:
اگر بر اصل معامله مصمم است و در عین حال قصدش اینست که یا پول آن‎را ندهد یا اگر داد از مال حرام بدهد، در این حال ظاهراً معامله درست بوده و واجب است که پول فروشنده را نیز از مال حلال بپردازد. ولی اگر از ابتدا قصد بر ندادن پول یا از حرام پرداختن آن‎را نداشته، ولی در مقام پرداخت قصدش این‌گونه شده باشد، معامله درست است و آن مقداری که بدهکار است باید از مال حلال بدهد.
یا اینکه از ابتدا قصدش این است که معامله را وقتی انجام داد، یا پول طرف را ندهد یا از مال حرام بدهد، در اینحالت معاوضه به‌طور جدّی و حقیقی صورت نگرفته است و لذا معامله باطل است.
مسئلۀ ۲۳۴۳ :    فروشنده مال غصبی، پولی را که از خریدار گرفته باید پس بدهد و اگر صاحب مال اجازه داده باشد معامله صحیح است، ولی باید پول به مالک داده شود.
مسئلۀ ۲۳۴۴ :    اگر کسی مالی را غصب کرده و بفروشد، اگر صاحب مال اجازه ندهد، معامله باطل است و غاصب، پولی را که از مشتری گرفته باید به او بازگرداند، ولی اگر صاحب مال برای خودش اجازه دهد معامله صحیح است واگر منفعتی در فاصلۀ عقد و اجازه برای جنس پیدا شده، احتیاط اکید آنست که صاحب مال و خریدار در آن مصالحه کنند.
مسئلۀ ۲۳۴۵ :    اگر غاصب، مالی را که غصب کرده برای خودش بفروشد و قصد کند پولی که می‏گیرد مال خودش باشد، اگر مالک اصلی معامله را رد کند آن معامله باطل است و اگر صاحب مال اجازه دهد که غاصب این کار را برای خودش بکند، باز هم معامله خالی از اشکال نیست، ولی اگر صاحب مال برای خودش اجازه بدهد، معامله بلا اشکال است.