مسائل مربوط به احتکار و احکام آن‏

مقدمه
احتکار پدیده‏ای مذموم و یکی از اعمال مورد نکوهش شریعت است، تا حدّی که فرد محتکر (احتکار کننده) ملعون، خطاکار، خائن و حتّی در حدّ قاتل معرفی شده است و در روایات، بعد از معرفی محتکر با این اوصاف، اذعان داشته‏اند که چنین فردی از پناه الهی خارج گشته است و از نعمتهای او محروم می‏گردد.  با این اوصاف احتکار عبارت است از اینکه کالایی را که به شدّت مورد احتیاج مردم است به قصد گران‏تر شدن از دسترس مردم دور نگاه دارند به‌طوری که مردم از این جهت در مضیقه قرار گیرند- چه قصد اضرار و زیان وارد کردن به مردم را داشته یا نداشته باشد- و با عنایت به اینکه احتکارکننده خیانت‎کار و مورد لعن خدای عالم است، بنابراین به نظر می‏رسد ملاک اصلی ممنوعیت و زشتی احتکار، احتیاج مردم و در تنگنا قرار گرفتن آنان است.
مسئلۀ ۲۴۳۶ :    ظاهراً حرمت و ممنوعیت احتکار در این عصر منحصر به گندم، جو، خرما، کشمش و روغن زیتون نیست، بلکه شامل هر نوع جنس و کالایی می‏شود که مردم شدیداً به آن نیازمند باشند به‌طوری که از نبودن آن در مضیقه قرار گیرند و موارد ذکر شده چون در گذشته مورد احتیاج بوده ذکر شده است و تعدد موارد دلیل بر عدم انحصار احتکار به مورد یا موارد خاص است و نیز اشتراک آنها در مادّه غذایی بودن، دلیل بر انحصار احتکار در طعام نیست، چون چیزهای دیگری نیز وجود دارد که از جهت طعام بودن با این موارد مشترک است، ولی ذکری از آنها به میان نیامده است.
مسئلۀ ۲۴۳۷ :    اگر کسی جنسی را به قصد گران‏تر شدن از دسترس مردم دور نگاه دارد، ولی همان کالا یا حتّی مشابه آن به وسیلۀ کس یا کسان دیگری به مردم عرضه شود به‌طوری که مردم در مضیقه قرار نگیرند، در این صورت عنوان احتکار به آن صدق نمی‏کند و احکام احتکار بر آن جاری نیست.
مسئلۀ ۲۴۳۸ :    اگر کسی کالایی را برای رفع نیازهای شخصی خود، خانواده و نزدیکانش دور از دسترس مردم نگاه دارد و در اثر کمبود و تقاضای زیاد، آن کالا گران شود، بر این مورد نیز احتکار صدق نمی‏کند و اشکالی ندارد.
مسئلۀ ۲۴۳۹ :    تشخیص مصادیق و موارد احتکار مطابق ضوابط معین اسلامی و با رعایت مصالح عمومی، بر عهدۀ حکومت عادله، صالحه و قانونی زمان است.
مسئلۀ ۲۴۴۰ :    حکومت صالحه و قانونی می‏تواند مطابق ضوابط و مقرّرات اسلامی، محتکر را هم تعزیر بدنی و هم تعزیر مالی کند و تشخیص اینکه کدام یک اثر بیشتری دارد با حاکم شرع جامع شرایط است.
مسئلۀ ۲۴۴۱ :    حکومت صالح اسلامی حق دارد با رعایت مصالح عمومی و ضوابط شرعی، از احتکار کالاهای مورد نیاز جلوگیری کند، ولی حق ندارد در قیمت‏گذاری دخالت کند و صاحبان کالا در نرخ‏گذاری آزادند. در روایات اسلامی وارد شده است که به پیامبر بزرگوار اسلام‏ پیشنهاد نرخ‏گذاری کردند، آن بزرگوار در حالی که آثار ناراحتی بر چهره مبارکش ظاهر شده بود فرمود: این امر در دست من نیست، بلکه در دست خداست و او هرگاه بخواهد آن‎را بالا می‏برد و هرگاه بخواهد پایین می‏آورد؛ و در حدیث دیگری در این باره چنین فرموده‏اند: «من نمی‏خواهم خدا را ملاقات کنم در حالی که بدعتی را انجام داده باشم».  پس حکومت باید با نحوۀ عرضه و تقاضا و با تعدیل و تصحیح آن معضل گرانی را حل کند، مگر آنکه صاحبان کالا با تبانی، در قیمت‏گذاری اجحاف کنند و مردم را در فشار قرار دهند که در این صورت حکومت صالحۀ اسلامی به مقدار لازم و ضروری می‏تواند جلوی اجحاف را گرفته و قیمت متعادل و معقول را معین و برقرار کند.