شرایط شرکت اختیاری (قراردادی)

مسئلۀ ۲۴۸۵ :    در شرکتهای قراردادی شرایط زیر لازم است:
1 و ۲ و ۳- هر یک از شرکا باید بالغ، عاقل و دارای اختیار باشند، بنابراین شرکت کودک یا دیوانه بدون اجازۀ ولیّ او و شرکت کسی که مجبور است و از خود اختیاری ندارد، صحیح نیست.
4 و ۵- هیچ یک از شرکا نباید سفیه باشند و نیز نباید به وسیلۀ حاکم شرع به سبب ورشکستگی از تصرّف در اموال خود منع شده باشند. بنابراین ایجاد شرکت توسّط کسی‏که اموالش را در جاهای بیهوده صرف می‏کند و سفیه است و نیز کسی که به وسیلۀ حاکم شرع از تصرّف در اموالش منع شده باشد، بدون اجازۀ حاکم شرع صالح صحیح نیست.
6- مورد شرکت مال باشد، بنابراین شرکت قراردادی در کار، که به آن «شرکت ابدان» می‏گویند، به‌طوری که هر کدام جداگانه کار کنند و بعد در محصول آن یا در اجرتی که می‏گیرند، شریک شوند صحیح نیست، بلکه هر کدام از آنها مالک محصول یا دستمزد خود است، مگر اینکه از طریق مصالحه هر کدام مثلاً نیم مشاع از محصول یا اجرت کار خود را در ذمّه به آن دیگری واگذار کنند و همچنین اگر هرکدام جدا جدا کار کرده و مزد بگیرند یا محصولی به دست آورند و در پایان کار با رضایت و توافق، آن محصول یا اجرت را میان خود تقسیم کنند اشکال ندارد.
7- بنا بر احتیاط واجب سرمایه شرکت باید به صورت مشاع باشد یعنی طوری به هم آمیخته شود که مال هیچ یک از شرکا از دیگری قابل تشخیص نباشد. بنابراین اگر هر یک از شرکا، پول یا ملک معینی را برای سرمایه شرکت بگذارد، لازم است سهم مشاعی از آن‎را به شرکای دیگر در برابر آنچه از آنان به وی می‏رسد مصالحه کند تا شرکت تحقّق پیدا کند.
مسئلۀ ۲۴۸۶ :    اگر دو نفر یا بیشتر قرار بگذارند که هر کدام به‌طور مستقل و جداگانه با پول خود چیزی را نسیه بخرد و قیمت آن‎را نیز خود بدهکار شود، ولی در آن جنس و سود آن هر دو شریک شوند، شرکت باطل است، ولی اگر هر کدام از شرکا دیگری را وکیل کند جنس یا قسمتی از آن‎را نسیه بخرد و بعد هر شریکی همان جنس یا قسمتی از آن‎را به‌طور مشاع برای خود و شریکش، نسیه بخرد و در نتیجه هر دو شریک شوند، شرکت صحیح است. همچنین اگر یکی از شرکا جنسی را معامله کند و آن یکی از او بخواهد وی را نیز شریک کند و او هم قبول کند شرکت تحقق پیدا کرده و او مطابق توافق و قرارداد، بدهکار می‏شود.
مسئلۀ ۲۴۸۷ :    اگر شرکا در قرارداد شرکت شرط کنند همه به‌طور مشترک یا مستقل کار کنند یا یکی به‌طور معین کار خاصی را انجام دهد و یا هر کدام مسئولیت معینی‏را عهده‎دار گردند، واجب است مطابق شرط عمل شود. در صورتی که نحوه کار مطابق قوانین رایج یا مطابق اساسنامه یا قرارداد خاصی معین شده باشد، مطابق آن عمل می‏شود و چنانچه یکی از ایشان بر خلاف شرط یا خلاف متعارف عمل کند یا معامله‏ای انجام دهد، آن معامله فضولی خواهد بود، یعنی بدون اجازۀ مالک یا نماینده او انجام شده است و در صورتی که دیگران اجازه دهند صحیح خواهد بود و اگر اجازه ندهند باطل است.
مسئلۀ ۲۴۸۸ :    مطابق مقتضای شرکت، همۀ شرکا در سود و زیان سرمایه به نسبت سهام خود شریک خواهند بود، ولی اگر در ضمن قرارداد شرکت شرط کنند هر کس زیادتر کار کند یا کارش تخصّصی‏تر باشد، سهم بیشتری از سود ببرد شرط، لازم الوفاست و باید مطابق شرط عمل کنند و اگر به عکس عمل کنند ظاهراً به دلیل غیر عقلایی بودن چنین شرطی صحت آن محل اشکال است.
مسئلۀ ۲۴۸۹ :    اگر در ضمن قرارداد شرکت شرط کنند همۀ سود مال یک نفر باشد یا تمام ضرر بدون رعایت مقدار سهم متوجّه یک نفر شود، شرط باطل است و ظاهر آنست که چون شرط مخالف مقتضای شرکت است و شرکت هم بر اساس همین شرط تشکیل شده، تحقّق چنین شرکتی محل اشکال است، مگر آنکه معلوم شود شرط در اصل شرکت قید نشده، در این صورت فقط شرط باطل است؛ ولی اگر موقع برهم زدن شرکت و تقسیم سهام با یکدیگر مصالحه کنند که یکی از آنان اصل سرمایه اولی را بردارد و باقی مانده از نقد، نسیه، سود و زیان و مطالبات دیگر مربوط به آن یکی باشد، ایراد ندارد.
مسئلۀ ۲۴۹۰ :    اگر در ضمن قرارداد شرط نکنند یکی از شریکها از سود سهم بیشتری ببرد، در صورتی که همۀ شرکا از نظر سرمایه یکسان هستند، در سود و زیان هم یکسان خواهند بود و اگر سرمایه آنان یکسان و یک‏ اندازه نباشد، سود و زیان هر کس به نسبت سرمایه‏اش خواهد بود چه همه به یک‏ اندازه کار کنند و چه اصلاً کار نکنند، ولی اگر یکی از آنان با اجازۀ دیگر شرکا کار کند و قصد کار رایگان نداشته باشد، در این صورت به اندازه مزد کارش طلبکار خواهد بود.
مسئلۀ ۲۴۹۱ :    در صورتی که یکی از شرکا مسئولیت و اختیار سرمایه شرکت را دارد، مثلاً مدیر عامل شرکت، موظّف است مطابق قرارداد میان خودشان که همان قرارداد شرکت است عمل کند، مثلاً اگر قرار گذاشته‏اند معاملات را نقد یا نسیه انجام دهد یا عمده فروشی کند، باید مطابق قرار عمل کند و اگر قرار خاصی نگذاشته اند، مطابق عرف معمول و مقررات رایج عمل کند طوری که برای شرکت زیان آور نباشد، مثلاً اگر روال معاملات نقدی است یا در مسافرتها معمول این است که اموال شرکت را همراه نمی‏برند یا از روش بانکی خاصی استفاده می‏کنند، این گونه عمل کند.
مسئلۀ ۲۴۹۲ :    شریکی که با سرمایه شرکت و بر خلاف مقررات شرکت، معامله کرده و به شرکت زیان وارد کند، ضامن است و آن معامله هم فضولی است و احتیاج به اجازۀ شرکا دارد و همچنین در مواردی که قرار داد خاصی فی مابین نبوده و موظّف باشد مطابق متعارف عمل کند، اگر بر خلاف متعارف عمل کند و خسارتی به شرکت وارد سازد ضامن است. در هر صورت اگر از این به بعد معاملاتی که انجام می‏دهد مطابق مقرّرات فی مابین باشد یا به‌طور متعارف و طبق روال انجام پذیرد، صحیح خواهد بود.
مسئلۀ ۲۴۹۳ :    شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست و با آن داد و ستد می‏کند، در صورتی که زیاده‎روی نکند و در نگهداری اموال شرکت هم کوتاهی نکرده باشد و به‌طور اتّفاقی همه یا مقداری از اموال شرکت تلف شود، ضامن نیست.
مسئلۀ ۲۴۹۴ :    اگر شریک چیزی را برای خودش به‌طور نسیه بخرد، سود و زیان آن مربوط به خودش می‏شود و ربطی به شرکت ندارد، ولی اگر برای شرکت نسیه بخرد و این نوع معامله برای شرکت متعارف و عادّی باشد و یا با اجازۀ دیگر شرکا این کار را برای شرکت انجام دهد یا بعد از انجام از شرکا اجازه بگیرد، سود و زیان آن مربوط به شرکت است.
مسئلۀ ۲۴۹۵ :    اگر پس از انجام معامله برای شرکت به وسیلۀ یکی از شرکا، معلوم شود اصل شرکت باطل بوده است، معامله فضولی است و اگر شریکها قبول کنند و بگویند به آن معامله راضی هستیم، معامله صحیح و در غیر این صورت باطل است و هر کدام از ایشان که کاری کرده وکارش ارزشمند باشد و قصد رایگان نداشته و با اجازۀ دیگر شرکا باشد، می‏تواند مزد زحمتهایش را در حدّ متعارف و معمول از دیگر شرکا بگیرد.
مسئلۀ ۲۴۹۶ :    تشکیل هر نوع شرکت تجاری، خدماتی، فرهنگی، دولتی، خصوصی و تعاونی بر اساس شروط هفت‎گانه ذکر شده صحیح است و همچنین ذکر هر نوع شرطی در ضمن قرارداد و یا اساس‎نامه شرکت، اگر از طرف شارع مقدّس نهی و منعی از آن نشده باشد، مانعی ندارد.