شرایط اجرای حدّ دزدی‏

مسئلۀ ۳۶۰۹ :    شرایط اجرای حدّ دزدی به ترتیب زیر است:
1، ۲، ۳- دزد عاقل، بالغ و صاحب اختیار باشد و از روی اکراه دزدی نکند.
4- مال دزدیده شده باید حدّاقل یک‎چهارم دینار یعنی چهار نخود و نیم طلای سکه‎دار، برابر ۸۶۴/۰ گرم طلا باشد.
5- بداند آنچه که برمی‏دارد مال مردم است؛ بنابراین اگر اشتباهاً به گمان اینکه مال خودش است بردارد، حدّ بر او جاری نمی‏شود، ولی ضامن است و باید آن‎را به صاحبش باز گرداند.
6- خود او در آن مالی که دزدیده، شریک و سهیم نباشد، بنابراین اگر کسی مال مشترک مانند بیت المال، غنائم جنگی یا مال مشترک بدون اجازۀ شرکا به اندازه سهم یا کمتر از آن بردارد و سرقت کند، گناه کرده، ولی حدّ سرقت بر او جاری نمی‏شود ولی اگر بیش از مقدار سهم خود بردارد و مقدار زائد به حدّ نصاب حد برسد و دیگر شرایط سرقت را هم داشته باشد، حدّ سرقت بر او جاری می‏شود.
7- مالی که دزدیده می‏شود در جایی محفوظ و در بسته- حرز- باشد و دزد حفاظت آنجا را از بین ببرد، مثلاً قفل را باز کند یا آن‎را بشکند یا اینکه دیواری را خراب یا آن‎را سوراخ کند و یا از دیوار خانه یا جایی بالا رود و بالأخره چیزی را که در نظر مردم جای امن و محفوظ دارد، خراب کرده و دزدی کند، بنابراین اگر دیگری در را باز کند و او مال را ببرد یا اینکه در اماکن عمومی که حرز نیست، مالی را بدزدد و ببرد، حدّ جاری نمی‏شود، اگرچه آنان را تعزیر می‏کنند.
8- مخفیانه مال دیگری را ببرد، بنابراین اگر ظالمی با تکیه بر زور و قدرت به‌طور علنی در را باز کند و مال را ببرد یا به قهر و زور مال کسی را از دست او بگیرد یا از دست وی برباید یا در مال امانت کسی تصرّف کند و پس ندهد، دست او را نمی‏برند اگرچه ضامن است و تعزیر هم دارد.
9- اضطرار و ضرورت او را ناچار به دزدی نکرده باشد، بنابراین اگر در زمان قحطی و کمبود غذا و ضرورتهای دیگر، چیز مورد نیاز را بدزدد دست او را نمی‏برند.
10- سارق پدر صاحب مال نباشد، پس دست پدر را به خاطر سرقت از مال فرزندش نمی‏برند، ولی دست پسر و فرزند را- اگر تمام شرایط دیگر را داشته باشد- به خاطر سرقت از مال پدر می‏برند، ولی سرقت انسان از مالی که متعلّق به پدر، مادر، برادر و خواهر و کسانی است که شرعاً ورود انسان به آنجا بدون اجازه جایز است، موجب اجرای حدّ نمی‏شود، اگرچه سارق استحقاق تعزیر را دارد. همچنین اگر اجیر یا میهمان چیزهایی را که در اختیارشان است بدزدند، دستشان قطع نمی‏شود اگر چه استحقاق تعزیر را دارند.
مسئلۀ ۳۶۱۰ :    اگر کسی مثلاً قفل جایی را بشکند و وارد هم بشود ولی قبل از آنکه چیزی را ببرد بازداشت شود، حد سرقت بر وی جاری نمی‏شود اگرچه تعزیر می‏شود.
مسئلۀ ۳۶۱۱ :    زن و شوهر اگر مال یکدیگر را از حرز و محل حفظ بدزدند با شرایط دیگر سرقت، حدّ بر آنان جاری می‏شود و اگر از حرز نباشد، حد جاری نیست.
مسئلۀ ۳۶۱۲ :    اگر مال در جای محفوظ و دربسته متعارف نباشد، سرقت از آنجا موجب جاری شدن حدّ نمی‏شود اگرچه تعزیر دارد.
مسئلۀ ۳۶۱۳ :    اگر کسی از جیب دیگری چیزی را بدزدد، چنانچه از جیب لباس زیر بدزدد و سایر شرایط هم فراهم باشد، دست دزد را می‏برند و اگر از جیب لباس رو بدزدد، دستش را نمی‏برند ولی تعزیر می‏شود و در هر صورت ضامن است.
مسئلۀ ۳۶۱۴ :    اگر کسی با حیله و تزویر، جعل اسناد و امضا یا با ایجاد مستی، خماری، بیهوشی، طراری و مانند آن اموال دیگری را تصاحب کند و با تقلب، اسناد آنها را به نام خود انتقال دهد، دست او را قطع نمی‏کنند، ولی از طریق حاکم شرع اموال صاحبان حقیقی را از او می‏گیرند و به صاحبان اصلی مسترد می‏دارند و حاکم شرع هر طور صلاح بداند وی را کیفر می‏دهد و عمل او را هم به مردم اعلام می‏کند تا مردم او را بشناسند و وسیله عبرت دیگران گردد.
مسئلۀ ۳۶۱۵ :    اگر چیزی بدزدد به گمان اینکه کمتر از حدّ نصاب است و بعداً معلوم شود بیش و یا اندازه حدّ نصاب است، بر وی حدّ جاری نمی‏شود.
مسئلۀ ۳۶۱۶ :    دزدی از دو راه ثابت می‏شود:
1- شهادت دو مرد عادل.
2- اقرار و اعتراف خود سارق و اعتراف هم علی‎الأحوط باید دوبار باشد و با اختیار صورت گیرد، بنابراین اقراری که با تهدید و اجبار گرفته شود، اعتبار ندارد.
مسئلۀ ۳۶۱۷ :    در دزدی، حکم حاکم شرع باید پس از مراجعه و تقاضای صاحب مال باشد و اگر صاحب مال پیش از مراجعه به حاکم شرع مال را به دزد ببخشد یا بفروشد و یا او را مورد عفو قرار دهد، حکم حاکم شرع محل ندارد، ولی اگر پس از مراجعه به حاکم شرع و صدور حکم، بفروشد یا ببخشد، حدّ ساقط نمی‏شود.
مسئلۀ ۳۶۱۸ :    اگر قبل از مراجعه به حاکم شرع، دزد توبه کند و مال را به صاحبش باز گرداند، حدّ جاری نمی‏شود.