راههای اثبات قتل‏

مسئلۀ ۳۶۶۷ :    قتل به یکی از سه راه زیر ثابت می‏شود:
1- اقرار متّهم به قتل، مشروط بر آنکه اقرار کننده عاقل، بالغ و آزاد باشد و قتل را با اختیار انجام داده و به سبب ترس، اکراه و ارعاب نباشد و بنا بر احتیاط واجب اقرار دو مرتبه باشد.
2- شهادت دو مرد عادل، مشروط بر آنکه شهادت آنها به سبب دیدن و مانند آن باشد و در بیان خصوصیات قتل نیز اختلاف نداشته باشند.
3- قسامه، یعنی قسم خوردن پنجاه مرد از بستگان مقتول برای اثبات قتل عمد و بیست و پنج نفر برای اثبات شبه عمد و خطایی. قسامه فقط در اثبات قتل و جراحات اعتبار دارد و کیفیت آن در مسائل آینده گفته خواهد شد.
مسئلۀ ۳۶۶۸ :    قسامه در جایی معتبر است که «لوث» در بین باشد و مقصود از لوث، قراین، شواهد و نشانه‏هایی است که موجب ظن و احتمال قوی و قابل توجّه است منتها به حد حجّت شرعی نمی‏رسد مانند شهادت یک مرد عادل یا شهادت دو مرد که واجد شرایط عدالت و مانند آن نیستند یا اینکه مثلاً مردی را با سلاح خون‎آلود در جایی‏که مقتول آنجاست بالای سرش ببیند یا کشته‏ای را در محل یا منطقه و یا خانه دشمنش ببینند و بیابند.
مسئلۀ ۳۶۶۹ :    در مواردی که متهم خودش اقرار نمی‏کند و شهادت دو مرد عادل نیز در بین نیست، مسئله دو حالت دارد:
الف: اگر لوث در بین نیست، در این فرض مانند همۀ موارد قضا، ولی و وارث مقتول می‏تواند از حاکم شرع بخواهد که متّهم را یک بار قسم بدهد، اگر او قسم خورد دعوی پایان می‏پذیرد و اگر متّهم قسم نخورد، حاکم شرع می‏تواند قسم را به ولیّ مقتول رد کند و اگر ولیّ مقتول قسم بخورد، حاکم شرع مطابق قسم او حکم صادر خواهد کرد.
ب: اگر لوث در بین باشد یعنی قرائن، شواهد و نشانه‏ای ظنّی، هم برای ثبوت قتل و هم برای شناخت مقتول در بین باشد، در این فرض حاکم از اولیای مقتول می‏خواهد برای اثبات قتل عمد، پنجاه مرد و برای اثبات قتل شبه عمد و خطایی، بیست و پنج مرد از بستگان مقتول که اولیای مقتول هم از جمله آنهاست، در دادگاه حاضر شوند و پس از آن، اگر تمامی آنان با یقین و جزم و با تعیین خصوصیات قتل، نزد حاکم شرع قسم یاد کردند، حاکم شرع مطابق مفاد قسم آنها در قتل عمد به قصاص و در شبه عمد و خطایی، به اخذ دیه حکم می‏کند و دعوی را فیصله می‏دهد و اگر آنان نخواستند قسم بخورند، اولیای مقتول می‏توانند قسامه را به متّهم که مدّعی علیه است بازگردانند و از او بخواهند که برای اثبات بی‎گناهی خود به قسامه متوسّل شود، اگر آن پنجاه نفر در دادگاه برای بی‎گناهی او قسم یاد کردند، حاکم حکم بر برائت او صادر می‏کند و الاّ به حسب ظاهر قاتل بودن طرف به اثبات می‏رسد.
مسئلۀ ۳۶۷۰ :    افراد قسامه لازم نیست عادل باشند و احوط آنست که متظاهر به فسق نباشند و بین آنان و متّهم، عداوت شخصی در امور دنیایی وجود نداشته باشد.
مسئلۀ ۳۶۷۱ :    اگر افراد قسامه در طرف مدّعی یا مدعی علیه، به اندازه نصاب نباشند، برای تکمیل عدد آن، خود مدّعی یا مدّعی علیه و افراد موجود می‏توانند به اندازه نصاب قسم یاد کنند و در توزیع قسمها بین خود به هر شکل بخواهند می‏توانند عمل کنند بلکه اگر غیر از مدّعی و مدّعی علیه، فرد دیگری حاضر نباشد، خود مدّعی یا مدّعی علیه می‏تواند به تنهایی پنجاه یا بیست و پنج قسم یاد کنند و حاکم شرع بر مبنای مفاد آن حکم کند و بزرگان فقها بر این مضمون ادّعای اجماع کرده‏اند و شاید عمده دلیلشان همین باشد که این معنا در قسامه اطراف درست است و دلیل دارد و آن صحیحه یونس است  و در قتل نفس این گونه نیست و احوط در قتل نفس عدم التزام بدین مضمون است.
مسئلۀ ۳۶۷۲ :    اگر ورثه و اولیای مقتول متعدد باشند، برای اثبات قتل نفس یک قسامه کافی است، ولی اگر مدّعی الیه متعدد باشند، برای اثبات بی‏گناهی هر کدام، قسامه جداگانه لازم است.
مسئلۀ ۳۶۷۳ :    قسّامه در قطع اعضا هم جاری است، اگرچه اقوی‏ آنست که در اعضایی که در آنها دیه کامل انسان است شش قَسم کفایت می‏کند، مانند بینی و آلت رجولیت، که خود فرد با پنج نفر دیگر قسم می‏خورند، مثلاً اگر یک‎ششم بینایی یا شنوایی یا تکلّم را از دست داده باشد، تنها خودش قسم می‏خورد و اگر یک‎سوّم آنها از بین رفته باشد خودش با یک نفر دیگر قسم می‏خورند و اگر نصف آنها از بین رفته باشد خودش با دو نفر دیگر سه قسم می‏خورند و به همین ترتیب، لیکن احوط آنست که در عمد پنجاه قسم و در خطا و شبه عمد بیست و پنج قسم بخورند.
مسئلۀ ۳۶۷۴ :    اگر مدّعی یا مدّعی علیه زن باشد، حکم قسامه به همان صورت که گذشت جاری می‏شود ولی افراد قسامه باید مرد باشند مگر آنکه قسامه وجود نداشته باشد و مدّعی بخواهد قسم بخورد می‏تواند اگرچه زن باشد.
مسئلۀ ۳۶۷۵ :    اگر مدّعی از حاکم بخواهد که متّهم به قتل را زندانی کند تا او بینه خود را حاضر کند، بر حاکم شرع لازم است که درخواست مدّعی را قبول کند، مگر آنکه متّهم فردی باشد که احتمال فرارِ وی وجود ندارد، در این صورت اجابت درخواست مدّعی لازم نیست.
مسئلۀ ۳۶۷۶ :    در مواردی که مدّعی و مدّعی علیه هیچ کدام بینه ندارند و مدّعی حاضر به قسم خوردن نیست و قسم را متوجّه مدّعی علیه- متّهم- کرده است، با قسم خوردن مدّعی علیه دعوی ختم می‏شود، ولی دیه مقتول باید از بیت المال پرداخت شود و همچنین اگر کسی را در بیابان، راه عمومی یا در اجتماعات عمومی مانند نماز جمعه و عید، کشته بیابند و متّهم خاصی در بین نباشد، دیه او را باید از بیت المال بپردازند تا خون مسلمان بی‎جهت هدر نرود.