حقوق عرضی : حقوق مردم، نظام و حکومت اسلامی

از مهم‏ترین حقوق- که دو طرفه است- حقوقی است که میان مردم و حکومت وجود دارد. اگر حکومت بر گردن مردم حق دارد، مردم را نیز بر گردن حکومت حقوقی است. حقوقی که حاکمان و متولیان نظام صالح بر گردن مردم دارند آنست که مردم دائماً نصیحتهای خیرخواهانۀ خود را از ایشان دریغ نکنند و آنچه صلاح نظام و اسلام و امّت اسلام است به آنان تذکر دهند و در آنچه خلاف مصالح عمومی و دستورات الهی نیست، از دستورات حکومت پیروی کرده و اطاعت کنند و در غیر آن اطاعت روا نیست چون اطاعت مخلوق در معصیت خالق جایز نیست  و باید که با حکومت و نظام عناد نورزند و دشمنی نشان ندهند، چون عناد و شقاق ملّت در برابر نظام و حکومت نه به نفع متولیان حکومت تمام می‏شود و نه مردم، چه بسا همان عناد، موجب سلب اعتماد مردم به حکومت و حکومت از مردم گردیده و به تدریج حکومت را به نابودی می‏کشاند. ولی حقّ مردم بر حکومت و نظام آنست که حکام بدانند، پذیرش حکومت از جانب مردم باعث قدرت، اقتدار و نفوذ دستورات ایشان در میان جامعه است و به همین سبب باید با مردم مهربان، برای آنان دلسوز، جهت خدمت به مردم شکرگزار، در راه تأمین منافع مردم صبور و بردبار و دارای شرح صدر بوده و چون پدری دلسوز با آنان رفتار کنند؛ در کیفر و بازخواست از آنان از ابزار فکر استفاده کرده و عجله و شتاب از خود نشان ندهند و چون افراد جامعه حق دارند در یک زندگی شرافتمندانه و از طریق شغل و کار مناسب، تلاش کرده و نیازهای خود و خانواده‎شان را تأمین کنند، حکومت موظف است تمام شرایط لازم را فراهم کرده و محیط جامعه را از نظر امنیت کاری، مالی، جانی، دینی، آبرویی و شغلی تک تک افراد جامعه در چارچوب قانون و شرع فراهم سازد تا آنان و خانواده‏هایشان با امنیت کامل و در راحتی و آسایش باشند.
مردم باید بتوانند آراء و نظرات علمی، اجتماعی و سیاسی خود را به‌طوری که با حیثیت و حقوق دیگران مزاحمتی نداشته باشد- در چارچوب قانون و شرع- آزادانه ابراز کنند و هر انسانی حق دارد در زندگی خصوصی و شخصی خود آزاد و مستقل باشد. جاسوسی یا نظارت و کنترل کارهای شخصی افراد و شنودگذاری و مخدوش کردن حیثیت آنان ممنوع و حرام است و حکومت موظف است جلوی هرگونه دخالت نامشروع و غیر مجاز را که موجب سلب حقوق فرد است- دخالت از ناحیه هر کس و هر مقامی باشد- بگیرد و از حقوق مردم حمایت کند و اگر از طرف دخالت کننده ضرری مالی یا حیثیتی بر او وارد شود، جبران کند.
هر فرد مسلمانی حق دارد نسبت به اصلاح جامعه و اداره کشور و روند جریانات عمومی حساس بوده و در حد قانون- مستقیم یا غیر مستقیم- دخالت کند و هیچ کس را نمی‏توان از چنین حقی به هر عنوان- حتی مصلحت- ممنوع کرد. بازداشت، محدود کردن آزادی افراد، تبعید و دیگر مجازات آنان ممنوع است و جایز نیست، مگر آنکه با حکم دادگاه صالح که آن هم طبق قانون و موازین اسلامی تشکیل شده باشد، صورت گیرد و بدون حکم دادگاه صالح و قانون، هیچ شخص، مقام و تشکیلاتی نمی‏تواند به این امور اقدام کند و در صورت ارتکاب چنین عملی باید تحت پیگرد قرار گیرد.
هر فرد زندانی – محکوم باشد یا نباشد- نباید از حقوق اولیه خود که قانون معین کرده محروم شود و شکنجه آنان تحت هر عنوانی حتّی تعزیر، چه جسمی و چه روحی، ممنوع و حرام است و نباید به‌طور تحقیرآمیز با او برخورد کرد و یا طوری که منافی حیثیت انسانی وی باشد و اگر در این شرایط، اعتراف و اقراری از وی گرفته شود، فاقد اعتبار شرعی و قانونی است و نیز نباید از حقوق دیگری که قانون برای آنان تعیین کرده محروم گردند، از جمله ملاقات خانواده و بستگان و داشتن امکانات علمی، کتاب و کتابخانه، امکانات بهداشتی و هواخوری و امثال آن؛ اگر دربارۀ هر کدام از این موارد کوتاهی یا تعدی صورت گرفته باشد، شخص یا وکیل قانونی یا ولی شرعی وی حق دارد به دادگاه صالح که مورد رضایت هر دو طرف باشد، شکایت کند.