تقسیم مال و احکام آن‏

مسئلۀ ۲۵۰۴ :    چون بنا بر مشهور و بلکه اقوی‏ عقد شرکت، از عقود جایز است، هرگاه یک یا چند نفر از شرکا بخواهند اموال شرکت را تقسیم کنند باید دیگران قبول کنند چه شرکت مدّت‎دار باشد و چه نامحدود، مگر در دو صورت:
1- در ضمن عقد لازم مانند خرید و فروش یا نکاح، مدّت آن معین شده باشد.
2- تقسیم شرکت موجب وارد آمدن ضرر قابل توجّه به سایر شرکا شود.
مسئلۀ ۲۵۰۵ :    در تقسیم مال مشترک اول آن‎را باید به تعداد سهام چه متساوی چه متفاوت، تفکیک کرد و پس از آن به حکم قرعه سهم هر یک را معین کرد و قرعه کیفیت مخصوصی ندارد، بلکه به هر طریقی که تقسیم کننده و شرکا موافقت کنند- طوری که انتخاب افراد در آن دخالتی نداشته باشد- کفایت می‏کند و اگر شرکا توافق کنند بدون قرعه هر کدام سهمی بردارند و به آن راضی شوند و اختلافی نداشته باشند، قرعه لازم نیست.
مسئلۀ ۲۵۰۶ :    بعد از آنکه تقسیم اموال در شرکت صورت گرفت هیچ کدام از شرکا حقّ به هم زدن آن‎را ندارد، ولی اگر ادّعا کند که در انجام تقسیم خطا صورت گرفته یا تعدیل درست صورت نپذیرفته است، در صورتی که بتواند ادّعایش را اثبات کند، تقسیم به هم می‏خورد و باید دوباره انجام شود، در غیر این صورت به قوّت خود باقی است.
مسئلۀ ۲۵۰۷ :    مال مشترک را در صورتی می‏توان تقسیم کرد که در عرف مردم، اجزای آن کاملاً شبیه و مانند هم باشد مانند دسته‏های اسکناس، حبوبات، پارچه و زمین، امّا اگر از نظر عرف مانند هم نباشد، مانند جانداران، حیوانات، مغازه، خانه و مانند آن و نوع چیزهایی که ساخته می‏شوند، تقسیم نمی‏شوند، بلکه باید آنها را قیمت‏گذاری کرد و سپس سهم هر یک از شرکا را به لحاظ قیمت آن معین ساخت. در هر صورت اگر شرکا همگی توافق کنند عین همینها را به گونه‏ای تقسیم کنند که به آن راضی شوند، اشکالی ندارد.
مسئلۀ ۲۵۰۸ :    اگر عین مال مشترک قابل قسمت نباشد ولی بعضی شریکها بخواهند قیمت آن‎را قسمت کنند و بعضی دیگر از قبول آن امتناع کنند، به حاکم شرع جامع شرایط مراجعه می‏کنند و او آنها را به فروش آن مال و تقسیم آن وادار می‏سازد.
مسئلۀ ۲۵۰۹ :    اگر عین مال مشترک قابل تقسیم باشد ولی بعضی از قسمتهای آن از بعضی جاهای دیگرش گران‏تر باشد مانند یک ساختمان دو طبقه که بین دو نفر مشترک باشد، در این وضعیت باید پس از تقسیم، آن کسی که قسمت گران‏تر را برداشته است، نصف تفاوت قیمت را به شریک دیگر بپردازد.
مسئلۀ ۲۵۱۰ :    اگر بعد از آنکه مال مشترک را قسمت کردند معلوم شود قسمت مشخّصی از این مال متعلَّق به کس دیگری بوده، چنانچه آن قسمت فقط در سهم بعضی‏ از شرکا باشد یا اینکه در سهم همه با مقدارهای متفاوت وجود داشته باشد، چون اصل تقسیم بر اساس تعدیل بوده و تعدیل هم صورت نگرفته است، پس تقسیم باطل است، ولی اگر به مقدار مساوی در سهم همه وجود داشته باشد، تقسیم انجام شده صحیح است.
مسئلۀ ۲۵۱۱ :    اگر کسی از دنیا برود و وراثش ارث را تقسیم کنند و بعد از آن بفهمند میت بدهی داشته، در صورتی که خود ورثه یا کس دیگری بدهی را به عهده نگیرند، تقسیم مال میت باطل است و اوّل باید بدهی را بپردازند و بعد اموال را تقسیم کنند.
مسئلۀ ۲۵۱۲ :    اگر قسمتی از سرمایه شرکت به صورت دیون (قرضها) باشد و شرکا بخواهند شرکت را منحل سازند، نمی‏توانند دیون را تقسیم کنند و اگر فرضاً تقسیم کردند نیز بی‎فایده است چون هر چه نقد شود متعلّق به همه و هر چه تلف شود از همه تلف شده است.
مسئلۀ ۲۵۱۳ :    تقسیم طلبهای میت توسّط ورثه قبل از دریافت از بدهکاران درست نیست و مادامی که طلبها دریافت نشده‏اند، هم چنان به‌طور مشاع بین ورثه خواهد بود.

بازدید ها: 1

ادامه مطلب

قبلی: تصرّف در اموال شرکت و احکام آن
بعدی: انواع تقسیم‏

دفتر مرجع عالیقدر آقای بیات زنجانی

آخرین اخبار

عضویت در خبرنامه