تغییر رأی مجتهد و احکام آن

مسئلۀ ۴۲ :    اگر مقلّد بداند فتوای مجتهدش، عوض شده است، نمی‏تواند بر طبق فتوای قبلی او عمل کند.
مسئلۀ ۴۳ :    اگر مقلّد بداند مجتهدش، در فتوایی، توقّف و یا تردّد پیدا کرده است و فتوای جدیدی در آن باره ندارد، واجب است، در خصوص آن فتوا بر طبق احتیاط عمل کند و یا به مجتهد اعلم بعد از او که اصطلاحاً او را «فالاعلم» می‏گویند رجوع کند؛ البته اگر رأی فالاعلم موافق با احتیاط باشد رجوع به فتوای فالاعلم متعین است.
مسئلۀ ۴۴ :    اگر کسی از مجتهدی تقلید کند که عدول به مجتهد اعلم را حرام بداند، سپس مجتهد اعلمی را بیابد که در تقلید، اعلمیت را شرط می‏داند، بنا بر اقوی، عدول به اعلم واجب است و بقای بر تقلید مجتهد اوّل که عدول را مطلقاً حرام می‏داند، جایز نیست.
مسئلۀ ۴۵ :    تغییر تقلید از مجتهد اعلم که در مسئله‏ای فتوا نداشته باشد، به دو صورت متصور است:
1 – مجتهد اعلم به ادلّه و مدارک حکم رجوع کرده امّا آنها را برای «اِفتا» کافی ندانسته است، در این صورت وظیفۀ مقلّد رجوع به احتیاط است.
2 – مجتهد اعلم به ادلّه و مدارک حکم رجوع نکرده و لذا فتوا نداده است، در این صورت وظیفۀ مقلّد، در این مورد رجوع به فالاعلم است.
مسئلۀ ۴۶ :    اگر انسان از مجتهد اعلم تقلید کند سپس شک کند که از دنیا رفته و یا تبدل رأی پیدا کرده است‏ و یا شرایط تقلید را حفظ کرده است یا نه، در این صورت بقای بر تقلید از او تا روشن شدن وضعیت جایز است و نیازی به تفحص و جستجو نیست.
مسئلۀ ۴۷ :    اگر شبهۀ اعلمیت بین دو مجتهد جامع شرایط تقلید وجود داشته باشد به گونه‏ای که بین کارشناسان و خبرگان عادل اختلاف وجود داشته باشد تا حدی که تعیین یکی از آن دو مجتهد به عنوان اعلم ممکن نباشد، احتیاط واجب آنست که مقلد، در صورت امکان، احتیاط بین دو قول و فتوا کند، اگر چنین احتیاطی غیرممکن باشد، می‏تواند از هرکدام ازآنها که بخواهد تقلید کند؛ این تخییر را «ابتدایی» گویند.
مسئلۀ ۴۸ :    اگر کسی فتوای مجتهدی را برای دیگران (برای عمل به آن) نقل کند چنانچه فتوای آن مجتهد عوض شده باشد در صورتی که مقلّدش سؤال کند، واجب است تغییر فتوا را به او بگوید، ولی اگر نپرسد، خبر دادن از تغییر فتوای مجتهد لازم نیست؛ و اگر نقل کنندۀ فتوا متوجّه شود در بیان فتوا اشتباه کرده است، در صورت امکان باید اشتباه را برطرف کند.
مسئلۀ ۴۹ :    اگر مجتهدی پس از تفحص و جستجوی بیشتر در ادلّه و مدارک احکام شرع، متوجّه شود که در بیان حکم اللّه اشتباه کرده است، لازم و ضروری است که رأی و فتوای دوم خود را برای مقلّدین بیان و اعلام کند.
مسئلۀ ۵۰ :    اگر کسی بعد از بلوغ از مجتهدی تقلید کند و پس از تقلید شک کند که آنچه انجام داده، از روی تقلید صحیح بوده یا نبوده است، بنا بر اقوی‏ می‏تواند بنا را بر صحت تقلید بگذارد که در نتیجه اعمال گذشته او محکوم به صحت خواهد بود.
مسئلۀ ۵۱ :    اگر شخصی که از مجتهدی تقلید می‏کند بداند که تقلید او صحیح است، ولی شک کند آنچه انجام داده است طبق فتوای مجتهدش صحیح بوده یا نه، اعمالی ‏راکه قبل از شک انجام داده صحیح است، ولی نسبت به اعمالی که در آینده بخواهد انجام بدهد، باید مواظبت کند که این اعمال بالفعل صحیح واقع شود.
مسئلۀ ۵۲ :    اگر مجتهدی فتوا دهد که تقلید از اعلم واجب نیست و انسان می‏تواند به فتاوای غیر اعلم نیز جهت انجام تکالیف و وظائف شرعی خود رجوع کند، در این صورت مقلّد می‏تواند با تمسک به فتوای اعلم از غیر اعلم نیز تقلید کند.
مسئلۀ ۵۳ :    با توجه به اینکه دانش فقه بسیار وسیع و گسترده بوده و از امور تخصصی است، لذا در بین چند مجتهد که هر یک از آنها در یک یا چند رشته از ابواب فقه آل‎محمّد اعلم از دیگران باشد، وجوب رجوع به اعلم همان رشته خالی از قوّت نیست، بلکه بنا بر اصل لزوم اشتراط اعلمیت، عقلاً متعین است.
مسئلۀ ۵۴ :    کسی که اهل فضل است، اگر به‌طور عادّی و طبیعی در موردی یقین کند که نظر و فتوای مجتهد خلاف واقع است، نمی‏تواند در آن مسئله از او تقلید کند.
مسئلۀ ۵۵ :    کسی که با تلاش و کوشش فراوان به درجۀ اجتهاد رسیده و از قدرت استنباط و استخراج احکام شرع مقدس اسلام با مراجعه به ادلّه و مدارک آنها برخوردار است، مرد باشد یا زن، حرام است از مجتهد دیگر تقلید کند.
مسئلۀ ۵۶ :    اگر کسی متجزّی باشد، یعنی در بعضی از ابواب و کتب فقهی مجتهد باشد و در بعضی نباشد، واجب است در آن ابواب و رشته‏هایی که مجتهد نیست از مجتهد جامع شرایط تقلید کرده و یا عمل به احتیاط کند.
مسئلۀ ۵۷ :    کسی که به اجتهاد نرسیده و قدرت استنباط و استخراج احکام شرعی، با مراجعه به ادلّه و مدارک آنها را ندارد، حرام است فتوا دهد و اگر تعمداً با علم به اینکه اهلیت افتا را ندارد، اقدام به دادن فتوا کند و افرادی نیز جهلاً به فتوای او عمل کنند، مسئولیت اعمال آنها به عهدۀ اوست.
مسئلۀ ۵۸ :    اگر دو نفر در نقل و بیان فتوای مجتهدی اختلاف داشته باشند، بدین صورت که یک فتوا را به دو صورت مختلف بیان کنند، در این حالت، اگر یکی از نقل کنندگان فتوا، از اعتماد، صداقت و راستگویی بیشتری برخوردار باشد، مقدم بر دیگری خواهد بود، ولی اگر در تمام جهات با هم برابر و مساوی باشند، اگرچه مقتضای قاعده اولیه تساقط هر دو است، لیکن مقتضای قاعدۀ ثانوی درگرفتن فتوا و عمل به آن، تخییر است.
مسئلۀ ۵۹ :    اگر نقل فتوا، با شنیدن شفاهی آن از خود مجتهد متعارض باشد، در صورتی که تاریخ نقل فتوا و شنیدن آن یکی باشد، یا زمان شنیده شدن از مجتهد بعد از نقل ناقل باشد، شنیده شدن از مجتهد مقدم است و باید به آن عمل شود.
مسئلۀ ۶۰ :    اگر تاریخ نقل فتوا بعد از شنیدن از خود مجتهد باشد و مقلّد هم احتمال بدهد که رأی و فتوای مجتهد عوض شده است، تقدمِ شنیدن از مجتهد بر نقل، معلوم و مسلّم نیست و ممکن است در این صورت هر دو ساقط شوند، مگر اینکه احتمال وثوق و اطمینان در نقل فتوا بیشتر باشد که در این مورد بعید نیست که نقل بر شنیدن مقدم باشد.
مسئلۀ ۶۱ :    اگر فتوای مجتهدی که در رسالۀ عملیۀ او، با آنچه مقلّد از خود او می‏شنود، مختلف و متعارض باشد؛ اگر مجتهد به آنچه در رساله است، توجه و التفات دارد و با وجود آن بر خلاف فتوا می‏دهد، نوعی عدول و تبدل رأی محسوب می‏شود که در این صورت، شنیدن از مجتهد بر آنچه در رسالۀ عملیه نوشته، مقدم است؛ ولی اگر توجه و التفات به آنچه در رساله آمده است نداشته باشد، باید به آن، توجه داده شود تا آنچه را که اختیار کرده، مطابق آن فتوا دهد.
مسئلۀ ۶۲ :    اگر شخصی فتوای مجتهدی را نقل کند و نقل او با آنچه در رسالۀ او وجود دارد مختلف و متعارض باشد، در این صورت اگر ناقل ادعا می‏کند که مجتهد چنین فتوایی داده، ولی بعداً عدول کرده است، در این مورد اگر نقل کنندۀ فتوا فردی‏ راستگو و مطمئن باشد، ظاهراً نقل او بر رساله مقدم است.
مسئلۀ ۶۳ :    اگر شخصی فتوای مجتهدی را نقل کند و این نقل با فتاوای موجود در رساله اختلاف داشته باشد، اگر ناقل مدعی عدول مجتهد از فتواست، که حکمش در مسئلۀ قبل گذشت، امّا اگر ناقل ادّعای عدول ندارد و از نظر وثاقت و اعتماد هم ترجیحی بر آنچه در رساله موجود است وجود نداشته باشد، آنچه که در رساله نوشته شده مقدم بر نقلِ ناقل است.