انفال

انفال جمع نفل است و منظور از آن همان اموال عمومی است که در اختیار حکومت عدل اسلامی و جامع شرایط قرار دارد و حکومت واجد شرایط اسلامی از آن به نفع و جلب منافع و مصالح اسلامی و امّت اسلام استفاده می‎کند.
مسئلۀ ۲۱۳۲ :    انفال عبارتند از:
1- اراضی موات و زمینهایی که صاحبان آنها اعراض کرده و رها کرده‏اند.
2- کوه‏ها، درّه‏ها، جنگلها، نیزارهای طبیعی و جا یی که به‌طور طبیعی آباد است و هرگز دست مالک و یا مالکین شرعی و قانونی به آن نرسیده است.
3- تمامی دریاها، سواحل آنها و رودخانه‏های بزرگ و طبیعی.
4- معادن.
5- اموال برجسته و گران‎قیمت که نوعاً متعلق به پادشاهان و رهبران بوده و در جنگ به دست مسلمانان افتاده است.
6- غنائم جنگی که بدون اجازۀ حکومت اسلامی واجد شرایط به دست آمده است.
7- اراضی‌ای که از کفّار بدون جنگ و خون‎ریزی و با صلح و مسالمت به دست مسلمانان افتاده است.
8- اموال کسانی که از دنیا می‏روند و وارث ندارند.
مسئلۀ ۲۱۳۳ :    در مواردی که دولت حقّه اسلامی و واجد شرایط تحقّق پیدا کند، احتیاط واجب آنست که استخراج معادن، گنجها و استفاده از جنگلها، منابع عمومی، رودخانه‏ها و امثال اینها با اجازۀ دستگاه‏های زیربط باشد.
مسئلۀ ۲۱۳۴ :    انفال یکی از منابع مالی و اقتصادی دولت اسلامی است و حفظ و برنامه ریزی برای استفاده مناسب از آن و جلوگیری از هر گونه تجاوز، آفت و زیانهای طبیعی و غیر طبیعی، از وظائف همگانی و دولت است و لذا مردم باید در اصل استفاده و نحوه آن و یا خرید و فروش، داد و ستد و تبدیل آنها توسط حکومت به چیزهای دیگر، مصالح عمومی را ملاحظه و با رعایت آنها اقدام کنند.
مسئلۀ ۲۱۳۵ :    معادنی که مانند انفال است اگر در ملک شخصی کسی پیدا شود، آن مقداری را که عرفاً مالک می‏شود، در اختیار صاحب ملک قرار گرفته و از انفال بودن خارج می‏شود و اضافه بر آن حکم انفال را دارد.
مسئلۀ ۲۱۳۶ :    زمانی که حکومت اسلامی واجد شرایط تحقّق یابد، افرادی که می‏خواهند چیزی را حیازت  کنند و تحت سلطه خود درآورند، یعنی مثلاً بخواهند زمین مواتی را احیا کنند تا با احیا مالک شوند یا مثلاً از دریا و نهرهای بزرگ و ملّی ماهی بگیرند و از این راهها امرار معاش کنند، لازم است از طریق دستگاه‏های ذیربط اقدام کنند. اگر مستقلاّ و مستقیماً اقدام کنند، آن مقدار متعارف را که به دست آورده‏اند مالک می‏شوند، ولی دولت اسلامی می‏تواند جلوی مابقی را بگیرد و آنان را از ادامه کار منع کند تا اینکه ضوابطی معین کند.