احکام ید

مسئلۀ ۳۵۵۶ :    ید و داشتن سلطه و اعتبار آن، از مسائل مهم اجتماعی و عقلایی است و اگر ید و استیلای قاهرانه بر چیزی فاقد اعتبار عقلایی باشد، نظام بازار و تبادل و بده و بستان، متزلزل گشته و سامان اجتماعی نابود خواهد شد و اسلام نیز این روش را مورد امضا قرار داده و ید را حجت و دارای قابلیت سندیت دانسته است. بنابراین آنچه در دست و استیلای کسی است، مال باشد، یا منفعت یا حق و مانند آن، مادامی که علم بر خلاف آن پیدا نشده باشد، ملک او محسوب می‏شود، کما اینکه اگر در دست و استیلای وکیل یا امین و یا مستأجر کسی باشد، ملک وی محسوب است.
مسئلۀ ۳۵۵۷ :    اگر چیزی به‌طور کامل در اختیار دو نفر باشد، یعنی دو نفر دارای ید مساوی نسبت به یک چیز باشند، مالکیت آن چیز به‌طور مساوی برای آن دو نفر محرز خواهد بود.
مسئلۀ ۳۵۵۸ :    اگر دو نفر دربارۀ ملکی که در دست یکی از آنهاست ادعای ملکیت کنند، ادعای کسی که ملک در دست اوست با سوگند مقدّم است مگر آنکه دیگری برای اثبات گفته خود مدرک، دلیل قطعی یا دو شاهد عادل اقامه کند.
مسئلۀ ۳۵۵۹ :    اگر دو نفر دربارۀ ملکی که در ید هر دوی آنهاست یا اینکه در ید هیچ کس نیست و یا در ید سوّمی است که او ادّعایی ندارد، ادّعای مالکیت تام داشته باشند، چنانچه یکی از آنان دلیل و مدرک معتبری داشته و آن دیگری نداشته باشد، ادعای وی مقدّم است و اگر هیچ کدام از آن دو بر دیگری ترجیحی نداشته باشد، هر کدام از آنان نسبت به نیمی از آن مدّعی و نسبت به نیمی دیگر منکر است و هر کدام باید نسبت به نیم مورد ادّعا مدرک و دلیل قطعی بیاورد و نسبت به نیم دیگر مورد انکار رقیب، گفته او وقتی تأیید می‏شود که قسم بخورد و اگر هر دو شاهد بیاورند و قسم یاد کنند، آن ملک میان آنان به‌طور مساوی تقسیم می‏شود.
مسئلۀ ۳۵۶۰ :    اگر زن و شوهر در وسایل با هم دیگر اختلاف داشته باشند، چه این اختلاف در دوران همسری باشد یا بعد از جدایی، در صورتی که آن وسایل در دست و اختیار یکی از آنان باشد همۀ آنها مال اوست و آن کسی که اسباب و وسایل در اختیار او نیست اگر ادعایی داشته باشد باید با دلیل معتبر و قطعی اثبات کند یا دو شاهد عادل بیاورد، ولی اگر در دست هر دو است و یا در دست شخص سوّمی است و این دو نفر با همدیگر اختلاف در دعوی دارند، ظاهراً وسایل و لباسهای مردانه متعلق به شوهر است و لباسها و وسایل زنانه، متعلق به زن و آنچه هم مردان و هم زنان مشترکاً استفاده می‏کنند، مشترک میان هر دو است.
مسئلۀ ۳۵۶۱ :    در تعارض بینه‏ها، میان اینکه دعوی دو طرف داشته باشد یا بیشتر فرقی وجود ندارد و اینکه همۀ طرفها ممکن است بینه داشته باشند و ممکن است نداشته باشند، فرقی میان دو طرف دعوی و بیشتر بودن آن وجود ندارد.

بازدید ها: 0

ادامه مطلب

قبلی: کیفیت قسم‎دادن و احکام آن‏
بعدی: احکام حدود و تعزیرات‏

دفتر مرجع عالیقدر آقای بیات زنجانی

آخرین اخبار

عضویت در خبرنامه