احکام مضاربه‏

مسئلۀ ۲۵۱۵ :    مضاربه قرارداد بازرگانی و تجاری است میان صاحب سرمایه و عامل با کسی که با آن سرمایه کار می‏کند و بر اساس تجارت و سود مشاع بسته می‏شود.
مسئلۀ ۲۵۱۶ :    قرارداد مضاربه، مانند قرار دادهای خرید و فروش، شرکت و مانند آن نیازی به صیغه عربی و حتّی لفظ ندارد، بلکه همین که صاحب سرمایه با هر واژه یا عملی به صورت معاطات، مقصود خود را به عامل برساند و عامل هم قبول کند، قرارداد مضاربه منعقد می‏شود.
مسئلۀ ۲۵۱۷ :    برای صاحب سرمایه و عامل که دو طرف مضاربه هستند، بلوغ، عقل، اختیار و داشتن قصد شرط است و علاوه بر آنها صاحب سرمایه باید ممنوع التّصرّف نبوده و حقّ تصرّف در دارایی خود را داشته باشد تا عامل هم بتواند با آن سرمایه تجارت کند.
مسئلۀ ۲۵۱۸ :    اظهر آنست که اصل سرمایه در مضاربه باید کاملاً معلوم، عین و نقد باشد، بنابراین مضاربه به صورت دِین و منفعت صحیح نیست و اگر بخواهند دِین را مورد مضاربه قرار دهند باید تحویل گرفته و قبض کنند و بعد مورد قرار داد مضاربه قرار دهند و همچنین سهم هر کدام به‌طور مشاع باید معین شود پس اگر سهم هر کدام اصلاً معین نبوده و نامعین باشد، مضاربه صحیح نیست.
مسئلۀ ۲۵۱۹ :    اقوی‏ آنست که لازم نیست سرمایه مضاربه طلا و نقره سکه‎دار باشد، پس مضاربه با اسکناس و دیگر اوراق بهادار هم جایز است.
مسئلۀ ۲۵۲۰ :    بنا بر مشهور عقد مضاربه عقد جایز است بنابراین هر کدام از دو طرف هر وقت بخواهند می‏توانند آن‎را به هم بزنند چه قبل از شروع تجارت و به دست آمدن سود یا بعد از آن، ولی اگر در ضمن عقد لازمی شرط کنند، تا مدّتی به هم نزنند، باید مطابق شرط عمل کنند.
مسئلۀ ۲۵۲۱ :    چون عقد مضاربه جایز است، بنابراین با فوت هر یک از عامل و صاحب سرمایه، عقد مضاربه به هم می‏خورد.
مسئلۀ ۲۵۲۲ :    اگر شخص پولدار به دیگری مقدار معینی پول بدهد تا با آن جنس بخرد و میان صاحب پول و عامل تقسیم کند، عنوان مضاربه بر آن صدق نمی‏کند و به عنوان مضاربه صحیح نیست، جنس خریداری شده مال صاحب پول است و عامل اگر قصد تبرّع نداشته باشد، اجرت متعارف کار را طلبکار است.
مسئلۀ ۲۵۲۳ :    بنا بر مشهور سود مضاربه باید بین دو طرف قرارداد، صاحب پول و عامل، تقسیم شود و چنانچه در عقد مضاربه شرط کنند شخص سوّمی بدون شرکت در سرمایه و کار در سود شریک شود، مضاربه صحیح نیست. طبق این مبنا اگر شرط کنند، دو طرف و یکی از آن دو از مال خودش چیزی به شخص سوّم ببخشد، مانعی ندارد، اگرچه اقوی‏ آنست که مطابق قواعد این نوع شرط بستنها صحیح است، مگر آنکه شرط منافات با ذات مضاربه داشته باشد.
مسئلۀ ۲۵۲۴ :    در مواردی که بدون کوتاهی عامل زیانی پیش می‏آید، عامل ضامن نیست و ضرر و زیان متوجّه صاحب سرمایه است. اگر در ضمن مضاربه شرط کنند که زیان متوجّه دو طرف باشد یا فقط متوجّه عامل گردد، بنا بر احتیاط واجب خود شرط باطل است ولی اگر در ضمن عقد لازمی، قرارداد ببندند، در صورت ضرر، عامل از مال خودش، همه یا مقداری از آن‎را جبران کند ایرادی ندارد.
مسئلۀ ۲۵۲۵ :    اگر عامل با صاحب سرمایه شرط کند تا پایان مدّت مضاربه ماهانه مبلغی را که معین می‏کند، علی الحساب به او بپردازد و در پایان مدّت سود را تعیین کرده و باقی مانده آن‎را تسویه کنند یا با یکدیگر مصالحه کنند، مضاربه صحیح است.
مسئلۀ ۲۵۲۶ :    مبالغ معینی را که شرکتها، بانکها، بنیادها و ارگانهایی که کار اقتصادی می‏کنند، به عنوان ثابت به سرمایه‏گذاران و صاحبان پول می‏پردازند و در مواردی حتّی قبل از شروع به عمل آن‎را پرداخت می‏کنند، اگر به عنوان مضاربه باشد، صحیح نیست ولی اگر به عنوان علی الحساب بپردازند تا در آخر با هم مصالحه کنند، اشکال ندارد.
مسئلۀ ۲۵۲۷ :    قراردادهایی که میان صاحبان سرمایه و صاحبان صنعت و حرفه بسته می‏شود تا صاحبان صنایع به عنوان عامل، سرمایه را در صنعت به کار بندند و سود حاصله را میان خود تقسیم کنند، به عنوان مضاربه صحیح نیست ولی اگر بخواهند کاملاً حدود و مشخّصات صنعت را معین کنند و سهم هر کدام را به‌طور مشاع مشخّص کنند به گونه‏ای که سرمایه به صورت مشاع بین صاحب آن و صاحب صنعت، مشترک شود و با صنعت‎کار نیز شرط شود که مهارت خود را با آن سرمایه به کار بندد و به عنوان شرکت اقدام کنند، ایرادی ندارد، ولی اگر بخواهند با تعیین حدود و مشخصات کامل صنعت، به عنوان شرکت در سرمایه و کار اقدام کنند اقوی‏ و احوط آنست که به عنوان مصالحه اقدام کنند. همچنین قراردادهایی که بین صاحبان ماشین با رانندگان و نیز صاحبان ابزار با کارگر بسته می‏شود به عنوان مضاربه صحیح نیست، ولی به عنوان مصالحه درست است.
مسئلۀ ۲۵۲۸ :    عامل حق ندارد بدون اجازۀ صاحب سرمایه، سرمایه را به شهر دیگری منتقل کند و اگر بدون اجازه منتقل کند و از این جهت زیانی به سرمایه وارد شود، عامل ضامن است، ولی اگر صاحب سرمایه اجازه داد و عامل نیز افراط و تفریط نکرد و خسارتی وارد شد، عامل ضامن نیست.
مسئلۀ ۲۵۲۹ :    در تمام مواردی که عامل با اجازه، سرمایه را جابه‎جا کرده است، این حق را دارد که هزینه‏های جابه‎جایی، انبارداری، دلالی و حتّی هزینۀ سفر خود را به حساب مضاربه گذاشته و بردارد، مگر اینکه شرط کنند در هر حال هزینه‏ها را عامل متحمّل شود که در این صورت باید به شرط عمل شود.
مسئلۀ ۲۵۳۰ :    یک سرمایه‏گذار می‏تواند با چند عامل که به‌طور مشترک کار می‏کنند در مورد یک سرمایه، مضاربه کند، مثلاً اگر صاحب سرمایه به دو نفر بگوید با این سرمایه‏ای که از من است با هر دو نفر شما مضاربه می‏کنم و از سود آن برای هر دوی شما مقدار نصف سهم منظور شود، صحیح است، چه سهم آنان از سود مساوی باشد مانند فرض فوق یا نباشد و یا در عمل یکسان باشند، مثلاً هر دو تجارت خاص و مشابهی انجام دهند یا متفاوت باشند و نیز جایز است چند سرمایه‏گذار که مال مشترک دارند با یک عامل مضاربه کنند و نیز جایز است صاحبان سرمایه که اموالشان جداست با یک عامل مضاربه کنند، به شرط اینکه عامل مجاز باشد اموال را با یکدیگر مخلوط کند چه سهم عامل نسبت به همۀ آنها مساوی باشد و چه متفاوت.
مسئلۀ ۲۵۳۱ :    اگر عامل سرمایه چند سرمایه‏گذار را به صورت مشترک و یکسان در اختیار گرفته باشد و با همۀ آنها به‌طور مشترک عملیات تجارت انجام دهد، مخارج تجارت را از اصل سرمایه برمی‎دارد، ولی اگر سرمایه‏ها متفاوت باشد، باید هزینه‏های تجارت به نسبت سرمایه‏ها کسر شود کما اینکه سود هم به نسبت سرمایه خواهد بود.
مسئلۀ ۲۵۳۲ :    منظور از هزینه، چیزهایی از قبیل خوراک، لباس، پوشاک، وسیله ایاب و ذهاب، کرایه جاهایی که به‌طور متعارف برای استراحت احتیاج دارد و نیز مخارجی‏که برای واسطه‎گری و جوش دادن معامله‏ها حتّی کادوها، میهمانیها و پذیراییها که در عرف تجارت امری متعارف و رایج است و بدون انجام آن کارهای‏تجارت از پیش نمی‏رود، است.
مسئلۀ ۲۵۳۳ :    اگر معلوم شود قرارداد مضاربه باطل بوده و اجازۀ مالک در تصرّف، مقید به صحّت مضاربه نبوده است، تمام سود کسب شده متعلّق به مالک است و عامل فقط با توجّه به کارش، مزد آن‎را از مالک طلبکار است. اما در صورتی که مقدار سودی که بر فرض صحت مضاربه به عامل می‏رسیده، کمتر از مقدار دستمزد کار او باشد، بنا بر احتیاط مستحب نسبت به مقدار زاید با هم مصالحه کنند، ولی اگر اجازۀ مالک در تصرف عامل، مقید به صحّت مضاربه باشد، تمامی معاملات باطل است و موضوعی برای سود باقی نمی‏ماند. سرمایه، مال صاحب آن و سود به دست آمده به مالکان اصلی بازگردانده خواهد شد، امّا اگر معلوم نباشد اجازۀ مالک، مقید به صحت مضاربه بوده یا نه، اصل عدم تقید است و حکم آن همان حکم قسم اوّل است.
مسئلۀ ۲۵۳۴ :    اگر قرارداد مضاربه مطلق و بدون شرط خاصی باشد، عامل هر طور صلاح بداند مطابق عرف و معمول تجارت می‏کند.
مسئلۀ ۲۵۳۵ :    اگر در مقدار سرمایه یا سود و زیان وارد شده میان عامل و صاحب سرمایه، اختلاف پیدا شود و هیچ کدام دلیلی بر اثبات مدّعای خود نداشته باشند، قول عامل با قَسمش مقدّم است، اما اگر در مقدار سرمایه اختلاف نداشته باشند ولی در مقدار سهم عامل از سود حاصله اختلاف پیدا کنند و دلیل و مدرکی هم در بین نباشد، مدّعای مالک و قَسمش مقدّم است.
مسئلۀ ۲۵۳۶ :    پدر و جدّ پدری می‏توانند با دارایی کودک خود، در صورت رعایت مصالح کودک، مضاربه کنند. قیم شرعی کودک، مانند وصی و حاکم شرع جامع شرایط، نیز می‏توانند با رعایت کامل مصالح کودک و امانت با دارایی وی مضاربه کنند.
مسئلۀ ۲۵۳۷ :    اگر مالک اجازه نداده باشد، عامل حق ندارد سرمایه او را با مال دیگری- حتی مال خودش- مخلوط کند و اگر بدون اجازه مخلوط کند و تلف شود عامل ضامن است در هر صورت- با اجازه یا بی‎اجازه- اگر مخلوط کرد و با مجموع آن معامله‏ای انجام داد و سودی به دست آورد، آن سود نسبت به هر دو مال- اصل سرمایه و مالی که بعد مخلوط شد- تقسیم می‏گردد.
مسئلۀ ۲۵۳۸ :    عامل در حدّ متعارف پس از انجام قرارداد مضاربه استحقاق مخارج و هزینه‏ها را دارد- سودی به دست آمده یا به دست نیامده باشد- و نیز اگر پس از کسر مخارج، سودی به دست آمد، اصل سرمایه به‌طور کامل به صاحب آن داده می‏شود و سود باقی مانده، مطابق قرارداد بین مالک و عامل تقسیم می‏شود.
مسئلۀ ۲۵۳۹ :    برای کسی که بخشی از مال خود را کنار گذاشته است و در اختیار دیگری قرار می‏دهد تا با آن تجارت و بازرگانی کند، چند حالت وجود دارد:
الف- پول را می‏دهد تا با آن تجارت کرده و سود کنند تا سود حاصله میان هر دو مطابق قرارداد تقسیم گردد و این نوع قرار داد مطابق آنچه پیش از این گفته شد صحیح است و مضاربه نامیده می‏شود و در لسان اهل حجاز آن‎را «قراض» گویند.
ب- گاهی پول را در اختیار طرف می‏گذارد تا با آن کار کند و سود ببرد ولی آن سود به‌طور کلّی مال عامل باشد و هیچ عایدی برای مالک نداشته باشد و این داخل تحت عنوان قرض است در صورتی که از آن قرض اراده کند و این قصد برای تحقّق عنوان قرض کفایت می‏کند، ولی اگر قصد قرض نکرده و به عنوان مضاربه از آن قصد کند، عنوان مضاربه باطل است و احکام مضاربه باطل را خواهد داشت.
ج- هرگاه از آن قصد تجارت داشته و شرط کند تمام سود مال صاحب سرمایه باشد و برای عامل هیچ سهمی از آن نباشد، آن‎را «بضاعه» گویند و ظاهر آنست که صحیح بوده و برای عامل اجرت المثل پرداخت می‏شود.
د- اگر عامل به قصد قرض پول بگیرد و مالک به عنوان مضاربه پول دهد، این فرض باطل می‏شود.
ه- همچنین اگر عامل به قصد مضاربه پول بگیرد و مالک با قصد قرض پول بدهد، این فرض هم باطل است.
و- صاحب سرمایه پول را داده و عامل هم پول را گرفته است ولی هیچ شرطی راجع به سود نکرده اند و هیچ قرینه‏ای هم وجود ندارد که ذهن دو طرف از قرارداد مطلق به سمت آن متوجّه شود در این صورت تمام سود برای مالک است و این فرض تحت عنوان بضاعت است و در تمامی مواردی که مضاربه فاسد است یا قرض باطل است و یا داخل تحت عنوان بضاعه است، اگر عامل قصد تبرّع نداشته و یا شرط عدم اجرت با او نکرده باشند و یا ظاهر حال این نوع کار، نبود مزد نباشد، چون عمل مسلمان محترم است، حقّ مطالبه دستمزد را در حدّ متعارف دارد.