احکام مزارعه‏

مسئلۀ ۲۵۴۰ :    مزارعه عبارت است از اینکه مالک، زمین کشاورزی خود را در اختیار کشاورز قرار دهد تا در آن کشت کند و مقدار مشاعی از محصول را مطابق قراردادی که با هم دارند، در اختیار مالک قرار دهد، گاهی از مزارعه، «مخابره از خُبره» اراده می‏شود که به معنای نصیب داشتن و سهیم بودن است.
مسئلۀ ۲۵۴۱ :    در مزارعه صیغه خاص و حتّی لفظ مخصوص شرط نیست و دو طرف با هر زبان و هر عملی به صورت معاطات، مقصود خود را بفهمانند و آن‎را قصد کنند کفایت می‏کند منتهی لزوم آن پس از شروع عمل خواهد بود.
مسئلۀ ۲۵۴۲ :    عقد و قرارداد مزارعه دارای شرایط زیر است:
1- مالک زمین را برای کشاورزی واگذار کند و کشاورز نیز به همین منظور تحویل بگیرد و اگر زمین را برای منظور دیگری تحویل داده یا تحویل بگیرند، به عنوان مزارعه باطل خواهد بود.
2- مالک و کشاورز هر دو باید عاقل، بالغ و دارای قصد و اختیار بوده و سفیه نباشند و نیز هر دو از طرف حاکم شرع ممنوع التّصرّف نشده باشند ولی اگر کشاورز نخواهد در مالی تصرّف کند، ممنوع التّصرّف بودن اشکالی به وجود نخواهد آورد.
3- تمام محصول زمین به یکی اختصاص داده نشود.
4- سهم هر یک به صورت کسر مشاع یعنی یک‌سوم، یک‌چهارم یا یک‌پنجم باشد، پس اگر قرار بگذارند محصول قطعه‏ای از زمین برای یکی و محصول قطعه دیگر برای دیگری باشد یا مالک به کشاورز بگوید فلان ناحیه مال تو و ناحیه دیگر مال من یا قسمتی که اوّل به دست می‏آید مال تو و آن مقدار که بعد به دست می‏آید مال من و یا مثلاً پنجاه به من بده و مابقی مال تو، طوری که به صورت کسر مشاع نباشد یا بگوید در این زمین کشاورزی کن، هر چه خواستی به من بده، به عنوان مزارعه باطل است.
5- آن زمان که قرار است زمین در تحویل کشاورز باشد کاملاً مشخّص شده و مقداری باشد که محصول در آن زمان به دست آید.
6- زمین مورد نظر قابل کشاورزی کردن باشد، بنابراین اگر به‌طور بالقوّه مساعد کشت نباشد ولی بتوان کار و عملیاتی در آن انجام داد که آماده شود، مزارعه صحیح است.
7- نوع کشت را معین کنند ولی اگر در آن محل تنها یک نوع کشت رایج است، تعیین لازم نیست.
8- اگر مالک چند قطعه زمین دارد زمین مورد مزارعه باید مشخّص باشد.
9- مخارجی که وجود دارد اگر به‌طور متعارف مشخّص نباشد، تعیین کنند و از جمله مشخّص کنند که تخم را کشاورز باید تأمین کند یا مالک.
مسئلۀ ۲۵۴۳ :    اگر در عقد و قرارداد مزارعه، مالک زمین با کشاورز قرار بگذارد، مقداری از محصول را مالک بردارد و باقی مانده را به صورت کسر مشاع بین خود تقسیم کنند، چنانچه که بدانند بعد از برداشت محصول چیزی باقی می‏ماند، مزارعه صحیح است.
مسئلۀ ۲۵۴۴ :    اگر در پایان مدّت قرارداد مزارعه، محصول نرسیده باشد، چند حالت وجود دارد:
1- اگر مالک و صاحب زمین رضایت می‏دهد تا موقع به دست آمدن محصول، زراعت در زمین باقی بماند، چه رضایت او با اجاره باشد یا بدون اجاره و کشاورز هم رضایت دهد و موافقت کند، اشکالی ندارد زراعت در آن ملک باقی بماند.
2- مالک و صاحب زمین راضی نباشد محصول در زمین بماند، در این فرض اگر وقت چیدن محصول رسیده و برداشت آن برای کشاورز هیچ ضرری ندارد، مالک می‏تواند او را وادار به چیدن محصولش کند و اگر چیدن محصول برای کشاورز ضرر داشته باشد و حاضر نشود چیزی برای ماندن محصول در زمین به مالک بپردازد، لازم نیست مالک عوض آن‎را به کشاورز بدهد و نیز می‏تواند کشاورز را وادار به چیدن محصول کند، امّا اگر کشاورز کوتاهی نکرده و چیدن محصول برای او ضرر دارد و ماندن محصول در زمین برای مالک هیچ ضرری ندارد و کشاورز هم حاضر است اجاره زمین را به مالک بدهد، اظهر و احوط آنست که مالک باید قبول کند و اگر قبول نکند، حاکم شرع واجد شرایط می‏تواند او را وادار کند، ولی اگر ماندن محصول روی زمین موجب زیان مالک می‏شود و رضایت به ماندن محصول بر زمین نمی‏دهد، می‏تواند کشاورز را وادار به چیدن محصول کند چه حاضر به پرداخت اجاره زمین بشود و چه نشود.
3- اگر کشاورز بخواهد محصولش را بچیند و راضی به ماندن آن در زمین مالک نباشد، یک دفعه آنست که چیدن محصول یا ماندن آن در زمین، برای کشاورز و مالک هر دو، مشکلی ندارد و کشاورز می‏تواند محصولش را بچیند و صاحب زمین نمی‏تواند مانع کارش شود، چه برای باقی گذاردن زراعت بر زمین اجاره بخواهد و چه نخواهد؛ ولی اگر باقی ماندن محصول بر زمین برای کشاورز ضرری نداشته باشد، ولی چیدن آن برای مالک یا برای هر دونفر، مُضر باشد، در صورتی که صاحب زمین برای ماندن کشت در زمین اجاره بخواهد، قبول کردن کشاورز واجب نیست، هم می‏تواند محصول را باقی بگذارد و هم می‏تواند بردارد؛ ولی اگر صاحب زمین مطالبه اجرت نمی‏کند و چیدن محصول ضرر دارد و ماندن آن بر زمین هم هیچ ضرری برای هردو ندارد، اظهر و احوط آنست که کشاورز قبول کند و در صورت قبول نکردن حاکم شرع جامع شرایط او را وادار می‏کند.
مسئلۀ ۲۵۴۵ :    اگر پس از منعقد شدن مزارعه به هر دلیلی در وسط کار، کشاورزی در زمین مورد مزارعه، ناممکن شود، مثلاً آب زمین قطع شود؛ آن مقدار محصولی که به دست می‏آید، ولو اینکه به صورت علوفه باشد، مطابق قرار قبلی میان صاحب زمین و کشاورز تقسیم می‏شود و قرارداد برای مدّت زمان باقی مانده باطل است و کشاورز باید زمین را به صاحبش باز گرداند و اگر زمین را به مالک بازنگرداند، چه در آن زمین زراعت کند و چه نکند، مادامی که زمین در اختیار اوست و در تصرّف مالک نیست، باید اجاره زمین را به‌طور متعارف حساب کند و به مالک بپردازد و احوط آنست که با نظر اهل خبره تخمین بزنند که اگر در آن سال طبق قرارداد در زمین کشاورزی می‏شد و محصولی می‏داد، چقدر از آن به صاحب زمین می‏رسید، سپس این دو را با هم مقایسه کنند و مقدار متیقّن را به مالک بدهند و مقدار اضافی اگر باشد باید صلح کنند و در این مدّت، اگر در اثر کشاورزی نکردن خسارتی به زمین وارد شود، کشاورز ضامن است.
مسئلۀ ۲۵۴۶ :    مزارعه از عقود لازمه است و بدون رضایت طرفین جایز نیست آن‎را به هم زده یا فسخ کنند، ولی اگر در ضمن عقد شرط کنند هر دو یا یکی از ایشان حقّ فسخ و به هم زدن را داشته باشند، مطابق همان قرار داد می‏توانند فسخ کنند.
مسئلۀ ۲۵۴۷ :    با توجّه به اینکه عقد مزارعه از عقود لازمه است، بنابراین با مرگ هر دو یا یکی از طرفین، قرارداد به هم نمی‏خورد و وارث آنها به جایشان می‏نشیند، مگر در صورتی که در ضمن عقد شرط شده باشد که کشاورز شخصاً مشغول کشت باشد، که در این صورت با مرگ او عقد به هم می‏خورد. در صورت مرگ کشاورز و به هم خوردن مزارعه، اگر کشت ظاهر شده باشد، واجب است سهم کشاورز را به ورثه او بدهند و اگر حقوق دیگری هم باشد، ورثه به ارث خواهند برد. اگر مالک برای ماندن زراعت در زمین، اجاره‏ای در حدّ متعارف بخواهد- چه ماندن محصول در زمین برای مالک ضرر داشته یا نداشته باشد – و ورثه حاضر نباشند آن‎ اجاره را بپردازند، ورثه نمی‏توانند مالک را مجبور کنند که زراعتشان در زمین باقی بماند یا مجبور کنند که مالک آنرا نگه دارد. ولی اگر ماندن محصول در زمین موجب ضرر برای مالک نمی‏شود و از طرفی چیدن آن برای ورثه ضرر دارد و حاضرند که برای آن اجاره متعارفی هم بپردازند، اظهر آنست که ورثه می‏توانند مالک را مجبور کنند که محصول ایشان در زمین باقی بماند و اگر هم مالک قبول نکرد، از طریق رجوع به حاکم شرع جامع شرایط او را وادار کنند.
مسئلۀ ۲۵۴۸ :    اگر بعد از قرارداد مزارعه بفهمند، عقد باطل بوده است، در صورتی که تخم از صاحب زمین باشد، هر چه محصول به دست آید، مال اوست و باید اجرت کشاورز و دیگر مخارجی که در این رابطه متحمّل شده و نیز استهلاک ادوات کشاورزی او را محاسبه و جبران کند، ولی اگر تخم متعلق به کشاورز باشد، محصول هم مال اوست و باید اجاره زمین و دیگر هزینه‏هایی را که مالک در این رابطه متحمّل شده را محاسبه کند و به او بپردازد. در هر دو صورت، اگر سهمی که به کشاورز یا مالک در صورت فرض صحّت مزارعه می‏رسید، با دستمزد کشاورز یا با اجاره زمین متفاوت باشد، نسبت به مقدار اضافه لازم است احتیاطاً مصالحه کنند، ولی اگر منشأ بطلان مزارعه این باشد که در عقد قرار گذاشته باشند تمام حاصل زمین برای مالک باشد، در این صورت کشاورز چیزی را بابت اجرت و مخارج دیگر طلبکار نیست و به مصالحه هم احتیاجی نیست و نیز اگر منشأ بطلان این جهت باشد که در ضمن عقد قرار گذاشته‏اند تمام محصول برای کشاورز باشد، در این صورت مالک از بابت اجاره و مخارج دیگر، هیچ طلبی ندارد و صلح هم لازم نیست و در هر دو فرض محصول برای کسی است که تخم مال اوست، مگر آنکه صاحب تخم آن‎را به دیگری هبه کرده یا از طریق صلح به وی منتقل کرده باشد.
مسئلۀ ۲۵۴۹ :    اگر تخم مال کشاورز باشد ولی پس از برقراری عقد مزارعه و شروع کشت، بفهمند، مزارعه باطل بوده است، در صورتی که هم مالک و هم زارع راضی‏باشند- با اجرت یا بی‎اجرت- محصول در زمین باقی بماند، اشکال ندارد، ولی اگر مالک به ماندن محصول در زمین راضی نباشد، در صورتی که چیدن آن برای‏ زارع ضرر نداشته باشد یا در صورت ضرر برای او، ماندن محصول برای صاحب زمین هم ضرر داشته باشد و یا ماندن محصول برای صاحب زمین ضرر نداشته باشد، ولی مالک حاضر نشود بدون پرداخت اجرت اجازه دهد و زارع نیز حاضر به پرداختن اجرت نباشد در همۀ این صور، مالک زمین می‏تواند کشاورز را وادار به چیدن محصول بکند، حتّی اگر فصل برداشت آن نرسیده باشد و بلکه کشاورز اگر راضی هم باشد که چیزی به مالک بپردازد نمی‏تواند او را وادار کند تا اجازه ماندن زراعت بر زمین را به او بدهد ولی اگر چیدن محصول برای زارع ضرر داشته و از طرفی ماندن آن بر روی زمین برای مالک بی‎ضرر باشد و کشاورز هم راضی به پرداخت اجاره متعارف باشد، اظهر و احوط آنست که مالک قبول کند و اگر قبول نکرد، زارع باید از طریق مراجعه به حاکم شرع او را وادار به قبول کردن کند، ولی اگر خود کشاورز نخواهد زراعت در زمین بماند، مالک حق ندارد کشاورز را وادار کند تا محصولش در زمین باقی بماند و اجاره بپردازد، مگر آنکه ماندن محصول در زمین برای کشاورز ضرر نداشته باشد و چیدن آن موجب ضرر برای مالک شود و مالک حتّی اجرت در حدّ متعارف نیز از کشاورز نخواهد، در این صورت اظهر و احوط آنست که کشاورز باید قبول کند و اگر قبول نکرد، مالک از طریق مراجعه به حاکم شرع واجد شرایط، او را وادار به باقی گذاشتن و نچیدن محصول بکند.
مسئلۀ ۲۵۵۰ :    اگر قرارداد مزارعه با کشاورز قبل از زمان تعلّق وجوب زکات یا هم‎زمان با آن باشد و سهم صاحب زمین و کشاورز هر دو به حدّ نصاب برسد، واجب است هر کدام جداگانه، زکات سهم خود را بپردازند، ولی اگر قرارداد پس از زمان تعلّق وجوب زکات واقع شده باشد، زکات زراعت بر عهدۀ صاحب تخم است.
مسئلۀ ۲۵۵۱ :    اگر در قرارداد مزارعه شرط کنند زمین و کشت بر عهدۀ یکی و تخم و کارهای دیگر بر عهدۀ دیگری باشد، صحیح است و مطابق شرط باید عمل کنند.
مسئلۀ ۲۵۵۲ :    اگر بعد از جمع کردن محصول و اتمام مدّت مزارعه، ریشه‏های زراعت در زمین باقی بماند و سال بعد دوباره همان ریشه حاصل دهد، چنانچه صاحب زمین و کشاورز اعراض و صرف نظر نکرده باشند، اظهر آنست که محصول سال دوم هم مانند سال قبل، میان هر دو تقسیم شود، چه بذر مال هر دو باشد یا مال یکی و یا مال شخص ثالثی، مگر آنکه شرط کرده باشند که اشتراک فقط در حاصل است و در ریشه نیست که در چنین وضعیتی، اگر نوع مردم از آن اعراض می‏فهمند، حکم صورت اعراض دارد و اگر متعارف مردم این گونه فکر نمی‏کنند طبعاً مطابق قواعد ریشه مال کسی است که تخم مال اوست، مگر آنکه عرف از آن اعراض صاحب بذر را بفهمد، که در این صورت ریشه مال صاحب زمین است و اگر صاحب بذر اعراض کرده ولی صاحب زمین اعراض نکرده باشد، ریشه مال صاحب زمین است و اگر صاحب زمین اعراض کرده ولی صاحب بذر اعراض نکرده باشد، ریشه مال صاحب بذر است، هم در ظاهر و هم در باطن و اگر هر دو اعراض کرده باشند؛ اگرچه مطابق قواعد ریشه مال صاحب بذر است ولی چون اعراض تحقّق پیدا کرده، ظاهر آنست که در این فرض ریشه مال صاحب زمین باشد در عین حال احوط آنست که هر دو مصالحه کنند.
مسئلۀ ۲۵۵۳ :    مزارعه لازم نیست فقط میان دو نفر باشد، بلکه جایز است بین چند نفر باشد، مثلاً یکی عهده‎دار زمین، دیگری کشت، سوّمی بذر را متقبل شود و چهارّمی عهده‏دار دیگر وسایل کشاورزی شود و حتی بیش از این هم جایز است و اگر بخواهند در صورت بیش از دو نفر بودن مصالحه کنند، بهتر است.
مسئلۀ ۲۵۵۴ :    در مزارعه لازم نیست زمین ملک مزارعه دهنده باشد، بلکه کافی است از طریق اجاره و مانند آن مالک منافع و بهره برداری باشد.
مسئلۀ ۲۵۵۵ :    اگر بعد از برقراری عقد مزارعه و پس از شروع کشت معلوم شود بذر مال کس دیگری بوده، محصول مال صاحب بذر است و او لازم نیست نه چیزی به عنوان اجرت زمین بپردازد و نه چیزی به کشاورز به عنوان اجرت، ولی اگر غصب کننده خود کشاورز باشد و صاحب زمین نداند، کشاورز باید اجاره زمین را به صاحب آن بپردازد و اگر صاحب زمین غاصب باشد و کشاورز نداند، باید اجرت عمل کشاورز را به او بپردازد و اگر شخص سوّمی غاصب باشد و کشاورز و مالک زمین ندانند، بنا به اظهر غاصب باید هم اجاره زمین را بپردازد و هم اجرت عمل کشاورز را بدهد.