احکام قرض

اهمّیت قرض در اسلام‏
قرض دادن یکی از کارهای مطلوب، مستحب و مورد تأکید اسلام است که در قرآن کریم و روایات معصومین تأکید زیادی روی آن شده است. از جمله جابر از امام صادق‌ نقل می‎کند که فرمود: رسول گرامی اسلام‏ فرمودند: اگر کسی به برادر ایمانی خود قرض دهد، مال او همیشه در حال زیاد شدن بوده و فرشتگان الهی بر او رحمت می‏فرستند.
نیز روایت شده است از رسول اکرم‏ که فرمودند: اگر کسی به برادر مسلمان خود قرض دهد، خدای عالم در برابر هر درهم که او قرض داده، به اندازه وزن کوههای احد، رُضوی و طور سیناء، ثواب عطا می‏فرماید و اگر با بدهکار خود مدارا کند، بدون حساب و با شتاب از صراط می‏گذرد و اگر برادر مسلمانی از کسی قرض بخواهد و شکایت خود را پیش او ببرد و با اینکه می‏تواند با قرض دادن مشکل او را حل کند، به او قرض ندهد، خدای جهان در روز قیامت که نیکوکاران را پاداش خیر می‏دهد، وی را محروم ساخته و بهشت را بر او حرام می‏کند.
باز از امام صادق‏ روایت شده که فرموده‏اند: «من به کسی قرض بدهم محبوب‎تر و مطلوب‏تر است در نزد من از این‏که به همان اندازه در راه خدا صدقه بدهم؛ زیرا اگر کسی به دیگری قرض دهد و برای بازپرداخت آن زمان و مدّت بگذارد و بدهکار در آن زمان نتواند بپردازد، خداوند متعال برای هر روز تأخیر ثواب یک دینار صدقه هر روز را عطا می‏فرماید».
مسئلۀ ۲۶۷۲ :    قرض عبارت است از اینکه کسی مالی را به دیگری تملیک کند، طوری که طرف تضمین کند و متعهد بشود خود آن‎را یا مثل و قیمت آن‎را به تملیک کننده بپردازد و تملیک کننده را «مقرض» و تملک کننده را «مقترض» یا «مستقرض» می‏نامند.
مسئلۀ ۲۶۷۳ :    در عقد و قرارداد قرض صیغه و لفظ خاصی شرط نیست، بلکه اگر وام دهنده چیزی را در اختیار دیگری به عنوان قرض قرار دهد و وام گیرنده به همین قصد آن‎را در اختیار بگیرد، قرض صحیح است ولی باید مقدار آن معلوم باشد.
مسئلۀ ۲۶۷۴ :    احوط و بلکه اظهر آنست که مال قرض باید عین باشد و قرض دِین یا منفعت جایز نیست ولی مقدار آن باید در حد متعارف معلوم باشد به‌طوری که مال قرضی امری مبهم نباشد تا منتهی به اختلاف شود. هم‎چنین چیزهایی که شرعاً قابل تملّک نیست، قرض دادن آن نیز جایز نیست مانند شراب و خوک. لازم نیست مال قرض، عین شخصی باشد، بلکه قرض دادن عین کلّی و غیر شخصی نیز جایز است به‌طوری که عقد قرارداد قرض بر امر کلّی واقع شود، مثلاً چنانچه قرض دهنده بگوید: صد متر زمین به تو قرض می‏دهم و قرض کننده به این قصد قبول کند، قرض صحیح است اگرچه وقت تحویل دادن به صورت عین شخصی خواهد بود.
مسئلۀ ۲۶۷۵ :    در صحّت قرارداد قرض و مالک شدن قرض گیرنده، تحویل دادن و تحویل گرفتن مال قرض شرط است، ولی تصرّف قرض گیرنده نه در صحت قرارداد قرض شرط است و نه در مالکیت قرض گیرنده.
مسئلۀ ۲۶۷۶ :    اگر دو طرف قرارداد قرض، برای باز پرداخت آن زمانی را معین کرده باشند، مثلاً قرض دهد که در مدّت یک سال پرداخت شود، چنانچه بدهکار قبل از رسیدن آن وقت معین بخواهد بدهی خویش را بپردازد، واجب نیست طلبکار قبول کند- می‏تواند قبول کند یا نکند- ولی اگر تعیین وقت برای سهولت و همکاری با بدهکار باشد، در این صورت اگر بدهکار بخواهد بدهی‏اش را قبل از رسیدن وقت معین بدهد، طلبکار باید قبول کند.
مسئلۀ ۲۶۷۷ :    در صورتی که دو طرف قرض، برای باز پرداخت وقتی را معین کرده باشند، طلبکار بنا به احتیاط واجب حق ندارد قبل از رسیدن موعد معین، طلب خود را مطالبه کند، ولی اگر قرض مدّت دار نباشد یا مدّت آن رسیده باشد، طلبکار هر وقت بخواهد می‏تواند طلب خود را مطالبه کند.
مسئلۀ ۲۶۷۸ :    اگر طلبکار، طلب خودش را بخواهد، چنانچه بدهکار علاوه بر مستثنیات دِین چیزی داشته باشد و بتواند بدهی خود را بدهد، واجب است فوراً آن‎را بپردازد و اگر عمداً تأخیر کند گناهکار است و حاکم شرع واجد شرایط می‏تواند او را به پرداخت وادار کند.
مسئلۀ ۲۶۷۹ :    اگر وام و قرض سررسید معین نداشته باشد یا سررسید معین داشته و زمان آن رسیده باشد، طلبکار حق دارد، طلب خویش را مطالبه کند، مگر آنکه بدهکار به هیچ وجه توان پرداخت نداشته باشد و غیر از منزل مسکونی متناسب و وسایل زندگی متعارف و چیزهایی که به‌طور معمول به آنها احتیاج دارد، چیز دیگری نداشته باشد، در این صورت طلبکار واجب است صبر کند و به بدهکار مهلت دهد تا قدرت پرداخت بدهی را پیدا کند.
مسئلۀ ۲۶۸۰ :    کسی که بدهکار است و نمی‏تواند بدهی خود را بپردازد، در صورتی که کاسب است و به دست آوردن درآمد از طریق کاسبی برای او امکان دارد، واجب است کاسبی کند تا بتواند بدهی خود را بپردازد و اگر کاسب نباشد، ولی بتواند کاسبی کند و موجب عُسر و حرج برای او نشود، احتیاط واجب آنست که کاسبی کرده و بدهی خویش را ادا کند.
مسئلۀ ۲۶۸۱ :    قرارداد قرض از عقود لازم است و قرض دهنده حق ندارد آن‎را فسخ کند و آن مالی را که به عنوان قرض داده پس بگیرد، اگرچه عین آن مال موجود باشد، ولی قرض دهنده در صورتی که مدّت معین و مهلت دادن را در ضمن قرض شرط نکرده باشد، می‏تواند از وام گیرنده طلب خود را مطالبه کند و به او مهلت ندهد.
مسئلۀ ۲۶۸۲ :    اگر بدهکار اصلاً نتواند بدهی خود را بپردازد یا اگر بپردازد در عُسر و حرج واقع می‏شود، مطالبه طلبکار از او جایز نبوده و حرام است.
مسئلۀ ۲۶۸۳ :    اگر بدهکار دسترسی به طلبکار خود نداشته و امیدی هم به پیدا کردن او یا وارثش نداشته باشد، باید با اجازۀ حاکم شرع طلب را به عنوان صدقه از جانب طلبکار به فقیر بدهد و بهتر است در صورتی که طلبکار سید نباشد آن‎را به فقیر سید ندهد. در صورتی که بدهکار پس از صدقه دادن طلبکار را پیدا کند لازم نیست طلب او را بپردازد و اگر طلبکار به صدقه راضی نشود، ظاهرآن است حاکم شرع از بیت المال جبران کند.
مسئلۀ ۲۶۸۴ :    اگر کسی از دنیا برود و مالش بیشتر از مخارج واجب کفن و دفن و بدهیهای او نباشد، باید مالش را در همین موارد مصرف کند و به ورثه وی چیزی نمی‏رسد.
مسئلۀ ۲۶۸۵ :    اگر کسی مقداری پول طلا و نقره و یا چیزهای مثلی دیگری که افراد و اجزای مساوی آن در ارزش با هم برابرند، قرض بگیرد و قیمت آن در بازار ترقّی یا تنزّل پیدا کند، اگر همان مقدار را که تحویل گرفته بود پس بدهد کفایت می‏کند و در صورت تنزل لازم نیست اضافه بدهد و در صورت ترقی نیز لازم نیست کمتر بدهد و در هر دو صورت اگر به آن مقدار کمتر یا بیشتر راضی نشوند، اشکالی ندارد و اگر وام گیرنده بخواهد به جای جنس مماثل قیمت آن‎را بدهد و از طریق ادای قیمت قرض را بپردازد، حتماً باید هر دو راضی باشند و بدون تراضی صحیح نیست. ولی در مورد اسکناس، که از جهت قدرت خرید با آنها معامله می‏شود و به‌طور معمول در حال ترقّی و تنزّل، تفاوت فاحش پیدا می‏کند، احتیاط واجب آنست که با همدیگر مصالحه کنند.
مسئلۀ ۲۶۸۶ :    اگر مالی که قرض کرده است موجود بوده و از بین نرفته باشد و صاحب مال، عین آن‎را مطالبه کند، بهتر است بدهکار همان را به او بدهد، اما واجب نیست عین آن‎را بدهد و حق دارد عوض آن‎را بدهد.