مسئلۀ ۲۴۴۸ : هرگاه یکی از دو شریک تمام یا قسمتی از سهم خود را به غیر شریک خود بفروشد، شریک دیگری حق دارد معامله را به نفع خود برگرداند و قیمت تعیین شده را بپردازد و آنرا تملّک کند و این را «حقّ شُفعه» گویند.
مسئلۀ ۲۴۴۹ : حقّ شفعه در مالی است که مشاع و مشترک میان دو نفر باشد، بنابراین مالی که قبلاً مشاع بوده، ولی تقسیم شده است و سپس یکی از آنها مال خودش را که سهمش بوده فروخته، حقّ شفعه در آن ثابت نیست کما اینکه حقّ شفعه برای همسایگان هم وجود ندارد.
مسئلۀ ۲۴۵۰ : حقّ شفعه فقط در مواردی است که عین مال فروخته شده میان دو نفر مشترک باشد، بنابراین اگر میان بیش از دو نفر مشترک باشد و یکی از آنها سهمش را بفروشد، حقّ شفعه وجود ندارد و همچنین اگر همۀ شرکا غیر از یک نفر سهمشان را بفروشند، ظاهر و اقوی آنست که حقّ شفعهای برای آن یک نفر ثابت نیست.
مسئلۀ ۲۴۵۱ : بنا بر اقوی حقّ شفعه در تمامی اموال، چه غیر منقول مانند زمین و باغ و چه منقول مانند فرش- قابل انقسام باشد یا نباشد- ثابت است؛ اگرچه احتیاط آنست که در منقول بهطور مطلق مصالحه صورت پذیرد و این احتیاط در نهر، راه، آسیاب، حمّام و کشتی مؤکدتر است.
مسئلۀ ۲۴۵۲ : اگر زمین فروخته شده مشترک نباشد، ولی آبرو و محلّی که آب وارد میشود، مشترک باشد، مثلاً از یک چاه یا از یک کنتور آب استفاده میکنند و زمین با آبرو و راهرو و کنتور آب و بلکه بنا بر اقوی با کنتور برق، فروخته شود، حقّ شفعه ثابت است.
مسئلۀ ۲۴۵۳ : هرگاه خریدار مسلمان باشد، شریکی که میخواهد از حقّ شفعه استفاده کند باید مسلمان باشد، چه فروشنده مسلمان باشد یا نباشد، چون استفاده از حقّ شفعه نوعی اعمال سلطه است و غیر مسلم سلطه بر مسلم ندارد و کافر بر علیه مسلمان حقّ شفعه ندارد، ولی اگر مشتری مسلمان نباشد لازم نیست شریک مسلمان باشد، بنابراین شریک میتواند از حقّ شفعه استفاده کند.
مسئلۀ ۲۴۵۴ : شریک وقتی میتواند از حقّ شفعه خود استفاده کند که قدرت پرداخت بهای جنس فروخته شده را داشته باشد، بنابراین کسی که از پرداخت آن عاجز است حقّ شفعه ندارد، مگر آنکه خریدار خود قبول کند.
مسئلۀ ۲۴۵۵ : شریکی که حقّ شفعه داشته و میخواهد آنرا اعمال کند، نمیتواند به قسمتی از سهم فروخته شده اعمال حق کند، بلکه یا باید تمام آنرا قبول و یا همهاش را رد کند و در صورتی که با رضایت مشتری در قسمتی بخواهد اعمال کند، از راه مصالحه اقدام کند.
مسئلۀ ۲۴۵۶ : کسی که حقّ شفعه دارد و میخواهد آنرا اِعمال کند فقط همان مبلغی را که خریدار به فروشنده داده بپردازد و آنچه که مشتری بابت دلاّلی و مانند آن پرداخت کرده، لازم نیست بپردازد و اگر بخواهند توافق کنند که چیزی را کم یا اضافه کنند، از طریق مصالحه اقدام کنند.
مسئلۀ ۲۴۵۷ : اگر خریدار سهمی را که خریده به دیگری بفروشد، کسی که حقّ شفعه دارد میتواند هم به خریدار اوّل رجوع کند و هم به خریدار دوّم، در صورتی که به خریدار اوّل رجوع کند و پولی را که پرداخته به او برگرداند، معامله دوّم باطل خواهد بود و خریدار دوّم میتواند به خریدار اوّل رجوع کند و پول خود را از او پس بگیرد.
مسئلۀ ۲۴۵۸ : در اعمال حقّ شفعه صیغه و لفظ خاصی شرط نیست، بلکه صاحب حق میتواند آنرا با عمل خود اِعمال کند و قیمت سهم فروخته شده شریکش را به او بپردازد و آنرا تملّک کند و نیز در اِعمال آن، رضایت شریک و دیگران شرط نیست.
مسئلۀ ۲۴۵۹ : اِعمال حقّ شفعه باید بهطور متعارف، بدون سهل انگاری باشد و بدون عذر به تأخیر نیفتد و اگر از حد متعارف بیشتر به تأخیر بیفتد و ادعا کند عذر داشته، در صورتی که متّهم نباشد ظاهر آنست که ادّعایش پذیرفته میشود. وقتی که صاحب حق، از حقّ شفعه استفاده کند، همان مبلغ تعیین شده را به فروشنده میپردازد نه کمتر و نه بیشتر، اگر نقد است نقد و اگر نسیه است نسیه.
مسئلۀ ۲۴۶۰ : حقّ شفعه مانند همۀ حقوق، قابل اسقاط و مصالحه با عوض و بدون عوض با خریدار است و اظهر آنست که ارث هم برده میشود، اگرچه بهتر است با تراضی انجام شود.
مسئلۀ ۲۴۶۱ : در مواردی که فروشنده میتواند توسّط یکی از خیارات معامله را به هم بزند و حقّ فسخ و به هم زدن معامله را دارد، نمیتواند جلوی حقّ شفعه خریدار را بگیرد.
مسئلۀ ۲۴۶۲ : شریکی که حقّ شفعه دارد تنها میتواند پس از انجام معامله حقّ شفعه را اِعمال کند و نمیتواند معاملهای را که میان شریکش و خریدار واقع شده است را به هم بزند، گرچه از طریق اقاله و جلب رضایت فروشنده و خریدار صورت گیرد.
مسئلۀ ۲۴۶۳ : اگر فروشنده و خریدار بخواهند حقّ شفعه به وجود نیاید، نقل و انتقال را از طریق صلح و هبه انجام دهند.
مسئلۀ ۲۴۶۴ : ظاهر آنست که در اخذ به شفعه لازم نیست، موقعی که حقّ شفعه را اعمال میکند از مقدار پولی که برای جنس فروخته شده معین کردهاند، آگاه باشد، چون موقع پرداخت از میزان آن آگاه خواهد شد، اگرچه بهتر است از آن مطّلع باشد.
بازدید ها: 0