احکام رهن‏

مسئلۀ ۲۷۲۵ :    رهن عبارت از این است که بدهکار مقداری از مال خود یا دیگری را با رضایت صاحب آن، نزد طلبکار یا جایی که او می‏گوید، بگذارد که اگر بدهی خود را نپرداخت، طلبکار با شرایطی که در مسائل آتی گفته خواهد شد از آن مال وصول کند.
مسئلۀ ۲۷۲۶ :    در رهن صیغه و لفظ خاصی شرط نیست و همین‏ اندازه که بدهکار مال خود را به قصد رهن به‌طور معاطاتی در اختیار طلبکار قرار دهد و طلبکار هم قبول کند، رهن صحیح است و به آن مال «رهن» یا «مرهون»، به گذارنده مال «راهن» و به گیرنده مال «مرتهن» گویند.
مسئلۀ ۲۷۲۷ :    در صحت رهن قبض مرتهن شرط است، بنابراین مادام که طلبکار یا نماینده او مال مرهون را تحویل نگرفته است، رهن تحقق پیدا نکرده است.
مسئلۀ ۲۷۲۸ :    راهن و مرتهن شرط است، عاقل، بالغ، صاحب اختیار باشند و نیز لازم است سفیه، یعنی کسی که مالش را در راههای بیهوده خرج می‏کند، نباشند. حتی اگر راهن به علّت ورشکستگی توسط حاکم شرع جامع شراط از تصرف در اموالش منع شده باشد، نمی‏تواند مال خود را در رهن بگذارد.
مسئلۀ ۲۷۲۹ :    انسان باید مالی را که رهن می‏گذارد ملک خودش باشد یا اینکه شرعاً در آن حقّ تصرف داشته باشد، بنابراین اگر مال کس دیگری را بخواهد رهن بگذارد در صورتی صحیح است که با اجازه و رضایت صاحب آن باشد.
مسئلۀ ۲۷۳۰ :    مالی که رهن گذاشته می‏شود باید عین باشد، بنابراین رهن گذاشتن دین یا منفعت جایز نیست و نیز باید مشخص و معین باشد، پس رهن گذاشتن چیز مبهم جایز نیست. مثلاً اگر بگوید یکی از این دو فرش رهن باشد، جایز نیست، مگر آنکه به صورت کلّی دو طرف توافق کنند یکی از آن دو چیز رهن باشد و مال مرهون با قبض معین شود، اظهر آنست که صحیح است.
مسئلۀ ۲۷۳۱ :    چیزی که رهن گذاشته می‏شود باید، نقل و انتقال، خرید و فروش و دیگر تصرّفات در آن شرعاً جایز باشد، بنابراین رهن گذاشتن شراب، آلات قمار و خوک جایز نیست.
مسئلۀ ۲۷۳۲ :    اگر راهن مال خود را به انضمام مال دیگری با یک قرارداد رهن بگذارد، در ملک خودش صحیح و در ملک دیگری منوط به اجازۀ اوست.
مسئلۀ ۲۷۳۳ :    منافع مالی که به رهن گذاشته می‏شود متعلق به کسی است که آن‎را رهن می‏گذارد، ولی بدون اجازۀ مرتهن حقّ تصرّف در آن‎را ندارد.
مسئلۀ ۲۷۳۴ :    اگر راهن یا ورثه او، مرتهن یا ورثه‏اش را امین ندانند می‏توانند مال رهن را نزد شخص ثالث یا کسی که حاکم شرع تعیین می‏کند امانت بگذارند و حتی اگر از اول هر دو توافق کنند که آن مال در نزد شخص خاص یا جای مخصوصی به صورت امانت گذاشته شود صحیح است.
مسئلۀ ۲۷۳۵ :    راهن و مرتهن حق ندارند بدون اجازۀ یکدیگر مال مرتهن را بفروشند، ببخشند یا اجاره دهند، ولی اگر یکی از آنان بدون اجازۀ دیگری تصرّف در مال مرهون کند و سپس دیگری اجازه دهد اشکال ندارد.
مسئلۀ ۲۷۳۶ :    رهن در دست مرتهن امانت است؛ بنابراین اگر مرتهن در نگهداری آن کوتاهی نکند و مال مرهون تلف شود یا عیب و نقص پیدا کند، مرتهن ضامن نیست.
مسئلۀ ۲۷۳۷ :    اگر مرتهن که مال مرهون را در اختیار دارد، با اجازۀ راهن بفروشد، پول آن مانند خود آن مال، رهن است همچنین است اگر بی‎اجازه بفروشد و بعد اجازه بگیرد.
مسئلۀ ۲۷۳۸ :    عقد رهن پس از رهن، از طرف راهن-که بدهکار است- لازم است و به‌هم زدنی نیست، ولی از طرف مرتهن- که طلبکار است- لازم نیست و قابل به هم زدن است.
مسئلۀ ۲۷۳۹ :    عقد رهن با مرگ راهن یا مرتهن، باطل نمی‏شود، چنانچه راهن که بدهکار است بمیرد حقّ او به ورثه او منتقل می‏شود و چنانچه مرتهن که طلبکار است بمیرد، حق به ورثه وی منتقل می‏شود و آن مال هم چنان در رهن باقی می‏ماند.
مسئلۀ ۲۷۴۰ :    در صورتی که وقت پرداخت رهن برسد و طلبکار مطالبه کند و بدهکار نتواند بپردازد، سه حالت مفروض است:
1- چنانچه طلبکار در فروش مال رهن از بدهکار وکالت داشته باشد می‏تواند مال رهن را فروخته و به اندازه طلبش بردارد و مابقی را به بدهکار بازگرداند.
2- اگر وکالت نداشته باشد، باید از بدهکار اجازه بگیرد و مال را بفروشد و طلبش را بردارد و مابقی را به بدهکار بدهد.
3- چنانچه از بدهکار وکالت ندارد و او اجازه نمی‏دهد یا اصلاً دسترسی به بدهکار وجود ندارد، می‏تواند از حاکم شرع جامع شرایط اجازه بگیرد و اگر به حاکم شرع و نماینده او دسترسی ندارد از عدول مؤمنین منطقه اجازه بگیرد.
مسئلۀ ۲۷۴۱ :    اگر طلبکار یا شخص دیگری در فروش مال رهن از طرف رهن دهنده وکیل باشد و شرط کنند که حقّ به هم زدن آن‎را نداشته باشد، تا زنده است و طلبکار طلب خود را نگرفته، وکالت او باقی است و در صورتی که وکیل یا موکل بمیرد، وکالت به هم می‏خورد.
مسئلۀ ۲۷۴۲ :    در مواردی که راهن و مرتهن با همدیگر در سر تلف شدن مال رهنی اختلاف داشته باشند- راهن مدعی تلف نشدن باشد یا در صورت تلف شدن آن‎را بر اثر کوتاهی بداند، ولی مرتهن مدعی شود تلف شده، ولی در اثر کوتاهی نبوده است- قول مرتهن با قسم مقدم است، چه مال مرهون در ضمن اموال دیگر تلف شده باشد و یا به تنهایی از بین رفته باشد، مگر آنکه عین قبلاً مغصوب بوده سپس به صورت رهن درآمده باشد یا قبلاً عاریه مضمونه بوده و بعد رهن شده باشد، در این حالت قول راهن با قسمش مقدم است.
مسئلۀ ۲۷۴۳ :    اگر بدهکار ورشکسته شود و تمام اموالش تنها به اندازه بدهیهایش باشد، شخص طلبکار به مال رهنی بر دیگران تقدم دارد.
مسئلۀ ۲۷۴۴ :    اگر بدهکار جز خانه معمولی محل سکونت و وسایل متعارف زندگی، چیز دیگری نداشته باشد، طلبکار نمی‏تواند طلب خود را درخواست کند و باید صبر کند، ولی اگر خود خانه و اثاث آن‎را به رهن گذاشته باشد، طلبکار می‏تواند آنها را بفروشد و طلب خود را بردارد.
مسئلۀ ۲۷۴۵ :    آنچه امروز در معاملات رهنی جریان دارد که مبلغی وام به صاحب خانه می‏دهند و خانه او را به گرو برمی‎دارند و شرط می‏کنند قیمت کمتری برای اجاره بپردازند یا اصلاً اجاره ندهند، شرعاً جایز نیست و ربا و حرام است، ولی اگر صاحب خانه به قصد اجاره، خانه را به مبلغی هر چند کمتر از قیمت معمول اجاره دهد و در ضمن عقد اجاره شرط کند که مستأجر مبلغی را به او قرض دهد و او نیز خانه را در مقابل آن گرو بگذارد اشکال نداشته و معامله صحیح است.