دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی بیات زنجانی پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی بیات زنجانی
بسم الله الرحمن الرحیم
متن پیش رو، مشروح گفتگوی جناب آقای مهندس لطف الله میثمی با حضرت آیت الله العظمی بیات زنجانی(مدظله العالی) است که در تاریخ پانزدهم اردی بهشت ماه ۱۳۸۷ در دو ماهنامۀ چشم انداز ایران منتشر شده است.
——————————–
همان‌طور که می‌دانید قانون اساسی که ثمر‌‌‌ۀ انقلاب شکوهمند توحیدی و اسلامی و مردمی بود، گام‌به‌گام در معرض فهم و تفسیرهای مختلف است. برای نمونه یکی از فقهای شورای نگهبان در خطبه‌های نماز جمعه گفت که تک‌تک مفاد قانون اساسی مشروط به اصل چهارم است و اصل چهارم خودش مشروط به موازین اسلامی و موازین اسلامی هم مشروط به فهم فقهای شورای نگهبان. آیا این فهم مبتنی بر قانون اساسی و فقه سیاسیـاجتماعی است یا مبتنی بر فقه فردی و فرعی پیش از انقلاب؟ در عمل این شائبه به وجود آمده است که آیا ما اصلاً قانون اساسی مستقلی داریم یا هر چه هست فهم فقهای «محترم» شورای نگهبان است. اگر فهم آن‌ها همان آموزش‌های حوزوی است که مراجع، ارشد از آن‌هایند. با این حساب به نظر شما چه باید کرد؟ چرا که کم‌کم فهم و تفسیر از خود اصل جلو زده و اولویت می‌یابد؛ گویا اصلی وجود ندارد و تک‌تک مواد قانون اساسی به امضای مراجع و ۴۵ مجتهد جامع‌الشرایط نرسیده و سه بار رأی مردم پای آن نبوده است. گویا آن‌هایی که به این قانون رأی داده‌اند، قانون را نمی‌فهمند.
من سئوال شما را اینطور تبیین میکنم که به اعتقاد برخی، قانوناساسی مشروط است به اصل ۴ و این اصل روی موازین اسلامی تأکید دارد و ملاک اسلامی بودن و نبودن، همان تفسیر، فهم و تشخیص شورای نگهبان است و در نتیجه قانونیت قانوناساسی، به فهم و تشخیص شورای نگهبان بستگی دارد. برای روشن شدن پاسخ این سئوال، با مثالی توضیح خودم را آغاز میکنم. در فن «اصول» بحثی بدین‌گونه مطرح است؛ اگر کسی بگوید «کل خبری کاذب»، به این معنی که همۀ چیزهائی که میگویم و از آن خبر می‌دهم دروغ و کذب است، در اینجا این سئوال مطرح میشود که آیا دروغ و کذب بودن همۀ چیزهایی که این فرد میگوید شامل خود این جمله نیز میشود یا نه؟
اگر باشد، پس از صدق خود این جمله، کذبش نتیجه خواهد شد، چرا که اگر همین جمله هم جزو آن اصل کلی محسوب شود دروغ است. اگر هم صادق نباشد باز دروغ است؛ برای اینکه در اصل آن جمله گفته همه و این همه، شامل همان اصل هم میشود. بنابراین، مطابق اصطلاح مستلزم دوری باطل است. با توجه به سئوال مطرح شده، شورای نگهبان ادعا میکند که قانونیت و مشروعیت قانوناساسی از من است درحالی که خود شورای نگهبان، مشروعیت و قانونیتش نشأت گرفته از قانوناساسی است. با این حساب واضح است که اگر مشروعیت و قانونیت قانوناساسی از شورای نگهبان باشد، دوری باطل است چرا که شورای نگهبان نهادی درون قانوناساسی است، مگر اینکه ادعا این باشد که از قانوناساسی نشأت نگرفته است که اصل این ادعا خلاف واقع است.
بحث دیگری نیز در اینجا مطرح است که می گوید شورای نگهبان عنوانی حقوقی است. یعنی اگر گفته شود نظر فقیهان حجت است، نظر فقیهان همان شورا نیست و ربطی به قانون اساسی ندارد. یعنی وقتی گفته می شود شورای نگهبان، این عنوان، قراردادی حقوقی است در درون قانوناساسی، و براساس همین حرف، شورای نگهبان مشروعیت نظرش از همین قانون اساسی است. بنابراین، اگر قانون اساسی بدون شورا و حجت نباشد و لغو شود، شورای نگهبان هم لغو خواهد شد، دقیقاً مشابه همان مثالی که عرض کردم. تمام حرف من این است که مشروعیت نهادهای مدنی و قانونی با قانون اساسی است، مشروعیت قانوناساسی به رأی مردم است و رأی مردم هم حُجیتش بالذات است. من با «آقایان» بحثهای حقوقی و فلسفی داشتم و دارم و سابقۀ این بحثها به ۲۰ سال پیش برمیگردد.
لطفاً در این باره که «رأی مردم حُجیتش بالذات است» توضیح دهید.
این سخن از مصادیق این قانون کلی است که در مباحث فلسفی از آن استفاده میشود: «کلما بالعرض لابد ان ینتهی الی ما بالذات»؛ یعنی هر امر عارضی باید به یک بالذات برگردد. و اگر اینچنین نباشد یا دور لازم میآید یا تسلسل، که هر دو باطل است. برای روشن شدن این موضوع از مثالی استفاده میکنم. مثلاً ساختمانی را فرض کنید که کاملاً تاریک است اما به طور ناگهانی این ساختمانِ تاریک و خاموش، روشن میشود. روشن شدن، نیازمند علتی است و قاعدتاً آن علت، یک عامل روشنایی است (مثلاً چراغ) واگر کسی بپرسد چرا ساختمان روشن است می‌گوییم که به خاطر لامپی است که روشن است. اما این پرسش صحیح نیست که چرا لامپ روشن است؟ برای اینکه روشنایی چراغ برای خودش و از خودش است.
من معتقدم آزادی برای بشر، مثل نور برای چراغ، ذاتی است و بشر ذاتاً آزاد خلق شده است. بنابراین ما آزادیهایی نظیر حقوق و قوانین و قراردادهای اجتماعی و همۀ اعطائیات را از پیش قانون نمی دانیم، بلکه آزادی را مقوم ذات بشر می دانیم که همراه با او خلق شده است. وقتی بشر آزاد است، یعنی رأیش هم برای خود و هم برای دیگران، حجت و مستند است. با توجه به تمام این مسائل است که چه با نگاه فلسفی و چه با نگاه حقوقی به جریان بنگریم، به‌وضوح می‌بینیم که چون انسان‌ها آزادند و صاحب اراده و رأی آفریده شده‌اند و آزادی برای آنان ذاتی و فطری است، پس اظهار آزادی و بیان نظر و رأی و خواسته هم طبیعی و ذاتی است. لازمۀ ذاتی و طبیعی آن هم، همان حجیت است؛ یعنی رأی و خواست هرکسی مبنا و اساس اقدامات و افعال اوست وقتی که مردم به هر طریقی خواست خودشان را ابراز کردند معنایش این است که با به وجود آمدن امور، مطابق این خواسته را قبول کردهاند. با این حساب، این کار مشروع و صحیح است چون مطابق خواست مردم است و خدای عالم نیز این شیوه را منع و انکار نکرده، بنابراین حجت است. اما، فهم شورای نگهبان از قانوناساسی و حجیت آن برای دیگران اگر بخواهد برای دیگران قانونی و لازم الاتباع باشد همین طور امکان ندارد و باید مبتنی بر خود قانون اساسی باشد؛ چرا که قانوناساسی متکی به رأی مردم است و رأی مردم هم حجیتش بالذات است؛ اما حجیت رأی شورای نگهبان، مستند به خود قانوناساسی است. پس اگر گفته شود نهاد شورای نگهبان، بازوی قانوناساسی است، در پاسخ باید یادآوری کنیم که نهاد شورای نگهبان لازم است ولی نقش بازو را ندارد.
بازو، نماد نگهبانی است.
شورای نگهبان بازو نیست. شاهد جریان هم این است که نمایندگان در مجلس جنبۀ قانونیت دارند، ولی شورای‌نگهبان در مصوبات قانونی مجلس نقش دارد و به این مصوبات اعتبار میدهد. آن هم از این جهت است که خود قانوناساسی که به تصویب عموم مردم رسیده است، صراحتاً بیان کرده که وقتی نمایندگان مجلس دو بار از مسیر انتخاب عبور می‌کنند، یک بار موقع انتخاب توسط مردم و یک بار موقع تصویب اعتبار نامه، شورای نگهبان حق اظهار نظر ندارد. شیوه قانون این‌گونه است که نمایندگان مجلس می‌توانند در مورد صحت انتخابات، نحوۀ اجرای قانون و حتی نحوۀ عملکرد خود شورای نگهبان اظهار نظر کنند و با نظراتشان، شخصیت حقوقی مجلس را شکل دهند.
یعنی شورای نگهبان هم، عنوان حقوقی دارند؟
بله، جایگاه آن‌ها معنای حقوقی دارد، چرا که اعتبارش را از تشکیلات یا نهادی حقوقی گرفته است و این نهاد چیزی جز قانوناساسی نیست.
بنابراین این نهاد اعتبار حقوقی دارد؟
بله، به همین دلیل است که اگر مصوبه‌ای به تأیید شورای‌نگهبان برسد قانونی است و اگر نرسد قانونی نیست. اما آیا شورای‌نگهبان این حق را دارد که مغایر قانون اساسی حرف بزند و عمل کند، برای این که مردم این اعتبار را به قانوناساسی داده‌اند و قانوناساسی این اعتبار را به شورای‌نگهبان داده است؟ ما می‌گوییم خبر واحد، حجت است، چرا که بنای عقلا بر آن است. بنای عقلا چرا حجت است؟ برای اینکه ذاتاً حجت است. این که امر عقلا حجت است دلیل نمی‌خواهد. خبر واحد حجت است، چرا که به سیرۀ عقلاست. ما نمیگوییم خدا گفته من بنای عقلا را حجت می‌دانم؛ چرا که خداوند خودش خالق عقل و عقلاست و امکان ندارد خلاف عقل عقلا، دستوری صادر فرماید. اصلاً خدا کارش عقلایی است و هر جا گفته نه، ما بر اساس همان عقل قبول داریم.
پس پاسخ پرسش اول به نظر من بسیار روشن است، روش شورای نگهبان مانند رئیس‌جمهور است. یعنی دارای عنوانی حقوقی است و تعریف مشخصی دارد (عیناً مثل قوه‌قضاییه و مجلس). مجلس کلمه ای حقوقی است که تعریف، لوازم، تبعات و ملزومات خود را دارد؛ بنابراین اگر در قانوناساسی، شورای نگهبان ملحوظ نشده بود این شورا مشروعیت نداشت. از این‌رو فهم شورای نگهبان در تفسیر است. وقتی می‌گوییم تفسیر قانوناساسی با شورای نگهبان است، حقی است که قانون اساسی به شورای نگهبان داده است و این به خاطر آن است که تسلسلی پیش نیاید. به عبارت دیگر برای حل و فصل حقوق اجتماعی است. اگر در جامعه شکایتی بود به قوه قضاییه می‌رود و اگردر آنجا درست عمل کنند، تسلسل در جامعه معنایی نمی یابد و باید بحث در جایی تمام شود.گفته شده است تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان و تفسیر قوانین عادی با مجلس است. بنابراین مشروعیت واقعی و حقوقی شورای نگهبان به قانون اساسی برمیگردد و قانون اساسی میثاق ملی است که به ارادۀ ملی برمیگردد و ارادۀ ملی یعنی ارادۀ عقلا. مادامی که خدای عالم حجیت ارادۀ عقلا را نفی و در اصطلاح «ردع» نفرموده است، خودبه خود حجت است. به همین دلیل هم است که ما می‌گوییم مبنای شریعت اسلام و نظام جمهوری اسلامی به رأی مردم است. ازجمله مسائلی که به‌هیچ‌وجه قابل بازنگری نیست، اتکای جمهوری اسلامی به آرای مردم است. این موضوع، قابل بازنگری نیست.
این مسئله در خود قانوناساسی اول نبود؟
خیر، در بازنگری اضافه شد.
این اصل چندم است؟
در اصلِ ۱۷۷ قانوناساسی است.
حال که بین خود قانوناساسی و فهم آن تضاد پیش میآید، باید کدام را در نظر گرفت؟ اگر فهم این افراد مبتنی بر آموزش‌های حوزوی است که مراجع، ارشد هستند.
در اینجا دو، سه نکته هست که باید اشاره کنم. قهراً در اینجا این پرسش مطرح میشود که اگر بنا باشد نظر شورای نگهبان بر قانوناساسی مطرح شود، باید دید در قانوناساسی چه وظایفی برای این تشکیلات شمرده شده است؟ حتی دربارۀ اصل ۱۱۰ هم چنین نظری دارم؛ زیرا یکی از اختلاف‌هایی که با شورای‌نگهبان داریم این است که می‌گویند اختیارات رهبری فوق آن چیزی است که در این اصل آمده است.
آقای مصباح یزدی هم در پیش‌خطبه‌های نمازجمعۀ تهران گفته است که اصل ۱۱۰ باید به اصل ۵۷ (ولایت‌مطلقه) ارجاع داده شود؛ بدین معنا که اختیارات ولی‌فقیه محدود نشود.
پیش از این در بازنگری، پاسخ این مسئله را داده‌ام و اکنون هم به‌طور مبنایی میگویم. بحثی درعلم‌الاصول هست که میگوید، گاهی قانون‌گذار در جایگاه و مقام بیان مطالبی است که در نظر دارد، پس برداشت چیز خاصی میشود. اگر در مقام سکوت است، به‌گونه ای و اگر در مقام تفصیل باشد، آنگاه نیز به‌گونه‌ای دیگر برداشت میشود. حال در مورد اصل ۱۱۰ قانوناساسی، آنچه اهمیت دارد این است که بدانیم قانون‌گذار که وظایف را برشمرده، در مقام استقصا بوده و چیز دیگری اضافه نکرده است؛ یعنی که درصدد نفی هرگونه اختیار دیگر بوده است. این اصل را آخوند در کفایه و شیخ در رسائل دارد. امام نیز در بسیاری از اصول خود و آقایان خویی و حکیم هم دارند؛ یعنی اینها حرف من نیست و حرف تمام بزرگانی است که در علم اصول صاحب‌نظرند.
مقدمۀ دیگر عبارت از این است: قانوناساسی گاهی مبنای مشروع بودن خود را از امضای ولی فقیه می‌گیرد؛ مانند تمامی آن قوانینی که رهبر به‌عنوان مؤسس انقلاب و به‌خاطر کاریزمایی که دارد، ایجاد میکند. او دستور تأسیس خبرگان قانوناساسی را میدهد چرا که قانوناساسی محصول و فرزند حرکت انقلابی اوست و مسائلی از این دست. زمانی هم قانوناساسی مبنای مشروعیت میشود. باید توجه داشت که این دو کاملاً با هم متفاوتند و بی‌توجهی و غفلت دربارۀ تفاوت آن‌ها، باعث سوء‌برداشت میشود. با توجه به همین مسئله است که می‌گوییم قانوناساسی خودش مبنای مشروعیت است. در بازنگری هم گفته‌ام که بین رهبران انقلاب‌ها که خود مؤسس انقلابند، با رهبران بعد از آن‌ها تفاوت وجود دارد؛ یعنی میان امام‌خمینی با رهبری‌های بعدی تفاوت است. قانوناساسی خود مولود امام‌خمینی است، اما رهبری‌های بعد، خود مولود قانون‌‌اساسی‌اند؛ یعنی اگر قانوناساسی لغو شود، هیچ دلیلی وجود ندارد که شخص منتخب از سوی خبرگان، ولی فقیه باشد. باید به این موضوع توجه کرد که پیش از شکل‌گیری نهایی قانوناساسی، مردم رهبری امام‌خمینی را پذیرفته بودند چرا که اختیار این کار را داشته و دارند. درست مثل این که من به منزل شما بیایم و شما هم با میل و رغبت غذا بیاورید، در این حالت، من هم حق استفاده از آن غذا را می‌یابم. وقتی با آزادی، رهبری را انتخاب کردم، این کفایت میکند. اما وقتی قانوناساسی، خبرگان را معرفی کرد و مردم به خبرگان رأی داد و خبرگان هم کسی را معرفی کرد؛ در این شرایط اگر قانوناساسی لغو شود، آن شخص هم متزلزل میشود. فی‌الواقع همه، ازجمله خبرگان و رأی مردم هم متزلزل خواهد شد.
مورد سومی که باید به آن توجه کرد، اصل حاکم و محکوم است و آن در جایی است که یک اصل با اصل دیگر نوعی اصطکاک و تعارض داشته باشد، ولو اصطکاک در مقام جعل. مثلاً در منابع روایی داریم که: «اذا شککت فابن علی الاکثر» یعنی هرکجا شک کردید بنا را بر اکثر بگذارید. در جای دیگری هم گفته شده است: «لاشک لکثیر الشک» یعنی کسی که زیاد شک کند، شکش اعتباری ندارد. این دو را چگونه باید جمع کرد؟ انسانی که شک دارد آیا نمازش دو رکعت است یا سه رکعت؛ اما درعین‌حال کثیرالشک است، چگونه باید عمل کند؟ حدیث دوم میگوید که شک اعتباری ندارد درحالیکه حدیث اول میگوید بنا را بر اکثر بگذارید. در اصول گفته شده است، در مقام جمع، حدیث دوم در اول تصرف کرده و بر آن حاکم میشود. با این حساب، سئوال اینجاست که ولایت فقیه چگونه ولایتی است؟ در واقع، ولایت فقیه، به تصریح خود امام، ولایتی جعلی/قراردادی و اعتباری است، درست مانند حضانتی که مادر بر بچه دارد. پس می‌توان آن را امری عقلایی دانست. امر عقلایی، تابع محدودۀ قرارداد است. اصحاب قرارداد در اندیشۀ سیاسی می‌گویند، این حرف مبنا دارد و این مبنا درست است. حرف ما در شریعت اسلام این است که می‌گوییم ضیق (چارچوب و محدوده) ولایت و اختیارات فرد به محدودۀ قانون برمیگردد. این قانوناساسی محدودۀ اختیارات ولی‌فقیه را این چند موردی می‌داند که در اصل۱۱۰ قانوناساسی آمده است. به همین دلیل، در بازنگری یکی از پیشنهادات این بود که اختیار انحلال مجلس هم به اختیارات مذکور اضافه شود که صریحاً با آن مخالفت شد و معنای این مخالفت، این است که اختیارات، منحصر به آن مسائلی است که قانون‌گذار در مقام بیان آن بوده است. پس معلوم است که این اختیارات مطابق این قانوناساسی و به‌واسطۀ قوانین عادی، نه توسعه‌پذیر و نه تضییق‌پذیر است و قانوناساسی است که می‌تواند دایرۀ ولایت را محدود یا وسیع کند و حرف آن آقائی که اشاره کردید، به درد منبر می‌خورد نه بحث حقوقی در نظامی که دارای قانوناساسی است.
اما اصل ۵۷ قانوناساسی بحث ولایت مطلقۀ فقیه را مطرح میکند.
برای آن هم توضیحی وجود دارد. با بیانی که من گفتم اصل حا کم و محکوم مطرح است و میان اصلی که حاکم است و اصلی که محکوم است تعارضی وجود ندارد و هیچ اصطکاکی بین اینها نیست که اسلام حاکم بر همه‌چیز است و درست که مشروعیت نظام با ولایت‌فقیه است، اما چه کسی گفته هرچه ولایت‌فقیه بگوید عین اسلام است در حالی که اسلام فوق فقه و فقیه است. خود امام‌خمینی که بانی ولایت‌فقیه است میگوید رسول اکرم(ص) هم تابع قانون است که همان قانون خداست تا چه رسد به ولی فقیه. بنابراین اگر منظور از مطلقه، فوق قانون باشد، با نظر امام و با مبانی فقهی، هم‌خوانی ندارد. به همین دلیل هم بود که امام بارها و بارها می‌گفت: ولی فقیه بر فقهای دیگر، ولایت ندارد.
آیت‌الله منتظری هم از ولایت عامه نام برده‌اند.
این ولایت عامه دقیقاً در برابر ولایتی مانند پدر است که از آن به ولایت خاصه تعبیر می‌کنند. مراد از ولایت مطلقه، همان ولایت عامه است، از این‌رو ما در بازنگری مفصل بحث کرده و گفتیم این ولایت به معنای فوق قانون بودن نیست. ذیلی که در اصل۵۷ آمده پیشنهاد حجت الاسلام و المسلمین آقای عبدالله نوری است و ما به این پیشنهاد رأی دادیم که قوای سه‌گانۀ کشور هرکدام به‌طور مستقل زیر نظر ولایت مطلقۀ امر و امامت امت اداره می‌شوند. مطلقه در اینجا به معنای در یک دایرۀ وسیع‌تر از ولایت پدر است نه نامحدود و در واقع در مقابل خاصه است و معنای فراقانونی نمی دهد.
مطلقه با این قید آمده و در کادر قانوناساسی است. مطلقه‌ای که در اینجا گفته میشود دقیقاً در مقابل تفسیری بود که بعضی از فقهای وقت شورای نگهبان داشتند. اختلاف ایشان با امام هم سر این موضوع بود؛ چرا که امام معتقد بود ولایت مطلقه و ولی امر می‌تواند با توجه به مصالح کلی و از باب ارجحیت اهم بر مهم، در رابطه با مصالح کلی از بعضی احکام فرعیه صرف‌نظر کند.
این اختیارات شکلی عقلائی دارد که همۀ رهبران در بسیاری از کشورها دارند. معنای این حرف این است که در مقام تزاحم ، اگر مصلحتی عمومی، تعارض با مصلحت فردی داشته باشد چه باید کرد و تشخیص آن با چه کسی است. امام در ضرورت‌ها گفتند که تشخیص ضرورت با مجلس است، ولی اصل تشخیص مصلحت با فقیه جامع‌الشرایط است.
منظور شما همان اکثریت نسبی و بعد دو سوم مجلس است، که شورای‌نگهبان با آن مخالفت کرد؟
بله. ولی درعین‌حال فرمود از این پس دیگر شورای‌نگهبان حق دخالت ندارد. به همین دلیل بود که امام در آنجا اختیارات شورای‌نگهبان را هم محدود کرد. پس معنای ولایت‌مطلقه این است که ولایت ولی‌فقیه در محدودۀ احکام فرعی نیست. این بحثی است که همۀ فقها دارند. مگر در مقام ضرورت نمیگوییم اگر روزه مضر باشد باید آن را خورد؟ این اصل مسلم فقهی است، اما ولایت مطلقۀ فقیه به معنای فوق‌ِ قانون بودن نیست. شاهد آن هم ذیل اصل ۵۷ است.
شما گفتید یکی از مؤلفه‌های ولایت مطلقه، ولایت و اولویت احکام اجتماعی بر فردی است. این قانوناساسی خودش شامل احکام اجتماعی است و ادارۀ امور مملکت را میگوید، پس اولویت بر احکام فردی دارد. این که امام هم گفتند رسالۀ اجتماعی من است و در آخرین نامۀ خود به نماینده‌های مجلس گفتند که دو بار در شرایط جنگ از قانوناساسی عدول شد و باید از این پس همگی تابع قانوناساسی باشیم؛ آیا درست است؟
بله، صحبت شما کاملاً درست است. آن نامه هم با امضای ما بود. شش نفر نامه نوشتیم و در آن نامه این گله را کردیم که بعداً تعداد دیگری هم به امضاکنندگان اضافه شدند.
ممکن است این شش نفر را نام ببرید؟
من، آقایان هاشمیان، منتجب‌نیا و مجید انصاری و سید هادی خامنهای و مرحوم فخرالدین حجازی. امام در پاسخ نامۀ ما فرمود: فرزندان من شما درست می‌گویید و من این تصمیمات را به خاطر ضرورت جنگ گرفتم و از این پس هم هیچ کس چنین کاری نمی‌کند. ما در نامه گفته بودیم که این شیوه‌ای که شما در برابر قانوناساسی گرفته‌اید، موجب میشود از این پس سنگ روی سنگ بند نشود. ایشان گفتند تذکر شما به‌جاست و از این پس این کارها نمی‌شود. من معتقدم حکومت چه اسلامی و چه غربی، لوازم‌هایی خاص خودش دارد. ولایت به معنایی که امام میگوید، در واقع همان چیزی است که همۀ رهبران انقلابی دنیا و رؤسای جمهوری داشته و دارند و امر جدیدی نیست. ما نمی‌توانیم به صِرف یک رسالۀ عملی، کشور را اداره کنیم. آیت‌الله جوادی آملی یک‌بار به کمیسیون قضایی آمد و گفت ما با نهج‌البلاغه انقلاب کردیم و با توضیح‌المسائل آن را اداره می‌کنیم، که البته این کار شدنی نیست.
بنابراین وقتی آقای نوری آن پیشنهاد را داد و رأی هم آورد، بنا بر این نبود که اختیارات بی‌حدوحصر به ولی فقیه داده شود، هرچند یکی از آقایان شورای نگهبان پس ار رأی آوردن این اصل در آن موقع، گفت عیبی ندارد، این قید بیاورید، و چون در نهایت ما باید تفسیر کنیم و البته من هم در جواب گفتم که تفسیر من عندی نمی‌شود.
به نظر من در اصول قانوناساسی اصطکاک نیست و درگیری من با «بزرگواران» این است که نگاه آن‌ها، نگاه همه‌جانبه‌نگر و جامع سیاسی نیست؛ چون نگاه دین اسلام، نگاهی سیاسی است که ناظر بر همۀ ابعاد زندگی انسان و رابطۀ آن با حکومت هم هست. ای‌کاش نگاه آنان مانند نگاه امام بود.
گاهی ولایت مطلقه‌ای که به آن استناد می‌کنند بیشتر به استبداد نزدیک است تا تعریف واقعی و فقهی مطلقه.
در بازنگری، تعمداً آن قید را آوردیم. تمام بحث من این است که ولایت فقیه، قراردادی است. عین عبارت امام در ولایت‌فقیه و در رسالۀ اجتهاد و تقلید ایشان این است که: «ولاشک ان ولایت الفقیه من الامور الاعتباریه العقلائیه کولایه الاب لاولاده». تمام اختلاف بین مرحوم امام و مرحوم نائینی نیز در همین جاست. امام حکومت را به معنای حکم اولی واجب می‌داند، مرحوم آقای نائینی به‌عنوان حکم ثانوی؛ چون او نمی‌توانست باور کند ولایت اعتباری است. او می‌اندیشید که ولایت فقیه همان ولایت امام و ازسوی خداست؛ لذا برای حل مسئله از عنوان ثانوی استفاده کردند و از راه ضرورت و رفع افسد به فاسد، تن به مشروطه دادند.
گفته میشود ایشان معتقد بودند امامت شیعه دو مؤلفه دارد، یکی عصمت و دیگری علم، و مجموع نمایندگانی که از عصمت و علم برخوردار باشند جای امام معصوم غایب را پر می‌کنند.
من در دو جا هم پیش از این آورده‌ام که چرا آقای نائینی از این مقدمات به مشروطه می‌رسند و چرا امام‌خمینی به جمهوری اسلامی. آن بیت‌الغزل و راز در کجاست. یکی از آن‌ها این است که امام، ولایت را امری قراردادی می‌داند. ای‌کاش آقای عبدالله نوری در ذیل آن قانون (اصل ۵۷) ، این اصل فقهی را می‌آوردند و که چرا حضرت امام اصرار داشت که ولایت‌فقیه اعتباری است. ایشان با تأکید فراوان می‌گفت اگر ولی‌فقیه عدالت و دیگر مسائل را به عمد و از روی بی‌توجهی رعایت نکند خود به خود معزول است، یعنی منعزل است و نیازی به عزل ندارد. این جمله نیز عین عبارت حضرت امام است.
در کتابی که مشترکاً با یکی از دوستان نوشته‌ایم به نام «اندیشۀ سیاسی امام خمینی»، که به‌عنوان کتاب درسی نوشته شد، این مسئله را کاملاً باز کرده‌‌ام که چرا امام روی این قضیه این‌قدر مُصر است. اگر این مطلب جا بیفتد دیگر آن بحثها پیش نمی‌آید. این ولایت، ولایتی تکوینی نیست و مانند ولایت و اختیارات امامان معصوم(ع) نیست؛ امام معصوم بر امامان دیگر هم امام است و ولی آنان هم محسوب میشود ولی ولایت ولی فقیه بدین گونه نیست و صلاحیت را همۀ فقها دارند و گفتم که امام به صراحت گفته است، ولی‌فقیه هیچ ولایتی بر فقهای دیگر ندارد و در جواب یکی از مقلدان که از ایشان پرسیده بود اگر به این نتیجه برسم که از آقای خوئی تقلید کنم چگونه میشود؟ ایشان گفته بودند اگر به این رسیده‌ای، حرام است از من تقلید کنی.
حالا تکلیف مردم چیست که بین قانوناساسی و فهم فقها تفاوت می‌بینند و فهم فقها اجرا میشود و مملکت به آن سمت می‌رود؟ در گفت‌وگو با آقای محتشمی‌پور، ایشان می‌گفت طبق قانوناساسی، هرکس سرنوشت خود را رقم می‌زند و آزاد است و رأی هم متعلق به اوست، پس نظارت استصوابی با روح قانون نمی‌خواند. ایشان می‌گفت این نظارت قانونی نیست، ولی در عمل اجرا می شود. حال مردم باید چه کنند؟
گفت‌وگوی مفصلی با روزنامۀ اعتماد ملی پیرامون نظارت استصوابی داشتم که چاپ هم شد؛ منتها اینجا مسئله را کمی فنی‌تر مطرح میکنم. دربارۀ اینکه مردم باید چه کنند، به نظر من نخبگان جامعۀ ما، چه دانشگاهیان چه حوزویان به وظایفشان، خوب عمل نمی‌کنند. در چرایی این موضوع چند مثال می‌زنم. در رابطه با خبرگان، ۲۰ سال پیش دو ایراد گرفتم، ای‌کاش دربارۀ این ایرادها، وقتی آقایان احساس کردند که حرف من درست است، از آن حمایت می‌کردند. آن زمان گفتم این نوع تأیید صلاحیتِ اعضای خبرگان توسط شورای‌نگهبان یک دور باطل است. این را در نطق پیش از دستور مجلس هم گفتم. حال چرا دور است، از روشنترین مسائل است؛ چون از یک‌سو رهبر، شورای‌نگهبان را نصب میکند، ازسوی دیگر شورای‌نگهبان، صلاحیت اعضای خبرگان را تأیید میکند و در نهایت خبرگان هم رهبر را انتخاب می‌کنند.
یک اشکال دیگر، حقوقی نبودن این نوع از تأیید صلاحیت است، در کجای عالم، تأیید رقیب را به عهدۀ رقیب می‌گذارند؟ مثلاً فقهای شورای‌نگهبان باید صلاحیت کاندیداها (خبرگان) را در تهران تأیید کنند، درحالیکه غالب این فقها خودشان از تهران کاندیدا هستند. این کار بالکل زیر سئوال است. این بحث، همان است که در قانوناساسی کردیم و گفتیم چرا قانوناساسی حجت است؛ چون از رأی مردم است و رأی مردم حجت است، چون حجیت بالذات دارد و در غیر این صورت تسلسل باطل لازم میشود. اما راهکارها باز نشده و اطلاع‌رسانی حقوقی به مردم نمی‌شود. اکنون در دانشگاهها وقتی حقوق اساسی را تبیین می‌کنند، این‌گونه بازگو نمی‌شود. تنها گاهی برخی از اساتید حرف‌های «شجاعآن‌های» می‌زنند. درحالیکه در دانشگاهها، قانوناساسی باید باز شود چرا که حرف‌های زیادی دربارۀ آن وجود دارد که باید به بحث گذاشته و گفته شود. البته اخیراً برخی از دوستان به من پیشنهاد کردهاند که درس خارجِ قانوناساسی دایر کنم که امیدوارم خدای عالم اسبابش را فراهم کند تا قدم‌هایی در این مسیر برداریم.
نظارت استصوابی در دو جای فقه مطرح است؛ یکی در باب وقف و دیگری وصیت. در باب وقف از این جهت مطرح شده است که واقف چیزی را که وقف میکند، نظرش بر این است که دقیقاً همانگونه که وقف کرده به آن عمل شود، پس فردی را به‌عنوان متولی نصب میکند و برای جمعیت خاطر، ناظری را هم برای متولی قرار میدهد. اما در باب وصیت بدین قرار است که وصیت‌کننده برای اینکه اطمینان یابد به وصیتش درست عمل میشود، کسی را وصی معرفی میکند و بعد، ناظری هم برای وصی معین میکند؛ به صورت طبیعی تعیین ناظر از قبل واقف و موصی برای این است که مطمئن شوند که به مفاد وصیت‌نامه و وقف درست عمل شده است. حال آیا وصی باید با اطلاع او عمل کند یا باید نظر او را هم کسب کند؟ معنای استطلاعی و استصوابی یعنی همین، که در جای خودش گفته شده است. در قانوناساسی نظارت آمده است. علاوه براین در اصل۶۲ قانوناساسی به صراحت آمده است که صلاحیت کاندیداها و شرایط آن‌ها و شرایط رأی‌دهندگان و شیوۀ انتخابات، طبق قانون معین میشود. پس اصلاً شورای‌نگهبان حق ندارد بگوید چه کسی صالح است و چه کسی صالح نیست. شورای‌نگهبان تنها حق دارد بگوید وزارت کشور در اینجا قانون را خوب فهمیده یا نه و درست اجرا کرده یا نکرده . شورای‌نگهبان تنها ناظر بر کار وزارت کشور از جهت اجرای صحیح قانون انتخابات است. شما از ابتدای جواهر و دیگر کتب فقه استدلالی تا انتهای آن را بررسی کنید و ببینید در کجای آن واژۀ احراز صلاحیت آمده است.
اختیارات شورای‌نگهبان، در تجدید نظر زیاد شد؟ در چه مواردی؟
هیچ اختیار جدیدی در تجدید نظر به شورای نگهبان اضافه نشد.
ممکن است کسانی را که در بازنگری قانوناساسی شرکت داشتند، نام ببرید؟
آقایان عمید زنجانی، نجفقلی حبیبی، حسین هاشمیان و سیدهادی خامنهای و بنده از مجلس بودیم. تعدادی را هم مانند رهبری فعلی، آقایان هاشمی، مهندس موسوی، مهدوی کنی، کروبی، عبدالله نوری، موسوی خوئینی‌ها، مرحوم آقای مشکینی، دکتر حسن حبیبی، آیت‌الله موسوی اردبیلی، آقای سید حسن طاهری، مؤمن، جنتی و امامی کاشانی و چند نفر دیگر را امام تعیین کردند که در کل ۲۴ نفر شدیم.
در قانوناساسی، دو نوع خبرگان وجود دارد، یکی خبرگان قانوناساسی که من در آن حضور نداشتم و مأموریت تنظیم تهیۀ قانوناساسی را داشت که انصافاً به نحو احسن به پایان رساند و دیگری شورای بازنگری، که مبنای آن نامهای بود که ۱۵۰ نفر از اعضای مجلس شورای اسلامی نوشتند و چند مورد را معین کردند. وظیفۀ این شورا بازنگری در بعضی از اصول قانوناساسی بود که من هم از طرف مجلس در این شورا حضور داشتم؛ یکی دربارۀ قید مرجعیت بود و دیگری دربارۀ شورای عالی قضایی و شورای امنیت و اختیارات صداوسیما(که در این مورد آخری، به نظر من قانوناساسی اول، بسیار بهتر از امروزی بود). مهندس موسوی، پیشنهادی داشتند که افسوس به آن عمل نشد. پیشنهاد ایشان این بود که ما یک رسانۀ عمومی ملی هم تصویب کنیم.
نسبت رهبری با خبرگان، به نظر من، همان نسبت دولت با مجلس است. باید اشاره کنم که اگر نگاه یک آخوند و فقیه به مسائل اسلامی، نگاه جامع سیاسی نباشد در فهم قانوناساسی دچار مشکل شده و در شورای‌نگهبان یا هر جای دیگری که باشد آسیب زیادی خواهد زد.
این مطلب در روزنامه‌ها نیز منعکس شد. یک بار خود آقای امامی کاشانی گفت ما صبح در شورای‌نگهبان می‌نشینیم و می‌گوییم قانونِ کار خلاف اسلام است، بعد از ظهر در تشخیص مصلحت می‌گوییم موافق مصلحت است. پس مردم این‌گونه نتیجه می‌گیرند که مستضعفین با این برداشت از اسلام هم‌خوانی ندارد.
چرا باید این‌گونه باشد؟ امام فرمود که احکام ثانویه و اولیه هر دو اسلام است (همین امر باعث شد من ۴۷ مقاله با عنوان حدود اختیارات دولت اسلامی نگاشتم)؛ زیرا که اسلام دین زندگی است و برای تنظیم زندگی صحیح و سالم و مطمئن، یک سلسله احکام و دستورات ایجابی و سلبی داده است و در کنار آن‌ها معارفی را هم که تنظیم‌کنندۀ اخلاقیات انسانی و الهی است قرار داده که این احکام تماماً با توجه به نوعِ نگاهی است که به انسان دارد. اسلام انسان را جاوید و دائمی و دارای حالات و خصوصیات مختلفی می‌داند، از جمله حالات طبیعی و معمولی و حالات غیرعادی و ضرورت‌های تحمیل‌شده بر زندگی او و برای آن حالت‌ها برنامه‌هایی را تنظیم کرده است. به برنامه‌هایی که برای حالت‌های عادی تنظیم شده احکام اولی میگوید و احکام حالت‌های غیرعادی را احکام ثانوی. هر دو حکم در بستر اسلام وجود دارند و از نمونه‌های جامعیت این دین به شمار می‌روند.
با وجود مشغلۀ تدریس، رسیدگی و پاسخگویی به مقلدان، از فرصتی که که در اختیار نشریه چشم‌انداز ایران قرار دادید، تشکر می‌کنیم.