پاسخ های مرجع عالیقدر به سئوالاتی پیرامون اتفاقات جاری در کشور

متن کامل سئوالات ارسالی به پایگاه اطلاع رسانی دفتر و پاسخ های مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی بیات زنجانی(مدظله العالی) به این سئوالات به شرح زیر می باشد:

29

محضر حضرت آیت الله العظمی بیات زنجانی؛

با سلام؛ به عنوان اولین سوال، صریح و بی مقدمه می پرسیم حکم شرعی و قانونی دولتی که با وجود رخدادهای پس از انتخابات، به سراغ خانواده هیچ یک از کشته شدگان هم برای دلجویی نرفته است چیست؟

بسم الله الرحمن الرحیم

با سلام و تحیت؛ در اندیشه سیاسی اسلام شیعی، مدل حکومتی که هم مقبول باشد و هم مشروع، حکومت ده ساله رسول اکرم(ص) در مدینه و حکومت پنج ساله امیرالمومنین(ع) در کوفه است. با مشاهده دقیق سیره عملی حکومت هر دو معصوم، این موضوع به سادگی مشهود است که هر دوی آن بزرگان، خود را در برابر اسرا، آسیب دیدگان و یتیمان به جای مانده از جنگ ها، مسوول دانسته و جالب اینکه در موارد متعدد، خانواده آسیب دیدگان بواسطه حضور امام یا پیامبر (صلوات اله علیهم)، احساس نبود سرپرست نمی‌کرده‌اند. با کمال تاسف همان طور که در بسیاری از مواضع و بیانیه ها نیز بدان اشاره شده است، فاصله گرفتن از حکومت علوی و در عین حال توجیه اعمال بنام و سیره آن بزرگان در اعمال بسیاری از دولتمردان مشخص است. برای مثال می توان به بی ارزش شدن آبرو و اعتبار مومن در جامعه فعلی اشاره داشت در حالیکه طبق نص صریح روایات، آبروی مومن بالاتر از حرمت خانه کعبه است.

اینجانب صراحتاً عرض کرده ام و مجدداً بر آن تاکید می کنم که مطابق نظر غالب فقهای بزرگ شیعه، کسانی که مستقیماً دستشان در خون مردم بی گناه و فرزندان مظلوم آنان، آلوده است محکوم به قصاصند مگر اینکه مورد عفو اولیای دم قرار گرفته و یا با آنان مصالحه کنند؛ حکم افراد دیگر نیز که در این مسائل و رخدادها دخیلند را نیز فقه شیعه مشخص کرده است.

در یک نگاه صادقانه و همانگونه که آقایان کروبی و موسوی و بسیاری دیگری از دلسوزان کشور  بی پرده اذعان کرده اند، به نظر می رسد که «انقلاب اسلامی» نیز همانند بسیاری از انقلاب های  معاصر در تحقق شعارها های اولیه آنگونه که باید موفق نبوده است ، به نظر حضرت عالی، اشکال اساسی در کجا است ؟

کراراً اعلام شده است که تمام اشکالات به نوع نگاه برخی از بدنه حاکمیت، نسبت به شکل حاکمیت و نوع رابطه آن با مردم باز می گردد و این موضوع ریشه در تاریخ حکومت ها دارد. بحث فقط در انقلاب اسلامی ما نیست بلکه در هر انقلابی، اگر قشری روی کار بیاید که خود را ولی نعمت مردم دانسته و باعث سلب آزادی های مشروع آنان شود، همین اتفاقی خواهد افتاد که ما شاهد آن در کشورمان هستیم. این را صراحتاً عرض کرده ام و می کنم که اشکال اساسی در وضعیت کنونی، برداشت های شخصی و من عندی از اصولی است که در دوران حیات امام(ره) به شکلی تبیین و تدوین می شد و الآن به صورتی دیگر در حال طرح است و آن هم ریشه در نوع نگاه بخشی از حاکمیت کنونی نسبت به انسان و حقوق او دارد که در مباحث معرفت شناسی، قابل بحث است.  بطور مثال وقتی جریانی خود را برای محروم کردن مردم را از حق طبیعی کاندیدا شدن محق دانسته و خود را در جایگاهی ببیند که حق مردم را امتیازی اعطائی از سوی خود به آنان فرض کند، به همین مشکلات دچار خواهیم شد. مشکل در فراموش کردن نگاه امامت در اداره جامعه و در مقابل آن، بر جای نشستن نگاه خلافت است. من معتقدم آن چیزی که عامل این گرفتاری هاست، حاکم شدن فکری است که با تفکر امامت، هیچ قرابتی نداشته و بیشتر به تفکرات افرادی مانند ماوردی شباهت دارد.

شما بارها با صراحت انتقاداتی را طرح فرموده اید؛ دلسوزان دیگری نیز تذکراتی داده اند اما زمان می گذرد و هیچ تغییری در وضعیت زندگی مردم کشور که نشان از اصلاح رفتار کسانی که مورد نقد بوده اند، داشته باشد دیده نمی‌شود. برای همین سوال می کنم به اعتقاد شما مسوول وضعیت فعلی در کشور کیست ؟ آیا شما مسوولیت را فقط متوجه یک فرد می دانید؟

نمی توان مسئولیت وضعیت حاکم بر جامعه را متوجه یک فرد دانست بلکه به اعتقاد من، مشکل به جریانی باز می گردد که همزمان با آغاز نهضت مقدس اسلامی به رهبری حضرت امام(ره)، تولید شده و البته در دوران حیات و با تدبیر ایشان، تا حدود زیادی افول کرده بود ولی متاسفانه پس از ایشان بازتولید شده و با ورود به عرصه های مختلف، فکر خود را به اجرا گذاشته است. در یک تعریف ساده می توان اشاره داشت که ریشه این تفکر، در ضعیف و ناموفق جلوه دادن حکومت دینی در اداره جامعه است.

از طرف دیگر می توان به این موضوع نیز اشاره داشت: قسمت اعظم مشکلات با این نگاه بوجود می آید که بخشی از حکومت خود را حق مطلق پنداشته و عامه مردم را باطل و این نگاه، زمانی به منصه ظهور می رسد که به علت ناتوانی در اجرا و عدم اقناع جامعه، مورد نقد و سئوال قرار گرفته و در برابر اعتراضات، با خشونت رفتار می کند و علت این رفتار، برداشت های من عندی از اصول اسلامی و حق مطلق پنداشتن خود است. باید بر این نکته تاکید کرد که این جریان برای رسیدن به هدف خود که همانا ناموفق جلوه دادن دین برای اداره جامعه است، تمسک به قدرت و در واقع در رأس قدرت بودن را نیز واجب شرعی برای خود می داند و نتیجتاً با هر مخالفی – حتی اگر بسیار سطحی و جزئی باشد- ، با عناوین شرعی برخورد کرده و حتی دست به حذف آن می زند.

بنابراین بنده معتقدم این حرکت، مربوط به یک فرد نیست بلکه مربوط به یک جریان فکری است  و همانطوریکه توضیح داده شد، این جریان در دوران امام(ره) خاموش شده بود ولی بعدها بازتولید شد و البته انتقام خود را نیز از امام(ره)، یاران و فرزندان معنوی او گرفته و در پی این است که از تعداد معدود و اندکی که مانده اند نیز بگیرد کمااینکه حتی به بیت حضرت امام نیز ترحم نمی کند. با این وجود با یاری خدا و هوشیاری مردم، یقین دارم که به هدف خود نخواهد رسید.

به عنوان یکی از مراجعی که نسل جوان همراهی شما با خانواده های آسیب دیده و درد کشیده که توسط بخش هایی ازحاکمیت جمهوری اسلامی همه زندگی شان مورد بی مهری قرار گرفته را دیده است بفرمایید وقتی چنین فاجعه ای را برای  اعضای یک خانواده به نام دین به وجود می آورند، وظیفه پاسداران دین و مراجع و علما که در تمام این سالها عمر خویش را صرف تبلیع دین برای ملت کرده اند چیست؟ چرا علما سکوت کرده اند؟

وظیفه علما، کمااینکه بارها به آن اشاره شده است، امر به معروف و نهی از منکر است و به کمال خوشبختی کلان مرجعیت و حوزه ها، در این امر پیش قدم بوده است و این طبیعی است که انتظار از افراد مختلف، در سطوح مختلف است. به عنوان مثال مرجعی نهی از منکر را در اعلام علنی مواضع خود می داند که مطابق تشخیص اوست و صحیح است و مرجعی دیگر این نهی از منکر را در عدم تایید یک جریان می داند و گاهی هر دو این مواضع، یک خاصیت دارد. بنابراین نمی توان گفت که مراجع بی تفاوتند بلکه بهتر است از این عبارت استفاده شود که موضع گیری های مختلفی داشته و دارند که آن هم در جای خود مبارک و میمون است.

آیا حضرتعالی معتقدید باید نگران نقش روزافزون نیروهای نظامی و انتظامی در امور کشور بود؟ا گر جای نگرانی دارد چرا بخش زیاد روحانیون سکوت کرده اند؟

در مورد نظامیان نیز، در همه جای دنیا اعم از ایران، نیروهای نظامی و انتظامی نباید وارد کارهای سیاسی و حزبی شوند چراکه ورود به این اعمال، بواسطه مسلح بودن این نهادها، آلودگی های غیر قابل جبران دارد. جالب این است که یکی از صریح ترین عبارات حضرت امام، پیرامون همین موضوع و عدم دخالت نیروهای نظامی و انتظامی در امور سیاسی است و حتی ایشان عبارت “سم مهلک” را نیز در این مورد بکار برده و همیشه روی آن تاکید داشتند ولی با کمال تاسف امروز با تاکید بر همان فرمایشات، به عکس آنها عمل می کنند. یقیناً روحانیت انقلابی و خدوم، پیرامون این موضوع همانند حضرت امام(ره)می اندیشد و با ورد این نیروها در کارهای سیاسی و حزبی به شدت مخالف است و به حمدالله این مخالفت را نیز در فرازهای مختلف و از باب نهی از منکر بیان داشته است.

دولت ایران می خواهد از طریق کمک های مالی و اقتصادی به کشورهای دیگر برای خود طرفدارانی جمع کند و در شرایطی که ایران از بحران اقتصادی رنج می برد، دولتمردان ایرانی، پول و در آمد نفتی را صرف تشکیل حلقه یاران و هواداران خود در برخی از کشورهای دیگر می کنند، نگاه شما چیست به چنین رفتاری و آیا چنین کمک هایی می تواند برای جامعه مسلمان موثر باشد ؟ در جایگاه یک فقیه بفرمائید آیا فقه شیعه، چنین امری را می پذیرد که با وجود فشارهای فراوان اقتصادی بر دوش مردم ایران، اینگونه سرمایه های کشور، صرف مسائلی به غیر از خود مردم کشور شود؟

توجه داشته باشید که هر قطعه از خاک امت اسلامی، مانند خاک ایران است و ما مردم مظلوم و رنجدیده در بلاد اسلامی را همچون مردم ایران دانسته و کمک به آنان را نیز واجب شرعی می دانیم ولی اگر کسی کمی با الفبای مفاهیم فقه اسلامی آشنا باشد، می داند که در باب زکات مال، زکات فطره و خمس، فقها بطورصریح فتوا داده اند اگر کسی در محل زندگی خود، فرد مستحقی داشته باشد و خمس مال و یا زکات مال و .. را به جای دیگری منتقل کند، مالش را تلف کرده و ضامن است مگر آنکه به مجتهد جامع الشرایط و یا نماینده تام الاختیار وی تحویل داده باشد و یا با اجازه او از جائی به جای دیگر منتقل کند. این مطلب نگاه فقهی فقیهان را نشان می دهد که اگر در نزدیکان انسان، فردی واجد شرایط باشد، انسان نمی تواند این مال را از آنجا به جای دیگر منتقل و مصرف کند. این مساله در انفال و اموال دولتی متعلق به حکومت نیز جاری است  بدین شکل که هر دخل و خرجی که توسط حکومت انجام می گیرد، باید به اطلاع نمایندگان مردم برسد و مورد تصویب آنان قرار گیرد و اگر اینچنین نشود، متصرفان در این اموال، در ردیف مختلسان در اموال عمومی و متجاوزان در حریم اموال و املاک مردم ایران خواهند بود علاوه بر اینکه این عمل، موجب ضمان است و چون از روی عمد و اختیار انجام شده، باعث سلب صلاحیت و عدالت آمران، عاملان و دخالت کنندگان خواهد شد.

فریاد رسی و یاری رساندن به تمامی مسلمانان عالم، از وظایف دینی، اخلاقی و انسانی تک تک ماست ولی همانطوری که خمس، بعد از موونه است یعنی مادامیکه مخارج خانواده تأمین نشده، خمس واجب نیست و همین‌طور در مورد زکات نیز آن را پس از کسر مخارج محاسبه می‌کنند در مورد اموال عمومی و انفال نیز اولویت با رفع نیازهای مردم ایران است و درآمد حاصل از آنها باید در درجه اول مربوط به همین خانواده‌های ایرانی باشد و اگر بنا باشد دخل و تصرفی در آن صورت پذیرد، باید مطابق نص صریح قانون اساسی با اجازه نمایندگان آنان باشد.

خیلی از دستگیر شدگان تحت عنوان تهدید برای امنیت ملی کشور در زندان هستند و یا اعدام شده اند و یا با گذاردن وثیقه آزاد هستند، مردم می پرسند این  چگونه امنیت ملی است که روزنامه نگاران بیست ساله و سخنرانی‌های روشنفکران  و حتی پست های بلاگی نویسندگان چند وبلاگ معمولی، آن  را به خطر می اندازد؟ چرا امنیت ملی در ایران این گونه تعریف می شود؟

بارها نظر فقهی خود را پیرامون بازداشت ها و اعترافات اعلام کرده و شواهد این مسائل را با تکیه به روایات متعدد از اهل بیت(ع)، تصریح نموده ام. با کمال تاسف وقتی مبنای یک حکم قضائی بر اعترافات متهم استوار باشد، آن هم اعترافاتی که بدون در نظر گرفتن ملاکات شرعی و قانونی اخذ شده است، دیگر نمی توان برای آن به لحاظ شرعی اعتبار قائل شد. شرع مقدس اسلام و فقه شیعه، با تکیه بر روایات متعدد نقل شده از اهل بیت، اعترافات در داخل زندان و تحت فشار را عاری از وجاهت شرعی و قانونی می داند. شاهد آن روایت صحیحه ای از مولی الموحدین امیرالمومنین(ع) است که در جلد بیست و هشتم وسائل الشیعه صفحه ۲۶۱ آمده است که اگر شخصی تهدید به زدن، بازداشت و تحقیر شود و در این حالت اعتراف کند، این اعتراف اثری ندارد و قابل تکیه نیست. در پاسخ به سئوال دیگرتان نیز اشاره شد که وقتی مبنای تفکر در اداره جامعه، با نگاه امامت فاصله بگیرد، آن زمان علم و شهود قاضی مبنای صدور حکم می شود و نتیجتاً افکار عمومی حتی حکم اعدام برای فردی که حکم محارب برای وی اثبات شده باشد را نیز بر نمی تابد چراکه ملاکات وارده در روایات اهل بیت(ع) که زمینه ساز اعتبار قضاوت است نادیده گرفته شده است.

بنابراین امنیت ملی یا تعابیری مشابه آن، همانی است که قانون تعریف کرده و با تفاسیر من درآوردی و شخصی نمی توان آنها را تغییر داد و باید به اصل آن پایبند بود.

شما در پاسخ به برخی سئوالات شرعی، به برخی دستگیری‌های ناموجه اشاره کرده اید. فعالان اجتماعی، حقوق زنان، کارگری و دانشجویی در زندان به سر می برند. آیا شرع مقدس اسلام، چنین بازداشت ها و احکامی را تایید می کند؟

پاسخ به این سئوال نیز در پاسخ قبلی نهفته است. شرع مقدس اسلام و روایات شیعی در دسترس است و نمی توان گفت که شرع مقدس با چنین احکامی موافق است چراکه بسیاری از این احکام، در تقابل کامل با فقه شیعی است.

با توجه به اینکه خداوند هم بحث هجرت مومنان را در شرایطی که برای ریشه کن کردن ظلم نتوانند کاری بکنند، توصیه کرده است عقیده شما در مورد این پرسش مشخص و طرح دیدگاه هجرت علما چیست؟

هجرت به این علت که یک مساله اسلامی، قرآنی و نبوی است، طبعاً با همان ملاکی که قرآن و سنت نبوی تبیین کرده است، قابل تحلیل بوده و عملی است. هجرت عبارت است از ترک یک محل که مناسب برای اظهار عقیده، ابراز وجود و بیان نباشد و رفتن به جائی است که نسبت به وضعیت مبدا هجرت، تفاوت دارد. قهراً یکی از شرایط تحقق چنین مفهومی (عنوان هجرت) نبود یار، همراه و زمینه های مناسب برای اظهار آراء و نظرات است. نمونه این قضیه در داستان هجرت رسول خدا(ص) و یا هجرت جمعی از مسلمانان از مکه به حبشه است بنابراین میان مهاجرت و تبعید، تفاوت زیادی وجود دارد.

با این مقدمه و در حالیکه مردم ایران در طول سی سال پس از انقلاب و بالاخص در اتفاقات پس از انتخابات، ثابت کرده اند که بیدار و استوار در مقابل جریانات منحرف ایستاده و مراجع و علمای شجاع را تنها نگذاشته اند، اینجا جای هجرت نیست بلکه جای مقاومت و ایستادگی علما در کنار مردمی است که مظاهر مقاومت اند و در موقعیت کنونی باید النّصیحه لائمه المسلمین را به عنوان یک اصل جدی گرفت. بنده تنها نگذاشتن این ملت در برابر انحرافات، ستم‌ها و اجحاف‌ها را تکلیف شرعی می‌دانم.

آیا تمایل به دریافت آخرین اخبار و اعلانات دارید؟
خیر
بله