متن بیانیه مهم مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی بیات زنجانی(مدظله العالی) پیرامون نامه
جناب حجت الاسلام و المسلمین کروبی و وقایع پس از آن
چندی پیش برادر ارزشمند و مجاهد جناب حجت الإسلام و المسلمین کروبی با نگارش نامهای اخبار بسیار دردناک و اسفباری را پیرامون وضعیت بازداشتگاهها و بازداشت شدگان سیاسی منتشر کردند. اینجانب آرزو دارم که چنین وقایعی رخ نداده باشد و سخنان برادرمان جناب آقای کروبی هیچگاه مصداق واقعی پیدا نکند؛ اما ایشان عالمی است مورد وثوق امام امّت، که شرایط و حدود طرح اینگونه مطالب و تأکید بر آن را میداند و پافشاری او بر وقوع وقایع مذکور و اصرار وی بر وجود ادلّۀ کافی را نمیتوان و نباید نادیده گرفت و با جنجال و هیاهو و در گاهی اوقات با حذف صورت مساله، به آن جواب داد. اتفاقاً اگر چنین زخمهایی بر پیکرۀ جمهوری اسلامی وجود داشته باشد، باید آنقدر خارانده و جراحی شود تا تمام عفونت آن خارج شده و اثری از آن در این پیکره باقی نماند. این امر هم میسّر نیست، جز با پیگیری شجاعانه، محرم دانستن مردم و برخود قضایی قاطع.
در اینجا روی سخنم با نمایندگان مجلس، قضات و در رأس آنها رؤسای محترم قوای مقننه و قضائیه است. هر یک از اولیای امور جمهوری اسلامی که معنای «الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم» را میفهمند و نگران سرنوشت مکتب تشیع، جمهوری اسلامی،خود و مردم هستند باید نسبت به این هشدار حسّاس باشند، در صدد تحقیق بیطرفانه دربارۀ آن برآیند و از کنار آن هم به سادگی نگذرند. انتظار از نمایندگان مجلس و عقلای امور این است که پاسدار عدالت و حرمت مردمی باشند که با رأی مستقیم و غیرمستقیم آنان بر این مسند تکیه زدهاند. لذا پیگیری دقیق مواردی که در این نامه مطرح شده است و پرهیز از موضعگیریهای سریع و برخاسته از برخی مصالح حکومتی ضروری است چراکه به طور حتم در اسلام، هیچ مصلحتی بالاتر از مصلحت عامۀ مردم و تلاش برای حفظ جان و آبروی آنان وجود ندارد.
جای سئوال است که چگونه میتوان این همه تناقض میان مواضع رسمی کمیتۀ تحقیق مجلس، قوۀ قضائیه و نیروی انتظامی که اتفاقاً همۀ آنها هم از رسانههای دولتی جمهوری اسلامی منتشر شدهاند را نادیده گرفت. چگونه می شود که روزی وقوع هرگونه اعمال خلاف قانون در یک بازداشتگاه را یکسره نفی کرد و روزی دیگر خبر از تنبیه، تعلیق و مجازات عاملان، بازجویان و قضات مرتبط با اینگونه اعمال را داد؟ مسلّم است که یا مدیریت کلان دستگاه قضایی از آنچه در نهادهای زیرمجموعهاش میگذرد خبر ندارد، یا آنکه به موازات این دستگاه نهادهای غیر رسمی دیگری وجود دارند که آنها هم اختیارات قضایی و تنبیهی دارند.
همه باید از آن روزی بترسیم که مردم در اذهان خود، مدیران و صاحب منصبان حکومتی را متهم به تلاش برای حفظ قدرت و صدارت کرده و موضعگیریهای آنان را در این راستا تفسیر کنند. چون در آن روز دیگر میان حکومت شیعی و غیرشیعی فرق چندانی باقی نخواهد ماند و ممکن است خدای ناکرده خواست عمومی به گونهای دیگر رقم بخورد. اینجانب به عنوان طلبهای که بیش از بسیاری از مدیران کلان کشور با عموم مردم ارتباط دارد، از تغییر ذائقۀ عمومی مردم و به خصوص مؤمنین و متشرّعین و حوزهها بیم دارم و بدینوسیله برخی نشانههای آن را به اطلاع شما میرسانم و لازم است تاکید کنم غیبت رسانههای مؤثر داخلی و با کمال تاسف جهتگیری خاص رسانههای باقیمانده هم روز به روز بر ابعاد این موضوع و تغییر توجهات برخی اقشار از خودی به سوی بیگانه افزوده است.
برادران، امروز آفاتی در این کشور به راه افتاده است که باید جلوی آنها گرفته شود و قوای مقننه و قضائیه باید پیشتازان این عرصه باشند. هیچ دیندار آزاده و هیچ سیاستمدار عاقلی نیست که اهانت و بیحرمتی به شخصیتهای اصیل و انقلابی و بیقدر و قیمت کردن آنان را بربتابد. چون همه میدانند که اگر این روند ادامه پیدا کند و جلوی تندرویهای کنونی گرفته نشود، آتش آن لاجرم خرمن خودی و غیرخودی را خواهد سوزاند و روزی ما و شما بر تلّ آن خواهیم نشست. آن روز، روز شکست جمهوری اسلامی است. معرفی کردن برخی از عناصر انقلابی و خدمتگزاران سیاسی به عنوان آشوبگر، حرکتی است که امروز به راه افتاده است، اما اگر به این حرکت مجال داده شود، روزی خواهد رسید که بسیاری از عناصر مؤمن و انقلابی اعم از اصولگرا و اصلاح طلب را بر گردونۀ آن خواهند نشاند تا به اهداف خاص خود برسند؛ همانطور که به مرور هم نشانههای این موضوع را مشاهده کردهاید. لذا از تمام آگاهان و مسئولان دلسوز نظام میخواهم که حساسیت بیشتری در این باره نشان دهند و به نحوی موضع گیری کنند که در فردای قیامت در پیشگاه خداوند و مردم شرمسار برخی قصورها یا احتمالاً تقصیرهای خود نباشند.
والسلام علی من اتّبع الهدی
اسداله بیات زنجانی
قم- بیست و ششم مرداد ۱۳۸۸، برابر با بیست وپنجم شعبان ۱۴۳۰