پنجشنبه , ۲۳ آذر ۱۳۹۶
آخرین خبرها
خانه » مرجعیت در رسانه ها » انصاف نیوز: اصل حقوق بشر نه متعارض با اسلام که در راستای اسلام است.

انصاف نیوز: اصل حقوق بشر نه متعارض با اسلام که در راستای اسلام است.

انصاف نیوز نوشت:
آیت الله اسدالله بیات زنجانی، از مراجع تقلید به پرسش های فقهی ارسالی نشریۀ ی دانشجویی دانشگاه خواجه نصیر (خورشید) پاسخ داد و از جمله درباره ی حقوق بشر تصریح کرد: اصل حقوق بشر نه متعارض با اسلام که در راستای اسلام است.

به گزارش انصاف نیوز، متن هشت پرسش نشریه‌‌ی دانشجویی «خورشید»، به این شرح است:
۱- از نظر حضرتعالی، نسبت حکومت دینی با فقه چگونه است؟ آیا شئون قضاوت، قانون‌گذاری و اجرا تنها در اختیار فقها است؟
۲- نگاه شما به «فقه حکومتی» چگونه است و نسبت آن با قانون اساسی و قوانین عادی چیست؟ همچنین رابطه‌ی حکومت و حوزه‌های علمیه را در حالت آرمانی چگونه می‌بینید؟
۳- آیا «زمان و مکان» در استخراج مسائل فقهی موثر هستند؟ نقش «علم» و «عرف» چگونه است؟
۴- نقش عنصر «مصلحت» در فقه چگونه است؟ عبارت «فقه پویا» ناظر به چگونه فقهی است؟
۵- مباحثی که «کلام جدید» نامیده می‌شود و همچنین دیگر مباحث جدیدی که در کنار دین تعریف شده‌اند، نظیر «روشنفکری دینی»، «قبض و بسط تئوریک شریعت»، «اسلام رحمانی»، «عقلانیت توحیدی»، «عقلانیت و معنویت» به چه میزان بر فقه تاثیر گذاشته‌اند؟
۶- نقش و رابطه «اخلاق» و «قانون یا فقه» را در تربیت انسان کامل چگونه می‌بینید؟
۷- در زندگی امروز، پیش می‌آید که قوانین موجود در جامعه که منبعث از فقه اسلامی هستند، با نظریاتی که «حقوق بشر» خوانده می‌شود در تعارض قرار می‌گیرد. جنابعالی به عنوان فقیه و مرجع تقلیدی که در مجلس شورا نیز حضور داشته‌اید، راهی برای پایان یافتن این تعارضات متصور هستید؟
۸- به عنوان فردی که در شورای بازنگری قانون اساسی حضور داشتید، مهمترین نکات و بحث‌هایی که در شورا به‌وجود آمد را چه می‌دانید؟ اگر قرار باشد، امروز بازنگری و اصلاحاتی در قانون اساسی انجام شود، در کدام قسمت از آن نیاز بیشتری می‌بینید؟

بنا بر این گزارش، پاسخ آیت الله بیات به این پرسش ها در پی می آید:

باسمه تعالی. با سلام و تحیت؛ قبل از پاسخ دادن به سوال اول و دوم، توجه به چند نکته ضروری است؛
منظور از حکومت دینی حکومتی است که حاکمان آن، از علم لازم نسبت به دین برخوردار بوده و متعهدند احکام و دستورات دین را به مرحله اجرا درآورده و انسان را در مسیر اسلام و خدای متعال قرار دهند. در حقیقت در حکومت دینی، حاکمان باید عالم به دین باشند و در میدان عمل، خود را موظف به رعایت مقررات دین کرده و نیز قدرت و ثروت را بستری برای کمال انسان بدانند.

باتوجه به این نکات، پاسخ سوال اول اینچنین است که حکومت دینی، با حکومت های دیگر از حیث ساختار و اِعمال مدیریت و شکل اجرا هیچ گونه تفاوتی ندارد. حکومت همه جا به یک معنی است چه دینی باشد یا غیر دینی، منتهی در حکومت دینی حاکمان باید واجد شرایطی ویژه بوده، از مقررات دین تبعیت کرده و هدفی جز تکریم انسان نداشته باشند، چراکه فقه به عنوان یکی از علوم اسلامی، متکفل بیان احکام خداوند در افعال مکلفین است و تبعاً یکی از این مکلفین، حاکمان هستند و وقتی حکومت آنان دینی خواهد بود که مطابق احکام خدا با مردم عمل کنند و این احکام، بوسیله علم فقه و فقها بیان می شود.

نسبت علم فقه با حکومت دینی، عیناً مثل نسبت علوم دانشگاهی با هر حکومتی است. کار دانشگاه تربیت مدیران سالم، ارائه راهکارهای صحیح در اداره کشور و بیان راه حل لازم برای حل مشکلات جامعه بشری است. فقه و فقها نیز چنین اند. بنابراین فقه، علم معرفت احکام خداست و حکومت دینی باید از یک طرف حامی، مروج و توسعه دهنده حوزه های علمیه و دانشگاهها بوده و از طرف دیگر بهره گیرنده از دست آوردهای علمی و نظری حوزه ها و دانشگاهها باشد.

در مورد بخش دوم از سؤال اول و اینکه شئون قضاوت، قانون گذاری و اجرا تنها در اختیار فقهاست، باید پاسخ گفت که این موضوع بطور یکسان نبوده و سه مسألۀ مطرح شده، در یک رده نیستند چراکه در باب قضاوت و شأن قضا، به دلیل روایت معتبری که از امام علی(علیه السلام) نقل شده و شریح قاضی مخاطب قرار گرفته و در آن جایگاه قضاوت، خاص نبی(ص) و وصی نبی(ع) معرفی شده، طبعاً با بودن نبی قضاوت از آن اوست و در نبودن نبی و حضور وصی نبی، مخصوص وی خواهد بود و در عصر حاضر نیز به دلیل عدم دسترسی به نبی و در غیبت بودن وصی نبی، مطابق روایات منصوص تنها کسانی را می توان اختیاردار این امر دانست که نزدیک ترین افراد به وصی نبی اند و آنها همان فقهای جامع الشرایطی هستند که در لسان روایات، عارفان به احکام و ناظران به حلال و حرام خداوند و راویان روایات اهل بیت (علیهم السلام) معرفی شده اند. به همین دلیل مبنای فقهی ما این است که قاضی در حکومت دینی، باید مجتهد مطلق باشد.

اما در مورد قانون گذاری با توجه به اینکه قانون گذار اصلی و مقنن بالذات، خالق هستی است و در مواردی خدای متعال به پیامبر اکرم(ص) مطابق آیات ابتدائی سوره مبارکه حشر، اجازۀ امر و نهی و قانون گذاری داده است و ائمه(ع) مبیّنان همان قوانین و اوامری هستند که خدای عالم توسط پیامبر در اختیار بشر قرار داده است، نتیجتاً در رابطه با اصل قانون اسلام غیر از خدای متعال و رسولش که خود مطابق با آیۀ ذکر شده به او مجوز قانون گذاری داده است، مقنن دیگری وجود ندارد. بدیهی است که پارلمانها و مجالس قانون گذاری بالخصوص در کشورهای اسلامی، دربارۀ اصل احکام الهی، قانون گذاری نمی کنند بلکه یا برای نحوه اجراء قوانین الهی عباراتی را در قالب قانون در می آورند و یا در ارتباط با نحوه کارهای دولت، نهاد ها، ارگان ها، و دستگاه های اجرایی و قضایی و مردم، مقرراتی را ترتیب داده و به صورت قانون در می آورند که این شیوه امری عرفی و عقلایی است آن هم در صورتی که مغایر با احکام مسلّم شریعت نباشد و در قانون اساسی که میثاق بین نظام و مردم است نیز بر همین موضوع تأکید شده است. اسلام هم این طریقه عقلایی را رد و منع نکرده و در این جهت هر کسی که واجد شرایط لازم قانونی باشد، می تواند در روند قانون گذاری شرکت کند حال چه فقیه باشد یا غیر فقیه و از همین جا پاسخ سؤال بعدی هم روشن می شود که اجرا، لوازم متناسب خودش را می خواهد و آن تخصص لازم، کفایت، امانت و صداقت است.

برای روشن شدن پاسخ سؤال دوم لازم است تعریفی از فقه حکومتی به طور فشرده ارائه شود؛ ممکن است مراد از فقه حکومتی همان فقه سیاسی باشد و اگر کسی چنین منظوری داشته باشد، معنایش این خواهد بود که اسلام تنها اخلاقیات نیست، بلکه دینی جامع بوده و برای زندگی اجتماعی و روابط سیاسی انسان ها و نوع رابطه امت ها با امت اسلام نیز نظر داشته و دستوراتی داده است.

از طرفی ممکن است منظور از فقه حکومتی این باشد که فقه به مرحله اجرا درآید و حکومت خود را موظف بداند تا مطابق احکام فقهی عمل کرده و از آن تخطّی نکند. ممکن هم هست مراد از فقه حکومتی همان احکام خاصی باشد که بطور مستقیم با حکومت سر وکار دارد، مانند جهاد، قضاوت، و امثال اینها و ممکن است مراد از فقه حکومتی، فقهی باشد که در لحاظ احکام گوناگون آن، به حکومت هم توجه شود و صرفاً به بحث ذهنی و فردی اکتفا نشود. در واقع مقصود این است که فقه صرفاً در کتابهای استدلالی و رساله عملیه نبوده بلکه آن را باید به نوعی علمی- کاربردی دید.

در هر صورت به نظر می رسد این فقه حکومتی بیشتر با سه احتمال آخر ذکر شده قابل انطباق است و با توجه به اینکه اسلام دینی جاوید است و متکفّل سعادت فردی و جمعی بشریت، طبعاً با توجه به اینکه علم حلال و حرام، علم جایز و ممنوع، و علم صحیح و باطل است نمی تواند به حیات فردی انسان توجه کند و زگهواره تا گور برای او بیاندیشد، اما نسبت به روابط ملتها، فرهنگ جوامع مختلف، تربیت جوامع بشری، سعادت و شقاوت آنها و دهها مسائل دیگر که تعیین کننده است بی اعتنا باشد؛ بنابراین فقه حکومتی نوعی فقه است که فقیهِ آن، با توجه به همه جوانب، حکم آن را استخراج کرده و بیان می کند. می توان گفت که فقه منهای حکومت، فقهی ذهنی است و به درد مدرسه می خورد نه به درد جامعه. از همین جا است که قانون اساسی در نظام اسلامی نباید مغایر با فقه باشد و نیز به دست می آید که فقه چه نسبتی با قوانین عادی دارد چراکه قوانین عادی علاوه بر اینکه باید با فقه منطبق بوده و مغایر نباشد، باید منطبق قانون اساسی نیز باشد.

اما راجع به رابطه حوزه های علمیه با حکومت لازم به توضیح است که مطمئناً صرف ارتباط، منظور نیست. همان طور که در سئوال از عبارت”ارتباط آرمانی” استفاده شده است، به نظر می رسد به دلیل اینکه حوزه علمیه به نوعی باید منبع فکری و عقیدتی جامعه محسوب شده و از طرف دیگر، مطمئن ترین مکان برای تشخیص اسلامیت از خلاف آن باشد، تبعاً نظام اسلامی به نوعی فرزند حوزه خواهد بود؛ این توضیح بدین معنیست که مثلاً حوزه حق دارد به عنوان پدر مجموعه از جمله نظام، آن را تحت نظارت قرار داده و ارشاد نماید و از طرف دیگر وقتی نارسایی هایی مشاهده کرد، آنها را با تذکراتش اصلاح کند؛ بنابراین نظام موظف است فکر ناب اهل بیت(ع) را از حوزه بیاموزد کما اینکه مدرک واقعی تشخیص اسلامیت اصیل و غیر آن را نیز بشناسد.
در حقیقت باید تأکید کرد که حوزه برای نظام اسلامی از یک طرف ناظر مطمئن و از طرف دیگر، ناقد امین به حساب می آید.

پاسخ سئوال سوم:

در اسلام احکام الهی و مسائل مورد نیاز مردم، روی ملاکاتی بنا شده که از آنها، مصالح و مفاسد تعبیر می کنند و لذا بزرگان معتقدند احکام الهی تابع مصالح و مفاسد است و بدون تردید، حکم الزامی بدون مصلحت و نیز حکم تحریمی بدون مفسده وجود ندارد. به همین دلیل اگر چیزی واجب است، به دلیل مصالح و خیر عمومی است و اگر حرام است، به دلیل این است که دارای مفسده و ضرر است. تبعاً مصلحت و مفسده امکان دارد تحت شرایطی تغییر پیدا کند و برای مثال در وضعیتی دارای مصلحت بوده باشد ولی به دلیل عوض شدن شرایط و تغییر وضعیت، دیگر مصلحت نداشته بلکه دارای مضرات هم باشد. مانند روزه که بدون تردید امر مطلوبی است ولی ممکن است در بعضی از مواقع نه تنها مطلوب نباشد، بلکه موجب ضرر جسمی برای انسان شود که به همین جهت فقها فرموده اند اگر روزه ضرر داشته باشد یا انسان احتمال ضرر قابل توجه بدهد، نه تنها روزه واجب نیست بلکه حرام و باطل است.

بنابراین ممکن است با عوض شدن زمان، شرایط نیز عوض شود کما اینکه امکان دارد با تغییر مکان، خیلی از شرایط تغییر پیدا کند و نتیجتاً حکم هم تغییر پیدا کند. از همین جهت است که بعضی از اعاظم فقها مانند شهید اول در کتاب “الفوائد و القوائد” و استاد ما حضرت امام (ره)، با صراحت بیان کرده اند که “عنصر زمان و مکان در استخراج احکام و استفاده آنها از منابع تشریع، دخیل بوده و غفلت از آنها نارواست.”

از باب نمونه در دوران های گذشته از خون استفاده ی مناسبی که دارای منافع عقلائی باشد نمی کردند و اگر کسی مورد استفاده قرار می داد، به عنوان اکل و شرب با همان کیفیت ابتدایی مورد بهره برداری قرار داده و به همین دلیل نیز مورد معامله قرار می گرفته است. اسلام چون از یک طرف خون را نجس می داند و از طرف دیگر خوردن آن به صورت بدوی را دارای مضرات اخلاقی و روحی می داند، معامله آن را برای این هدف ممنوع اعلام کرده بود، اما امروز استفاده از خون به صورت نو و جدید با رعایت اصول بهداشتی و دستورات پزشکی نه تنها دارای منافع محلّله است، بلکه با هیچ منفعت دیگری قابل مقایسه نیست و به همین دلیل در زمان گذشته خرید و فروش آن ممنوع بود و امروز حلال، جایز و بلکه ممکن است در مواقعی واجب باشد. بنابراین عنصر زمان و مکان با توجه به تحلیل فوق نه تنها در استخراج احکام و مسائل فقهی دخیل است، بلکه در مواقعی ممکن است کاملا حکم گذشته را تغییر دهد، چون که شرایط و عواملی که در حکم اولیه دخیل بوده، عوض شده و عوامل دیگری جایگزین آن شده است.

و اما نقش عرف و علم بدین ترتیب است که فقه به عنوان یک علم دارای موضوع خاص بوده که از آن “افعال مکلفین” تعبیر می کنند و در آن از احکام الهی متعلق به آن افعال بحث می شود. بنابراین در علم فقه،احکامی مورد بحث است که مربوط به افعال انسان های آزاد و عالم و متوجه است. بطور طبیعی هر حکمی دارای موضوع مربوط است و نسبت هر موضوع به حکم متعلق به آن، نسبت علت و معلول است. بنابراین اگر موضوع وجود داشته باشد حکم آن هم وجود خواهد داشت و اگر تغییر پیدا کند و از بین برود، طبعاً آن حکم دیگری خواهد داشت.

فقه و فقیه با عرضه موضوعات به ادلّه (کتاب، سنّت و عقل) حکم آن ها را بدست آورده و بیان می کند، اما اینکه موضوع چیست؟ و یا اینکه موضوع وجود دارد یا نه و یا موضوع تغییر پیدا کرده است یا نه، این نه ارتباط به فقه دارد و نه وظیفه فقیه به حساب می آید، مگر در موارد خاص و ویژه ای که موضوع و حکم هر دو شرعی باشند که در این موارد فقه و فقیه ابتدا باید موضوع را معرفی کرده و سپس حکم آن را بیان کند. بنابراین علم و عرف می توانند به عنوان دلیل و راه معرفت شناخت موضوع، به فقه و فقیه کمک کنند.

عالمان علوم مختلف که متخصصان فن هستند به عنوان خبرۀ تشخیص موضوع، برای فقه و فقها مورد استناد قرار می گیرند و از طرفی احکام الهی به صورت خطابات شرعی به عامّه مردم نیز القا شده و فهم عامه که از آن “عرف” تعبیر می کنند، ملاک تشخیص موضوعات احکام الهی شناخته شده است. بنابراین علم و عرف دو ملاک مطمئن برای تشخیص موضوع احکام فقهی به حساب می آیند.

پاسخ سؤال چهارم:

در پاسخ این مطلب توجه به این نکته ضروری است که در دنیای اسلام از نظر کلامی مکتب عدلیه که امامیه و معتزله هستند، در برابر مکتب اشعری گری قرار می گیرد.

در مکتب عدلیه هم حسن و قبح ذاتی امری پذیرفته شده است و هم قدرت تشخیص عقل و طبعاً احکام الهی تابع حسن و قبح ذاتی و مصالح و مفاسد آن است و اگر خدای متعال امری را واجب قرار داده، به دلیل این است که دارای حسن بوده و مصلحت دارد و اگر از چیزی نهی فرموده، به دلیل این است که قبیح بوده و مفسده دارد. پس مصلحت و مفسده طبق این مکتب، علت احکام الهی و منشأ امر و نهی بوده و امر از مصلحت نشأت می گیرد و نهی از مفسده.

اما طبق نظر مکتب اشاعره به دلیل اینکه عقل قدرت تشخیص حسن و قبح ذاتی را ندارد، نمی تواند آنها را بفهمد؛ بنابراین حُسن تابع امر بوده و قُبح تابع نهی. بنابراین مطابق نظر مکتب عدلیه عنصر مصلحت مانند عنصر مفسده، هر دو دلیل بوده و در سلسله علل احکام قرار دارند و با تغییر مصالح و مفاسد یا تزاحم آنها، ممکن است احکام تغییر پیدا کند.
و اما فقه پویا؛ به نظر می رسد که فقه بما هو فقه نمی تواند پویا و یا غیر آن باشد، بلکه فقه با نوع نگاه فقیه می تواند پویا گردد. فقیه در لسان روایات به کسی گفته می شود که علاوه بر فهم زبان روایات، زبان شناس و مخاطب شناس هم باشد و با توجه به اینکه عنصر زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده و مؤثر در ثبات وضعیت یا تغییر وضعیت هستند، فقیه باید زمان و مکان صدور حکم را دیده و متناسب با وضعیت جدید نظر دهد؛ باز بودن باب اجتهاد که از افتخارات مکتب اهلبیت(ع) است همین است که فقه که نشأت گرفته از فکر فقیه است، ثابت و صامت نیست، بلکه در حال سیلان است.

منابع تشریع که به طور عمده کتاب خدا و سنت است، و عقل که به عنوان حجت باطنی مطمئن ترین راه برای کشف احکام الهی از کتاب و سنت است، فقیه آشنا به زمان را با توجه به ضرورت های پیش آمده وا می دارد تا مسألۀ پیش آمده را به کتاب و سنت عرضه کند و از آنها حکم مورد نیاز را استنباط کند. چون ضرورت ها مختلف و رابطه احکام با ضرورت ها امری روشن است و طبعاً برای رسیدن به حکم متناسب با آنها، راه جدید و استنباط نو، لازم و ضروری است. بنابراین فقیه صاحب فقه پویا، همیشه در حال اجتهاد، استنباط جدید و تولید علم است و این همان پویایی فقه است.

پاسخ به سؤال پنجم:

در مورد مباحث جدیدی که پیرامون دین تعریف شده اند، همچون عناوینی که در سؤال مورد اشاره قرار گرفته و میزان اثرگذاری آنها بر فقه، لازم است به صورت جداگانه تعاریفشان مورد دقت و بررسی قرار گیرد.

کلام مانند فقه، اصول، منطق و فلسفه یکی از علوم بشری است و شاید اولین علمی که در دنیای اسلام بوجود آمده و علمای اسلام را وادار به بحث و بررسی کرده باشد، همین علم کلام است و وجه تسمیه آن به علم کلام این است که مسلمانان به دلیل ارتباطی که با قرآن داشتند و سفارش های مکرری که از پیامبر اسلام شده بود، علاقه مند بودند هم کتاب خدا را تلاوت کنند و هم معانی آیات را بفهمند و از جمله آیاتی که برای مسلمانان محل بحث بود، آیه “وَ کَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَکْلیماً” و مانند آن که به طور صریح خدای عالم را متکلم و موسی را کلیم الله نامیده ، بوده است. طبعا برای مسلمانان این پرسش مطرح بوده که نحوه تکلم خدا با موسی چگونه بوده است؟ و چون مباحث کلامی از کلام خدا بوده است، این علم به این نام نامیده شده و سپس کلام به عنوان علم عقیده و علم الاعتقاد نامیده شده است. بنابراین علم کلام علمی است که درباره اعتقادات لازم به صورت عقلانی بحث می کند و به عبارت دیگر این علم، به صورت استدلالی از مسائلی بحث می کند که اعتقاد به آنها لازم و ضروری است و نیز شبهاتی را که در ارتباط با مسائل اعتقادی وارد شده است یا ممکن است کسی وارد کند را پاسخ می دهد. اگر گفته شود علم کلام علم اثبات اعتقاد و دفاع از امور اعتقادی است و بدنبال پاسخ به شبهاتی است که درباره مسائل عقیدتی وارد می شود، درست است.

بنابراین منظور از کلام جدید یا مسائلی است که در گذشته مطرح نبوده و امروز مطرح شود و یا ممکن است در گذشته از شیوه ای برای اثبات مسائل استفاده می شده که امروز مورد استفاده نباشد و راههای دیگری بوجود آمده باشد.

کلام جدید و کلام قدیم اگرچه در اصل موضوع که همان دفاع از عقیده است اشتراک دارند، اما از حیث کثرت و توسعه مسائل و روش های نفی و اثبات با هم متفاوت می باشند.

– قبض و بسط تئوریک شریعت: این جمله از چهار کلمه قبض، بسط، تئوریک و شریعت تشکیل شده است. قبض در مقابل بسط از حیث معنا تقابل دارند. قبض به معنای گرفتگی، نگهداری، اخذ، حفظ، محدودیت و امثال ذلک، و بسط به معنای توسعه، پخش، بازکردن و امثال ذلک آمده است. طبعاً چون کلمه تئوریک به شریعت پیوند یافته است، معنی خاص خواهد یافت به معنی قبض تئوریک شریعت؛ تئوریک را در روش های تحقیق توضیح داده اند که هر تئوری همان نظریه است منتهی قبل از اثبات و بالعکس نظریه نیز همان تئوری است منتهی بعد از اثبات. منظور از تئوری آن ایده کلی و مطلوب نهایی است که محقق و پژوهشگر پس از تحقیق به اثبات یا نفی آن برسد و چون کلمه تئوریک با کلمه شریعت ترکیب یافته است، منظور این است که قبض و بسط مربوط به تئوریک شریعت است نه خود شریعت و در اینجا لازم است توضیح داده شود که شریعت با دین متفاوت است. تعریف دین در توضیحات بالا گذشت که عبارت بود از مجموعه معارف، اوامر، نواهی و اخلاقیات و غیره که بطور عمده ماورائی است و در این جهت تمامی ادیان مشترک هستند؛ اما شریعت عبارت است از طریقه و روش های اجرایی دین و به همین جهت با این که همه ی ادیان آسمانی در اصول دین مشترک هستند اما از حیث شرعی، منهاج و روش های اجرائی مختلف هستند. بنابراین منظور از قبض و بسط در تئوریک شریعت عبارت است از اینکه افرادی که دنبال ارائه روش های اجرای شریعت هستند، آیا به صورت محدود و سخت گیرانه با شریعت مواجه می شوند یا همراه با شرح صدر و سهله و سمحه.

-روشنفکری دینی: روشنفکری دینی از دو کلمه و در واقع از سه کلمه روشن، فکر و دین تشکیل شده است و هر کدام از این کلمات، به صورت مفرد معنایی دارند و به صورت مرکب معنایی دیگر که طبعاً نظر سوال کننده معنای مرکب آن است. روشن در برابر تاریک است و فکر، عالی ترین عملیات ذهن بشری و دین مجموعه از معارف، اعتقادات و اخلاقیات است که برای تأمین سعادت بشر توسط انبیای الهی از طرف خدای عالم در اختیار انسان قرار داده شده است؛ بنابراین سوال از روشنفکردینی، در ارتباط با مسائل مربوط به دین است.
برای توضیح این مطلب از این عبارت استفاده می کنند که ممکن است انسان ها متدین باشند ولی اهل فکر نباشند؛ ممکن است متدین و دیندار نباشند ولی اهل فکر باشند. روشنفکری دینی را ما نوعی تفکر و اندیشه دینی اطلاق می کنیم که صاحب آن اندیشه، تلقی اش از دین تنگ نظرانه نبوده و همراه با انبساط، وسعت دید، شرح صدر، و جامع نگری باشد و به عبارت دیگر روشنفکری دینی نوعی نگرش است به دین که در آن انسان با کرامت و عزت دیده شده است.

در روشنفکری دینی صاحب اندیشه پشتوانه اندیشه اش را منطق، استدلال و برهان معرفی می کند و نشانه روشنفکری دینی، استدلالی بودن اندیشه،منطقی بودن بیان، تکریم مخاطب و استحکام رأی است. بنابراین روشنفکری دینی لوازم و ملزوماتی دارد که می توان از آنها به روشنفکر دینی بودن فرد علم پیدا کرد.

با توضیحاتی که داده شد کسی که در صدد اِعمال شریعت و اجرای احکام دین و حاکمیت احکام خداست، باید از ذهن منبسط و برخورد منعطف و اخلاق حُسن محمدی برخوردار باشد و در این صورت شریعت و دین پیاده شده همراه با تسامح و تساهل و به تعبیر دیگر اسلام ارائه شده، اسلام رحمانی خواهد؛ بنابراین مراد از اسلام رحمانی، نشان دادن دین و شریعت همراه با کرامت انسان، حفظ آزادی ایمان، و ارزش گذاشتن بر حریم آحاد بشری است. درصورت تحقق این مفاهیم، خود فرد و جامعه اسلام صرفاً در کتاب ها و قلوب مردم نخواهند ماند و افراد در زندگی روزمره خود، اثر رحمانی بودن اسلام را لمس می کنند، کمااینکه در چنین جامعه ای فهم انسان ها و عقلانیت بشر ملاک داوری خواهد بود؛ لذا در روایات ما از اهل بیت (ع) آمده است که به طول رکوع و سجده طولانی افراد نگاه نکنید، بلکه امانت و صداقت آنها را به محک بگذارید و از همین جا به روشنی به دست می آید که اسلام ذاتاً دین رحمانی است.

باید توجه داشت که یکی از عام ترین صفات خداوند، رحمانیت است و داوری او در ارتباط با انسان، کاملا عقلانی است چراکه مبنای شرافت و فضیلت انسانی را عقلانیت می داند و عقل را “اول ما خلق الله” می شناسد و فقط با رعایت رحمانیت و عقلانیت، معنویت مطلوب الهی نیز قابل تضمین است.

-پاسخ سؤال ششم:

قبل از پرداختن به پاسخ لازم است این سه واژه به طور ویژه توصیف شود؛
اخلاق جمع خلق است و خُلق به ضم خاء در مقابل خَلق به فتح خاء، بدین معنی است که انسان در اثر تکرار عمل نیک، این صفات در او ذاتی شده، به سادگی زائل نگشته و برای وی به صورت صفت ذاتی ثانوی درآید؛ به همین جهت آن را طبع ثانوی می نامند چراکه اگر خُلقی به صورت طبع ثانوی درآید، فرد بدون اینکه پیرامون آن تأمل کند، طبق عادت کارهای معمول آنها را هم انجام می دهد.

قانون: کلمه ای عربی نیست به معنی میزان و عدل که شامل میزان یا هرچیزی که وسیله سنجش و کنترل چیزی به حساب آید می شود. قانون، در عرف علمای منطق، ضابطه، ملاک و قاعده ای است که بوسیله آن افکار صحیح را از افکار غلط، و سره را از ناسره تشخیص دهد و به همین مناسبت علم منطق را قانون نامیده اند.

فقه: علمی است که از احکام الهی مربوط به افعال مکلفین بحث و گفتگو می کند.
با توجه به تعریف های فوق، نقش اخلاق، قانون و فقه در ارتباط با تربیت انسان، به صورت کامل و به وضوح به دست می آید که اخلاق نقش اول و مستقیم را دارد و قانون که ملاک و ضابطه را به انسان می آموزد و فقه، که احکام الهی متعلق به اعمال و تکالیف انسان را بیان می کند.

پاسخ سوال هفتم:
حقوق بشر به دو دسته کلی تقسیم می شوند۱- حقوق طبیعی ۲- حقوق موضوعه. طبعاً اگر تعارضی دیده شود، باید به منشاء این حقوق رجوع شود؛ بنابراین اگر تفاوتی یا تعارضی در حقوق طبیعی مشاهده شود، تعارض آنان یا به مبداء شناسی برمی گردد، یا به انسان شناسی و یا به جهان شناسی؛ چراکه حقوق طبیعی انسان فقط به این سه معرفت بازمی گردد.

اگر به حقوق موضوعه برگردد، مورد به مورد باید اصول حقوق بشر را با احکام الهی و اسلام مقایسه کرد تا با تحلیل علمی و ذهنی، تعارضها را شناخت و علمی و منطقی در میان آنها قضاوت کرد. بنابراین باید مورد تعارض ذکر شود تا توضیحات لازم در این مورد داده شود چراکه منطقی ترین راه حل تعارضات، طرح منطقی آنها و پاسخ علمی و معرفت شناسانه است.

با توضیح داده شده باید تأکید کرد که اصل حقوق بشر نه متعارض با اسلام که در راستای اسلام است و اگر در موارد معدودی، سؤالی پیش آمد باید به صورت موردی و منطقی طرح شود تا پاسخ منطبق با آن از سوی کارشناس خبره ارائه گردد.

پاسخ سوال هشتم:

اگرچه این سؤال نیازمند پاسخ مفصلی است که در این مجال نمی گنجد، ولی به صورت موردی می توان به مواردی که اگر بار دیگر بازنگری صورت گیرد باید مورد توجه قرار گیرد، اشاره داشت اگرچه این موضوعات را در مقاطع مختلف مورد اشاره قرار داده ام.

۱- تبیین و تفسیر حدود نظارت شورای نگهبان که در طول این سی و چند سال همیشه مورد اختلاف بوده است که آیا استصوابی بوده است یا استطلاعی؟
۲- تبیین و تفسیر حدود اختیارات خبرگان رهبری که محدوده اختیارات آنها پس از انتخاب چگونه است؟
۳- تبیین و تفسیر شرایط خبرگان که آیا همه ی آنان باید از فقها و روحانیون باشند و یا اینکه می توانند هم حوزوی و هم دانشگاهی باشند و یا حتی می توانند هم از خانم ها باشند و هم از آقایان؟
۴- در ارتباط با صدا و سیما و رسانه های ملی تبیین و تصریح شود که سازمانهای عمومی منحصر به رسانه های حکومتی نباشند بلکه می توانند تحت نظارت مردم و به صورت عمومی باشند.

————————————-

لینک خبر