بسم الله الرّحمن الرّحیم
درس خارج فقه – بیست و چهارم فروردین ماه نود
“ادامۀ مسح الراس”
بحث روزهای چهارشنبه پیرامون قضا و قضاوت
در جلسه قبل روایت صحیحه ای را خواندیم و ظاهر در این بود که در مسأله مسح الرأس بین علمای شیعه و عامه اختلافی نیست و حتی برخی علمای اهل سنت سه انگشت را هم گفته‌اند. بعد در این بحث شد که مراد از «ضَیَّعُوهُ» در روایت امام صادق (ع) چیست؟ گفته شد که مرحوم آقای خویی این تضییع را به تبدیل مسح رأس به غسل رأس نسبت داده است. اما آن طور که بیان شد به دست آمد که این‌گونه نیست. حدس ما این است که در این مسأله میان مسح رأس و مسح رجلین اشتباه صورت گرفته است. قرائنی هم بر این هست و در مسأله مسح رجلین ما اختلاف نظر جدی با اهل سنت داریم. حتی شارحان که امام شافعی گفته اگر کسی با مبادی ادبی آشنا باشد خواهد فهمید که پاها را در وضوء باید شست. این مسأله را در بحث بعدی به یاری خداوند عالم اشاره خواهیم کرد.
مجموع مطالبی که تاکنون گذشت همه آنها مربوط به مسح عرض بود. اما از حیث طول هم مسمای مسح کافی است. در مسح هم تحریک دست لازم است و صرف لمس کافی نیست. در طول هم گفته شده که سه انگشت مستحب است. ولی ظاهرا اینها یک اشتباه محاسباتی کرده اند برای اینکه فکر کرده اند اگر در عرض مسح به مقدار یک انگشت لازم است در طول هم همان مقدار لازم است و طول یک انگشت مساوی با عرض سه انگشت چسبیده به هم می باشد در صورتیکه این اشتباه است. چرا که فقط انگشت کوچک دست را طولاً مساوی عرض سه انگشت می‌شود گرفت. اما بقیه انگشتها قطعاً زیادتر است پس این تحدید هم دلیلی ندارد. پس در طول هم مسمای مسح (مسح عرفی) کافی است. فرقی هم بین دست چپ و راست نیست و با هر دو می‌شود مسح کرد.
—————————————
در ادامه مباحث چهارشنبه‌ها به بررسی مطالب کتاب مبسوط شیخ طوسی می‌پردازیم که در جلد هشتم به بحث «آداب القضاء» اشاره کرده‌اند. در آنجا ایشان گفته اند اگر قاضی وضع مالی خوبی داشت، شرعاً حق ندارد از بیت‌المال حقوق بگیرد، چون انجام قضاوت برای وی واجب معین است و اخذ اجرت در مقابل واجب معین، مشروع نیست.
روایتی از ابن عباس آمده که رسول اکرم (ص) فرموده‌اند: «مَنْ جُعِلَ قَاضِیاً فَقَدْ ذُبِحَ بِغَیْرِ سِکِّینٍ» این یعنی اینکه اصل اولی در قضاوت، عدم جواز تصدّی آن و حرمت قضاوت و جهنمی بودن است؛ در ادامه آمده که اگر کسی اهلیت قضا داشت، باید این کار را قبول کند.
شیخ در اینجا برای جمع این دو دسته روایات، یک بحث فقهی می‌کند و می‌گوید که اگر کسی عالم به قضا و مجتهد مطلق بود و قدرت این را داشت که قضاوت به حق بکند، مشمول روایات دال بر تحذیر نیست و اگر قبول کند مصاب است؛ اما اگر از اهل علم باشد ولی قضا به حق نکند و ضعیف النفس باشد و قدرت و توان قضاوت نداشته باشد و یا اگر مجتهد نبود، حق ندارد متولی قضا شود و اگر این فرد متولی شود گنهکار است. فلذا ابن بریده از پدرش نقل کرده که پیامبر اکرم (ص) قضات را سه دسته کرده اند که دو دسته آنها جهنّمی اند. تنها دسته غیر جهنّمی کسانی هستند که قدرت و توان قضاوت به حقّ را دارند که قضات مجتهد عادل اند. بنابراین غیر مجتهد حق ندارد حکم بازداشت دهد و یا در رأس قضا قرار گیرد.
شیخ در ادامه گفته اند که قضاوت از واجبات کفائیه است و جاهل و فاسق نمی‌توانند عهده‌دار آن شوند. تا دوران شیخ طوسی مقلِّد حق قضاوت نداشت. معلوم نیست که چطور بعدها غیرمجتهدین متولی قضاوت شدند.
اشکال: چرا فردی که فقط در باب قضاء مجتهد است نمی‌تواند قاضی باشد؟
جواب: از شما تعجب می‌کنم. قاضی باید عالم و عارف به حکم متعلّق دعوای متداعیین باشد و الّا از مصادیق جاهل است و متعلق حکم قاضی یا حقوق (بیع، هبه، امانت و … ) است، یا جزائیات (شهادت، دیات و … ) و یا عبادیات. پس نمی‌تواند بدون اطلاع از این ابواب و احکام مربوط به آنها حکم دهد.
اشکال: با این حساب که برخی مراجع تقلید ما هم نمی‌توانند قاضی شوند.
جواب: نکته خوبی را اشاره کردید. زمانی که به عنوان رئیس کمیسیون قضایی مجلس مشغول خدمت بودم همین حرف را زدم. و نامی از یکی از مراجع بزرگوار را بردم که در آن وقت در حال حیات ظاهری بودند -خدایش رحمت کند- که اگر بخواهند منصب قضاوت را تصدّی کنند، لازم است در قضاء تجربیاتی به دست آورند. پس اگر شرایط قاضی رعایت نشود دچار ضایعات غیر قابل جبرانی خواهیم شد.