بسم الله الرّحمن الرّحیم
خارج فقه – چهارم اردیبهشت ماه
“جواز مسح بر حائل”
بحث در جواز مسح بر حائل بود که گفتیم مطابق آیه و روایات جایز نیست و باید بر بشره مسح کرد. دیروز سؤالی درباره مسح بر مو مطرح شد که عبارتی را مرحوم شیخ در خلاف و علّامه در تذکره آورده است. من نگاه کردم و دیدم که مرحوم إبن براج هم در مهذّب آن را آورده و آن عبارت از این است که استقبال شعر جایز نیست. شیخ در نهایه و نکت النهایه استقبال شعر را به غَسل منکوس معنا کرده است. ولی به هر حال گفته شد که غیر از شعر، حائل دیگر جایز نیست. اگر اجازه بدهید مسأله دیگری را هم از سید بخوانیم که در مسأله ۳۳ اینگونه فرموده است: (یجوز المسح على الحائل کالقناع و الخفّ و الجورب و نحوها فی حال الضروره، من تقیّه أو برد یخاف منه على رجله، أو لا یمکن معه نزع الخفّ مثلًا؛ و کذا لو خاف من سَبُع أو عدوّ أو نحو ذلک ممّا یصدق علیه الاضطرار)
پس این بحث دو بار تکرار شده و برخی آقایان مثل صاحب مهذّب و مستمسک و مصباح الفقیه بحث را حواله به بحث ۳۳ کردهاند. برخی هم تقیه را جداگانه و به صورت خاص مطرح کردهاند. پس بنابراین باید مباحث مربوط به مسح حائل را تقسیم کنیم و بحث مطلق اضطرار را از بحث خاص تقیه که از مصادیق اضطرار محسوب است جدا کنیم چون حال اضطرار به صورت مطلق و تقیه با هم تفاوت دارند و در حالت تقیه هیچ اختلافی نیست و بلکه اتفاقی است که باید بر حائل مسح کرد. در باب تقیه حدود ۱۴ عنوان است که بحث جداگانه میطلبد.
از جهتی چون گفته شده: «التَّقِیَّهَ دِینِی وَ دَیْنُ آبَائِی» و یا «لَا دِینَ لِمَنْ لَا تَقِیَّهَ لَهُ» پس کار خلاف تقیه، کار غیر دینی خواهد بود و عمل مطابق تقیه دینی و طبعاً مجزی است. اگرچه برخی از فقهای ما الآن متعقدند که دوران تقیه سپری شده است ولی می توان به این آقایان گفت که تقیه از نظر ایشان چه معنایی دارد؟ آیا فقط به دلیل خوف باید تقیه کرد؟ و حال آنکه تقیه دارای معنای وسیع و گسترده ای است و معنای تقیه یعنی تقدیم مصالح أهمّ بر مهمّ. این معنا هم سپری شدنی نیست. اگرچه در مواردی می بینیم که، عکس آن تقیه مورد نظر ائمّه (ع) است. چون تقیه یک نوع سیاست و تدبیر است برای حفظ آبروی شیعه و تقیه نباید باعث شود که شیعه را کذاب و کلاهبردار و منافق بدانند.
خلاصه اینکه در بین فقها آقای خویی حرف متفاوتی دارد و در صفحه ۱۳۴ جلد پنجم تنقیح میفرماید اگر ضرورت للتقیه باشد مجزی است و وضو و مسح باید تقیهای باشد. ولی اگر ضرورت غیر تقیه باشد اگر حائل اگر از قبیل جبیره است باز هم دلیل داریم که مجزی است ولی اگر غیر جبیره باشد جای مسح نیست و وضو تبدیل به تیمم میشود و این فرد در حکم فاقد الماء است. یعنی فقدان شرعی دارد نه واقعی و فقدان و امتناع شرعی هم در حکم فقدان عقلی است
مرحوم صاحب حدائق اجماعی میداند که اینجا باید وضوی تقیه ای بگیرد. کسانی که گفتهاند مطلق اضطرار باعث میشود که به وضوی تقیه ای بدل شود به آیه «مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» و موثقه ابی ورد از امام صادق (ع) استدلال کردهاند که ایشان فرموده اگر ترس از دشمن یا سرمای برف باشد میشود از روی کفش مسح کرد. در اینجا آقای خویی راهی ندارد جز اینکه بگوید این روایت سنداً مشکل دارد چون دلالت روایت قابل خدشه نیست. فلذا آقای خویی هم گفته که میگویند این روایت موثق است هرچند تصریح نشده است. و از طرفی مشهور هم به آن عمل کردهاند. اما خود آقای خویی این روایت را ضعیف میداند. چون أبی الوردی که در سند این روایت آمده است معلوم نیست أبو الوردی باشد که از امام صادق (ع) روایت می کند و مغفور له معرّفی شده است بنابراین توثیق نشده است.
پس با این حساب، دو مورد تقیه و جبیره استثناء میشود. اما در غیر این موارد طبق مبنای آقای خویی تبدیل به تیمم میشود و طبق مبنای دیگران که مبنای درستی هم هست مطلق اضطرار میتواند موجب جواز مسح بر حائل شود. مضافاً بر اینکه قاعده میسور را هم داریم. هرچند ادلّه محکم نقلی ندارد ولی قاعده عقلی مقتضی آن است و قابل تمسّک است. پس طبق قاعده میسور هم میشود در حال اضطرار، مسح بر حائل کرد چون تا واجب اصلی یعنی وضوء را بشود انجام داد. در واقع این قاعده مؤید جواز مسح بر حائل است. اما آقای خویی نه این قاعده را میپذیرد و نه روایت أبی ورد را موثق میداند.
حالا باید در اینباره بحث کنیم که مسح باید چگونه باشد؟ سید می فرماید که مسح باید با باطن کف باشد. از علمای بزرگوار معاصر هم مرحوم آقا سید احمد خوانساری و استاد بزرگوار ما امام خمینی گفته اند باطن کف لازم نیست و مسح با مطلق ید کافی است و حتّی امام مسح با بازو و با عَضُد را هم جایز می دانند. سید ادامه داده که أحوط این است که مسح با دست راست انجام شود و اولی هم این است که با أصابع باشد. این ها ادّعاهای سید است که نه مبنای قرآنی دارد و نه متعارف است اگر مبنای قرآنی داشت مثلاً آیه ظهور داشت طبعاً باید مطابق آن ظهور عمل می شد و یا اگر متعارف بود آیه بر آن حمل می شود.