بسم الله الرحمن الرحیم
فقه ۱۷ آبان – بحث جواز فتوا و حکم للتقیه
همانطوری که یادآوری کردیم بحث ما به تطبیقات تقیه رسیده است. از جمله مسائلی که لازم به یادآوری است این است که آیا می‌شود از روی تقیه فتوا داد؟ یکی از مبانی قضیه این است که جواز فتوای للتقیه در جایی است که از ائمه فتوایی از روی تقیه داشته باشیم. جواب این مسأله این است که موارد زیادی داریم که ائمه (علیهم‌السلام) از روی تقیه فتوا داده‌اند و جریان علی‌بن یقطین را لااقل همه نقل کرده‌اند. نوع فقهایی که فتوا به جواز تقیه داده‌اند، به همین تمسک کرده‌اند.
این مسأله در جلد یک وسائل، باب ۳۲ از ابواب وضو آمده که امام کاظم (ع) به علی‌بن یقطین دستور دادند که تو وظیفه‌ات این است که وضو را این‌گونه بگیری و این فتوا مطابق تقیه و بر خلاف واقع و ما أنزل الله بوده است
اشکال: قضیه شخصیه بوده …
پاسخ استاد: بله همانطور که گفتار معصوم حجت است، رفتار و امضاء او هم حجت است ولی چنین فتوایی در کار بوده، هرچند چون شخصیه است موقتی هم بوده است. این تقیه از باب تقدیم اهم بر مهم به جای حکم شرعی قرار گرفته و لذا مقطعی است. به هر حال باید بحث کرد که آیا افترا بما أنزل الله از مواردی است که می‌شود به صورت مقطعی انجامش داد؟ آنچه که مسلم است ائمه قطعا این کار را انجام داده‌اند. صریح‌تر از همه اینها داستان عمار یاسر است که پدر و مادرش تقیه نکردند و تحت شکنجه مشرکان مکه به شهادت رسیدند ولی عمار تقیه کرد و نجات یافت.
در مواردی که امامان شیعه از روی تقیه فتوی داده اند، نکته ای به چشم می خورد که توجه به آن نکته در کار ائمه برای ما مهم است و آن این است که ائمه هر جا که کاری را از روی تقیه انجام داده‌اند بعدا گفته‌اند که این کار را از روی تقیه کرده‌اند. پس نتیجه می‌گیریم که فتوای مطلق از روی تقیه به هیچ وجه جایز نیست.
اشکال: شما سیره عملی معصوم را حجت می‌دانید؟
پاسخ استاد: بله، ولی اینجا که سیره نیست و این‌گونه کارهای ائمه موقتی و مقطعی بوده است. نکته دیگر این است که اساسا مبنای تقیه روی اهم و مهم و از مصادیق تزاحم است. منتهی تعمیم موارد تقیه نیاز به قاعده دارد، هرچند اصل آن یک امر عقلی است و نیاز به اذن شارع ندارد. پس تقیه به مسأله تزاحم ربط دارد که آن هم عقلی است.
از همین جا به دست می‌آید که فتوای تقیه‌ای به مرگ کسی نمی‌شود داد، چون تقیه برای حفظ جان و جلب محبت و رفع حساسیت هاست و مقطعی است و جان انسان‌ها تقیه‌بردار نیست. مرحوم بجنوردی در صفحه ۸۰ جلد پنجم القواعد الفقهیه می‌گوید که فتوای به قتل افراد بر خلاف ما أنزل الله است و ائمه هم چنین فتوایی نداده‌اند و نمی توانستند چنین فتوائی بدهند.
و اما حکم تقیه‌ای قاضی دو گونه است؛ بدون تردید اگر منجر به قتل کسی بشود بالخصوص اگر بی‌گناه شود جایز نیست. خصوصا در حکام شرع که الآن در مسند قضاوت قرار دارند که فاقد شرط اجتهاد مطلق اند که من اجتهاد مطلق را در آنها شرط می‌دانم کمااینکه عمدۀ اساطین فن بر آن اعتقاد دارند.
