روابط اجتما عی و خانواده

مسئلۀ ۳۰۰۹ :    معاشرت و ارتباط میان مسلمانان باید بر مبنای اخوت، برادری و رعایت حقوق و احترام به آنها و حفظ حیثیت و آبرو و ناموس، تنظیم و سازماندهی شود. لذا واجب است عدالت، احسان، صداقت در رفتار و کردار، احترام متقابل، حُسن ظنّ، فداکاری، ادای امانت، وفای به عهد، حفظ اسرار یکدیگر، اصلاح ذات‎البین، مشورت با هم، تعاون، همکاری در انجام کارهای خوب و هدایت و راهنمایی در تمام مراحل معاشرت و روابط جمعی رعایت شود. به خصوص اگر طرف معاشرت پدر و مادر، بستگان، اساتید، بزرگان علم و دین یا زنان، خردسالان، افراد محروم و زحمتکش و سالخوردگان و مصیبت دیدگان باشند، که بر رعایت حال آنها تأکید بیشتری شده است. البته رعایت عدالت در میان همگان در تمام موارد امری الزامی و ضروری است.
مسئلۀ ۳۰۱۰ :    مسلمانان همان‎طور که واجب است مطالب مذکور در مسئلۀ قبل را در میان خود رعایت کنند، واجب است در روابط اجتماعی و اخلاق جمعی از اموری ‏مانند غیبت کردن، تهمت زدن، حسادت، تکبّر، تجسس در امور یکدیگر، دروغ، تملّق، خدعه، مکر، رشوه دادن و گرفتن، سوء ظن، تفتین و خیانت، نفاق، استهزاء و تحقیر دیگران، سخن چینی، تضییع حقوق صاحبان حق و ظلم و ستم و مانند آن، هم خود پاک باشند و هم جامعه را پاک گردانند.
مسئلۀ ۳۰۱۱ :    آزار کردن و اذیتّ مؤمن، به هر شکلی که باشد و توهین، هتک حرمت و تضعیف او حرام است حتی در بعضی روایات اسلامی ذلیل و خوار شمردن مؤمن، اعلان جنگ با خدا و تکریم او، عامل امن و آسایش و راحتی از ناحیه خداوند عالم، به حساب آمده است. بنابراین بر همگان واجب و لازم است، حرمت یکدیگر را حفظ کرده و از اهانت و هتک حرمت دیگران و مسخره کردن و تحقیر مؤمنان به شدّت بپرهیزند و از عذاب الهی بهراسند.
مسئلۀ ۳۰۱۲ :    گناهان کبیره زیادند و یکی از آنها که مرتبط با معاشرت است غیبت است و از آن جهت که در کتاب و سنّت، به آن وعده عذاب داده شده است، گناه کبیره به شمار می‏رود. معنای غیبت همان طور که در روایات آمده عبارت از این است که انسان عیب برادر و خواهر ایمانی را- که پوشیده است- در غیاب او بیان کند و بلکه اقوی‏ آنست که اگر انسان مطالبی را دربارۀ برادر و خواهر ایمانی بیان کند که اگر در حضورش می‏گفت ناراحت می‏شد، غیبت محسوب می‏شود و در حرام بودن بیان عیب پوشیده، فرقی میان تصریح و غیر تصریح نیست، در صورتی که عمداً عیب پوشیده را بیان کرده باشد- اگر آن عیب وجود داشته باشد- غیبت نامیده می‏شود و اگر وجود نداشته باشد، بهتان است.
مسئلۀ ۳۰۱۳ :    اگر کسی غیبت مسلمانی را کرده باشد، چنانچه ممکن است و مفسده‏ای بر آن مترتب نمی‏شود، احتیاط آنست که به هر وسیله ممکن از او دلجویی کند و حلالیت بخواهد و اگر ممکن نباشد و یا اگر مسئله را با او در میان بگذارد، مفسده یا احتمال وقوع مفسده داده می‏شود و احتمال عقلایی نیز هست، باید خود توبه کند و اگر غیبت یا تهمت، باعث زیر سؤال رفتن و هتک مسلمانی شده باشد، در حد توان باید آن‎را جبران کند و آثار سوء غیبت و تهمتش را برطرف کند و بالأخره باید از او اعاده حیثیت کند.
مسئلۀ ۳۰۱۴ :    همان طور که فقهای بزرگوار ذکر فرموده‏اند، غیبت می‏تواند پنج‎گونه حکم داشته باشد، بنابراین اگر برای غیبت مصالحی بیش از عدم آن مترتب باشد، حرمت آن از بین می‏رود و ممکن است در مواردی هم واجب بشود وآن موارد چنین است:
۱- غیبت کسی که فسق خود را ظاهر ساخته و پردۀ حیا را پاره کرده است و اصطلاحاً او را متجاهر به فسق گویند، نسبت به همان گناهی که به آن تظاهر می‏کند، حرمت ندارد، ولی نسبت به بقیه حرام است.
۲- تظلم مظلوم از ظالم و غیبت کردن مظلوم که در مقام شِکوه از کسی است که به او ظلم کرده و در خصوص ظلمی که در حقّ وی کرده است.
۳- آگاه کردن مشورت کننده نسبت به عیوب و مسائلی که دربارۀ شخص مورد مشورت وجود دارد.
۴- جایی که غیبت کننده درصدد جلوگیری و منع شخص مورد غیبت از گناه و دفع ضرر از وی است یا از این طریق می‏خواهد ریشه فساد را از بین ببرد.
۵- بیان ایرادات و نقاط ضعف شهود و گواهان نزد حاکم شرع.
۶- مواردی که عیبِ طرف صفت او شده باشد و به آن شناخته شود و بدون قصد عیب‎جویی و برای معرفی، آن صفت را بیان کنند.
۷- در مواردی که انسان درصدد رد و ابطال مطلبی باشد که باطل است و بدون ذکر نام صاحب مطلب، رد آن امکان نداشته باشد.
۸- جایی که عیب طرف میان غیبت کننده و غیبت شونده معلوم بوده و امری مستور نباشد.
۹- مواردی که نسبت خلاف واقع به او یا به مؤمن دیگری داده شده باشد و کسی بخواهد آن‎را رد کند.
۱۰- در مواردی که غیبت کننده برای دفع ظلم از خود درصدد پیدا کردن راه مشروع و صحیح باشد و برای پیدا کردن راه درست، احتیاج به بازگو کردن و غیبت دارد. لازم است در تشخیص مصادیق بندهای فوق دقت و احتیاط و حضور و احاطه الهی را رعایت کند و مادامی که مطمئن نشده، از غیبت پرهیز کند و در موارد حلال و جایز نیز به حداقل اکتفا کند.
مسئلۀ ۳۰۱۵ :    در هر مجلسی غیبت مؤمنی شود و از موارد استثنا شده در مسئلۀ قبل نباشد، گوش دادن به آن حرام و ردّ آن و دفاع از مؤمن در حدّ قدرت واجب است؛ در روایات اهل‌بیت آمده است اگر نزد کسی غیبت برادر ایمانی بشود، چنانچه قدرت دفاع داشته باشد و دفاع نکند و در اثر سکوتش آن فرد خوار و ذلیل شود، خدای متعال وی را در دنیا و آخرت ذلیل خواهد کرد، ولی اگر به یاری او بشتابد و از او دفاع کند، خدای عالم در دنیا و آخرت او را مورد یاری و نصرت خود قرار می‏دهد و دفاع از برادر ایمانی مظلوم و هتک شده، مانع از اصابت آتش جهنّم به وی می‏شود.
مسئلۀ ۳۰۱۶ :    هر مسلمانی در معرض خطر قرار بگیرد، چه در اثر گرسنگی و تشنگی باشد یا عللی چون تصادف، برق گرفتگی، سقوط از کوه و امثال آن یا خدای ناکرده در معرض خطرات اخلاقی و فکری قرار بگیرد، بر هر مسلمانی واجب است به محض باخبر شدن به هر شکل ممکن و با راههای مناسب و روشهای معقول در حد توان وی را یاری دهد.
مسئلۀ ۳۰۱۷ :    سرزنش، ملامت و توبیخ برادران و خواهران ایمانی و برملا کردن و افشای بدیها و زشتیهای ایشان حرام است، در روایات اهل‌بیت آمده است که اگر کسی برادر ایمانی خود را سرزنش یا تحقیر کند، خدای متعال وی را در دنیا و آخرت مورد سرزنش و ملامت قرار می‏دهد.
مسئلۀ ۳۰۱۸ :    یکی از سنّتهای اسلامی افشای سلام است به این صورت که وقتی مؤمنین به هم رسیدند سلام کنند و جز به هنگام نماز مستحب است جواب سلام از خود آن بهتر و کامل‏تر باشد؛ مثلاً اگر کسی بگوید: «سَلاَمٌ عَلَیکمْ»، دیگری چنین پاسخ دهد: «سَلاَمٌ عَلَیکمْ وَ رَحْمَۀ اللَّهِ».
مسئلۀ ۳۰۱۹ :    اصل سلام کردن، امری مستحب و مطلوب ولی جواب سلام واجب است؛ بنابراین اگر دو نفر با هم به یکدیگر سلام کنند، بر هر دو واجب است جواب سلام دیگری را بدهد.
مسئلۀ ۳۰۲۰ :    اگر مرد و زن نامحرم در جای خلوتی باشند که کسی در آنجا نباشد و دیگری نیز حقّ ورود نداشته باشد و نتواند وارد شود، چنانچه احتمال وقوع حرام بدهند، باید آنجا را ترک کنند. احتیاط لازم آنست که به‌طور کلّی مرد و زن نامحرم از خلوت کردن اجتناب کنند و چون اصل خلوت زن و مرد اجنبی امری مذموم و مکروه است، نماز در آن حالت خالی از اشکال نیست.
مسئلۀ ۳۰۲۱ :    اختلاط زن و مرد در مجامع عمومی مانند پارکها، سالنهای اجتماعات، هتلها و مانند آن به شکلی که در معرض فساد، آلودگی و بی‎بندوباری قرار بگیرند جایز نیست.
مسئلۀ ۳۰۲۲ :    خلوت کردن زن و مرد نامحرم، به خصوص زن و مرد جوان و یا دختر و پسر، طوری که کسی در آنجا نباشد، درست نیست و چون معمولاً احتمال فساد و گناه وجود دارد، حرام است.
مسئلۀ ۳۰۲۳ :    مسافرت زن و مرد مسلمان به کشورهای غیر اسلامی و اقامت در آنها- برای سیاحت، تجارت، تحصیل و مانند آن- چه خودش برود و یا دولت این برنامه‏ها را داشته باشد، وقتی جایز است که انسان اطمینان داشته باشد، در این برنامه‏ها زیانهای اعتقادی، فرهنگی و مانند آنها وجود ندارد. بنابراین اگر کسی که به آنجا رفته و اقامت می‏کند، نسبت به خود یا زن و فرزندانش خوف انحراف دارد، اگر خودش رفته باشد، واجب است به سرزمینی که از آن خطرها و انحرافات مصون و در امان است، هجرت و کوچ کند و اگر دولت از این برنامه‎ریزیها دارد موظف است در اعزام دانشجو یا تجار و یا نمایندگان سیاسی و فرهنگی به خارج، افرادی را انتخاب کندکه این نوع خطرها را نداشته باشند و بکوشد فرزندان اسلام در آنجا از اسلام، ملت و فرهنگ خود جدا نشوند و در انعقاد قراردادهای تجاری، اقتصادی، فرهنگی و نظامی نیز به این مسائل توجه داشته باشد.
مسئلۀ ۳۰۲۴ :    حضور علمی و عملی بانوان، در ارگانها و نهادهای تصمیم گیری و کلیدی آموزشی، اجرایی و سیاست‏گذاری کشور و در شئون مختلف اجتماعی با رعایت و ملاحظه شرایط زیر، مانعی ندارد، بلکه مطلوب و مفید است:
۱- با توجه به اینکه آسیب پذیری در بانوان، به دلیل خصوصیات ذاتی و اوصاف فطری و ویژگیهایی که نظام آفرینش در آنها قرار داده و برای مصالح کلان نوع انسان در نظر گرفته است- و این تفاوت جوهری عین عدل بوده و نبود آن خلاف عدل و عین ظلم است- بیشتر از مردان است، بنابراین باید بانوان در محیطهای کار و در نوع رفت و آمدها عفّت عمومی را رعایت کنند و از ارتکاب حرام بپرهیزند، اگرچه این اصل چه در زن و چه در مرد مشترک است، ولی خانمها باید بیشتر رعایت کنند.
۲- خداوند متعال برای حفظ و تحکیم بنیان خانواده یک سری حقوق میان مرد و زن قرار داده است و رعایت آن حقوق را از دو طرف لازم دانسته است و از جمله آن حقوق اینست که زنان در همۀ کارها باید تلاش کنند، حقوق شوهر تضییع نشود. کما اینکه مرد هم باید در جهت حفظ حقوق زن تلاش کند. زنان اگر در تصدی مسئولیتها حقوق شوهر را تضییع کنند، مادامی که رضایت او را به دست نیاورده‏اند، تصدی آن مسئولیت جایز نیست.
۳- یک سلسله وظایف و مسئولیتها در فقه اسلامی بر عهدۀ زنان گذاشته شده است که برای مردان یا اصلاً امکان ندارد یا به نحو مطلوب محقق نیست، از جمله وظیفۀ مادری و مادر بودن، هیچ فرد یا مؤسسه‏ای نمی‏تواند این وظیفه را مانند مادر انجام دهد، یا حقّ حضانت برای دختران و پسران، مخصوصاً دختران، تا زمانی که بتوانند روی پای خود ایستاده و خوب و بد خویش را تشخیص دهند. مادران در حضور در مراکز فوق باید این نوع وظایف را هم مد نظر قرار دهند و اگر پذیرش آن مسئولیتها، آسیبی به این وظایف وارد سازد، قول به ممنوعیت تصدی و لزوم رعایت وظائف مقرره شرعی خالی از قوت نیست و در عین حال خانمهای مسلمان، می‏دانند اصل اولی ‏در خانمها، رعایت تحفّظ و عدم اختلاط است، لذا آنچه که از قرآن و سنّت نبوی‏ و روش اهل‌بیت، به خصوص حضرت زهرا، وارد شده، این است که زنها غیر از موارد ضروری و لزوم حضور در اجتماعات که معمولاً با اجانب و مردان نامحرم همراه است، بهتر است در این اماکن کمتر حاضر شوند.
مسئلۀ ۳۰۲۵ :    شنیدن و گوش دادن به صدای زنان اجنبیه، در صورتی که همراه با لذّت نباشد جایز است.
مسئلۀ ۳۰۲۶ :    زنانی که تخصص منحصر به فرد دارند و آن مورد نیاز جامعه است و کس دیگری نمی‏تواند کار آنها را انجام دهد، اِعمال آن تخصص واجب عینی است و در این صورت آن خانمها با رعایت شرایط مذکور در مسئلۀ قبل واجب است وظیفۀ خود را انجام دهند و شوهر هم حقّ ممانعت ندارد و همچنین اگر خانمی ‏وظیفۀ تبلیغ دین را به عهده دارد به‌طوری که منحصر به اوست و غیر از او امکان ندارد، وظیفۀ عینی آن خانم انجام دادن آنست، منتها شرایط مذکور در مسئلۀ قبل را رعایت کنند و شوهر حق ندارد ممانعت کند و در تمام واجبات عینی، حکم همین است، ولی در هر دو فرض اگر واجب عینی نبوده و انجام وظیفه در تخصّص و انحصار او نباشد، شوهر حق دارد مانع آن کار شود.
مسئلۀ ۳۰۲۷ :    مسلمانانی که در کشورهای غیر اسلامی قرار دارند، چه در آنجا متولد شده باشند یا از جاهای دیگر به آنجا رفته باشند، می‏توانند- بلکه موظفند با همه- حتی کسانی که مسلمان نیستند و کافرند، با اخلاق، روش و منش اسلامی و انسانی معاشرت داشته باشند و ممکن است با رعایت فضایل انسانی و اسلامی، به‌طور عملی‏آنان را به اسلام دعوت کرده و لااقل ذهنیت آنان را به اسلام و مسلمانان مثبت کنند و نیز ازدواج موقّت با زنان غیر مسلمان که از اهل کتاب هستند و به یکی از ادیان توحیدی- مسیحیت، یهود و زرتشت- ایمان دارند، جایز است و در این معاشرت باید ارزشها و دستورالعملهای اسلامی را رعایت کنند و از منش اسلامی دست برندارند. از نظر کاری هم مسلمان می‏تواند به شکل اجاره، وکالت، جعاله و مانند آن برای غیرمسلمان کار کند، مشروط بر آنکه موجب سلطه و برتری آنها نشود و مستلزم انجام کار حرام و ضرر و زیان برای خود و مسلمانان دیگر کشورهای اسلامی نباشد.
مسئلۀ ۳۰۲۸ :    مسلمانانی که در کشورهای غیر اسلامی اقامت دارند، چه اصالتاً در همان‎جا به دنیا آمده باشند و یا بعداً رفته باشند، در حدّ قدرت و توان مادی، معنوی، جسمی، روحی و علمی موظفند از اسلام و خطراتی که آن‎را تهدید می‏کند و تهاجماتی که به آن وارد می‏شود، با رعایت شرایط و مراتب امر به معروف و نهی از منکر دفاع کنند و در این دفاع، شرایط و موقعیتهای سیاسی، فرهنگی، منطقه‏ای و جهانی را نیز باید در نظر بگیرند تا افراد غیر مسلم و کافر، با روش و منش و با قول و فعل به اسلام دعوت شوند و در این دعوت شرایط زیر را در نظر داشته باشند:
۱- از طرف حکومت صالحه به خاطر رعایت بعضی مسائل، این نوع کارها در آن کشور موقّتاً ممنوع نشده باشد.
۲- خود شخص صلاحیت علمی و اخلاقی و توان تبلیغ اسلام در آن مناطق را داشته باشد.
۳- مفسده مهم و ضرر و زیان غیر قابل تحمل پیش نیاید.
۴- زبان دعوت که زبان حکمت است، باید در اصل دعوت و نحوه آن و اشخاصی که مورد دعوت قرار می‏گیرند با توجّه به فرهنگ اقوام و ملل و شرایط اقلیمی و جغرافیایی و فکری و غیره که متفاوت است، رعایت شود و در مواردی که دعوت به اسلام و تبلیغ آن، مستلزم دادن قرآن به دست کافر باشد، اگر موجب هتک و بی‎حرمتی نباشد، مانعی ندارد و در بعضی موارد ممکن است واجب هم باشد.
مسئلۀ ۳۰۲۹ :    میل قلبی وتمایل فکری به کفّار و دشمنان اسلام و حمایت عملی فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و مانند آن از آنها، در اقدامات آنان بر تجاوز به حقوق و ارتکاب کارهای خلاف و گناه و همکاری و فعالیت در دستگاه‏های دولتهای غیر مسلمان و کافر یا ظالم، اگر موجب حمایت از کفر و ظلم شده و اعانت به کافر و ظالم محسوب شود، حرام است و اگر چنین نباشد ولی در جامعه چنین تلقی شود واجب است از طریق اعلامیه و مانند آن این تهمت را از خود و کسانی که در معرض چنین تهمتی قرار دارند، دور سازند، مگر آنکه مصالح اسلام و امّت اسلامی در شرایط ویژه مقتضی آن باشد که به صورت ظاهری حمایت انجام گیرد، در این حالت با رعایت تمام جوانب به مقداری که موجب تأمین مصلحت اسلام و مسلمانان باشد، جایز است.
مسئلۀ ۳۰۳۰ :    معاشرت و ایجاد ارتباطات سالم با غیرمسلمانانی که در حال ستیز و جنگ با مسلمانان نیستند و برقراری تفاهم‎نامه و توافق‎نامه‏های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و هنری از طرف دولت اسلامی و اشخاص حقیقی و حقوقی- با حفظ حقوق متقابل و رعایت اصول حکمت و عزّت- تا وقتی که خوف تقویت کفر و ترویج فساد و انحراف فکری و سلطه از ناحیۀ آنان بر امّت اسلام و کشورهای اسلامی در بین نباشد، مانعی ندارد. ولی ایجاد رابطه با کفاری که در حال جنگ با مسلمانان هستند، حتی اگر در یک ناحیه از عالم باشد، جایز نیست مخصوصاً اگر موجب تقویت آنان و تضعیف مسلمانان شود.
مسئلۀ ۳۰۳۱ :    معاشرت و ایجاد رابطه با غیرمسلمانان باید مطابق مقررات اسلامی، با رعایت اصول انسانی و رعایت عدالت اجتماعی تنظیم شود، بنابراین باید از کارهایی که موجب وهن اسلام و بی‎اعتباری مسلمانان در نظر اجانب می‏شود، پرهیز کنند. پس واجب است از تخلف از الزامات قراردادها و وعده‏ها، غشّ در معاملات، کم فروشی، دروغ گفتن، خیانت در امانت، ظلم، اجحاف، بی‏انضباطی، لاابالی‎گری و امثال آنها اجتناب و خودداری شود.
مسئلۀ ۳۰۳۲ :    وفای به عهد و تقید به قول و قرار، از امور مهم بوده و در قرآن کریم و روایات اسلامی بر آن سفارش اکید شده است. از جمله امیر مؤمنان علی‌ فرموده‏اند: «ای مالک، با دشمن خود نیز اگر عهد و پیمان بستی به آن پایبند باش و از مکر و نقض عهد با او بپرهیز و بدان که در میان فرایض الهی، چیزی که مردم با تمام اختلافات و تنوعشان، بر آن بیشترین توافق و اتفاق نظر را دارند، مهم‏تر از وفای به عهد یافته نمی‏شود».  لذا همۀ تعهدات، موافقت‎نامه‏ها، قراردادهای منعقده بین اشخاص، شرکتها، مؤسسات دولتی و خصوصی و دولتها، میان دولتها با اشخاص و یا میان خود دولتها، باید محترم شمرده شود و نقض یک طرفۀ آنها بدون مجوز شرعی و قانونی و نیز اعمال روشهای غیر انسانی و اسلامی و به کار بردن مکر و خُدعه جایز نیست و همچنین کلیه قراردادهای این‎چنینی که میان دولت اسلامی با دولتها، مؤسسات یا اشخاص حقیقی و حقوقی کشورهایی که در حال جنگ با دولت اسلامی نیستند محترم و نقض آنها بدون مجوز شرعی و قانونی جایز نیست، مگر آنکه آن تعهّدات بر اساس استعمار و اعمال سلطه بر کشورهای اسلامی با مکر و فریب از سوی دولتهای ‏غیر اسلامی تحمیل شده باشد که در این صورت مطابق آنها عمل کردن واجب نیست، بلکه در صورت امکان ضرر بیشتر، لغو آن واجب و لازم است.
مسئلۀ ۳۰۳۳ :    هیچ مسلمانی حق ندارد نسبت به مشکلات و گرفتاریهای دیگر مسلمانان بی‎اعتنا باشد و باید به اندازه قدرت و امکانات خود در اصلاح امور دینی و دنیوی آنان تلاش کند. تعاطف و تعاهد میان امت اسلام از اصول بدیهی و مسلم معاشرت اسلامی است و از رسول گرامی اسلام‏ نقل شده که فرموده‏اند: اگر کسی ‏صبح برخیزد و در فکر دیگری نباشد و به امور مسلمانان اهتمام نورزد، مسلمان نیست.
مسئلۀ ۳۰۳۴ :    در معاشرت اسلامی یکی از مهم‏ترین وظایف و بلکه یکی از محوری‏ترین مسائل که پایه و اساس دیگر مسائل اجتماعی به شمار می‏رود، انصاف است. انصاف عبارت است از اینکه انسان برای همۀ افراد نوعی حق قائل شود و آن حقوق را محترم بداند، بی‎اعتنایی به حقوق دیگران را ظلم، تجاوز و تعدی به شمار آورد و لذا در اظهار نظرها و اعمال قدرت و حاکمیت، اساس باید این باشد که حقوق صاحبان حق محترم شمرده شود و از آن دفاع و حمایت شود. بنابراین اظهار نظرهای علمی، صلاح اندیشی‌های اجتماعی و سیاسی، نقد و نظر علمی و تحلیلی و ایجاد تجمع و تشکلهای سیاسی و غیر سیاسی و صنفی و غیر صنفی که در راستای منافع جامعه اسلامی و اعتلای فکری آحاد امّت اسلامی قرار دارد و در پیشبرد اهداف و آرمانهای اسلامی و انسانی تأثیر می‏گذارد و مانند آنها، همه از مصادیق حقوق بوده و باید محترم شمرده شوند و ممنوع و محدود نشوند و هر نوع محدودیت بدون توجّه به اصل عدل و انصاف و بدون رعایت اصل محترم بودن حقوق صاحبان حق، ظلم و تجاوز به حقوق به شمار آمده و باید با آن برخورد شود و بالاتر از این مسئلۀ آزادیهای مشروع انسانهاست که اساس مسئولیت و تعهد انسان و از ریشه‏ای‏ترین مسائل انسانی و اسلامی به شمار می‏رود.
مسئلۀ ۳۰۳۵ :    شرکت در مجالسی که در آن گناه می‏شود، طوری که مجلس گناه به شمار می‏آید، در هر صورت جایز نیست. اگر انسان را به جلسه‏ای دعوت کنند و از ابتدا مشخص نباشد و احتمال ندهد که جلسه گناه باشد و بعد از شرکت متوجه شود که حضور در آن جلسه گناه است، اگر بتواند نهی از منکر کند، باید به وظیفه‏اش عمل کند و اگر امکان نداشته باشد یا اینکه تأثیری نداشته باشد وظیفه‏اش ترک آن جلسه است.
مسئلۀ ۳۰۳۶ :    تجسس کردن در مسائل شخصی، خانوادگی و اخلاقی افراد در هر سطحی که باشد، چه تجسس کننده شخص باشد یا ارگان، چه با دستور باشد و چه بی‏دستور، حرام و گناه نابخشودنی است و از مصادیق اشاعه فحشا در جامعه و از عوامل هتک حرمت انسانهای صالح و مؤمن و محترم به شمار می‏رود و در حد محاربه با خداست و نیز گوش کردن به مکالمات مردم چه توسّط شنود و یا به هر وسیله دیگر که در دنیای امروز مطرح است، کنترل نامه‏ها، پیگیری عیوب و نقطه ضعفها و لغزشهای فردی و خصوصی اشخاص، حرام و گناه کبیره است. اگر کسی یا دستگاهی این کار را انجام دهد، باید به او تذکر داده و منع گردد و اگر اصرار کرد به وسیلۀ دستگاه قضایی مطمئن و صالح، محاکمه و تعزیر شود، رسول خدا فرموده‏اند: اگر کسی بدون رضایت دیگران به سخن آنها گوش دهد، در روز قیامت در دو گوش وی سرب ریخته می‏شود.
مسئلۀ ۳۰۳۷ :    اگر کسی بر اثر تجسس، به رازی از زندگی خصوصی مردم مطلع شود، نباید آن‎را افشا کند و موجب ضرر و زیان مالی و آبرویی بشود که هم گناه کرده و هم ضامن خسارتهای احتمالی است.
مسئلۀ ۳۰۳۸ :    در حکومت عادل و صالح اسلامی، تجسس و مراقبت از کارهای غیر خصوصی افراد اعم از اقلّیتهای مذهبی و غیر آنان و حتّی آنهایی که مخالفت و ضدّیت آنها با اسلام و نظام اسلامی محرز و مسلّم است و توطئه ایشان بر علیه نظام اسلامی دارای احتمال عقلایی است، وقتی جایز است که در حد ضرورت باشد و شاید در موارد نادری واجب باشد. تشخیص موارد جایز و یا واجب و مقدار مراقبت از جهت زمان و مکان و کیفیت، باید طبق قانون و مطابق موازین شرعی و اسلامی و به وسیلۀ مجریان کارشناس امین، صالح، متدین و متعهّد به نظام اسلامی، با دستور حاکم شرع جامع شرایط انجام شود و با بهانه‎جویی و ضرورت‎تراشی نمی‏توان اجازۀ این نوع کارها را داد و چون اصل بر عدم جواز است، لذا جواز دلیل می‏خواهد.

مسئلۀ ۳۰۳۹ :    نگاه کردن به بدن زن نامحرم- چه با قصد لذّت و چه بدون آن- حرام است و نیز نگاه کردن به بدن زنان محرم اگر با قصد لذّت باشد یا فرد نگاه‌کننده خوف آن‎را داشته باشد که به گناه بیفتد حرام است؛ بلکه احتیاط لازم آنست که در نگاه کردن به دست و صورت زن نامحرم در صورت عدم قصد لذّت و عدم خوف وقوع حرام، به مقدار ضرورت اکتفا شود.
مسئلۀ ۳۰۴۰ :    نگاه کردن به صورت، بدن و موی دختر نابالغ، اگر با قصد لذّت نباشد و خوف وقوع گناه نداشته باشد، اشکالی ندارد و به هر حال به جاهایی مانند ران و سینه که معمولاً پوشیده است، نگاه نکند.
مسئلۀ ۳۰۴۱ :    نگاه کردن به جلوی موی سر، دست، مچ، صورت، مقداری از بازو و بعضی از جاهایی که در حدّ معمول بیرون است از آن زنهایی که در اثر پیری، سنّشان از حد ازدواج گذشته جایز است، ولی تماس بدنی عمدی و نگاه به آن بیش از آن مقدار که گفته شد جایز نیست.
مسئلۀ ۳۰۴۲ :    مرد اجنبی، دختری را که به او محرم نیست، مادامی که به سن بلوغ (نُه سالگی) نرسیده چنانچه قصد لذّت نداشته باشد و ترس به گناه افتادن هم نباشد می‏تواند در آغوش بگیرد و ببوسد.
مسئلۀ ۳۰۴۳ :    نگاه کردن بدون قصد لذّت- و بدون نگرانی از گناه- به صورت، دست و موی سر زنان بادیه نشین، اعراب، عشایر و روستاییانی که معمولاً موی سرشان را نمی‏پوشانند اشکال ندارد، بلکه ظاهر آنست که همۀ کسانی که به سبب عادت موی سرشان را نمی‏پوشانند و اگر به آنان گفته هم شود، باز هم نمی‏پوشانند، همین حکم را دارند اگرچه احتیاط اکید آنست که به حد ضرورت اکتفا شود.
مسئلۀ ۳۰۴۴ :    نگاه کردن به صورت، دست و جاهایی از بدن و موی سر زنان کفّار و اهل کتاب که معمولاً نمی‏پوشانند، اگر به قصد لذّت نباشد و از افتادن به گناه و حرام هم نترسد، اشکال ندارد و در عین حال احتیاط آنست که به غیر از دست، صورت و موی آنها نگاه نکند و بهتر است که به حد ضرورت اکتفا شود.
مسئلۀ ۳۰۴۵ :    همان طور که نگاه کردن مرد به بدن زن نامحرم حرام است نگاه زن به بدن مرد نامحرم نیز حرام است مگر مانند دستها و سر و صورت که معمولاً نمی‏پوشانند، همچنین نگاه مرد به بدن مرد دیگر و زن به بدن زن دیگر اگر به قصد لذّت یا خوف وقوع گناه، چه از محارم و چه غیر آن، باشد حرام است و بدون آنها اشکال ندارد و احتیاط واجب آنست که زنها بدن و موی سر خود را از پسرانی که به حدّ بلوغ شرعی نرسیده‏اند ولی خوب و بد را می‏فهمند و مسائل جنسی را درک می‎کنند بپوشانند.
مسئلۀ ۳۰۴۶ :    هنگام به سینه زدن در مجالس عزاداری حسینی، مردها می‏توانند سینه خود را برهنه کنند، ولی زنها حق ندارند به سینه آنها نگاه کنند. اگر مردها توجّه داشته باشند و بدانند که زنها عمداً به بدن آنان نگاه می‏کنند، اگرچه دلیل شرعی بر حرمت آن معلوم نیست، ولی احتیاط آنست که مردها سینه خود را برهنه نکنند و حاکم بر این احتیاط، عقل است.
مسئلۀ ۳۰۴۷ :    نگاه کردن به عورت دیگران حرام است- مستقیم یا غیر مستقیم- مثلاً از پشت شیشه و آینه و آب زلال و امثال آن، محرم یا نامحرم و زن باشد یا مرد، حتی نگاه کردن به عورت کودکی که ممیز است و خوب و بد را می‏فهمد جایز نیست، اما زن و شوهر می‏توانند تمام بدن یکدیگر را نگاه کرده و لمس کنند.
مسئلۀ ۳۰۴۸ :    مرد و زنی که به هم محرم هستند چنانچه قصد لذّت نداشته باشند و از وقوع حرام هم نترسند، می‌توانند غیر از عورتین به جاهای دیگر بدن هم نگاه کنند.
مسئلۀ ۳۰۴۹ :    صِرف گرفتن عکس و فیلم به وسیلۀ مرد از زن نامحرم یا زن نامحرم از مرد اجنبی، مادامی که مستلزم کار حرام نشده، حرام نیست ولی اگر گرفتن فیلم و عکس مستلزم کار حرامی بشود، مثل دست زدن به بدن نامحرم یا نگاه کردن به جاهایی که نظر به آنها جایز نیست، در این صورت حقّ فیلم و عکس گرفتن ندارد و اگر زن نامحرمی را بشناسد، در صورتی که آن زن متهتّکه نباشد، احتیاط واجب آنست که به عکس و فیلم وی نگاه نکند.
مسئلۀ ۳۰۵۰ :    اگر زن نامحرم ناچار شود مثلاً برای تنقیه، تطهیر یا عمل جراحی به عورت زن دیگر یا مردی غیر از شوهر خود دست بزند، واجب است چیزی مانند دستکش در دست کند تا دست او به عورت آن شخص بلاواسطه نرسد و همچنین است اگر مرد ناچار شود به عورتین مرد دیگر یا زنی غیر از زن خود دست بزند و در هر دو صورت در دست زدن باید به حد ضرورت اکتفا کرد.
مسئلۀ ۳۰۵۱ :    اگر پزشک معالج برای درمان ناچار شود به بدن نامحرم نگاه کند یا دست بزند و مراجعه به پزشک هم جنس یا محرم امکان نداشته یا مشکل باشد طوری‏که عادتاً قابل تحمّل نیست، اشکال ندارد، ولی در مواردی که پزشک نامحرم می‏تواند فقط با نگاه کردن یا با دست زدن بدون نگاه، درمان کند، واجب است به همان مقدار ضرورت اکتفا کند و در این حکم بین عورت و غیر عورت فرقی وجود ندارد.
مسئلۀ ۳۰۵۲ :    اگر پزشک معالج برای درمان ناچار شود به عورت شخص نگاه کند، احتیاط آنست، در صورت امکان به وسیلۀ آینه و مانند آن نگاه کند و اگر راهی جز نگاه به خود عورت وجود نداشته باشد، اشکال ندارد.
مسئلۀ ۳۰۵۳ :    در تمام مواردی که ضرورت اقتضا می‏کند کسی به نامحرم نگاه کند یا دست بزند، مثلاً کسی که نامحرم است غرق شود یا در آتش بسوزد یا در اثر تصادف در زیر ماشین بماند یا در زلزله و خرابی ساختمان زیر آوار بماند و بدون دست زدن امکان رهایی و نجات وجود نداشته باشد، دست زدن در حد ضرورت جایز است.
مسئلۀ ۳۰۵۴ :    کسی که قصد ازدواج دارد تنها به مقدار متعارف که برای پسندیدن و انتخاب لازم است می‏تواند به مو، صورت و دستهای زن یا دختر مورد نظر نگاه کند و اگر نگاه اوّل نظر او را تأمین نکند تکرار آن مانعی ندارد مشروط بر آنکه این کار را برای خود عادت قرار ندهد و در هیچ کدام از نگاه‏ها قصد لذّت و شهوت نداشته باشد و چنانچه لذّت به صورت قهری و غیر عمدی حاصل شود ایرادی ندارد.
مسئلۀ ۳۰۵۵ :    جایی که در آنجا نامحرم هست، زن می‏تواند با صدای بلند صحبت کند، ولی اگر صدای او موجب تحریک نامحرم شود حقّ بلند صحبت کردن را ندارد.
مسئلۀ ۳۰۵۶ :    زن و مرد نامحرم با حفظ مقررات اسلامی می‏توانند با یکدیگر صحبت کنند و بدون قصد لذّت صدای هم را بشنوند چه به صورت صحبت کردن باشد یا شکل دیگر، مستقیم یا با واسطه، منتها اگر صدای زن آن‎قدر نازک، ظریف و مهیج باشد که امکان تحریک در شنونده را فراهم کند، احتیاط آنست که از گوش کردن به آن صداها خودداری شود.

مسئلۀ ۳۰۵۷ :    بر هر انسان مکلّفی واجب است عورتین خود را از کسانی که مکلفند، چه محرم باشند و چه نباشند و از دیوانه و بچّه‏ای که ممیز است و خوب و بد را می‏فهمد اگرچه محرم باشد، بپوشاند، ولی بر زن و شوهر واجب نیست عورتین خود را از هم بپوشانند.
مسئلۀ ۳۰۵۸ :    اصل لزوم حفاظ و پوشش برای زن که از آن به حجاب تعبیر می‏شود، از ضروریات اسلام و از احکام مصرّح در قرآن کریم است، ولو اینکه بعضی از جزئیات آن از ضروریات نیست و اسلام با اینکه اصل ستر و حجاب را امری لازم و واجب می‏داند، امّا برای آن کیفیت خاصی تعیین نفرموده است، بنابراین بر زنان واجب است بدن و موی خود را از مرد نامحرم بپوشانند، بلکه از طفل ممیز که خوب و بد را تشخیص داده و می‏فهمد و به حدّی رسیده است که امکان دارد به قصد لذّت و شهوت نگاه کند، بنا بر احتیاط واجب بپوشانند منتها پوشاندن صورت به اندازه‏ای که در وضو شستن آن واجب است و دستها تا مچ در صورتی که به قصد نشان دادن به نامحرم و لذّت بردن آنها نباشد، واجب نیست اگرچه بهتر است و نیز احتیاط اکید آنست که قدمهای خویش را بپوشانند و پوشش زنها طوری باید باشد که برجستگیهای بدنشان را بپوشاند.
مسئلۀ ۳۰۵۹ :    پوشیدن لباسهای نازک و بدن‌نما و لباسهایی که در نور بدن را نشان می‏دهد، برای زنان در جاهایی که نامحرم وجود دارد و نیز پوشیدن لباسهای رنگین و چشمگیر و لباسهایی که توّجه نامحرم را جلب می‏کند، محل اشکال است و زنان باید از پوشیدن آنها اجتناب کنند.
مسئلۀ ۳۰۶۰ :    زنان شاغل و زنانی که تازه می‏خواهند شغل انتخاب کنند باید محل و شغلی را انتخاب کنندکه بتوانند در آنجا حجاب شرعی را رعایت کنند و اگر نتوانند، انتخاب آن شغل جایز نیست.
مسئلۀ ۳۰۶۱ :    پوشیدن لباس از طلا و ابریشم خالص برای مردها حرام ولی برای زنها جایز است.
مسئلۀ ۳۰۶۲ :    زینت کردن مردان با طلا، نظیر زنجیر طلا به گردن ‏انداختن، استفاده از انگشتری طلا، ساعت مچی طلا و حتی عینک طلا، جایز نیست مگر آنکه طلای به کار رفته آن‎قدر کم باشد که چیز قابل توجّهی به حساب نیاید، در این صورت استفاده از آن اشکال ندارد و در این جهت فرقی میان طلای زرد، سرخ و سفید، اگر طلا باشد، وجود ندارد و چون پلاتین طلا نیست بنابراین تزیین با آن ایرادی ندارد.
مسئلۀ ۳۰۶۳ :    گذاشتن دندان طلا و دندانی که روکش طلا دارد برای خانمها مانعی ندارد ولی برای مردان اگر آشکار شود و زینت به حساب آید، جایز نیست مگر در صورتی که حفظ دندان بدون آن امکان نداشته باشد.
مسئلۀ ۳۰۶۴ :    ظاهر و آشکار کردن هر چیزی که عرفاً زینت به حساب می‏آید و آرایش زن محسوب می‏شود در برابر مرد نامحرم، حرام است.
مسئلۀ ۳۰۶۵ :    جایز نیست زنان برای پوشاندن موی سر و اطراف آن به کلاه گیس اکتفا کنند، چون کلاه گیس خود برای زنان آرایش به حساب می‏آید و نشان دادن آرایش زنان به افراد نامحرم جایز نیست و باید خود کلاه گیس را هم بپوشانند.
مسئلۀ ۳۰۶۶ :    زینت و آرایش زنان در عده وفات با چیزهایی که عرف آنها را زینت به حساب می‏آورد، جایز نیست و تفصیل آن در باب عدّۀ وفات خواهد آمد.
مسئلۀ ۳۰۶۷ :    پوشیدن لباس شهرت جایز نیست و ظاهراً مقصود از آن لباسی است که در نظر عرف انگشت نما و زننده باشد.
مسئلۀ ۳۰۶۸ :    بنا بر احتیاط لازم برای مردان پوشیدن لباسهایی که عرفاً زنانه است، به عنوان لباسی که با آن در اجتماع ظاهر شوند، جایز نیست و نیز پوشیدن لباسی که عرفاً مردانه است برای زنان به عنوان لباس معمولی و رسمی که با آن در اجتماع ظاهر شوند، جایز نیست و در این حکم میان زن و شوهر یا اینکه آن لباس ملک شخصی‏ باشد یا نباشد فرقی نیست، ولی پوشیدن لباس مشترک اشکالی ندارد وچون ملاک، تشخیص عرف است ممکن است لباس مشترک یا اختصاصی، میان زنان و مردان با توجّه به شرایط زمان و مکان و اقوام متفاوت باشد.
مسئلۀ ۳۰۶۹ :    به‌طور موقّت و موردی و به صورت غیررسمی، چنانچه هدف عقلایی داشته باشد، مرد می‎تواند لباس زن یا زن می‎تواند لباس مرد را بپوشد، لکن اقوی‏ آنست که ممنوعیت تشبّه رجال به نسا و بالعکس، صرفاً به جهت پوشیدن لباس یکدیگر نیست، بلکه منظور آنست که زنان خود را در سلک مردان و مردان هم خود را در سلک زنان قرار دهند. چون ادلّه‏ای که به آنها برای حرمت پوشیدن اختصاصی لباس، استناد شده هم سنداً قاصر است و هم دلالۀً. بنابراین این مسئله و مسئلۀ قبل کلاً تغییر پیدا می‏کند.

مسئلۀ ۳۰۷۰ :    مسابقات از قبیل اسب‎دوانی، تیراندازی و مانند آن، اگر همراه با شرط‎بندی باشد، جایز است، بنابراین مسابقاتی که با انواع وسایل جنگی امروز، مانند تفنگ، هواپیماهای جنگی با انواع فراوانی که دارند و تانک و امثال آن برگزار می‏شود، اگر با شرط بندی باشد، جایز است.
مسئلۀ ۳۰۷۱ :    در مسابقاتی که شرط‎بندی در آنها جایز است، واجب است امور زیر رعایت شود:
۱- ایجاب و قبول را با ذکر لفظ خاص آن مسابقه (مثلاً لفظ تیراندازی یا لفظ اسب دوانی) رعایت کنند.
۲- دو طرف مسابقه باید عاقل، بالغ و دارای قصد و اختیار باشند.
۳- مقدار جایزه چه به صورت عین باشد یا دین، باید معین باشد و یکی از دو طرف یا شخص سوم و یا یک تشکیلات، چه خصوصی چه دولتی، آن‎را بپردازد.
۴- تمام جهاتی که روشن نشدن آن باعث نزاع می‏شود باید معلوم گردد مانند هدف، مقدار مسافت، نقاط شروع و پایان و تعداد تیرهایی که مثلاً باید اصابت کند و نوع اصابت مثلاً به وسط هدف برسد و سوراخ نکند یا بکند.
مسئلۀ ۳۰۷۲ :    تعیین مقدار جایزه وقتی لازم است که بنای طرفین بر جایزه باشد، ولی اگر بنای طرفین بر انجام مسابقات بدون جایزه باشد، تعیین آن لازم نیست.
مسئلۀ ۳۰۷۳ :    تمام انواع مسابقات ورزشی مانند، شنا، دو، کشتی، فوتبال، والیبال، بسکتبال، تنیس و مانند آن و ورزشهایی چون دوچرخه سواری، اتومبیل‎رانی و امثال اینها، که برای تقویت جسم و سلامت روح و روان لازم و ضروری است و یکی از عوامل مهم جذب نیروهای خلاق و مبتکر نسل جوان به شمار می‏رود و بدون آن، امکان پرکردن اوقات فراغت در جامعه امروزی فراهم نیست مشروط بر آنکه ضرر جسمانی و روحی قابل توجهی نداشته و بدون شرط‎بندی باشد جایز است، ولی مسابقاتی که موجب از بین رفتن انسان یا نقص عضو می‏شود یا آن اثر عقلایی را ندارد، جایز نیست. در تمام مواردی که مسابقات جایز و حلال است، غیر از اسب‎دوانی، شترسواری و تیراندازی که شرط‎بندی در اصل آنها جایز است و در غیر آنها اگرچه شرط جایز نیست ولی اگر شخص ثالث یا مؤسسه دولتی- یا غیر دولتی- به برندگان مسابقات چیزهایی را به صورت نقدی یا جنسی اهدا کنند، اشکال ندارد و ممکن است خود مؤسسات یا دولت یا اشخاص حقیقی برای برگزاری مسابقات، برنامه تبلیغی وسیعی را طراحی و برنامه ریزی کرده و از شرکت کنندگان مسابقات دعوت کرده و از ایشان برای شرکت در مسابقه وجوهی را دریافت کنند و سپس از همان وجوه دریافتی جوایزی را برای برندگان در نظر بگیرند، در این صورت ظاهراً اشکال ندارد.
مسئلۀ ۳۰۷۴ :    برگزاری مسابقات و ایجاد شرایط و زمینه‏های مناسب برای رقابت سالم که در اعتلای آگاهی دینی و تقویت مبانی آن و رشد علمی و ادبی و تخصصهای مورد نیاز جامعه، مؤثر است مانند مسابقات قرآنی و احکام فقهی و علوم اسلامی، ریاضی، هندسی، نویسندگی، انجام پروژه‏های تحقیقاتی و علمی، ارائه راه حلهای گوناگون اجرایی و مدیریتی، تألیف کتابهای علمی و دینی و غیر آن، در صورتی که شرط بندی نشود جایز و امری ستودنی است و اگر فرد سومی یا مؤسسه یا دولت و سازمانهای وابسته به آن که برگزارکنندۀ مسابقه هستند، به برندگان جوایزی بدهند- نقدی یا غیر نقدی- بلامانع است و برنده مسابقه مالک آن می‏شود.
مسئلۀ ۳۰۷۵ :    بازی و مسابقه با ابزار و آلات و وسایلی که برای قمار و برد و باخت وضع و قرار داده شده است، مانند ورق و نرد و شطرنج در صورتی که تغییر ماهوی نیافته باشد- با عوض باشد یا نباشد- اظهر آنست که جایز نیست، حتی اگر صرفاً برای سرگرمی باشد؛ ولی بازی و مسابقه با آلات، وسایل و ابزاری که عرفاً برای قمار نیست و قبلاً هم نبوده است یا اگر هم بوده اکنون به‌طور کلّی از آلت قمار بودن خارج شده است، بدون شرط چیزی، جایز است و این حکم شامل شطرنج نیز است.
مسئلۀ ۳۰۷۶ :    اگر فرد یا افراد یا مؤسسه و یا شرکتی برای کمک به مؤسسات عام المنفعه، خیریه، ایتام و مراکز فرهنگی، اوراق و بلیتهایی منتشر کنند و مردم هم به عنوان کمک به آن امور مبلغی بدهند و آن فرد یا افراد یا مؤسسه، از پول خود یا همان وجوهی که از انتشار اوراق و بلیتها به دست آورده‏اند، با قرعه یا هر راه معقول دیگری، مبلغی را به عنوان جایزه بدهند، ایرادی ندارد منتها در صورتی که از وجوه دریافتی از انتشار اوراق و بلیتها بخواهند جایزه بدهند، احتیاط لازم آنست که با اجازه و اطلاع تمام کسانی که پول داده‏اند باشد.
مسئلۀ ۳۰۷۷ :    به‌طور کلّی سرگرمیها و پرکردن اوقات فراغت، به هر نحو و شکل که باشد، اگر همراه و مستلزم کار حرام نباشد، جایز و حلال است، بنابراین گوش دادن و نگاه کردن به برنامه‏هایی چون تئاتر، سینما، رادیو تلویزیون، ماهواره، ویدئو، اینترنت و تماشا کردن مسابقات گوناگون ورزشی در ورزشگاه‏ها و دیگر سرگرمیها مانند طرح جدول و حل آن جایز است، مشروط بر آنکه موجب فساد و اشاعه آن نباشد و مراقب باشند موجب هتک حرمت از افراد صالح و مقدسات دینی و مذهبی و مانع کارهای واجب اسلامی و بی‎اعتنایی نسبت به آنها نشود و به خصوص برای جوانان و نونهالان و افراد ضعیف از نظر مبانی اعتقادی، به ویژه کودکان، باید دقت بیشتری به عمل آید.
مسئلۀ ۳۰۷۸ :    نمایشهای متداول در رسانه‏ها و نمایشها اگر مستلزم نگاه کردن و لمس کردن نشود و موجب اشاعه فساد و اهانت به مقدسات مذهب و اولیای دین و هتک حرمت انسانهای محترم و صالح نگردد جایز است.
مسئلۀ ۳۰۷۹ :    بازیهای مخلتف اگر آلات مخصوص قمار و بُرد و باخت نباشد و عوض هم در آن شرط نشده باشد و موجب ضرر جسمانی و روحی و اتلاف و اسراف مال نشود، اشکال ندارد. کوهنوردی و دوچرخه سواری و بازیهای کامپیوتری و امثال آن هم در صورتی که مشروط به عوض نباشد، جایز است.

مرحوم شیخ حرّ عاملی در وسایل الشیعه در سه باب، یکی تحت عنوان تحریم الغنا، دومی تحریم استعمال و به کار بردن ملاهی و سومی تحت عنوان تحریم سماع و گوش کردن به غنا و ملاهی، روایات زیادی آورده است از جمله آورده است: به خانه‏ای که در آن شراب، آلات لهو و لعب، غنا و قمار وجود داشته باشد، فرشتگان الهی وارد نمی‏شوند، دعای اهل آن خانه مستجاب نشده و برکت از آن خانه رخت بر می‏بندد.
نیز در روایت دیگری آمده است که امام صادق‏ فرمودند: به کار بردن و استعمال آلات و ابزار لهو، در درون انسان ریشه‏های نفاق را می‏رویاند آن طور که آب گیاه را می‏رویاند و نیز  از آن امام همام وارد شده است که فرموده‏اند: خانه‏ای که در آن آوازهای متناسب با مجالس فسق و فجور و تهییج کننده شهوات و غنا خوانده شود، از وقوع حوادث ناگوار غیر قابل پیش‏بینی و فاجعه آمیز در امان نبوده و دعای کسی در آن به اجابت نمی‏رسد و فرشته‏ای هم بر آن خانه وارد نخواهد شد.
مسئلۀ ۳۰۸۰ :    غِنا و آوازهایی که دارای کیفیت خاص صوتی و طرب آور هستند و موجب برانگیختن و تحریک شهوت می‏شود طوری که در نظر مردم متناسب با مجالس اهل فساد و فسق است، چه به تنهایی و چه با ضرب، اگر این خصوصیات را داشته باشد، خواندن، گوش‏کردن، یاد دادن، یاد گرفتن، شغل قرار دادن و کسب درآمد به وسیلۀ آن حرام است و در حقیقت آنچه حرام است غنای شرعی است و غنای محرم شرعی چنین خصوصیاتی دارد.
مسئلۀ ۳۰۸۱ :    سرودهای مهیج و محرّکی که هنگام جنگ و مانورهای نظامی و نیز در مراسم صبحگاهی برای تهییج و تقویت روحیه نظامی و ایجاد حالت نشاط خوانده می‏شود، بی‎اشکال است و نیز آهنگی که خصوصیت و کیفیت خاصّ غنا را نداشته و مشتمل بر باطل نباشد و در نظر عرف مردم موجب تحریک شهوات نبوده و مناسب مجالس لهو و فسق و فجور نیست، اشکال ندارد و خواندن، گوش کردن، آموختن، شغل قرار دادن و از این طریق کسب روزی حلال کردن، حلال است.
مسئلۀ ۳۰۸۲ :    اگر انسان شک داشته باشد، فلان سرود و فلان آهنگ عرفاً تناسب با مجالس فسق و فجور دارد یا نه و آیا از مصادیق غنای حرام است ‏یا نه، اجتناب از آن واجب نیست و اگر کسی احتیاط کند، کار خوبی انجام داده است.
مسئلۀ ۳۰۸۳ :    ظاهر آنست که غنا و آوازخوانی زنان در عروسی، چه به صورت تک خوانی و چه جمع خوانی، مشروط بر آنکه مشتمل بر سخنان باطل، دروغ، تهمت، ترویج ظالم و به صورت مختلط با مردان و اجانب نباشد و موجب معصیت خداوند نشود، جایز است و وجوهی که در برابر آن دریافت می‏شود، حلال است و احتیاط آنست که فقط به عروسیها اکتفا شود و احوط از آن این است که از آن هم خودداری شود.
مسئلۀ ۳۰۸۴ :    کف زدن، دست زدن، سوت زدن و مانند آنها در صورتی که موجب حرام نبوده و موجب تشویق مسئولان، دست اندرکاران و خدمت‏گذاران به نظام یا مجموعه‌های ذیل آن به انجام کارهای محوّله و امیدواری و نشاط آنان بر ادامه کار یا موجب علاقه و تشویق آنان بر امر مباح و جایز باشد، مانعی ندارد.

فلسفۀ ازدواج و جایگاه آن‏
ازدواج و انتخاب زوج مناسب و همراه، پاسخ دادن به یکی از نیازهای فطری و طبیعی است و چون مبنای اسلام بر فطرت و خلقت است، لذا بر ازدواج و اصل آن و شرایط زن و همسر و مجموعه چیزهایی که در این حوزه مطرح است تأکید و سفارش مکرر فرموده است و لذا پیرامون ازدواج و نکاح و لزوم آن در قرآن کریم به صورت امر می‏فرماید: «وَ انْکِحُوا الْأَیَامَی مِنْکُمْ وَ الصَّالِحِینَ مِنْ عِبَادِکُمْ وَ إِمَائِکُمْ إِنْ یَکُونُوا فُقَرَاءَ، یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ».  و از پیامبر اسلام‏ نقل شده که فرمودند: «ازدواج سنّت من است و هر کس از سنّت من روی برگرداند از من نیست»  و نیز از پیامبر اسلام‏ نقل شده که فرمودند: «اگر کسی ازدواج کند نصف دینش را حفظ کرده و در نصف دیگر تقوای الهی داشته باشد»،  کما اینکه در بعضی روایات آمده است ازدواج وسیله گشایش رزق و روزی است  و از بعضی روایات دیگر اسلامی به دست می‏آید که افراد مجرّد و عزب افراد دون شأن و سطح پایین جامعه هستند و رذل‏ترین مرده‎ها کسانی هستند که مجرّد و عزب از دنیا بروند،  بنابراین بسیار مناسب و شایسته است مسلمانان این سنت خدایی و نبوی را همان طور که مورد پسند شارع اقدس است، رعایت کرده و انجام دهند و خود را در بند و اسارت تشریفات زاید و دست و پاگیر و آداب و رسوم جاهلی قرار نداده و آزاد سازند و بکوشند فرهنگ نبوی و اسلامی را در جامعه پیاده کنند و مسئولین جامعه نیز تلاش کنند در راه اشاعه این فرهنگ قدم برداشته و خود در این امر بهترین الگو باشند.

مسئلۀ ۳۰۸۵ :    مستحب است انسان وقتی دخترش به سن بلوغ رسیده و دارای رشد فکری و جسمی مناسب باشد، در شوهر دادن وی عجله کرده و آسان بگیرد و مناسب است وقتی که فرد مناسب و مؤمن و کفو دختر، پیشنهاد ازدواج کرد، پیشنهاد را قبول کرده و استنکاف نکند و در هر صورت رضایت دختر را در نظر بگیرند.
مسئلۀ ۳۰۸۶ :    کسی که به سبب نداشتن همسر می‏داند به حرام می‏افتد یا اینکه احتمال می‏دهد که در حرام واقع شود، واجب است ازدواج کند.
مسئلۀ ۳۰۸۷ :    زن نامحرم به مرد اجنبی به وسیلۀ عقد، حلال می‏شود و عقد ازدواج دو قسم است:
۱- عقد دائم؛ عقدی است که مدّت ندارد و در این صورت زن برای مرد تا آخر عمر حلال می‏شود و به زنی که به صورت عقد دائمی، عقد می‏شود، «زوجه» یا «همسر دائمی» گویند.
۲- عقد موقّت یا متعه و در اصطلاح عامّه مردم صیغه؛ عبارت است از عقدی که زن به صورت محدود و تا زمان معین و خاصی به مرد حلال می‏شود و به زنی که به این صورت عقد می‏شود، «همسر موقّت» یا «متعه» و یا «صیغه» می‏گویند.
مسئلۀ ۳۰۸۸ :    در عقد نکاح موقت اگر مدّت را معین نکنند، عمدی باشد یا به خاطر نسیان، ازدواج موقّت به دائم تبدیل می‏شود کما اینکه اگر مدّت را ذکر کنند، ولی‏اجرت را ذکر نکنند، عقد باطل است.
مسئلۀ ۳۰۸۹ :    در ازدواج موقّت و دائم خواندن صیغه لازم است و صرف رضایت زن و مرد کافی نیست.
مسئلۀ ۳۰۹۰ :    مرد با توّجه به جهات زیر می‏تواند بیش از یک همسر دائم و حدّاکثر چهار تا، داشته باشد:
۱- در بین آنان عدالت را از جهت همسرداری و هم‎خوابگی رعایت کند.
۲- بتواند آنها را اداره کند، بنابراین اگر نتواند در میان آنها عدالت را رعایت کند و توان اداره آنها را نداشته باشد، نباید بیش از یک همسر دائم داشته باشد.
مسئلۀ ۳۰۹۱ :    در عقد ازدواج، دائم یا موقت، زن و مرد اگر بتوانند صیغه را بخوانند خود می‏توانند عقد را جاری سازند، هم‎چنین می‏توانند وکیل بگیرند و می‏تواند یکی از آنها وکیل بگیرد و دیگری خودش بخواند. لازم نیست وکیل مرد باشد، زن هم می‏تواند برای خواندن صیغه از طرف دیگری، اگر چه مرد باشد، وکیل شود.
مسئلۀ ۳۰۹۲ :    اگر مرد و زن خواندن صیغه را بلد نیستند باید وکیل بگیرند و مادامی که یقین نکرده‏اند وکیل صیغه عقد را خوانده، جایز نیست به یکدیگر به صورت محرم نگاه کنند و احتمال خواندن کفایت نمی‏کند، ولی اگر وکیل بگوید عقد را خوانده‎ام و از گفته وی اطمینان حاصل شود، کفایت می‏کند.
مسئلۀ ۳۰۹۳ :    یک نفر می‏تواند هم از طرف مرد و هم از طرف زن وکیل شود و صیغه عقد را چه به صورت دائم و چه به صورت موقّت بخواند و نیز انسان می‏تواند از طرف زن وکیل شود که او را به عقد خود درآورد، به صورت دائم یا موقّت، اگرچه در این فرض بهتر است دو نفر عقد را اجرا کنند.
مسئلۀ ۳۰۹۴ :    اگر زن کسی را وکیل کند مثلاً به مدّت یک سال او را به عقد کسی درآورد و ابتدای آن‎را معین نکند، اگر از گفتۀ زن به دست آید که به وکیل اختیار تامّ داده، وکیل می‏تواند هر وقت که بخواهد او را به عقد آن مرد به مدّت یک سال درآورد، ولی اگر معلوم شود آن زن زمان معینی را مثلاً از فلان روز و فلان ساعت معین کرده، باید صیغه را مطابق نظر آن زن بخواند.

مسئلۀ ۳۰۹۵ :    اگر زن و مرد هر دو خواندن صیغه عقد دائم را بلد باشند، در صورتی که زن بخواهد ایجاب را بخواند این طور شروع می‏کند: «زَوَّجْتُکَ نَفْسِی عَلَی الصَّدَاقِ الْمَعْلُومِ» یا «زَوَّجْتُکَ نَفْسِی عَلَی الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ» ؛ و بلافاصله مرد می‏گوید: «قَبِلْتُ التَّزْوِیجَ عَلَی الصَّدَاقِ الْمَعْلُومِ» یا «قَبِلْتُ التَّزْوِیجَ عَلَی الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ» ؛و می‏تواند زن به جای «زَوَّجْتُکَ»، «أَنْکحْتُکَ» بگوید، اگر زن در ایجاب، «أَنْکحْتُکَ» بگوید، مرد بلافاصله بگوید: «قَبِلْتُ النِّکاحَ عَلَی الصَّدَاقِ الْمَعْلُومِ» یا «قَبِلْتُ النِّکاحَ عَلَی الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ»، عقد صحیح است و پس از آنکه عقد تمام شد، آثار نکاح و زن و شوهری بر آن مترتّب می‏شود و اگر زن و مرد، هر یک،  فرد دیگری را وکیل کنند که از طرف آنان صیغه را بخواند، در این صورت اگر اسم مرد مثلاً احمد و زن فاطمه باشد، وکیل زن خطاب به وکیل مرد چنین می‏گوید: «زَوَّجْتُ مُوَکلَکَ أَحْمَدَ، مُوَکلَتِی فَاطِمَۀ عَلَی الصَّدَاقِ الْمَعْلُومِ» یا «عَلَی الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ» ؛ و بلافاصله وکیل مرد می‏گوید: «قَبِلْتُ التَّزْوِیجَ لِمُوَکلِی أَحْمَدَ عَلَی الصَّدَاقِ» یا «عَلَی الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ» ، عقد صحیح است و آثار زوجیت مترتّب می‏شود.
مسئلۀ ۳۰۹۶ :    لفظی که مرد یا وکیلش با لفظی که زن یا وکیلش به زبان می‏آورند، بنا به احتیاط واجب مطابق باشند، مثلاً اگر زن یا وکیلش «زَوَّجْتُ»، می‏گویند مرد یا و کیلش هم «قَبِلْتُ التَّزْوِیجَ»، بگویند.
مسئلۀ ۳۰۹۷ :    اگر یک نفر از طرف زن و مرد بر هر دو وکیل باشد که صیغۀ عقد را اجرا کند، اگر اسم زوج محمّد و زوجه فاطمه باشد، پس از تعیین مهر، وکیل بگوید: «زَوَّجْتُ مُوَکلَتِی فَاطِمَۀ، مُوَکِّلِی مُحَمَّداً عَلَی الصِّدَاقِ الْمَعْلُومِ»  و بلافاصله بگوید: «قَبِلْتُ التَّزْوِیجَ لِمُوَکلِی مُحَمَّدٍ عَلَی الصَّدَاقِ الْمَعْلُومِ» . به این ترتیب عقد صحیح بوده و پس از آن آثار زوجیت، مترتّب می‏شود.

مسئلۀ ۳۰۹۸ :    اگر مرد و زن خواندن صیغه عقد موقت را بلد باشند و بخواهند خود اجرا کنند، پس از آنکه مهر، اجرت و مدّت عقد را دقیقاً مشخّص کردند، اگر زن آغاز کند و بگوید: «زَوَّجْتُک نَفْسِی فِی الْمُدَّۀ الْمَعْلُومَۀ عَلَی الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ» و بلافاصله مرد بگوید: «قَبِلْتُ التَّزْوِیجَ لِنَفْسِی فِی الْمُدَّۀ الْمَعْلُومَۀ عَلَی الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ»  و یا مرد بلافاصله بگوید: «قَبِلْتُ هَکذَا»  عقد صحیح است و آثار عقد موقت بر او مترتب می‏شود. و می‏توانند به جای «زَوَّجْتُ»، «مَتَّعْتُ» استعمال کنند و به جای «زَوَّجْتُک نَفْسِی»، «مَتَّعْتُک نَفْسِی» بگویند و اگر دیگری را وکیل کنند، از طرف آنان صیغه عقد موقت را جاری کند، چنانچه اسم مرد احمد و زن زینب باشد، ابتدا وکیل زن خطاب به وکیل مرد بگوید: «مَتَّعْتُ مُوَکلَتِی زَینَبَ مُوَکلَک أَحْمَدَ فِی الْمُدَّۀ الْمَعْلُومَۀ عَلَی الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ»  و فوراً وکیل مرد بگوید: «قَبِلْتُ هَکذَا» ، عقد موقّت صحیح و آثار ازدواج موقت مترتب می‏شود و در تمامی این موارد می‏توانند به جای «مَتَّعْتُ»، «زَوَّجْتُ» یا «أَنْکحْتُ» بگویند.

مسئلۀ ۳۰۹۹ :    اجرای عقد نکاح دارای شرایط ذیل است:
۱- احتیاط واجب آنست که در صورتی که زن و مرد توانایی داشته باشند عقد را عربی بخوانند و اگر خود مرد و زن نتوانند بهتر است کسی را وکیل بگیرند تا به عربی صحیح خوانده شود و اگر خودشان بخواهند عقد را اجرا کنند به هر زبانی صیغه را بخوانند صحیح است مشروط بر آنکه از الفاظی استفاده کنند که معنای «زَوَّجْتُ» و «أَنْکحْتُ» و «قَبِلْتُ التَّزْوِیجَ» و «النِّکاحُ» را برساند.
۲- مرد و زن اگر خودشان صیغه را بخوانند و یا وکیل آنان، وقتی که صیغه را اجرا می‏کنند، باید معنای آن‎را بدانند و توجّه داشته و قصد انشا کنند، یعنی صیغه را برای ایجاد پیوند زناشویی بخوانند، یعنی اگر خود مرد و زن صیغه را می‏خوانند، زن با گفتن «زَوَّجْتُک نَفْسِی» قصدش این باشد که خود را همسر مرد قرار دهد و مرد هم با گفتن «قَبِلْتُ التَّزْوِیجَ»، همسر بودن زن را برای خود قبول کند و اگر وکیل مرد و زن صیغه عقد را می‏خوانند با گفتن «زَوَّجْتُ» و «قَبِلْتُ» نظرشان این باشد، آن زن و مردی که آنان را وکیل کرده‏اند زن و شوهر یکدیگر شوند.
۳- کسی که صیغه را اجرا می‏کند باید عاقل باشد و بنا براحتیاط لازم بالغ هم باشد، چه برای خود بخواند و چه از طرف کسی وکیل باشد.
۴- اگر صیغه را وکیل یا ولی زن و شوهر اجرا می‏کند، عاقد باید با نام بردن، اشاره و مانند آن، آنها را مشخّص و معلوم کند، بنابراین جایی که چند مرد و چند زن حاضرند و آنان همان یک نفر را برای عقد وکیل کرده‏اند، اگر عاقد وکیل بدون آنکه زن و مرد را معلوم کند، بگوید موکل خود را به عقد ازدواج تو درآوردم، عقد باطل است و همچنین اگر کسی که چند دختر دارد، یکی از دخترانش را به‌طور نامعلوم به عقد مردی درآورد، عقد باطل است و از همین‎جا معلوم می‏شود اگر کسی فقط یک دختر داشته باشد و بگوید دخترم را به ازدواج تو درآوردم یا اگر فقط یک نفر کسی را وکیل کرده تا صیغه را اجرا کند و بگوید: «أَنکحْتُ مُوَکلَتِی» ، چون معین است صحیح است.
۵- اکراه و زور در بین نباشد، یعنی مرد و زن به ازدواج با هم راضی باشند و ملاک در رضایت تنها اظهار زبانی نیست، بلکه اگر زن ظاهراً با اصرار کسی اجازه دهد یعنی به حسب ظاهر مکره باشد، ولی معلوم شود قلباً راضی است، عقد صحیح است.
مسئلۀ ۳۱۰۰ :    اگر در عقد ازدواج حرفی گفته شود که معنا را تغییر دهد، عقد باطل است.
مسئلۀ ۳۱۰۱ :    کسی که دستور زبان عربی را نمی‏داند مثلاً فاعل و مفعول را تشخیص نمی‏دهد، ولی کلمات را می‏تواند درست بخواند طوری که قرائتش صحیح است و معنای هر کلمه را هم جدا جدا می‏داند و قصد انشا هم کرده است و از هر لفظی معنای آن‎را قصد می‏کند، می‏تواند عقد نکاح را بخواند.
مسئلۀ ۳۱۰۲ :    اگر زنی را برای مردی بدون اجازه هیچ کدام و به‌طور فضولی از دو طرف عقد کنند و بعداً زن و مرد بگویند ما به آن عقد راضی هستیم و عقد را اجازه دهند، عقد صحیح می‏شود. و اگر بدون اجازه و اطلاع یکی از آنها عقد خوانده شود و به صورت فضولی از یک طرف باشد و پس از عقد او راضی شود و عقد را از طرف خودش اجازه دهد عقد صحیح می‏شود.
مسئلۀ ۳۱۰۳ :    اگر زن و مرد، هر دو یا یکی از آنها را به ازدواج مجبور کنند، اگر پس از عقد رضایت داده و عقد را اجازه دهند، عقد صحیح می‏شود و همچنین اگر عقد را به وکالت اجباری از طرف زن و مرد بخوانند و بعداً راضی شوند و اجازه دهند، عقد صحیح است، اگرچه در هر دو صورت بهتر است صیغه را دوباره بخوانند.
مسئلۀ ۳۱۰۴ :    پدر و جد پدری می‏تواند برای فرزند نابالغ یا دیوانه خود که به حال دیوانگی بالغ شده است با رعایت مصلحت و عقلایی بودن، همسر انتخاب کرده و او را عقد کند و در این جهت فرقی بین عقد دائم و موقت وجود ندارد، بنابراین پس از آنکه بچّه بالغ شد یا دیوانه عاقل گردید، اگر دیدند آن ازدواج با رعایت مصلحت بوده، نمی‏توانند آن‎را به هم بزنند و اگر مصلحت نبوده یا اینکه غیر عقلایی بوده است و یا مفسده داشته است، می‏توانند عقد را به هم بزنند، اگرچه در صورت نبود مصلحت و مفسده در نظر ولی احتیاط مستحب آنست که عقد را دوباره بخوانند.
مسئلۀ ۳۱۰۵ :    دختر باکره‏ای که به بلوغ رسیده و از رشد جسمی، فکری و عقلی لازم برخوردار است و مصلحت و مفسده خویش را به خوبی تشخیص می‏دهد، اگر بخواهد ازدواج کند، در صورتی که پدر و جدّ پدری در دسترس نیستند یا در صورت بودن اجازه گرفتن از ایشان میسّر نیست و دختر به شوهر احتیاج دارد، اجازه گرفتن برای ازدواج وی، لازم نیست و همچنین اگر دختر تمام شرایط ازدواج را دارد و از شرایط لازم برخوردار است و می‏خواهد با کسی ازدواج کند که شرعاً از نظر دینی، خانوادگی و اجتماعی هم سطح یا خیلی به هم نزدیک هستند و پدر یا جد پدری با بهانه‏های واهی و سخت‎گیریهای بی‎مورد مانع شده و اجازه نمی‏دهد، در این صورت اجازۀ او شرط نیست. اگر پدر یا جد پدری در دسترس است و اهل بهانه جویی و سخت‎گیری بیجا هم نیست و اگر از او اجازه گرفته شود، در تحکیم مبانی خانواده مؤثّر واقع می‏شود، لازم است، احتیاطاً اجازۀ پدر یا جدّ پدری گرفته شود. همچنین اگر پدر یا جدّ پدری نظرش بر کسی باشد که شرعاً و عرفاً، کفو و هم‎شأن دختر است، ولی دختر نظرش کس دیگری است که او نیز هم‎شأن خود اوست، احتیاط آنست که اجازۀ ایشان هم گرفته شود و چون لزوم اجازه در اینجا امر تعبّدی و شرعی نیست بلکه امری عقلایی و اخلاقی است، لذا برای تحکیم مبانی خانواده لازم است و اگر دختر بخواهد با کسی ازدواج کند که کفو او نیست، ولی پدر و جد پدری کسی‏ را در نظر دارند که کفو اوست، اجازه گرفتن از آنان لازم و واجب است، حفظ حرمت آنان و مادر و برادر بزرگ- اگرچه اجازۀ دو نفر اخیر شرط نیست- امری مطلوب است، گرچه دارای ولایت مصطلح نمی‏باشند و اینکه در بعضی روایات نوعی ولایت به برادر داده شده، به همین معنا حمل می‏شود.
مسئلۀ ۳۱۰۶ :    دختری که باکره نیست، چنانچه بکارت وی در اثر شوهر کردن و دخول شوهر از بین رفته باشد، اجازۀ ذکر شده در مسئلۀ پیشین برای دوباره شوهر کردن، از پدر و جدّ پدری لازم نیست، ولی اگر به واسطۀ پریدن و مانند آن یا- خدای ناکرده- با زنا از بین رفته باشد، این رفتار مجاملی و اخلاقی (اجازه خواستن)، امری لازم و واجب است و شرط نبودن اخذ اجازه منافاتی با اصل لزوم و رجحان و مطلوبیت ندارد.
مسئلۀ ۳۱۰۷ :    در صورتی که دختر مسلمان باشد، ولی پدر و جدّ پدری او مسلمان نبوده و کافر باشند، اجازه گرفتن از ایشان لازم نیست.
مسئلۀ ۳۱۰۸ :    در عقد دائم و موقت، زن و مرد دو رکن اصلی عقد هستند و هنگام اجرای عقد باید مشخص باشند؛ منتها در عقد موقت اگر مهریه مشخص نباشد، عقد باطل است. ولی در عقد دائم اگر اسمی از مهر برده نشود، عقد صحیح است، ولی شوهر پس از آنکه با همسرش نزدیکی کرد، مهرالمثل یعنی مهری مثل مهر زنان مشابه و همانند او را بدهکار می‏شود و باید به زن بپردازد.
مسئلۀ ۳۱۰۹ :    مهر اندازۀ معینی ندارد و به تعبیر قرآن‎کریم پیشکش است  و هر چیز حلال دارای ارزش را می‏شود مهر قرار داد؛ کم باشد یا زیاد، عین باشد یا منفعت. از پیامبر اسلام‏ نقل شده که فرمودند: بهترین زنان امّت من زنی است که از همه زیباتر و در عین حال مهرش از همه کمتر باشد.
مسئلۀ ۳۱۱۰ :    بهتر است مهر زنان مسلمان مطابق «مَهرُ السنّۀ» باشد یعنی مهری که پیامبر اسلام‏ برای هر یک از همسران و دختران خود از جمله حضرت فاطمه زهرا قرار دادند و آن پانصد درهم نقره سکه‎دار است و وزن هر درهم ۱۲/۶ نخود است و جمعاً ۲۶۲/۵ مثقال معمولی نقره سکه‎دار می‏شود که قیمت آن مطابق قیمت روز محاسبه می‏شود.

مسئلۀ ۳۱۱۱ :    اگر شوهر در ضمن عقد قرار کند که زن باکره باشد و بعد از عقد معلوم شود که باکره نبوده است- خواه با اقرار زن یا از راه دیگری ثابت شود- مرد می‏تواند عقد را فسخ کند و بر هم بزند. این فسخ، اگر قبل از نزدیکی با زن صورت گیرد، چیزی بر ذمۀ مرد نیست، اما اگر پس از نزدیکی باشد، باید مهر را بپردازد اما حق دارد به تدلیس کننده مراجعه کند و خسارت وارده، از جمله مهر را از او بگیرد.
مسئلۀ ۳۱۱۲ :    اگر زن با مرد در ضمن عقد ازدواج شرط کند که او را از شهرش بیرون نبرد یا انتخاب مسکن با او باشد و مرد هم قبول کند، مرد باید به شرط خود عمل کند، مگر اینکه رضایت زن را جلب کند.
مسئلۀ ۳۱۱۳ :    اگر زن در ضمن عقد ازدواج یا هر عقد لازم دیگر، با شوهر شرط کند که مثلاً اگر مسافرت طولانی کند یا در فلان اداره شاغل شود یا اگر خرجی او را تا مدّت معینی ندهد، اختیار طلاق داشته باشد، شرط باطل است، ولی عقد باطل نیست چون شرط خلاف مَا أَنْزَلَ اللَّهِ است و صحیح نیست، ولی اگر شرط کند از همان زمان عقد خواندن تا پنجاه سال، مثلاً، زن وکیل مرد باشد که اگر مرد سفر طولانی کند یا اگر مثلاً تا سه ماه خرجی ندهد، به وکالت از مرد خود را طلاق دهد و در ضمن همان عقد که شرط وکالت از مرد کرده است، شرط دیگری هم بکند و آن اینکه شوهرش او را از وکالت عزل نکند و شوهر نیز این شرایط را بپذیرد در این صورت شوهر او را وکیل کرده است و حقّ عزل هم ندارد و زن می‏تواند در صورت پیش آمدن شرایطی که در ضمن عقد، آنها را مشخص و شرط کرده بوده، به وکالت از طرف شوهر خودش را طلاق بدهد.
مسئلۀ ۳۱۱۴ :    زن و شوهر حق ندارند در ضمن عقد ازدواج دائم شرط کنند که از یکدیگر ارث نبرند یا اینکه شوهر حق داشته باشد همسرش را به کارهای خلاف شرع وادار سازد و یا از او کارهایی را بخواهد که موجب ضرر و زیان او می‏شود و یا از او ترک واجبات شرعی را بخواهد و اگر چنین شرایطی را مطرح بکند به دلیل مخالفت با کتاب و سنّت، شرطها باطل هستند ولی اصل عقد دائم باطل نمی‏شود.

مسئلۀ ۳۱۱۵ :    اگر مرد پس از عقد بفهمد زن او دارای یکی از عیبهای هفت‎گانه زیر است می‏تواند عقد را به هم بزند:
۱- جنون و دیوانگی، ۲- بیماری خوره، ۳- برص و پیسی، ۴- کوری، ۵- شل بودن طوری که معلوم باشد، ۶- آنکه افضا شده باشد یعنی راه بول و حیض او یکی شده یا راه بول و غایط و حیض او هر سه یکی شده باشد امّا در صورتی که راه غایط و حیض یکی شده ولی راه بول از آنها جدا باشد ظاهراً به هم زدن عقد نکاح اشکال دارد و احتیاط رعایت شود، ۷- در آلت تناسلی زن گوشت یا استخوان و مانند آن به وجود آمده باشد طوری که مانع نزدیکی با وی شود.
مسئلۀ ۳۱۱۶ :    عیبهای هفت‎گانه وقتی موجب به هم خوردن عقد نکاح می‏شود که قبل از عقد وجود داشته باشد و زوج هم از آنها بی‎خبر باشد، ولی اگر پس از عقد پیدا شود یا قبل از عقد وجود داشته و زوج هم از آنها مطلع بوده و رضایت داده باشد، حقّ بر هم زدن عقد را ندارد.
مسئلۀ ۳۱۱۷ :    اگر زن پس از ازدواج بفهمد شوهر وی یکی از عیوب زیر را دارد می‏تواند عقد را به هم بزند:
۱- دیوانه باشد چه قبل از عقد دیوانه شده باشد و چه بعد از عقد، هر چند بعد از دخول باشد.
۲- آلت مردانگی نداشته باشد.
۳- بیضه‏های وی را کشیده باشند.
۴- عِنّین باشد، طوری که اصلاً نتواند عمل زناشویی را انجام دهد اگرچه بعد و یا قبل از دخول حادث شده باشد.
مسئلۀ ۳۱۱۸ :    حقّ به هم زدن عقد برای مرد و زن در موارد فوق غیر از عنّین بودن، فوری است و همین که زن یا مرد یکی از آن عیوب را مطلع شدند، می‏توانند به هم بزنند و اگر با علم و عمد نکنند و به تأخیر بیندازند، اظهر آنست که حقّ خیار ساقط است، مگر آنکه اصل حق یا فوریت آن‎را ندانند در این صورت پس از آنکه به اصل حق متوجّه شدند یا به فوریت آن آگاهی یافتند، فوراً باید به هم بزنند و الاّ حق ساقط است.
مسئلۀ ۳۱۱۹ :    در مورد عنّین بودن مرد، زن باید به حاکم شرع جامع شرایط رجوع کند و حاکم به او یک سال مهلت می‏دهد- قاعدتاً برای آزمایش و درمان- و اگر در این مدّت اصلاً نتوانست با زن نزدیکی کند، پس از آن زن می‏تواند عقد را بر هم زده و فسخ کند.
مسئلۀ ۳۱۲۰ :    اگر مرد یا زن به علت یکی از عیوبی که گفته شد عقد را به هم بزنند، بدون طلاق از هم جدا می‏شوند.
مسئلۀ ۳۱۲۱ :    در تمام مواردی که باید به خاطر عیوب گفته شده- غیر از عنّین بودن- عقد نکاح را به هم بزنند، در صورتی که مرد دخول کرده باشد، همۀ مهر را باید به زن بپردازد و در غیر این صورت چیزی بدهکار نیست و زن و مرد از یکدیگر جدا می‏شوند و عدّه هم وجود ندارد، ولی اگر به علّت عنّین بودن مرد، زن عقد نکاح را به هم بزند، شوهر نصف مهر را باید به او بپردازد.
مسئلۀ ۳۱۲۲ :    اگر زن با فریب و ظاهر سازی به عقد مرد درآید و بعد معلوم شود یکی از عیوب ذکر شده را داراست، اگر شوهر عقد را فسخ کند، زن مهریه تعیین شده را طلبکار نیست، ولو اینکه شوهر نزدیکی هم کرده باشد، گرچه بهتر است شوهر چیزی به زن بپردازد و اگر دیگری مرد را فریب داده باشد، در هر موردی که مرد باید به زن مهریه بدهد، می‏تواند مقداری از آن مهریه را از شخص فریب دهنده دریافت کند.
مسئلۀ ۳۱۲۳ :    اگر میان زن و مرد در مورد یکی از عیوبی که گفته شد، غیر از عنّین بودن مرد، اختلافی پیدا شود، اگر عیب آشکار باشد، مانند کوری، شلی، زمین‎گیری و جنون، احتیاج به شاهد و قسم ندارد و حاکم شرع خود می‏بیند و مطابق آنچه دیده حکم صادر می‏کند؛ ولی اگر آشکار نباشد، سخن کسی که منکر است با قسم، مقدّم است مگر آنکه مدّعی دو شاهد عادل بیاورد، ولی در مورد عنّین، مطابق مسئلۀ ۳۱۱۹ به حاکم شرع جامع شرایط، مراجعه کرده و مطابق نظر وی عمل کند.

مسئلۀ ۳۱۶۰ :    ازدواج با زنهایی که به انسان محرم هستند، حرام است. زنان محرم عبارتند از: مادر، مادربزرگ، نوه، نتیجه و هر چه پایین‏تر روند؛ خواهر، دختر خواهر و دختر برادر و هر چه پایین تر روند؛ عمه، خاله، عمه و خاله پدر و مادر و پدربزرگ و مادربزرگ و هر چه بالاتر روند؛ عروس، زن پدر، مادرزن، چه آن زن مورد دخول واقع بشود یا نشود و مادر او و مادر مادر او، هرچه بالاتر روند؛ دختر و نوه دختری و پسری زنی که انسان وی را به عقد خود درآورده و با او نزدیکی کرده است و هر چه پایین‏تر روند به او محرم می‏شوند؛ چه موقع عقد وجود داشته باشند و چه بعد به دنیا بیایند. لازم به یادآوری است که محرمیت در اثر رضاع و شیر دادن هم حاصل می‏شود که احکام آن بعدها گفته خواهد شد.
مسئلۀ ۳۱۶۱ :    زنی را که مرد برای خود عقد کرده مادامی‏که در عقد اوست، نمی‏تواند با دخترش ازدواج کند، مگر آنکه قبل از نزدیکی کردن، طلاقش دهد یا مدّت او را ببخشد، در این صورت می‏تواند با دخترش ازدواج کند.
مسئلۀ ۳۱۶۲ :    اگر کسی زنی را برای خود عقدکند- دائم یا موقّت- چه با وی نزدیکی بکند و چه نکند، مادر، مادربزرگ پدری و مادر او هرچه بالا روند، به او محرمند و ازدواج با آنان حرام ابدی است.
مسئلۀ ۳۱۶۳ :    پدر و پدربزرگ شوهر هر چه بالا روند و پسر و نوه پسری هر چه پایین‏ بروند- موقع عقد وجود داشته باشند یا بعد به دنیا بیایند- به زن انسان محرمند.
مسئلۀ ۳۱۶۴ :    اگر زن از شوهر قبلی که فوت کرده یا از او جدا شده است، دختری داشته باشد، شوهر فعلی می‏تواند آن‎را برای پسر خود که از زن دیگری است عقد کند، کما اینکه اگر دختری را برای پسر خود عقد کند، می‏تواند مادر دختر را نیز برای خود عقد کند.

مسئلۀ ۳۱۲۴ :    همسر دائمی نمی‏تواند بدون اجازۀ شوهرش از خانه بیرون رود و موظف است برای التذاذ و لذّت جنسی شوهر، خود را آماده و تسلیم کند و از هر نوع رفتار و عملی که موجب نفرت شوهر می‏شود بپرهیزد. بدون عذر شرعی از نزدیکی‎کردن شوهر جلوگیری نکند و در صورتی که زن در این مورد از شوهر اطاعت کند مرد نیز موظّف است با اخلاق خوب و نیک با او رفتار کند و مخارج زندگی او را از قبیل خوراک و پوشاک و مسکن و لوازم دیگری که به‌طور معمول در نظر عرف جزء هزینۀ زندگی زن حساب می‏شود، تأمین کند و اگر شوهر اینها را تهیه نکند چه قدرت داشته و چه نداشته باشد، مدیون همسرش بوده و بدهکار اوست.
مسئلۀ ۳۱۲۵ :    اگر زن در اموری که در مسئلۀ قبل گفته شد از شوهر خود اطاعت نکند، گناهکار است و حقّ هم‎خوابگی (لزوم خوابیدن شوهر نزد وی هر چهار شب یکبار)، خوراک، پوشاک، مسکن و لوازم دیگر زندگی را ندارد، اگرچه مهر او از بین نمی‏رود و شوهر نسبت به مهر بدهکار است.
مسئلۀ ۳۱۲۶ :    مرد حق ندارد زن را به خدمت خانه و حتّی شیر دادن بچّه، غیر از شیر دادن اوّلیه، مجبور کند، بلکه زن می‏تواند در مقابل آنها از شوهر طلب مزد کند.
مسئلۀ ۳۱۲۷ :    شوهر حق ندارد همسر خود را به کارهای خلاف شرع یا کارهایی که بر او واجب نیست وادار کند و زن حق دارد در این قبیل امور از شوهر اطاعت نکند.
مسئلۀ ۳۱۲۸ :    مخارج سفر زن در صورتی که از جانب شوهر نباشد و از مخارج وطن بیشتر باشد، به عهدۀ شوهر نیست، ولی اگر شوهر بخواهد همسرش را به مسافرت ببرد، مخارج او را هم باید بدهد و نیز اگر زن برای معالجه نیاز به مسافرت پیدا کند اظهر آنست که شوهر مخارج وی را تأمین کند.
مسئلۀ ۳۱۲۹ :    زن اگر از شوهر اطاعت کند، حق دارد مخارج خود را در حد متعارف از شوهر مطالبه کند و اگر شوهر نپردازد، زن می‏تواند مخارج خود را از مال شوهر، هر روز، ولو بدون اجازه، بردارد و بهتر است برای برداشتن مخارج از حاکم شرع جامع شرایط هم اجازه بگیرد، گرچه بنا بر اقوی لازم نیست و اگر برای زن، برداشتن مخارج از اموال شوهر ممکن نیست، می‏تواند برای خود معاش تهیه کند و موقعی که مشغول تهیه معاش است، اطاعت شوهر بر او واجب نیست.
مسئلۀ ۳۱۳۰ :    اگر مرد یک زن دائمی بیشتر نداشته باشد حق ندارد او را طوری ترک کند که نه مثل زن بی‎شوهر باشد و نه مثل زن شوهردار معلّق باشد و اقوی‏ آنست که واجب نیست از هر چهار شب یک شب نزد همسر دائمی بماند یعنی قسمت کردن شبها، از ابتدا واجب نیست مطابق احتیاط است ولی اگر بیش از یک زن دائمی‏داشته باشد، اگر نزد یکی از آنان یک شب بماند، واجب است برای رعایت عدالت نزد هر کدام یک شب بماند بنابراین اگر مرد دو زن دائمی داشته باشد و یکی از شبها را نزد یکی از آن زنها بماند واجب است شب بعد نزد آن یکی بماند و در دو شب باقی مانده اختیار با خود مرد است.
مسئلۀ ۳۱۳۱ :    چنانچه مرد همسر دیگری انتخاب کند، اگر همسر دوم دوشیزه باشد، شوهر می‏تواند سه تا هفت روز نزد او بماند و بعد قسمت را رعایت کند و اگر دوشیزه نبود، سه شب اوّل حقّ همسر جدید است و در این موارد همسر جدید بر همسر یا همسران دیگر اولویت دارد.
مسئلۀ ۳۱۳۲ :    شوهر حق ندارد بیش از چهار ماه، نزدیکی با همسر خود را ترک کند، در زن جوان بنا بر اقوی‏ و در غیر آن بنا بر احتیاط واجب اگر اقوی‏ نباشد؛ از امام صادق‏ روایت شده که چنین فرموده‏اند: اگر کسی همسرانی داشته باشد و با آنان نزدیکی نکند و در نتیجه بعضی از آنان گرفتار زنا شود، گناه آن بر عهدۀ شوهر است.
مسئلۀ ۳۱۳۳ :    رعایت عدالت از اصول مصرح در قرآن و به عنوان میزان خدای عالم معرفی شده است بنابراین شوهر موظّف است از هر جهت حقوق همسر یا همسرانش را مراعات کند و طوری عمل کند که هیچ اجحاف و ظلمی به آنان نشود.
مسئلۀ ۳۱۳۴ :    اگر در عقد نکاح دائم مهر را معین نکنند، عقد باطل نمی‏شود، بنابراین اگر مرد با زن در این صورت نزدیکی کند، مهر او را باید مطابق مهر زنانی که مانند او هستند بدهد.
مسئلۀ ۳۱۳۵ :    اگر مرد بخواهد از زن استمتاع کرده و با وی نزدیکی کند، زن حق ندارد امتناع کند و اگر امتناع کند حقّ مطالبه مخارج ندارد، مگر آنکه مرد مبتلا به بیماریهای مُسری باشد که در این صورت زن حقّ امتناع دارد و بر شوهر واجب است مخارج وی را مطابق مسئلۀ ۳۱۲۴ تأمین کند.
مسئلۀ ۳۱۳۶ :    اگر هنگام عقد دائم زمانی را برای پرداخت مهر معین نکرده باشند زن حق دارد مهر را مطالبه و پس از آن خود را تسلیم شوهر کند و پیش از تحویل مهر خود را تسلیم نکرده و از نزدیکی و دیگر استمتاعات جلوگیری کند و در این جهت فرقی بین توانایی داشتن شوهر برای پرداخت مهریه و عدم توانایی او وجود ندارد، ولی اگر پیش از گرفتن مهر اجازه دهد و راضی شود و شوهر هم با او نزدیکی کند، زن دوباره نمی‏تواند بدون عذر شرعی از نزدیکی شوهر امتناع کند.
مسئلۀ ۳۱۳۷ :    اگر مرد، مهر زن را در عقد دائم تعیین کند، ولی قصدش این باشد که مهر را ندهد، عقد صحیح است ولی موظّف است مهر را بدهد چون بدهکار است.
مسئلۀ ۳۱۳۸ :    مهریه زنان اگر از قبیل زمین، منزل، مغازه، طلا و نقره است، مثلاً ۵۰ سکه بهار آزادی و مانند اینها، در این صورت زن همان مقدار را که هنگام خواندن عقد نکاح قرار داده‏اند طلبکار است اگرچه قیمت آن تنزّل کرده باشد. اما اگر اسکناس و مانند آن که پول رایج کشور است، باشد، مثلاً پنج میلیون تومان به عنوان مهر تعیین می‏کنند که در عین اینکه عرفاً اسکناس مال بوده و دارای ارزش است، ولی معلوم است که ارزش آن به قدرت خریدی است که دارد و به‌طور معمول با گذشت زمان یا عوامل دیگر مالی، اقتصادی و سیاسی قدرت خرید آن تنزّل فاحش پیدا می‏کند، اظهر آنست که آن‎را با قدرت خرید فعلی محاسبه کنند و احوط آنست که مصالحه کنند.
مسئلۀ ۳۱۳۹ :    اظهر آنست که حقوق زن و شوهر از سنخ حقوق متقابل است و در برابر یکدیگر قرار دارد، لذا اگر هر یک از آنها بدون عذر موجّه شرعی از ادای حق دیگری امتناع کند آن دیگری هم حق امتناع دارد.
مسئلۀ ۳۱۴۰ :    زن می‏تواند هر نوع کاری را که موجب پایمال شدن حقّ شوهر نشود، انجام دهد و در این نوع کارها احتیاجی به اجازۀ شوهر ندارد، اگرچه کسب اجازه مطلوب است.
مسئلۀ ۳۱۴۱ :    زن در مالکیت اموالی که از طریق حلال کسب کرده، استقلال دارد و بدون اجازۀ او هیچکس حتّی شوهرش، حقّ تصرّف و دخالت در اموال وی را ندارد؛ اگرچه در موارد زیادی اگر بخواهد تصرّف کند احتیاج به اجازۀ شوهر دارد و بلکه برای تحکیم مبانی خانواده، مطلوب است زن حتّی در مقام تصرّف در اموال خویش نیز شوهر را در جریان قرار دهد و رضایت او را جلب کند.
مسئلۀ ۳۱۴۲ :    جهیزیه‏ای که زن به خانه شوهر می‏برد، جزء اموال زن به حساب می‏آید و اختیار آنها با اوست و حتّی اگر طلاق بگیرد، می‏تواند همۀ آنها را به همراه خود ببرد.
مسئلۀ ۳۱۴۳ :    هدایایی که برای زن آورده‏اند، جزء داراییهای او حساب می‏شود و هدایایی که مشترکاً برای زن و شوهر آورده می‏شود، نصف برای زن و نصف برای‏ مرد است.
مسئلۀ ۳۱۴۴ :    اموال و داراییهایی که زن در دوران زناشویی از راه کسب و کار و مانند آن به دست آورده است، جزء دارایی او محسوب شده و همچنین آنچه شوهر به او بخشیده نیز جزء دارایی او محسوب می‏شود.
مسئلۀ ۳۱۴۵ :    اگر شوهر هزینه‏های مورد نیاز زن را ماهانه یا روزانه به او بدهد و زن در مصرف آن صرفه جویی کرده واز این راه مبلغی را پس‏انداز کرده باشد، جزء اموال او محسوب شده و در اختیار خود زن است، ولی اگر شوهر مخارج منزل و زندگی را در اختیار او بگذارد و زن از آن بردارد و مصرف کند، هر چه از آن در اثر صرفه جویی‏ باقی بماند مال شوهر است و زن حق ندارد بدون اجازۀ شوهر از آن برای خود بردارد.
مسئلۀ ۳۱۴۶ :    اگر یکی از زن و شوهر دلش بچّه بخواهد و آن دیگری نخواهد، اگر هیچ کدام عذر موجّه شرعی برای خواسته خود نداشته باشند، ظاهراً حقّ شوهر مقدّم است ولی اگر زن عذر موجّه شرعی داشته باشد، مثلاً باردار شدن برای او ضرر مهمّی داشته باشد، شوهر حق ندارد بچّه‎دار شدن را به او تحمیل کند.
مسئلۀ ۳۱۴۷ :    اگر زن مهر خود را به شوهر صلح کند که او زن دیگری نگیرد، صلح صحیح است و زن مهر را نگیرد و شوهر هم نباید با زن دیگر ازدواج کند.
مسئلۀ ۳۱۴۸ :    اگر مهری را که در ذمۀ همسرش قرار دارد به شوهرش ببخشد، مانعی ندارد، ولی دوباره نمی‏تواند آن‎را پس بگیرد ولی اگر مهری را که در ذمۀ شوهرش قرار دارد به یکی از اشخاص اعم از ارحام و غیر ارحام ببخشد، صحیح نیست چون هنوز قبض نکرده و امر غیر مقبوض قابل هبه کردن نیست.

نکاح موقّت و فلسفۀ آن
اسلام دین طبیعت و فطرت است و نیاز انسان به جنس مخالف یک امر طبیعی و برخاسته از جوهر وجودی اوست و به همین دلیل زن و مرد جفت خلق شده‏اند. نیاز انسان به جنس مقابل امری فطری و طبیعی است کما اینکه تنوّع طلبی، نوگرایی و زیاده‎خواهی انسان نیز از امور طبیعی بوده و مطابق فطرت اوست. این معنا در همه چیز وجود دارد و انسان در هیچ حدّی توقف نکرده و به هیچ‏ اندازه معینی اکتفا نمی‏کند به همین دلیل اگر خواسته‏های بی‎حدّ و حصر انسان در حوزه نامحدود و نامتناهی هیچ انگاشته شود، موجب افسردگی و به پوچی کشیده شدن او خواهد شد کما اینکه اگر به‌طور نامحدود، رها شود موجبات تعارض، تزاحم، کشمکش و حتّی قتل و فساد را فراهم خواهد کرد.
اسلام به عنوان کامل‏ترین دین به همۀ مسائلی که اشاره شد نگاهی واقع‌بینانه دارد و از اصل و اساس هیچ کدام از آنها را باطل نینگاشته است، بلکه برای آنها راه‎حل طبیعی، قانونی و فطری ارائه کرده است؛ و نکاح موقت از این قبیل است.
اسلام نیاز زن و مرد به یکدیگر را در نظر داشته و مشکلات عام و خاص میان این دو و تنگناهای موجود را مورد توجّه قرار داده است و از طرفی موانع و سختیهای زندگی ‏و مشکلات تشکیل خانواده به‌طور دائم را نیز از نظر دور نداشته و به شدّت تمایلات جنسی زنان و مردان هم واقف است و با وجود اینکه اصل رابطه میان این دو جنس را امری ضروری و حتمی می‏داند، به شدّت در مورد روابط غیر اصولی، حساب نشده و موردی، ابراز نگرانی کرده و به سلامت جامعه، نسل و آحاد انسانها تأکید فرموده است. لذا از یک طرف نکاح را تشریع کرده و از طرفی آن‎را محدود به نکاح دائم با احکام خاص و محدودیتهای حقوقی نکرده است و در کنار آن ازدواج موقّت را در نظر گرفته و با آن، راه حلّی قانونی برای سلامت جامعه و رابطه‏ای سالم و تعریف شده بین زن و مرد به وجود آورده است. بنابراین می‏توان گفت یکی از بهترین راههای جلوگیری از فساد و انحراف جنسی در جوامع بشری ازدواج موقّت است.
در تأیید این مطلب سخنان زیادی از معصومین آمده است چنانچه در بعضی روایات اسلا می ‏از امیر المؤمنین علی و امام صادق وارد شده که فرموده‏اند: اگر از ازدواج موقّت جلوگیری نمی‏شد و رواج پیدا می‏کرد، هیچ مرد مؤمنی تن به زنا نمی‏داد و جز فرد شقی کسی زنا نمی‏کرد.
به همین دلیل از ائمّه اطهار روایات زیادی در تشویق شیعیان به امر ازدواج موقّت وارد شده است تا آنجا که متعه جزء سنن نبوی بوده و ترک آن مورد مذمّت واقع شده است.
کسی که توان ازدواج دائم را نداشته باشد و بداند یا بترسد که به گناه بیفتد، واجب است به ازدواج موقّت اقدام کند تا در گناه نیفتد. تنها فلسفۀ ازدواج موقّت این نیست، بلکه مصالح و منافع زیادی بر آن مترتب است. بجاست که نظام اسلامی با همان روالی که در متون اسلامی، روایات و قرآن کریم آمده است، این قبیل مسائل را در جوامع دینی تشریح کند و تحت ضوابط مشخص و قانونمند آن‌را مجاز بداند.
مسئلۀ ۳۱۴۹ :    عقد موقّت مانند عقد دائم باید به قصد انشا و نیت زناشویی موقّت انجام پذیرد، اگرچه برای لذّت بردن هم نباشد.
مسئلۀ ۳۱۵۰ :    در عقد موقّت، وقت و مدّت عقد و مقدار مهر باید به‌طور دقیق معین شود، بنابراین اگر مدّت عقد یا میزان اجرت مشخص نشود یا مجمل و مبهم باشد، عقد باطل است.
مسئلۀ ۳۱۵۱ :    زنی که متعه شده اگر باردار هم بشود حقّ مطالبه هزینه و هم‎خوابگی- در صورتی که چنین حقی وجود داشته باشد- را ندارد، مگر آنکه در ضمن عقد شرط کند، که در این صورت مطابق شرط عمل خواهد شد.
مسئلۀ ۳۱۵۲ :    زن و شوهری که با هم ازدواج موقّت کرده‏اند از همدیگر ارث نمی‏برند، مگر در صورتی که در ضمن عقد ارث بردن را شرط کرده باشند که در این شکل باید مطابق شرط عمل شود، ولی احتیاط آنست که با ورثه دیگر مصالحه شده و رضایت ایشان گرفته شود، البتّه اگر فرزندی از آنان به دنیا آمده باشد مانند بقیۀ فرزندان از نکاح دائم، ارث می‏برد.
مسئلۀ ۳۱۵۳ :    در نکاح موقت نیز شوهر حق ندارد بیش از چهار ماه، نزدیکی با متعه را ترک کند- در زن جوان علی‎الأقوی و در زنان دیگر علی‎الأحوط اگر اقوی‏ نباشد- مخصوصاً اگر ترک آن موجب وقوع زنا شود. در این ازدواج مطابق عدالت، شوهر موظّف است حقوق آنان را رعایت کند و مواظب باشد ظلم و اجحافی به زنان متعه نشود.
مسئلۀ ۳۱۵۴ :    زنی که با ازدواج موقّت همسر کسی می‏شود، اگر در ضمن عقد شرط کند شوهر با او نزدیکی نکند، عقد و شرط هر دو صحیح است و شوهر غیر از نزدیکی‏ لذّتهای دیگر را می‏تواند از او ببرد ولی اگر زن بعداً راضی شد، شوهر می‏تواند با او نزدیکی کند.
مسئلۀ ۳۱۵۵ :    اگر به سبب بیرون رفتن زنی که صیغه شده حقّ شوهر از بین برود بیرون رفتن او حرام است، ولی اگر حقّ شوهر از بین نمی‏رود، اگرچه ظاهراً مانعی ندارد ولی احتیاط اکید آنست که بدون اجازۀ شوهر از خانه بیرون نرود.
مسئلۀ ۳۱۵۶ :    پدر یا جد پدری برای محرم شدن می‏توانند دختر یا نوه غیر بالغ خود را به عقد کسی درآورند یا زنی را برای نوه یا پسر نابالغ خود عقد کنند به شرط اینکه عقد به مصلحت بچّه بوده و عقلایی باشد، لذا باید مدّت را به گونه‏ای قرار دهند که پسر یا دختر نابالغ به حد استمتاع برسد، بنابراین عقد دو سه ساعته نابالغ عقد عقلایی ‏نیست.
مسئلۀ ۳۱۵۷ :    مرد می‏تواند مدّت باقی مانده صیغه را ببخشد در این صورت اگر نزدیکی کرده باشد، باید تمام مهر را بدهد و اگر نزدیکی نکرده باید نصف آن‎را بپردازد.
مسئلۀ ۳۱۵۸ :    مرد می‏تواند زنی را که به عقد موقّت خود درآورده است- مدّتش تمام شده یا باقی مانده مدتش را بخشیده است- را به عقد دائم خود درآورد، اگرچه هنوز عدّه او تمام نشده باشد، ولی اگر از مدّت چیزی باقی است و آن‎را نبخشیده، عقد دائم کردن او صحیح نیست.
مسئلۀ ۳۱۵۹ :    اگر زنی مردی را وکیل کند که به مبلغ و مدّت معین او را صیغه کند و مرد او را به عقد دائم خود درآورد یا اینکه به غیر آن مبلغ و مدّتی که گفته شده، او را صیغه کند، پس از آنکه زن فهمید، اگر اجازه داد صحیح وگرنه باطل است.

مسئلۀ ۳۱۶۵ :    اگر کسی زنی را برای خود- به‌طور دائم یا موقت- عقد کند مادامی‏که آن زن در عقد اوست نمی‏تواند با خواهر او ازدواج کند.
مسئلۀ ۳۱۶۶ :    اگر کسی زن خود را به ترتیبی که در کتاب طلاق خواهد آمد، طلاق رجعی دهد، در بین عدّه نمی‏تواند با خواهر او ازدواج کند، ولی در عدّه طلاق باین-که بعد گفته خواهد شد- ازدواج با خواهر او مانعی ندارد، اگرچه بهتر است آن هم ترک شود و همچنین در عده زنی که با عقد موقت به همسری او درآمده است، با خواهر وی ‏ازدواج نکند.

مسئلۀ ۳۱۶۷ :    انسان نمی‏تواند بدون اجازۀ همسرش، با دختر خواهر یا دختر برادر او ازدواج کند و اگر کسی این عمل را بدون اجازۀ همسرش انجام داد و پس از عقد، همسرش راضی نشد، عقد باطل است و اگر به‌طور صریح اجازه دهد صحیح است؛ اگرچه بهتر است پس از اجازۀ وی دوباره عقد را بخوانند و اگر به‌طور صریح اعلام رضایت نکند، اگرچه از سکوت وی معلوم شود باطناً راضی است، احتیاط لازم آنست که خواهر زاده یا برادرزادۀ همسرش را طلاق دهد و از وی جدا شود و پس از کسب رضایت از همسرش به‌طور صریح، ازدواج کند.
مسئلۀ ۳۱۶۸ :    انسان حق دارد با عمه یا خاله زن خود ازدواج کند و اجازۀ همسر شرط نیست.

مسئلۀ ۳۱۶۹ :    ازدواج با زنی که در عده دیگری است جایز نیست و اگر زن عدّه‎دار را برای خود عقد بکند در صورتی که هر دو می‏دانسته‏اند یا یکی از ایشان می‏دانسته که عده او تمام نشده بوده و نیز می‏دانسته‏اند که عقد زن در حال عدّه حرام است- یعنی هم عالم به موضوع و هم عالم به حکم- آن زن به‌طور ابد بر آن مرد حرام می‏شود و نمی‏تواند با او ازدواج کند حتّی اگر بعد از عقد با او نزدیکی نکرده باشد و اگر نزدیکی کرده باشد نیز زن بر او حرام ابدی می‏شود، چه زن و مرد عالم باشند و چه جاهل.
مسئلۀ ۳۱۷۰ :    اگر مرد نداند که زن در حال عده است یا اینکه نداند در حال عدّه، ازدواج با او حرام است و با او ازدواج کند و زن نیز نداند و بچّه‏ای نیز از آنان به دنیا بیاید، حلال‌زاده است و شرعاً فرزند هر دو است و تمام آثار شرعی بر آن مترتّب می‏شود. ولی اگر زن می‏دانسته در حال عدّه است و نیز می‏دانسته عقد در حال عدّه حرام است، ولی مرد نمی‏دانسته و بچّه به دنیا آمده، بچّه شرعاً ملحق به پدر است و آثار شرعی فرزندی را نسبت به پدر دارد. ولی از نظر ارثی از مادر ارث نمی‏برد و چون دخول شده است، در هر صورت عقد باطل است و بر هم حرام ابدی می‏شوند و اگر زن و مرد هر دو نسبت به اصل عدّه و حرمت عقد در حال عده جاهل باشند و بعد از اجرای عقد بدون نزدیکی کردن، متوجّه شوند، عقد باطل است ولی حرمت ابدی نمی‏یابد.
مسئلۀ ۳۱۷۱ :    اگر با زنی که در عدّه خود اوست بخواهد ازدواج کند جایز است و در صورتی که در عدّه طلاق رجعی باشد، همان قصد رجوع کفایت می‏کند و عقد جدید لازم نیست.
مسئلۀ ۳۱۷۲ :    اگر زنی بگوید یائسه شده‏ام چون سخن او خلاف اصل است باید تفحص شود و بدون آن نمی‏شود ادّعای او را قبول کرد ولی اگر بگوید شوهر ندارم و یا بگوید در عدّه نیستم، حرفش قابل قبول است.
مسئلۀ ۳۱۷۳ :    زنی را که طلاق داده‏اند و زنی که متعه بوده و شوهرش مدّت آن‎را به وی بخشیده است یا مدّت او تمام شده، اگر پس از مدّتی ازدواج کند و بعد شک کند که هنگام عقد شوهر دوّم، از عدّه شوهر قبلی خارج شده یا نه، در صورتی که احتمال دهد در حال عقد متوجّه بوده است، به شک خود اعتنا نکند.
مسئلۀ ۳۱۷۴ :    اگر کسی با زن شوهرداری ازدواج بکند- چه بداند او شوهردار بوده و چه نداند- اگر بفهمد شوهردار بوده، واجب است از او جدا شود و ازدواج با این زن برای او حرام ابدی است، اگرچه نزدیکی نکرده باشد و اگر نزدیکی کرده باشد حرام ابدی می‏شود، اگرچه نداند زن شوهردار بوده است.
مسئلۀ ۳۱۷۵ :    اگر زن شوهردار زنا دهد، بر زنا کننده حرام ابدی است، ولی بر شوهر خود حرام نمی‏شود و باید توبه کند و چنانچه توبه نکند و به همان حال باقی بماند بهتر است شوهرش او را طلاق دهد و در صورت دخول تمام مهر و در صورت عدم دخول نصف مهر را به او بپردازد.
مسئلۀ ۳۱۷۶ :    اگر انسان با زنی ازدواج کند و پس از آن کسی بگوید آن زن شوهردار بوده و زن منکر شود، در صورتی که شرعاً ثابت نشود زن شوهردار بوده است، حرف زن قبول می‏شود، مگر آنکه انسان از سخن آن کس یا از هر راه دیگری اطمینان پیدا کند که زن شوهردار بوده و در این صورت احتیاط واجب آنست که مرد او را طلاق بدهد.

مسئلۀ ۳۱۷۷ :    اگر کسی با زنی که شوهر دارد یا در عدّه طلاق رجعی است زنا کند، بنا بر احتیاط واجب آن زن بر او حرام ابدی می‏شود ولی اگر با زنی که در عدّه متعه یا طلاق باین است، زنا کند، حرام ابدی نمی‏شود و بعد از تمام شدن عده می‏تواند او را عقد کند اگرچه بهتر است با او ازدواج نکند.

مسئلۀ ۳۱۷۸ :    اگر کسی قبل از آن که با دختر خاله یا دختر عمه، ازدواج کند، با مادر آنها خدای ناکرده زنا کند، دختر خاله و بنا بر احتیاط دختر عمّه، بر او حرام ابدی می‏شوند و به هیچ وجه نمی‏تواند با آنان ازدواج کند، بلکه اگر دختر خاله یا دختر عمّه را عقد کند و قبل از نزدیکی با آنها با مادرشان زنا کند، بنا بر احتیاط با طلاق جدا شود.

مسئلۀ ۳۱۷۹ :    اگر کسی با زنی که ازدواج با او حلال و جایز است، زنا کند، ازدواج با دختر و مادر او حرام است ولی اگر پس از ازدواج و نزدیکی با آن زن، با دختر یا مادرش زنا کند، آن زن بر او حرام نمی‏شود و روایات در این باب مختلف است و در میان هر دو دسته از روایات صحیح، موثّق و ضعیف وجود دارد، راه احتیاط آنست که مشهور گفته‏اند، بنابراین اگر پس از عقد و قبل از نزدیکی، با مادر و دختر آن زن زنا کند، احتیاط لازم آنست که با طلاق از آن زن جدا شود.

مسئلۀ ۳۱۸۰ :    مادر، خواهر و دختر پسری که لواط داده، بر لواط کننده حرام است، اگرچه لواط دهنده بالغ نباشد و چون ظاهر عبارت روایات در لواط کننده رجل است و این حکم ظهور در بالغ دارد، اظهر آنست که در لواط کننده بلوغ شرط است اگرچه احتیاط اکید آنست، اگر او هم بالغ نباشد، از همدیگر با طلاق جدا شوند و اگر با یکی از آنان ازدواج کرده است، پس از اطلاع باید از او جدا شود و نیازی به طلاق ندارد ولی اگر به خاطر حفظ آبرو و حیثیت اجتماعی، به حسب ظاهر طلاق صوری بدهد، عیبی ‏ندارد.
مسئلۀ ۳۱۸۱ :    اگر کسی اول با مادر یا خواهر یا دختر کسی ازدواج کند و با او نزدیکی کند و- خدای ناکرده- پس از آن با کسی لواط کند، آن زن بر لواط کننده حرام نمی‏شود ولی اگر عقد کرده باشد و پس از عقد و قبل از نزدیکی کردن، لواط کند احتیاط آنست که از آن زن با طلاق جدا شود و در فرض اول اگر زمانی زنش را طلاق داد احتیاط آنست که دوباره با آن زن ازدواج نکند.
مسئلۀ ۳۱۸۲ :    اگر یقین ندارد دخول شده و شک یا گمان دارد، احکام فوق جاری نمی‏شود ولی اگر وثوق و و اطمینان عقلایی داشته باشد که دخول صورت گرفته، احکام فوق جاری می‏شود.

مسئلۀ ۳۱۸۳ :    ازدواج در حال احرام به‌طور کلّی باطل است چه شخص این مسئله را بداند و چه نداند، ولی اگر مرد مُحرم بداند ازدواج در این حال باطل است و ازدواج کند، آن زن بر او حرام ابدی می‏شود.
مسئلۀ ۳۱۸۴ :    اگر زنی که در حال احرام است با مردی که در حال احرام نیست ازدواج کند عقد او باطل است و اگر زن می‏دانسته ازدواج در حال احرام حرام بوده و جایز نیست و در عین حال ازدواج کند، آن مرد برای همیشه بر او حرام می‏شود.
مسئلۀ ۳۱۸۵ :    اگر مردی که برای انجام مناسک حج احرام بسته و مُحرم شده است، طواف نسا را که یکی از اعمال حجّ و عمره مفرده است بجا نیاورد، نه زنش و نه زنهای دیگر که به سبب محرم شدن بر او حرام شده بودند، حلال نمی‏شوند و نیز اگر زن حجّ برود و احرام ببندد و طواف نسا را انجام ندهد، شوهرش بر او حلال نمی‏شود و در هر صورت هر وقت طواف نسا انجام شد، بر یکدیگر حلال می‏شوند.
مسئلۀ ۳۱۸۶ :    زنی که شوهرش سه مرتبه او را مطلّقه کرده است، بدون محلل بر شوهر اولش حرام می‏شود، ولی اگر با شرایطی که در باب طلاق خواهد آمد با مرد دیگری ‏ازدواج کند، در صورتی که شوهر دوّم او را طلاق دهد، شوهر اول می‏تواند او را به عقد خود درآورد.

مسئلۀ ۳۱۸۸ :    مرد مسلمان حق ندارد با زن کافر غیر یهودی، نصرانی و مجوس ازدواج کند، چه دائم و چه موقّت و نیز حق ندارد بنا بر احتیاط با زنان یهودی، نصرانی و مجوس، ازدواج دائم کند ولی ازدواج موقّت با آنان ایرادی ندارد ولی زنان مسلمان به هیچ وجه حق ندارند به عقد مرد کافر درآیند چه اهل کتاب (مجوس، یهودی یا نصرانی) باشند چه نباشند.

مسئلۀ ۳۱۸۷ :    اگر کسی دختر نابالغی را پیش از اینکه نه سالش تمام شود برای خود عقد کند، جایز نیست قبل از تمام شدن نه سال با او نزدیکی کند و اگر با او نزدیکی‏کرد و افضا نکرد( راه ادرار و حیض او یکی نشد) اظهر آنست که بعد از بلوغ دختر، نزدیکی با وی حرام نیست اگرچه احتیاط اکید آنست که او را طلاق دهد و هیچ وقت با او ازدواج نکند یا اگر او را طلاق نداد، هیچ گاه با او نزدیکی نکند اگر مفسده دیگری نداشته باشد و اگر افضا کند یعنی در اثر نزدیکی قبل از نه سال، راه ادرار و حیض او یکی شود، در صورتی که قابل ترمیم نباشد، علاوه بر مهریه، بنا بر احتیاط دیه افضاء، که همان دیه انسان کامل است و نفقه او را هم تا آخر عمر آن زن باید بدهد و اگر قابل ترمیم باشد که امروز امری عادی است و با عملیات جرّاحی دختر را به همان وضعیت قبل از دخول برمی‏گردانند، اقوی آنست که دخول بر آن پس از بلوغ و ترمیم حرام نیست اگرچه خلاف احتیاط است ولی مهر، دیه و نفقه وی را باید بپردازد.

مسئلۀ ۳۱۸۹ :    اگر مرد با زن خود نزد حاکم شرع جامع شرایط لعان کند، آن زن برای ابد بر آن مرد حرام می‏شود و معنا و کیفیت لعان در آینده در باب لعان گفته خواهد شد.
مسئلۀ ۳۱۹۰ :    اگر مرد مسلمانی پس از عقد مرتد شود، دو صورت دارد:
۱- اینکه پدر، مادر و یا هر دو موقع انعقاد نطفه مسلمان بوده‏اند و خود او بعد از بلوغ اظهار اسلام کرده و پس از عقد مرتد شده است- مرتد فطری- زن وی در هر حال چه نزدیکی کرده و چه نکرده باشد، بر او حرام می‏شود و باید به آن مقداری که در کتاب طلاق گفته خواهد شد، عدّه وفات نگهدارد و پس از عدّه می‏تواند با دیگری شوهر کند.
۲- از پدر و مادر غیر مسلمان به دنیا آمده است و با اختیار خود مسلمان شده و سپس ارتداد پیدا کرده است- مرتد ملّی- این دو حالت دارد:
الف- پس از نزدیکی کردن، مرد مرتد شود، در این صورت اگر زن یائسه باشد، عقد باطل است، ولی اگر زن یائسه نباشد، باید عدّه وفات نگهدارد همان طور که در باب طلاق خواهد آمد، پس اگر شوهر زن قبل از تمام شدن عدّه زنش، توبه کرد و مسلمان شد، اظهر آنست که عقد به قوّت خود باقی است، اگرچه بهتر است عقد را دوباره بخوانند و اگر تا آخر عدّه توبه نکرد و مرتد باقی ماند عقد باطل می‏شود.
ب- مرد قبل از آنکه با زنش نزدیکی کند مرتد ملی شود، در این صورت چه زن یائسه باشد چه نباشد عقد باطل است و بقیۀ احکام ارتداد در کتاب حدود خواهد آمد.
مسئلۀ ۳۱۹۱ :    اگر کسی که از راه زنا به دنیا آمده، ازدواج کند و بچّه‏ای از او به صورت مشروع به دنیا بیاید آن بچّه حلال زاده است.
مسئلۀ ۳۱۹۲ :    اگر با زنی بی‎شوهر که در عدّه نیست زنا کند، می‏تواند با او ازدواج کند ولی احتیاط واجب آنست که صبر کند تا زن حیض ببیند و پس از توبه وی را عقد کند و همچنین اگر شخص دیگری بخواهد آن زن را عقد کند، باید آن احتیاط را رعایت کند.
مسئلۀ ۳۱۹۳ :    اگر کسی با زن بی‎شوهر که در عدّه نیست زنا کند و بعد او را عقد کند و پس از مدّتی از آن زن بچّه‏ای به دنیا بیاید و ندانند از نطفه حلال است یا حرام، آن بچّه حلال‏زاده است.
مسئلۀ ۳۱۹۴ :    هرگاه مرد در حال روزۀ ماه رمضان یا در حالی که زنش در حال حیض یا نفاس است و هنوز پاک نشده، با او نزدیکی کند، گناه کرده است، ولی اگر بچّه‏ای به دنیا بیاید حلال زاده است و همچنین اگر زن دارای استحاضه متوسّطه و کثیره باشد، بنا بر احتیاط واجب اگر اقوی‏ نباشد قبل از غسل کردن، نزدیکی با او حرام است.

مسئلۀ ۳۱۹۵ :    همانطور که در مسئلۀ ۳۱۶۰ گفته شد محرمیتهای نسبی در اثر رضاع (شیر دادن) مطابق شرایط مذکور در مسئلۀ ۳۲۱۷ حاصل می‎شود. لذا میان شیر خورنده (مُرتضِع) و شیردهنده (مُرضِع) و صاحب شیر (فحل یا پدر) به ترتیب زیر محرمیت به وجود می‎آید و لذا تمام احکام نسب از حیث حلیت و حرمت و موارد حرمت نکاح جاری است. در این حالت محارم کودک شیر خورنده از مادر رضاعی عبارتند از:
۱- زن شیر دهنده (مرضع)؛
۲- همسر زن شیر دهنده؛
۳- پدر و مادر همان زن هر چه بالا بروند ولو اینکه آنان هم پدر و مادر رضاعی باشند؛
۴- بچه‏هایی که از آن زن به دنیا آمده‏اند یا به دنیا می‏آیند؛
۵- بچه‏های اولاد آن زن هر چه پایین روند، چه اولاد نَسَبی آنان باشند، چه اولاد رضاعی؛
۶- خواهر و برادر آن زن اگرچه رضاعی باشند یعنی به سبب شیر خوردن با آن زن خواهر و برادر شده‏اند، مشروط بر آنکه شیر متعلّق به یک مرد باشد؛
۷- عمو و عمّه آن زن، گرچه رضاعی باشند با شرط فوق؛
۸- دایی و خاله آن زن، گرچه رضاعی باشند با شرط فوق؛
۹- اولاد نسبی و رضاعی شوهر آن زن که شیر متعلّق به آن شوهر است و هر چه پایین‏تر روند؛
۱۰- پدر و مادر شوهر که شیر متعلق به اوست، و هرچه بالاتر روند؛
۱۱- خواهر و برادر شوهر که شیر متعلّق به اوست، اگرچه رضاعی باشند؛
۱۲- عمو، عمّه، خاله و دایی شوهر که شیر متعلّق به اوست، هر چه بالا روند اگرچه رضاعی باشند؛ و همچنین موارد دیگری وجود دارد که در آنها به واسطۀ شیر دادن محرم می‏شوند و در ضمن مسائل بعدی بیان خواهد شد.
مسئلۀ ۳۱۹۶ :    اگر زنی کودکی را با شرایط مسئلۀ ۳۲۱۷ شیر دهد، پدر آن کودک نمی‏تواند با دخترهای آن زن و نیز با دخترهای شوهری که شیر متعلّق به اوست ازدواج کند، بلکه احتیاط آنست که پدر کودک با دخترهای رضاعی شوهر که شیر متعلق به اوست نیز ازدواج نکند، اما با دخترهای رضاعی آن زن می‏تواند ازدواج کند، اگرچه بهتر است با آنان هم ازدواج نکند و آن نوع نگاه که انسان به محرمهایش دارد به آنان نداشته باشد.
مسئلۀ ۳۱۹۷ :    اگر زنی مطابق شرایطی که در مسئلۀ ۳۲۱۷ می‏آید، بچّه‏ای را که شوهر دخترش از زن دیگر دارد شیر بدهد، شوهر دختر به دلیل اینکه همسرش خواهر رضاعی بچّه خودش می‏شود و خواهر رضاعی بچّه هم در حکم بچّۀ خود آدم بوده و ازدواج با وی- هم ابتدائاً و هم استدامتاً – حرام است، پس زنش به خودش حرام می‏شود. ولی‏اگر زن به بچه پسرش که از شوهر دیگر است، با شرایطی که خواهد آمد، شیر دهد، زن پسرش که مادر همان بچّه است بر شوهر زن شیر دهنده که صاحب شیر است، حرام نمی‏شود.
مسئلۀ ۳۱۹۸ :    اگر زن به بچّه دختر خود از شیر پدر همان دختر با شرایطی که در مسئلۀ ۳۲۱۷ خواهد آمد، شیر بدهد، همان دختر که مادر بچّه باشد، بر شوهر خود که داماد همان زن شیر دهنده است حرام می‏شود، چون با این شیر دادن بچّه دختر با همان دختر برادر و خواهر رضاعی می‏شود، برادر و خواهر رضاعی بچّه در حکم همان بچّه است و قهراً دختر که همسر شوهر خویش است، مانند فرزند او می‏شود و ازدواج ابتدائاً و استدامتاً با فرزند خویش حرام است.
مسئلۀ ۳۱۹۹ :    اگر زن پدر دختر که نامادری محسوب می‏شود، کودک شیرخوار شوهر آن دختر را با شرایط معتبره شیر دهد، چه آن کودک از همان دختر باشد یا از زن دیگر او، آن دختر بر شوهر خود حرام می‏شود چون به این ترتیب دختر با آن کودک خواهر و برادر رضاعی می‏شوند و در حکم فرزند شوهر خواهد بود و ازدواج با فرزند حرام است.
مسئلۀ ۳۲۰۰ :    پدر رضاعی کودک برای کودک محرم است، ولی با خواهران نسبی کودک محرم نیست، اگرچه بهتر است با آنان ازدواج نکند و همچنین اولاد خویشان پدر رضاعی به خواهران و برادران آن کودک محرم نمی‏شوند.
مسئلۀ ۳۲۰۱ :    اگر زنی کودکی را با شرایط مقرّره شیر دهد به برادران آن کودک محرم نمی‏شود و نیز فرزندان و خویشان آن زن به برادر و خواهر آن کودک محرم نمی‏شوند.
مسئلۀ ۳۲۰۲ :    اگر کسی با مادر رضاعی دختری ازدواج کند و با او نزدیکی کند، دختر او را نمی‏تواند برای خود عقد کند و اگر کسی با دختری ازدواج کند، اگرچه با وی‏ نزدیکی نکرده باشد، نمی‏تواند با مادر رضاعی او ازدواج کند.
مسئلۀ ۳۲۰۳ :    کسی که مادر یا مادربزرگ او به دختری شیر کامل داده است، نمی‏تواند با آن دختر ازدواج کند و همچنین با دختری که نامادری انسان از شیر پدر به او شیر داده است؛ بنابراین اگر کسی دختر شیرخواری را برای خود عقد کند بعد مادر یا مادربزرگ و یا نامادری عاقد، از شیر عاقد، آن دختر را شیر دهد عقد باطل می‏شود.
مسئلۀ ۳۲۰۴ :    با دختری که خواهر انسان یا زن برادر انسان از شیر برادرش به او شیر کامل داده، نمی‏شود ازدواج کرد چون در فرض اول دایی و در دوّمی عمو محسوب می‏شود و همچنین اگر خواهر زاده، برادر زاده، نوه خواهر یا نوه برادر انسان آن دختر را شیر بدهد، با او نمی‎توان ازدواج کرد، چون در اول دایی و در فرض دوم عمو محسوب می‏شود.
مسئلۀ ۳۲۰۵ :    اگر زن از شوهر خود به کودکی شیر دهد و بعداً شوهر دیگری انتخاب کند و از شیر شوهر دوّم هم به کودک دیگری شیر دهد، آن دو کودک با همدیگر محرم نمی‏شوند چون شیر واحد نبوده است، اگرچه بهتر است با همدیگر ازدواج نکنند و نگاه محرمانه به هم نداشته باشند.
مسئلۀ ۳۲۰۶ :    اگر یک زن از شیر یک شوهر چندین کودک را شیر کامل بدهد، همۀ آن کودکان به هم و همچنین به آن زنی که شیر داده، محرم می‏شوند و همچنین اگر کسی چندین زن داشته باشد و هر کدام از آنان با شرایط مقرّره کودکی را شیر کامل دهند همۀ آن کودکان به همدیگر و به آن مرد که صاحب شیر است و به همۀ آن زنها، محرم می‏شوند.
مسئلۀ ۳۲۰۷ :    اگر زنی از شیر یک شوهر، پسر و دختری را شیر کامل دهد، آن دو با همدیگر و با آن کسی که شیر داده و با شوهر که صاحب شیر است، محرم می‏شوند، ولی‏خواهر و برادر آن دختر به خواهر و برادر آن پسر محرم نمی‏شوند، گرچه بهتر است با یکدیگر ازدواج نکنند.
مسئلۀ ۳۲۰۸ :    اگر زن از شیر شوهر خود یکی از افراد ذیل را شیر کامل دهد، بر آن زن حرام نمی‏شود، اگرچه بهتر است احتیاط کند:
۱- برادر و خواهر زن، ۲- عمو، عمّه، دایی و خاله زن، ۳- اولاد عمو و دایی زن، ۴- برادر زاده زن، ۵ برادر و یا خواهر شوهر خودش، ۶- خواهر زاده زن یا شوهر، ۷- عمو، عمّه، دایی و خاله شوهر زن، ۸- نوه زن دیگر شوهرش.
مسئلۀ ۳۲۰۹ :    زنی که به برادر کسی شیر کامل داده، به خود آن شخص محرم نمی‏شود اگرچه بهتر است با او ازدواج نکند.
مسئلۀ ۳۲۱۰ :    اگر زنی به دختر عمّه یا دختر خاله کسی شیر کامل بدهد آن زن به آن شخص محرم نمی‏شود اگرچه بهتر است با او ازدواج نکند.
مسئلۀ ۳۲۱۱ :    انسان حق ندارد بدون اجازۀ همسر خود با زنهایی که به سبب شیر خوردن خواهرزاده یا برادر زاده همسرش شده اند، ازدواج کند و نیز نمی‏تواند با دختر خواهر مادر و مادربزرگ رضاعی پسری که خودش با وی لواط کرده، بنا بر احتیاط واجب ازدواج کند.
مسئلۀ ۳۲۱۲ :    اگر زن به سبب شیر دادن حقّ شوهر را از بین نمی‏برد، می‏تواند بدون اجازۀ شوهر، بچّه فرد دیگری را شیر دهد، بنابراین جایز نیست و حق ندارد بچّه‏ای را شیر دهد که به سبب آن به شوهر خود حرام می‏شود.
مسئلۀ ۳۲۱۳ :    انسان نمی‏تواند با دو خواهر اگرچه رضاعی باشند، ازدواج کند، بنابراین اگر دو زن را عقد کند و بعد از عقد بفهمد آن دو زن خواهرند، اگر عقد هر دو یک وقت بوده یا مجهول است، بنا بر احتیاط واجب هر دو باطل است و اگر معلوم باشدکه یکی جلوتر و دیگری بعداً خوانده شده است، عقد اوّلی صحیح و دوّمی باطل است.
مسئلۀ ۳۲۱۴ :    اگر کسی بخواهد زن برادرش بر او محرم شود می‏تواند دختر شیر خواری را- اگر عقلایی باشد- برای خود عقد کند با شرایط مسئلۀ ۳۲۱۷ که گفته خواهد شد، زن برادرش به او شیر بدهد، در این صورت آن عقد که برای دختر خوانده باطل می‏شود چون شوهر دختر در این حالت عموی او نیز می‏شود و بر او محرم و حرام همیشگی و زن برادرش می‏شود مادر زنش، که هم برای انسان محرم و هم حرام همیشگی است چه دخول صورت بگیرد و چه نگیرد.
مسئلۀ ۳۲۱۵ :    مستحب است زنان از شیر دادن به هر کودکی پرهیز کنند زیرا ممکن است اشتباه کنند و موجب ازدواج دو محرم با هم شوند.
مسئلۀ ۳۲۱۶ :    مستحب است کسانی که با شیر خوردن محرم و خویشاوند می‏شوند به همدیگر احترام کنند اگرچه از همدیگر ارث نمی‏برند و حقوق خاص خویشاوندی‏که انسان با خویشان نسبی دارد برای خویشان رضاعی ثابت نیست.

مسئلۀ ۳۲۱۷ :    شیر دادنی علّت محرم شدن می‏شود که شرایط زیر را داشته باشد:
۱- کودک شیر زن زنده را بخورد پس اگر از پستان زن مرده شیر بخورد، فایده ندارد.
۲- شیر از زایمان باشد پس اگر به واسطۀ مکیدن پستان شیر پیدا شود و کودک از آن استفاده کند حرمت نمی‏آورد.
۳- شیر آن زن از ازدواج حلال باشد، بنابراین اگر شیر کودکی را که از زنا به دنیا آمده به کودکی دیگر بدهد به واسطۀ آن شیر کسی محرم نمی‏شود.
۴- کودک شیر را از پستان بمکد و بخورد بنابراین اگر شیر را در شیشه کرده و در گلوی کودک بریزند نتیجه ندارد، اگر عرفاً عنوان مکیدن از پستان مادر صدق کند، حرمت آور است و الاّ فایده ندارد و اگر مشکوک باشد، اصل عدم حرمت است.
۵- شیر خالص بوده و با چیز دیگر مخلوط نباشد، مگر آنکه آن چیزی که مخلوط بوده آن‎قدر کم باشد که در شیر مستهلک گردد و عرفاً شیر گفته شود.
۶- شیر از یک شوهر باشد، بنابراین اگر زن شیر دهنده طلاق بگیرد و بعد از آن شوهر دیگری انتخاب کند و از شوهر دوّم باردار شود و تا موقع زاییدن شیری که از شوهر اوّل داشته باقی بماند و مقداری قبل از زاییدن از شیر شوهر اوّل و بعد از زایمان از شیر شوهر دوم به کودکی بدهد، آن کودک به کسی محرم نمی‏شود.
۷- بچّه به سبب مرض و مانند آن شیری که خورده را برنگرداند و اگر هم برگرداند، احتیاط واجب آنست، کسانی که به خاطر خوردن آن شیر با او محرم می‏شدند، با او ازدواج نکرده و نگاه محرمانه به او نکنند.
۸- کودک پانزده مرتبه و یا یک شبانه روز به‌طور متّصل و پیوسته و بدون آنکه شیر زن دیگر و یا غذای دیگری را در این بین خورده باشد، از آن شیر بخورد طوری که با آن شیر سیر شود و یا آن‎قدر شیر بخورد که بگویند کودک از آن شیر استخوانش محکم شده و گوشت به بدنش روییده است و اگر ده مرتبه هم به کودک شیر بدهند احتیاط مستحب اکید آنست که کسانی که به سبب شیر خوردن به او محرم می‏شوند با او ازدواج نکنند و نگاه محرمانه به او نیندازند.
۹- کودک شیر را در مدّت دو سال اول و دوم بخورد بنابراین اگر تمام شیر یا مقداری از آن‎را بعد از دو سال بخورد اثری ندارد و موجب حرمت نمی‏شود ولی اگر از زمان زاییدن زن شیر دهنده بیش از دو سال بگذرد ولی هنوز شیرش باقی بماند و با آن کودکی را شیر بدهد، بنا بر احتیاط واجب اگر اقوی نباشد کسانی که به سبب آن شیر به او محرم می‏شوند با او ازدواج نکرده و نگاه محرمانه به او نکنند.
مسئلۀ ۳۲۱۸ :    اگر زنی به کودکی شیر داده است ولی شک دارد که در مدّت سال اول و دوم- حولین- بوده یا پس از آن، ترتیب اثر ندهد و اصل بر عدم حرمت است اگرچه احتیاط همیشه امری مطلوب است در صورتی که مستلزم خلاف احتیاط دیگری نشود.
مسئلۀ ۳۲۱۹ :    کودک وقتی که یک شبانه روز شیر زنی را می‏خورد نباید در آن میان شیر زن دیگری را بخورد ولی اگر کمی‏غذا، بیسکویت و مانند آن بخورد تا حدّی که نگویند در بین شیر خوردن، غذا و چیز دیگری غیر از شیر خورده، اشکال ندارد و همچنین وقتی که پانزده مرتبه شیر زنی را می‏خورد، نباید در بین پانزده مرتبه شیر زن دیگری را بخورد و در هر دفعه بدون فاصله شیر کامل بخورد، نفس کشیدن و کمی مکث، به‌طوری که از ابتدای پستان به دهان گرفتن تا انتها یک بار حساب شود، ایرادی ‏ندارد.
مسئلۀ ۳۲۲۰ :    اگر کسی دو زن داشته باشد و یکی از آنها کودک را مثلاً هشت مرتبه شیر دهد و دیگری هفت مرتبه، آن کودک با این شیر به کسی محرم نمی‏شود.
مسئلۀ ۳۲۲۱ :    محرمیت به سبب شیر خوردن، به دو راه ثابت می‏شود:
۱- با خبر دادن عدّه‏ای، که از گفته و إخبار آنان یقین وجدانی یا اطمینان عادّی به دست آید.
۲- شهادت دو مرد عادل یا چهار زن عادل و یا یک مرد و دو زن عادل، در صورتی که آنان شرایط شیر دادن را که در مسئلۀ ۳۲۱۷ گفته شد بدانند و خصوصیات آن‎را نیز بگویند مگر آنکه معلوم باشد که شهود تمام شرایط را می‏دانند و از جهت عقیده هم اختلافی ندارند و نحوه شهادتشان هم یکی است و با مرد و زن هم از جهت عقیده مخالفت ندارند، در این صورت لازم نیست تمام شرایط را شرح دهند.
مسئلۀ ۳۲۲۲ :    اگر شک کنند که کودک به مقداری که علت محرم شدن است شیر خورده یا نه و یا گمان داشته باشند که به آن مقدار شیر خورده، کودک به کسی محرم نمی‏شود اگرچه احتیاط خوب است.

مسئلۀ ۳۲۲۳ :    نفقه عبارت است از خوراک، پوشاک، تأمین مسکن مناسب و مخارج دیگر زندگی که در حدّ متعارف لازم است. این نوع نفقه در فقه در مواردی واجب می‏شود و آن کسانی که نفقه آنان واجب است در اصطلاح فقهی «واجب النّفقه» نامیده می‏شوند و آنان کسانی هستند که مخارج آنان به ترتیبی که می‏آید بر انسان واجب است و افراد واجب النّفقه سه دسته‎اند:
الف- زن دائم یا زن موقّتی که موقع اجرای عقد، شرط نفقه کرده است.
ب- پدر و مادر و نیز پدران و مادران آنان هر چه بالا روند.
ج- پسر و دختر و اولاد آنان هرچه پایین روند.
مسئلۀ ۳۲۲۴ :    غیر از سه دسته‏ای که در مسئلۀ پیش گفته شد، خویشاوندان دیگر مانند برادر، خواهر، عمو، دایی و خاله و مانند آنها واجب النفقه نیستند، اگرچه مطلوب و مستحب است که اگر نیازمند باشند و انسان توانایی داشته باشد، نفقه ایشان را بدهد و همیشه آنان را در نظر داشته باشد.
مسئلۀ ۳۲۲۵ :    احکام نفقه زن در مسئلۀ ‏۳۱۲۴ گذشت، اما نفقه دو دسته دیگر وقتی واجب می‏شود که خودشان مال و توانایی کسب و کار را نداشته باشند و انسان علاوه بر توانایی، نزدیک‏ترین فرد به آنها باشد یا به ترتیبی که در مسئلۀ بعد خواهد آمد نزدیک‏ترین فرد مخارج آنان را ندهد.
مسئلۀ ۳۲۲۶ :    نفقه اولاد بر پدر و پدران او نزد مشهور فقها، بلکه نزد بعضی ادّعای اجماع شده- به ترتیبی که هر کدام نزدیک‎ترند- واجب است. در دادن نفقه به اولاد، پدر بر جد و جد هم بر پدرجد و هکذا تقدّم دارند. اگر هیچ‌یک از آنها نباشند یا توانایی انجام وظیفه نداشته باشند، در این‌صورت بر مادر واجب است نفقه را بپردازد. اگر مادر هم نباشد یا توانایی پرداخت نفقه را نداشته باشد یا اینکه ندهد و رجوع به حاکم شرع و عدول مؤمنین امکان نداشته باشد، چنانچه مادرِ پدر، پدرِ مادر و مادرِ مادر، هر سه وجود داشته و توانایی نیز داشته باشند، دادن نفقۀ اولاد،  مشترکاً و به‌طور مساوی بر آنها واجب می‏شود. همچنین اگر پدر و مادر انسان، فقیر و ندار باشند، نفقه آنان بر اولاد و نیز فرزندان ایشان که تمکّن مالی داشته باشند، به ترتیب طبقات ارث، هر چه پایین رود واجب است. خواه اولاد پسری باشند یا دختری، نفقه پدر و مادر بر آنان واجب است. اگر کسی فقیر باشد و هم پدرش توانایی داشته باشد و هم فرزندش، بر آنان واجب است نفقه او را به‌طور مساوی و مشترک بپردازند و نیز اگر شخص فقیر هم فرزند دارد و هم مادر، ایشان به‌طور مساوی باید نفقه او را بدهند و اگر آن شخص فقیر هم پدر دارد و هم نوه، نفقه فقیر بر پدرش واجب است و اگر آن فقیر نه اولاد دارد و نه پدر، ولی نوه دارد و مادرش هم زنده است، نفقه او بر مادرش واجب است؛ اگر هم نوه داشته باشد، هم جد و هم جدّه، بایستی نوه، جد و جدّۀ او مشترکاً نفقه او را بپردازند و احوط آنست که این ترتیب رعایت شود.
مسئلۀ ۳۲۲۷ :    نفقه خود انسان بر نفقه زوجه مقدّم است و نفقه زوجه بر نفقه پدر و مادر و دیگر واجب النفقه‏ها، مقدّم است و در خویشان واجب‌النفقه، فرد نزدیک‏تر بر فرد دورتر مقدّم است، بنابراین نفقه پدر بر جد و نفقه اولاد بر نوه مقدّم است.
مسئلۀ ۳۲۲۸ :    اگر فرزند صغیر خود اموال و دارایی داشته باشد، ولیّ او می‏تواند از اموال خود صغیر نفقه‏اش را تأمین کند.
مسئلۀ ۳۲۲۹ :    اگر شخص متمکن از دادن نفقه واجب النفقه امتناع کند، حاکم شرع جامع شرایط او را وادار می‏کند تا نفقه را بدهد و اگر نشد حاکم شرع از اموال شخص برداشته و مخارج زندگی آنان را تأمین می‏کند.
مسئلۀ ۳۲۳۰ :    پدر و مادر علاوه بر اینکه واجب است مخارج زندگی فرزندانشان را مطابق مقررات شرعی تأمین کنند، تعلیم و تربیت و نظارت و اشراف کامل بر امور ایشان، آموختن و یاد دادن خواندن و نوشتن، شنا، تزویج آنان پس از بلوغ و حتّی تسمیه و انتخاب نام برای آنان و دیگر مسائلی که مطابق زمان برای فرزندان لازم است، نیز از حقوق فرزندان بوده و پدران و مادران باید در تحصیل آن برای فرزندان همّت کنند.
مسئلۀ ۳۲۳۱ :    اگر فرزند انسان نیاز به ازدواج داشته باشد طوری که در صورت ترک آن، احتمال وقوع حرام داده می‏شود، بر پدر و در صورت نبودن با حفظ مراتب بر مادر واجب است اگر متمکن باشد، اقدام کند و اگر پدر یا مادر شدیداً احتیاج به ازدواج داشته باشند و فرزند متمکن باشد، واجب است بر آن اقدام کند.
مسئلۀ ۳۲۳۲ :    پدر و مادر باید در میان فرزندان با عدل و انصاف عمل کنند و سزاوار نیست با تبعیض در بین ایشان رفتار کرده و غیر عادلانه مالی را بین ایشان تقسیم کرده و ببخشند، مگر اینکه بعضی از آنان نیازمندتر و یا از مرجّحات عقلی و شرعی برخوردار باشد.

اسلام برای انسان حرمت خاصی قائل است و با توجّه به مراحل مختلف زندگی، حتّی برای دوران انعقاد نطفه و قبل از آن و برای دنیا، آخرت و برزخ او دستورالعملهای مشخّص دارد. یکی از آن ادوار که دین مبین اسلام توجّه مخصوص به آن دارد، دوران پس از تولّد کودک است.
مسئلۀ ۳۲۳۳ :    مستحب است پس از ولادت نوزاد او را غسل دهند- بعضی از فقها فتوا بر وجوب غسل داده‎اند- جامه سفید به نوزاد بپوشانند، در گوش راست و چپ کودک به ترتیب اذان و اقامه بگویند. اگر ممکن باشد کام او را با آب فرات و تربت حضرت سیدالشّهداء و اگر نشد با آب باران یا خرما بردارند و نیز مستحب است برای نوزاد ولیمه ولادت بدهند.
مسئلۀ ۳۲۳۴ :    مستحب است پدر و مادر برای نوزاد نام خوب انتخاب کنند و بهترین آنها نامی‏است که از آن معنای بندگی خدای عالم استفاده شود مانند عبداللّه، عبدالأحد، عبدالرحمن یا اسماء انبیای عظام و امامان معصوم مخصوصاً محمّد و علی‏ و برای دختران نام زنان صالحه، مخصوصاً نام فاطمه‏ بهترین است. از امام صادق‏ و ایشان از رسول گرامی‏ اسلام‏ نقل می‏کنند که آن بزرگوار فرمودند: برای فرزندانتان نامهای خوب انتخاب کنید، برای اینکه روز قیامت با همان نامها مورد خطاب قرار می‏گیرند.
مسئلۀ ۳۲۳۵ :    در روز هفتم ولادت نوزاد امور زیر مستحب است:
۱- تراشیدن موی سر نوزاد، ۲- ختنه کردن نوزاد، ۳- دادن ولیمه ختنه، ۴- قربانی کردن گوسفند، گاو و یا شتر، ۵ – ذکر نام نوزاد و پدرش را موقع عقیقه کردن.
مسئلۀ ۳۲۳۶ :    مستحب است هم‎وزن موهای تراشیده شده سر نوزاد، طلا یا نقره صدقه بدهند.
مسئلۀ ۳۲۳۷ :    ختنه پسر به خودی خود، واجب است و شرط صحّت طواف واجب و مستحب نیز هست و برای عبادات دیگر شرط صحت نیست و همچنین بریدن ناف بچّه واجب است.
مسئلۀ ۳۲۳۸ :    چنانچه بچّه ختنه شده به دنیا بیاید، ختنه کردن واجب نیست، ولی بهتر است چاقو را به محل ختنه بکشند تا به سنّت عمل شود.
مسئلۀ ۳۲۳۹ :    احتیاط آنست که ولیّ بچّه، تا قبل از بلوغ، او را ختنه کند، ولی اگر ولیّ بچّه به آن عمل نکرد، واجب است خودش پس از بلوغ خود را ختنه کند و در ختنه کننده اسلام شرط نیست.

مسئلۀ ۳۲۴۰ :    عقیقه کردن برای نوزاد مستحب است و راجع به آن در روایات اسلامی سفارش زیادی شده است، تا حدّی که ظاهر بعضی روایات، دالّ بر وجوب آنست. در باب فلسفۀ آن در روایات آمده که عقیقه در سلامت و بقای فرزند مؤثّر است و اگر از روز هفتم به تأخیر افتد، عقیقه تا دوران بلوغ کودک از پدرش ساقط نمی‏شود. اگر عقیقه را تا هنگام بلوغ کودک به تأخیر بیندازند، مستحب است خود او هر زمان قدرت داشته باشد، عقیقه کند، حتی اگر شک داشته باشد که برای او عقیقه کرده‏اند یا نه، باز هم مستحب است عقیقه کند هر چند سنّش زیاد باشد و اگر در دوران حیات او عقیقه نکرده باشند مستحب است ورثه بعد از مرگ برای او عقیقه کنند.
مسئلۀ ۳۲۴۱ :    حیوانی که برای عقیقه انتخاب می‏شود، باید شتر، گاو و یا گوسفند باشد و بهتر است تمام شرایط قربانی در آنها رعایت شود یعنی سالم و بدون عیب باشد. اگر شتر عقیقه کنند حدّاقل نیم سال، گاو دو سال، بز احتیاطاً دو سال و میش یک سال سن داشته باشد. رعایت این شرایط بهتر است، ولی واجب نیست؛ بلکه اگر آن حیوان چاق و پرگوشت باشد، کفایت می‏کند.
مسئلۀ ۳۲۴۲ :    عقیقه در نوزاد پسر و دختر فرقی ندارد، ولی بهتر است عقیقه برای پسر، حیوان نر و برای دختر حیوان مادّه باشد.
مسئلۀ ۳۲۴۳ :    بهتر است عقیقه را به‌طور ساده و با آب و نمک بپزند و حدّاقل ده نفر از مؤمنان را دعوت کنند تا از آن بخورند و برای نوزاد دعا کنند یا به صورت خام، گوشت آن‎را در میان آنان تقسیم کنند و از آنان بخواهند برای نوزاد دعا کنند و در تقسیم کردن بهتر است استخوانهای عقیقه را نشکنند و یک‌چهارم آن‎را به قابلۀ نوزاد بدهند.
مسئلۀ ۳۲۴۴ :    مکروه است که پدر و مادر نوزاد و نیز عایلۀ پدر از عقیقۀ نوزادشان بخورند. این کراهت برای مادر نوزاد شدیدتر است.
مسئلۀ ۳۲۴۵ :    اگر عقیقۀ فرزند را کس دیگری غیر از پدرش انجام دهد، کفایت می‏کند.
مسئلۀ ۳۲۴۶ :    اگر به جای قربانی کردن، پول آن‎را به فقرا بدهند از عقیقه کفایت نمی‏کند، ولی اگر پول آن‎را به فرد یا مؤسسه‏ای بدهند تا از آن پول، عقیقه تهیه کرده و آن‎را بکشد و بین فقرا و مؤمنین تقسیم کند کفایت می‏کند.

مسئلۀ ۳۲۴۷ :    بر مادر واجب نیست کودک را شیر بدهد- به صورت رایگان یا با دریافت مزد- ولی اگر راه تغذیه منحصر به شیر مادر باشد و استفاده از شیر غیر مادر ممکن نباشد یا اینکه شیر غیر مادر یا غذاهای دیگر غیر از آن، موجب ضرر و زیان برای کودک بشود بر مادر واجب است خود کودک را شیر بدهد.
مسئلۀ ۳۲۴۸ :    مادر حق دارد برای شیر دادن فرزندش مزد بخواهد و اگر خود بچّه دارای ملک و مال باشد، مزد شیر دادن مادر، در صورت مطالبۀ او، بر عهدۀ خود بچّه است. اگر بچّه چیزی نداشته باشد، بر عهدۀ پدر اوست و در رتبۀ بعد بر عهدۀ جدّ پدری اوست. اگر آنان زنده نباشند یا در صورت زنده بودن قدرت مالی نداشته باشند، بر عهدۀ خود مادر است که به‌طور رایگان بچّه را شیر دهد و یا زن دیگری که شرایط لازم را دارد، برای شیر دادن اجیر کند، یا از راههای دیگری مانند تغذیه با شیر خشک استفاده کنند به شرط اینکه برای کودک ضرری نداشته باشد.
مسئلۀ ۳۲۴۹ :    شیر مادر برای کودک بهترین و سودمندترین مادّه غذایی است، لذا سزاوار است مادر برای شیر دادن فرزندش مزد نگیرد و اگر مادر به‌طور رایگان یا به مزد کمتر و یا حتّی مساوی با دیگران شیر دهد، بر دیگران مقدّم است، ولی اگر مادر مزدی بیشتر از دیگران بخواهد، پدر حق دارد برای بچّه دایه بگیرد.
مسئلۀ ۳۲۵۰ :    مستحب است دایه‏ای که برای شیردادن انتخاب می‏کنند، عاقل، با ایمان، حلال زاده، عفیفه و صورت نیکو و زیبا داشته باشد و مکروه است کسی با غیر از این شرایط را انتخاب کنند؛ همچنین مکروه است دایه‏ای بگیرند که از زنا بچّه‎دار شده و شیر او از زنا باشد.
مسئلۀ ۳۲۵۱ :    مدّت شیردادن کامل دو سال تمام است و بیست و یک ماه هم کفایت می‏کند، ولی کمتر از آن ظلم در حقّ بچّه است و لذا احتیاط لازم آنست که در حدّ امکان، این مدّت، رعایت شود.

مسئلۀ ۳۲۵۲ :    حضانت و حمایت از بچّه و کودک و حفظ و پرورش او، در پسر تا دو سال و در دختر تا هفت سال، حقّ مادر است، مشروط بر آنکه مسلمان باشد و در صورت مسلمان بودن، عاقل و آزاد بوده و با دیگری ازدواج نکرده باشد و در صورت ازدواج، پدر مقدّم است کما اینکه در پسر پس از دو سال و در دختر پس از هفت سال، پدر مقدّم است، مگر آنکه مرده باشد در این صورت مادر تقدّم دارد اگرچه ازدواج کرده باشد و اگر مادر در زمان حضانت از دنیا برود، پدر بچّه بر دیگران مقدّم و برای نگهداری مناسب‏تر است. رعایت این ترتیب مطابق احتیاط است.
مسئلۀ ۳۲۵۳ :    اگر پدر و مادر هر دو از دنیا بروند، حقّ حضانت به جدّ پدری می‏رسد و اگر نباشد، وصی پدر و سپس وصی جدّ پدری، عهده‎دار تربیت و نگهداری کودک می‏شوند و اگر هیچ کدام از آنها نباشند، خویشاوندان کودک، مطابق مراتب ارث، هر کدام نزدیک‏تر باشد سزاوارتر است و در صورت تعدّد و تساوی فامیل و عدم توافق، بین آنها قرعه‎کشی می‏شود؛ ولی اگر هم وصی پدر و جدّ پدری وجود داشته باشند و هم خویشان و فامیل، احوط آنست که با یکدیگر مصالحه کنند و در حضانت کودک با تراضی دو طرف اقدام کنند و از حاکم شرع جامع شرایط نیز اجازه بگیرند.
مسئلۀ ۳۲۵۴ :    اگر مادر به هر دلیلی ازدواج کرده باشد، حقّ حضانت او با وجود پدر از بین می‏رود، ولی اگر بعداً با طلاق از شوهر دوّم جدا شد، ظاهر آنست که حقّ حضانت کودک دوباره به او باز می‏گردد، البتّه احتیاط آنست که در این صورت مادر و پدر مصالحه کنند.
مسئلۀ ۳۲۵۵ :    حقّ حضانت مادر با طلاق یا- خدای ناکرده- زنا، ساقط نمی‏شود.
مسئلۀ ۳۲۵۶ :    پدر و مادر حق دارند از حقّ حضانت صرف نظر کنند، ولی نمی‏توانند نسبت به نگهداری و تربیت فرزند کوتاهی کنند و در صورت کوتاهی حاکم شرع جامع شرایط آنها را ملزم به تأمین حقوق فرزندشان خواهد کرد.
مسئلۀ ۳۲۵۷ :    در حضانت و اعمال آن مباشرت پدر و مادر شرط نیست، بنابراین پدر و مادر می‏توانند وکیل و نایب بگیرند تا از طریق او حضانت کنند و اگر جاهایی ‏مانند کودکستان وجود داشته باشد که محیطی مناسب و مطمئن برای بچّه باشد، وقتی که بچّه در آنجا قرار داده شد مباشرت در حضانت واجب نیست.
مسئلۀ ۳۲۵۸ :    اگر حضانت نیاز به هزینه و صرف مال داشته باشد، بر مادر هزینه کردن واجب نیست آنچه بر مادر واجب است خود حضانت است نه هزینه کردن مال، اگر خود بچّه مالی داشته از آنجا هزینه خواهد شد وگرنه به عهدۀ پدر است.
مسئلۀ ۳۲۵۹ :    اگر مادر از حقّ حضانت خود صرف نظر کند و طوری باشد که حقّ کودک از بین نمی‏رود، پدر نمی‏تواند او را به حضانت مجبور کند.
مسئلۀ ۳۲۶۰ :    مدّتی که مادر عهده‎دار حضانت است و فرزندش را نگهداری می‏کند، حق دارد اجرت بگیرد. در صورتی که کودک مالی داشته باشد، اجرت مادر از مال کودک برداشته می‏شود و اگر کودک مالی نداشته باشد اجرت مادر بر عهدۀ پدر است و در هر صورت نفقه کودک از مال خود او یا پدرش است.
مسئلۀ ۳۲۶۱ :    اگر پدر یا مادر، برای نگهداری فرزندشان صالح نباشند و موجب فساد اخلاق و سوء تربیت دینی و فکری فرزندشان شوند، حقّ حضانت آنها ساقط می‏شود و به ترتیبی که در مسئلۀ ۳۲۵۳ گفته شد منتقل می‏شود.
مسئلۀ ۳۲۶۲ :    پس از آنکه کودک به حد بلوغ رسید و از رشد کافی فکری و جسمی برخوردار شد، چه دختر باشد چه پسر، حقّ حضانت پایان می‏پذیرد و هیچ کس حتّی پدر و مادر حقّ حضانت بر او را ندارند.
مسئلۀ ۳۲۶۳ :    اگر پدر و مادر با همدیگر اختلاف داشته باشند و پدر مدّعی باشد که مادر صلاحیت حقّ حضانت را ندارد و مادر منکر باشد، اگر پدر دلیل معتبر بر صحّت ادّعایش نداشته باشد قول مادر با قسمش مقدّم است.
مسئلۀ ۳۲۶۴ :    پیروی و اطاعت از اوامر و دستورات پدر و مادر، در غیر انجام کارهای حرام و ترک واجبات عینی،  لازم و واجب است و مخالفت با ایشان اگر موجب اذیت و بی‏احترامی شود، حرام است.

طلاق، صیغه‎ای است که عقد دائم را بر هم زده، موجب جدایی زن و شوهر می‏شود. این طلاق مصطلح فقهی است و در لغت به معنای آزادی، آزاد کردن و رها ساختن است. طبعاً طلاق در مصطلح فقهی با نظر به همان معنای لغوی به کار برده شده است، چون زن و شوهر با عقد نکاح دائم، یک سری تعهّدات و قیودی را برای یکدیگر به وجود می‏آورند و به آنها ملتزم می‏شوند، که با اجرای صیغه طلاق از تعهّد به آن قیود و حدود رهایی می‏یابند.

طلاق، فلسفه و جایگاه آن
فلسفه طلاق عیناً همان فلسفه نکاح است. اگر انسان به صورت فطری نیازمند زوج و حیات اجتماعی و تشکیل خانواده است، طبعاً در همان محیط نیاز به طلاق هم دارد. اگر اسلام زن و مرد را به ازدواج دعوت می‏کند، در عین حال راه را برای رفع تنازع و شکستن بن بست و رهایی از قیود زندگی زناشویی نبسته است که به‌طور طبیعی، امری عادّی و معمولی است و برای انسان در اثر عدم توافق روحی و روانی و یا در اثر بی‎تجربگی، در دوران زندگی به وجود می‏آید و ادامه زندگی را با همان وضعیت ناممکن می‏سازد. راه حلی که اسلام ارائه داده است، «طلاق» است ولی راهی که مورد علاقه و اوّلاً و بالذّات مطلوب شارع نیست، بنابراین اصل اجازه و رسمیت دادن به طلاق، نشانه جامعیت اسلام و نگاه عمیق و دقیق آن به انسان، نیازها و جریان زندگی اوست و بدون این راه نوعی محدود نگری در اسلام به چشم می‏خورد و چون اصل در اسلام، تشکیل خانواده و ادامه آنست؛ در مواردی ادامه آن امکان پذیر نیست بنابراین طلاق آخرین راه حل است به همین علّت اسلام آن‎را امری مباح ولی ناخوشایند و به تعبیری مکروه می‏داند هم چنان که در روایات اسلامی وارد شده است: «از میان چیزهای حلال، مبغوض‏ترین آنها نزد خدا طلاق است».
مطابق دستورات اسلام با توجّه به این مبنا ازدواج طوری طرّاحی شده که کمتر به طلاق بیانجامد و از طرف دیگر حدود و قیود زیادی برای طلاق قرار داده شده تا آن نیز کمتر تحقق پیدا کند، با این حال اگر رابطه زناشویی میان زن و مرد طوری باشد که موجب عُسر و حرج شود و فشارهای روحی و روانی و اختلافات طوری بالا رود که قابل اصلاح نباشد، اسلام طلاق را راه نجات و رهایی زن و مرد از این وضع دانسته است.

مسئلۀ ۳۲۶۵ :    مردی که می‏خواهد زنش را طلاق دهد باید عاقل باشد، با قصد و اختیار این کار را انجام دهد و بنا بر احتیاط واجب بالغ باشد، بنابراین اگر مرد را مجبور کنند زنش را طلاق دهد یا با قصد واختیار طلاق ندهد و صیغه طلاق را به شوخی جاری سازد و یا آن‎را بدون اراده بگوید باطل است و همچنین اگر پسر قبل از بلوغ طلاق بدهد، حتّی اگر ده سال هم داشته باشد بنا بر احتیاط صیغه طلاق صحیح نیست، اگرچه از بعضی روایات صحّت طلاق پسر وقتی که به ده سال رسیده باشد، استفاده می‏شود.
مسئلۀ ۳۲۶۶ :    زنی که می‏خواهند طلاق دهند، علاوه بر اینکه باید همسر دائمی مرد باشد صحت طلاق وی مشروط به دو شرط زیر است:
۱- هنگام طلاق از خون حیض یا نفاس پاک باشد.
۲- در حال پاکی از حیض و نفاس یا حتّی در حال حیض و نفاس شوهر با وی نزدیکی نکرده باشد و تفصیل این دو شرط طی مسائل آتی بیان می‏شود.
مسئلۀ ۳۲۶۷ :    طلاق زن در حال حیض و نفاس در سه صورت صحیح است:
۱- شوهر زن پس از ازدواج با وی نزدیکی نکرده باشد.
۲- معلوم شود که زن حامله است- با فرض اینکه حیض با حمل قابل جمع باشد- پس اگر معلوم نباشد زن آبستن است و شوهر در حال حیض زنش را طلاق دهد و بعد از طلاق بفهمد زنش حامله است، چنانچه صیغه طلاق را جداً و با قصد تحقّق جاری کرده، صحیح است اگرچه احتیاط آنست که صیغه طلاق را دوباره جاری سازد.
۳- شوهر به علّت غایب بودن یا مشکل دیگری، نتواند پاک بودن زن را بفهمد.
مسئلۀ ۳۲۶۸ :    اگر زن را از خون حیض و نفاس پاک بداند و او را طلاق بدهد و بعد بفهمد موقع طلاق در حیض و نفاس بوده، طلاق باطل است، ولی اگر زن را در حال حیض و نفاس بداند و او را طلاق دهد و بعد معلوم شود پاک بوده است، در صورتی که صیغه را به قصد ایجاد جاری کرده باشد، طلاق صحیح است و احتیاط آنست که صیغه طلاق را دوباره بخواند.
مسئلۀ ۳۲۶۹ :    مردی که غایب بوده و می‏خواهد زنش را طلاق بدهد، اگر بتواند از طبیعت زنش اطّلاع پیدا کند که در حال حیض و نفاس است یا نه، واجب است جویا شود و بعد از مشخّص شدن تصمیم بگیرد، اگر اطلاع او از روی عادت ماهانه یا علایم دیگری باشد که شرعاً معتبر است و اگر ممکن نباشد و یا دارای مشقّت باشد، طوری که عادتاً غیر قابل تحمّل است، واجب است مدّتی تأمّل کند که معمولاً زنها در آن مدّت از حیض و نفاس پاک می‏شوند و احوط آن حدّاقل یک ماه و بهتر آنست که تا سه ماه صبر کند و بعد از گذشتن آن مدّت طلاق دهد و در صورتی که این مراتب را رعایت کند و بعد طلاق دهد و بعد از آن معلوم شود طلاق در واقع در زمان حیض یا نفاس بوده، صحیح است و بدون رعایت آن اگر طلاق دهد و بعد معلوم شود در حال حیض یا نفاس واقع شده، باطل است.
مسئلۀ ۳۲۷۰ :    کسی که غایب نیست، ولی اطلاع از حال همسرش برای او امکان ندارد مثلاً در زندان است، در حکم غایب است.
مسئلۀ ۳۲۷۱ :    اگر مرد در حال پاکی با همسرش نزدیکی کند و بخواهد او را طلاق دهد، واجب است صبر کند همسرش دوباره حیض ببیند و پاک شود و سپس اگر خواست او را طلاق دهد، ولی اگر زن آبستن باشد یا هنوز نه سال او تمام نشده و یا یائسه باشد مرد می‏تواند بعد از نزدیکی بلافاصله او را طلاق دهد.
مسئلۀ ۳۲۷۲ :    اگر مردی بخواهد زنش را طلاق دهد که یائسه نیست و بالاتر از نُه سال دارد و باردار هم نیست، ولی به علت نوع خلقت یا بیماری و مانند آن حایض نمی‏شود – مُسترابه- است، واجب است پس از آنکه با او نزدیکی کرد، سه ماه از نزدیکی دوباره با او خودداری کند و سپس اگر خواست طلاق دهد.
مسئلۀ ۳۲۷۳ :    اگر مردی با همسرش در حال حیض نزدیکی کند، در اوّلین پاکی بعد از آن نزدیکی که در حال حیض انجام شده، طلاق صحیح نیست، بلکه اگر مرد بخواهد در این حالت همسرش را طلاق بدهد، واجب است صبر کند پس از آن پاکی، زن دوباره حیض ببیند و پس از دیدن پاکی دوّم، در حال پاکی دوّم می‏تواند زنش را طلاق بدهد.
مسئلۀ ۳۲۷۴ :    در صورت امکان، مردی که می‏خواهد زنش را طلاق بدهد، باید به صیغه عربی صحیح و با قصد انشا و ایجاد بخواند و واجب است در حضور دو مرد عادل خوانده شود و آنان صیغه طلاق را بشنوند و نیز واجب است صیغه طلاق منجّز و قطعی بوده و بدون قید و شرط باشد.
مسئلۀ ۳۲۷۵ :    در مواردی که خود شخص نمی‏تواند صیغه طلاق را به عربی صحیح بخواند می‏تواند وکیل بگیرد تا او آن‎را بخواند و اگر از توکیل هم عاجز است می‏تواند آن‎را با هر لفظی که مترادف آن باشد واقع کند.
مسئلۀ ۳۲۷۶ :    اگر خود شوهر بخواهد صیغه طلاق را بخواند، مثلاً اگر اسم زن فاطمه باشد، چنین بگوید: «زَوْجَتِی فَاطِمَۀ طَالِقٌ»  و اگر از طریق وکیل بخواهد طلاق بدهد وکیل باید این طور بگوید: «زَوْجَۀ مُوَکلِی فَاطِمَۀ طَالِقٌ» ، همین مقدار کافی است و الفاظ دیگری که اضافه می‏کنند واجب نیست.
مسئلۀ ۳۲۷۷ :    پدر و جدّ پدری کودکی که از طفولیت دیوانه بوده، با رعایت مصلحت دیوانه می‏توانند زن او را طلاق بدهند، ولی اگر دیوانگی او بعد از بلوغ حادث شده باشد، پدر و جدّ پدری می‏توانند با اجازۀ حاکم شرع جامع شرایط، زن دیوانه را طلاق دهند و مصالح او را نیز باید رعایت کنند.
مسئلۀ ۳۲۷۸ :    مردی که از واقع کردن صیغه طلاق و تلفّظ آن عاجز باشد، مانند کسی که لال است، می‏تواند صیغه طلاق را با اشاره و کتابت واقع کند.
مسئلۀ ۳۲۷۹ :    اگر مردی زنی را فریب دهد که از شوهر خود طلاق بگیرد و به همسری او درآید و او نیز تحت تأثیر واقع شود ولی شوهر با اختیار طلاقش دهد، طلاق صحیح است و نیز اگر فریب دهنده او را عقد کند، عقد صحیح است، اگرچه هر دو کار ناپسندی مرتکب شده‏اند.
مسئلۀ ۳۲۸۰ :    صیغه طلاق همان یک بار است و اگر کسی سه بار صیغه را تکرار کند مثلاً بگوید: هی طالقٌ، هی ِطالقٌ، هی طالقٌ و قصدش تعدّد طلاقها نباشد، یک طلاق واقع شده و آن دو صیغه بعدی باطل است.
مسئلۀ ۳۲۸۱ :    زنی که به عقد موقّت درآمده طلاق ندارد و رهایی او به تمام شدن مدّت است یا اینکه مدّت را به او بخشیده و بگوید بقیۀ مدّت را به تو بخشیدم و تو را بَری‏ءُ الذّمّه کردم و در اینجا شاهد گرفتن و پاک بودن از حیض و یا نفاس شرط نیست.

اقسام طلاق‏
طلاق به‌طور کلّی به دو قسم بدعی و سنّی تقسیم می‏گردد. طلاق بِدعی آنست که در نزد امامیه واجد شرایط طلاق نباشد، اگرچه نزد دیگران مانند اهل سنّت صحیح باشد. این نوع طلاق در اینجا مورد نظر ما نیست، ولی طلاق سنّی عبارت است از طلاقی که نزد امامیه واجد شرایط صحّت است و این طلاق نیز به دو قسمت تقسیم می‏شود، «طلاق بائن» و «طلاق رجعی» که این قسم طلاق و اقسام آن مورد بحث ماست.

مسئلۀ ۳۲۸۲ :    طلاق بائن آنست که مرد پس از اینکه زن را طلاق داد حق ندارد دوباره به او رجوع کند و بدون عقد جدید او را به همسری خود بازگرداند، طلاق بائن در شش صورت تحقّق پیدا می‏کند:
الف- طلاق دختری که نُه سال او تمام نشده، اگرچه دخول کرده باشد.
ب- طلاق زنی که سنّ او از حدّ حیض گذشته و یائسه شده باشد.
ج- طلاق زنی که شوهرش پس از عقد با وی نزدیکی نکرده باشد.
د- طلاق سوّم زنی که سه بار او را طلاق داده‏اند.
ه- طلاق خُلع.
و – طلاق مُبارات.
غیر از اینها را «طلاق رجعی» گویند که احکام هر یک از آنها در ضمن مسائل آینده گفته خواهد شد.
مسئلۀ ۳۲۸۳ :    صیغه طلاق رجعی و باین- غیر از خُلع و مُبارات- به یک شکل است و در مسئلۀ ۳۲۷۶ گفته شد، ولی صیغه طلاقهای خُلع و مُبارات در مسائل آینده گفته خواهد شد.

مسئلۀ ۳۲۸۴ :    «طلاق خُلع» طلاقی است که در آن زن به هر دلیل از شوهرش خوشش نمی‏آید و از او بیزاری جسته و به هیچ وجه حاضر نیست با او زندگی مشترک داشته باشد به همین سبب، زن مهر یا مال دیگر خود را، چه کمتر از مقدار مهر باشدیا بیشتر، به شوهر می‏بخشد تا در برابر آن مرد او را طلاق دهد؛ ولی «طلاق مُبارات» آنست که زن و شوهر هر دو حاضر نباشند با یکدیگر زندگی کنند و در این حالت زن مهر خود یا مال دیگری را به شوهر می‏بخشد تا مرد او را طلاق دهد، طلاق خُلع و مُبارات در امور زیر با یکدیگر تفاوت دارند:
۱- در طلاق خُلع فقط زن از شوهر بدش می‏آید ولی در مُبارات هر دو از هم بیزارند و همدیگر را نمی‏خواهند، ولی اگر فقط شوهر بدش بیاید نه خُلع است نه مُبارات.
۲- مالی که شوهر در مُبارات می‏گیرد نباید از مقدار مهر بیشتر باشد بلکه بنا بر احتیاط کمتر باشد ولی در طلاق خُلع بیشتر هم باشد ایرادی ندارد.
۳- صیغه خُلع اگرچه قسمی از طلاق است و طلاق از ایقاعات است ولی شبیه عقود است و از این جهت که احتیاج به دو طرف و به دو انشا دارد، زن باید بذل کند و زوج در برابر آن طلاق بدهد لذا احتیاط آنست که اول زن بذل را انجام دهد، سپس زوج طلاق بدهد.
مسئلۀ ۳۲۸۵ :    اگر شوهر شخصاً بخواهد صیغه طلاق خُلع را بخواند، چنانچه نام همسر مثلاً زینب باشد احتیاطاً زن بگوید: «بَذَلْتُ مَا عَلَیک مِنَ الْمَهْرِ أَوِ الْمَبْلَغِ الْفُلاَنِی، مثلاً أَلْفَ تُومَانٍ لِتُطَلِّقَنِی»؛ و سپس مرد بگوید: «زَوْجَتِی زَینَبُ خَلَعْتُهَا عَلَی مَا بَذَلَتْ هِی طَالِقٌ» ، و اضافه کردن جمله هی طالق، بنا بر احتیاط وجوبی است، ولی اگر خود شوهر نخواهد صیغه طلاق خُلع را بخواند و بخواهد کسی را وکیل کند اول، زن آن شخص را وکیل خود قرار می‏دهد تا مهر یا مال دیگری را به شوهر بخشش کند و پس از آن مرد همان شخص را وکیل می‏کند تا صیغه طلاق خُلع را بخواند، بنابراین وکیل در صورتی که اسم شوهر مثلاً محمّد و زن زینب باشد، ابتدا از طرف زن باید این طور بگوید: «عَنْ مُوَکلَتِی زَینَبُ، بَذَلَتْ مَهْرَهَا أَوِ الْمَبْلَغَ الْفُلاَنِی لِمُوَکلِی مُحَمَّدٍ لِیخْلَعَهَا عَلَیهِ» ، و سپس بلافاصله باید بگوید: «زَوْجَۀ مُوَکلِی عَلَی مَا بَذَلَتْ هِی طَالِقٌ» ، همان طور که گفته شد اگر زن به جای مهر چیز دیگری را ببخشد، وکیل باید به جای کلمه مَهرها، نام آن چیز را ذکر کند مثلاً اگر صد هزار تومان بخشیده باشد بگوید: «بَذَلْتُ مِأَۀ أَلْفَ تُومَانٍ لِتُطَلِّقَنِی» و احتیاط لازم آنست که اگر شوهر بخواهد بخواند یا وکیل بخواهد بخواند، اگر وکیل باشد اول بخشش را از طرف مرد قبول کند و اگر خود شوهر باشد اول بخشش را قبول کند و بگوید: «قَبِلْتُ ذَلِک» و بعد صیغه طلاق را بخواند و بگوید: «زَوْجَتِی زَینَبُ خَلَعْتُهَا عَلَی مَا بَذَلَتْ هِی طَالِقٌ.».
مسئلۀ ۳۲۸۶ :    اگر شوهر خود بخواهد صیغه طلاق مُبارات را بخواند چنانچه اسم زن مثلاً زینب باشد باید این طور بگوید : «بَارَئْتُ زَوْجَتِی زَینَبَ عَلَی هَذَا الْمِقْدَارِ مِنْ مَهْرِهَا، فَهِی طَالِقٌ» ، ولی اگر کسی را وکیل کند، وکیل باید بگوید: «بَارَئْتُ زَوْجَۀ مُوَکلِی زَینَبَ عَلَی هَذَا الْمِقْدَارِ مِنْ مَهْرِهَا فَهِی طَالِقٌ» ، و در هر دو صورت اگر به جای «عَلَی هَذَا الْمِقْدَارِ مِنْ مَهْرِهَا» بگوید: «بِهَذَا الْمِقْدَارِ مِنْ مَهْرِهَا»، نیز کفایت می‏کند و اگر مالی که زن به شوهر بخشیده از مهر نباشد، چه زوج بگوید و چه وکیل، باید به جای «عَلَی هَذَا الْمِقْدَارِ مِنْ مَهْرِهَا» بگوید: «عَلَی مَا بَذَلَتْ».
مسئلۀ ۳۲۸۷ :    صیغه طلاق خُلع و مُبارات باید به عربی صحیح خوانده شود، ولی اگر زن برای آنکه مال خود را به شوهرش ببخشد مثلاً به فارسی بگوید برای طلاق خُلع یا مُبارات فلان مال را به تو بخشیدم و شوهر قبول کند، اشکال ندارد و در بذل و قبول آن زبان عربی شرط نیست و با هر زبانی انجام شود صحیح است.
مسئلۀ ۳۲۸۸ :    اگر زن در بین عدّه طلاق خُلع یا مُبارات از بخشش خود نادم شود و برگردد، شوهر هم می‏تواند رجوع کند و بدون احتیاج به عقد مجدد او را زن خود قرار دهد و اگر مرد نتواند رجوع کند، مثلاً زن عدّه را نداشته باشد یا زن طلاق سوّمش باشد، در این صورت معلوم نیست رجوع زن صحیح باشد.

مسئلۀ ۳۲۸۹ :    در طلاق رجعی به دو نحو مرد می‏تواند به زن خود رجوع کرده و از طلاق اعلام انصراف کند:
۱- حرفی بزند که نشان دهد انصراف از طلاق داشته و زن را دوباره به همسری برگزیده است مثلاً بگوید من از طلاقی که داده‎ام پشیمانم و از آن منصرف شده‎ام.
مسئلۀ ۳۲۹۰ :    ۲- به قصد و نیت رجوع کاری انجام دهد که معلوم شود رجوع کرده مثلاً با او نزدیکی کند یا او را ببوسد.  برای رجوع کردن، مرد لازم نیست شاهد بگیرد یا به زن خبر دهد، بلکه اگر خودش به قصد رجوع بگوید من به زنم رجوع کردم، اگر کسی هم نفهمد کفایت می کند و صحیح است اگرچه بهتر است شاهد بگیرد و اگر مرد پس از تمام شدن عدّه بگوید که من در زمان عدّه رجوع کرده‎ام باید اثبات کند.
مسئلۀ ۳۲۹۱ :    زنی که طلاق رجعی داده شده شرعاً دارای احکام همسری و زوجه است بنابراین نفقه و زکات فطره او بر شوهرش واجب است و در صورتی که یکی از آنان در زمان عدّه فوت کند، از همدیگر ارث می‏برند و شوهر حق ندارد در زمان عدّه با خواهر او یا زن پنجم ازدواج کند و مابقی احکام زوجه نیز بر وی منطبق می‏شود.
مسئلۀ ۳۲۹۲ :    کسی که همسرش را طلاق رجعی داده، تا پایان عدّه حرام است، همسر خود را از آن خانه‏ای که هنگام طلاق در آن زندگی می‏کرده، بیرون کند مگر آنکه زن مرتکب کار حرامی شود که موجب حدّ باشد یا اینکه ناشزه- زنی که از اطاعت شوهر سرپیچی کند- شود، در این صورت بیرون کردنش مانعی ندارد و نیز بر زن حرام است در زمان عدّه برای کارهای غیر ضروری و غیر عادّی و معمولی که به‌طور ضرورت انجام می‏شود بدون اجازۀ شوهر از منزل بیرون رود، ولی برای انجام کارهای ‏ضروری و اتیان واجب مُضَیق در حدّ ضرورت بیرون رفتن مانعی ندارد.
مسئلۀ ۳۲۹۳ :    نفقه و مخارج زنی که طلاق رجعی یا طلاق باین دارد، ولی باردار است مانند نفقه و مخارج همسر عادّی است.
مسئلۀ ۳۲۹۴ :    مردی که زن خود را طلاق رجعی داده اگر مالی از او بگیرد و با زن مصالحه کند که به وی رجوع نکند، مصالحه درست و از نظر حکم تکلیفی واجب است مطابق مصالحه عمل کند و رجوع به وی نکند، ولی چون حقّ رجوع مرد از قبیل احکام شرعی بوده و از قبیل حقوق نیست، قابل اسقاط نیست، بنابراین اگر رجوع کند، آن طلاق که قبلاً داده موجب جدایی زن نمی‏شود.
مسئلۀ ۳۲۹۵ :    اگر زن و مرد دربارۀ اصل منقضی شدن زمان عدّه و رجوع مرد اتفاق داشته، ولی در تقدّم و تأخّر آن با هم اختلاف داشته باشند، دو حالت پیش می‏آید:
۱- زمان انقضا معین باشد و هر دو در آن اتفاق نظر داشته باشند، ولی مرد مدّعی باشد رجوعش قبل از آن واقع شده و زن منکر آن باشد، در این حالت، قول مرد پذیرفته است ولی ‏باید قسم بخورد، چون برگشت حرف او بر این است که رجوع مرد صحیح بوده یا نه و اصل آنست که رجوع صحیح واقع شده است.
۲- اینکه عکس حالت اوّلی باشد یعنی زمان رجوع معین باشد و اختلاف در زمان انقضا داشته باشند، در این حالت، قول زن پذیرفته است منتهی باید قسم بخورد چون برگشت اختلاف به این است که موقع رجوع عدّه داشته یا نه و در باب عدّه قول زن مقدّم است.
مسئلۀ ۳۲۹۶ :    اگر کسی همسرش را دوبار طلاق بدهد و بعد از هر طلاقی به وی رجوع کند یا اینکه دوبار طلاق بدهد، ولی بعد از طلاق و تمام شدن عدّه، مجدّداً عقد را بخواند و با او ازدواج کند؛ پس از طلاق سوّم آن زن بر او حرام می‏شود، مگر اینکه پس از طلاق سوم و تمام شدن عدّه با دیگری ازدواج کند، در این صورت با پنج شرط، شوهر قبلی می‏تواند دوباره با آن زن ازدواج کند و آن شرایط به ترتیب زیر است:
۱- عقد شوهر دومی دائم باشد نه موقّت بنابراین اگر کسی را برای یک سال- بیشتر یا کمتر- صیغه کند و بعد از او جدا شود شوهر اوّل حقّ ازدواج دوباره با او را ندارد.
۲- شوهر دوّم بالغ باشد.
۳- شوهر دوّم با او نزدیکی کرده باشد و اظهر آنست که دخول از جلو باشد به گونه‏ای که هر دو لذّت ببرند و احوط آنست که انزال منی هم شده باشد.
۴- شوهر دوّم طلاقش داده یا از دنیا رفته باشد.
۵- عدّه طلاق یا وفات شوهر دوّم تمام شده باشد.
مسئلۀ ۳۲۹۷ :    اگر مردی صیغه طلاق را سه بار تکرار کند بدون آنکه در میان این سه بار رجوع کرده باشد، یک طلاق محسوب شده و دو صیغه دیگر لغو است و نیز اگر بگوید هی طالقُ ثلاثاً، یعنی زن من سه طلاقه است تنها یک طلاق محسوب می‏شود.

عده دو قسم است، عدّه طلاق و عدّه وفات.
تعریف عدّه: عدّه عبارت است از اینکه زن از نظر شرع اسلام در مواردی باید مدّتی را صبرکرده و از ازدواج با دیگران خودداری کند و بر دیگر احکامی که برای عدّه‎دار گذاشته شده است، ملتزم باشد. مسائل عدّه و احکام آن در سه مرحله بیان می‏شود، الف عدّه طلاق، ب عدّه وفات، ج عدّه وطی به شبهه.

مسئلۀ ۳۲۹۸ :    پس از آنکه زن به هر دلیلی از شوهرش جدا شود، خواه با خواندن صیغه طلاق یا از موارد فسخ نکاح باشد و یا با تمام شدن مدّت و بخشیدن آن به وسیلۀ شوهر در نکاح موقّت صورت گرفته باشد، اگر زن کمتر از نه سال نداشته و یائسه نباشد و همسرش نیز با وی نزدیکی کرده باشد، باید مدّت زمانی را که در شرع مقدّس اسلام بیان شده به عنوان عدّه نگاه دارد و در این مدّت از ازدواج با دیگری خودداری کند.
مسئلۀ ۳۲۹۹ :    عدّه‏ای از زنان هستند که اگر از شوهر جدا شوند، احتیاجی به نگاه داشتن عدّه ندارند و می‏توانند پس از جدایی بلافاصله شوهر کنند، آن زنان عبارتند از:
۱- دختری که قبل از نه سالگی شوهر کرده و پیش از نه سالگی هم از او جدا شده باشد، چه شوهر با او نزدیکی کرده باشد و چه نکرده باشد.
۲- هر زنی که به عقد کسی درآمده، ولی بعد از عقد، شوهر با وی نزدیکی نکند و از او جدا شود.
۳- زنی که زمان حیض دیدن او گذشته و یائسه شده باشد.
مسئلۀ ۳۳۰۰ :    کسی که زن دائمی دارد و نه سال او تمام شده است، یائسه نشده است، شوهر با او نزدیکی کرده و سپس طلاقش داده است، پس از طلاق باید عدّه نگاه دارند و عدّه سه پاکی است یعنی پس از آنکه زن را بعد از پاک شدن از حیض طلاق دادند، باید صبر کند که دوبار دیگر نیز حیض ببیند و پاک شود و همین که حیض سوّم را دید و پاک شد، عدّه او سرآمده و می‏تواند شوهر کند.
مسئلۀ ۳۳۰۱ :    زنی که حیض نمی‏بیند و یائسه هم نشده است، یعنی در سنّ زنانی است که حیض می‏بینند، اگر شوهرش با وی نزدیکی کرده باشد و بخواهد او را طلاق دهد، باید بعد از طلاق صبر کند تا سه ماه قمری به عنوان عدّه سپری شود.
مسئلۀ ۳۳۰۲ :    پایان عدّه زنان باردار به دنیا آمدن بچّه یا سقط شدن آنست بنابراین اگر زن بارداری را طلاق دهند و فرضاً چند ساعتی به زمان دنیا آمدن فرزندش مانده باشد با به دنیا آمدن بچّه عدّه او نیز به پایان می‏رسد، ولی اگر خدای ناکرده با زنا باردار شده باشد با تولّد بچّه عدّه‏اش تمام نمی‏شود بلکه باید به اندازه سه پاکی یا سه ماه از زمان طلاق عدّه نگاه دارد.
مسئلۀ ۳۳۰۳ :    زنی که به عقد موقّت درآمده است و مدّت آن تمام شده یا شوهر مابقی را بخشیده است، از نظر عدّه چند صورت دارد:
۱- شوهر با او نزدیکی نکرده باشد که در این فرض عدّه ندارد.
۲ و ۳- نُه سال او تمام نشده یا اینکه یائسه شده است اگرچه شوهر نزدیکی کرده باشد عدّه ندارد.
۴- اگر زن نه سالش تمام شود و یائسه هم نشده باشد و شوهرش هم با وی نزدیکی کرده باشد، پس از آنکه مدّت عقد تمام شد یا شوهرش باقی مانده وقت را بخشید، در صورتی که حیض ببیند بنا بر احتیاط یا به مقدار دو حیض یا دو پاکی، هر کدام بیشتر باشد عدّه نگاه دارد و اگر حیض نمی‏بیند به مدّت چهل و پنج روز عدّه نگاه دارد و اگر حامله باشد و حیض نبیند، احتیاطاً هر کدام از مدّت زایمان و چهل و پنج روز، بیشتر باشد آن‎را عدّه نگاه دارد.
مسئلۀ ۳۳۰۴ :    ابتدای عدّه طلاق از زمانی است که صیغه طلاق خوانده می‏شود چه زن بداند طلاق داده شده و چه نداند، بنابراین اگر پس از انقضای مدّت عدّه متوجّه شود طلاق داده شده است لازم نیست دوباره عدّه نگاه دارد.
مسئلۀ ۳۳۰۵ :    زنی که عدّه او سه ماه است، اگر اوّل ماه طلاقش دهند باید سه ماه قمری یعنی از موقعی که ماه دیده می‏شود، تا سه ماه عدّه نگاه دارد و اگر در وسط ماه طلاق دهند باید بقیۀ ماه را با دو ماه بعد از آن به اضافه کسری ماه اوّل، از ماه چهارّم عدّه نگاه دارد تا سه ماه تمام شود و اگر ماه اول بیست و نه روز بوده، بنا به احتیاط آن‎را به ۹۰ روز برساند و یک روز از ماه بعد را اضافه کند.
مسئلۀ ۳۳۰۶ :    در زمان عدّه طلاق رجعی، مخارج زن بر عهدۀ مرد است، ولی در مدّت عدّه طلاق باین، نفقه زن بر مرد واجب نیست.
مسئلۀ ۳۳۰۷ :    اگر زن یا مرد در زمان عدّه طلاق رجعی از دنیا بروند، هر کدام که زنده است، از دیگری ارث می‏برد، ولی در طلاق خُلع و مُبارات اگر یکی از دنیا برود دیگری از او ارث نمی‏برد، مگر آنکه در عدّه طلاق خُلع یا مُبارات زن از بخشیدن مهر یا مال خود به شوهر برگردد و شوهر هم مطّلع شده و رجوع کند، در این صورت اگر یکی از آنان بمیرد دیگری که زنده است از او ارث می‏برد.
مسئلۀ ۳۳۰۸ :    اگر مرد زنش را در حال بیماری طلاق دهد و آن مریضی ادامه پیدا کند و در مدّت یک سال و یا کمتر از آن مرد از دنیا برود، زن از او ارث می‏برد خواه طلاق او رجعی باشد یا باین، مگر آنکه آن زن پس از طلاق و خروج عدّه با کس دیگری ازدواج کرده باشد یا مرد از آن مرضی که در آن زنش را طلاق داده بود خوب شود و دوباره بیمار شده و در زمان کسالت دوم از دنیا رفته باشد، در این صورت زن ارث نمی‏برد مگر آنکه طلاق رجعی باشد؛ در صورت طلاق رجعی اگر مرد بهبود هم بیابد و در کسالت دوّم از دنیا برود زن از او ارث می‏برد.

مسئلۀ ۳۳۰۹ :    زنی که شوهر او از دنیا رفته، باید به ترتیب زیر عدّه وفات نگاه دارد:
۱- اگر باردار نباشد، واجب است چهار ماه و ده روز قمری عدّه نگاه دارد و از شوهر کردن خودداری کند، چه شوهر با وی نزدیکی کرده باشد، چه نکرده باشد، ازدواج دائم باشد یا موقّت، چه زن به سنّ بلوغ رسیده باشد، چه نرسیده باشد و حتّی اگر زن یائسه هم باشد واجب است همان عدّه را نگاه دارد.
۲- اگر زن باردار باشد، واجب است تا زمان زایمان عدّه نگاه دارد متنها اگر قبل از چهار ماه و ده روز زایمان کند واجب است صبر کند تا این زمان تمام شود.
مسئلۀ ۳۳۱۰ :    زن واجب است در زمان عدّه وفات از انجام کارهای زیر خودداری کند و آن‎را حِداد گویند:
۱- سرمه کشیدن.
۲- لباس رنگارنگ پوشیدن، اگر زینت حساب شود.
۳- آرایش و هر چیز دیگر که زینت حساب شود.
۴- عطر زدن و حنا گذاشتن؛ ولی نظافت کردن بدن، شستن لباس، شانه کردن مو، گرفتن ناخن، رفتن به حمام، نشستن و سکونت در منزلی که تزیین شده و نیز تزیین اولاد و بچّه‏ها مانعی ندارد.
مسئلۀ ۳۳۱۱ :    اگر زن عمداً یا به خاطر فراموشی و یا ندانستن مسئله، در تمام یا قسمتی از عدّه وفات، بعضی یا همۀ محرماتی را که در مسئلۀ پیش گفته شد، مرتکب شده و حداد را رعایت نکند، مرتکب گناه شده است، ولی عدّه او به هم نمی‏خورد و لازم نیست عدّه را دوباره از سر بگیرد زیرا ترک آن محرمات شرط صحت عدّه نیست بلکه تکلیفی جداگانه است.
مسئلۀ ۳۳۱۲ :    زنی که در زمان عدّه وفات به سر می‏برد، جایز است از خانه بیرون رود و برای رفع نیازهای خود رفت و آمد کند مخصوصاً اگر آن کارها ضروری باشد و یا رفتنش برای عیادت مریض، صله ارحام، انجام حجّ، تشییع جنازه و زیارت قبر شوهرش باشد، لیکن احتیاط آنست که شب در همان خانه بخوابد که در زمان حیات همسرش در آن زندگی می‏کرده است.
مسئلۀ ۳۳۱۳ :    ابتدای عدّه وفات از همان زمانی است که زن از مرگ شوهر مطّلع می‏شود.
مسئلۀ ۳۳۱۴ :    اگر شوهر زنی در جبهه جنگ یا در منطقه‏ای، به عللی مفقود الاثر شده باشد طوری که از او خبری نشود به‌طور کلّی سه حالت دارد:
۱- زن یقین کند شوهرش از دنیا رفته است که مطمئنّاً در این صورت واجب است از زمانی که یقین پیدا کرده، عدّه وفات نگاه دارد و پس از آن می‏تواند ازدواج کند.
۲- یقین کند شوهرش زنده است اگرچه جایش را نداند که در این صورت هم باید صبر کند و مخارج زندگی را از اموال شوهر بردارد و اگر ندارد از صدقات و بیت المال تأمین شود.
۳- نداند که شوهرش زنده است، در این صورت اگر شوهر مالی داشته باشد که بردارد و مصرف کند یا پدر و جدّ پدری و یا وکیل شوهر، چه از مال شوهر یا از محل دیگر مخارجش را تأمین کنند، باید صبر کند و اگر آنان مخارج او را تأمین نکنند حاکم شرع باید آنان را وادار کند که مخارج زن را تأمین کنند و اگر به هیچ وجه مخارج زن تأمین نمی‏شود، زن حق دارد به حاکم شرع جامع شرایط رجوع کند و او دستور خواهد داد که زن از زمان مراجعه به وی چهار سال صبر کند و در این مدّت با هر وسیله ممکن دربارۀ شوهر او تحقیق و بررسی به عمل می‏آورد، اگر ثابت شود زنده است باید زن صبر کند و اگر ثابت نشد که زنده است، حاکم شرع به پدر یا جدّ پدری یا وکیل شوهر دستور می‏دهد که زن را طلاق دهند و اگر هیچ کدام از آنها موجود نیستند، خود حاکم شرع او را طلاق می‏دهد و بعد از طلاق مقدار چهار ماه و ده روز- به اندازه عدّه وفات- عده نگاه می‏دارد و بعد از اتمام عدّه می‏تواند شوهر کند. چنانچه شوهر اوّل پس از ازدواج دوّم زن یا پس از تمام شدن عدّه او- اگرچه قبل از شوهر کردن وی ‏باشد- پیدا شود، هیچ حقّی بر زن ندارد و در صورت عدم ازدواج زن، اگر شوهر بخواهد با او ازدواج کند، عقد مجدد می‏خواهد، ولی اگر شوهر در بین مقدار عدّه پیدا شود، حق دارد به او رجوع کند، چه بعد از گذشتن مقدار عدّه طلاق و قبل از پایان یافتن عدّه وفات پیدا شود یا اینکه قبل از گذشتن حتی مقداری از عده طلاق پیدا شود، بلکه در این صورت به طریق اولی حق دارد رجوع کند.
مسئلۀ ۳۳۱۵ :    ظاهر آنست، این عدّه اگرچه به مقدار عدّه وفات است ولیکن عدّه طلاق است و طلاق رجعی است بنابراین نفقه او بر شوهر واجب است و اگر زن از دنیا برود و بالعکس، هر دو از هم ارث می‏برند و پس از طلاق بر زن حِداد واجب نیست.
مسئلۀ ۳۳۱۶ :    اگر زنی که شوهرش سفر کرده است، یقین به مرگ شوهر پیدا کند و عدّه وفات نگاه دارد و پس از تمام شدن عدّه شوهر کند و پس از آن همسر اول از سفر بازگردد، زن باید از شوهر دوم جدا شود و به شوهر اول حلال است، منتها اگر شوهر دوم با او نزدیکی کرده باشد، باید پس از جدا شدن به مقدار عدّه طلاق صبر کند و شوهر اول هم با او نزدیکی نکند تا وضعیت زن از جهت بارداری و غیره مشخّص شود و شوهر دوّم هم باید مهری مطابق مهر زنان مانند او، به او بدهد و اگر بین مهر المثل و مهری‏که معین کرده‏اند، تفاوت باشد، در مقدار تفاوت با هم مصالحه کنند و زن در مدّت عدّه مخارجی از شوهر دوّم طلب ندارد، زیرا عدّه طلاق رِجعی نیست و حرام ابدی ‏است چون با زن شوهردار نزدیکی صورت گرفته است.
مسئلۀ ۳۳۱۷ :    اگر زنی یقین کند شوهرش از دنیا رفته است و بعد از تمام شدن عدّه وفات، شوهر کند و بعد معلوم شود شوهر او در آن هنگام نمرده بود بلکه بعد از آن مرده است، واجب است از شوهر دوّم جدا شود و در صورتی که آبستن است به مقدار عدّه طلاق- طبعاً تا زمان وضع حمل- برای شوهر دوم عدّه نگهدارد و بعد از وضع حمل برای شوهر اول عدّه وفات نگاه دارد ولی اگر آبستن نباشد، ابتدا برای شوهر اولی عدّه وفات و بعد برای شوهر دوّم- اگر با او نزدیکی کرده باشد- عدّه طلاق نگاه دارد و در هر دو صورت شوهر دوم دیگر نمی‏تواند با آن زن ازدواج کند و اگر با زن نزدیکی نکرده باشد زن فقط برای شوهر اول عدّه وفات نگهدارد و پس از سپری شدن زمان عدّه وفات- چون دخولی صورت نگرفته- می‏تواند با شوهر دوم ازدواج کند.

مسئلۀ ۳۳۱۸ :    اگر کسی با غیر همسر خود اشتباهاً و به گمان اینکه زن خودش است نزدیکی کند چه زن بداند و از طرف زن، زنا باشد و چه نداند و گمان کند شوهرش است، بر زن واجب است عدّه نگهدارد و عدّه آن مانند عدّه طلاق است.
مسئلۀ ۳۳۱۹ :    اگر مرد بداند زن همسر او نیست و با او زنا کند، ولی زن خیال کند شوهر خودش است، زن باید علی‎الأحوط بلکه علی‎الأقوی عدّه نگاه دارد.
مسئلۀ ۳۳۲۰ :    عدّه‏ای که در صورت نزدیکی از روی اشتباه، باید نگاه داشته شود، به اندازه عدّه طلاق است و همان طور که گفته شد در طول مدّت عدّه، شوهر نباید با او نزدیکی کند. ولی اگر آن زن شوهر نداشته باشد، آن کسی که با او اشتباهاً نزدیکی کرده است، حتّی در زمان عدّه می‏تواند با او ازدواج کند.

مسئلۀ ۳۳۲۱ :    اگر زن بگوید عده او تمام شده با دو شرط قول او پذیرفته می‏شود:
۱- زن مورد اتّهام نباشد.
۲- از زمان طلاق یا مرگ شوهرش آن‎قدر گذشته باشد که در آن مدّت تمام شدن عدّه امکان داشته باشد.
مسئلۀ ۳۳۲۲ :    زنی که از زنا حامله شده عدّه ندارد و ازدواج با او جایز است و اگر حامله نباشد احتیاط آنست که عدّه نگاه دارد و بعد ازدواج کند. بنا بر احتیاط با زنانی که زنا را حرفه خود قرار داده‏اند، ازدواج نشود مگر آنکه به‌طور کامل توبه کرده باشند و دیگر به آن کار زشت بازنگردند.
مسئلۀ ۳۳۲۳ :    اگر زن یا مرد به جهت یکی از عیوبی که در مسائل گذشته گفته شد، پس از نزدیکی عقد را به هم بزنند یا به علّت شیردادن یا مرتد شدن یکی از آن دو، پس از نزدیکی عقدشان به هم بخورد، زن باید عدّه طلاق نگاه دارد ولی در صورت ارتداد شوهر عقد به هم می‏خورد و زن باید عدّه وفات نگاه دارد.
مسئلۀ ۳۳۲۴ :    زنی که رحمش برداشته شده یا لوله‏های رحمش را بسته‏اند هم باید عدّه نگه دارد.

مسئلۀ ۳۳۲۵ :    مرد حق ندارد و حرام است، به صرف احتمال، یا گمان و یا شایعه‏های بیجا به زن خود نسبت زنا بدهد یا فرزندی را که از زن خودش به دنیا آمده و ممکن است مال خودش باشد از خود نفی کند و اگر مرد نسبت زنا به زن بدهد، حد قذف بر وی جاری می‏شود، مگر آنکه چهار شاهد عادل نزد حاکم شرع بر صحّت آن اقامه کند و یا نزد حاکم شرع جامع شرایط لعان کند که در این صورت اگر زن حاضر به لعان نباشد، با لعان مرد بر زن حد جاری می‏شود و اگر در برابر لعان مرد، زن هم لعان کند، حد از او هم برطرف می‏شود.
مسئلۀ ۳۳۲۶ :    لعان برای دو چیز است:
۱- برای اثبات زنای زن.
۲- برای نفی فرزندی که از آن زن متولد شده و باید نزد حاکم شرع جامع شرایط بوده و هر دو بایستند و علی‎الأحوط تلفظ لعان در حال ایستادن هر کدام از زن و شوهر واقع شود؛ کیفیت لعان در اول سوره مبارکه نور و همچنین کتب مفصّل فقهی ذکر شده است.
مسئلۀ ۳۳۲۷ :    واجب است صیغه لعان، شهادت و لعن با همان شکل که در سوره نور ذکر شده است واقع شود و اگر هر کدام از آنها را تبدیل کند ولو اینکه از جهت معنا نزدیک به هم باشد، باطل است و لعان واقع نمی‏شود.
مسئلۀ ۳۳۲۸ :    پس از آنکه لعان به صورت صحیح و جامع شرایط انجام شد، احکام زیر بر آن مترتّب می‏شود:
۱- زن و شوهر از هم جدا می‏شوند.
۲- زن بر آن مرد حرام ابدی می‏شود.
۳- حد از کسی که لعان کرده بر طرف می‏شود.
۴- اگر لعان برای نفی فرزند باشد، خویشاوندی بین این فرزند و مرد و خویشان او منقطع می‏شود و از یکدیگر ارث نمی‏برند ولی بین فرزند، مادر و خویشان مادری، نسبت ثابت است و از یکدیگر ارث می‏برند.
مسئلۀ ۳۳۲۹ :    اگر یکی از زن و مرد به شرایط لعان عمل نکنند، لعان باطل است و اگر حاکم نیز حکم کند بر اینکه لعان صحیح بوده، حکم او باطل و غیر نافذ است.

وصیت آنست که انسان سفارش و توصیه کند پس از مرگش برای او کارهایی انجام دهند یا اینکه پس از مرگ او چیزی از اموالش مِلک کسی بشود یا برای فرزندان خود و یا کسانی که ولایت و اختیار آنان با اوست سرپرست و قیم معین کند؛ به آن کسی که وصیت می‏کند «موصی» و کسی که به او وصیت می‏کنند «وصی» و آن کسی که وصیت می‏شود چیزی به او برسد «موصی له» می‏گویند.
وصیت آن‎قدر مهم است که از رسول گرامی اسلام‏ نقل شده که فرمودند: برای مرد مسلمان سزاوار نیست شبی را صبح کند، مگر آنکه وصیت نامه‏اش زیر سرش باشد  و نیز از آن بزرگوار نقل شده که فرمودند: هر کس بدون وصیت از دنیا برود به مرگ جاهلیت مرده است  و نیز فرمودند: اگر کسی هنگام مرگ خوب وصیت نکند از نظر مردانگی، مروّت و عقل کمبود دارد .
مسئلۀ ۳۳۳۰ :    وقتی که انسان نشانه‏های مرگ را می‏بیند و آثار آن ظاهر می‏شود، واجب است به این دستورات عمل کند:
۱- اگر مردم در نزد وی امانتی دارند هر چه زودتر به آنها برگرداند و اگر به مردم بدهکار است و زمان پرداخت آن رسیده است آن‎را بپردازد و اگر در آن حال توان پرداخت ندارد یا زمان آن نرسیده، واجب است وصیت کند و بر وصیت خود شاهد بگیرد، ولی اگر بدهی او را ورثه می‏دانند و اطمینان هم دارد که ورثه بدهی او را می‏پردازند، وصیت واجب نیست اگرچه در همه حال مطلوب است.
۲- اگر خمس، زکات یا مظالم بدهکار است، واجب است آنها را فوراً به مصارف شرعی برساند و اگر در آن حال قدرت پرداخت ندارد و احتمال می‏دهد کسی تبرّعاً آن‎را پرداخت کند، باید وصیت کند و همچنین است اگر حجّ بر او واجب باشد و در هر صورت وصیت مطلوب است.
۳- اگر نماز و روزۀ قضا دارد واجب است وصیت کند که از مال خودش بر آنها اجیر بگیرند و بلکه اگر مال هم نداشته باشد ولی احتمال بدهد کسی تبرّعاً و بدون اجرت آنها را انجام دهد، باز هم واجب است وصیت کند و اگر قضای نماز و روزۀ او بر پسر بزرگ‏تر یا سایر ورثه به تفصیلی که در کتاب ارث خواهد آمد، واجب باشد، واجب است به وی اطلاع دهد یا اینکه وصیت کند که برای او بجای آورند.
۴- اگر از دیگران مطالباتی دارد یا نزد دیگران امانتی دارد و یا اموالی دارد و در جایی پنهان کرده است، چنانچه ورثه ندانند و با نگفتن به آنها حقی از ایشان از بین می‏رود، واجب است آنها را مطلع سازد و اگر فرزند صغیری داشته باشد و احتمال بدهد حقّ او ضایع گردد یا ممکن است خودش ضایع شود و آسیب ببیند، واجب است فرد یا افرادی ‏امین را بر او قیم و سرپرست سازد.

مسئلۀ ۳۳۳۱ :    وصیت کننده باید عاقل باشد و با اکراه وصیت نکند و طفلی که ده سالش تمام شده و خوب و بد را می‏فهمد، اگر برای امور خیریه و کارهای نیک مانند ساختن مسجد، مدرسه، پل و مانند آن و کمک به خویشان و ارحام خود وصیت کند، وقتی که وصیت خوب و معقول باشد صحیح است. اگر سفیه وصیت کند حتی نسبت به یک‎سوم اموالش برای کمک به ارحام و خویشاوندان یا برای کارهای خیر، محل اشکال است. وصیت ورشکسته‏ای که حاکم شرع جامع شرایط او را از تصرف در اموالش نهی کرده، صحیح نیست چون در هر صورت حقّ طلبکاران بر وصیت مقدّم است، مگر آنکه طلبکاران از حقّ خودشان صرف نظر کنند.
مسئلۀ ۳۳۳۲ :    در وصیت صراحت و نص بودن لفظ شرط نیست بنابراین اگر با کنایه و اشاره مقصود خود را بفهماند وصیت او صحیح است.
مسئلۀ ۳۳۳۳ :    اگر نوشته‏ای با امضا و مهر میت پیدا شود در صورتی که مقصودش را بفهماند و معلوم شود که برای وصیت نوشته شده واجب است که بدان عمل شود.
مسئلۀ ۳۳۳۴ :    کسی که عمداً، انتحار و خودکشی کرده است چه بر خودش زخم وارد کرده یا خود را مسموم کند، طوری که یقین پیدا کند می‏میرد اگر پس از خودکشی وصیت کند که مقداری از اموالش را به مصرفی برسانند، وصیت او صحیح نیست، ولی اگر قبل از آن وصیت کرده باشد وصیت او در یک‎سوم اموالش صحیح است.
مسئلۀ ۳۳۳۵ :    اگر کسی وصیت کند، چیزی را به کسی بدهند، قبول کردن موصی له لازم نیست بلکه اگر آن‎کس- موصی له- در زمان حیات موصی یا بعد از مرگ او وصیت را رد نکند مالک آن چیز می‏شود ولی اگر وصیت را رد کند، چه در حال حیات موصی یا بعد از مرگ او، وصیت او باطل می‏شود اگرچه احوط آنست که بعد از مرگ موصی قبول کند و تنها به قبول کردن دوران حیات موصی اکتفا نکند.
مسئلۀ ۳۳۳۶ :    اگر انسان وصیت کند، چیزی را به کسی بدهند و آن فرد قبل از آنکه آن چیز را قبول کند، بمیرد مادامی که ورثه او وصیت را رد نکرده‏اند می‏توانند آن‎را قبول کنند مشروط بر آنکه موصی، از وصیت خود برنگشته باشد و الاّ حقی بر آن ندارند.
مسئلۀ ۳۳۳۷ :    آن کس یا کسانی که وصیت می‏شود به آنان چیزی داده شود باید موقع وصیت به نوعی وجود داشته باشند بنابراین اگر وصیت کنند به بچّه‏ای که ممکن است فلان زن حامله باشد، چیزی دهند یعنی وصیت به معدوم کنند، باطل است ولی اگر وصیت کنند به بچّه‏ای که الان در رحم مادر است چیزی بدهند اگرچه هنوز دارای ‏روح نباشد، وصیت صحیح است در این صورت اگر آن بچّه زنده به دنیا آمد واجب است آن چیزی که وصیت شده به او بدهند و علی‎الأحوط ولی هم از طرف او قبول کند ولی اگر بچّه مرده به دنیا بیاید، وصیت باطل است و آنچه وصیت شده به او بدهند به ورثه موصی می‏رسد و آنان میان خودشان تقسیم می‏کنند.
مسئلۀ ۳۳۳۸ :    کاری که به آن وصیت می‏شود، باید جایز و حلال باشد بنابراین اگر کسی وصیت کند پولی را صرف کمک به ظالم یا ترویج و تقویت باطل کنند، وصیت او باطل است.
مسئلۀ ۳۳۳۹ :    حقوق واجب الهی مانند حجّ، خمس، زکات، مظالم و حقوق مالی مردمی مثل بدهی و مانند آن، واجب است از اصل مال و دارایی برداشته شود اگرچه میت به آنها وصیت نکرده باشد منتها اگر وصیت کرده باشد آنها را از ثلث مال بردارند در این صورت لازم نیست از اصل مال برداشته باشد مگر آنکه ثلث مال کفایت نکند. ولی ‏واجبات بدنی مانند نماز و روزه، اگر وصیت کرده باشد مطابق وصیت و اگر وصیت نکرده باشد یا اینکه وصیت کرده ولی ثلث مال بر آن کفایت نمی‏کند و پسر بزرگ‏تر یا وارث دیگری که عهده‎دار آنها باشد نیز وجود ندارد، احتیاط آنست که از سهم الارث وارث‏هایی که صغیر نیستند برای ادای آنها پرداخت شود.
مسئلۀ ۳۳۴۰ :    اگر ترکه میت از بدهی و حجّ واجب و خمس و زکات و مظالم که بر او واجب است، زیاد بیاید، اگر وصیت کرده باشد که ثلث یا مقداری از آن‎را به مصرف برسانند واجب است مطابق وصیت عمل شود و اگر وصیت نکرده باشد، هر چه باقی مانده متعلق به ورثه است.
مسئلۀ ۳۳۴۱ :    وقتی که کسی از دنیا رفت از اصل مال او، ابتدا کفن و سپس بدهیهایش را برمی‎دارند چه آن بدهیها از قبیل حقوق مالی مردم باشد، مثلاً بدهکار بوده یا مردم امانتی نزد وی داشته‏اند و یا از قبیل خمس، زکات و مظالم عباد باشد که حقوق مالی الهی است و بعد از آنکه آنها را برداشتند، از باقی مانده از مقدار یک‎سوم آن وصیتهای وی را انجام می‏دهند و سپس دوسوم باقی مانده را، ورثه مطابق مافَرَضَ‌اللّه میان خود تقسیم می‏کنند.
مسئلۀ ۳۳۴۲ :    وصیت به‌طور کلّی به مقدار یک‎سوم دارایی میت صحیح است و نسبت به مازاد آن وقتی صحیح است که ورثه اجازه بدهند بنابراین اگر مالی که میت وصیت می‏کند به مصرف خاصی برسد، از مقدار یک‎سوم داراییهای او بیشتر شود، چنانچه وارثان او که می‏توانند اجازه بدهند، حرفی بزنند یا عملی انجام دهند که دلالت کند بر اجازه دادن به وصیت او، وصیت صحیح است و صرف رضایت باطنی آنها کفایت نمی‏کند و اگر مدّتی بعد از مرگ او هم اجازه بدهند کفایت می‏کند.
مسئلۀ ۳۳۴۳ :    اگر کسی مصرفی را برای مالی معین کرده و آن مال بیش از یک‎سوم دارایی باشد و ورثه قبل از مرگ اجازه دهند به وصیت وی عمل شود، پس از مرگ وی حق ندارند از اجازه‏ای که داده‏اند برگردند.
مسئلۀ ۳۳۴۴ :    اگر کسی وصیت کند از ثلث دارایی‏اش خمس، زکات، نماز، روزه و نیز کارهای مستحبی و مراسم سوگواری انجام دهند در صورتی که وصیت او به ترتیب باشد و یک‎سوم دارایی او از مورد اول زیاد بیاید، پس از انجام مورد اول، ترتیب را رعایت کرده و با همان وضع و ترتیبی که در وصیت آمده عمل کنند هرچند آنچه اول آمده عملی مستحبی باشد ولی اگر یک‎سوم دارایی برای همۀ آنها کفایت نکند، در این صورت واجبات مالی مانند خمس و زکات را از اصل مال بر می‏دارند ولی واجبات بدنی مانند نماز و روزۀ قضای خود میت، اگر پسر بزرگ‏تر یا وارث دیگری که عهده‎دار شود وجود نداشته باشد، احتیاطاً بقیۀ وارثان که صغیر نیستند از سهم خودشان بدهند و برای او نماز و روزۀ قضا بجا آورند و اگر وصیت او ترتیب نداشته باشد در این صورت اول باید واجبات مالی و بدنی را انجام دهند، اگر چیزی پس از انجام واجبات مالی و بدنی از ثلث اضافه ماند یا ورثه اجازه دادند از ترکه بیش از مقدار ثلث برداشته شود، پس از آنها کارهای مستحبی را انجام دهند و اگر مقدار ثلث از واجبات بدنی کم می‏آید، میان واجبات مالی و بدنی به نسبت توزیع کنند و کسری واجب مالی را از اصل مال و کسری واجب بدنی را وارثان کبیر از سهم خودشان، احتیاطاً می‏پردازند و اگر ورثه اجازه ندادند، در این صورت وصیت نسبت به کارهای مستحبی باطل است.
مسئلۀ ۳۳۴۵ :    اگر وصیت کند بدهی او را بدهند و برای نماز و روزه اجیر بگیرند و کار مستحبی هم انجام دهند ولی نگفته باشد که آنها را از ثلث مالش بدهند، واجب است بدهی او را از اصل مالش بدهند و نماز و روزه را که واجب غیر مالی است، اگر ثلث کفایت کند از ثلث بدهند و اگر ثلث کافی نباشد و وارثی که عهده‎دار انجام آن باشد، وجود نداشته باشد، بنا بر احتیاط از سهم وارثان کبیر، آن‎را بپردازند و کارهای مستحبی را اگر آن ثلث کافی باشد یا اگر ورثه اجازه دادند انجام دهند وگرنه به مقدار ممکن عمل کنند و در تمامی این صور ترتیب را با همان وضعیت که در وصیت ذکر شده رعایت کنند.
مسئلۀ ۳۳۴۶ :    اگر برای مخارج ایام سوگواری خود وصیت نکرده باشد، چنانچه ورثه بالغ اجازه دادند می‏شود از سهم آنان آن مخارج را پرداخت ولی از سهم ورثه نابالغ نمی‏توان چیزی را بابت مخارج پرداخت و اگر آنان هم اجازه ندهند، تنها می‏توان از اموال و داراییهای او کفن، بدهیها و واجبات دیگر مالی را برداشت.
مسئلۀ ۳۳۴۷ :    اگر کسی از دنیا برود و وصیت نداشته باشد یا وصیت کرده باشد ولی وصی او هم از دنیا رفته و مأذون به انتخاب وصی به جای خودش نبوده است یا اگر مأذون بوده کسی را از طرف خود تعیین نکرده باشد، نظارت بر امور، کارها و اموال او بر عهدۀ حاکم شرع جامع شرایط است.
مسئلۀ ۳۳۴۸ :    اگر موصی از وصیت خود برگردد یا کاری کند که نتیجه آن انصراف از وصیت اولی باشد، مثلاً ملکی را که وصیت کرده بود بعد از مرگش به کسی بدهند، بفروشد، وصیت باطل می‏شود یا اینکه وصیت قبلی را تغییر دهد مثلاً قبلاً کسی را قیم و سرپرست بچّه‏های خود قرار داده بود ولی پس از آن دیگری را به جای او معین کند یا مالی را که گفته بود به کسی بدهند، بگوید به کس دیگری بدهند، وصیت قبلی باطل است و مطابق وصیت دوم باید عمل شود.
مسئلۀ ۳۳۴۹ :    اگر کسی وصیت کند ثلث مال او را به مصرف خاصی برسانند، واجب است مطابق آن عمل کنند و اگر وصیت کند آن‎را نفروشند بلکه نگهدارند و در مسیر درآمد قرار دهند و سود آن‎را به مصرف خاصی برسانند، واجب است مطابق وصیت عمل کنند.
مسئلۀ ۳۳۵۰ :    اگر کسی در حال مرض و بیماری که به خاطر آن می‏میرد مقداری از اموالش را به کس دیگری ببخشد و به صورت منجَّز و قطعی به خود طرف یا وکیلش تحویل دهد و بعد وصیت کند بعد از مرگش مقداری هم به کس دیگری بدهند، آنچه در دوران مرض بخشیده از اصل مال است و نیازی به اجازۀ ورثه ندارد ولی آنچه وصیت کرده، اگر به مقدار ثلث مالش باشد، باید مطابق وصیت عمل شود و نیاز به اجازۀ ورثه ندارد و اگر بیشتر از مقدار ثلث باشد باید برای مقدار زیاده از ثلث، از ورثه اجازه بگیرند.
مسئلۀ ۳۳۵۱ :    اگر انسان این طور وصیت کند، فلانی وصی من است و اگر او از دنیا رفت فلان کس وصی من است، اگر وصی اول از دنیا برود وصی دوم اگر از کارهای میت مانده باشد، واجب است آنها را انجام دهد.
مسئلۀ ۳۳۵۲ :    اگر کسی در حال مرضی که به آن می‏میرد بگوید فلان مقدار به کسی بدهکارم، اگر متهم باشد که برای زیان رساندن به ورثه این حرف را زده است باید آن‎را از ثلث مالش بدهند ولی اگر متهم نبوده و کس دیگری نیز منکر سخن او نباشد، باید از اصل مال پرداخت شود.

مسئلۀ ۳۳۵۳ :    وصی باید عاقل، امین و مورد اطمینان باشد و در صورتی که موصی مسلمان باشد، وصی هم باید مسلمان باشد چه عمل به وصیت موجب استیلا به ورثه بشود، چه نشود؛ ولی اگر موصی کافر است لازم نیست وصی مسلمان باشد و در صورتی که به‌طور منفرد و مستقل می‏خواهد کسی را وصی کند، احتیاط واجب آنست که بالغ باشد. بنابراین اگر موصی بالغ و غیر بالغ را با هم وصی خود قرار دهد، صحیح است، در این صورت بالغ مستقلّا به وصیت عمل می‏کند و پس از بلوغ صغیر، با هم به وصیت عمل می‏کنند. اگر صغیر قبل از بلوغ بمیرد یا دیوانه شود، وصی بالغ مانند گذشته به‌طور مستقل و انفرادی عمل به وصیت را ادامه می‏دهد.
مسئلۀ ۳۳۵۴ :    اگر کسی چند نفر را برای خود وصی قرار دهد در صورتی که موصی اجازه داده باشد اوصیاء هر کدام مستقلاً به وصیت عمل کنند، آنها می‏توانند آن کار را انجام دهند و لازم نیست برای کار خود از دیگری اجازه بگیرند، ولی اگر اجازه نداده باشد- چه تصریح کرده باشد همگی با هم عمل کنند یا نکرده باشد- واجب است با نظر یکدیگر عمل به وصیت کنند، اگر حاضر نشوند با هم عمل به وصیت کنند و در تشخیص مصالح با هم اختلاف داشته باشند و اگر تأخیر در عمل و مهلت دادن باعث می‏شود عمل به وصیت به تأخیر بیفتد و معطّل بماند، حاکم شرع جامع شرایط آنان را وادار می‏کند هماهنگ باشند و از اختلافات دست بردارند و اگر اطاعت نکنند و از اختلافات دست برندارند، به جای آنها افراد دیگری را معین می‏کند و اگر یکی عامل اختلاف بوده، به جای او کس دیگری را معین می‏کند.
مسئلۀ ۳۳۵۵ :    اگر انسان بفهمد کسی او را وصی خود قرار داده است، اگر ناتوانی و نارضایتی خود را به موصی اطلاع داده باشد، لازم نیست به وصیت عمل کند و اگر اطلاع نداده، واجب است به وصیت عمل کند و اگر وصی قبل از مرگ موصی متوجّه نشود او را وصی قرار داده است یا فهمیده ولی عدم رضایت خود را به اطلاع او نرسانیده باشد، واجب است به وصیت عمل کند و همچنین اگر وصی موقعی متوجّه شود که مریض به علت شدت بیماری نمی‏تواند به کس دیگری وصیت کند واجب است وصیت را قبول کند.
مسئلۀ ۳۳۵۶ :    اگر پس از مرگ موصی، وصی مجنون شود، وصایتش باطل می‏شود و اگر پس از مدّتی خوب شود، وصایتش برنمی‏گردد و اگر بخواهد به وصایت خود ادامه دهد، احتیاج به نصب جدید از طرف حاکم شرع جامع شرایط دارد.
مسئلۀ ۳۳۵۷ :    اگر خیانت وصی معلوم شود، حاکم شرع حق دارد او را عزل کرده و دیگری را به جای او نصب کند یا اگر صلاح بداند، فرد امینی را در کنار او قرار دهد و اگر عجز و ناتوانی او از انجام وصیت ظاهر شود کسی را در کنارش قرار می‏دهد که در انجام وصیت کمکش کند.
مسئلۀ ۳۳۵۸ :    وصی امین است و آنچه در دست او قرار می‏گیرد- اگر بدون کوتاهی کردن و زیاده‎روی، گرچه به سبب مخالفت با وصیت باشد- از بین برود، ضامن نیست، بنابراین اگر به علت کوتاهی یا زیاده‎روی از بین برود و یا اتلاف کند ضامن است.
مسئلۀ ۳۳۵۹ :    وصی حق ندارد برای انجام کارهایی که موصی معین کرده خود او انجام دهد، کس دیگری را به جای خود تعیین کند و خود کناره‎گیری کند مگر اینکه بداند، مقصود میت صرفاً انجام وصیت بوده و روی شخص خاصی نظر نداشته است، در این صورت می‏تواند دیگری را معین کند و خودش کنار برود.
مسئلۀ ۳۳۶۰ :    اگر کسی دو نفر را وصی قرار دهد که آن دو نفر مشترکاً عمل کنند، چنانچه یکی از آنها بمیرد یا دیوانه و یا کافر گردد، حاکم شرع جامع شرایط دیگری را به جای او تعیین می‏کند و اگر هر دو بمیرند یا دیوانه شوند و یا کافر گردند، حاکم شرع واجد شرایط جای هر دو نفر کسان دیگری را معین می‏کند.
مسئلۀ ۳۳۶۱ :    کسی که سرپرست اولاد صغیر میت شده و موصی برای او اجرتی تعیین نکرده باشد- چه قیم غنی باشد یا فقیر- می‏تواند از دارایی صغیر برای خدمات و کارهایی که انجام می‏دهد، مزد مناسب بردارد، هرچند در صورت غنی بودن، برداشتن مزد خلاف احتیاط است.
مسئلۀ ۳۳۶۲ :    وصی در ارتباط با اجرت کارهایی که انجام می‏دهد، چند حالت ممکن است داشته باشد:
۱- مورد وصیت از قبیل معاملات و داد و ستد باشد، در این صورت اگر موصی برای وصی اجرت تعیین نکند و خواسته باشد که وصی به‌طور رایگان آن‎را انجام بدهد، در این صورت واجب است، وصی عمل به وصیت کند و حق ندارد چیزی به عنوان مزد و اجرت از مال میت بردارد و همچنین اگر ظاهر وصیت، عمل به آن به‌طور رایگان باشد، اخذ اجرت جایز نیست و اگر موصی برای آن کار اجرت تعیین کند و وصی هم به‌طور رایگان انجام ندهد، وصی اجرت و مزد آن‎را طلبکار است.
۲- مورد وصیت انجام دادن عبادات مانند حجّ از واجبات مالی و نماز و روزه از واجبات بدنی برای میت باشد که اگر وصی انجام آنها را در زمان حیات میت به صورت رایگان قبول کرده است واجب است به آن عمل کند و اگر انجام آن‎را به‌طور رایگان قبول نکرده بلکه با اجرت قبول کرده است، این فرض دو حالت دارد:
الف- موصی اجرت انجام آنها را معین کرده باشد، در این صورت حکم اجاره را دارد و وصی واجب است مطابق وصیت عمل کند و اجرت معین را از مال میت بردارد.
ب- موصی اجرت آن‎را به صورت غیر معین قرار داده باشد، در این فرض به علت اینکه اجرت معین نشده اجاره باطل است، ولی وصی می‏تواند اجرت مانند این عمل را از مال میت بردارد چون عمل محترم است و وصی قصد انجام رایگان آن را نداشته است.
۳- وصیت به صورت جعاله باشد مثلاً موصی گفته باشد هر کس پس از مرگ من از طرف من حج بجای آورد یا فلان کار را بکند، فلان مبلغ از دارایی من مال او باشد، وصی وقتی آن کار را انجام داد به همان مقدار که مقرر شده، استحقاق اجرت را دارد.
مسئلۀ ۳۳۶۳ :    اگر کسی بگوید من وصی میت هستم که مال او را به فلان مصرف برسانم یا اینکه میت مرا قیم بچّه‏های خودش قرار داده است، در صورتی می‏توان گفته او را قبول کرد که یا انسان از گفته وی یقین و اطمینان حاصل کند و یا دو مرد عادل خبر دهند و اگر کسی بگوید میت وصیت کرده به من فلان مبلغ را بدهند، این ادعا مانند همۀ دعاوی مالی با شهادت دو مرد عادل و قسم مدعی یا با شهادت یک مرد عادل و دو زن عادله و نیز با شهادت چهار زن عادله قابل اثبات است. اگر یک زن عادله شهادت دهد، مقدار یک چهارم، اگر دو زن عادله شهادت دهند مقدار نصف، اگر سه زن عادله شهادت دهند مقدار سه چهارم و اگر چهار زن عادله شهادت دهند باید همۀ آن چیزی را که طرف ادعا می‏کند به او بدهند و اگر دو مرد ذمّی که در دین خود عادل هستند گفته و ادعای وی را تصدیق کنند، چنانچه میت ضرورت داشته و ناچار بوده است وصیت کند و مرد و زن عادل مسلمان موقع وصیت حضور نداشته است، باید چیزی را که مدّعی مطالبه می‏کند به او بدهند.
مسئلۀ ۳۳۶۴ :    اگر وصی بعضی از مصارف تعیین شده از طرف موصی را فراموش کند، باید آن مقدار را به مصرف خیرات و کارهای خوب برساند.

مسئلۀ ۳۳۶۵ :    اسباب ارث و موجبات آن در مجموع سه چیز است:
۱- خویشاوندی و فامیلی نسبی که عمده مسائل ارث مربوط به همین است و خود عامل سببی به سه دسته کلّی تقسیم می‏شود که در مسئلۀ ۳۳۷۲ گفته خواهد شد.
۲- خویشاوند سببی یا زوجیت که منحصراً در باب زوج و زوجه مطرح است و به وسیلۀ آن زن از شوهر و شوهر از زنش ارث می‏برند، در صورتی که زوجیت دائمی باشد وگرنه در زوجیت موقّت از یکدیگر ارث نمی‏برند، مگر آنکه در ضمن عقد نکاح موقّت شرط ارث کرده باشند.
۳- «ولاء» یعنی به سبب اینکه به نوعی نسبت به دیگری ولایت داشته و صاحب اختیار باشد، در صورت نبودن خویشاوندان نسبی، ولی، از آن کسی که نسبت به او ولایت دارد، ارث می‏برد.
مسئلۀ ۳۳۶۶ :    ارث به واسطۀ ولاء بر سه قسم است:
اول- «ولاء عِتق» که به سبب آن مولا از عبد خود، که آزادش کرده است ارث می‏برد، مشروط بر آنکه فامیل نسبی نداشته باشند.
دوم- «ولاء ضمان جریره» است یعنی اینکه انسان با کسی قرار بگذارد در زندگی کمک او بوده و ضامن جنایات او باشد و در عوض از او ارث ببرد.
سوم- «ولاء امامت» است که به سبب آن امام مسلمین از کسی که هیچ وارثی ندارد ارث می‏برد؛ و لازم به یادآوری است که موضوع عتق این زمان موضوعاً منتفی است و ضمان جریره اگرچه با این خصوصیت متعارف نیست، ولی کاملاً قابل انطباق با بیمه است و ممکن است این موضوع در قالب بیمه مطرح شود.

مسئلۀ ۳۳۶۷ :    موانع ارث که در فقه مطرح شده زیاد است ولی آن چیزهایی که از اصل ارث بردن انسان مانع می‏شود عبارتند از:
الف- رقیت و بنده بودن؛ کسی که رقّ و بنده دیگری است- اگرچه فرزند یا پدر میت باشد- از او ارث نمی‏برد.
ب- کفر؛ کافر از مسلمان ارث نمی‏برد، اگرچه مسلمان از کافر ارث می‏برد.
ج- قتل عمد؛ اگر کسی دیگری را عمداً بکشد، قاتل از مقتول ارث نمی‏برد.
مسئلۀ ۳۳۶۸ :    مسلمان از کافر ارث می‏برد، ولی کافر اگرچه پدر یا پسر میت باشد، از میت مسلم ارث نمی‏برد، حتی اگر کافر اصلی یا مرتد باشد، بنابراین اگر مسلمانی از دنیا برود و هم وارث مسلمان و هم وارث غیر مسلمان داشته باشد، همۀ اموال و دارایی میت مسلمان به وارث مسلمان می‏رسد،آن وارث مسلمان جزء دسته دوم و سوم و آن کافر جزء دسته اول باشد و اگر آن میت مسلمان هیچ وارث مسلمان نداشته باشد ارث او به امام مسلمین می‏رسد و در عصر حاضر که عصر غیبت است در اختیار فقیه و مجتهد جامع شرایط است.
مسئلۀ ۳۳۶۹ :    اگر کافر از دنیا برود و وارث مسلمان داشته باشد تمام ارث او به وارث مسلمان می‏رسد اگرچه جزء دسته دوم و سوم باشد ولی اگر وارث مسلمان نداشته باشد در صورتی که کافر به سبب ارتداد کافر نشده باشد، ارث او به ورثه کافر می‏رسد و اگر به سبب ارتداد کافر شده، در حکم مسلمان است که ارث او به کافر نمی‏رسد، بلکه اگر وارث مسلمان نداشته باشد در حکم بلا وارث بوده و ارث او مال امام معصوم‏ و در دوران غیبت در اختیار فقیه جامع شرایط است.
مسئلۀ ۳۳۷۰ :    قاتل اگرچه خودش ارث نمی‏برد، ولی مانع ارث دیگری نمی‏شود؛ بنابراین اگر فرزند پدر خود را عمداً و به ناحق بکشد و میت فرزند دیگری نداشته باشد هر چند خود قاتل ارث نمی‏برد، ولی بچّه‏های قاتل از مقتول ارث می‏برند. ولی اگر کسی از دسته اول جز قاتل، وجود نداشته باشد، دسته دوم ارث می‏برند و اگر دسته دوم هم وجود نداشته باشند دسته سوم ارث می‏برند.
مسئلۀ ۳۳۷۱ :    اگر کسی یکی از نزدیکانش را به عمد و به ناحق بکشد، قاتل از ارث مقتول محروم می‏شود، ولی اگر به سبب خطا یا شبه عمد باشد از او ارث می‏برد، اگرچه ارث بردن او از دیه قتل، محل اشکال و شاید محل منع است و علی‎الأحوط با ورثه دیگر مصالحه کنند.
مسئلۀ ۳۳۷۲ :    کسانی که به سبب خویشاوندی و نسب ارث می‏برند، سه دسته هستند:
۱- پدر و مادر و اولاد میت و با نبودن اولاد، اولادِ اولاد و هر چه پایین روند هر کدام از آنها به میت نزدیک‏تر است ارث می‏برد و تا یک نفر از این دسته وجود دارد دسته دوّم ارث نمی‏برند.
۲- پدربزرگ و مادربزرگ و هرچه بالاتر روند، پدری باشند یا مادری، برادر و خواهر میت و در صورت نبودن، اولاد آنها هر چه پایین روند، هر کدام از آنها که نزدیک‏تر است از میت ارث می‏برد و تا یک نفر از دسته دوّم وجود دارد دسته سوّم ارث نمی‏برد.
۳- عمو، عمّه دایی و خاله، هر چه بالا روند و اولاد آنها هر چه پایین روند و مادامی که یک نفر از عمو، عمّه، دایی و خاله‏های میت وجود داشته باشند اولادشان ارث نمی‏برند، منتها اگر میت عموی پدری و پسر عموی پدری و مادری داشته و غیر از اینها وارث دیگری نداشته باشد، ارث او به عموی پدری با اینکه نزدیک‏تر است نمی‏رسد، بلکه ارث به پسر عموی پدری و مادری می‏رسد.
مسئلۀ ۳۳۷۳ :    زن و شوهر از یکدیگر ارث می‏برند و با هر سه دسته از وراث نسبی و همچنین با اقسام ولاء که گذشت همراه می‏شوند.

مسئلۀ ۳۳۷۴ :    اگر وارث میت فقط یک نفر از دسته اول باشد، مثلاً فقط یک دختر داشته باشد یا فقط پدر یا مادر داشته باشد، همۀ دارایی به او می‏رسد. اگر چند پسر یا چند دختر داشته باشد همۀ دارایی به‌طور مساوی بین آنها تقسیم می‏شود، ولی اگر وراث میت مختلف باشند مثلاً یک پسر و یک دختر باشند و یا چند پسر و چند دختر، مال باید بین آنها طوری تقسیم شود که به هر پسر دو برابر سهم دختر برسد.
مسئلۀ ۳۳۷۵ :    اگر وارث میت فقط پدر و مادر او باشند، مال را به سه قسمت تقسیم می‏کنند، دو قسمت از آن به پدر و یک قسمت را مادر می‏برد، ولی اگر میت دو برادر یا چهار خواهر و یا یک برادر و دو خواهر همراه پدر و مادر داشته باشد، در صورتی که همۀ آنها زنده، مسلمان و آزاد باشند و با میت از نظر پدری یکی باشند، چه مادرشان هم یکی باشد چه نباشد، برادران و خواهران با بودن پدر و مادر اگرچه ارث نمی‏برند، چون با بودن طبقه اول نوبت به طبقه دوم نمی‏رسد، ولی وجود آنها باعث می‏شود مادر نتواند بیش از مقدار یک‌ششم سهم ببرد، بنابراین مال به شش قسمت تقسیم می‏شود، یک قسمت آن مال مادر و مابقی را پدر می‏برد و در حقیقت چون مخارج آنها بر گردن پدر است او بیشتر سهم می‏برد.
مسئلۀ ۳۳۷۶ :    اگر وارث میت فقط پدر و مادر و یک دختر باشند، اگر میت دو برادر یا چهارخواهر یا یک برادر و دو خواهر نداشته باشد، مال را پنج قسمت تقسیم می‏کنند، پدر و مادر هر کدام یک قسمت و دختر سه قسمت را می‏برد چون اصل فریضه شش است، به دلیل اینکه پدر و مادر اگر همراه فرزند باشند، به صورت مافرض اللّه یک‌ششم سهم می‏برند، ولی تعداد سهام پنج است چون سه سهم مال دختر و دو سهم مال پدر و مادر است، بنابراین مال را به سی سهم تقسیم می‏کنند دختر به عنوان مافرض اللّه نصب آن‎را که یک‎دوم است می‏برد-پانزده سهم- پدر یک‎ششم یعنی پنج سهم- به عنوان فرض- و مادر نیز یک‎ششم- پنج سهم- به صورت فرض می‏برد که جمعاً بیست و پنج سهم می‏شود و پنج سهم باقی مانده اَخماساً  در میان آنان تقسیم می‏شود یعنی سه سهم آن مال دختر و به پدر و مادر هر کدام یک سهم به عنوان ردّ برسد، در نتیجه دختر فرضاً و ردّاً هجده سهم و پدر و مادر هر کدام فرضاً و ردّاً شش سهم می‏برند. ولی اگر دو برادر یا چهار خواهر یا یک برادر و دو خواهر پدری داشته باشد، مال را به شش قسمت تقسیم می‏کنند، پدر و مادر هر کدام یک قسمت و دختر سه قسمت می‏برد و یک قسمت باقی می‏ماند و آن یک قسمت باقی مانده دوباره به چهار قسمت تقسیم می‏شود و از آن یک سهم مال پدر و سه سهم مال دختر است و به مادر یک‎ششم بیشتر نمی‏رسد، چون حاجب دارد و چون عدد سهام در یک سهم باقی مانده، چهار و عدد فریضه شش است- چون سهم هر کدام از پدر و مادر اگر همراه فرزند باشند به عنوان فریضه یک‎ششم است- عدد چهار که عدد سهام است در عدد فریضه- شش- ضرب می‏شود. مطابق حاصل ضرب این دو- عدد بیست و چهار- اصل مال به بیست و چهار قسمت تقسیم می‏شود. دوازده سهم آن به عنوان فریضه و سه سهم از آن به عنوان ردّ به دختر داده می‏شود و چهار سهم دیگر به عنوان فریضه- که یک‎ششم اصل مال است- و یک سهم به عنوان ردّ، جمعاً پنج سهم، به پدر داده می‏شود و باقی مانده که چهار سهم است به عنوان فریضه به مادر داده می‏شود. اگر پدر و دختر رضایت داشته باشند اصل مال را به پنج قسمت تقسیم کنند و به هر کدام از پدر و مادر یک قسمت بپردازند بهتر و بلکه مطابق احتیاط است.
مسئلۀ ۳۳۷۷ :    اگر وارث میت فقط پدر و مادر و یک پسر باشند، مال را شش قسمت می‏کنند، پدر و مادر هر کدام یک‌ششم و پسر چهار قسمت آن‎را می‏برد و اگر چند پسر یا چند دختر باشند، آن چهار قسمت را به‌طور مساوی بین خودشان تقسیم می‏کنند و اگر چند پسر و دختر و یک پسر و یک دختر باشند آن چهار قسمت را طوری باید تقسیم کنند که به هر پسر دو برابر هر دختر برسد.
مسئلۀ ۳۳۷۸ :    اگر وارث میت فقط پدر و یک پسر یا مادر و یک پسر باشند، مال میت را به شش قسمت تقسیم می‏کنند، یک قسمت آن که همان یک‌ششم است به پدر یا مادر و پنج قسمت آن به پسر می‏رسد.
مسئلۀ ۳۳۷۹ :    اگر وارث میت، پدر و یک دختر یا مادر و یک دختر باشد، مال را چهار قسمت می‏کنند، یک قسمت مال مادر یا پدر بوده و سه قسمت باقی مانده به دختر می رسد در واقع اضافه‏ای که به پدر مادر می‏رسد از باب ردّ است نه از باب فرض.
مسئلۀ ۳۳۸۰ :    اگر وارث میت فقط پدر یا مادر با یک پسر و یک دختر یا چند پسر و چند دختر باشد، مال را به شش قسمت تقسیم می‏کنند یک قسمت که همان سدس است مال پدر یا مادر است و مابقی را باید طوری تقسیم کنند که به هر پسری دو برابر دختر برسد.
مسئلۀ ۳۳۸۱ :    اگر وارث میت فقط پدر و چند دختر یا مادر و چند دختر باشند، مال را به پنج قسمت مساوی تقسیم می‏کنند یک قسمت آن که همان سدس است به پدر یا مادر می‏رسد و چهار قسمت دیگر را دخترها بین خودشان به‌طور مساوی تقسیم می‏کنند.
مسئلۀ ۳۳۸۲ :    اگر میت خودش فرزند ندارد، ولی نوه دارد، نوه پسری اگرچه دختر باشد سهم پسر میت و نوه دختری اگرچه پسر باشد سهم دختر میت را می‏برند و اگر نوه دختری و پسری میت متعدد باشند، سهم هر یک از دختر و پسر میت بین اولاد آنها اگر هم جنس باشند به‌طور مساوی و اگر مختلف باشند به‌طوری که هر پسر دو برابر دختر سهم ببرد، تقسیم می‏شود، مثلاً اگر میت چهار نوه داشته باشد یک پسر و دختر از یک دختر و یک پسر و یک دختر از یک پسر، در این صورت مال را به سه قسمت تقسیم می‏کنند دو قسمت مال پسر میت که فرض این است که مرده است و یک قسمت آن مال دختر میت که آن هم فرضاً مرده است، بعد آن دو قسمت را نوه‏های پسری‏ طوری تقسیم می‏کنند که پسر دو برابر دختر سهم می‏برد و آن یک قسمت را هم نوه‏های دختری طوری تقسیم می‏کنند که پسر دو برابر دختر سهم می‏برد.
مسئلۀ ۳۳۸۳ :    با وجود پدر و مادر، پدربزرگ و مادربزرگ میت ارث نمی‏برند منتها اگر سهم پدر و مادر بیشتر از یک‌ششم مال باشد، بهتر است یک‌ششم از کل ترکه را به پدربزرگ یا مادربزرگ به عنوان اطعام و هدیه بدهند و اگر هر دو زنده باشند، یک‌ششم را بین آنها به‌طور مساوی تقسیم کنند.
مسئلۀ ۳۳۸۴ :    مقصود از بنوّت و فرزندی که از انسان ارث می‏برد بچّه ایست که از نطفه او متولّد شده، چه از زن دائمی باشد یا موقّت، بنابراین اگر کسی نازا و عقیم است و بچّه دار نمی‏شود و کسی را به عنوان فرزندی می‏پذیرد، بچّه او نمی‏شود و از او ارث نمی‏برد، ولی اگر در زمان حیات خود چیزی به وی ببخشد مانند دیگران مانعی ندارد و حق هم ندارد شناسنامه او را به نام خود بگیرد چون باعث تضییع حقوق دیگر ورّاث می‏شود، اگرچه اصل عمل از نظر انسان دوستی و عاطفی و اخلاقی کاری پسندیده است و اجر و ثواب دارد.

مسئلۀ ۳۳۸۵ :    دسته دوم از کسانی که به عنوان خویشاوندی نسبی ارث می‏برند عبارتند از جدّ، پدربزرگ و جدّه، مادربزرگ و خواهران و برادران خود میت و اگر میت خواهر و برادر نداشته باشد، اولاد آنان ارث می‏برند و با بودن برادر و خواهر مادری، برادر و خواهر پدری ارث نمی‏برند ولی برادر و خواهر مادری ارث می‏برند.
مسئلۀ ۳۳۸۶ :    اگر میت تنها یک برادر و یک خواهر وارث داشته باشد، همۀ مال میت به او می‏رسد و اگر چند برادر یا چند خواهر پدری و مادری وارث داشته باشد همۀ مال به‌طور برابر بین آنان تقسیم می‏شود و اگر چند برادر و چند خواهر پدری و مادری وارث داشته باشد هر برادر دو برابر خواهر ارث می‏برد.
مسئلۀ ۳۳۸۷ :    اگر میت برادر و خواهر پدری و مادری داشته باشد، برادر و خواهر پدری که از ناحیه مادر با میت جدا هستند ارث نمی‏برند، ولی اگر برادر و خواهر پدری و مادری نداشته باشد و تنها یک برادر یا یک خواهر پدری داشته باشد همۀ ترکه به وی می‏رسد و اگر چند برادر یا چند خواهر پدری داشته باشد، همۀ مال به‌طور یکسان بین آنها تقسیم می‏شود و اگر یک یا چند برادر و یک خواهر و یا چند خواهر پدری داشته باشد هر برادر دو برابر هر خواهر ارث خواهد برد.
مسئلۀ ۳۳۸۸ :    اگر میت فقط یک خواهر و یا یک برادر مادری به عنوان وارث داشته باشد که از طرف پدر با میت جداست همۀ مال به وی می‏رسد و اگر چند برادر مادری ‏و یا چند خواهر مادری وارث داشته باشد مال بین آنان به‌طور یکسان تقسیم می‏شود چون همۀ سهام، سهم مادری است.
مسئلۀ ۳۳۸۹ :    اگر میت، برادر و خواهر پدری و مادری و برادر و خواهر تنها پدری و یک برادر یا یک خواهر تنها مادری داشته باشد، با بودن برادر و خواهر پدری و مادری، برادر و خواهر تنها پدری ارث نمی‏برند و برادر و خواهر پدری و مادری با خواهر و برادر تنها مادری ارث می‌برند و مال را به شش قسمت تقسیم می‏کنند، یک‌ششم آن‎را به برادر یا خواهر مادری و بقیه را بین برادر و خواهر پدری و مادری طوری تقسیم می‏کنند که به هر برادر دو برابر خواهر سهم ارث برسد.
مسئلۀ ۳۳۹۰ :    اگر وارث میت فقط برادر و خواهر پدری و چند برادر و خواهر مادری باشند، مال را به سه قسمت تقسیم می‏کنند یک قسمت آن که سهم مادر است، برادران و خواهران مادری به‌طور یکسان بین خودشان تقسیم می‏کنند و مابقی را که دو قسمت است بین برادر و خواهر پدری طوری تقسیم می‏کنند که هر برادر دو برابر خواهر ارث می‏برد.
مسئلۀ ۳۳۹۱ :    اگر وارث میت فقط برادر و خواهر و زن وی باشند، زن به تفصیلی که در ارث زن و شوهر گفته خواهد شد ارث خودش را می‏برد و برادر و خواهر هم به گونه‏ای که در مسائل گذشته گفته شد ارث خودشان را می‏برند و همچنین اگر زن بمیرد و وارثان او فقط برادر و خواهر و شوهر او باشند، شوهر سهم خود را که نصف اصل مال است می‏برد و برادر و خواهر مطابق مسائل گذشته ارث می‏برند و به جهت ارث بردن زن یا شوهر، از سهم الارث برادر و خواهر مادری چیزی کم نمی‏شود، بلکه از سهم الارث برادر و خواهر پدری و مادری و یا تنها پدری کم می‏شود، مثلاً اگر میت زن باشد و وارث وی شوهرش و برادر و خواهر مادری و خواهر و برادر پدر و مادری او باشند، نصف اصل مال به شوهر می‏رسد و یک قسمت از سه قسمت اصل مال را به برادر و خواهر مادری می‏دهند و هر چه باقی بماند مال برادر و خواهر پدری و مادری است. بنابراین اگر اصل مال میت شش تومان باشد، سه تومان که نصف اصل مال است به شوهر می‏رسد و دو تومان آن که یک‌سوّم اصل مال است به برادر و خواهر مادری و یک تومان آن که باقی مانده است به برادر و خواهر پدری و مادری می‏رسد.
مسئلۀ ۳۳۹۲ :    اگر برادر و خواهر میت همگی قبل از وی از دنیا رفته باشند، سهم همگی به اولادشان می‏رسد و سهم برادرزاده و خواهرزاده مادری در بین اولاد آنان به‌طور یکسان تقسیم می‏شود و از سهمی که به برادرزاده و خواهرزاده پدری و مادری یا پدری می‏رسد، هر پسری دو برابر دختر می‏برد و اگر برادر و خواهر میت متعدد بودند ابتدا مال را بین خواهران و برادران تقسیم می‏کنند و بعد ارث هر کدام بین اولادشان قسمت می‏شود.
مسئلۀ ۳۳۹۳ :    اگر وارث میت فقط یک پدربزرگ یا یک مادربزرگ باشد چه پدری باشد چه مادری، همۀ مال میت به او می‏رسد و با بودن پدربزرگ میت، پدر پدربزرگ، ارث نمی‏برد.
مسئلۀ ۳۳۹۴ :    اگر وارث میت فقط یک پدربزرگ و مادربزرگ پدری باشند، مال میت را به سه قسمت تقسیم می‏کنند و دو قسمت را پدربزرگ و یک قسمت را مادربزرگ می‏برد، ولی اگر وارث میت فقط پدربزرگ و مادربزرگ مادری باشند مال را به‌طور مساوی بین خودشان تقسیم می‏کنند.
مسئلۀ ۳۳۹۵ :    اگر وارث میت فقط یک پدربزرگ و یا مادربزرگ پدری و یک پدربزرگ و مادربزرگ مادری باشند، مال میت را به سه قسمت تقسیم می‏کنند، دو قسمت آن‎را به پدربزرگ پدری یا مادربزرگ پدری و یک قسمت آن‎را به مادربزرگ یا پدربزرگ مادری می‏دهند.
مسئلۀ ۳۳۹۶ :    اگر وارث میت پدربزرگ و مادربزرگ مادری و پدربزرگ و مادربزرگ پدری باشند، مال میت را به سه قسمت تقسیم می‏کنند، یک قسمت آن‎را پدربزرگ و مادربزرگ مادری بین خودشان به‌طور یکسان تقسیم می‏کنند و دو قسمت دیگر آن‎را بین پدربزرگ و مادربزرگ پدری طوری تقسیم می‏کنند که پدربزرگ دو برابر مادربزرگ ارث ببرد.
مسئلۀ ۳۳۹۷ :    اگر وارث میت فقط زنش و پدربزرگ و مادربزرگ پدری و پدربزرگ و مادربزرگ مادری باشند، زن مطابق تفصیلی که در ارث زن و شوهر گفته خواهد شد ارث خودش را می‏برد و یک قسمت از سه قسمت اصل مال را به پدربزرگ و مادربزرگ مادری می‏دهند که در بین خودشان به‌طور مساوی تقسیم کنند و مابقی را که دو قسمت است بین پدربزرگ و مادربزرگ پدری تقسیم می‏کنند طوری که سهم پدربزرگ پدری دو برابر سهم مادربزرگ پدری باشد و اگر وارث میت شوهر و پدربزرگ و مادربزرگ باشند، شوهر نصف اصل مال را می‏برد و مابقی را اگر پدربزرگ و مادربزرگ مادری باشند به‌طور مساوی تقسیم می‏کنند، ولی اگر پدری باشند بقیۀ مال را طوری تقسیم می‏کنند که به پدربزرگ دو برابر مادربزرگ سهم برسد. اگر وارث میت هم شوهر و هم پدربزرگ و مادربزرگ پدری و هم مادری باشند، شوهر نصف اصل مال را می‏برد و یک‌سوم اصل مال به پدربزرگ و مادربزرگ مادری می‏رسد که بین خودشان به‌طور مساوی تقسیم کنند و مابقی آن که یک‌ششم است به پدربزرگ و مادربزرگ پدری می‏رسد، طوری که به پدربزرگ دو برابر مادربزرگ سهم‎الارث می‏رسد.
مسئلۀ ۳۳۹۸ :    اگر وارث میت پدربزرگ یا مادربزرگ یا هر دوی آنان با برادر و یا خواهر یا هر دو و یا برادرزاده و خواهرزاده یا هر دو باشند، در همۀ این موارد پدربزرگ نسبت به میت حکم برادر و مادربزرگ حکم یک خواهر را دارد، یعنی اگر مثلاً پدربزرگ مانده با یک برادر، مثل این است که دو برادر مانده باشد و همۀ مال به آنان می‏رسد که به صورت مساوی تقسیم می‏کنند و مانع ارث بردن برادرزاده و خواهرزاده نمی‏شوند.

مسئلۀ ۳۳۹۹ :    دسته سوّم از ورّاث عمو، عمه، دایی، خاله و در نبود آنها اولادشان هستند، همان طور که در باب اول ارث گفته شد اگر هیچ یک از ورثه دسته اول و دوم موجود نباشند، ارث به این دسته می‏رسد.
مسئلۀ ۳۴۰۰ :    اگر وارث میت تنها یک عمو یا یک عمّه باشد، چه پدری و مادری باشد و چه تنها پدری و چه تنها مادری، همۀ مال میت به او می‏رسد، ولی اگر چند عمو یا چند عمه باشند و همۀ آنان پدری و مادری یا همه پدری باشند، مال میت میان آنان به‌طور مساوی تقسیم می‏شود منتها اگر عمو و عمه با هم باشند و همه پدری و مادری ‏یا پدری باشند، مطابق قاعده ارث، طوری باید تقسیم کنند که عمو دو برابر عمه ارث ببرد، مثلاً اگر تنها وارث میت دو عمو و یک عمه باشند، مال را پنج قسمت می‏کنند، یک قسمت مال عمه و مابقی میان دو عمو به‌طور مساوی تقسیم می‏گردد.
مسئلۀ ۳۴۰۱ :    اگر وارث میت فقط چند عموی مادری یا فقط چند عمه مادری باشند، مال میت میان آنان به‌طور مساوی تقسیم می‏شود ولی اگر میت فقط چند عمو و عمه مادری داشته باشد، ظاهر آنست که بین آنان به‌طور یکسان تقسیم می‏شود ولی احتیاط اکید آنست که مصالحه کنند.
مسئلۀ ۳۴۰۲ :    اگر وارث میت عمو و عمه باشد و بعضی پدری و بعضی مادری و بعضی هم پدری و هم مادری باشند، با بودن عمو و عمه پدری و مادری به عمو و عمه پدری چیزی نمی‏رسد، بنابراین اگر میت یک عمو یا عمه مادری دارد و یک عمو و عمه پدری و مادری، مال را به شش قسمت تقسیم می‏کنند یک قسمت آن به عمو و عمه مادری می‏رسد و مابقی را که پنج قسمت است بین عمو و عمه پدری تقسیم می‏کنند طوری که به عمو دو برابر عمه ارث برسد و اگر چند عمو و عمه مادری و چند عمو و عمه پدری و مادری داشته باشد مال را به سه قسمت تقسیم می‏کنند و دو قسمت آن‎را بین عمو و عمه پدری و مادری طوری تقسیم می‏کنند که عمو دو برابر عمه ارث ببرد و یک قسمت آن‎را به عمو و عمه مادری می‏دهند که بین خودشان تقسیم کنند، اگرچه ظاهر آنست که به‌طور یکسان تقسیم کنند ولی احتیاط اکید آنست که در تقسیم با یکدیگر صلح کنند.
مسئلۀ ۳۴۰۳ :    اگر وارث میت فقط یک دایی یا یک خاله مادری و دایی و خاله پدری و مادری و دایی و خاله تنها پدری باشد، با بودن دایی و خاله پدری و مادری، دایی ‏و خاله تنها پدری ارث نمی‏برند پس مال میت را شش قسمت می‏کنند- به دلیل اینکه متقرب به مادر یک نفر است- یک قسمت آن به دایی و خاله مادری می‏رسد و مابقی که پنج قسمت است به دایی و خاله پدری و مادری می‏رسد و احتیاط آنست که در تقسیم آن دایی و خاله پدری و مادری با همدیگر صلح کنند.
مسئلۀ ۳۴۰۴ :    اگر وارث میت فقط دایی و خال پدری و دایی و خال مادری و دایی و خال پدری و مادری باشند، با بودن دایی و خال پدری و مادری، دایی و خال تنها پدری ارث نمی‏برند و چون متقرب به مادر بیشتر از یک نفر است باید مال را به سه قسمت تقسیم کنند، یک قسمت آن‎را به دایی و خاله مادری می‏دهند که به‌طور مساوی‏ بین خودشان تقسیم می‏کنند و دو قسمت دیگر را به دایی و خاله پدری و مادری می‏دهند و در تقسیم با یکدیگر صلح می‏کنند.
مسئلۀ ۳۴۰۵ :    اگر وارث میت یک دایی و یک خاله یا یک عمو و یک عمه باشند، مال را به سه قسمت تقسیم می‏کنند یک قسمت را به دایی یا خاله می‏دهند و بقیه را عمو یا عمه ارث می‏برد زیرا به‌طور کلّی یک‌سوم مال میت سهم دایی یا خاله و دو سوم سهم عمو یا عمه است.
مسئلۀ ۳۴۰۶ :    اگر وارث میت یک دایی یا یک خاله و عمو و عمه هر دو باشند، چه عمو و عمه پدری و مادری باشند و چه تنها پدری، مال میت را به سه قسمت تقسیم می‏کنند یک قسمت آن مال دایی یا خاله است و دو قسمت دیگر آن میان عمو و عمه طوری تقسیم می‏شود که عمو دو برابر عمه ارث ببرد.
مسئلۀ ۳۴۰۷ :    اگر وارث میت یک دایی یا یک خاله و یک عمو یا عمه مادری باشند و عمو و عمه پدری باشند یا پدری و مادری، مجموعه عموها و عمه‏ها در برابر دایی و خاله قرار می‏گیرند، دایی و خاله سهم مادر و بقیۀ سهم پدر را می‏برند، بنابراین مال را به سه قسمت تقسیم می‏کنند یک قسمت آن‎را به دایی یا خاله می‏دهند و مابقی‏ را که دو قسمت است دوباره به شش قسمت تقسیم می‏کنند و از آن یک قسمت را به عمو یا عمه مادری می‏دهند و بقیه را که پنج قسمت است بین عمو و عمه پدری ‏و مادری یا پدری، طوری تقسیم می‏کنند که عمو دو برابر عمه سهم ببرد، بنابراین اگر مجموعه مال را به نُه قسمت تقسیم کنند، یک‌سوم که سه قسمت است به دایی ‏یا خاله می‏رسد و یک قسمت آن به عمو یا عمه مادری و پنج قسمت دیگر به عمو و عمه مادری و پدری می‏رسد طوری که عمو دو برابر عمه ارث می‏برد.
مسئلۀ ۳۴۰۸ :    اگر وارث میت چند دایی و چند خاله که همۀ آنان پدری مادری یا پدری و یا مادری و عمو و عمه باشند، مال میت را به سه قسمت تقسیم می‏کنند، دو سهم آن‎را مطابق آنچه در مسئلۀ پیش گفته شد، عمو و عمه بین خودشان تقسیم می‏کنند و یک سهم آن‎را دایی و خاله‏ها به‌طور مساوی بین خود تقسیم می‏کنند.
مسئلۀ ۳۴۰۹ :    اگر وارث میت دایی یا خاله مادری و چند دایی و خاله پدری و مادری یا پدری و عمو و عمه باشند، مال را به سه قسمت تقسیم می‏کنند، دو سهم آن‎را به عمو و عمه می‏دهند طوری که سهم عمو دو برابر سهم عمه باشد و یک سهم آن میان داییها و خاله‏ها به این ترتیب تقسیم می‏شود، اگر میت یک دایی یا یک خاله مادری و چند دایی و خاله پدری و مادری یا پدری داشته باشد، پس از آنکه دو قسمت از سه قسمت را به عمو و عمه دادند، یک قسمت باقی مانده را به شش قسمت تقسیم می‏کنند، یک قسمت از آن شش قسمت را به دایی یا خاله مادری می‏دهند و مابقی را که پنج قسمت از آن شش قسمت است به دایی و خاله پدری و مادری یا پدری‏ می‏دهند و احوط آنست که در تقسیم آن پنج قسمت با یکدیگر مصالحه کنند و اگر دایی مادری یا خاله مادری چند نفر باشند یا اینکه هم دایی مادری و هم خاله مادری داشته باشد، آن یک سهم از سه سهم را به سه قسمت تقسیم کرده یک قسمت را داییها و خاله‏های مادری به‌طور مساوی تقسیم می‏کنند و بقیه را که دو قسمت است به دایی و خاله پدری و مادری و یا پدری می‏دهند و علی‎الأحوط با همدیگر صلح کنند.
مسئلۀ ۳۴۱۰ :    اگر میت عمو، عمه، دایی و خاله نداشته باشد، آن مقداری که به عمو و عمه می‏رسید به اولاد آنها می‏رسد و آن مقداری نیزکه به دایی و خاله می‏رسید، به اولادشان، به این ترتیب که ابتدا مال میت بین عمو، عمه، دایی و خاله تقسیم می‏شود و بعد سهم هر کدام بین اولادشان تقسیم می‏شود.
مسئلۀ ۳۴۱۱ :    اگر میت، عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آنان را- هر چه پایین روند- نداشته باشد، عمو، عمه، دایی و خاله پدر و مادر میت ارث می‏برند و اگر آنان موجود نباشند اولادشان و اگر آنها هم نباشند عمو، عمه، دایی و خاله پدربزرگ و مادربزرگ میت ارث می‏برند و اگر اینها هم نباشند، اولادشان ارث می‏برند.
مسئلۀ ۳۴۱۲ :    اگر وارث میت عمو، عمه، دایی و خاله پدر و همین کسان مادرش باشند و همۀ اینها فقط پدری و مادری باشند یا فقط پدری و یا فقط مادری، در این صورت مال میت به سه قسمت تقسیم می‏شود، یک قسمت از آن سه سهم به عمو، عمه، دایی و خاله مادر میت می‏رسد، اگر آنان فقط دایی و خاله مادری باشند، به‌طور مساوی آن‎را بین خودشان تقسیم می‏کنند و در غیر آن علی‎الأحوط در تقسیم آن سهم مصالحه کنند و آن دو سهم باقی مانده را دوباره به سه قسمت تقسیم می‏کنند یک قسمت آن‎را دایی و خاله پدر میت بین خودشان تقسیم می‏کنند، اگر مادری باشند، به‌طور مساوی و اگر پدری و مادری یا تنها پدری باشند، مصالحه کنند و دو قسمت دیگر را به عمو و عمه پدر میت می‏دهند و عمو دو برابر عمه سهم می‏برد، مگر اینکه عمو و عمه مادری باشند، در این صورت در تقسیم با همدیگر علی‎الأحوط مصالحه کنند، ولی اگر بعضی از آنان پدری و مادری و بعضی فقط پدری و بعضی فقط مادری باشند، در هر دسته با بودن پدری و مادری، پدری تنها ارث نمی‏برد و مادری اگر یک نفر است یک‌ششم و اگر بیشتر است یک‌سوم ارث می‏برد و باقی مانده، سهم پدری و مادری و اگر نبود، سهم پدری است.

مسئلۀ ۳۴۳۲ :    ظاهر آنست که انگشترهای عتیقه از قبیل برلیان، الماس، قرآنهای نفیس که در پوست آهو یا چیزهای دیگر نوشته شده و معمولاً مورد استفاده قرار نمی‏گیرد، از حبوه (مستثنیات) نیست و تمام ورثه از آن ارث می‏برند.
مسئلۀ ۳۴۳۳ :    اگر کسی از دو راه با میت خویشاوندی داشته باشد، از هر دو راه ارث می‏برد. بنابراین اگر زن و شوهر با یکدیگر خویشاوند باشند علاوه بر ارث زن و شوهری از نظر خویشاوندی هم از یکدیگر ارث می‏برند؛ مثلاً اگر شوهر بمیرد و زنش دختر‎عموی او باشد و وراث او هم پسر‎عموها و دختر‎عموها باشند، زن از میت از دو جهت ارث می‏برد.
مسئلۀ ۳۴۳۴ :    اگر ارث را بخواهند تقسیم کنند و همسر میت باردار باشد، باید برای کودک که در رحم است سهم دو فرزند پسر را کنار بگذارند و بلکه اگر احتمال بدهند بیشتر است سهم بیشتری را کنار بگذارند تا پس از به دنیا آمدن کودک سهم واقعی او را بردارند و اضافه را میان وارثان دیگر تقسیم کنند، اگر با وسایل علمی ثابت شود، کودک در رحم، پسر است یا دختر و یک نفر است و یا چند قلو است، در این صورت سهم واقعی را باید کنار بگذارند.
مسئلۀ ۳۴۳۵ :    اگر میت هیچ وارثی در هیچ مرتبه‏ای نداشته باشد، در زمان حضور امام معصوم‌ همۀ مال او متعلق به آن بزرگوار و در زمان غیبت باید در اختیار فقیه جامع شرایط گذاشته شود.
مسئلۀ ۳۴۳۶ :    اگر کسی فوت کند و املاک و اموال و همسر و اولاد صغار داشته باشد و از طرف میت برای اولاد صغار قیم مشخص نشده باشد، نمی‏توانند در آن داراییها تصرّف کنند بلکه باید به حاکم شرع واجد شرایط مراجعه کنند تا حاکم شرع برای صغار قیم تعیین کند و با نظر او آنچه که مصالح صغار مقتضی است، عمل شود.
مسئلۀ ۳۴۳۷ :    اگر ورثه میت با رضایت خودشان در تقسیم ترکه به توافق برسند و توافق نامه‏ای را امضا کنند، نمی‏توانند از آن عدول و رجوع کنند چه با قرعه تقسیم کرده باشند چه بدون آن.
مسئلۀ ۳۴۳۸ :    اگر دو یا چند نفر که وارث یکدیگرند به‌طور ناگهانی بمیرند، مثلاً غرق شوند یا زیر آوار بمانند و معلوم نشود کدام یک زودتر مرده است، همه از همدیگر نسبت به آنچه قبل از مردن داشته‏اند ارث می‏برند و هر آنچه از هم ارث می‏برند به سایر ورثه منتقل می‏شود اگر یکی از آنان دارایی دارد و دیگری ندارد، آنکه ندارد از آنکه دارد ارث می‏برد و اگر به سبب حوادث دیگری مثلاً تصادف ماشین یا سقوط هواپیما یا آتش سوزی و یا سقوط از کوه از دنیا رفته باشند، اظهر آنست که همین حکم جاری است، اگرچه بهتر است با وارثان دیگر صلح کنند.
مسئلۀ ۳۴۳۹ :    طفل اگر زنده به دنیا بیاید ارث می‏برد و اگر مرده به دنیا بیاید نمی‏برد و اگر مشکوک باشد که زنده به دنیا آمده یا مرده احتیاط واجب آنست که در سهم او با دیگر وارثان مصالحه شود.
مسئلۀ ۳۴۴۰ :    حقوق بازنشستگان که به خانواده‏ها پرداخت می‏شود، اگر پس‏انداز دوران خدمت اوست، جزء ترکه میت محسوب می‏شود و پس از ادای بدهی و واجبات مالی و وصیت، به همۀ ورثه می‏رسد، ولی آن مبلغ که از طرف خود اداره که در آن خدمت می‏کرده یا اداره و سازمان بیمه پس از مرگ داده می‏شود، تابع مقرراتی است که بر آن حاکم است و مطابق آن به هر کس بدهند مال او می‏شود.
مسئلۀ ۳۴۴۱ :    اگر وارث، خنثای مشکل باشد یعنی با هیچ یک از علایم و نشانه‏های تعیین شده، مرد و زن بودن او مشخص نشود، نصف ارث یک مرد و نصف ارث یک زن به او تعلق می‌گیرد.
مسئلۀ ۳۴۴۲ :    کسی که از دنیا رفته است و هیچ وارثی ندارد و اموال او در زمان حضور امام معصوم‏ به آن بزرگوار و در دوران غیت به فقیه جامع شرایط می‏رسد، حاکم شرع جامع شرایط وقتی می‏تواند اموال او را اخذ کند که پس از تفحص زیاد به این نتیجه برسد که هیچ وارثی ندارد.
مسئلۀ ۳۴۴۳ :    اگر کافری از دنیا برود و هیچ وارثی نداشته باشد اموال و دارایی او به امام معصوم‌ و در دوران غیبت به فقیه جامع شرایط می‏رسد.

مسئلۀ ۳۴۱۳ :    اگر زن دائمی انسان بمیرد و فرزند نداشته باشد نصف همۀ مال او را شوهر و بقیۀ مال را وارثان دیگر می‏برند، ولی اگر زن از آن شوهر یا شوهران سابقش فرزندی داشته باشد یک‌چهارم مال او را شوهر و مابقی را بقیۀ ورّاث می‏برند.
مسئلۀ ۳۴۱۴ :    اگر زن در حال بیماری ازدواج کند و به آن بیماری از دنیا برود، شوهرش اگرچه با او نزدیکی نکرده باشد از او ارث می‏برد.
مسئلۀ ۳۴۱۵ :    اگر شوهر بمیرد و از هیچ زنی فرزند نداشته باشد، همسر دائمی وی یک‌چهارم مال او و مابقی را وارثان دیگر ارث می‏برند و اگر شوهر از آن زن یا زنان دیگر فرزندی داشته باشد یک‌هشتم اموالش به زن و بقیه به وارثان دیگر می‏رسد.
مسئلۀ ۳۴۱۶ :    اگر زنی از دنیا برود و غیر از شوهر وارث دیگری نداشته باشد همۀ مال، به شوهر می‏رسد و اگر مرد بمیرد و غیر از زنش وارث دیگری نداشته باشد، یک‌چهارم مال او به زنش می‏رسد و مابقی آن در دوران حضور امام معصوم‏ به امام و در عصر ما به فقیه جامع‌شرایط می‏رسد.
مسئلۀ ۳۴۱۷ :    زن میت از همۀ اموال منقول مانند سرمایه، پول، فرش، لباس و سایر وسایل زندگی ارث می‏برد، ولی از مطلق خود زمین و قیمت آن و نیز از خود هوایی مثل ساختمان و درخت ارث نمی‏برد، ولی از قیمت هوایی ارث می‏برد و بهتر است اگر زن از میت بچّه دارد از همۀ ترکه حتّی از زمین به او ارث دهند یا اینکه با همدیگر مصالحه کرده و رضایت او را جلب کنند کما اینکه در موردی که زن بچه هم ندارد بهتر است با ورثه دیگر مصالحه کند.
مسئلۀ ۳۴۱۸ :    اگر بخواهند ساختمان، درخت یا چیزهای دیگری که روی زمین استوار است را قیمت کنند باید حساب کنند که اگر آنها بدون اجرت روی زمین بمانند تا از بین بروند، چقدر ارزش دارند و سهم زن را از آن قیمت بدهند و بهتر و بلکه احوط آنست که با همدیگر صلح کنند.
مسئلۀ ۳۴۱۹ :    زمینی که در آن نهر و مجرای آب قنات و مانند آن قرار دارد، در حکم زمین است و آهن و آجر و لوله کشی و چیزهایی که در آن به کار رفته، در حکم ساختمان و بناست.
مسئلۀ ۳۴۲۰ :    وسایل شرکتها و کارخانجات- کوچک یا بزرگ- مانند ماشین آلات و میز و صندلی و تلفن، اگرچه نصب شده باشند جزء اموال منقول به حساب‏آیند و زن از همۀ آنها ارث می‏برد.
مسئلۀ ۳۴۲۱ :    لباس و زیورآلات و چیزهای دیگری که مرد برای زن خود گرفته است، اگرآنها را به وی بخشیده باشد، بعد از وفات شوهر یا طلاق زن جزء دارایی او محسوب است و اگرآنها را نبخشیده باشد، اگرچه زن از آنها استفاده کرده است جزء اموال شوهر محسوب می‏شود.
مسئلۀ ۳۴۲۲ :    زن نمی‏تواند در چیزهایی که ارث نمی‏برد بدون اجازۀ سایر ورثه تصرّف کند و نیز احتیاط واجب آنست که ورثه دیگر هم مادامی که سهم زن را نداده‏اند، در ساختمان و چیزهایی که زن از قیمت آنها ارث می‏برد، تصرّف نکنند و اگر قبل از دادن سهم زن آنها را بفروشند در صورتی‏که زن معامله را اجازه دهد، صحیح است و اگر اجازه ندهد نسبت به سهم زن خالی از اشکال نیست.
مسئلۀ ۳۴۲۳ :    اگر مرد بیش از یک زن دائمی داشته باشد در صورتی که مرد فرزند نداشته باشد، یک‌چهارم اموال و اگر فرزند داشته باشد یک‌هشتم آن‎را میان زنان به‌طور مساوی تقسیم می‏کنند اگر چه شوهر با هیچ یک یا بعضی از آنان نزدیکی نکرده باشد ولی اگر میت در حال حیات و در حال مرضی که در آن از دنیا رفته، زنی را عقد کرده و با او نزدیکی نکرده باشد، آن زن از او ارث نمی‏برد و حقّ مهر هم ندارد.
مسئلۀ ۳۴۲۴ :    اگر زن طلاق رجعی بگیرد، هر کدام از زن و شوهر که در زمان عدّه از دنیا برود، دیگری از او ارث می‏برد، ولی اگر بعد از اتمام عدّه بمیرد یا در عدّه طلاق بائن، یکی از آنها از دنیا برود، دیگری که زنده است از او ارث نمی‏برد.
مسئلۀ ۳۴۲۵ :    اگر شوهر در حال مریضی زن خود را طلاق دهد و قبل از تمام شدن دوازده ماه قمری بمیرد، زن با شرایط زیر از او ارث می‏برد اگرچه طلاقش بائن باشد:
۱- زن در این مدّت شوهر نکرده باشد و اگر شوهر کرده باشد بهتر است با ورثه صلح کنند.
۲- زن در اثر بی‎میلی به شوهر مالی نداده باشد که او را به طلاق دادن راضی کند.
۳- طلاق با التماس و درخواست زن صورت نگرفته باشد اگرچه چیزی به شوهر برای طلاق گرفتن نداده باشد.
۴- شوهر در همان بیماری که زن را طلاق داده، مرده باشد، بنابراین اگر از آن مرض خوب شود و به جهت دیگری از دنیا برود، ارث نمی‏برد و اگر در زمان ابتلا به همان بیماری به دلیل دیگری فوت کند در این صورت احتیاط این است که ورثه با زن مصالحه کنند.
مسئلۀ ۳۴۲۶ :    اگر به سبب وجود زن یا شوهر، نقصی در سهام ورثه به وجود آید، از سهم زن، شوهر، مادر، برادران و خواهران مادری، پدربزرگ و مادربزرگ مادری، داییها و خاله‏ها چیزی کم نمی‏شود، بلکه چون آنها از مصادیق ممّا قدّم الّله‏ هستند، تمام سهام خود را از اصل مال می‏برند و هر چه نقص وارد شود از سهام پدر و برادران و خواهران پدری و مادری یا پدری و پدربزرگ و مادربزرگ پدری و عموها و عمه‏ها کم می‏شود.
مسئلۀ ۳۴۲۷ :    در ازدواج موقّت زن و شوهر از همدیگر ارث نمی‏برند و اگر شرط ارث کنند، ظاهر آنست که عمل به شرط لازم است ولی احوط آنست که صلح کنند و ورثه، زن منقطع را راضی کنند و اگر فرزندی از زن منقطع به دنیا بیاید، مانند فرزندان زن دائمی ارث می‏برد.

مسئلۀ ۳۴۲۸ :    پسر بزرگ‏تر علاوه بر سهم ارثی که در گذشته گفته شد، قرآن، انگشتر، شمشیر یا هر سلاح دیگر پدر، لباسی را که پوشیده یا برای پوشیدن گرفته و دوخته ولو اینکه نپوشیده باشد، به ارث می‏برد. اگر میت از این چهار چیز بیش از یکی داشته باشد مثلاً دو قرآن یا دو انگشتر، در صورتی که هر دو مورد استعمال بوده و یا مهیا برای استعمال بوده باشد، متعلق به پسر بزرگ‏تر است و در کتابها و وسیله سواری و اساس و وسایل سفر، احتیاط مستحب آنست که با ورثه صلح کنند.
مسئلۀ ۳۴۲۹ :    اگر پسر بزرگ‏تر میت پیش از او از دنیا رفته باشد، اشیای مذکور در مسئلۀ پیش را به بزرگ‏ترین پسری که زنده است می‏دهند.
مسئلۀ ۳۴۳۰ :    اگر پسر بزرگ میت بیش از یک نفر باشد مثلاً از دو همسر هم زمان دو پسر به دنیا آمده باشند، واجب است اشیای مذکور در مسئلۀ ۳۴۲۸ را بین خودشان به‌طور مساوی تقسیم کنند.
مسئلۀ ۳۴۳۱ :    اگر بدهی میت برابر یا بیش از دارایی او باشد، باید اشیای مذکور در مسئلۀ ۳۴۲۸ -که متعلق به پسر بزرگ‏تر است- را نیز بابت بدهی او بپردازند و اگر قرضش کمتر از مال او باشد باید از آن چیزهایی که به پسر بزرگ‏تر رسیده به نسبت به قرض میت بدهند، مثلاً تمام دارایی میت اگر شصت تومان باشد و مقدار بدهی‏اش سی‏تومان و آن چیزهایی که به پسر بزرگ‏تر رسیده بیست تومان ارزش داشته باشد، نسبت قیمت آن چیزها به اصل مال یک‌سوم است و یک‌سوم آن بدهیها را باید از این چیزها پرداخت، بنابراین پسر بزرگ‏تر به میزان ده تومان از بدهی میت را باید بپردازد.

مسئلۀ ۳۴۴۴ :    نذر عبارت از این است که انسان انجام کار خوب و راجح را برای خدا بر خود واجب کند به عبارت دیگر نذر یعنی التزام انسان به اینکه عملی را به وجه مخصوصی برای خدا انجام دهد، مثلاً با نذر، نماز شب را بر خود واجب می‏کند یا ترک کاری را که انجام آن مکروه و عدم انجام آن بهتر است را برای رضای خدا بر خود واجب می‏کند و تفصیل آن در مسائل آینده خواهد آمد.
مسئلۀ ۳۴۴۵ :    نذر دارای اقسامی است :
۱- گاهی نذر شکرانه بوده و برای شکر نعمت دنیوی یا اخروی است مثلاً می‏گوید به خاطر خدا بر من است که اگر مرا توفیق زیارت خانه خدا داد یا اگر فرزندی عطا فرمود یا توفیق زیارت یکی از ائمّه معصومین را روزی فرمود و یا فلان خیر را عطا فرمود، مثلاً ده روز روزه بگیرم یا مثلاً بگوید به خاطر خدا بر من است اگر فلان گناه را ترک کردم و یا اگر بیماری‎ام بهبودی یافت، فلان عمل خیر را انجام دهم، مثلاً یک گوسفند قربانی کنم. این نذورات که برای شکرگذاری است را در لسان فقها، «نذر بِرّ» می‏گویند.
۲- گاهی نذر برای زجر، منع و بازداشتن خود از عمل حرام یا مکروه است مثلاً می‏گوید از برای خداست بر من که اگر عمداً غیبت کردم یا تهمت زدم یک روز روزه بگیرم، این قسم نذر را «نذر زجر» می‏گویند.
۳- نذری که مطلق است و مشروط و معلّق به فعل یا ترک چیزی نیست مثلاً می‏گوید از برای خداست بر من که فردا را روزه بگیرم یا اینکه هر شب جمعه یاسین بخوانم و این قسم نذر را «تبرّعی» گویند.
مسئلۀ ۳۴۴۶ :    در نذر صرف نیت و قصد کفایت نمی‏کند بلکه باید علاوه بر نیت، صیغه هم خوانده شود ولی لازم نیست صیغه به عربی خوانده شود بنابراین اگر به فارسی ‏یا هر زبان دیگری بگوید که مثلاً از برای خدا بر من است که اگر مسافرم به سلامت بازگشت، فلان کار را انجام دهم، نذرش صحیح است و هرگاه مسافرش سالم از سفر بازگشت واجب است کاری را که نذر کرده انجام بدهد.
مسئلۀ ۳۴۴۷ :    عبارت برای خدا، که نشانه قربی بودن نذر است، با هر زبانی که باشد باید در صیغه نذر گفته شود و اگر در قلب خطور داده و بر زبان جاری نسازد، کافی‏نیست و نذر واقع نمی‏شود.
مسئلۀ ۳۴۴۸ :    نذر کننده باید عاقل، بالغ، مختار و قاصد باشد، بنابراین نذر کسی که او را وادار کرده‏اند یا اینکه به سبب عصبانیت بدون اختیار نذر کند باطل است.
مسئلۀ ۳۴۴۹ :    سفیه که اموال خود را بیهوده مصرف می‏کند، اگر نذر کند، نذرهای مربوط به اموالش باطل است و همچنین کسی که به علّت ورشکستگی به وسیلۀ حاکم شرع جامع شرایط از تصرّف در اموالش منع شده است، نذرهای مربوط به اموالش صحیح نیست.
مسئلۀ ۳۴۵۰ :    زن اگر نذرش منافی با حقّ شوهرش باشد، نمی‏تواند نذر کند و نیز اگر شوهر اجازۀ نذر به زن ندهد، نذر زن صحیح نیست.
مسئلۀ ۳۴۵۱ :    اگر زن با اجازۀ شوهر نذر کند، شوهر دیگر نمی‏تواند نذر او را به هم بزند یا او را وادار کند به نذرش عمل نکند.
مسئلۀ ۳۴۵۲ :    اگر فرزند نذری کند، چه با اجازۀ پدر و مادرش باشد و چه نباشد باید به نذرش عمل کند ولی اگر پدر یا مادر از عملی که نذر کرده، او را منع کنند، ظاهراً آن عمل از رجحان می‏افتد و نذر منحل می‏شود.
مسئلۀ ۳۴۵۳ :    پدر و مادر حق ندارند از طرف فرزند و بدون اجازۀ او نذر کنند، بنابراین اگر پدر و مادر مثلاً نذر کنند دخترشان را به سید شوهر دهند و دختر پس از تکلیف شدن راضی نشود، نذر باطل است.
مسئلۀ ۳۴۵۴ :    انسان کاری را می‏تواند نذر کند که انجام آن برایش ممکن باشد، بنابراین اگر کسی که مثلاً نمی‏تواند پیاده به مکه برود نذر آن‎را بکند، نذرش صحیح نیست.
مسئلۀ ۳۴۵۵ :    نذر در مواردی صحیح است که شرعاً نوعی رجحان داشته باشد، بنابراین اگر نذر کند کار حرام یا مکروهی را انجام دهد و یا کار مستحب یا واجبی را ترک کند، نذر صحیح نیست.
مسئلۀ ۳۴۵۶ :    اگر کسی نذر کند کار مباحی را انجام دهد یا آن‎را ترک کند، در صورتی که انجام یا ترک آن از هر جهت مساوی باشد و هیچ گونه رجحانی یکی از دو طرف نداشته باشدکه متعلّق نذر شود، نذر باطل است و اگر از جهتی انجام و فعل آن نوعی رجحان داشته و بهتر باشد، انسان می‏تواند با توجّه به همان جهت نذر کند مثلاً نذر کند فلان خوردنی را میل کند تا برای عبادت نیرو پیدا کند در این صورت نذر صحیح است و نیز اگر از یک جهت ترک آن فعل رجحان داشته باشد و انسان با توجّه به همان جهت نذر کند مثلاً چون استعمال دخانیات و سیگار کشیدن ضرر دارد، ترکش بهتر است، نذر کند که آن‎را استعمال نکند، نذرش صحیح است.
مسئلۀ ۳۴۵۷ :    اگر کسی نذر کرده کاری را انجام دهد باید به همان ترتیب که نذر کرده آن کار را انجام دهد و حق ندارد آن‎را به هیچ وجه تغییر دهد بنابراین اگر نذر کند روز اول ماه را صدقه بدهد یا روزه بگیرد، باید در همان روز انجام دهد و اگر قبل یا بعد از آن، آن عمل را انجام دهد کفایت نمی‏کند یا اگر نذر کند وقتی که مسافرم از سفر بازگشت و یا مریضم خوب شد، صدقه بدهم، اگر پیش از خوب شدن یا قبل از مراجعت از سفر آن‎را بپردازد، کفایت نمی‏کند.
مسئلۀ ۳۴۵۸ :    اگر کسی نذر کند روزه بگیرد و وقت و مقدار آن‎را معین نکند، گرفتن یک روز روزه کافی است و اگر نذر کند نماز بخواند ولی مقدار آن‎را معین نکند، خواندن یک نماز دو رکعتی کفایت می‏کند و اگر نذر کند صدقه بدهد و خصوصیات آن‎را معین نکند باید طوری بپردازد که بگویند صدقه داده است و اگر نذر کند کاری را برای خدا انجام دهد، هر کار نیکی را به خاطر خدا انجام دهد کافی است مگر اینکه کار خاصی را در نظر گرفته باشد.
مسئلۀ ۳۴۵۹ :    اگر کسی نذر کند روز معینی را روزه بگیرد باید همان روز را روزه بگیرد و بهتر است بدون ضرورت آن روز را مسافرت نرود و چنانچه مسافرت رفت یا مریض شد یا آن روز مصادف با ایامی شد که روزه در آنها حرام است و یا زن خون حیض و نفاس دید، آن روز را روزه نگیرد و کفّاره هم ندارد و قضای آن روز را بگیرد.
مسئلۀ ۳۴۶۰ :    اگر انسان عمداً و با اختیار به نذر خود وفا نکند، واجب است کفّاره بدهد، اگر چه اظهر آنست که کفّاره نذر همان کفّاره یمین است و آن عبارت است از آزاد کردن یک بنده که الان ممکن نیست یا سیر کردن ده نفر مسکین یا آنکه آنها را بپوشاند- به صورت تخییر- و اگر از همۀ آنها عاجز شد، سه روز روزه بگیرد و لیکن احتیاط اکید آنست که مطابق نظر مشهور مانند کفّاره ماه رمضان عمل کند یعنی اینکه یک بنده آزاد کند- که الان منتفی است- یا شصت فقیر را غذا دهد و یا دو ماه متوالی روزه بگیرد.
مسئلۀ ۳۴۶۱ :    اگر کسی نذر کند که تا وقت معینی کاری را ترک کند، بعد از گذشتن وقت می‏تواند آن کار را انجام دهد. ولی اگر قبل از رسیدن همان وقت با اختیار آن کار را انجام دهد، مطابق مسئلۀ پیش باید کفّاره بدهد. اگر هم قبل از رسیدن آن وقت، به خاطر فراموشی یا ضرورت و ناچاری آن‎را انجام دهد، در صورتی که هنوز تا رسیدن آن وقت مقداری باقی است و قصد او هم این بوده که تا آن وقت هر دفعه مستقلاًّ آن عمل رابر خود حرام کند، نمی‏تواند عمداً و با اختیار آن‎را انجام دهد و اگر انجام دهد باید برای هر دفعه مطابق مسئلۀ پیش کفّاره بدهد، ولی برای آن دفعه که اشتباهاً و ناچاری انجام داده چیزی لازم نیست. اما اگر نظر او این نبوده که هر مرتبه را مستقلاًً بر خود حرام کند بلکه مقصودش این بوده که به صورت صرف‎الوجود، آن‎را بر خود حرام کند و بر فرض، آن صرف‌الوجود تحقق پیدا کرده است و به وسیلۀ انجام دادن برای ضرورت یا فراموشی و اشتباه به هم خورده است یا اینکه معلوم نباشد نظر او چه بوده است، ظاهر آنست که پس از آنکه آن‎را به خاطر ضرورت یا اشتباه و یا فراموشی انجام داد، هم نسبت به آنها چیزی لازم نیست و هم از این به بعد می‏تواند آن عمل را انجام دهد.
مسئلۀ ۳۴۶۲ :    کسی که نذر کرده عملی را ترک کند و وقتی برای آن معین نکند، اگر به خاطر ناچاری، فراموشی یا اشتباه آن عمل را انجام دهد، کفّاره ندارد، ولی بعداً چنانچه مقصود نذر کننده این بوده که هر دفعه را مستقلاًّ بر خود حرام کند در این صورت اگر بدون عذر و عمداً انجام دهد، برای هر دفعه کفّاره لازم است ولی اگر نظرش این نباشد یا مشکوک باشد که نظرش چگونه بوده است، اظهر آنست که کفّاره همان دفعه اول واجب است و دفعات بعد کفّاره ندارد، لیکن احتیاط آنست که برای هر دفعه کفّاره بدهد.
مسئلۀ ۳۴۶۳ :    اگر برای عملی که نذر کرده است انجام دهد، وقتی معین نکرده باشد، مثلاً نذر کرده، اگر مریضش خوب شود یک گوسفند در راه خدا قربانی کند ولی زمانی‏ برای قربانی کردن معین نکند، لازم نیست فوراً انجام دهد ولی تأخیر بیش از حدّ آن خلاف احتیاط است مخصوصاً اگر موجب بی‎تفاوتی و سستی نشان دادن به احکام اللّه باشد در این صورت تأخیر جایز نیست.
مسئلۀ ۳۴۶۴ :    اگر نذر کننده از انجام نذر خود در وقت آن عاجز و ناتوان گردد، نذر منحل شده و از او ساقط می‏شود ولی اگر از انجام روزۀ نذری عاجز باشد، گفته شده که بنا بر احوط برای هر روز روزه دو مُد طعام- حدود ۱۵۰۰ گرم- به یک فقیر صدقه دهد تا آن فقیر به نیابت او روزه بگیرد واگر میسّر نشد برای هر روز یک مُد طعام می‏دهد و مستند این دو احتیاط دو خبر ابن منصور و ابن عمّار است که هر دو هم سنداً اشکال دارند و هم متناً و معناً مهجور هستند و التزام به آن مشکل است.
مسئلۀ ۳۴۶۵ :    اگر کسی نذر کند مقدار معینی از مالش را صدقه دهد و قبل از دادن صدقه از دنیا برود، واجب است آن مقدار را از مال او صدقه بدهند و نیز اگر نذر کند حجّ خود را بجای آورد یا اینکه فرد دیگری را به حجّ بفرستد و موسم حجّ فرا برسد و به رفتن تمکن داشته ولی از رفتن امتناع کند تا از دنیا برود، واجب است آن‎را از اصل مال او بردارند.
مسئلۀ ۳۴۶۶ :    اگر کسی نذرکند به فقیر معینی صدقه بدهد، نمی‏تواند آن‎را به فقیر دیگر بدهد و اگر آن فقیر معین بمیرد، صدقه را احتیاطاً به ورثه او بدهند.
مسئلۀ ۳۴۶۷ :    اگر کسی نذر کند به زیارت یکی از امامان به صورت مشخص مشرّف شود، مثلاً نذر کرده به زیارت حضرت سیدالشهداء مشرف شود، اگر به زیارت امام دیگری مشرّف شود از نذرش کفایت نمی‏کند و باید مطابق نذر عمل کند و اگر به سبب عذر نتواند آن امام را زیارت کند بر او چیزی لازم نیست.
مسئلۀ ۳۴۶۸ :    کسی که نذر کرده زیارت برود و غسل زیارت، نماز و دعای بعد از زیارت را نذر نکرده، فقط انجام دادن اصل زیارت واجب است و انجام اعمال دیگر واجب نیست.
مسئلۀ ۳۴۶۹ :    اگر برای حرم یکی از ائمّه معصومین چیزی نذر کند، باید آن‎را به مصرف حرم برساند از قبیل فرش و روشنایی و مانند آن و اگر برای خود امام‏ نذر کند و مصرف معینی را قصد نکرده باشد، می‏تواند به خادمانی که مشغول خدمت هستند یا به فقرا و زوّار بپردازد و یا با آن مسجد و مدرسه بسازد یا آنکه کارهای‏ عام‎المنفعه و عمومی انجام دهد و ثواب آنها را هدیه به آن امام‏ کند یا به مصارف مورد نیاز حرم آن حضرت برساند و همچنین است اگر برای یکی از اماکن متبرّکه دیگر مانند امام‌زادگان نذر کرده باشد.
مسئلۀ ۳۴۷۰ :    گوسفندی که برای صدقه یا برای یکی از امامان نذر کرده‏اند، پشم و چاق شدن بعدی آن جزء نذر است و همچنین اگر قبل از آنکه به مصرف نذر برسد، بچّه‏ای به دنیا بیاورد یا شیر بدهد بنا به احوط بلکه اقوی، مربوط به نذر است و باید در همان راه نذر مصرف شود.
مسئلۀ ۳۴۷۱ :    چنانچه نذر کند که اگر مریضش خوب شود و مسافرش بیاید عملی انجام دهد، در صورتی که معلوم شود پیش از نذر کردن مریضش خوب شده بوده و یا مسافرش آمده، عمل کردن مطابق نذر لازم نیست.
مسئلۀ ۳۴۷۲ :    اگر کسی نذر کند مال یا مبلغی را در راه معینی مصرف کند و قبل از انجام آن از دنیا برود، وصی او لازم است آن مال یا مبلغ را علی‎الأحوط به همان مصرف تعیین شده برساند، ولی اگر نذر کرده باشد هر سال مقدار معینی از مال خود را به مصرف مشخصی برساند، بعد از مرگ او ادامه آن کار واجب نیست.
مسئلۀ ۳۴۷۳ :    اگر کسی نذر کند مقدار معینی از مال او مثلاً صد هزار تومان، در راه خاصی مصرف کنند، ولی آن‎را فراموش کرده باشد و میان چند مصرف مردد باشد، به خاطر علم اجمالی، واجب است آن مبلغ را در هر یک از آن موارد صرف کند، ولی اگر مصرف را بداند ولی مبلغ را نداند، هر قدر که می‏داند و قدر متیقّن است، واجب است در آن مصرف هزینه کند. اگر می‏داند عملی را نذر کرده ولی نمی‏داند آن عمل چیست و مردد میان چند عمل باشد، واجب است همۀ آن اعمال را انجام دهد. اگر اصل عمل را می‏داند ولی مقدارش را نمی‏داند به مقدار قدر متیقن باید انجام وظیفه کند و به مقداری که یقین دارد انجام دهد.

مسئلۀ ۳۴۷۸ :    قسم همان یمین بوده و در لغت به معنای قوّت، قهر و غلبه است و آنرا یمین گفته‏اند به سبب اینکه با قسم چیزی که مورد قسم واقع شده تقویت می شود و بعضی نیز گفته‏اند بدین جهت بوده که در هنگام قسم انسان دستها را به هم می‏زند و با آن قوّت و استحکام موضوع را می‏رساند. در عرف فقها یمین، حلف و قسم عبارت از این است که انسان به خدای عالم سوگند بخورد به اینکه کاری را در گذشته انجام نداده و یا در آینده انجام نخواهد داد.
مسئلۀ ۳۴۷۹ :    قسم به‌طور کلّی بر چهار نوع است:
۱- قسم لغو: مانند قسمهایی که با قصد و اختیار انجام نمی‏پذیرد و از روی سبق لسان انجام می‏گیرد، کما اینکه این معنا در بعضی عوام مشاهده می‏شود و این نوع قسمها چون فاقد شرایط صحّت قسم است، فاقد اثر بوده و کفّاره ندارد و قابل مؤاخذه و تعقیب نیست.
۲- قسم تأکید و تحقیق: عبارت از این است که انسان قسم بخورد برای اینکه خبر دهد از چیزی که در گذشته واقع شده یا از چیزی که اکنون چنین است مثلاً بگوید «وَاللَّهِ» چنین است یا چنین نیست و نبوده است یا مثلاً واللّه این حیاط مال من بوده است. این قسمها اگر راست باشد کراهت دارد و اگر دروغ باشد از گناهان کبیره است ولی کفّاره ندارد و این همان «قسم غَموس» است. اگر انسان برای نجات خود یا کسی از شرّ ظالم این نوع قسم را به دروغ بخورد، ایراد ندارد و بلکه ممکن است واجب هم باشد ولی در این حال اگر طرف بتواند قسم را توریه کند یعنی طوری که قابل انطباق به راست باشد و قلباً نیت راست کند، احتیاطاً توریه کند.
۳- قسم مُناشِدِه: عبارت از این است که انسان قسم خود را همراه با یک طلب، سؤال و درخواست انجام دهد مثلاً بگوید تو را به خدا قسم می‏دهم فلان کار را برای من انجام بدهی، این نوع قسم در ادعیه فراوان است.
۴- قسم عقد: عبارت از این است که انسان برای انجام یا ترک کاری در آینده قسم یاد کند و به وسیلۀ این سوگند انجام یا ترک آن فعل را بر خود واجب گرداند مثلاً بگوید واللّه اگر به پدرم احترام نکنم به فقیر صدقه خواهم داد، «وَاللَّهِ» اگر سیگار بکشم یک روز روزه خواهم گرفت، در این صورت آن عمل یا ترک آن بر وی واجب می‏شود و اگر عمداً ترک کند، باید کفّاره بدهد و آنچه در آینده از مسائل و احکام می‏آید از این نوع قسم است.
مسئلۀ ۳۴۸۰ :    قسم صحیح باید دارای شرایط زیر باشد:
۱- کسی که قسم می‏خورد باید عاقل و بالغ بوده و با قصد و اختیار قسم یاد کند و اگر دربارۀ مال خود می‏خواهد قسم بخورد باید سفیه و ممنوع‎التصرّف در مال خود، نباشد، بنابراین اگر سفیه یا کسی که از تصرّف در مال خود منع شده، دربارۀ اموالش، یا کسی که مجبور به قسم شده یا کودک و دیوانه، سوگند یاد کنند، صحیح نیست و نیز کسی که در حال عصبانیت بدون قصد قسم می‏خورد برای قسمش اعتباری نیست.
۲- کاری را که قسم می‏خورد انجام دهد، نباید حرام یا مکروه باشد و اگر قسم می‏خورد کاری را ترک کند نباید واجب یا مستحب باشد و اگر قسم بخورد کار مباحی انجام دهد، نباید ترک آن در نظر مردم بهتر از فعلش باشد و اگر قسم بخورد کار مباحی انجام ندهد، نباید فعل آن در نظر مردم بهتر از ترکش باشد، بنابراین قسم خوردن در کار مباحی که فعل یا ترک آن از نظر شارع و مردم مساوی است، معلوم نیست صحیح باشد، اگرچه احتیاط صحت آنست که در این صورت این احتیاط ترک نشود و ملاک رجحان داشتن و نداشتن و متعلق قسم، زمان قسم خوردن نیست، بلکه ملاک وقت عمل به آنست.
۳- قسم باید به یکی از اسامی خداوند متعال باشد، طوری که به غیر ذات مقدّس حضرت حق گفته نشود مانند اللّه، خدا و اگر هم به غیر خدا گفته شود، آن‎قدر دربارۀ حضرت حق گفته باشند که هرگاه از آنها نام برده شود فقط، ذات مقدّس حضرت حق در نظر آید مانند رزّاق، خالق و مانند آنها، بلکه احتیاط آنست که اگر به لفظی قسم بخورد که بدون قرینه، خدا در نظر نمی‏آید ولی او قصد خدا کرده، به آن نیز عمل کند.
۴- قسم را باید به زبان آورد بنابراین اگر بنویسد یا در قلب آن‎را قصد کند، صحیح نیست ولی کسی که لال است می‏تواند با اشاره سوگند یاد کند.
۵- عمل کردن به قسم برای او ممکن باشد و اگر موقع قسم خوردن برایش ممکن باشد ولی در وقتی که برای قسم معین کرده بوده عاجز شود یا مشقّت شدید داشته باشد، طوری که عادتاً قابل تحمّل نباشد، از همان زمان که چنین شده، قسم به هم می‏خورد.
مسئلۀ ۳۴۸۱ :    قسم خوردن به غیر خدا مانند پیامبر یا امامان معصوم، قرآن، کعبه، مسجد، جان آدمی، جان خود و امثال ذلک قسم شرعی نیست و عمل مطابق آن واجب نیست و مخالفت با آن کفّاره ندارد اگرچه کار خوبی نیست.
مسئلۀ ۳۴۸۲ :    قسم خوردن فرزند با نهی پدر و قسم زن با نهی شوهر باطل است و اگر آنان قسم بخورند پدر یا شوهر حق دارد قسم را منحل کند و اگر فرزند بدون اجازه و اطلاع پدر قسم یاد کند و زن هم بدون اجازه و اطلاع شوهر، اگرچه صحّت آن مشکل است، ولی احوط آنست که مطابق آن عمل کنند و در هر صورت پدر و شوهر حقّ بر هم زدن آن‎را دارند و می‏توانند از عمل مطابق قسم، نهی و جلوگیری کنند و اگر عمل کردن زن مزاحم حقوق شوهر باشد در این صورت نیز قسم آن زن باطل است.
مسئلۀ ۳۴۸۳ :    وقتی که قسم به صورت صحیح منعقد شد، عمل مطابق آن واجب و مخالفت با آن عمداً حرام است و کفّاره دارد و کفّاره مخالفت با قسم، سیر کردن یا پوشانیدن ده فقیر یا آزاد کردن یک بنده است و در صورتی که از انجام آن ناتوان باشد، هیچ کدام لازم نیست بلکه باید سه روز روزه بگیرد.
مسئلۀ ۳۴۸۴ :    اگر انسان به خاطر فراموشی یا ناچاری به قسم خود عمل نکند، کفّاره ندارد و نیز اگر کسی را مجبور کنند به قسمی که خورده عمل نکند و نیز قسمی که آدم وسواسی می‏خورد مثلاً می‏گوید واللّه الان مشغول نماز می‏شوم و به سبب وسواس مشغول نمی‏شود، اگر وسواس او طوری است که بدون اختیار قسم می‏خورد و بدون اختیار عمل نمی‏کند، کفّاره ندارد.

مسئلۀ ۳۴۷۴ :    عهد در کتاب و سنّت مکرر آمده است، در لغت عبارت است از مطلق التزام، تعهّد، نگهداری و پایبندی به چیزی، ولی در لسان فقهای ما، التزام و پایبندی خاصّی است و آن عبارت از این است که با خدا عهد ببندد کاری را برای او انجام دهد، بنابراین عهد فقهی همان عهد لغوی است منتها تفاوت میان آن دو تفاوت میان عام و خاص است.
مسئلۀ ۳۴۷۵ :    در عهد همانند نذر، واجب است صیغه خوانده شود، اگرچه عربی بودن آن لازم نیست و باید برای خدا باشد و نام خدا بر زبان جاری شود و صرف نیت کفایت نمی‏کند و باید به این صورت بگوید: با خدا عهد کردم که فلان کار را انجام دهم و نیز لازم است کاری را که متعهّد می‏شود انجام دهد، یا فعل آن رجحان داشته باشد و بهتر از ترکش باشد و یا ترکش بهتر از انجام آن نبوده و امری مرجوح نباشد یعنی متعهّد به فعل مرجوح یا ترک امر راجح نباشد بنابراین اگر فعل مباحی را که انجام و ترکش مساوی است، متعهّد می‏شود انجام دهد، احتیاط آنست که انجام دهد.
مسئلۀ ۳۴۷۶ :    اگر انسان به عهد خود عمل نکند واجب است کفّاره بدهد یعنی شصت فقیر را اطعام کند، یا دو ماه متوالی روزه بگیرد و یا یک بنده را آزاد کند.
مسئلۀ ۳۴۷۷ :    اگر کسی که نذر یا عهد می‏کند و یا قسم می‏خورد، برای تخلّف از آنها خودش کفّاره‏ای معین کند مثلاً بگوید من با خدا عهد کرده‎ام سیگار نکشم و اگر کشیدم صد هزار تومان صدقه بدهم، در صورت تخلّف واجب است همان چیزی که معین کرده را بدهد و کفّاره دیگری ندارد.