اجتهاد و تقلید

اهمیت موضوع
عناوین و موضوعاتی که وجوب آنها برای همگان روشن و مورد اتفاق مسلمانان است، به عنوان ضروریات دین شناخته می‏شوند و به دست آوردن آنها نیازی به تقلید ندارد. بنابراین اعمال و فرائضی چون نماز، روزه، زکات، خمس، حجّ، جهاد و امر‌به‌معروف و نهی‌ازمنکر و مانند آنها که در شریعت اسلام به عنوان فروع دین (در برابر اصول دین) شناخته می‏شوند، چون اصل وجوب آنها ضروری و مورد اتفاق همگان است، شناخت نسبت به وجوب آنها نیازی به تقلید ندارد. اما بسیاری از مصادیق و مسائل جزئی و کوچک‏تر هستند که فهم خصوصیات آنها احتیاج به کارشناسی و تخصص دارد و از قبیل امور ضروری مورد اتّفاق همگان نیستند. در این صورت نسبت به این نوع مسائل که از طرفی نیازمند آگاهی در حدّ تخصص است و از طرف دیگر در عمل نیز نمی‏شود نسبت به آنها بی‌تفاوت ماند، به‌طور طبیعی دو راه وجود دارد که در عمل، انسان از تحیر رهایی یابد و به‌طور مشخص بداند که چه باید بکند:
الف – یا خود انسان تخصص و آگاهی لازم را به دست آورد.
ب – یا اینکه به متخصّص مراجعه کند و از تخصّص او برای رفع تحیر و ناآگاهی خود استفاده کند.
در اصطلاح فقهاء راه حل «الف» را اجتهاد و راه حل «ب» را تقلید می‏نامند.

باتوجه به مطالب گفته شده معلوم می‏شود که برای دسترسی به مسائل و دستورات اسلام باید به کتاب و سنّت مراجعه کرد. این دو، متکفّل بیان احکام مورد نیاز بشر در تمام اعصار هستند. حال با توجّه به نیازها و مقتضیات زمان، باید احکام مورد نیاز با استفاده از منابع استنباط شود و در اختیار کسانی که خواستار آنند گذاشته شود. این امر در صورتی عملی خواهد شد که در هر عصری عدّه‏ای آماده شوند و خود را برای انجام این کار مهم مهیا سازند. پس در هر عصری بر عدّه‏ای فرض و لازم است تا به مراکز علمی و حوزه‏ها بروند و با حضور در حوزه‏های درسی استادان فقه و دیگر علوم مرتبط با استنباط احکام الهی، آمادگی لازم را برای کسب تخصص و قدرت استنباط احکام شرعی به دست آورند. در شناخت اسلام و احکام آن و تشخیص حلال و حرام خداوند و وظایف عملی مردم، استاد، ماهر و صاحب نظرانی مطمئن و استنباط کنندۀ مستقیم شوند، تا در صورت نیاز جامعه، پاسخ‌گوی نیازهای مردم در بیان و فهم احکام و دستورات خدا باشند. طبعاً انجام این وظیفه اگرچه لازم و واجب است، لیکن وجوب آن کفایی است، به‌طوری‌که اگر عدّه‏ای به آن قیام کردند تکلیف از بقیه ساقط است.
پس هر مسلمانی باید در آن دسته از مسائل دینی که جنبه اعتقادی و ضروری ندارد، یا خودش صاحب‌نظر باشد و طبق نظر اجتهادی خود عمل کند و یا باید به عالم صاحب‌نظر مطمئن و واجد شرایط مراجعه کرده و طبق علم او عمل کند. البته همان‌طور که پیش از این گفته شد، در مسائل عقیدتی نمی‏تواند به علم دیگران اکتفا کرده و از آنها پیروی کند، بلکه باید دارای یقین و علم فردی بوده و با تحقیق و بررسی، ایمان پیدا کند.
تا اینجا خلاصه‏ای از عقاید اسلامی و شیعه که مطابق با روایات متواتر اسلامی، فرقه ناجیه هستند، به اجمال مورد بررسی قرار گرفت و بیان و نحوۀ استدلال در سطح عامه و برای افرادی بود که با اصطلاحات فنّی آشنا نبودند، چون مورد خطاب این نوشتار عموم افراد بودند و طبعاً برای صاحبان فنّ و متخصّصان به نحو دیگری باید استدلال کرد و این دسته متخصصان را به کتابهای تخصّصی و فنّی مربوط ارجاع می‏دهیم. امید است همین مقدار مورد رضایت حضرت حقّ و ولیّ‌عصر عجّل‌اللّه‌تعالی‌فرجه‌الشّریف قرار گیرد.

مسئلۀ ۱ :    بر هر مکلفی عقلاً واجب است، تکالیف و وظائفی را که از نظر شریعت اسلام متوجّه اوست، طبق دلیل معتبر و حجّت شرعیۀ ثابت شده انجام دهد.
مسئلۀ ۲ :    کسانی که دارای شرایط زیر باشند، تکالیف و احکام شرع مقدس اسلام متوجّه آنهاست:
۱- عقل: کسی که دیوانه است تکلیف ندارد، زیرا ملاک ثواب و عقاب دنیوی و اُخروی عقل آدمی است.
۲- قدرت و اختیار: کسی که به‌طور کلّی عاجز و ناتوان است و نمی‏تواند وظائف دینی و شرعی خود را انجام دهد، تکلیف ندارد.
۳- بلوغ: کسی که به حد بلوغ نرسیده است، تکالیف شرع انور متوجّه او نیست.
مسئلۀ ۳ :    نشانه‏های بلوغ یکی از سه مورد زیر است:
۱- روییدن موهای زبر و درشت در زیر شکم و بالای عورت؛
۲- بیرون آمدن منی در خواب یا در بیداری؛
۳- تمام شدن پانزده سال قمری برای پسران و نُه سال قمری برای دختران چون یقیناً حضرت زهرا در سن نُه سالگی با امیرالمؤمنین ازدواج کرده‏اند و عایشه نیز در سن نُه سالگی به عقد پیامبر اسلام‏ درآمده است.
مسئلۀ ۴ :    زمانی که نُه سال قمری در دختران تمام شود و وارد سال دهم قمری شوند نماز، روزه و دیگر احکام شرعی بر آنان واجب می‌شود.  اگر دختری در نُه سالگی آن‎قدر ضعیف و ناتوان باشد که نتواند روزه بگیرد، به‌طوری که روزه‎گرفتن برای وی سختی زیادی داشته باشد و قابل تحمل نباشد می‎تواند روزه نگیرد.
مسئلۀ ۵ :    برای پسران  مستحب است پس از پایان یافتن سیزده سال قمری، همۀ واجبات را بجا آورند و از همۀ محرّمات نیز اجتناب ورزند.
مسئلۀ ۶ :    اگر سن دختری نامعلوم باشد، ولیکن آبستن شود و یا خونی ببیند که نشانه‏های خون حیض را داشته باشد، معلوم می‏شود که قبلاً بالغ شده است و باید تکالیف شرعی خود را انجام دهد.
مسئلۀ ۷ :    روییدن موی درشت در صورت، پشت لب، سینه، زیر بغل و خشن شدن صدا و مانند اینها، نشانه‏های بلوغ نیست، مگر اینکه از این راهها یقین حاصل شود که فرد بالغ شده است.
مسئلۀ ۸ :    ممکن است افرادی بلوغ زودرس پیدا کنند و گمان کنند که تنها نشانۀ بالغ شدن اتمام ۱۵ سال قمری در پسران و ۹ سال قمری در دختران است؛ در صورتی که یقین پیدا کنند سایر نشانه‏های بلوغ را داشته‏اند، واجب است هر مقدار از نمازها و واجبات دیگری را که بر عهدۀ آنان بوده و فوت شده است، در وقت، ادا و در خارج وقت قضا کنند.
مسئلۀ ۹ :    اگر کسی تنها نشانۀ بلوغ را پانزده سال تمام قمری در پسران و نُه سال تمام قمری در دختران بداند و از نشانه‏های دیگر غافل باشد، پس از اطمینان به بلوغ خود، اگر شک کند که آیا تکالیف واجب خود را انجام داده است یا نه، لازم نیست آن مدّت را قضا کند، گرچه خوب است مقداری از واجبات را انجام دهد تا علم عادی و اطمینان پیدا کند که قضای آنچه را که احتمالاً انجام نداده، بجا آورده است.
مسئلۀ ۱۰ :    علاوه بر نشانه‏های بلوغ در پسران و دختران که در مسئلۀ ۳ گفته شد، نشانۀ دیگری که در اجازۀ تصرف در اموال شرط است، عبارت است از: رشد فکری، عقلی و قدرت تشخیص مصالح و مفاسد که در جای خود به آن اشاره خواهد شد؛ بنابراین اگر دختر و پسری به حدّ بلوغ شرعی رسیده باشند امّا از رشد کافی فکری و عقلی و قدرت تشخیص مفاسد و مصالح اجتماعی و اقتصادی برخوردار نباشند، نمی‏توانند در اموال خود تصرّف کنند.

مسئلۀ ۱۱ :    تقلید عبارت است از پیروی کردن غیرمجتهد از آراء، دیدگاه‏ها و نظریات مجتهد و فقیه جامع شرایط در مقام عمل.
مسئلۀ ۱۲ :    بر هر فرد مسلمان واجب است به اصول دین یقین داشته باشد و در اصول دین و امور اعتقادی نمی‏توان تقلید کرد.
مسئلۀ ۱۳ :    در فروع دین به‌طور کلّی به چهار طریق می‏توان به وظائف و تکالیف دینی عمل کرد:
۱- یقین و علم وجدانی: نخستین و طبیعی‏ترین راهی است که با به دست آمدن آن، عُقلا، حجّت را تمام می‏دانند و نوعاً موارد آن کلّیت و عناوینِ وظائف دینی است که غالباً از ضروریات دین و یا مذهب است. منظور از ضروریات، تکالیفی است که مورد توافق همۀ مسلمانان یا مؤمنان است و هیچ فردی از مسلمانان یا مؤمنان دربارۀ آن شک ندارد.
۲- اجتهاد: عبارتست از به دست آوردن و استنباط احکام شرعی از منابعِ قرآن، سنّت و روایات ائمّه معصومین و منابع دیگر فقهی.
۳- احتیاط: عبارت از نوعی عمل و رفتار یقینی است در مورد حکمی که احتمالات بسیاری بر آن مترتب است، یعنی انسان به گونه‌ای عمل کند که یقین پیدا کند تکلیف واقعی خود را انجام داده است؛ مثلاً اگر تعدادی از مجتهدین، بر حرام بودن عملی فتوا دهند و تعدادی دیگر بر حرام نبودن آن، آن‎را انجام ندهد و یا اگر بعضی از مجتهدان عملی را واجب و بعضی دیگر همان عمل را مستحب بدانند، آن‎را انجام دهد تا یقین کند که به تکلیف خود عمل کرده است.
۴- تقلید: عبارتست از پیروی کردن غیرمجتهد از مجتهد و فقیه جامع شرایط در مقام عمل که فقیه در حقیقت کارشناس مسائل دینی است و همان گونه که در مسئلۀ ۱۱ گفته شد، غیرمجتهد باید از آراء، نظریات و دیدگاه‏های فقهی و شرعی مجتهد پیروی کند.
مسئلۀ ۱۴ :    بر هر مکلّفی واجب است مسائل دینی را که غالباً به آنها نیاز دارد، بیاموزد؛ این وجوب را «وجوب عقلی» گویند.
مسئلۀ ۱۵ :    مجتهد کسی است که دارای قدرت و توان علمی کافی باشد، تا بتواند با کوشش و تلاش خود احکام خدا را از منابع آن (کتاب، سنّت، عقل و اجماع متقدّمین از فقها) به دست آورد.
مسئلۀ ۱۶ :    فقیه و مجتهدی که دارای تخصّص لازم و کافی و قدرت استنباط احکام از منابع یاد شده باشد، باید به آراء و نظریات خود عمل کند و نمی‏تواند بر طبق آرای مجتهدین دیگر عمل کند.
مسئلۀ ۱۷ :    مجتهدی که غیرمجتهدین می‏خواهند به فتاوای او عمل کنند، باید دارای شرایط زیر باشد:
۱- مرد، ۲- بالغ، ۳- عاقل، ۴- شیعۀ دوازده امامی، ۵- حلال زاده، ۶- زنده، ۷- عادل، ۸- بنا بر اقوی جاه‌طلب و حریص به دنیا و مناصب دنیوی نباشد، ۹- اعلم، یعنی از مجتهدین معاصر خود استادتر باشد، ۱۰- در موارد علم یا احتمال اختلاف باید به کسی رجوع کرد که اعلم یا محتمل‌الاعلمیه باشد.
مسئلۀ ۱۸ :    مجتهد اعلم را از سه راه می‏توان شناخت:
۱- انسان مکلّف یقین پیدا کند که مجتهدی اعلم از دیگر مجتهدان است.
۲- دو نفر عالم خبره و عادل، اجتهاد و اعلمیت کسی را تصدیق کنند؛ به شرط آنکه دو عالم خبره و عادل دیگر با نظر آنها مخالفت نکرده باشند؛ بنابراین مقلّد در انتخاب هر یک از آن دو مجتهد، مخیر است.
۳- در میان علما، دانشمندان و محافل علمی حوزه، شخصی به عنوان مجتهد اعلم مشهور باشد، به‌طوری که از گفته آنان انسان یقین و اطمینان پیدا کند که او، مجتهد و اعلم است و بنا بر اقوی‏ از هر راهی که اطمینان پیدا کند کفایت می‏کند.
مسئلۀ ۱۹ :    در مواردی که شناخت و تشخیص مجتهد اعلم، با یقین و اطمینان عادی ناممکن باشد و یا بسیار دشوار باشد، به گونه‏ای که عرف آن‎را غیرممکن بداند، باید از کسی تقلید کند که اعلم بودن او محتمل است، گرچه احتمال اعلمیت او ضعیف باشد و یا به گمان خود او، اعلم از سایر مجتهدان باشد.
مسئلۀ ۲۰ :    در صورتی که در یک زمان چند مجتهد جامع شرایط اعلم، وجود داشته باشند، مکلّف مخیر است از هر کدام از آنها که بخواهد تقلید کند؛ این «تخییر ابتدایی» است، بدین معنا که اگر قبلاً از یکی از آنان تقلید کرده، نمی‏تواند تقلید خود را به دیگری تغییر دهد.

مسئلۀ ۲۱ :    عدول(تغییر تقلید) از مجتهدی که از او تقلید می‏کرده به مجتهد دیگر، جایز نیست، چه در مسائلی که بر طبق نظر مجتهد قبلی عمل کرده باشد و چه در مسائلی که عمل نکرده باشد.
مسئلۀ ۲۲ :    عدول از مجتهد در صورتی جایز است که بداند مجتهد دیگر اعلم است و یا احتمال اعلمیت او را بدهد، در این صورت عدول واجب است؛ زیرا بر مکلف لازم است تا یقین به «فراغ ذمّه» پیدا کند.
مسئلۀ ۲۳ :    فتوا و نظر مجتهد اعلم را به چهار صورت می‏توان به دست آورد:
۱- شنیدن از خود مجتهد.
۲- شنیدن از دو نفر عادل که فتوای مجتهد را نقل می‏کنند.
۳- شنیدن از کسی که مورد اطمینان باشد و از گفته او انسان اطمینان و علم عادّی پیدا کند.
۴- دیدن در رساله مجتهد در صورتی که به درستی آن اطمینان داشته باشد.
مسئلۀ ۲۴ :    بعد از آنکه مقلّد فتوای مجتهد را یاد گرفت، تا زمانی که یقین به عوض شدن فتوای او پیدا نکرده باید به فتوای او عمل کند و در صورت شک به تغییر فتوا، تحقیق و جستجو لازم نیست.
مسئلۀ ۲۵ :    اگر مقلّد شک کند که فتوای مجتهدش تغییر پیدا کرده یا نه، تحقیق لازم نیست؛ اصل را بر این می‏گذارد که فتوای مجتهدش عوض نشده است.
مسئلۀ ۲۶ :    اگر مجتهد اعلم در مسئله‏ای فتوا داده باشد، مقلّد او نمی‏تواند در آن مسئله به فتوای مجتهد دیگر عمل کند، ولی اگر فتوا نداشته باشد، می‏تواند به فتوای مجتهد دیگر با توجّه به الاعلم فالاعلم عمل کند و اگر احتیاط کرده باشد، مقلّد او می‏تواند به فتوای مجتهد دیگر عمل کند و این احتیاط را «احتیاط واجب» می‏گویند.
مسئلۀ ۲۷ :    اگر مجتهدی در مسئله‏ای احتیاط کند، مثلاً بگوید: احتیاط آنست که در رکعتهای سوم و چهارم نمازهای مغرب، ظهر، عصر و عشا، تسبیحات اربعه- سُبْحَانَ‎اللَّهِ وَالْحَمْدُلِلَّهِ وَلاَإِلَهَ‎إِلاَّاللَّهُ وَاللَّهُ‎أَکبَرُ- را سه مرتبه بگویند، چون این احتیاط را «احتیاط واجب» می‏گویند، مقلِّد مخیر است در این مسئله بر طبق احتیاط مجتهد اعلم خود عمل کند و سه مرتبه بگوید؛ یا به مجتهد دیگر که بعد از مرجع تقلید خودش، اعلم از سایر مجتهدان معاصر است، رجوع کند و در صورتی که این مجتهد گفتن یک بار سُبْحَانَ‎اللَّهِ وَالْحَمْدُلِلَّهِ وَ … را در نمازهای واجب سه و چهار رکعتی کافی بداند، عمل کند.
مسئلۀ ۲۸ :    اگر مجتهد اعلم در بعضی از مسائل رسالۀ عملیۀ خود، عبارتهایی همچون «محلّ تأمّل است»، «محلّ اشکال است»، «بعید نیست» و یا «محلّ تردید است» آورده باشد، مقلّد می‏تواند یا به آنها عمل کند و یا همان طور که در مسئلۀ ۲۶ گذشت به مجتهد دیگر رجوع کند.
مسئلۀ ۲۹ :    اگر مجتهد اعلم پس از آنکه در مسئله‏ای فتوا داد، احتیاط کند، مثلاً بگوید: ظرف نجس را اگر با آب کر یک مرتبه بشویند و عین نجس هم در آن نباشد پاک می‏شود، ولی احتیاط آنست که سه مرتبه بشویند(اصطلاحاً این احتیاط را «احتیاط مستحب» می‏گویند) مقلّد او نمی‏تواند در آن مسئله به فتوای مجتهد دیگر رجوع کند، بلکه باید بر طبق فتوای مجتهد خود عمل کند و به همان یک مرتبه شستن با آب کُر اکتفا کند و یا بر طبق احتیاط مستحب او عمل کند و سه مرتبه بشوید و همچنین است، در هر موردی که مستحب بودن احتیاط معلوم باشد، مگر در صورتی که فتوای مجتهدی که از او تقلید نمی‏کند به احتیاط نزدیک‏تر باشد، در این خصوص می‏تواند به او رجوع کند.

مسئلۀ ۳۰ :    آغاز به تقلید از مجتهدی که از دنیا رفته است جایز نیست، لذا کسانی که تازه به سن تکلیف رسیده‏اند نمی‏توانند از چنین مجتهدی تقلید کنند.
مسئلۀ ۳۱ :    اگر مجتهدی که انسان از او تقلید می‏کند- حتی اگر به مدت کوتاهی به فتاوای او عمل کرده باشد- از دنیا برود، بر مقلّد واجب است در مورد بقای بر تقلید از او، از مجتهد زنده تقلید کند.
مسئلۀ ۳۲ :    اگر مجتهد زنده بقای بر تقلید از میت را جایز بداند، مدت بقاء منوط به اجازۀ اوست.
مسئلۀ ۳۳ :    اگر مجتهد زنده، تقلید از مجتهدی که از دنیا رفته است را ابتداءً و بقاءً جایز نداند، مقلّد در کلیه مسائلی که در زمان حیات آن مجتهد به آنها عمل کرده یا نکرده، آنها را برای عمل یاد گرفته یا یاد نگرفته و یا آنچه یاد گرفته را فراموش کرده یا نکرده باشد، باید به مجتهد زنده رجوع کرده و از او تقلید کند.
مسئلۀ ۳۴ :    اگر مجتهدی که از دنیا رفته است، اعلم از مجتهدی باشد که مقلد می‏خواهد با اجازۀ او باقی بماند، بقای بر تقلید از او واجب است.
مسئلۀ ۳۵ :    اگر مجتهدی که انسان می‏خواهد از او تقلید کند، از مجتهدی که از دنیا رفته است اعلم باشد، بنا بر اقوی‏ عدول از او و تقلید از مجتهد زنده در تمام مسائل واجب است.
مسئلۀ ۳۶ :    اگر مجتهد زنده‏ای که اکنون از او تقلید می‏کند و مجتهدی که از او تقلید می‏کرده و از دنیا رفته است، هر دو در تمام خصوصیات مساوی باشند یا احتمال مساوی بودن در بین آنها وجود داشته باشد، بقای بر تقلید از مجتهد مرده، درتمام مسائل واجب است.
مسئلۀ ۳۷ :    کسی که از مجتهد اعلم تقلید می‏کند، بعد از آنکه مجتهد مذکور از دنیا رفت، نمی‏تواند در مسائلی که یاد نگرفته و یا مسائل جدیدی که مجتهد میت فتوا نداشته است، بر تقلید او باقی بماند، بلکه واجب است در این گونه مسائل و احکام شرعی دیگر، از مجتهد زندۀ اعلم تقلید کند.
مسئلۀ ۳۸ :    اگر در مسئله‏ای به فتوای مجتهدی عمل می‏کرده و بعد از مرگ او، در همان مسئله به فتوای مجتهد زنده رفتار کند، این مقلّد نمی‏تواند دوباره آن مسئله را مطابق فتوای مجتهدی که از دنیا رفته، انجام دهد، ولی اگر مجتهد زنده در مسئله‏ای فتوا نداشته باشد و احتیاط کند و مقلّد در آن مسئله، قبلاً بر طبق فتوای مجتهد فوت شده عمل می‏کرده و یا آن‎را یاد گرفته بوده است و یا اینکه اطلاعی از آن فتوا نداشته است، ولی مجتهد متوفی در آن باره فتوا داشته است، می‏تواند دوباره به فتوای مجتهد راحل عمل کند، اگرچه مدّتی مطابق احتیاط مجتهد زنده عمل کرده باشد.
مسئلۀ ۳۹ :    بر هر مکلّفی عقلاً واجب است، اجزا، شرایط، مقدمات و مبطلات عبادتهای واجب را یاد بگیرد و اگر یاد نگیرد و به نیت رجا و قصد قربت مطلقه، اعمالش را انجام دهد و به‌طور اتّفاقی با واقع یا با فتاوای مجتهد زنده‏ای که دارای شرایط تقلید است مطابق درآید، اعمالش صحیح است و قضا لازم ندارد.
مسئلۀ ۴۰ :    اگر برای مکلّفی مسئله‏ای پیش آید که حکم آن‎را نداند، اگر ممکن است باید صبر کند تا فتوای مجتهد اعلم را به دست آورد و اگر احتیاط کردن ممکن است باید به احتیاط عمل کند، ولی اگر احتیاط هم ممکن نباشد، چنانچه از انجام عمل محذوری لازم نیاید، بنا را بر یک طرف بگذارد تا استعلام کند، پس اگر معلوم شد مخالف واقع یا مخالف گفتار مجتهد بوده است، دوباره باید آن عمل را انجام دهد.
مسئلۀ ۴۱ :    اگر انسان اعمالی را بدون تقلید انجام دهد و یا از مجتهدی تقلید کند که شرایط مرجعیت تقلید را نداشته باشد، در صورتی اعمالش صحیح است که مطابق با واقع یا مطابق با فتوای مجتهد اعلم زنده و یا مطابق با احتیاط باشد.

مسئلۀ ۴۲ :    اگر مقلّد بداند فتوای مجتهدش، عوض شده است، نمی‏تواند بر طبق فتوای قبلی او عمل کند.
مسئلۀ ۴۳ :    اگر مقلّد بداند مجتهدش، در فتوایی، توقّف و یا تردّد پیدا کرده است و فتوای جدیدی در آن باره ندارد، واجب است، در خصوص آن فتوا بر طبق احتیاط عمل کند و یا به مجتهد اعلم بعد از او که اصطلاحاً او را «فالاعلم» می‏گویند رجوع کند؛ البته اگر رأی فالاعلم موافق با احتیاط باشد رجوع به فتوای فالاعلم متعین است.
مسئلۀ ۴۴ :    اگر کسی از مجتهدی تقلید کند که عدول به مجتهد اعلم را حرام بداند، سپس مجتهد اعلمی را بیابد که در تقلید، اعلمیت را شرط می‏داند، بنا بر اقوی، عدول به اعلم واجب است و بقای بر تقلید مجتهد اوّل که عدول را مطلقاً حرام می‏داند، جایز نیست.
مسئلۀ ۴۵ :    تغییر تقلید از مجتهد اعلم که در مسئله‏ای فتوا نداشته باشد، به دو صورت متصور است:
۱ – مجتهد اعلم به ادلّه و مدارک حکم رجوع کرده امّا آنها را برای «اِفتا» کافی ندانسته است، در این صورت وظیفۀ مقلّد رجوع به احتیاط است.
۲ – مجتهد اعلم به ادلّه و مدارک حکم رجوع نکرده و لذا فتوا نداده است، در این صورت وظیفۀ مقلّد، در این مورد رجوع به فالاعلم است.
مسئلۀ ۴۶ :    اگر انسان از مجتهد اعلم تقلید کند سپس شک کند که از دنیا رفته و یا تبدل رأی پیدا کرده است‏ و یا شرایط تقلید را حفظ کرده است یا نه، در این صورت بقای بر تقلید از او تا روشن شدن وضعیت جایز است و نیازی به تفحص و جستجو نیست.
مسئلۀ ۴۷ :    اگر شبهۀ اعلمیت بین دو مجتهد جامع شرایط تقلید وجود داشته باشد به گونه‏ای که بین کارشناسان و خبرگان عادل اختلاف وجود داشته باشد تا حدی که تعیین یکی از آن دو مجتهد به عنوان اعلم ممکن نباشد، احتیاط واجب آنست که مقلد، در صورت امکان، احتیاط بین دو قول و فتوا کند، اگر چنین احتیاطی غیرممکن باشد، می‏تواند از هرکدام ازآنها که بخواهد تقلید کند؛ این تخییر را «ابتدایی» گویند.
مسئلۀ ۴۸ :    اگر کسی فتوای مجتهدی را برای دیگران (برای عمل به آن) نقل کند چنانچه فتوای آن مجتهد عوض شده باشد در صورتی که مقلّدش سؤال کند، واجب است تغییر فتوا را به او بگوید، ولی اگر نپرسد، خبر دادن از تغییر فتوای مجتهد لازم نیست؛ و اگر نقل کنندۀ فتوا متوجّه شود در بیان فتوا اشتباه کرده است، در صورت امکان باید اشتباه را برطرف کند.
مسئلۀ ۴۹ :    اگر مجتهدی پس از تفحص و جستجوی بیشتر در ادلّه و مدارک احکام شرع، متوجّه شود که در بیان حکم اللّه اشتباه کرده است، لازم و ضروری است که رأی و فتوای دوم خود را برای مقلّدین بیان و اعلام کند.
مسئلۀ ۵۰ :    اگر کسی بعد از بلوغ از مجتهدی تقلید کند و پس از تقلید شک کند که آنچه انجام داده، از روی تقلید صحیح بوده یا نبوده است، بنا بر اقوی‏ می‏تواند بنا را بر صحت تقلید بگذارد که در نتیجه اعمال گذشته او محکوم به صحت خواهد بود.
مسئلۀ ۵۱ :    اگر شخصی که از مجتهدی تقلید می‏کند بداند که تقلید او صحیح است، ولی شک کند آنچه انجام داده است طبق فتوای مجتهدش صحیح بوده یا نه، اعمالی ‏راکه قبل از شک انجام داده صحیح است، ولی نسبت به اعمالی که در آینده بخواهد انجام بدهد، باید مواظبت کند که این اعمال بالفعل صحیح واقع شود.
مسئلۀ ۵۲ :    اگر مجتهدی فتوا دهد که تقلید از اعلم واجب نیست و انسان می‏تواند به فتاوای غیر اعلم نیز جهت انجام تکالیف و وظائف شرعی خود رجوع کند، در این صورت مقلّد می‏تواند با تمسک به فتوای اعلم از غیر اعلم نیز تقلید کند.
مسئلۀ ۵۳ :    با توجه به اینکه دانش فقه بسیار وسیع و گسترده بوده و از امور تخصصی است، لذا در بین چند مجتهد که هر یک از آنها در یک یا چند رشته از ابواب فقه آل‎محمّد اعلم از دیگران باشد، وجوب رجوع به اعلم همان رشته خالی از قوّت نیست، بلکه بنا بر اصل لزوم اشتراط اعلمیت، عقلاً متعین است.
مسئلۀ ۵۴ :    کسی که اهل فضل است، اگر به‌طور عادّی و طبیعی در موردی یقین کند که نظر و فتوای مجتهد خلاف واقع است، نمی‏تواند در آن مسئله از او تقلید کند.
مسئلۀ ۵۵ :    کسی که با تلاش و کوشش فراوان به درجۀ اجتهاد رسیده و از قدرت استنباط و استخراج احکام شرع مقدس اسلام با مراجعه به ادلّه و مدارک آنها برخوردار است، مرد باشد یا زن، حرام است از مجتهد دیگر تقلید کند.
مسئلۀ ۵۶ :    اگر کسی متجزّی باشد، یعنی در بعضی از ابواب و کتب فقهی مجتهد باشد و در بعضی نباشد، واجب است در آن ابواب و رشته‏هایی که مجتهد نیست از مجتهد جامع شرایط تقلید کرده و یا عمل به احتیاط کند.
مسئلۀ ۵۷ :    کسی که به اجتهاد نرسیده و قدرت استنباط و استخراج احکام شرعی، با مراجعه به ادلّه و مدارک آنها را ندارد، حرام است فتوا دهد و اگر تعمداً با علم به اینکه اهلیت افتا را ندارد، اقدام به دادن فتوا کند و افرادی نیز جهلاً به فتوای او عمل کنند، مسئولیت اعمال آنها به عهدۀ اوست.
مسئلۀ ۵۸ :    اگر دو نفر در نقل و بیان فتوای مجتهدی اختلاف داشته باشند، بدین صورت که یک فتوا را به دو صورت مختلف بیان کنند، در این حالت، اگر یکی از نقل کنندگان فتوا، از اعتماد، صداقت و راستگویی بیشتری برخوردار باشد، مقدم بر دیگری خواهد بود، ولی اگر در تمام جهات با هم برابر و مساوی باشند، اگرچه مقتضای قاعده اولیه تساقط هر دو است، لیکن مقتضای قاعدۀ ثانوی درگرفتن فتوا و عمل به آن، تخییر است.
مسئلۀ ۵۹ :    اگر نقل فتوا، با شنیدن شفاهی آن از خود مجتهد متعارض باشد، در صورتی که تاریخ نقل فتوا و شنیدن آن یکی باشد، یا زمان شنیده شدن از مجتهد بعد از نقل ناقل باشد، شنیده شدن از مجتهد مقدم است و باید به آن عمل شود.
مسئلۀ ۶۰ :    اگر تاریخ نقل فتوا بعد از شنیدن از خود مجتهد باشد و مقلّد هم احتمال بدهد که رأی و فتوای مجتهد عوض شده است، تقدمِ شنیدن از مجتهد بر نقل، معلوم و مسلّم نیست و ممکن است در این صورت هر دو ساقط شوند، مگر اینکه احتمال وثوق و اطمینان در نقل فتوا بیشتر باشد که در این مورد بعید نیست که نقل بر شنیدن مقدم باشد.
مسئلۀ ۶۱ :    اگر فتوای مجتهدی که در رسالۀ عملیۀ او، با آنچه مقلّد از خود او می‏شنود، مختلف و متعارض باشد؛ اگر مجتهد به آنچه در رساله است، توجه و التفات دارد و با وجود آن بر خلاف فتوا می‏دهد، نوعی عدول و تبدل رأی محسوب می‏شود که در این صورت، شنیدن از مجتهد بر آنچه در رسالۀ عملیه نوشته، مقدم است؛ ولی اگر توجه و التفات به آنچه در رساله آمده است نداشته باشد، باید به آن، توجه داده شود تا آنچه را که اختیار کرده، مطابق آن فتوا دهد.
مسئلۀ ۶۲ :    اگر شخصی فتوای مجتهدی را نقل کند و نقل او با آنچه در رسالۀ او وجود دارد مختلف و متعارض باشد، در این صورت اگر ناقل ادعا می‏کند که مجتهد چنین فتوایی داده، ولی بعداً عدول کرده است، در این مورد اگر نقل کنندۀ فتوا فردی‏ راستگو و مطمئن باشد، ظاهراً نقل او بر رساله مقدم است.
مسئلۀ ۶۳ :    اگر شخصی فتوای مجتهدی را نقل کند و این نقل با فتاوای موجود در رساله اختلاف داشته باشد، اگر ناقل مدعی عدول مجتهد از فتواست، که حکمش در مسئلۀ قبل گذشت، امّا اگر ناقل ادّعای عدول ندارد و از نظر وثاقت و اعتماد هم ترجیحی بر آنچه در رساله موجود است وجود نداشته باشد، آنچه که در رساله نوشته شده مقدم بر نقلِ ناقل است.

مسئلۀ ۶۴ :    عدالتی که در مرجع تقلید شرط است عبارت است از:
ملکۀ نفسانی و حالت خاص معنوی که در اثر علم و معرفت صحیح و ایمان به خدا و تکرار عمل نیک به وجود می‌آید و در صُقع نفس انسان رسوخ می‏کند و ریشه می‏دواند، به گونه‏ای که انسان را به انجام واجبات و ترک محرمات وادار می‏سازد و همان‌گونه که از صحیحۀإبن‎أبی‎یعفور  استفاده می‏شود، حسن ظاهر برای به دست آوردن عدالت مذکور کفایت می‏کند.
مسئلۀ ۶۵ :    عدالت از راههای زیر ثابت می‏شود:
۱- دو نفر عادل شهادت به عدالت او بدهند.
۲- مشهور به عدالت و تقوا باشد، به گونه‏ای که در اثر این شهرت، انسان، به عدالت او علم عادّی پیدا کند.
۳- بنا بر اقوی‏ اگر یک نفر هم به عدالت کسی گواهی بدهد، کفایت می‏کند.
۴- اگر شخصی موثق و مورد اعتماد باشد و با اخبار او اطمینان به عدالت فردی پیدا بشود، کفایت می‏کند.
۵- از هر راهی که وثوق و اعتماد عادی به عدالت کسی پیدا بشود مانند مصاحبت و همراهی با او.
مسئلۀ ۶۶ :    تقلید بنا بر اقوی‏ منحصر در احکام فرعیۀ فقهی نیست؛ بلکه در مسائل اصول فقه و موضوعات مستنبطه‏ای که غیر از فقیه جامع شرایط، شخص دیگری به‌طور معمول آنها را نمی‏داند، باید تقلید کرد و در مسائل عادی  نیز میتوان تقلید کرد.