بسم الله الرحمن الرحيم
خارج فقه – هفتم ارديبهشت ماه
بحث ما به اينجا رسيد که در مسح رجلين، تمام بحث بر سر اين است که در آيه شريفه، حرف «لام» در کلمه «أَرْجُلَكُمْ» را با چه اعرابي بخوانيم؟ معروف و مشهور دو نوع خوانده اند مکسور و منصوب و برخلاف مشهور از قرطبي هر سه اعراب را جايز دانسته اند.
اشکال: کشاف هم همين سه وجه را ذکر کرده
جواب: بله ميخواستم آن را هم عرض کنم. تفسير کشاف از جمله کتاب هاي علمي و ادبي ارزشمندي است و مورد توجّه و استناد محققّان بوده است و کتابهاي ديگر صرفا همين را اشاره کردهاند که در آيه مبارکه «وَ أَرْجُلَكُمْ» يعني (فاغسلوا أرجلکم) کأنّه مسلّم گرفته اند غسل پاها لازم و واجب است و بدون بيان احتمال ديگر به صورت معناي مفروض و قطعي آيه را بر آن حمل کرده اند. در تفسير خواجه عبدالله انصاري و روحالبيان هم چيزي نديدم. البته المنار را هنوز نديدهام. مهم تر از همه فخر رازي وارد قضيه شده و در جلد يازدهم تفسيرش به اين مسأله پرداخته که درباره آن بحث خواهيم کرد. مفصلتر از همه إبن رشد در کتاب بداية المجتهد بحث کرده و همچون برخي ديگر، دو قرائت نصب و جر را رسمي ميدانند. اگر قرائت نصب را بپذيريم اماميه به محل «بِرُؤُسِكُمْ» و اهل سنّت به محلّ «أَيْدِيَكُمْ» عطف کردهاند. اگر هم مکسور بدانيم امثال فخر رازي آن را عطف به محل «بِرُؤُسِكُمْ» کرده و «امْسَحُوا» را بالاي سرش آورده اند و حکم به وجوب مسح کرده اند. اما گروهي که روايت عايشه و أبي هريره را مقدم بر ظاهر آيه گرفتهاند غسل رجلين را اختيار کرده و به خاطر همجواري با «رُؤُسِكُمْ» آن را مجرور دانستهاند.
در اينجا به عبارت فخر رازي بپردازيم که در صفحه 161 جلد 11 تفسير کبير پس از نقل اقوالي که ما در جلسه قبل به آن اشاره کرديم (مثل نظر امام صادق و ابن عباس و شعبي و عکرمه و طبري و … ) به قول حسن بصري هم اشاره کرده که مثل طبري قائل به تخيير ميان مسح و غسل شده است چون آنان دو قرائت را به منزله دو آيه ميدانند. ولي علامه گفته که مسح و غسل با هم قابل جمع نيستند و تنافي دارند. در حالي که قائلين به تخيير معتقدند که غسل و مسح در امرار الماء با هم اشتراک دارند.
بعد فخر رازي ادامه داده که عاصم و حمزه و ابن کثير به روايت أبي بکر لام «أَرْجُلَكُمْ» را مجرور خوانده، ولي به روايت حفص از نافع و ابن عامر و عاصم، لام منصوب خوانده شده است. ولي آقاياني که عرض کردم متعصّباً گفتهاند که مجرور است ولي نه به خاطر عطف به جاي «رُؤُسِ»، بلکه به خاطر هم جوار بودن، مجرور خوانده شده است. بعد فخر رازي گفته که کسر به دليل جوار مردود است و فقط در مقام ضرورت شعري جايز ميشود و علّامه هم همين را گفته که اين کار را نميشود به قرآن نسبت داد چون خلاف بلاغت است.
احتمال ديگري هم داريم که به دليل قرائت مشهور مسلمين آن را منصوب بخوانيم و قرائت جر را متروک بدانيم. ولي بحث در اينجاست که اگر منصوب بخوانيم عطف به کجاست؟ فخر رازي در ادامه گفته که نصب به دليل عطف به محل است و جر نيز بنا بر ظاهر است و اين مذهب مشهور نحات است. آنگاه فخر رازي نتيجه گرفته که در هر دو حالت بايد پاها مسح کرد نه غسل.
سپس فخر رازي فرموده است در حالت نصب، دو عامل «فَاغْسِلُوا» و «وَ امْسَحُوا» بر سر آن مي آيد که ترجيح با دومي است چون «الاقرب يمنع البعد». پس با توجّه به نکات ادبي مسح را بايد ترجيح داد. حال بايد ديد چرا فقهاي عامه فقط قائل به غسل شدهاند؟ فخر رازي گفته است که دليل اين مسأله، روايات است و فخر رازي فرموده است که اين روايات همگي خبر واحد هستند و نميتوانند قرآن را نسخ کنند. اينجا ميبينيم که فخر رازي انصاف را رعايت کرده و عالمانه حرف زده است. هرچند برخي جاها از اين روال عدول ميکند. مثلا در تفسير آيه «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ» که من درسهاي استاد مرحوم آقاي مطهري را در بعضي جاها از جمله درباره همين آيه تصحيح کردم آمده که فخر رازي در آنجا انصاف را رعايت نکرده و روايت متواتر را لحاظ نکرده است. بنابر قول استاد علّامه طباطبائي اين بحث نسخ آيه به خبر نه تفسيري است نه فقهي، بلکه صرفاً يک بحث اصولي است و در آنجا بايد مورد بحث و تحليل واقع شود اگرچه به نظر من حتي نميتوان آيه را با خبر تخصيص يا تقييد زد چه برسد به نسخ.
اشکال: پس اينکه گفته شده «ما من عامّ إلّا و قد خصّ» چه کارکردي دارد؟ به هر حال روايات مفسّر و مبين هستند.
جواب: ما آيه اکمال دين را اگر مد نظر بگيريم نميتوانيم بگوييم که مثلا دين تا زمان امام هادي (ع) يعني حدود دو قرن نيازمند به مخصص منفصل باقي مانده تا ايشان روايتي در تخصيص قرآن بيان کنند. پس دين تا دو قرن بعد از اين آيه کامل نبوده است. «أَكْمَلْتُ» فعل ماضي است. امکان ندارد روايات ائمّه (ع) آنگونه که اصوليون گفته اند مخصص باشد. اصلا کار ائمّه تخصيص نيست. اين وظيف پيامبر است که همراه وحي بوده و مأموريت ابلاغ دستورات الهي را بر امّت بر عهده دارد. اما مطابق آيه 8 سوره حشر و همان گونه که در جلد سوم دراسات آمده است روايات ائمّه مبين است نه مخصّص. چون تخصيص يعني افزودن چيزي و حکم جديدي به قرآن. اشکال: اين جمله «ما من عامّ إلّا و قد خصّ» از کيست؟ هيچ مبنايي که ندارد.
جواب: اين جمله قرآن نيست و از روايات منقول از معصوم هم گرفته نشده است ولي يک قاعده معقول و مجرّب است و قابل تحصيل و اثبات است چون طبع هر عام و مطلق و قانون کلّي همين است ابتداء بصورت عام گفته شود و با توجّه به شرائط و اوضاع جديد از عموم و وصعت و کليت آن کاسته شود و لذا بزرگان فنّ اصول آن را گفتهاند و در حقيقت يک قاعده اصطيادي است که البته درست هم هست.
اشکال: ما حديث داريم که عام و خاص قرآن نزد معصومين است. پس اين چه ميشود؟
جواب: اين يعني اينکه علم الکتاب نزد آنهاست کما اينکه از خطبه غدير رسول خدا (ص) اين مطلب استفاده مي شود. ولي معصوم مخصّص نيست بلکه مبين آنچه است که پيامبر ابلاغ کرده است. خلاصه اينکه اگر باب تخصيص و نسخ را به همين راحتي که حتّي با خبر واحد آن را نسح کنيم باز بگذاريم تمام قرآن اعجاز و حجيت خودش را از دست ميدهد. به اعتقاد اماميه بر خلاف اهل سنت قرآن با خبر متواتر هم نسخ نميشود چون طبق آيه «ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها» امکان نسخ و انساء قرآن فقط دست خداست. خود امام رضا (ع) هم فرموده ما خلاف قرآن هم حرف نمي زنيم. پس معصومين چون علم الکتاب دارند مبين و شارح و مفسّر قرآن هستند. قرآن ثقل اکبر است و اهل بيت (ع) ثقل اصغر هستند.
اشکال: شما ظني الدلاله بودن قرآن را قبول نداريد؟
جواب: اگرچه آن نوع تقسيم بندي که ديگران کرده اند و مکلّف را به قاطع و ظان و شاک تقسيم کرده اند و براي هرکدام حکم خاصّي را ذکر کرده اند مورد قبول ما نيست و ما معتقديم يا عالم هستيم يا شاک. از نظر ما علم در لسان اصول يعني اطمينان عقلائي که عادتاً همان علم است. بنابراين قول عادل هم علمآور است يعني مفيد اطمينان است.
ابن رشد در صفحه 15 کتاب «بداية المجتهد و نهاية المقتصد» و مسأله دهم آورده است که علماي عامه بر اين اتفاق دارند که پاها از اعضاي وضو هستند و برخي قائل به مسح آنها هستند و برخي هم غسل. برخي هم هر دو را و برخي نيز تخيير ميان اين دو را گفتهاند و سبب اختلاف هم اختلاف در قرائت کلمه «أَرْجُلَكُمْ» است. پس قرائت نصب ظاهر در غسل و قرائت خفض ظاهر در مسح است. نظر ابن رشد چنين است و ما اين ظهور را به اين نحو قبول نداريم ولي حرف اين است که حتي برخي از بزرگان عامه هم به مسح رجلين قائلند و غسل آن را مردود ميدانند. آن هم کساني مثل فخر رازي يا ابن رشد که در فلسفه و فقه هم مجتهد و صاحب نظرند. ابن رشد در ادامه منصفانه گفته که اينها تأويلاتي است که قائل به خفض ارجل شده اند.
لکن انصاف آن است که آيه مبارکه وضوء با قطع نظر از همه چيز و احتمالات و توجيهات ديگران بر مسح دلالت دارد نه بر غسل.
