درس اصول : ۱۱ اردیبهشت ۹۰

بحث در این بود که آیا مقدمه واجب، واجب هست یا نه؟ استادان فن مانند شیخ، آخوند، میرزای رشتی طبق مبنای قوم حرکت کرده‌اند و پس از مشخص کردن محل بحث می‌خواهند بگویند اگر ذی‌المقدمه واجب شد، مقدمه هم شرعا واجب است و این سخن به معنای وجوب مولوی است که ما ایرادات به این بحث را مطرح کردیم. البته مبنای این نظر را قول صاحب قوانین گرفتیم. همانطور که اشاره کردم آخوند هم به وجدان اشاره دارد که ما بحث‌های دیروز را دوباره تکرار نمی‌کنیم.

مرحوم میرزای شیرازی هم در اینجا حرف‌هایی دارد. سه جلد تقریرات از درس ایشان منتشر شده است که مقررش فردی به نام «دُروزی» است. و این اصول نشان دهنده نبوغ این مرد بزرگوار است. البته من نمی‌خواهم بگویم همه مطالب ایشان مطالب صحیحی است اما بافت مباحث اصولی‌شان یک بافت جدید است و تعبیرات تازه و جهت‌داری دارند. از محقق رشتی تعبیری درباره ایشان نقل می‌کنند که ظاهرا بعد از شیخ مرتضی شخصی پیش ایشان رفته بود و پرسیده بود که به چه کسی بعد از شیخ (ره) برای تقلید رجوع کنیم؟ معروف است که ایشان گفته بود شیخ سه چیز داشت، علمش را به من داده است، تقوایش را به آقای مامقانی و تدبیر سیاسی‌اش را به میرزای شیرازی داده است. مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی موسس حوزه مشاور ایشان بوده است و شاید هم پختگی تصمیمات ایشان در اثر حضور در محضر آن بزرگوار بوده است.

ایشان مطلبی دارند. آخوند در کفایه ابتدا اصل برهان را وجدانی می‌گیرد و این برهان را به عنوان مؤید ذکر می‌کند و بعد می‌گوید: «بل یکون من اوضح البرهان» یعنی در واقع برهان در مرتبه دوم می‌داند. این مطلب که به عنوان موید ذکر شده است از میرزای شیرازی است. حرف میرزا چهار مقدمه دارد که البته به این صورت ذکر نشده است اما من به صورت جمع بندی و دسته بندی خدمت آقایان ذکر می‌کنم.

مقدمه اول: بهترین دلیل برای امکان ذاتی امکان وقوعی یک شیء است. ایشان می‌گوید ما یک سلسله اوامر غیری داریم که این خود نشان دهنده وقوع آن اوامر است. اگر ممکن نبود، دیگر وقوعش چه معنا داشت؟! آقایانی که با فلسفه آشنایی دارند می‌دانند که ما هفت، هشت رقم امکان داریم که یکی از آنها امکان ذاتی است و دیگری امکان وقوعی. امکان وقوعی را اینگونه معنی کرده‌اند که «ما لم یلزم من وقوعه محال.» پس اینکه شما می‌گویید امر غیری نداریم و این ادعا معقول نیست پس با واقعیات چه می‌کنید؟

اشکال: البته منکر غیری بودن نیستند بلکه منکر تلازمند. و اشکال دیگر هم اینکه امر مولوی ملاک می‌خواهد ولی ملاک امر غیری چیست؟

البته فرمایش‌تان قابل توجه است و ایرادتان وارد است.

پاسخ: مقدمه دوم: این مقدمه را ایشان از فلسفه گرفته است آن هم اینکه ما در فلسفه قاعده‌ای داریم که «الامثال فیما یجوز و فیما لایجوز واحد». اگر یک شیء امکان تحقق داشته باشد، مشابه‌های آن نمی‌‌تواند محال باشد زیرا این دو مثل هم هستند. «مثل» را در فلسفه اینگونه معنی کرده‌اند که دو شیء ماهیت نوعیه مشترک داشته باشند. البته اگر ماهیت جنس‌شان یکی باشد «تجانس» پیش می‌آید و اگر ماهیت نوعی‌شان یکی باشد نام آن را «تماثل» می‌گذارند و اگر از حیث مشخِصات صنفی باشد به آن «اشتراک صنفی» می‌گویند. پس معنی مثل یعنی دو شیء که مشخصات فردی شان جدا است ولی از نظر نوعی و مشخصات نوعی مشترکند. اگر فردی از یک نوع امکان تحقق پیدا کند، فرد دیگر هم امکان تحقق پیدا می‌کند.

مقدمه سوم: ایشان می‌فرمایند مقدمات از حیث مقدمه بودن همه مشابه هم هستند. نتیجتا اینکه اگر وضو، استطاعت، قدرت و… مقدمه هستند همه اینها از حیث مقدمیت هیچ تفاوتی با هم ندارند.

نتیجه: در جایی که شارع مقدس اسلام اوامری را صادر فرموده است (برای نمونه شارع دستور داده است اگر شما میدانید که بعد از ظهر نخواهید توانست فلان عمل ر انجام دهید، طبع اولیه این است که شما از دلوک شمس تا قبل غروب مختارید نماز را تأخیر بیاندازید اما در فرض ما می‌دانید اگر اول وقت نخوانید دیگر نمی‌توانید بخوانید بنابراین شارع در اینجا گفته است باید اول وقت بخوانی! این قطعا یک دستور نفسی نیست بلکه امر غیری است. مثال دوم: در باب قضاوت گفته‌اند اگر یک قاضی اعلم فی‌البلد است، قضاوت را می‌داند و مسلط و متدین هم هست و بقیه نیز این کار را نمی‌دانند؛ او می‌داند اگر خود را در معرض قرار ندهد حقی پایمال خواهد شد که در این صورت تمام فقها گفته‌اند واجب است خودش را در معرض قرار دهد. این یک وجوب غیری است. در مورد زن و شوهر، پسر و پدر هم هست و ما موارد فراوانی داریم. حتی درباره مسائل اقتصادی مثلا شما اگر می‌دانید این پول را برای فقیر در راه خدا بدهید ولی می‌دانید اگر چنین کاری کنید برای تأمین زندگی خانواده خودتان مشکل پیدا خواهید کرد.

اشکال: اینها احکام ثانویه است که خودش امر دارد.

حالا ما اینها را به عنوان حکم ثانوی بگیریم؟ اینجاست که سروران بزرگ من به من اجازه می‌دهند که دوباره در اینجا بحثی کنیم و بگوییم عنوان ثانوی به چه معنی است؟ حرج؟ اضطرار؟ من عنوان اولی را به عنوان عادی و عنوان ثانوی را به عنوان غیر عادی تعبیر می‌کنم و می‌گویم حتی در صورت عادی اینها لازم است. چرا؟ چون خود عنوان ثانوی یک امر نسبی است. ممکن است یک شیء برای شیء دیگر عنوان ثانوی شود اما همان شیء برای شیء دیگر مقدمه باشد و منشأ وجوبش مقدمه بودنش است. در باب حرام و خیلی جاهای دیگر هم همین حرف‌ها را زده‌اند. من از شما سؤال  می‌کنم چرا محقق اردبیلی گفته است تعلّم واجب نفسی است در صورتی‌که تعلّم مقدمه است؟ چرا گفته شده است طلب العلم فریضه علی کل مسلم؛ و البته در کتاب کنز کراجکی کلمه مسلمه هم آمده است. نتیجه چیست؟ پس این اوامر هست. اما طبق مقدمه سوم این اوامر در مقدمات غیریه است. و این مقدمات از حیث مقدمه بودن با بقیه چیزها که امر و نهی ندارد مشترکند. نتیجه آن است که ملاک صدور این اوامر در اینجا در مقدمات دیگر هم هست. پس وقتی که هست چرا می‌فرمایید که مقدمات نمی‌تواند واجب غیری باشد؟ آیا شما معتقدید همه این اوامر ارشادی‌اند؟! عرض کردم محقق اردبیلی صراحتا می‌گوید تعلّم  واجب نفسیّ غیریّ است؛ پس مشخص می‌شود مقدمات می‌توانند واجب مولوی هم باشند. بنابراین طبق این بیان ما می‌توانیم بگوییم تمام مقدمات که ملاک مقدمیّت را دارد یعنی اینکه در تحقق ذی‌المقدمه تأثیر داشته باشد، همه اینها مأمور به و متعلق امر هستند و به صورت طبیعی امر مولوی دارند پس بنابراین اگر امر مولوی داشته باشد معنایش این خواهد بود که همین‌گونه که ذی‌المقدمه متعلّق اراده خداوند عالم است مقدماتش هم متعلّق اراده خداوند عالم است. این خلاصه استدلالی است که مرحوم میرزای شیرازی بیان فرمودند. بد نیست کمی از عبارت ایشان را هم بخوانم: «بل یکون من اوضح البرهان وجود الاوامر الغیریه فی الشرعیّات و العرفیّات» این وجودها بهترین دلیل است که امر غیری وجود دارد «لوضوح أنه لا یتعلق بمقدمه امر غیری الا اذا کان فیها مناطه» که مناطش آن است که مقدمه بودن تأثیری در توصّل ندارد. پس از نظر ایشان هر چیزی که دخیل است را می‌توان گفت که واجب است. این فرمایش این بزرگوار. نتیجه این مبنا این مسائل خواهد بود:

۱.    اگر ذی‌المقدمه واجب شرعی است مقدمات هم واجب شرعی است. هر جا عنوان مقدمه باشد، چه امر بالصراحه بر آن متوجه بشود یا نشود، عقل بین ذی‌المقدمه و چیزهایی که مقدمیت بر ذی‌المقدمه دارند از راه برهان انّی وقوع امر را هم کشف می‌کند. معنای این سخن آن است که مأمور به هم هست. بنابراین اگر ذی‌المقدمات واجب است، مقدمات هم بالامر المولویّ الشّرعی واجب است.

۲.    تمام مقدمات واجب است چه اینکه سبب باشد، شرط، جزء باشد، مقدمه داخلی یا خارجی باشد که اتیان در اینها واجب است و چه اینکه مانع و قاطع باشد که در اینها ترک واجب است.

از آنجا که قائل این سخن آدم بسیار بزرگی بوده است، لازم بود این حرف را بیشتر بررسی کنیم. ولی ببینید با همه بزرگی‌ای که این بزرگان دارند علم بزرگ‌تر از عالم است و در این مسأله ما می‌توانیم چند سؤال از میرزا بپرسیم. سؤال اول این است که ایشان می‌فرمایند بودن این اوامر دلیل بر آن است که بودن امر مولوی شرعی بر این مقدمات امکان دارد یعنی بهترین دلیل بر امکان ذاتی شیء امکان وقوعی آن است. پس مقدمات واجب شرعی هستند به دلیل ورود این اوامر. سؤال ما این است که آیا صرف ورود اوامر دلیل بر مولوی شرعی بودن آنها است؟! ممکن است امر باشد ولی مولوی نباشد بلکه ارشادی باشد. سؤال دوم که ما از ایشان داریم این است که مولویت و شرعی بودن در امر ملاک می‌خواهد. این ملاک یا در خودش است یا در غیرش؛ اگر در خودش است که این امر نفسی می‌شود نه غیری! و به همین دلیل به محقق اردبیلی ایراد داشتیم که وجوب تعلّم که شما بدان قائلید از چه باب هست؟ آیا تعلّم بدون اینکه در مسیر عمل قرار بگیرد؟! یا تعلّمی که منشأ عمل است؟ البته در معارف خود تعلّم موضوعیت دارد اما در مورد علم دین چطور؟ اگر من صرفا طریقه نماز خواندن و احکام آن را بدانم چه فایده‌ای بر من دارد اگر عمل نکنم؟!

و با تمام این تفاصیل جالب این است که آخوند ابتدا خوب وارد شدند ولی بعد این «بل» را آوردند ولی انصافش این است که این سخن ایشان برهان نیست بلکه نوعی شبیه خطابه است و از این طریق ما نمی‌توانیم وجوب مولوی غیری مقدمات را نتیجه بگیریم. مقدمات این بحث ظنی است و ما با این مقدمات نمی‌توانیم نتیجه قطعی بگیریم بلکه نتیجه ما نیز طبعا ظنی خواهد بود.

و صلّی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین