درس اصول : 26 دی 1389

بسم الله الرحمن الرحیم

“در این جلسه حضرت استاد(مدّظله) ضمن تبیین مفصل‌تر نظریه صاحب فصول در باب واجب معلق و منجز، به بررسی اشکالات وارد بر این نظریه می پردازند. از نگاه استاد در بین اشکالات مطرح شده، اشکال شیخ انصاری و آخوند خراسانی وارد نیست، اما اشکال سوم که از محقق نهاوندی می‌باشد قابل تأمل است”.

الحمدلله ربّ العلمین

و الصلوة و السلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد

بحث ما در واجب معلق و منجز صاحب فصول بود. بطور کافي درباره نظریه صاحب فصول به بحث و بررسي پرداختيم و مطالبی را که در توضیح مطلب ايشان لازم بود مطرح نمودیم. سه اعتراض از ناحيه سه عالم و اصولي بزرگ مطرح شده است. جای دیگری اشکالی غير از اين ايرادات و اشکالات، ايراد و اشکال ديگري به نظر ما نرسيده؛ اگر آقایان ملاحظه کردند بفرمایند. اولین اشکال برای شیخ هست و دومی برای آخوند که این دو اشکال را من اشکال مهمی نمی‌دانم. خودشان هم مهم تلقی نفرموده‌اند. مهم‌ترین اشکال مربوط است به محقق نهاوندی که این اشکال را در چاپ‌های دو جلدی کفایه با حاشیه مشکینی هست.

اشکال شیخ انصاری بر صاحب فصول:

شیخ با توجه به مبنای خودشان که مشهور به وي منسوب مي‌دانند یعنی این‌که قیود کلا به ماده بر می‌گردند بنا به تأبير ايشان به هیأت هم عقلا و هم لبّا امکان ندارد برگردد. ایشان اينطور فرمودند که قیود نمی‌توانند قید هیأت شوند چون هیأت معنای حرفی است و معانی حرفی بدليل اينکه جزيي هستند، قابل تقیید نیستند. پس ثبوتا به هیأت برنمی‌گردد. اثباتا هم برنمی‌گردد با این‌که ایشان گفتند که ظاهر جمله از نظر ادبي اگرچه اين است که قیود به هیأت برگردد، اما از نظر اثباتی دلیل داریم که ممکن نیست، قيود بر هيأت برمي‌گردد. جهتش این بود که اگر قرار باشد که قید به هیأت برگردد ،نه به ماده اشکالات اثباتی پیش می‌آید که قبلاً تحت عنوان دليل لبّي بررسي شد که همان اشکالات شیخ را ناچار به پذیرش این قول کرده است که معتقد شود قید به ماده بر می‌گردد نه به هیأت. پس با توجه به عدم امکان رجوع قيد به هيأت و عدم امکان تقييد، مفاد آن واجب مشروط است و وجوب مشروط نیست، ما نماز و حج مشروط داریم اما وجوب نماز یا وجوب حج مطلق است.

با توجه به این مبنا، شیخ این اشکال را بر صاحب فصول کرده‌اند که واجب معلّق بنا بر تفسير همان واجب مشروط است که ما می‌گوییم. پس این‌که شما گفتید ما واجب منجز و معلق داریم، شما فقط جعل عنوان کرده‎اید حرف جدیدی نزده‌اید. بنابراین معلق صاحب فصول عینا همان واجب مشروط شیخ است. بنابراين اولین ایرادی که بر صاحب فصول وارد شده است، این است که شیخ می گوید تقسیم من به تعبیر خودشان «یغنی عن تقسیمه الی المعلق و المنجز» ما اگر از اول بگوییم مشروط و مطلق و بر همان اساس که خودمان تفسیر کردیم مشروط را معنی کنیم کافی است.

با توجه به توضيح فوق مرحوم آخوند ايرادي بر شيخ مي‌گيرد و آن اين است که شيخ بزرگوار دارد بعد از آن‌که شما مشروط را این‌گونه تفسیر کرديد، نمی‌توانید چنین اعتراضی به صاحب فصول بکنید، براي اينکه بازگشت اشکال شما به این است که چرا صاحب فصول از این الفاظ استفاده کرده است، که طبیعتا صاحب فصول حق دارد همین سؤال را شیخ بکند و فراموش هم نکنیم که صاحب فصول به لحاظ زمانی مقدّم بر شیخ است.

و انشاالله متذکر خواهيم شد که منشأ اینگونه ایرادهای عدم مراجعه مستقیم به منابع اصلي و از جمله فصول است که اگر مستقیما مراجعه می‌کردند متوجه می‌شدند که اساسا حرف صاحب فصول با آن‌چه شیخ یا آخوند برداشته کرده‌اند مساوي و متحد نیست.

اشکال آخوند بر صاحب فصول

اما اشکال آخوند این است که آقای صاحب فصول! شما می‌گویید واجب یا مشروط است یا مطلق، بعد می‌گویید المطلق امّا منجّز او معلّق که این حرف جدیدی نیست. در واقع شما می‌گویید واجبات ما سه دسته‌اند، مطلق، مشروط و بعد هم مطلقات را به دو دسته تقسیم کرديد که مقدمات واجبات یا مقدور مکلّف هستند یا نه. یعنی شما مطلق را به منجز و معلق تقسیم نموده‌اید نه این‌که در مقابل مشروط چیز جدیدی غیر از مطلق درست کرده باشید.

یعنی می‌توان گفت که تقسیم شما تقسیم ثنایی نیست، بلکه تقسیم ثلاثی است. یعنی با توجه به مبناي شما باید از ابتدا این‌طور گفته مي‌شد که الواجب اما مطلق و مشروط والمطلق اما منجز او معلق.

در واقع ایراد ایشان این است که می‌گوید شما هیچ دلیلی بر حذف مشروط ندارید. شما فقط قسم دیگری از مطلقات را تحت عنوان معلقات را بر این تقسیم اضافه کردید.

آن‌چه که توضيح داده شد عباراتی که در کفایه هم هست و مرحوم آقای مرّوجی هم صاحب منتهي‌الدراية که انصافا بهترین شرح کفایه را دارد و مرحوم مشکینی در حاشیه کفایه و ديگران این را آورده اند. البته این تذکر را به عنوان جسارت تلقی نکنید، من این را به عنوان یک طلبه کوچک يادآوري که اگر هر کدام از ما به حافظه‎مان کفایت نکنیم و هر موقع خواستیم چیزی بنویسیم به منبع اصلي مراجعه کنیم از خیلی از این اشتباهات مصون می‎مانیم.

من در “دراسات في علم الأصول” (ج2) صفحه 214 آورده‎ام که مرحوم آخوند چیزی را به صاحب فصول نسبت داده‎‌اند که با آنچه که در اصلش آمده است، بطور کامل منطبق نیست. حرف صاحب فصول این نیست که ایشان می‌گوید با کمال خوش‌بختی اصل فصول الان در دسترس هست. مرحوم آقای بروجردی بر اساس اصل فصول این مطلب را گفته‎‌اند.

باید پذیرفت که صاحب فصول حرف جدیدی گفته‌اند و حرف ایشان در واقع این است که ایشان معلق و منجز را در عرض مطلق و مشروط نمی‌دانند، بلکه می‌گویند واجب معلق، مطلقٌ من حیث و مشروطٌ من حیث؛ واجب معلق دو حيثي و دو جهتي است، از يک حيث و جهت مطلق بوده ولي از حيث و جهت ديگر مشروط است که چنین مسأله‌ای نه در حرف شیخ هست و نه در حرف آخوند. پس این‎ اشکالاتی که مطرح شد، این‌طور نیست که به صاحب فصول به اين راحتي و آساني متوجه گردد و وارد شود، بلکه عبارت ایشان این است که واجب مطلق، مطلق من تمام الجهات، اما واجب معلق در نزد ایشان مشروط است از یک جهت و مطلق است از جهت دیگر. چون فرض این است که قيودي دارد که آن قيود غیر مقدور است و آن واجب اگرچه نسبت به خود آن قيود مطلق است اما نسبت به عنوان انتزاعی که قبلا اشاره کردیم همیشه مشروط است. بنابراين مي‌توان گفت ساعت 10 صبح اگرچه اصل وجوب نماز ظهر و عصر واجب مطلق است و در این زمان وجوب نماز وجود دارد، اگر اشراطي هست نسبت به يک عنوان انتزاعي است که قبلاً گذشت.

سؤال: واجب مطلق من تمام الجهات در کجا داریم؟

پاسخ: در عالم خارج ما چنین چیزی نداریم.

–    در عالم ذهن هم نداریم.

–    بله این حرف، حرف درستی است و ما هم قبول داريم که نه در عالم خارج واجب مطلق من جميع الجهات داريم و نه در عالم ذهن و فعلاً بحث ما در آن نيست، بلکه بحث درباره اوصاف و قیودی است که حالت غیر مقدور  دارند که مورد سؤال قرار مي‌گيرند که نسبت واجبات با آنها اطلاق است و يا اشراط و واجبات در مقام مقايسه با آنها مطلق محسوب مي‌شوند و يا مشروط، مثلا نسبت به بلوغ، عقل و ديگر شروط عامه مشروطند.)

بنابراین حرف صاحب فصول این است که حج نسبت به حاصل استطاعت که بعدا خواهد آمد، اگرچه واجب مطلق است اما نسبت به این‌که آیا این انسان تا موسم حج مستطیع می‌ماند یا نمی‌ماند، مشروط است. پس بنابراین همین واجب مشروط مشهور، از نگاه صاحب فصول از یک جهت می‌شود آن‌را مشروط تلقی کرد و نيز می‌توان آن‌را مطلق تلقی کرد و به حساب آورد. و این یک نکته جدیدی است که صاحب فصول مطرح می‌کند.

پس بنابراین نه اشکال شیخ بر صاحب فصول وارد است، نه اشکال آخوند و این تقسیم هم تقسیم درستی است. هم می‌‎توان گفت که «الواجب علی قسمین اما مطلق او مشروط» و هم می‌توان گفت که «الواجب المطلق اما معلّق او منجّز» یعنی در واقع تقسیم رباعی می‌شود و نه ثلاثی یا ثنایی.

اشکال محقق نهاوندی

اشکال اصلي و جدی بر نظریه صاحب فصول را محقق نهاوندی مطرح می‎کند که اشکال دقیقی است و خود محقق نهاوندی هم آدم ملّای و دقیقی بوده و حرف‌های جدیدی هم دارد که یکی از آن‌ها همین است. حالا این‌که حرفش درست است یا نه مطلب ديگري که بعداً خواهد آمد مهم آن است که انسان بتواند به مرحله‌ای برسد که بتواند حرف جدیدی بزند که در اصطلاح امروزی می‌گویند تولید علم کند. آدم نوپرداز آدمی است که لااقل در شکل ادای مطلب و نوع بيان نوآوری داشته باشد که ما چنین مسأله‌ای کم داریم. شما در علم اصول ببینید، چنین مسأله ای بعد از مرحوم شيخ و آخوند و اندکي از محققان فن اصول خیلی کم داریم و معمولا تقریر سخن پیشینیان است.

ایراد محقق نهاوندی به صاحب فصول این است که اگر کسی به وجوب در واجب معلق قائل شود لازمه‌اش این است که بین اراده و مراد تفکیک صورت گیرد. و چون تفکیک اراده از مراد محال است پس واجب معلق امکان‌پذیر نیست.

ایشان از آقای صاحب فصول مي‌پرسد و مي‌گويد: شما می‌گویید قبل از آمدن وقت، وجوب هست. وجوب یعنی چه؟ یعنی اراده تشریعی. مراد چیست؟ اراده الان هست ولی مراد دو ساعت بعد بوجود مي‌آيد، یا یک روز بعد است. ليکن روشن است که تفکیک اراده از مراد محال است.

–    سؤال: من اراده می‌کنم و دو ساعت دیگر اراده‌ام را انجام می‌دهم. چه اشکالی دارد؟

–    پاسخ: در اين عبارت نوعي تسامح و تساهل صورت گرفته است، چون اراده خواستن است و خواستن مستلزم حرکت قوه عامله و عمل است و ماداميکه عمل صورت نگيرد، اراده صدق نمي‌کند. نوعي آرزو و امر و دستور محسوب است يا در حال علم و ارزيابي است و به مرحله اراده نرسيده است. پس نفرمایید ارداده! بفرمایید یک دستور.

ایشان می‌گوید اراده تشریعی عینا مانند اراده تکوینی است. شما وقتی می‌خواهید آب بخورید معنی ندارد که بگویید بنده می‌خواهم فردا آب بخورم. این دیگر اراده نیست بلکه شوخی است. اراده تکوینی یعنی الان خواستن. اراده وقتي در آدم بوجود مي‌آيد بفهمد و درباره آن بيانديشد و ارزيابي کند و ميل داشته باشد و تصميم بگيرد و بخواهد و انجام دهد؛ پس من اگر گفتم اراده کرده‌ام، یعنی فکر کرده‌ام، میل در من ایجاد شده و تصمیم گرفته‌ام پس از آنها خواسته‌ام.

پس اراده تکوینی از مراد تکوینی قابل انفکاک نیست و اراده تشریعی به منزله اراده تکوینی است و اراده تشریعی هم از مراد تشریعی قابل تفکیک نیست. پس اينطور نتیجه‌گيري می‌شود شما که می‌گویید واجب معلق، یعنی اراده قبل، وجوب قبل، اما مراد بعد و این تفکیک اراده از مراد است و تفکیک اراده از مراد هم محال عقلی است.

پاسخ‌هاي متعددي به اين اشکال داده‌اند؛ یکی از پاسخ‌هایی که به این اشکال داده شده است این است که چه عیبی دارد که اراده تکوینی همان‌طور که به امر حالی تعلق می‌گیرد به امر استقبالی هم تعلق بگیرد؟ فرض کنيد بنده الان اراده می‌کنم کاري را که فردا بنا هست انجام ‌دهم. شماها که آدم‌هاي ملّا و محقق هستيد ميدانيد که اين پاسخ چقدر از وزانت علمي برخوردار است. گاهی اوقات آقایان بحث عامیانه را با بحث کلامی و فلسفی مخلوط می‎کنند. اینجا بین دستور و امر و خواستن اشتباه می‌کنند. و در واقع تشریع را با تکوین اشتباه می‌کنند. معنای این حرف این است که اراده تکوینی همان‌طور که می‌تواند به امر فعلی تعلق پیدا کند، به امر فعلی هم می‎تواند تعلق بگیرد. جوابش این است که این دیگر اراده نیست. اراده مثل علم و محبت است، بنده نمی‎توانم حب داشته باشم ولی محبوبم موجود نباشد؛ مگر این‎که یک محبوب خیالی برای خودم بسازم. اگر محبوب نباشد محبت به چه چیزی تعلق خواهد گرفت؟! علم معلوم مي‌خواهد و اراده، مراد. مثل این است که بگوییم خداوند 1000 سال قبل خواسته است که این آقا امروز به وجود بیاید، در صورتيکه می‌گوییم «انّما امره اذا اراد شیئا أن یقول له کن فیکون» «و ما امرنا الا واحدة کلمح البصر او هو اقرب» که نه فاء دارد نه ثم. بنابراین، این یک جواب منطقی نیست.

اراده یک امر تکوینی است و مقدمات خاص خودش را هم لازم دارد. و اراده نمی‌تواند هیچ فاصله‌ای با فعل داشته باشد. مگر این‌که مانع داشته باشد، و يا اينکه اراده از طريق علل و اسباب، از جمله اراده ديگر به فعل تعلق گيرد و محسوب شود. مثلا اراده می‌کند بنویسد ولی دستش فلج است. آقایان گفته‌اند که ….

پس این جواب آقایان که تفکیک بین اراده و مراد عقلا محال نیست، به نظر ما این‌طور نیست و این پاسخ صحیح نیست. اللهم الّا أن یقال به این‌که این مسأله در امور اعتباری است و اشتباه ایشان هم این است که امور تشریعی را با امور تکوینی خلط کرده‌‌اند. در امور تکوینی انفکاک معقول نیست، ولی در امور تشریعی کاملاً معقول و ممکن است.

و صلّی الله علی سیدنا محمّد و آله الطاهرین.