بسم الله الرحمن الرحیم
ادامه بحث میزان دلالت ادله تقیه بر رفع مانعیت و جزئیت
دو روایت دیگر درباره بحث میزان دلالت ادله تقیه بر رفع مانعیت و جزئیت باقی مانده که یکی از آنها موثقه سماعه است که حدیث دوم باب ۵۶ از ابواب جماعت جلد هشتم وسائل است:
«عن محمد بن یحیى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عیسى عن سماعه قال: سألته عن رجل کان یصلی فخرج الامام وقد صلى الرجل رکعه من صلاه فریضه. قال: إن کان إماما عدلا فلیصل اخرى و ینصرف و یجعلهما تطوعا و لیدخل مع الامام فی صلاته کما هو، و إن لم یکن إمام عدل فلیبن على صلاته کما هو و یصلی رکعه اخرى ویجلس قدر ما یقول: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له و أشهد أن محمّداً عبده و رسوله صلى الله علیه وآله» ثم لیتم صلاته معه على ما استطاع فإنّ التقیه واسعه و لیس شیء من التقیه إلا و صاحبها مأجور علیها إن شاء الله»
سند این روایت تا سماعه هیچ بحثی ندارد و ثقه هستند. درباره عثمان بن عیسی اگرچه گفته شده که از واقفیه است ولی به هر حال از اصحاب اجماع است. سماعه هم کثیرالروایه است و روایات را درست نقل کرده، پس سند روایت از این جهت مشکل ندارد. ولی روایت مضمره است و چون نمی‌دانیم سماعه از چه کسی نقل کرده، از این نظر سند جای إن قلت دارد.
روایت درباره نماز جماعتی است که به هر دلیلی که فرد باید در آن شرکت کند و گرنه دچار مشکل می‌شود. گفته شده تا حد ممکن، نماز را با شرایط آن بخواند و اگر نشد می‌تواند تقیه کند. شیخ انصاری فرموده که چه امام جماعت عادل باشد چه نباشد، می‌تواند نماز را به قصد استحباب بخواند و اقتدا کند. سپس استدلال کرده که تقیه به موجب این روایت، رافع جزئیت و شرطیت هم هست و ترک جزء و شرط، موجب بطلان نیست.
به جز ایراد سندی که اشاره شد، به این استدلال ایراد شده که شیخ فراز دوم روایت را مانند فراز اول معنا کرده است، در حالی که می‌بینیم امام (ع) فرض را منحصر به دو حالت کرده و نفرموده که نماز را رها کند و طوری عمل کند که آنها متوجه نشوند او شیعه است. کما اینکه برخی از فقها به همین فتوا داده‌اند و اهل سنت هم به همین دلیل ما را به سبب همین نوع تقیه متهم می‌کنند که با نفاق رفتار می‌کنیم. ظاهر این روایت هم همین‌گونه است.
پس می‌بینیم که شیخ انصاری فرق بین دو فراز را دقت نکرده است. به نظر می‌رسد که این روایت هم درصدد بیان اصل تقیه است و ربطی به ترک جزء یا شرط و صحیح بودن عمل فاقد جزء ندارد. علاوه بر اینکه آن اشکالاتی را که گفتیم دارد.
روایت بعدی از مسعده بن صدقه است که روایت بسیار عجیبی است. این روایت که حدیث ششم باب ۲۵ از ابواب امر و نهی در جلد ۱۶ وسائل است. البته مرحوم آقای خویی فرموده که مسعده در کتب رجال توثیق نشده فلذا روایت ضعیف است. ولی طبق مبنای خود آقای خویی در معجم، کسانی که در سلسله اسناد کامل الزیارات هستند اگر در جایی صریحاً جرح نشده باشد ثقه است. مسعده هم در آن سلسله است. پس این روایت از نظر سند مشکلی ندارد. روایت این‌گونه است:
«عن هارون بن مسلم عن مسعده بن صدقه عن أبی‌عبدالله (علیه السلام) فی حدیث إن المؤمن إذا أظهر الایمان ثم ظهر منه ما یدل على نقضه خرج مما وصف و أظهر و کان له ناقضا إلا أن یدعی أنه انما عمل ذلک تقیه و مع ذلک ینظر فیه، فإن کان لیس مما یمکن أن تکون التقیه فی مثله لم یقبل منه ذلک، لان للتقیه مواضع من أزالها عن مواضعها لم تستقم له و تفسیر ما یتقى مثل أن یکون قوم سوء ظاهر حکمهم و فعلهم على غیر حکم الحق و فعله فکل شیء یعمل المؤمن بینهم لمکان التقیه مما لا یؤدی إلى الفساد فی الدین فانه جائز»
به نظر شیخ انصاری از جمله آخر این روایت می‌شود رفع مانعیت و جزئیت و شرطیت را استفاده کرد. بنابر این ترک الجزء و ترک الشرط موجب بطلان نیست. اما به نظر می‌رسد که مراد از جواز در جمله پایانی این روایت، اباحه است و نسبت به سلب شرطیت و جزئیت ساکت است و اینجا هم اصل تقیه بیان می‌شود.
پس از مجموعه روایاتی که شیخ در رساله تقیه از آنها استفاده کرده، مجزی بودن عمل تقیه‌ای برداشت نمی‌شود. اما دلایلی داریم که می‌شود رفع مانعیت، جزئیت و شرطیت در عمل تقیه‌ای مستفاد شود که برای قرار خواهیم داد.