بسم الله الرحمن الرحیم
ادامه بحث میزان دلالت ادله تقیه بر رفع مانعیت و جزئیت
دو روایت دیگر درباره بحث میزان دلالت ادله تقیه بر رفع مانعیت و جزئیت باقی مانده که یکی از آنها موثقه سماعه است که حدیث دوم باب 56 از ابواب جماعت جلد هشتم وسائل است:
«عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل كان يصلي فخرج الامام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة. قال: إن كان إماما عدلا فليصل اخرى و ينصرف و يجعلهما تطوعا و ليدخل مع الامام في صلاته كما هو، و إن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو و يصلي ركعة اخرى ويجلس قدر ما يقول: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمّداً عبده و رسوله صلى الله عليه وآله» ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع فإنّ التقية واسعة و ليس شيء من التقية إلا و صاحبها مأجور عليها إن شاء الله»
سند این روایت تا سماعه هیچ بحثی ندارد و ثقه هستند. درباره عثمان بن عیسی اگرچه گفته شده که از واقفیه است ولی به هر حال از اصحاب اجماع است. سماعه هم کثیرالروایة است و روایات را درست نقل کرده، پس سند روایت از این جهت مشکل ندارد. ولی روایت مضمره است و چون نمیدانیم سماعه از چه کسی نقل کرده، از این نظر سند جای إن قلت دارد.
روایت درباره نماز جماعتی است که به هر دلیلی که فرد باید در آن شرکت کند و گرنه دچار مشکل میشود. گفته شده تا حد ممکن، نماز را با شرایط آن بخواند و اگر نشد میتواند تقیه کند. شیخ انصاری فرموده که چه امام جماعت عادل باشد چه نباشد، میتواند نماز را به قصد استحباب بخواند و اقتدا کند. سپس استدلال کرده که تقیه به موجب این روایت، رافع جزئیت و شرطیت هم هست و ترک جزء و شرط، موجب بطلان نیست.
به جز ایراد سندی که اشاره شد، به این استدلال ایراد شده که شیخ فراز دوم روایت را مانند فراز اول معنا کرده است، در حالی که میبینیم امام (ع) فرض را منحصر به دو حالت کرده و نفرموده که نماز را رها کند و طوری عمل کند که آنها متوجه نشوند او شیعه است. کما اینکه برخی از فقها به همین فتوا دادهاند و اهل سنت هم به همین دلیل ما را به سبب همین نوع تقیه متهم میکنند که با نفاق رفتار میکنیم. ظاهر این روایت هم همینگونه است.
پس میبینیم که شیخ انصاری فرق بین دو فراز را دقت نکرده است. به نظر میرسد که این روایت هم درصدد بیان اصل تقیه است و ربطی به ترک جزء یا شرط و صحیح بودن عمل فاقد جزء ندارد. علاوه بر اینکه آن اشکالاتی را که گفتیم دارد.
روایت بعدی از مسعدة بن صدقه است که روایت بسیار عجیبی است. این روایت که حدیث ششم باب 25 از ابواب امر و نهی در جلد 16 وسائل است. البته مرحوم آقای خویی فرموده که مسعدة در کتب رجال توثیق نشده فلذا روایت ضعیف است. ولی طبق مبنای خود آقای خویی در معجم، کسانی که در سلسله اسناد کامل الزیارات هستند اگر در جایی صریحاً جرح نشده باشد ثقه است. مسعدة هم در آن سلسله است. پس این روایت از نظر سند مشکلی ندارد. روایت اینگونه است:
«عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبيعبدالله (عليه السلام) في حديث إن المؤمن إذا أظهر الايمان ثم ظهر منه ما يدل على نقضه خرج مما وصف و أظهر و كان له ناقضا إلا أن يدعي أنه انما عمل ذلك تقية و مع ذلك ينظر فيه، فإن كان ليس مما يمكن أن تكون التقية في مثله لم يقبل منه ذلك، لان للتقية مواضع من أزالها عن مواضعها لم تستقم له و تفسير ما يتقى مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم و فعلهم على غير حكم الحق و فعله فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فانه جائز»
به نظر شیخ انصاری از جمله آخر این روایت میشود رفع مانعیت و جزئیت و شرطیت را استفاده کرد. بنابر این ترک الجزء و ترک الشرط موجب بطلان نیست. اما به نظر میرسد که مراد از جواز در جمله پایانی این روایت، اباحه است و نسبت به سلب شرطیت و جزئیت ساکت است و اینجا هم اصل تقیه بیان میشود.
پس از مجموعه روایاتی که شیخ در رساله تقیه از آنها استفاده کرده، مجزی بودن عمل تقیهای برداشت نمیشود. اما دلایلی داریم که میشود رفع مانعیت، جزئیت و شرطیت در عمل تقیهای مستفاد شود که برای قرار خواهیم داد.
